درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۴۱ تا ۸٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۸۱۴۴.

قاچاق اشخاص به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۳ شماره ۶۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۱۹
جنایات سازمان یافته فراملی از مهم ترین معضلات جامعه بین المللی در قرن بیستو یکم محسوب میشوند.این جنایات توسط گروه های جنایی سازمان یافته که واجد سه عضو یا بیشتر- وحدت فرماندهی- نظم شدید با ضمانت اجرا های بی رحمانه و اهداف مالی و مادی هستند-ارتکاب می یابند.به خاطر منافع سرشار قاچاق به ویژه زنان و کودکان به منظور سوء استفده های جنسی و سایر سوءاستفاده ها-گروه های جنایی به ارتکاب این جنایت روی آورده اند.ازتکاب این جنایت موجب نقض حقوق بشری و ترویج فحشاءمی شود. جامعه بین المللی ودر راس آن سازمان ملل متحد به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری در مبارزه با این جنایات میان دولت ها-در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی همراه با دو پروتکل کرده که در دسامبر2000در پروتکل پیشگیری-سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی در این راستا تنظیم شده که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد .مندرجات پروتکل-همچون خود کنوانسیون-انعطاپذیر هستند تا حکمیت و اصول حقوق ملی رولت ها نقض نشود.از این رو تصویب آن در ایران قابل توصیه است و ایران نیز نیاز به وضع قوانین متناسب نیز دارد.
۸۱۴۵.

تحلیل اقتصادی رفتار بزهکار و تبیین بازدارندگی مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۵۸۳ تعداد دانلود : ۹۵۷
رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری تلاش دارد تا با استفاده از فرض انسان اقتصادی، نحوه تصمیم گیری و رفتار مجرمین و مجرمین بالقوه را تبیین نموده و راهکارهایی کیفری برای کاهش رفتار مجرمانه ارائه نماید. مدعای این رویکرد آن است که مجرمین، به دلیل عدم قطعیت نتایج حاصل از رفتار مجرمانه، در پی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار خود هستند و در این راستا از تحلیل هزینه- فایده بهره می برند، لذا افزایش قطعیت و شدت مجازات می تواند منجر به کاهش پدیده جرم گردد. در این نوشتار، ضمن تبیین این مدعا و بررسی انتقادات وارد بر آن، نتیجه گرفته شده است که اولا با وجود انتقادات تجربی بر مفهوم انسان اقتصادی، این فرض در تبیین و پیش بینی برخی از پدیده های مجرمانه می تواند موفق باشد. ثانیا هر چند ارتباط میان درصد تغییرات در شدت و قطعیت مجازات نسبت به کاهش رفتار مجرمانه چندان دقیق و قطعی نیست ولی با توجه به جنبه بازدارندگی مجازات، نظریه اقتصادی می تواند مکمل مجازات محور برای برخی نظریه های پیشگیری از جرم، مانند پیشگیری وضعی، باشد.
۸۱۵۰.

بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامة تریپس در زمینة حق نسخه برداری و حقوق مرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۹۴۰
پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384، ایران عملاً وارد فرایند مذاکره الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینة حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقالة حاضر قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامة تریپس در زمینة حق نسخه برداری و حقوق مرتبط مقایسه شده است. نتایج این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری ایران در حوزة مذکور، کمبودها و مغایرت های زیادی از جمله در مورد آثار مورد حمایت، مدت حمایت، حقوق مرتبط یا جانبی، حقوق اجاره ای، حق انتفاع پدیدآورندگان از فروش مجدد، نحوة شناسایی پدیدآورنده، محدودیت ها و استثناهای مجاز و شرایط حمایت وجود دارد که بهتر است قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود.
۸۱۵۱.

علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
هرچند تلاش هایی برای تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما این تلاش ها به اهداف تعیین شده نرسیده است. امروزه کوششی برای تدوین دوباره قوانین نظم حقوق کنونی آغاز شده است. در این نوشتار، به نقایص و کاستی های تاریخی این کوشش ها برای درس آموختن از گذشته در راه پیش رو، پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله این است که فراهم آوردن یک مجموعه، نیازمند دریافتی از نظمِ قوانینِ نظم حقوقی کنونی، در هر شاخه ای است. باید بر این نکته تأکید کرد که در مجموعه سازی، «اجزای یک پیکر» گردآوری می شود. شناخت این پیکر و روح مشترک قواعد آن، مستلزم شناخت اجتهادی موضوع است. شاید یکی از علل شکست گردآوری مجموعه ها در ایران، عدم توجه و ناآگاهی از روح مشترک مواد و عدم تسلط بر مواد یک مجموعه، بوده است.
۸۱۵۴.

ماهیت تعهد ایمنی و کاربرد آن در مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ ۱-۳۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۷۶
تعهد ایمنی مبنایی جدید و مستقل در مسئولیت مدنی محسوب می شود که می توان خاستگاه آن را نظام حقوقی فرانسه قلمداد کرد. این نظریه که ابتدا در قلمرو قراردادهای حمل و نقل مطرح شد به تدریج در رویه قضایی توسعه یافت و به قراردادهای دیگر نظیر قرارداد کار نیز تسری پیدا کرد تا بدان جا که اگر امروزه بیان شود قلمرو تعهد ایمنی محدود به اعمال حقوقی و قراردادها نبوده، وقایع حقوقی را نیز در بر می گیرد، صحیح است. تعهد ایمنی به عنوان یکی از مبانی مسئولیت بدون تقصیر صرفاً با اثبات قوه قاهره سبب معافیت می گردد و با وجود نیاز به ارکان مسئولیت مدنی، اثبات عدم تقصیر متعهد تأثیری در کاهش مسئولیت او ندارد. از آن جا که ضرورت حفظ تمامیت جسمی و سلامت انسان ها به عنوان یکی از شاخص ترین حقوق بشر است، بررسی تعهد ایمنی در حوزه پزشکی و تعهدات پزشک بیش از هر حوزه دیگری حایز اهمیت است. لذا تعهد ایمنی به عنوان تعهد پزشک بر قرارداد درمان حاکم است، خواه طرفین به این تعهد تراضی کنند، خواه از آن بی اطلاع باشند. تعهد ایمنی به عنوان یک مبنا متضمن این تعهد است که اقدامات درمانی پرشک عاری از ایراد ضرر برای بیمار است. لازم به ذکر است که تعهد اصلی پزشک برای درمان و بهبودی بیمار، تعهد به وسیله است و طرح این نظریه در تعهد مذکور تأثیری ندارد, بلکه نظریه تعهد ایمنی درصدد بیان این مطلب است که پزشک تعهد می کند درد و رنج مضاعف بر بیماری بر بیمار تحمیل نکند.
۸۱۵۶.

قرارداد ائتلاف در حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۱۵۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۳۱
با جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده تر شده است. درکنار قراردادهای «انتقال» و «لیسانس» اختراع که متداول ترین قراردادهای انتقال فناوری هستند، عوامل بیان شده سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قرارداد شده است که تحت عنوان «قرارداد ائتلاف درحق اختراع» شناخته می شود. در این قراردادها مخترعان با مشارکت در اختراعات خود، اقدام به تولید یا عرضه ی فناوری بر اساس آن ها می کنند. با توجه به جدید بودن این قراردادها در ادبیات حقوقی کشورمان، در این مقاله، ضمن بررسی رابطه قراردادی، به دنبال آن هستیم که ماهیت، ویژگی و ساختار، اوصاف و موارد خاتمه آن را در شش بخش تحلیل کنیم.
۸۱۵۸.

نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۵
آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه هایی را درگیر می کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال شان می باشند. یکی از راه ها ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یک سو امنیت در حوزه ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی را در موقعیتی نا امن قرار می دهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیبِ آن ها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزه ی مؤثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت می کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی می کنند می تواند یکی از روش های موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.
۸۱۵۹.

«پدرمآبی» دولت و حقوق قراردادهای کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۲ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۱
«پدرمآبی» به مفهوم حمایت از فرد در مقابل خود او و منع او از اضرار به خود است که در حقوق سنتی قراردادها در خصوص افراد دارای اهلیت قانونی جایگاهی نداشت، ولی امروزه در قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده و بدین وسیله، دخالت دولت با انگیزه منع کارگران از اضرار به خود در قراردادهای کار، از طریق مقررات حقوق کار تجویز گردیده است. این مفهوم به لحاظ نظری و عملی در سنت های فکری و نظام های حقوقی مختلف، به اندازه منع اضرار به غیر، از حمایت فراگیر، یکسان و مطلقی برخوردار نبوده و محل اختلاف نظرهای فراوانی است. بر این اساس، مقاله حاضر ابتدا به طور جداگانه به بررسی جایگاه پدرمآبی در اندیشه ها و آموزه های مکاتب فردگرا، جامعه گرا و اسلام پرداخته است و سپس با تشخیص ضعف این جایگاه در سنت فکری لیبراسیسم و وجود ظرفیت و قابلیت پدرمآبی در آموزه های شریعت اسلام در عین خروج قراردادها از حوزه آن، دیدگاه های موافق و مخالف را در قالب توجیه ها و انتقادها در این خصوص مورد بررسی قرار داده و در نهایت در راستای برقراری سازش بین نظرات متغایر، چارچوب و اصولی را برای تجویز سطح مطلوبی از مداخله های پدرمآبانه در قراردادهای کار پیشنهاد می نماید.
۸۱۶۰.

شرایط اقامه دعوای ورود شخص ثالث در حقوق ایران و قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۱ تعداد دانلود : ۸۰۵
بررسی شرایط دعوای ورود ثالث و مطالعه تطبیقی آن با قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا مسئله اصلی این مقاله است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. در این مقاله تلاش بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آن مشخص شود در چه حالتی امکان ورود شخص ثالث به صورت تبعی وجود دارد. بر اساس این که وارد ثالث تبعی نفع بالقوه یا تبعی در ورود به دعوا داشته باشد، شرایط دعوای ورود و رسیدگی به آن متفاوت است. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، دو نوع ورود شخص ثالث پیش بینی شده است: ورود اجباری و ورود اختیاری. ورود ثالث اجباری به این معنی است که دادگاه باید در صورتی که شرایط ورود فراهم باشد، دعوای ورود را بپذیرد، در حالی که در دعوای ورود ثالث اختیاری حتی اگر شرایط ورود وجود داشته باشد، دادگاه می تواند دعوای ورود را رد کند. این مقاله به بررسی شرایط دعوای مذکور اختصاص دارد. مبنای مطالعه، حقوق ایران است هرچند که بررسی تطبیقی با قواعد آیین دادرسی فدرال امریکا نیز انجام خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان