درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۴۸۱ تا ۷٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۷۴۸۱.

بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.
۷۴۸۲.

سخنی دربـاره مراکـز داوری منطقـه ای کمیتـه حقـوقی مشـورتی آسیـایی و افریقایی

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۹ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
تعداد بازدید : ۱۶۷۰
الف. اطلاعاتی در مورد کمیته حقوق مشورتی آسیایی و افریقایی فکر تأسیس یک سازمان حقوق مشورتی منطقه ای برای همکاری کشورهای آسیایی در زمینه حقوق بین الملل اولین بار در جریان یک کنفرانس بین المللی که در سال 1954 در زمینه مسائل حقوقی در دهلی نو تشکیل شد به وسیله دولت برمه مطرح گردید. متعاقب آن با برگزاری کنفرانس باندونگ در سال 1955 فکر همکاری منطقه ای بین کشورهای جهان سوم تقویت شد و در نتیجه در 15 نوامبر سال 1956 یک سازمان آسیایی به نام «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی» با شرکت هفت کشور برمه، سیلان (سریلانکا)، هند، اندونزی، عراق، ژاپن و سوریه تشکیل گردید که بعدها در سال 1958 با عضویت کشورهای افریقایی در آن به «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی» تغییر نام یافت.کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی که ثمره کنفرانس باندونگ به شمار می آید، هم اکنون 40 عضو دارد که شامل کلیه کشورهای عمده دو قاره آسیا و افریقا از جمله جمهوری اسلامی ایران است. هدف اصلی از تشکیل کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی ایجاد یک سازمان منطقه ای برای برقراری و گسترش همکاریهای منظم و سازمان یافته بین کشورهای آسیایی و افریقایی به منظور ایفای نقش مؤثری در تحول و توسعه مترقیانه و تدوین حقوق بین الملل است.
۷۴۸۳.

استفاده منصفانه از علائم تجارتی غیر در تبلیغات مقایسه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی علایم تجاری و اسرار تجاری
تعداد بازدید : ۱۶۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
از دیگر استثنائات مترتب نظام حقوقی حاکم بر علائم تجارتی، استفاده منصفانه از علامت تجارتی در تبلیغات مقایسه ای است.این تبلیغات به مثابه پدیده ای که در عرصه رقابت و تجارت جهانی جولان می دهد از طریق مقایسه، مزایا و برتری کالا و خدمت تبلیغ کننده را نسبت به محصول و خدمت تحت علامت تجارتی رقبا نشان می دهد. با توجه به فقدان ادبیات حقوقی در این حوزه و اهمیت روزافزون این تبلیغات، این مقاله درصدد است که با تجزیه وتحلیل مفهوم تبلیغات مقایسه ای و بررسی تطبیقی شرایط و ضوابط استفاده از علائم تجارتی غیر در این گونه تبلیغات و درنهایت ارزیابی حقوق ایران، گام بسیار مهمی را در جهت جبران خلأ موجود در ادبیات حقوقی کشورمان بردارد. مطالعات و تحقیقات صورت گرفته حاکی از ابهام قوانین و مقررات حاضر در این حوزه است اما اخیراً با تدوین پیش نویس لایحه قانون تبلیغات بازرگانی، می توان تجویز تبلیغات از طریق مقایسه را به وضوح ملاحظه نمود.
۷۴۸۴.

ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۸۲
هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری به اعتبارِ محکومیت های کیفری صادره، مانع مسئولیت پذیری این نظام در رسیدگی به ادعاهای بی گناهیِ پس از محکومیت شده است. کشورهای معدودی مانند آمریکا و انگلستان، نظام تخصصی را برای احراز و رسیدگی به ادعای گناهی محکومان پیش بینی کرده اند. علاوه بر آن، نقش نهادها و جنبش های مدنی در این ارتباط غیر قابل انکار است. اعاده دادرسی، یعنی برگزاری یک رسیدگی فوق العاده، ساز و کاری است که نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه پیش بینی کرده است. با این وجود، امکان استفاده از این ساز و کار با موانع قانونیِ شکلی مانند جهات محدود اعاده دادرسی و مرور زمان مواجه است و همه ادعاهای بی گناهی را در بر نمی گیرد. در نظام حقوقی ایران، حذف ناروایِ ساز و کار قانونیِ امکان اعلام اشتباه به وسیله قاضی صادر کننده رای و سایر مقامات قضایی در سال 1381، بر کاستی ها افزوده است.
۷۴۸۶.

میان کنش قاعده لاضرر و حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۸
برخی از نظریاتی که حریم خصوصی را مدلل می سازد بر دسترسی محدود اشخاص به حوزه روابط و اطلاعات دیگر اشخاص و حفظ شأن و منزلت آنان دلالت دارد. از آنجا که تجاوز به حیثیات معنوی نیز از مصادیق «ضرر» تلقی شده و مقتضای صدور برخی مستندات قاعده لاضرر، تنها خسارات معنوی است، بی هیچ مانعی مواردی که یکی از متعلقات کرامت انسانی یا اعتبار اشخاص، از رهگذر نقض حریم خصوصی خانواده، نقض شود، مشمول قاعده لاضرر خواهد بود. در فرض تزاحم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی خانواده با سایر مقولات ضرری، بر اساس «قانون اهمیت» (الاهم فالاهم)، در غالب موارد، جانب حریم خصوصی، به دلیل اهمیت و شرافت آن مقدم خواهد بود.بنابراین، حریم خصوصی خانواده، می تواند با تکیه بر قاعده لاضرر مورد حمایت قرار گیرد ضررهای ناشی از نقض حریم خصوصی نیز مورد لحوق حکم قرار گیرد.
۷۴۸۹.

ضابطه کنترل در نظام مسئولیت بین المللی ؛ وحدت یا تعارض رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۴۰
اتخاذ رویه های گوناگون از سوی مراجع قضایی بین المللی در زمینه ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویه قضایی بین المللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیه نسل زدایی، دیوان مجدداً به این موضوع پرداخت؛ در حالی که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق به شیوه ای متفاوت به ضابطه کنترل توجه کرد. چالش رویه دیوان بین المللی دادگستری از سوی دادگاه کیفری یوگسلاوی در این موضوع، حائز اهمیت است. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد دیوان در خصوص ضابطه کنترل در قضایای مختلف رویه ای واحد پیموده و در رویارویی با چالش های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تأکید کرده است. ضابطه کنترل مؤثر درزمینه مسئولیت بین المللی قابل طرح است؛ اما ضابطه کنترل کلی در موضوع رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد موضوعیت پیدا می کند.
۷۴۹۰.

تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک1(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۸
در این مقاله پس از بیان ایرادی که بر ماده 322 قانون مجازات اسلامی وارد است به بیان مفهوم و اعتبار شرط برائت پرداخته می شود، سپس میزان تاثیر این شرط بر معافیت پزشک از مسئولیت، نسبت به بیمارمورد بررسی قرار می¬گیرد با این مضمون که آیا در صورت ارتکاب هر نوع تقصیری از طرف پزشک باز هم می توان به برائتی که پزشک قبل از اقدام به عمل پزشکی از بیمار اخذ کرده استناد کرد یا خیر؟ پس از آن، اثر این شرط نسبت به اشخاص ثالث بررسی می گردد ، توضیح اینکه در آن قسمت به دو سوال پاسخ داده خواهد شد: 1- آیا برائتی که پزشک از بیمار اخذ کرده تاثیری در رفع مسئولیت از همکاران و مباشران پزشک طرف قرار داد دارد یا خیر؟ 2- آیا پزشک می تواند در برابروراث متوفی که طرف قرار داد نبوده اند به شرط برائت نسبت به اشخاص ثالث استناد کند؟
۷۴۹۱.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 447 - 466
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۸ تعداد دانلود : ۷۵۱
طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق هایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع می شود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص می تواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاق های خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان می کشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته می شود و در نهایت مشخص می گردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار می آید.
۷۴۹۴.

معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۶۶۸ تعداد دانلود : ۸۹۵
ترکیب اضافی «حق معنوی» در میان فقها و حقوقدانان داخلی، به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده و دامنة مصادیق آن در تعاریف مختلف، متفاوت است. این اختلاف در مفهوم و دامنة مصادیق حق معنوی، ناشی از ترجمه و وارداتی بودن این اصطلاح از ادبیات حقوقی غرب نیست؛ چرا که در آنجا نیز با دقت در نام ها و عبارت های انتخاب شده برای این مفهوم، همین ابهام و سردرگمی را می توان مشاهده کرد. امروزه با نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، و بویژه توجه به حق معنوی انسان، به عنوان حقی که احکام آن، موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از حق معنوی احساس می شود. لذا این مقاله با بررسی و نقد تعاریف متعدد موجود، در ارائة تعریفی دوباره از حق معنوی، آن را مفهومی مجزا از حق فکری و حق اخلاقی و حقوق مربوط به شخصیت دانسته که دارای رابطة منطقی با این مفاهیم است. در این معنا، حق معنوی، حقی مبتنی بر مصالح ضروری پنج گانه انسان و جهت حمایت از مصالح معنوی شخصیت تعریف شده است که دامنة مصادیق آن، منبعث از همان مصالح ضروری پنج گانه است. در ادامه در تبیین معنای مصلحت معنوی شخصیت انسان و جایگاه ارزشی حق معنوی در بین سایر حقوق، با مقایسه مبانی نظری مصالح معنوی شخصیت در حقوق اسلام و غرب، مصادیق حق معنوی را مبتنی بر هر دو نیاز طبیعی و متعالی بشر دانستیم.
۷۴۹۵.

نظریه گفتگوى تمدن ها و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۳ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۶
نظریه گفتگوى تمدن ها، نظریه اى سیاسى راجع به رو ابط بین المللى است که ازسوى مجمع عمومى سازمان ملل متحد نیز مورد حمایت واقع شده است. دو محور سازنده این نظریه یعنى شناسایى تنوع فرهنگى و ضرو رت مدارا و بردبارى بین تمدن ها،راه را براى گفتگوو تعامل بین تمدن ها و شکل گیرى یک نظام جدید جهانى هموار مى نماید. با امعان نظر درمنابع حقوق بین الملل از جمله معاهدات و نیز قطعنامه هاى سازمانهاى بین المللى، این نظریه از ابعاد حقوقى نیز قابل مطالعه و بررسى است. دو عنصر "تنوع فرهنگى " و "مدارا" از مفاهیمى هستند که در منابع حقوق بین الملل از آنها سخن رفته است و جنبه هاى حقوقى این نظریه را تشکیل مى دهند. همچنین این نظریه در جهت تحقق مهم ترین هدف حقوق بین الملل که تأمین صلح وامنیت بین المللى مبتنى بر عدالت، مشارکت همگانى مى باشد، طرح شده است. از جهت دیگر، طرح این نظریه در تقابل با نظریه "برخورد تمدن ها" بر اهمیت آن افزوده است. نظریه برخورد تمدن ها در تعارض با حقوق بین الملل موجود که مبتنى بر همکارى بین دولتها است مى باشد و جهان را به سوى اعمال قدرت نظامى سازمان یافته ، گسترش خشونت وجنگ سوق مى دهد. گفتگوى تمدن ها زمینه دستیابى، تفاهم بر ارزشهاى مشترک و جهانى ر ا فراهم مى نماید. این ارزشها مى تواند در امورى چون حقوق بشر، ارزشهاى معنوى والهی بشریت, کاهش تنش واستقرار صلح جهانى شکل بگیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان