ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۳۲۱ تا ۱۰٬۳۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۰۳۲۱.

نسبت میان شرط مارتنس و حقوق بشر در نظم حقوقی بین المللی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۴ تعداد دانلود : ۷۲۹
ساختار و مبانی نظام حقوق بین الملل امروز اغلب مبتنی بر آرا و اندیشه های مکاتب پوزیتیویستی است و به همین سبب نیز حاکمیت دولت ها محور اصلی ساخت قواعد حقوق بین الملل تلقی می شود، اما نباید از یاد برد که موجودیت و اعتبار حقوق بشری که اکنون به کرات از آن سخن می گوییم، مدیون ساخت و اراده دولت ها نیست. حقوق بشر امروز روایتی تازه از همان حقوق طبیعی دیروز است. علاوه بر این، نفوذ بیش از پیش اصول و مبانی حقوق طبیعی بر پیکره نظام حقوق بین الملل معاصر آن هنگام تجلی بارزتری یافت که نظام سنتی قاعده سازی موجود دیگر نمی توانست در تمام زمینه ها – به طور مشخص حوزه حقوق بشر - پاسخگوی اقتضائات و ضرورت های جامعه بین المللی باشد. ازاین رو اعلامیه «شرط مارتنس» به تصویب دولت ها رسید. بدین ترتیب در حال حاضر شاهد تحولی نوین در عرصه ساخت و پرداخت مهم ترین منابع حقوق بین الملل بشریم؛ تحولی در راستای پاسخ به نیازهای روز؛ تحولی که تجلی پیوند شرط مارتنس با حقوق بشر در نظم حقوقی جدید است.
۱۰۳۳۰.

اقامه دعوای جبران خسارت زیست محیطی در نظام حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۷۴
برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اشخاص خصوصی که موظف به جلوگیری از آلودگی محیط زیست هستند، نهادهای دولتی هم در این حوزه دارای مسئولیت هستند. حفاظت از محیط زیست مستلزم حاکمیت یک سری اصول بر عملکردها و نیز مبنای موثر مسئولیت در قبال خسارات زیست محیطی است. نقش قوه قضائیه در این حوزه شامل نظارت و پیشگیری فراگیر و فعالانه، تعقیب فراگیر و فعالانه و جبران های قضایی موثر می باشد. سوالات مطرح که این مقاله با رویکرد نوین و جامع به دنبال پاسخگویی به آنهاست عبارتند از:خواهان و خوانده دعاوی زیست محیطی کیست؟چه مراجعی صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی هستند؟ انواع جبران های قضایی کدام است و چه سازوکارهایی برای حمایت موثر از محیط زیست لازم و ضروری است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوالات مذکور است.
۱۰۳۳۱.

استرداد مجرمین در روابط ایران و ترکیه (چالش ها و راهکارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۸۷
فرار از تحمل کیفر یک امر طبیعی است. کشور ترکیه به لحاظ شرایط همسایگی، وجود راه خشکی، تشابهات فرهنگی، حاکمیت لغو روادید دوجانبه، ویژگی اتصال به اروپا، بهترین گزینه برای فرار مجرمین محسوب می شود. بین ترکیه و ایران ابتدا در سال 1315 سپس در سال 1389 قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردیده است، علی رغم این قراردادها اکثریت مجرمین ایرانی، از سوی ترکیه مسترد نمی شوند. این موضوع دلایل متعدد داخلی و بین المللی من جمله، مقررات مربوط به حقوق بشر، عضویت ترکیه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ... دارد. ولی بعضی از این محدودیت ها به عدم آگاهی ما نسبت به قوانین داخلی این کشور مربوط می شود به طوری که با بررسی علل عدم استرداد و قوانین داخلی می توان به بیشتر این محدودیت ها فائق آمد. در قانون دادرسی کیفری ترکیه، رسیدگی غیابی به لحاظ احترام به حق دفاع متهم، پیش بینی نشده است، بنابراین با استناد به رأی غیابی، درخواست استرداد مجرمین پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر این، در عهدنامه استرداد مقصرین بین ایران و ترکیه از کلمه تعقیب، بحث به میان آمده است، در سیستم حقوقی این دو کشور، زمان تحقق تعقیب متفاوت بوده که این اختلاف باعث بروز عدم استرداد می شود. برای مقابله با این موانع ساده ترین راه حل، مشخص شدن زمان درخواست استرداد مجرمین است.
۱۰۳۳۴.

خسارت مشترک، جایگاه و بایسته های تقنینی آن در نظام قضایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۷۳
گاه ایجاد خسارت عمدی، برای ممانعت از زیان های سنگین تر ضرورت داشته که در این صورت تمامی ذینفعان از عدم بروز خسارت سنگین احتمالی، می بایست در ضرر واردشده سهیم باشند. به این نوع خسارت، «خسارت همگانی» یا «خسارت مشترک» گویند. در این حالت برای انتساب مسئولیت جبران خسارت تنها اثبات خطر قریب الوقوع و ارتباط فعل ارتکابی با ممانعت از بروز آن زیان، کفایت دارد. به نظر می رسد جز در ماده 185 قانون دریایی، که آن نیز در تأسیس جبران خسارت قرار ندارد، رویه حقوقی خاصی در این خصوص وجود ندارد لذا می توان باتوجه به جایگاه فقه اسلامی در حقوق کشورمان، امکان تعمیم قوانین جزئی به کلی در خصوص شرایط جبران خسارت مشترک را فراهم نمود. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در خصوص وضعیتی پرداخته شده است که  شخص مسئول جبران خسارت می شود در حالی که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی (زیان، تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر و زیان) به طور همزمان تحقق نیافته است. هدف پژوهش شناسایی خسارت مشترک به عنوان یکی از مصادیق جبران خسارت غیر قرادادی و بایسته های تقنینی آن است، چراکه در وضعیت کنونی، با تمرکز بر ارکان مسئولیت مدنی، ممکن است حقوق فرد یا افراد خسارت دیده پایمال شود که به سبب منفعت از پیشگیری از خسارت، می بایست نسبت به جبران اقدام شود.  
۱۰۳۳۵.

استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران؛ تاملی بر تحولات تاریخی از دوره مشروطه تا قانون اساسی (با تاکید بر مرحله استخدام و گزینش)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۷ تعداد دانلود : ۶۰۰
اصل استقلال قضات یکی از اصول تضمین کننده دادرسی عادلانه است. استقلال از دو بعد قابل بررسی است: بعد اول، استقلال نهادی قوه قضاییه است و بر این اساس، قوه قضاییه باید مستقل از سایر قوا عمل نماید و تحت تاثیر نفوذ و احیانا مقاصد سیاسی سایر قوا نباشد. بعد دیگر استقلال، استقلال فردی قضات است و منظور از آن عدم اعمال هرگونه فشار از ناحیه مقامات مافوق و نیز فشارهای سیاسی است. استقلال قضایی دارای ابعاد گوناگونی است از جمله: بی طرفی، سلامت، شایستگی. در جهت تضمین اصل استقلال قضات، سازوکارهایی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که از آن جمله می توان به رعایت مقررات در فرآیند جذب و گزینش قضات، اعمال مصونیت شغلی، مصونیت مدنی و مقررات مربوط به عزل، انتقال و تغییر قضات اشاره نمود. پیش بینی اصل استقلال قضایی در قوانین دوران مشروطه ظهور یافت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی قوانین عادی به اصل استقلال قضات اشاره شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، اگرچه قانونگذار به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نموده تا اصل استقلال قضات را به نحو موثرتری محقق نماید اما همچنان کاستی هایی در تحقق کامل این اصل وجود دارد که برای رفع این مشکل، نیازمند اصلاح قوانین موجود هستیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان