درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۴۲۱ تا ۱۱٬۴۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۱۴۲۱.

مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 21
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۸۴۳
نظریات توفیق، عدالت جویی و رضایت در حوزه کارامدی، مهم ترین و شایان توجه ترین نظریات علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطلاح «عدالت اقتصادی» و «کارامدی» هستند. رابطه عدالت اقتصادی و کارامدی نظام در مطالعات مربوط به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از میان سه رویکرد بی طرفی، تقابل و هماهنگی اغلب بر مبنای رویکرد هماهنگی قابل توصیف است. اما با وجود هماهنگی موجود بین عدالت اقتصادی و کارامدی در مطالعات نظری، به لحاظ انحرافات اجرایی موجود در تحقق عدالت در مقام عمل، ارتقای کارامدی نظام نیز از این رهگذر با چالش های جدی مواجه است. به علاوه به موجب قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن قانون، عدالت اقتصادی با عناصر مقوم کارامدی اقتصاد  مانند «کارایی» هماهنگ و همراستا لحاظ شده اند که می توانند در کنار یکدیگر پایداری یک نظام سیاسی را رقم بزنند. با وجود این به لحاظ مطالعات اقتصادی در حوزه قوانین عادی مانند قوانین مالیاتی، تقابل و تضاد میان عدالت اقتصادی و عناصر زیرمجموعه کارامدی اقتصادی ملاحظه می شود؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به هماهنگی موجود فیمابین عدالت اقتصادی و کارامدی اقتصادی در اسناد فرادستی، در سطوح نازل تر قانونگذاری و اجرایی نیز بیشترین کوشش در راستای ایجاد تعادل بین مؤلفه های بعضا در تضاد بایکدیگر، صورت پذیرد.
۱۱۴۲۲.

نقض مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان (مطالعه موردی مصادره دارایی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 165 - 205
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۷۳۸
اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین المللی پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت ها می توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت ها به مصونیت قضایی خود استناد کنند یا خیر؟ برخی دولت ها از جمله آمریکا به صورت یک جانبه، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی و اجرایی برخی دولت ها می کنند که در حقوق بین الملل نامتعارف است. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دادگاه آمریکایی به جهت پرداخت غرامت به قربانیان حادثه مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، از موضوعاتی است که چالش های حقوقی زیادی را برای طرفین به وجود آورده است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها در مقررات بین المللی و استثنائات وارده، رویه قضایی و اجرایی دولت آمریکا را در چارچوب قواعد بین المللی ارزیابی و درصدد پاسخ گویی به این سوال است که فرایند دادرسی و صدور آراء در پرونده پترسون به چه میزان با قواعد حقوق بین الملل در ارتباط با مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان منطبق است؟ به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، عملکرد آمریکا بر وفق قواعد حقوقی و مقررات بین المللی نبوده و در تعارض آشکار با آموزه های دیوان بین المللی دادگستری، از جمله در رأی 2012 دولت آلمان علیه ایتالیا است.
۱۱۴۲۵.

مطالعه تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظام ه ای ملی و تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 131 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۷۳۲
گاه طرفین قرارداد به هر دلیل در زمان انعقاد عقد نمی خواهند یا نمی توانند پیرامون برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار یا کیفیت مورد معامله، قیمت، نحوه پرداخت و مدت قرارداد و ... توافق نمایند. از این رو ضمن انعقاد قرارداد، تعیین شروط مورد نظر را به آینده موکول کرده یا صرفاً به تعیین معیاری جهت تعیین آن اکتفا می کنند. درباره اعتبار این نوع قراردادها که اصطلاحاً قرارداد باز نامیده می شود، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق دیدگاه سنتی، لزوم رفع ابهام از قرارداد یکی از اصول اساسی صحت قراردادهاست و چنانچه قراردادی دارای شروط مبهم و مفتوح باشد، به دلایلی نظیر عدم وجود توافق کافی، فقدان قصد انشا، عدم امکان تکمیل قرارداد، غرری بودن معامله و مغایرت با سیره عقلا و نظم عمومی باطل است اما نه تنها بررسی ادله مزبور نشان می دهد که هیچ یک، دلیل کامل و محکمی بر بطلان این نوع قرارداد نیست و پاسخ های منطقی برای آن ها وجود دارد بلکه مصلحت عمومی، لزوم حفظ ثبات روابط حقوقی و همچنین نیازها و مقتضیات تجاری و شرایط اقتصادی ایجاب می کند که اگر ابهام قرارداد به گونه ای نباشد که منجر به وقوع اختلاف و منازعه شود، صرف مفتوح بودن برخی از عناصر و شروط قرارداد را نباید سبب بطلان آن دانست. 
۱۱۴۲۹.

ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۲ تعداد دانلود : ۶۴۳
قانون گذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی، شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: ""در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است"". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح، معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده ۲۱۷ قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه، سازگارتر می داند. این مساله به ویژه امروزه در زمینه قراردادهای مؤثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است؛ چراکه محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می گیرد، هموار می سازد.
۱۱۴۳۷.

مبانی، ارکان و ماهیت جرائم جهانی

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۲ تعداد دانلود : ۸۸۱
به گمان اکثر افراد تعقیب بزهکاران تنها در چهارچوب حاکمیت وقوانین داخلی کشوری امکان دارد که مرتکب جرم و یا مجنی علیه تابعیت آنرا داشته باشد و یا جرم بصورت فیزیکی کاملاً در آن واقع شده باشد. با این وجود در سالهای اخیر مفهوم جدیدی ظهور کرد و آن همان اصل صلاحیت جهانی بود که به کشورها اجازه می داد افرادی را که مرتکب جنایات بین المللی می شدند را بموجب حقوق بین الملل و صرفنظر از ملیت مرتکب و مجنی علیه یا محل وقوع جرم، مجازات نمایند. صلاحیت جهانی به این معنی است که : همه دولتها به موجب حقوق بین الملل حق اعمال صلاحیت کیفری بر مجرمان داشته باشند. به این معنا که در صورت ارتکاب جنایات بین المللی که نظم عمومی بین المللی را جریحه دار می کند،همه دولتها صلاحیت محاکمه و رسیدگی دارند البته این امر منوط به دستگیری مجرم می باشد. اصل صلاحیت جهانی از آنجا که جزو قواعد حقوق بین الملل کیفری در مبحث ""تعارض صلاحیتها"" است، از محدودیتهایی بر خوردار است و در جایی قابلیت اعمال پیدا میکند که اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل صلاحیت حمایتی و اصل صلاحیت شخصی قابلیت اعمال نداشته باشد.
۱۱۴۳۸.

فنّاوری های نوین، چالش ها، مخاطرات و فرصت های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 203 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۲ تعداد دانلود : ۴۷۱
اثر فنّاوری (تکنولوژی) در دو بعد قابل بررسی است. از یک سو بشر، با دسترسی بیشتر به علم و دانش و ترکیب آن با قدرت، بر منابع و مناطق بیشتری تسلط یافت و برای رسیدن به پیشرفت، با دراختیارداشتن فنّاوری، موجب خسارت به محیط زیست شد. از سویی دیگر، فنّاوری می تواند با وجود علم و خرد بشری به کاستن از مخاطرات و آسیب های زیست محیطی کمک کند؛ موضوعی که خسارت زا بودن یا ایجاد مانع بر بروز خسارت به آگاهی و نیت بشر در به کارگیری از فنّاوری بستگی پیدا می کند. بدین صورت باید گفت که فنّاوری، برخلاف تأثیر مخربی که در شروع صنعتی شدن در محیط زیست داشت، به علت آگاهی روزافزونی که انسان ها از لزوم پاسداشت زمین و محیط زیست خود پیدا کرده اند و آن را به دولت مردان و شرکت های فراملیتی انتقال داده اند، به تدریج نقش سازنده و حافظ محیط زیست خواهد یافت. در این مقاله، با روش کیفی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، تأثیر فنّاوری در حفاظت از محیط زیست بررسی خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان