درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۲۰۱ تا ۷٬۲۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۷۲۰۱.

تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانة مدیونیت است

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۸ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۳ تعداد دانلود : ۹۹۴
هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به اوتأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد‘ حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردید با تدوین توأم با اجمال مادة 265 قانون مدنی افزون گشته است. در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد. انتخاب هریک از این راه حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد. زیرا در صورتی که تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت بدانیم‘ کسی که خواهان استرداد مال است‘ باید مدیون نبودن خود و استحقاق استرداد مال را ثابت کند. اما هرگاه تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت ندانیم ‘ متصرف و گیرندة مال باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند. در غیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند. راه حل ارائه شده در مقالة حاضر این است که تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت بدانیم. هدف این مقاله تحلیل و تبیین این نظریه و رفع ایرادات وارده بر آن است. امید است که این تلاش مقبول افتد و پژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحو گسترده تری مورد تحقیق قرار دهند.
۷۲۰۵.

عرف در نظر فقیهان و حقوقدانان

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۸۲ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۲
عرف با همه تعاریف گوناگونی که از آن شده است ، فرایندی است که مردم بدان خو گرفته باشند و جزئی از برنامه های زندگی فردی و اجتماعی آنان شده باشد و بر حسب عادت بر آن اساس رفتار نمایند . آداب و رسوم مناطق در صرف غذا ، پوشش ، لباسها و حرفه های خاص ، عرفهای متعدی را نیز به وجود آورده است . عرف در معاملات و عقود گوناگون و علوم مختلف همانند اصلول ، فقه ، حقوق و غیر آن نیز کاربرد دارد و جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است . در این مقاله ، ما سعی کرده ایم این جایگاه را تبیین نماییم .
۷۲۰۶.

خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۸
اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصّصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویة واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرّفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری دایرة اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.
۷۲۱۰.

مبانی و سازوکارهای پیشگیری دولتی از حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۷۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۹۲۹
مسؤولیت مدنی دولت برای حوادث طبیعی از پیچیده ترین مباحث حقوقی به شمار می آید. جدا از این که اصل شناسایی این نوع از مسؤولیت محل تردید جدی است، این که چرا باید بتوان چنین مسؤولیتی را به دولت تحمیل کرد با رشته های مختلفی ارتباط می یابد. مقاله حاضر درصدد است با تحلیل مبانی اقتصادی و حقوقی مسائل مرتبط با مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی، به اثبات این فرضیه بپردازد که شناسایی این نوع از مسؤولیت می تواند با به حداقل رسانیدن زیان های پس از حادثه، یکی از زمینه های اصلی توسعه پایدار در کشورمان را فراهم آورد؛ از آن رو که بر فرض شناسایی این نوع از مسؤولیت، دولت موظف به اقدامات احتیاطی و بازدارنده خواهد بود.
۷۲۱۳.

نقد و تحلیل ادله عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۴۵
از جمله مسائلی که از دیر باز در فقه امامیه مطرح بوده و هم زمان با تکامل فقه، رشد کرده، مساله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است؛ آن گونه که به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانه ی روایی محکم است و از سویی تکیه بر شهرت زده است، برخی فقهای متأخر به روش های گوناگون در صدد برآمده اند تا شالوده ی این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار سه نظریه ی1.خارج از مالکیت بودن اعمال واجب(مقهوریت)، 2.تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات، 3.نظریه دَین بودن واجبات را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر آ ن ها، عقلی بودن مستند این قاعده را در معرض تردید جدی قرار داده است.
۷۲۱۵.

بایسته های حقوقی بودجه نهادگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق مالیه عمومی
تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۶۵
پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است . مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای غیررسمی شکلگرفته و اگرچه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع شد، اما رویههای مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط باآنکه موجب بسط نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کمتوجهی به لوازم توسعه و شاخصههای حکمرانی خوب در ایران بوده است، بدون اصلاح نهاد دولت و ایجاد تحول در تصمیمگیریها و تخصیص منابع، وضعیت نامطلوب گذشته را استمرار خواهد داد. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.
۷۲۱۶.

تک فرزندی، مصداق سوء استفاده از حقّ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۶۱
فرزندآوری حقّی از حقوق زوجین است، حقّی که می توانند آن را استیفا یا اسقاط کنند. حال اگر زوجین از حق فرزند آوری خود استفاده کرده و تنها یک فرزند به دنیا بیاورند، آیا استیفای حق آنان، نوعی سوء استفاده از حق، محسوب نمی شود؟ آیا می توان پذیرفت که والدین، «حس پدر بودن و مادر بودن» خود را ارضاء کنند اما «حس همدل داشتن» کودک همواره و در تمام زندگی او ارضاء نشده باقی بماند؟ از «نگاه کودک» به این پرسش چه پاسخی می توان داد؟
۷۲۱۸.

ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت انگاری تا جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۲۹۳۰
ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع شده است. ازدواج اجباری، حق آزادی انتخاب همسر را نقض کرده و از مصادیق خشونت خانگی است. غالب بزه دیدگان ازدواج اجباری زنان بوده و مرتکبان نیز از بستگان بزه دیدگان هستند. مطالعه سیاست های کشورهای مختلف نشان می دهد که تدابیر گوناگونی برای مقابله با آن اتخاذ شده است. هرچند در گذشته بر به کارگیری تدابیر حقوقی تأکید می شد، در دهه اخیر به ویژه در نتیجه حساسیت افکار عمومی نسبت به پرونده های رسانه ای شده، ازدواج اجباری جرم انگاری شده است. این حرکت پیش رونده از صِرف ممنوعیت انگاری و اتخاذ تدابیر حقوقی برای مقابله با ازدواج اجباری به سمت جرم انگاری و استفاده از ابزارهای کیفری، ویژگی مشترک بسیاری از نظام هاست. بسیاری از کشورهای اروپایی ازدواج اجباری را جرم انگاری کرده و برخی نیز مطالعاتی برای جرم انگاری آن آغاز کرده اند. این گرایش پس از تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (2011) بیشتر شده است. هرچند در ایران آمار دقیقی از ازدواج اجباری وجود ندارد، در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته می شود. علاوه بر این، تجویز ازدواج در سنین پایین، نگرانی هایی نسبت به نقض حق آزادی انتخاب همسر ایجاد کرده است. این در حالی است که تنها ازدواج اطفال و قاچاق انسان با انگیزه ازدواج اجباری، جرم انگاری شده است. بنابراین جرم انگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزه دیدگان به ویژه گروه های آسیب پذیر است.
۷۲۱۹.

مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 95 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۷۳۶
یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی و کیفری، دفاع مشروع است.برای تحقق دفاع مشروع، اجتماع شرایطی لازم است که قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و نبودآنها موجب مسئولیت خواهد بود.فقها مبنای مشروعیت دفاع را اصل احسان،حکم فطرت و بنای عقلا نام می برند و حقوقدانان مبنای چنین اباحه ای را با توجه به اضطرار مدافع در ارتکاب عمل و طبیعی بودن این رفتار در وضعیت حمله، زدوده شدن وصف تقصیر از عمل انجام شده می دانند.در دفاع مشروع امکان ورود ضرر به سه شخص متجاوز، مدافع و ثالث وجود دارد که می توان آن را در دو فرض دفاع از خود و دفاع از دیگری تصور نمود. در حالت دفاع از خود این امکان وجود داردکه مدافع در دفاع از خود مباشر در ایجاد ضرر به ثالث شده باشد یا سبب آن، در فرض مباشرت ثالث حق رجوع به هر یک از مدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد اتلاف و تسبیب خواهد داشت لیکن در فرض تسبیب ثالث حق رجوع به هر یک ازمدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد تسبیب خواهد داشت. در حالت دفاع از دیگری اگر دفاع موجب ضرر مدافع گردد مدافع علاوه بر امکان رجوع به متجاوز از باب تسبیب با استناد به ماده306 قانون مدنی و قاعده احسان حق رجوع به شخص دفاع شونده را خواهد داشت اما اگر چنین دفاعی موجب ضرر ثالث گردد با استناد به قاعده احسان ثالث صرفا حق رجوع به متجاوز را خواهد داشت و نمی تواند به مدافع به عنوان عامل زیان مراجعه کند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان