درخت حوزه‌های تخصصی

گرایش به سوی اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر سبب شده است که چین کمونیست در سال 1996 به بازبینی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیشین این کشور که کمتر از دو دهه از تدوین آن می گذشت بپردازد . از مهمترین دست آوردهای قانون جدید پذیرش اصل برائت‘ برای نخستین بار در قوانین موضوعه این کشور و تصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم و تجویز دخالت وکیل مدافع با محدودیتهایی‘ در مرحلة تحقیقات مقدماتی است. از دیگر دست آوردهای قانون جدید تفکیک مقام تعقیب (دادسرا) از ارگان تحقیق و رسیدگی و اعطای اختیارات وسیعتر به دادسرا و تحدید اختیارات «نهادهای امنیت عمومی» به عنوان نهاد تحقیق است. همچنین‘ در مرحلة رسیدگی به اتهامات در دادگاه‘ شیوه اتهامی مقبول در نظام انگلوساکسون‘ با تغییراتی چند‘ مورد پذیرش مقنن چینی قرار گرفته که با ادغام آن با برخی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ترافعی بودن محاکمه تا حدودی تضمین شده است.

تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه های این صلاحیت است. به منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به عنوان محدودیت های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنای ایجاد خدشه یا تزلزل در اعتقادات مردم نسبت به ضروریات اسلام است و از این نظر با قیود موازین اسلام و احکام اسلام متفاوت است. قید «اخلال به حقوق عمومی» نیز به معنای تجاوز و تعدی به حقوقی است که به عموم مردم و جامعه مرتبط می شود؛ ازاین رو مجلس تنها می تواند در حدود این معانی به تفصیل مصادیق این قیود بپردازد. در زمینه ی تبیین حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس نیز با عطف توجه به مشروح مذاکرات اصل 24 و عموم اصل 71 قانون اساسی مشخص شد که در حوزه هایی که به اقتضای نظم، جامعه به قانونگذاری در آن موارد نیاز دارد، مجلس می تواند در حوزه هایی مانند احصای اقسام جدید رسانه ها، تعیین مجازات برای موارد نقض این اصل، طریق نظارت بر این ابزارها و سایر حوزه های مربوط قانونگذاری کند و از این نظر صلاحیت قانونگذاری مجلس تنها به تفصیل قیود محدودکننده ی این آزادی محدود نیست.

ارائه ی ملاکی مشخص برای تفکیک جرایم ناتمام شامل شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال از یکدیگر و تمییز عناوین مذکور از دیگر نهادهای مشابه، در تعیین نوع و میزان واکنش علیه مرتکب مؤثر خواهد بود. جامع ترین و بهترین معیاری که می توان به عنوان برآیند این اثر ارائه داد، امکان یا عدم امکان وقوع جرم در زمان شروع به اجرا است؛ بدین توضیح که، در فرض اول؛ هرگاه در زمان ورود به عملیات اجرایی (شروع به اجرا) تحقق جرم، غیرممکن باشد، با دو مقوله ی عملیات مباح و یا جرم محال مواجه می شویم؛ بدین ترتیب که هرگاه «علت غیرممکن بودن جرم»، عدم تکافوی ذاتی رفتار باشد، عمل مذکور اصولاً جزء هیچ یک از مصادیق جرایم ناتمام قرار نگرفته و این میزان عمل، مستحق واکنش کیفری نخواهد بود؛ چرا که در واقع شروع به اجرا به عنوان شرط وقوع جرایم ناتمام محقق نشده است. در مقابل چنانچه علت امر ناشی از فقدان موضوع، وجود مانع و یا عدم تکافوی نسبی رفتار باشد، جرم محال رخ داده است؛ در فرض دوم؛ هرگاه در زمان شروع به اجرا، وقوع جرم ممکن باشد، اما ایجاد مانع یا وجود مانع، سبب «عدم تحقق عملی جرم» گردد، شروع به جرم محقق شده است و چنانچه عدم تحقق جرم ناشی از تقصیر یا عیب مرتکب باشد، جرم از نوع عقیم می باشد.

غریزه­ی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخه­های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده­اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته­اند. چنین عمل حریصانه­ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه­ای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفه­ی حکومتی و اجتماعی حکومت می­طلبد که محتکر را مجبور به عرضه­ی کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.

ماده 221 قانون مدنی ایران در مورد جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهّدات قراردادی و شرایط آن، هم از این جهت که سابقه فقهی روشنی ندارد و هم از جهت عدم انطباق با نظایر خارجی خود، ماهیّت روشنی ندارد. به همین علّت، آن چه که در نوشته های حقوقی آمده است نیز یکسان و یکنواخت نیستند؛ برخی آن را ناشی از سکوت فقه در خصوص مسئولیّت قراردادی دانسته، و گروهی دیگر، دلیل وضع آن را پوشش دادن به نقص ابزارهای فقهی ناظر به جبران خسارات دانسته اند. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده با اشکال هایی مواجه هستند که پذیرش آنها را دشوار می کند. به زعم نویسنده، قانونگذار، به دلایل مختلف، خواسته است جبران خسارات قراردادی را به قرارداد و خواست طرفین منتسب سازد؛ امری که نتایج متفاوتی نسبت به تحلیل های دیگر دارد و ضمن تأمین حقوق زیان دیده و جبران انواع خسارات، نتایج عملی مقبول تری نیز به همراه دارد.

طرفین یک قرارداد بر اساس اصل حاکمیت اراده در تعیین شرایط و آثار قرارداد مورد نظرشان آزاد و مختارند . اجاره یکی از عقود معین است که مانند سایر عقود معین ضمن تبعیت از قواعد عمومی قراردادها دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است . یکی از این ویژگی ها ذکر مدت است .

چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق کنند، بنا بر خواست جمعی آنان عمل می شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟ در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، از سوی فقیهان نظرات متفاوتی ارائه شده است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص می تواند با تامین سهم دیگر اولیای دم، قاتل را قصاص کند. قانون گذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه، مقرر داشته است که اولیای دم کبیر می توانند با تامین سهم صغار از دیه شرعی، قاتل را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشد و دیگر اولیای دم خواستار قصاص باشند، آنها می توانند با تامین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت، استیفای قصاص کنند. ولی چنانچه اولیای دم حاضر و دارای اهلیت، خواستار دیه باشند، به نظر می رسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون، حضور غایب و یا اظهارنظر ساکت وجود نداشته باشد. البته وصی، قیم و یا حاکم به حسب مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کند؛ ولی به مصلحت آنها نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو می کنند، از اموال شخصی صغیر، مجنون، و یا غایب پرداخت کنند.

«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی با الحاقات بعدی قانون، قانون گذار به تدریج شکل دیگری به آن داد. پرسش هایی که در این مقاله به دنبال پاسخ برای آن هستیم، عبارت اند از اینکه نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی را در کدام گروه از نظارت های حقوق عمومی می توان قرار داد؟ شمول، سازوکارها و آثار این نظارت و نسبت این نظارت با سایر سازوکارهای پیش بینی شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این مقوله به دنبال اثبات آن هستیم که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فاقد کارایی لازم است و افزون بر آن، نظارت فوق در قالب هیچ یک از نظارت های کنونی حقوق عمومی نمی گنجد. به نظر می رسد که تأمل در جنبه های گوناگون این نظارت ضروری است و وجود این نظارت به شکل کنونی انسجام سازوکارهای نظارتی و در نهایت، نظام حقوقی را مختل می سازد.

پیشرفت های علمی و صنعتی راه هایی را به واقع گشوده که پیش از این در وهم نمی گنجیده است چندان که می توان گفت علم و تجربه در خدمت عدالت قرار گرفته است ا در مصاف با ظلم پیروز شود کار شناسی وسیله مرسوم استفاده از این راه است و باید آن را در زمره دلایل اثبات آورد و در تعریف آن گفت: کارشناسی تحقیقی است که دادگاه به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس می نهد و از او می خواهد که اطلاعات فنی و حرفه ای را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قوانین فنی وعلمی بیان کند. این تعریف حاوی تمام ارکان کارشناسی و اوصاف ویژه آن در برابر شهادت است و باید مورد تحلیل قرار گیرد.