درخت حوزه‌های تخصصی

در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجرایی شدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقوله هایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسان بودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار شود. بنابراین باید در این راستا به منظور احقاق حقوق افراد، سازوکارهای لازم پیش بینی شود. این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم حق بر تأمین اجتماعی و اینکه تأمین اجتماعی، هم حق بشری وهم جزء حقوق شهروندی است، در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله معاهده اروپایی حقوق بشر و دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا که سهم عمده ای در تحول حقوق بشر و تضمین اعطای این حقوق دارند به بررسی قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی می پردازد. نتایج مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش در خصوص حق بر تأمین اجتماعی در ایران و انگلستان نشان می دهد که دادرسی حق بر تأمین اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دارای نارسایی هایی بوده ازجمله اینکه مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان ها و صندوق ها در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایاتشان در امور بیمه ای و حمایتی دچار سردرگمی هستند و امروزه بسیاری از کشورها شاهد تغییر ماهیت حق بر مساعدت اجتماعی، از یک حق انعکاسی یا ادعای مشروع به یک حق شخصی یا حق قانونی هستند. در کشور ما مساعدت اجتماعی هنوز حق قانونی تلقی نمی شود. اصل29 قانون اساسی که همچون دیگر اسناد مهم حقوق بشری، «برخورداری از تأمین اجتماعی» را «حق همگان» دانسته، تا حد بسیار زیادی محقق نشده است لذا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به آن است.

داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری است که تعیین می کند چه کسی می تواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد.توسعه شرط داوری به اشخاص ثالث معارض با ماهیت آن می باشد.مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویه داوری بین المللی و ادبیات موجود می توان به دودسته کلی تقسیم کرد: دسته اول شامل مواردی است که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهام داران یا شرکتهای زیرمجموعه آن می تواننددردیوان داوری طرف دعوا قرار گیرند یا اینکه با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت وکنترل شرکت مادر، شرکت مادررا خوانده قرار دهند.دردسته بعدمواردی مطرح شده که با یافتن نشانه های از رضایت شخص ثالث، می توان قلمرو شرط داوری را بر مبنای رضایت مفروض گسترش داد. نمایندگی، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مبانی گسترش قلمرو شرط داوری بر اساس رضایت مفروض مطرح شده اند.

اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسی هاست که در زمره حقوق بشر قلمداد شده و یکی از مؤلفه های مهم در تحقق دادرسی منصفانه به شمار می رود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد قابل ملاحظه ای پرداخته شده لیکن ضرورت رعایت این اصل در امور مدنی، چندان مورد توجه واقع نشده و قانون گذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اصل علنی بودن دادرسی در امور مدنی است. شاید در بادی امر، علنی بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری به نظر آید لیکن اهمیت اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات متعدد ناشی از اجرای اصل، برای توجیه ضرورت علنی بودن دادرسی مدنی کافی به نظر می رسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر می رسد از حیث ضمانت اجرا، عدم رعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را می توان در زمره تخلفات انتظامی قضات برشمرد، لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی می تواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع عالی شود، تردید وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد. از یافته های اصلی این پژوهش این است که در حقوق ایران، سکوت قانون گذار راجع به اصل علنی بودن در دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را با تردید مواجه می سازد، هرچند که راه حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر می رسد.

به دلیل ویژگی خاص حمل کالا در اقیانوس، بعنوان ابزار حمل ونقل، تا به امروز یک قانون یکتای جهانی برای اداره ی خسارت تأخیر در تحویل کالا، وجود نداشته است. در این مقاله، سعی شده است تا نکات مهمی در مورد حمل ونقل دریایی و طبیعت خسارات موجود در این حوزه بررسی شود. ازآنجایی که کالاها نیاز است تا در زمان های تعیین شده به مقصد برسند، تأخیر در تحویل کالاها باعث ایجاد خساراتی می شود. از سوی دیگر، مانند دیگر نوع حمل ونقل ها، در حمل ونقل دریایی نیز با خسارات معنوی و بویژه خسارات اقتصادی روبرو هستیم. لذا در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت و نیز به بررسی قوانین موجود یا قابل توسعه در این حوزه می پردازیم.

جرم شرکتی، اصطلاحی بسیار فراگیر، کلی و در بردارنده گستره ای وسیع از جرائم، با شیوه های ارتکاب، مرتکبین، آثار و قربانیان متفاوت است. امّا با وجود این درجه از اهمیت و حساسیت، جرائم مذکور، همواره در حاشیه توجهات جرم شناسانه قرار گرفته و قسمت اعظم مطالعات و نظریات جرم شناختی و کار دادگاه ها به مطالعه و رسیدگی به جرائم خشونت بار یا خیابانی اختصاص یافته است. مبارزه با جرم شرکتی (که از انواع جرائم یقه سفیدی است)، مستلزم شناخت ویژگی ها و زوایای مختلف این نوع خاص از پدیده بزهکاری است که در پرتو مطالعات جرم شناسانه تخصصی در این زمینه، امکان پذیر می گردد. نوشتار حاضر، به طور اختصاری به بررسی مهم ترین ویژگی های جرائم یقه سفیدها و جرائم شرکتی، به عنوان یکی از زیرمجموعه های آن، وجوه مشترک و تمایزات آن ها، تفاوت هایشان با جرائم خیابانی، و نیز بررسی مصادیق جرائم شرکتی در قوانین ایران، از منظری جرم شناسانه اختصاص دارد.