درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از بنیان های آموزه های اسلام به طور عام و فقه اسلام به گونه خاص، رعایت اعتدال در حقوق و تکالیف اخلاقی و حقوقی متوجه انسان در جامعه اسلامی به عنوان «امّت وسط» است. در مورد مساله تعدد زوجات نیز هم به برهان انّ و هم به برهان لمّ می توان چنین اعتدالی را در نظام تقنینی اسلام ملاحظه نمود. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در عین تاکید بر این که محور در تشکیل خانواده در نظر پاره ای اندیشمندان اسلام و عمل مسلمانان بر «ازدواج دائم تک همسرانه» به عنوان الگوی ایده آل در تشکیل خانواده است؛ نشان دهیم که نگاه همه جانبه به ملزومات زندگی اجتماعی و توجه داشتن به مقتضیات نظام حقوقی اسلام به عنوان یک کلّ جامع نگر، اقتضا دارد تا از جواز تعدد زوجات با مختصاتی که در فقه اسلامی دارد به عنوان گزاره ای واقع بینانه نیز غافل نشویم. تجربه بشری -به ویژه بشر غربی خصوصا با برخورداری از هفتاد سال بازخورد سال های بعد از انقلاب جنسی- به خوبی آشکار می سازد که کشورهای غیر اسلامی غربی با ممنوع کردن تعدد زوجات و قرار گرفتن در مسیر فحشاء، بیش از ملت های اسلامی که تعدد زوجات را تجویز کرده اند به تک همسرى ضربه زده اند و تعادل در مناسبات زندگی خانوادگی را دستخوش بحران نموده اند.

مقدمه: این مقاله با جدی گرفتن یافته های تجربی علم عصب شناسی دال بر وجود نورون های آینه ای که حس کردن هیجان های دیگری را ممکن و ناگزیر می سازد، الگوی دوگانه ی تصمیم گیری که مستلزم همکاری استدلال و پردازش های هیجانی است و وابستگی قضاوت اخلاقی به هیجان، بر این پیش فرض مبتنی است که جدایی سنتی میان حقوق و هیجان با تردیدهای جدی مواجه است. هر بازیگر حقوقی چه در قالب وضع قانون و چه در ردای قضاوت، بر این ادعا صحه می گذارد که هیجان در هر صورت وارد فرآیند تصمیم گیری می شود، چه بازیگران حقوقی متوجه آن باشند و چه خیر. بااین حال این ادعا، گزاره ای کلی است و نحوه ورود هیجان به تصمیم گیری قضایی باید مشخص شود. به این منظور، این نوشتار با این پیش فرض آغاز می کند حقوق به صورت پیشینی نمی تواند له یا علیه هیجان ها باشد. هیجانی بودن بُعدی از ویژگی انسان است، ولی واکنش به هیجان با توجه به شرایط و  هدف حقوق تعیین می شود و نه اخذ موضع نسبت به خوبی یا بدی هیجانی خاص. قضات در استفاده از هیجانات خود ممکن است به دلیل استفاده از هیجانات غیرمرتبط، استفاده از هیجان های مناسب به شیوه ای اشتباه یا با شدتی نامناسب دچار خطا شوند. تصحیح این خطاها مستلزم شناسایی ورودی های هیجان به حقوق است. «مطالعات حقوق و هیجان» نقش حیاتی هیجان در زندگی انسان و حیات حقوقی او را نشان می دهد. اگرچه بعضی مدعی شده اند که بعضی از هیجاناتِ اخلاقی موجب شکل گیری و پایداری نظام اخلاقی در فرهنگ های مختلف می شوند، هیجان ها خود ذاتاً اخلاقی یا نافع برای اخلاق  نیستند، بلکه تنها نقش سازنده ای در پاسخ اخلاقی بر عهده دارند. حفاظت از مفاهیم حقوقی انتزاعی، مستلزم آن است که قضات در فرآیند استدلالی خود، فهم عاطفی قوی ای از موضوعات و افراد داشته باشند. این مقاله، در تلاش برای ایجاد ادبیاتی منسجم، بر پایه یافته های پیشین در مورد نقش هیجان در تصمیم گیری حقوقی بر مبنای مطالعات عصب شناسی و اهمیت ظرفیت همدلی در قضاوت، در تلاش است «نقش هیجان در تصمیم گیری قضایی» را از فضای انتزاعی فاصله دهد و با بیان مصادیق، بازیگر حقوقی را متوجه تأثیرات هیجان سازد. این نوشتار درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که هیجان به چه صورت هایی وارد تصمیم گیری قضایی می شود. با توجه به آن که قانون یکی از ابزارهای قاضی در صدور رأی به شمار می رود، پاسخگویی به این پرسش نیازمند بررسی قوانین نیز است. همچنین باید توجه داشت که پاسخ ها تنها بخشی از واقعیت را صورت بندی می کنند و حصری به شمار نمی روند.   روش ها : این پژوهش در زمره مطالعات حقوقی هنجاری قرار می گیرد و تلاش می کند تا توضیحی در مورد حقوق و مفاهیم حقوقی ارائه دهد. داده های مربوط به این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل های موردی پرونده ها تهیه شده اند. رویکرد این نوشتار در مطالعات «حقوق و هیجان»، رویکرد دکترین حقوقی است؛ به این معنا که بر آن است بداند هیجان چگونه در دکترین حقوقی بروز یافته، چگونه می تواند یا باید منعکس باشد. همچنین نگاهی نیز به رویکرد بازیگر حقوقی دارد، زیرا نشان می دهد که قانونگذار و قاضی به عنوان بازیگران عرصه حقوق چگونه آگاهانه یا ناآگاهانه مفاهیم هیجانی را به این عرصه وارد می سازند.   یافته ها: هیجان در دادرسی می تواند برای قاضی نقش ابزار کار او را بر عهده گیرد؛ به این معنا که ذهن او را به سوی اهمیت مفاهیم عدالت و بشردوستی هدایت کند (نقش هادی)، مفاهیم حقوقی کلی مانند کرامت انسانی و انصاف را بگستراند (نقش کشنده) و یا با همدلی یا شجاعت، او را در موقعیت مناسب برای پاسخ دهی به نقض حق ها قرار دهد (نقش خادم). قانون چه زمانی که به مسائل حقوق کیفری، حق ها و آزادی های اساسی یا حقوق خصوصی مانند مالکیت، خانواده و آیین دادرسی می پردازد، واجد بار هیجانی است. بنابراین، موضوع کار قاضی از اساس آکنده از هیجان است و نمی توان از او انتظار داشت در برابر این هجمه هیجانی، مانند ماشینی عاری از هرگونه حس انسانی عمل کند. قوانین خود نیز با ایجاد هیجان به قاضی فرصتی برای مدیریت هیجانات می دهند. بنابراین، نقش قاضی به جای سرکوب هیجانات، می تواند پروراندن هیجان های سازگار با استفاده از تصمیم های قضایی باشد. با درک ورودی های هیجان به قانون و تصمیم گیری حقوقی، می توان از توانایی مقام های قضایی و نهادها برای پرورش هیجانات سازگار با استفاده از ابزاری مانند قانون استفاده کرد و یا آن ها را در تفسیر قوانین مد نظر قرار داد.   نتیجه گیری : هیجان هم ابزار کار قاضی است،  هم بر موضوع کار قضایی یعنی قانون اثر گذاشته و هم در اثر قانونگذاری و ایجاد رویه قضایی ایجاد می شود و بنابراین نتیجه حقوق است. از قاضی که با محتوای هیجانی قانون سروکار دارد، نمی توان انتظار داشت هیجان را به صورت کلی کنار بگذارد. تنها راه ممکن آگاهی نسبت به آن ها و تنظیم و نه سرکوب یا نفی واکنش های هیجانی است. بسیاری از قوانینی که در راستای نظم بخشیدن به دادرسی و در قالب آیین های دادرسی وضع شده اند، همین هدف را دنبال کرده اند. اما محدود ساختن قاضی به شکل گرایی افراطی، صداهای کارآمد هیجان در حقوق را خاموش می کند. اگر قضات تشویق شوند در تفسیر حق ها از هیجان استفاده کنند، ابزاری تصحیح گر در برابر شکل گرایی افراطی در اختیار خواهند داشت. استفاده از هیجان ها در تفسیر حقوق باعث می شود آثار واقعی قانون در جامعه نیز جدی گرفته شود. همچنین توجه به هیجانات، باعث می شود حق های انسانی که نادیده گرفته شده است، برجسته شوند. بنابراین قانون و دادرسی می تواند ابزار مناسبی برای پروراندن هیجان های سازگار باشد، یعنی هیجان هایی که صرف نظر از بار معنای مثبت یا منفی، به هدف ساختن جامعه ای منسجم کمک می کند. 

مفهوم وصف از اقسام مفهوم مخالف به نحوی در میان صاحب نظران علم اصول اعم از امامیه و اهل سنت مورد طرح و بررسی قرار گرفته که از چهار جهت مورد نقد و اشکال در این مقاله قرار گرفته است. جهات مزبور عبارتند از 1- تعریف و شناسایی مفهوم وصف. 2- طرح محل نزاع و اختلاف میان صاحب نظران. 3- چگونگی استدلال و دلایل اثبات کنندگان از یک سو و از سوی دیگر اشکالات مورد طرح از سوی مخالفان وجود مفهوم برای کلام مشتمل بر وصف. 4- تطبیقات و کاربست مفهوم وصف در حل مسائل فقهی و حقوقی. برآیند این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده-های کتابخانه ای به نگارش درآمده، اینکه وجود مفهوم برای گزاره های مشتمل بر وصف، به اثبات دخالت انحصاری وصف در حکم منوط بوده و به دخالت آن به عنوان قید احترازی مربوط نمی شود و خلط مزبور موجب اشکال در چهار جهت مورد اشاره گردید.

این مقاله درصدد پاسخ دادن به این پرسش فلسفه حقوقی است که ماهیت و مؤلفه های قانون و قانون گذاری در منظومه فکری افلاطون چگونه است؟ یا به عبارت دیگر، مؤلفه های ذاتی و عرضی قانون در نگاه افلاطون کدامند؟ پرسش حاضر مستلزم توجه به دو بخش از قانون است: مفهوم قانون و شناسایی مؤلفه های ذاتی و عرضی آن. مفهوم قانون در منظومه فکری افلاطون بر مبنای رویکرد سعادت گرایانه وی تعیین می شود، به طوری که قانون فرمان خرد برای کسب فضیلت است. مؤلفه ها و اجزای قانون در اندیشه افلاطون در دو بخش قرار می گیرند: ذاتی و عرضی. در بخش مؤلفه های ذاتی، می توان به عقلانیت , عدالت، سادگی قانون، عدم تورم قانون و توجیه عقلانی قانون اشاره کرد؛ درحالی که در بخش مؤلفه های عرضی که شامل قانون گذاری است، می توان به تزکیه جامعه، التزام حاکمان به تبعیت از قانون، الزام به آموزش قانون، تکامل تدریجی قانون و صلح و آرامش پرداخت.

حکم فقهی و حقوقی زمانی حجیت خواهد داشت که با رعایت روش اصول استنباط به دست آید. مستنبِط در تفحص ادله برای استنباط حکم، گاه به بیش از دو دلیل شرعی یا ماده قانونی برمی خورد که در نگاه اول به صورت کلی یا جزئی با هم متعارض اند. فقها و حقوق دان ها راه های مختلف و گاه متضادی برای وصول به حکم در موضع تعارض می پیمایند؛ از قبیل تساقط، توقف، ترجیح، تخییر یا سعی در رسیدن به جمع. راهکار انقلاب نسبت در موضع تعارض بیش از دو دلیل، اعم از نقلی و لُبّی امکان اجرا دارد. آیا این راهکار منطبق بر روش اصولی است؟ آیا بدون توجه به این راهکار، احکام مستنبِط حجیت خواهند داشت؟ آیا این راهکار می تواند حجیت اصول عملی را به صورت تخصصی سلب کند و یا میدان تعارض را تغییر دهد؟ اثبات راهکار انقلاب نسبت، فضایی نوین و گسترده در مقابل مستنبِط قرار می دهد تا بتواند در صدور حکم از حجیت آن مطمئن شده، به ساحت احکام واقعی نزدیک تر شود و در صورت رد، از حجیت راهکار جایگزین اطمینان یابد. این راهکار در ساحت علم حقوق، هم به تبع احکام فقهی و هم اُولی و بالذات اهمیت دارد. در این پژوهش به بررسی تحلیلی استدلالی راهکار انقلاب نسبت با روش اصولی و انطباق با قواعد کلی مستفاد از اخبار علاجیه و قواعد عقلی به شیوه کتابخانه ای می پردازیم. راهکار انقلاب نسبت قواعد لفظی و جمع عُرفی در سیره عقلا را بین دلایلی که عامّ و خاصّ مطلق یا من وجه، نصّ و أظهر و ظاهر و یا راجح و مرجوح هستند اجرا کرده، نشانگر نسبت دقیق ادله متعارض برای صدور حکم است.

مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ حقوق خواهان، نهاد حقوقی دستور موقت را پیش بینی کرده و از سوی دیگر با وضع ماده 321 همان قانون، حقوق خوانده را نیز تأمین نموده است. اما ذکر یک واژه پرمفهوم به نام «مصلحت»، در مقرره فوق الذکر، امکان شائبه و برداشت های متفاوت را به وجود آورده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است، به منظور تحلیل مفهوم مصلحت موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داشته و سپس به این نتایج دست یافته است که اولاً حقوق ایران برخلاف مکاتب حقوقی غرب، مبتنی بر ضابطه مفهومی در مصلحت، افزون بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی را نیز مطمح نظر قرار داده است. ثانیاً در مصلحت سنجی هرچند بهتر است به «خِرد جمعی» رجوع کرد، اما از بررسی ضوابط تعیین مصلحت این گونه استنباط می شود که صرفاً و مشخصاً در مورد ماده 321 شایسته است که بر مبنای قاعده امتنان، تشخیص مصلحت در ید قاضی (عقل فردی) باشد تا با عنایت به ضوابط کلی مصلحت و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد بتواند رأی نزدیک تر به صواب را صادر نماید. لذا مشخص می شود که در موضوع مورد بحث، محدوده مصلحت، رعایت منفعت شخصی است که دستور موقت علیه او صادر شده است نه اعم از آن. بنابراین، پرواضح است که در صورت تفویض امر مصلحت سنجی به مقنن، قطعاً قضات و دادرسان محترم در عمل دچار سردرگمی شده و در مرحله انطباق مصلحت با شرایط افراد گوناگون با مشکل مواجه خواهند شد. 

هویت فردی شناسایی شده از مهم ترین نیازها و الزامات زندگی جمعی است و فقدان آن می تواند آثار زیان باری همچون مرگ مدنی به دنبال داشته باشد. جامعه ایران با طیف وسیعی از افرادی روبه روست که هویت حقیقی و حقوقی آنان تثبیت نشده است. برخی از این افراد کسانی اند که ایرانی الاصل بوده یا به موجب قوانین جاری، ایرانی محسوب می شوند اما فاقد شناسنامه هستند و همین امر، حجم زیادی از دعاوی مربوط را در دادگستری به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر تنوع و تکثر قوانین ناظر به موضوع که مراجع مختلف اعم از دادگاه حقوقی یا صلح یا مراجع اداری را صالح به رسیدگی می داند در کنار پیچیدگی و الزامات قانونی جهت احراز برخی موضوعات به عنوان پیش شرط رسیدگی به موضوع، زمینه را برای اظهارنظرهای مختلف قضایی و درنتیجه سردرگمی اصحاب دعوا و اتلاف منابع فراهم ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی این مسئله می پردازد که با توجه به قوانین متعدد و به ویژه قانون شوراهای حل اختلاف (1402)، در دعاوی مرتبط با صدور شناسنامه، هرگاه رسیدگی به موضوع نیازمند احراز موضوعاتی باشد که در صلاحیت مراجع دیگر قرار دارد، تکلیف آن مرجع چیست؟ یافته های پژوهش ضمن بررسی مراجع صالح بر اساس مقررات موجود، بیانگر این است که تفسیر مقررات و تعیین مرجع صالح باید در جهت رعایت اصول دادرسی، تسهیل آن و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی باشد. 

حاکمیت، در قامت یکی از مؤلفه های دولت بودگی، حقوق و تکالیفی را برای دولت ها به همراه می آورد و از دیرباز، تعیین شرایط اعطای تابعیت به افراد، در شمار این حقوق آمده است. همچنین وجه بین المللی تابعیت همواره به تأیید دکترین و رویه قضایی بین المللی رسیده و پرتو تحولات جامعه بین المللی، روند انسانی شدن حقوق بین الملل و دگردیسی حاکمیت، این وجه را تقویت کرده است. از اواسط قرن بیستم، حق بر برخورداری از تابعیت، بارها در پیکره معاهداتی و عرفی حقوق بین الملل بشر مورد توجه قرار گرفته و تحقق آن، به عنوان حقی برای حق داشتن، پیش شرط برخورداری از سایر حقوق بشری شمرده شده است. به موجب حقوق بین الملل موضوعه، رویه قضایی و دکترین، حق بر تابعیت، تعهدات مشخصی را در یک چارچوب کلی (اعم از اثباتی و سلبی و نیز اعم از رعایت، حمایت و ایفا)، بر عهده دولت ها قرار می دهد: ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز با افراد (مبتنی بر نژاد، جنسیت، زبان، دین، ریشه ملی، موقعیت اقتصادی، سن، معلولیت و یا هر وضعیت دیگری)، ممنوعیت عملکرد خودسرانه (شامل نادیده گرفتن معیارهای عینی و منطقی)، تعهد به پیشگیری و کاستن از بی وطنی، توجه ویژه به گروه های خاص (مانند پناهندگان، کودکان و دارندگان تابعیت مضاعف) و نیز وضعیت های مرتبط (مانند اخراج، تغییر یا ترک داوطلبانه تابعیت). 

نظام جمهوری اسلامی ایران الگویی منحصربه فرد در میان نظام های سیاسی معاصر ارائه می دهد که هم زمان جمهوریت و ولایت فقیه را در ساختار حکمرانی خود جای داده است. در این مقاله، با بهره گیری از رویکرد پدیدارشناختی، به تحلیل روند «ساختارشکنی فقهی» در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. ساختارشکنی در اینجا ناظر به گسست های معرفتی و نهادی از فقه سنتی در فرآیند حکمرانی است؛ گسست هایی که عمدتاً تحت تأثیر واقعیت های اجتماعی، فشارهای سیاسی و ضرورت های کارکردی نظام دینی شکل گرفته اند. این نوشتار با تمرکز بر تجلی های ساختارشکنی در نهادهای معسوف به ولایت فقیه چون مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان، نشان می دهد که چگونه فقه، در مواجهه با اقتضائات جمهوریت، به گونه ای تجربی و مصلحت محور بازساخت شده است. پدیدارشناسی این تحولات آشکار می سازد که فقه حکومتی پس از انقلاب، از یک نظام بسته استنباطی به سوی یک شبکه معنایی چندگانه، تأویلی و متأثر از قدرت سوق یافته و درنتیجه با مبانی خود در تعارضی درونی قرار گرفته است. نوآوری این مقاله در تبیین امکان تقاطع میان فقه و هرمنوتیک اجتماعی از منظر پدیدارشناسی است که می تواند افق هایی تازه برای فقه تطبیقی و فقه سیاسی بگشاید. تأکید بر نهاد ولایت مطلقه فقیه در اصل پنجاه وهفتم، نشان دهنده الگویی خاص از نظام حقوقی و سیاسی است که ضمن پذیرش جلوه هایی از مردم سالاری دینی در قالب جمهوری بودن نظام، به دلیل اقتدار فقهی و تمرکز قدرت سیاسی در آن، عملاً این نظام سیاسی - حقوقی از مدل های کلاسیک حکمرانی فاصله گرفته است. تحلیل پدیدارشناسانه این ساختار نشان می دهد که تعامل میان جمهوریت و ولایت فقیه، هرچند موجب انسجامی در مشروعیت نظام سیاسی شده است، اما چالش هایی را نیز در زمینه میزان انطباق با معیارهای حکمرانی مطلوب و الگوهای دموکراسی موفق به همراه داشته است.

معاملات الکترونیکی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور در دنیای معاصر، تغییرات قابل توجهی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. این نوع معاملات که از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند اینترنت انجام می شوند، با چالش ها و فرصت های فراوانی همراه هستند. از منظر فقه شیعه، تحلیل مشروعیت و صحت این معاملات مستلزم بررسی دقیق اصول و قواعد شرعی است. این مقاله باهدف تحلیل فقهی اصولی معاملات الکترونیکی، به بررسی مبانی و شرایط صحت آن پرداخته و مسائلی چون ایجاب و قبول، مالکیت دیجیتال و مشروعیت استفاده از ارزهای دیجیتال را مورد بحث قرار می دهد. در این راستا، ابتدا مفاهیم کلیدی مانند معاملات الکترونیکی و اصول کلی فقه در معاملات تبیین می شود. سپس مبانی فقهی و اصولی همچون ایجاب و قبول در فضای مجازی، مالیت موضوع معامله و رعایت شروط عمومی عقد بررسی می گردد. در ادامه، چالش هایی نظیر ابهام (غرر) و مسائل حقوقی مرتبط با ارزهای دیجیتال تحلیل شده و راهکارهایی مانند شفافیت اطلاعات و اجتهاد پویا ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که با رعایت شروط صحت معاملات و انطباق اصول فقهی با نیازهای روز، می توان بسیاری از چالش های شرعی معاملات الکترونیکی را برطرف کرد. در نهایت، استفاده از روش اجتهاد پویا و تدوین مقررات فقهی متناسب با شرایط نوین، نقش اساسی در حل این مسائل ایفا می کند.

مسئولیت دولت ها در قبال پناهندگان از موضوعات کلیدی در حقوق بین الملل و فقه اسلامی است. با توجه به افزایش بحران های مهاجرتی و چالش های حقوقی ناشی از آن، بررسی تعهدات ایران به عنوان یکی از کشورهای میزبان پناهندگان از منظر فقهی و حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش به تحلیل این مسئولیت ها و تضمینات حقوقی مرتبط می پردازد. هدف این تحقیق پاسخ به این پرسش اصلی است که چارچوب مسئولیت بین المللی ایران در قبال حقوق فرهنگی پناهندگان بر اساس موازین فقهی و حقوقی چگونه تعریف می شود؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل اسناد بین المللی، قوانین داخلی ایران، متون فقهی و آرای دکترین حقوقی انجام شده است. داده ها با رویکردی تطبیقی میان نظام های حقوق اسلام و بین الملل تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که ایران هرچند به بسیاری از تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان پایبند است و اصل 22 قانون اساسی و قوانین مدنی ایران حمایت های قابل توجهی از حقوق اولیه بیگانگان ارائه می دهد؛ اما برخی چالش ها در نظام حقوقی ایران از جمله: نبود سازوکارهای شفاف برای حمایت قضایی از پناهندگان وجود دارد که نیازمند بازنگری در برخی سیاست ها به ویژه در زمینه ایجاد سازوکارهای اجرایی مؤثر است. تلفیق ظرفیت های فقه اسلامی با استانداردهای حقوق بشری می تواند الگویی متوازن برای بهبود وضعیت پناهندگان در ایران ارائه دهد. پیشنهاد می شود با تدوین سند جامع پناهندگی، همسو با موازین اسلامی و بین المللی، گام های عملی در این جهت برداشته شود.

مقررات وضع شده از سوی رئیس قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران، همچون سایر مقررات موضوعه، تابع اصل حاکمیت قانون هستند. بر این اساس، ضروری است این اصل در خصوص مقررات مصوب این مقام نیز از طریق «نظارت مؤثر» تضمین شود. در این میان، نظارت قضایی به واسطه ضمانت اجراهای مناسب از جایگاه ویژه ای در میان سایر انواع نظارت برخوردار است. بر مبنای این موضوع، صلاحیت یا عدم صلاحیت مراجع قضایی در نظارت بر مصوبات رئیس قوه قضائیه، سؤال محوری این مقاله بود. بررسی های انجام شده نشان داد که منطق حاکم بر قانون اساسی و نظم حقوقی ایران مؤید آن است که دیوان عدالت اداری مستند به اصل 173، و قضات دادگاه ها بر پایه اصل 170 قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر این مقررات را دارند. بر این اساس، فارغ از آنکه تبصره 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در مستثنی نمودن «آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه» از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان، مغایر قانون اساسی به نظر می رسد، لیکن با مستثنی شدن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت عام دادگاه های دادگستری بر مبنای اصل 159 قانون اساسی توان آن را دارد که رسیدگی به شکایات نسبت به مقررات رئیس قوه قضائیه را در صلاحیت خود قرار دهد.

اصل لزوم قراردادها به مثابه یکی از بنیادی ترین ارکان حقوق قراردادها، تضمین کننده استواری و الزام آوری توافقات میان طرفین است و در اغلب نظام های حقوقی، از جمله ایران و مصر، جایگاهی خدشه ناپذیر دارد. با این حال، بروز شرایط استثنایی، غیرقابل پیش بینی و خارج از اراده متعاملین، گاه استمرار اجرای قرارداد را با دشواری های شدید همراه می سازد و تحقق عدالت را با مخاطره مواجه می کند. در چنین مواردی، ناگزیر باید میان لزوم وفای به عهد و ضرورت حمایت از طرف زیان دیده، تعادلی ظریف برقرار گردد. حقوق ایران با تکیه بر آموزه های فقه امامیه، نظریه ای با عنوان عذر را ارائه می دهد که در پرتو قواعدی نظیر لاحرج و لاضرر تلاش دارد امکان رهایی از الزام قراردادی را در موارد فوق العاده فراهم آورد. در سوی دیگر، حقوق مصر با الهام از نظریه حادثه غیرمترقبه که خاستگاه آن در حقوق فرانسه و فقه مالکی قابل ردیابی است، به صراحت در ماده ۱۴۷ قانون مدنی، امکان تعدیل تعهدات در صورت وقوع حوادث طاقت فرسا را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، به بررسی مبانی نظری، شرایط تحقق، و آثار عملی این دو نظریه در دو نظام حقوقی ایران و مصر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که حقوق مصر با بهره گیری از چارچوبی منسجم و تقنینی، در رویارویی با بحران های اقتصادی و اجتماعی از کارآمدی بیشتری برخوردار است، حال آنکه حقوق ایران با وجود پشتوانه فقهی غنی، همچنان از ضعف در تقنین و رویه سازی قضایی رنج می برد. این تفاوت بیانگر لزوم بازاندیشی در نظام حقوقی ایران به منظور نهادینه سازی نهادهای انعطاف پذیر در برابر حوادث غیرمترقبه و نیل به توازن میان الزام قراردادی و عدالت عرفی است.

ایفاء وظیفه زناشویی به عنوان یکی از تکالیف زوجه به صراحت در فقه و قانون مدنی ایران بیان شده است. عدم امکان انجام دو تکلیف در زمان و مکان واحد، منجر به تزاحم می شود. اگر در مقام عمل، امکان ایفای وظایف زناشویی با اشتغال زوجه منافات پیدا کند، تزاحم رخ نموده است. الزامات قانونی حاصل از نفس قانون یا قرارداد نیز در زمره تکالیفی است که بسته به وضعیت زوجه بر او بار شده و تکلیف به فعل یا عدم فعل را ایجاب می نماید. در مواردی همانند الزام قانونی به اشتغال تمام وقت در ایام کرونا نسبت به پرستاران و ایفاء وظایف زناشویی که ایفاء وظیفه زناشویی با الزام قانونی در مقام عمل قابل جمع نباشد، تزاحمی ظهور می کند که مفسر قانون از یک سو و دادرس از سوی دیگر مکلف به رفع تزاحم می باشند. آنچه محل توجه اساسی در این نوشتار است، تزاحم برآمده از فقدان شرط اشتغال است. این نوشتار به تبیین مصادیق این تزاحم که طبیعتا مجرای آن در حوزه خانواده است پرداخته و راهکارهای مقتضی را براساس قانون مدنی و فقه امامیه ارائه می نماید. 

تحلیل دقیق ماهیت اعمال حقوقی، تاثیر زیادی بر شناخت احکام آنها دارد. یکی از اعمال حقوقی پرکاربرد، هبه است. هبه به معنای تملیک منجّز، رایگان و بدون هرگونه قصدی است. دیدگاه عمومی درباره ماهیت هبه این است که هبه عقدی جایز است. دلیل عقد بودن هبه، نیازمند بودن انعقاد هبه به ایجاب و قبول است و دلیل جایز بودن هبه، امکان رجوع از هبه توسط واهب است. تحقیق حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ماهیت هبه پرداخته است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که هبه عقد نیست؛ زیرا عقد از دو اراده انشایی تشکیل می شود اما هبه از اراده انشایی هبه دهنده و رضایت طرف مقابل تشکیل می شود. ابراز رضایت بسیار ساده تر از انشا است بگونه ای که عدم رد پس از اطلاع می تواند دلالت بر رضایت داشته باشد. همچنین بر خلاف دیدگاه عمومی، هبه جایز نیست؛ زیرا عقد جایز، عقدی است که برای یک یا دو طرف حق فسخ وجود داشته باشد. در هبه حق فسخ وجود ندارد، فقط با توجه به برخی روایات، حق رجوع برای واهب در نظر گرفته شده است. حق رجوع به معنای حق فسخ نیست. به علاوه عقدی جایز است که اثر آن ایجاد اذن یا ایجاد حق به نفع یک طرف باشد. اثر هبه تملیک است؛ بنابراین ادعای جواز هبه صحیح نیست.

اصطلاح سوء استفاده جنسی به عنوان یک جنبه از کودک آزاری برای اولین در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 به کار رفته است. در این قانون اقدامات حمایتی متعددی پیش بینی شده، اما نکته مهم این است که تمام اهداف قانون زمانی محقق می شود که سوء استفاده جنسی کشف، و کودک بزه دیده شناسایی شود. کودکان به دلیل وضعیت جسمی و ذهنی خود، غالباً در برابر این گونه جرایم سکوت می کنند و ممکن است حتی از قربانی بودن خود آگاه نباشند. از طرف دیگر سوء استفاده جنسی اصولا دارای سرشتی مخفی و پنهانی است. این وضعیتِ عدم کشف و متعاقباً عدم مداخله برای پیشگیری از بزده دیدگی ثانویه و بهبود آسیب های اولیه، پیامدها و آسیب های کوتاه مدت و بلندمدتی برای کودکان به همراه دارد و همین امر لزوم مداخله از سوی دیگران به ویژه اطرافیان و نزدیکان را برای آشکارسازی این نوع بزهکاری دوچندان می کند. پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که چگونه می توان مردم را نسبت به این مهم فعال و کنشگر کرد؟ نخست، قانونگذار باید با ایجاد مسئولیت برای آحاد جامعه در اطلاع رسانی در مورد این گونه جرایم، فرهنگ پنهان کاری را کمرنگ کند. دوم، اهمیت آموزش و آگاهی رسانی است. آگاهی از نشانه های سوء استفاده جنسی به افراد نزدیک به کودک کمک می کند تا بتوانند رفتارها و نشانه های مشکوک را تشخیص داده و با پرسش های مناسب، زمینه افشای جرم را فراهم آورند. سوم، نحوه واکنش به افشای اولیه است. واکنش های خانواده در هنگامی که کودک، سوء استفاده را بیان می کند، بسیار مهم است. واکنش های منفی می تواند باعث شود که کودک از بیان حقیقت خودداری کند یا حتی آن را انکار کند. چهارم، آگاهی از عوامل خطر است. شناخت شرایطی که کودک را آسیب پذیر می کند، به ویژه در مورد کودکانی که با ناتوانی های جسمی یا ذهنی روبه رو هستند، می تواند به شناسایی هرچه بیشتر موارد سوء استفاده یاری رساند.

تشهیر به معنای بدنام کردن در قوانین جدیدالتصویب به مفهوم انتشار اسامی و تصاویر متهمان یا مجرمان، با هدف بازدارندگی، سزادهی، شناسایی و رسوایی است و سابقه فقهی و حقوقی دارد. تشهیر، به عنوان مجازات معین شرعی (حد)، مورد نظر فقها نبوده و در کتاب حدود، نامی از آن به میان نیامده است. با این حال، بیشتر فقها آن را به عنوان تعزیر در شهادت زور و ...، باوجود مصلحت و ضرورت و با نگاهی تأمینی و تربیتی، غالباً مختص مجرمین خطرناک و سابقه دار، جاری می دانند و به هیچ وجه، درخصوص متهمی که جرمش ثابت نشده است، همانند شکنجه، روا نمی دانند. این درحالی است که قانون گذار، در قوانین اخیر، با فاصله گرفتن از مبانی فقهی و حقوقی، با شرایطی، جواز آن را در مورد متهم صادر و با نسخ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع اختصاص آن به مجرمان خطرناک و سابقه دار و آثار منفی و آفات جبران ناپذیر اجتماعی و خانوادگی آن را به فراموشی سپرده است. به نظر، تشهیر به مفهوم اعلام عمومی مجرم با وصف رسواکنندگی مخالف سیاست جنایی اسلام و ایران بوده و به جهت لزوم حفظ شخصیت و حیثیت افراد جزء در موارد ضروری و وجود مصلحت مهم تر کاربرد ندارد و محدود به موارد منصوص شرعی می باشد. پیشنهاد نگارنده این است که به جهت حفظ کرامت انسانی و کاهش آثار مخرب آن از سلسله مجازات ها حذف شده و به عنوان مجازاتی جایگزین یا اقدامی تأمینی و تربیتی و با محدودیت های خاص در نظر گرفته شود.

جمعیت جوان یکی از عوامل کلیدی اقتدار و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به شمار می رود. با این حال، کاهش نرخ باروری در ایران طی سال های اخیر موجب شد سیاست گذاران به تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف افزایش نرخ باروری و جوان سازی جمعیت اقدام کنند. این قانون علاوه بر تدابیر تشویقی برای خانواده ها، شامل رویکردهای محدودکننده و کیفری در حوزه هایی همچون سقط جنین، عقیم سازی، پیشگیری و غربالگری جنین است که پیامدهای حقوقی، اجتماعی و بهداشتی متعددی به همراه دارد. از منظر فقهی، برخی مواد قانون با مبانی فقه شیعه در تعارض است. برای مثال، مطابق فقه شیعه، جنین پیش از حلول روح فاقد حیات کامل بوده و سقط آن مستوجب مجازات نیست، اما قانون جدید مجازات هایی برای پزشک و مادر پیش بینی کرده است. همچنین عدم حمایت کافی از مادران شاغل و اعطای اختیار به کارفرمایان بخش خصوصی، می تواند منجر به اخراج زنان باردار و آسیب های روانی و اجتماعی شود. هدف این پژوهش بررسی چالش های فقهی، کیفری و اجتماعی قانون جوانی جمعیت و تحلیل آثار آن در نظام حقوقی ایران است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، شامل بررسی متون قانونی، منابع فقهی و آثار علمی مرتبط است. نتایج نشان می دهد که علی رغم اهداف حمایتی قانون، تعارض با فقه، نارسایی های حقوق کیفری و غفلت از ابعاد اجتماعی و بهداشتی موجب شده است که اهداف جوانی جمعیت به شکل مؤثر محقق نشود و احتمال افزایش سقط غیرقانونی، فشارهای روانی بر زنان و تضعیف نهاد خانواده را تقویت کند.

اولین مرحله رسیدگی به تخلفات اداری، بررسی صلاحیت رسیدگی توسط هیئت های رسیدگی ب ه تخلف ات اداری و آخرین مرحله، لزوم صدور رأی متناسب با شرایط متخلفین است.آرای صادره از هیئت های مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. علاوه بر دیوان عدالت اداری، هئیت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری نیز میتواند آرای هئیت ها را ابطال نماید. هیئت های رسیدگی ب ه تخلف ات قبل ازشروع رسیدگی باید به صلاحیت رسیدگی که در اولین ماده از قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر آن تاکید شده است و همچنین صدور رأی متناسب با شرایط متخلفین در زمان مختومه کردن پرونده ها توجه نمایند. در این نوشتار آرای صادره از هیئت رسیدگی ب ه تخلف ات اداری وزارت نیرو، شعبه بیست و سوم و شعبات تشخیص دیوان عدالت اداری که با شکایت و اعتراضات متهم از رای هیئت رسیدگی ب ه تخلف ات اداری در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری مطرح شده ودر نهایت مورد نقض قرارگرفته است مورد بررسی قرار می گیرند.