درخت حوزه‌های تخصصی

بی تردید کارآمدی نظام مجازات های اسلامی ارتباط تنگاتنگی با ابتناء آن بر یک نظریه موجه، منسجم و هدفمند دارد. علیرغم اهمیت چشم گیر نظریه پردازی در شؤون مختلف اجتماعی، تنها معدودی از فقها روش خود را در ترسیم نظریات اجتماعی مورد بحث قرار داده و مبتنی بر آن به کشف نظام های اجتماعی پرداخته اند. آیت الله سیدمحمدباقر صدر با تفکیک فقه الاحکام از فقه-النظریات، بسترهای جدیدی را برای نظریه پردازی فقهی در شئون احکام اجتماعی و از جمله نظام مجازات ها فراهم نمود. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی به عمل آمده در صدد آن است که ظرفیت های دیدگاه «فقه النظریه» را در رابطه با تأمین انسجام در کیفرگذاری مورد واکاوی قرار دهد. بر پایه یافته های این پژوهش، فقه النظریه با امکان پذیر ساختن نظریه پردازی روشمند فقهی، زمینه سازی برای هم افزایی آراء فقهای مختلف و نظام مند نمودن ابتکارات مقام ولایت فقیه در حوزه «منطقه-الفراغ»، می تواند موجب ارتقای هماهنگی انواع مجازات ها گردد. ماحصل این کارکرد فقه النظریه را می توان در انسجام قواعد ناظر به کیفرهای ثابت شرعی، انسجام میان اصول و اهداف کیفرهای ثابت و تعزیرات، و نهایتاً هماهنگی میان کیفرهای تعزیری در چهارچوب یک نظریه کیفری جامع ملاحظه نمود.

تعهد به رازداری از اطلاعات محرمانه ای که طرفین مذاکرات در دوره پیش قراردادی از یکدیگر به دست می آورند؛ یعنی اطلاعاتی که طبعاً و در فرایند مذاکرات پیش قراردادی از سوی هر طرف به طور محرمانه در اختیار طرف مقابل قرار می گیرد، واجد اهمیت است. چنین اطلاعاتی نباید بدون اذن، مورد استفاده قرار گیرد. تعهد به عدم استفاده از این گونه اطلاعات بدون کسب اذن، مجاری ایجاد مسئولیت، چیستی ضمانت اجرای آن و در نهایت شیوه جبران، به مانند تعهد عدم افشای آنها، در گستره رعایت اصل محرمانگی می گنجد و نقض آن، ضمان آور بوده و تحت حمایت قانون است. مبانی این مسئولیت از حیث مبانی قراردادی و غیرقراردادی خصوصاً اینکه توصیه می شود طرفین به هنگام گفت وگوهای پیش قراردادی، بند محرمانگی را در نظر بگیرند تا طرف مقابل از اطلاعات محرمانه استفاده نکند و از آنجا که در حقوق ایران به مانند فرانسه، مسئولیت مدنی غیرقراردادی مجاری مختلف دارد، ما را به تحلیل این گونه مسئولیت ها در فرض استفاده از اطلاعات محرمانه تحصیلی از دوره پیش قراردادی، به روش توصیفی تحلیلی با تفسیر و تحلیل متون و داده های منابع کتابخانه ای ترغیب کرده و به این نتیجه می رساند که با وجود شرایط لازم، امکان حمایت از شخصی که اطلاعات محرمانه اش استفاده شده، از طریق هر دو مبنای قراردادی و غیرقراردادی به صورت توأمان و عرضی وجود دارد.

منظور از مداخله ناظران، مداخله انتظامی افراد عادی حاضر در صحنه جرم است؛ چنانکه در عملیاتِ «دستگیریِ شهروندی» مردم ناظر به توقیف مرتکبینِ جرم اقدام می کنند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته درصدد نگرش سنجی عوامل اجتناب از توقیف مرتکبان جرم در میان 353 دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد در نیم سال اول سال تحصیلی 1402 است که با استفاده از فرمول کوکران مبنای آزمون قرار گرفتند. داده های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی قابل مطالعه است. بنا به یافته های توصیفی تحقیق، در نگرش افراد جامعه هدف، سطح اجتناب از این مداخله گسترده تر از مقدار مداخله است. در این رابطه به ترتیب، عدم آگاهی ناظر نسبت به انتخاب نوعِ واکنش، امید به مداخله سایر افراد حاضر در صحنه جرم، ترس از سرزنش دیگران، مهم نبودن موضوع جرم و ترس از صدمه دیدن، بیشترین تأثیر و ترس از مؤاخذه شدن توسط پلیس و مهم نبودن سرنوشت قربانی به علت غریبه بودن او به ترتیب کمترین اثر را در این موضوع داشته اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهد که در نگرش افراد مذکور، میان این عوامل و نوع جرم همبستگی معناداری وجود دارد؛ چنانکه به طور مثال در جرم «توزیع مواد مخدر صنعتی»، ترس صدمه دیدن و ترس از سرزنش دیگران مهم ترین عواملِ عدم مداخله جهت دستگیری مرتکبان جرم هستند. همچنین میان عدم مداخله و نوع رشته تحصیلی رابطه معناداری مشاهده شده، به طوری که تنها دانشجویان دانشکده حقوق، حس مشارکت بیشتری در این زمینه از خود نشان داده اند. در مقابل میان متغیرهای عدم مداخله و سطحِ تحصیلات و وضعیت تأهل همبستگی معناداری مشاهده نشد.

انسان از دیرباز در پی کشف راهی برای ادامه حیات( زندگی ) بوده است یکی از مسائلی که در عصر ما به سبب پیشرفت قابل ملاحظه ی دانش پزشکی نمایان گشته و آثار فقهی و حقوقی فراوانی را به دنبال داشته است پیوند اعضاء و اهداء عضو می باشد . یکی از موضوعات چالش برانگیز و اساسی در رابطه با این موضوع ، بحث پیوند عضو از افراد محکوم به حد به افراد دیگر است . هر چند اهداء عضو از اعمال بسیار پسندیده در دنیای امروز است لیکن از آنجایی که واگذاری اعضای بدن متوفی یا مبتلا به مرگ مغزی با حق معنوی احترام جسد انسان پس از مرگ ارتباط می یابد .بابررسی نظر فقها و حقوقدانان و فقهای حقوقدان و تطبیق مطالب ازمقالات و کتب مختلف ارائه شده در زمینه اهدای عضو ، جهت انجام چنین عملی چاره ای جز توسل به وصیت متوفی و اجازه وی قبل از مرگ یا رضایت اولیای وی پس از مرگ نیست . در این مقاله سعی بر آن شده است تا با مطالعه آثاری که در این زمینه وجود دارد پیشنهادهای راهبردی را هر چند ناچیز ارائه نماید.

نظارت الکترونیکی است. این شیوه مجازات که جایگزین استفاده از زندان است، ازجمله روش های نوپایی است که به تازگی جایگاه خود را در ادبیات حقوقی پیدا کرده است. از اهدافی که نظارت الکترونیکی دنبال می کند، می توان به بازپروری مجرمان و کاهش نقاط منفی شکل سنتی اجرای مجازات حبس اشاره نمود. الجزایر به عنوان اولین کشور عرب و دومین کشور آفریقایی استفاده کننده از این تأسیس نوین، از پیشگامان استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی در کشورهای اسلامی است. در کشور استرالیا نیز با توجه به حاکم بودن نظام حقوقی کامن لا، می توان دریافت که در هر ایالت این کشور، یک رویکرد متفاوت در استفاده از این نهاد حاکم است که مطالعه این رویکردهای مختلف، می تواند در پی بردن به معایب و محاسن این نهاد نوپا، در جهت مفید واقع شدن آن مؤثر باشد. در ایران نیز مدل یاد شده از سال 1392 وارد دستگاه عدالت کیفری شده است. بدیع بودن استفاده از این مدل اجرای مجازات، می تواند نشانگر وجود نواقصی در اجرای این شیوه در سیستم قضایی ایران باشد. با تمام ویژگی های مثبتی که اجرای این مدل دارد، می توان چالش هایی ازجمله پرهزینه بودن، نقض حریم خصوصی افراد، عدم بازدارندگی و... را در اجرای آن متصور شد. این مطالعه به وسیله روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ارزیابی مقارن شرایط استفاده از نظارت الکترونیکی در الجزایر، ایران و استرالیا پرداخته است تا از طریق تشخیص شباهت ها و تفاوت ها، محاسن و معایب هریک معرفی شود. در انتها نیز، مطالعه حاضر با بررسی نحوه اجرای نظام نظارت الکترونیکی در کشورهای یاد شده، پیشنهاد هایی ازجمله آموزش متصدیان امر و تشکیل پرونده پزشکی در هنگام استفاده از این شیوه و... را ارائه می دهد.

اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعه ای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولت ها می گردد. ازاین رو، سیاست گذاران جنایی در سراسر جهان از جمله ایران، همواره در تلاش بوده اند تا با جرم های اقتصادی به عنوان پدیده پیچیده ای که ساختارهای اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد مقابله کنند. بااین حال، سیاست جنایی ایران درزمینه های گوناگون از جمله تعیین مفهوم، قلمرو و مصادیق قانونی جرم اقتصادی، احراز شرایط تحقق جرم، امکان صدور دستور موقت، صلاحیت مراجع و مرور زمان، با ابهام، چالش و ناکارآمدی مواجه است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش تحقیق کتابخانه ای انجام شده است. داده ها از طریق فیش برداری از منابع معتبر گردآوری شده اند و سپس مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاضر بر این امر دلالت دارد که قانونگذار باید ضمن بازنگری و تبیین مفهوم، مصادیق و قلمرو جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی -به عنوان محور اصلی سیاست جنایی تقنینی- ضابطه ای روشن برای تشخیص جرم اقتصادی ارائه کرده و ابهامات قانونی را که موجب تشتت رویه قضایی شده است رفع کند. بر این اساس، با هدف کارآمدی سیاست جنایی تقنینی و قضایی پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

طراحی فریب کارانه در فضای دیجیتال به شیوه ای از طراحی رابط کاربری اطلاق می شود که کاربر را به اتخاذ تصمیماتی سوق می دهد که الزاماً منطبق با اراده واقعی او نیست و در برخی موارد حتی ممکن است به زیان وی باشد. با توجه به ماهیت پنهان و پیچیده این نوع طراحی، چنین اقداماتی معمولاً نقض صریح قوانین موجود تلقی نمی شود و به همین دلیل، از منظر حقوقی ممکن است به عنوان رفتار غیرقانونی یا ناقض حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت شناسایی نشود. با گسترش مطالعات و معرفی مصادیق این پدیده، به ویژه پس از سال ۲۰۱۰، مفهوم طراحی فریب کارانه وارد پژوهش های مرتبط با حوزه هایی مانند علوم کامپیوتر، روان شناسی و حقوق شده، قانون گذاران در برخی کشورها نیز در جهت شناسایی و ممنوعیت آن، به ویژه ذیل حقوق رقابت یا حقوق مصرف کننده، اقدام کرده اند. نگارندگان پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد تطبیقی و بر مبنای منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی مقررات مرتبط در حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، این پرسش را مطرح می کنند که آیا ممنوعیت چنین اقداماتی تحت قوانین و مقررات موجود در حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت در ایران قابل شناسایی است یا خیر. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود تأثیر قابل توجه این پدیده بر حقوق مصرف کننده و حوزه رقابت، چارچوب قانونی موجود در ایران برای مقابله با آن کافی نیست؛ بنابراین، تدوین مقررات جامع، شفاف و مبتنی بر پیشرفت های فناوری، همراه با ضمانت های اجرای متناسب، مؤثر و بازدارنده، ضرورت دارد.

سینما هنری چندوجهی و ترکیبی از مؤلفههای خالقانه گوناگون است، شناسایی نقض حقوق مالکیت فکری در آثار سینمایی به واسطه ماهیت پیچیدهاش، نیازمند معیارهای دقیق و چندالیه میباشد. از میان معیارهای گوناگون، معیار شباهت اساسی به عنوان مهمترین ابزار شناسایی نقض حقوق مؤلف در آثار سینمایی مطرح شده است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر تحلیل تطبیقی در نظام حقوقی ایران و ایاالت متحده، تالش دارد ضمن تشریح ابعاد مختلف معیار شباهت اساسی، آزمونهای شناسایی آن که شامل آزمون مخاطب عادی و آزمون تحلیل تخصصی )بیرونی( است را بررسی و جایگاه این آزمونها را در آراء دادگاهها تحلیل نماید.همچنین دکترین استفاده منصفانه از آثار دارای حق کپی رایت و تمایز ایده از بیان ایده که مؤثر در تشخیص مورد نقض واقع شدن یک اثر است را تبیین کند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که فقدان چهارچوبهای شفاف و اصولی در حقوق ایران موجب تشتت در آراء قضایی شده با این وجود به نظر می رسد معیار شباهت اساسی که در رویه قضایی ایالتهای متعدد آمریکا به عنوان معیار تشخیص نقض حقوق مالکیت فکری، شناسایی شده، قابل تطبیق در نظام حقوقی ایران است.

حاشیه شهرها بعنوان یکی از مکانهای پرورش بزه کار و گسترش بزه دیده شناخته می شود که نیاز پیشگیری موقعیت مدار محیطی را دوچندان می نماید.پیشگیری از این جرایم نیازمند تعامل و مشارکت نهادهای متولی مبارزه با جرم نظیر شهرداری وسازمان فنی مهندسی به منظور سلب دسترسی و تحقق حاشیه نشینی،نیروی انتظامی به منظور شناسایی مجرمین و در نهایت اتخاذ سیاست های جلب مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم دارد. یکی از این موارد کنترل رسمی و غیر رسمی مشارکتهای مردمی است که مهمترین راهبرد در اقدانات پیشگیرانه محسوب می شود. تعیین شناخت دایره مفهومی مشارکت و ارتباط آن میان جرم زدایی و جرم انگاری محیطی موضوعی است که در این نوشتار با رویکردی تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است و در پی پاسخ بدین سوال هستیم که راهبردهای مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم چیست؟ چنین نتیجه حاصل آمده است که جرایم ناشی از حاشیه شهر با بهره گیری از نظریه مکان های قابل دفاع برای مشارکت شهروندان نیازمند تعامل ارتباط پلیس و مردم، تبیین نهادهای اجتماعی-فرهنگی و مذهبی رابرای ریشه یابی و اموزش دارد. تدابیر مربوط به کاهش ابزار و فرصت ارتکاب جرم برای جرایم خاص با سایر جرایم متفاوت است .برهمین اساس،پیشگیری بعنوان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی جرایم محیطی در بر گیرنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیمی است که با هدف ایجاد امکانات و موقعیت های بازدارنده از وقوع جرم نیازمند تدوین سیاست های مدون ومنسجم است.

فرانسه به عنوان یکی از قدرت های بزرگ پس از جنگ جهانی دوم، همواره مصمم بود به باشگاه کشورهای دارای سلاح هسته ای بپیوندد. انگیزه های این کشور شامل کسب بازدارندگی مستقل مشهور به Force de dissuasion، افزایش وجهه بین المللی و تثبیت جایگاه ابرقدرتی بود. شارل دوگل (رئیس جمهور وقت) اعتقاد داشت که فرانسه برای حفظ امنیت و استقلال خود در برابر تهدیدات جنگ سرد نیازمند تسلیحات اتمی است؛ اما انجام آزمایش های اتمی در خاک اروپا خطرات سیاسی و زیست محیطی جدی داشت. ازاین رو، دولت فرانسه تصمیم گرفت میادین دورافتاده در مستعمرات و سرزمین های تحت نفوذ خود را به عنوان محل آزمایش انتخاب کند تا از مرکز کشور دور باشد و نظارت کمتری را به خود جلب کند. این رویکرد نمونه ای از استعمار هسته ای بود که در آن قدرت های اتمی، هزینه های انسانی و زیست محیطی پروژه های تسلیحاتی خود را بر دوش مردمان سرزمین های استعمارشده و دوردست می گذاشتند [1].

مقدمه: تحولات فناورانه، گسترش عملیات اطلاعاتی و نقش فزاینده رسانه ها در جنگ های معاصر، مرزهای سنتی میدان نبرد را دگرگون کرده و زیرساخت های رسانه ای را در معرض ادعاهای نوین درباره «نظامی بودن» قرار داده است. در این چارچوب، پرسش بنیادین آن است که آیا و تحت چه شرایطی یک رسانه دولتی می تواند به عنوان «هدف نظامی» تلقی شود. مقاله حاضر با تمرکز بر حمله گزارش شده اسرائیل به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (IRIB) در جریان جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵، به بازخوانی معیارهای ماده ۵۲ (۲) پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ و نسبت آن با اصول تفکیک، تناسب و احتیاط می پردازد. هدف اصلی پژوهش، ارائه تفسیری مضیق، شواهد محور و منطبق با فلسفه حمایتی حقوق بین الملل بشردوستانه از مفهوم «هدف نظامی» و ارزیابی انطباق حمله مزبور با این معیارهاست. روش: پژوهش با روش تحلیل دکترینال و تطبیقی انجام شده است. ابتدا چارچوب هنجاری حاکم بر تعریف هدف نظامی در پرتو پروتکل الحاقی اول و تفاسیر رسمی کمیته بین المللی صلیب سرخ  (ICRC)  بررسی می شود. سپس رویه های شاخص، از جمله بمباران رادیو و تلویزیون صربستان (RTS)  در سال ۱۹۹۹ توسط ناتو و حملات به رسانه ها در عراق (۲۰۰۳) و فلسطین، تحلیل تطبیقی می شود. در گام بعد، یک چارچوب عملیاتی سه معیاری مبتنی بر ماده ۵۲(۲) طراحی می شود که شامل: (الف) احراز مشارکت مؤثر در عمل نظامی، (ب) وجود مزیت نظامی قطعی و ملموس در زمان حمله، و (پ) رابطه علی و زمانی میان تخریب هدف و تحقق مزیت نظامی است. این چارچوب با اتکا به شواهد علنی و قابل راستی آزمایی بر وضعیت IRIB تطبیق داده می شود و در صورت تردید معقول، قاعده تردید به نفع غیرنظامی بودن هدف اعمال می گردد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که صرف دولتی بودن رسانه یا ایفای نقش تبلیغاتی و سیاسی، برای خروج آن از حمایت غیرنظامی کفایت نمی کند. مطابق ماده ۵۲(۲)، احراز هم زمان «مشارکت مؤثر در عملیات نظامی» و «مزیت نظامی معین و قطعی» ضروری است و این معیارها باید بر پایه شواهد فنی، عینی و هم زمان با حمله اثبات شوند. بررسی شواهد علنی موجود درباره IRIB عمدتاً ناظر بر فعالیت های رسانه ای و تبلیغاتی است و داده های قابل راستی آزمایی مبنی بر ارتباط عملیاتی مستقیم با سامانه های فرماندهی و کنترل یا انتقال اطلاعات تاکتیکی ارائه نشده است. همچنین رابطه ای فوری و ملموس میان تخریب زیرساخت رسانه ای و تحقق مزیت نظامی قطعی احراز نشده است. افزون بر این، شواهد کافی درباره اتخاذ تمامی احتیاطات ممکن و انجام ارزیابی دقیق تناسب در دسترس نیست و با توجه به تلفات انسانی و آثار اجتماعی حمله، احتمال نقض اصول تفکیک، احتیاط و تناسب تقویت می شود. نتیجه گیری : مقاله نتیجه می گیرد که اطلاق عنوان «هدف نظامی» به رسانه های دولتی مستلزم تفسیری مضیق و مبتنی بر ادله فنی و قابل راستی آزمایی است. در مطالعه موردی IRIB، بر اساس اطلاعات علنی موجود، شرایط مقرر در ماده ۵۲(۲) به طور کامل احراز نشده و اعمال قاعده تردید به نفع غیرنظامی بودن هدف ضروری به نظر می رسد. پژوهش پیشنهاد می کند برای جلوگیری از توسعه بی ضابطه مفهوم هدف نظامی در مخاصمات اطلاعات محور، دستورالعمل های شفاف تر و سازوکارهای تحقیق مستقل درباره ادعاهای «استفاده نظامی» از رسانه ها در سطح بین المللی تدوین شود تا هسته حمایتی حقوق بین الملل بشردوستانه حفظ شود.

حق بر آب برای افراد بازداشت شده و زندانیان به عنوان افراد تحت مراقبت و محدودیت های شدید، نه تنها یک نیاز اساسی بلکه یک حق بشری است که باید در راستای حفظ کرامت انسانی و نیز سلامت این افراد، مورد توجه قرار گرفته، از نقض آن جلوگیری شود. به رسمیت شناختن حق بر آب به صورت یک حق مستقل، تأثیری بنیادین در جهت تأمین مطلوب این حق و تضمین آن ایفا می کند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حق بر آب در خصوص افراد محروم از آزادی در آرای دیوان های اروپایی و بین امریکایی حقوق بشر چگونه تبیین و تضمین شده است؟ نگارندگان نوشتار پیش رو نتیجه می گیرند که با توجه به عدم شناسایی صریح این حق در کنوانسیون های اروپایی و امریکایی حقوق بشر، این دو دیوان حق بر آب را نه به عنوان یک حق مستقل، بلکه به منزله یکی از مصادیق کرامت انسانی قلمداد کرده اند و در پرتو قضایای متعددی ازجمله قضیه ویتکوفسکی علیه اوکراین در دیوان اروپایی حقوق بشر و قضیه بیسون و دیگران علیه ترینیداد و توباگو در دیوان بین امریکایی حقوق بشر، نقض حق بر آب را به عنوان نقض کرامت انسانی شناسایی کرده اند. این دو دیوان، به منظور تبیین دسترسی به آب سالم و کافی، نقض این حق را از منظر حقوقی به عنوان نقض تعهدات دولت های عضو در قبال صیانت از کرامت انسانی یادشده در ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند دوم ماده 5 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر تلقی کرده اند. اما در موارد متعددی مانند قضیه والاشیناس علیه لیتوانی در دیوان اروپایی حقوق بشر، قرار گرفتن حق بر آب ذیل سایر حقوق سبب شده است که در اثر عدم احراز نقض ماده 3 کنوانسیون از سوی این دیوان، تضمین اجرای این حق برای زندانیان محقق نشود.

الملخص یتناول هذا البحث الأساس القانونی للمسؤولیه المدنیه للبنک عن غسل الأموال من خلال دراسه مقارنه بین القانون العراقی والقانون الإیرانی. تتمحور إشکالیه البحث حول تحدید الحالات التی یتحول فیها قصور البنک فی التحقق من هویه الزبون والمستفید الحقیقی ومراقبه العملیات والاحتفاظ بالسجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهه إلى خطأ مهنی موجب للتعویض. یبین البحث أن مساءله البنک مدنیا قد تنعقد فی صورتین متکاملتین هما المسؤولیه العقدیه تجاه الزبون فی نطاق تنفیذ الخدمات المصرفیه، والمسؤولیه التقصیریه تجاه الغیر عند وقوع ضرر على أطراف لا تربطهم بالبنک رابطه عقدیه. فی العراق تتعزز القواعد العامه للمسؤولیه المدنیه بالالتزامات التنظیمیه التی أقرها قانون مکافحه غسل الأموال وتمویل الإرهاب رقم 39 لسنه 2015 ولا سیما واجبات العنایه الواجبه وحفظ السجلات وبرامج الامتثال. فی إیران تقوم الدراسه على قواعد الضمان المدنی إلى جانب أحکام قانون مکافحه غسل الأموال وتعدیلاته واللوائح التنفیذیه التی تضبط التعرف على ارباب الرجوع والابلاغ وحفظ البیانات. یعتمد المقال منهجا تحلیلیا مقارنا یدمج قراءه النصوص المدنیه مع النصوص الخاصه بمکافحه غسل الأموال وتطبیقاتها التنظیمیه، ثم یفحص معیار الخطأ المصرفی وعناصر الضرر والسببیه وصعوبات الإثبات فی الدعاوى المرتبطه بتدفقات مالیه مرکبه. تنتهی الدراسه إلى أن تحدید حدود العنایه المصرفیه المتدرجه وتفعیل آلیات الامتثال الداخلیه وتوحید المعاییر القضائیه فی تقدیر التقصیر والسببیه یمثل مسارا ضروریا لتحقیق توازن بین حمایه المضرور واستقرار العمل المصرفی.

"بدپوششی" به عنوان یک چالش مذهبی- اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی در جامعه امروز ایران بیش از هر عاملی نیازمند اتخاذ راهبردهای اخلاق مدارانه از طریق سامانه های فرهنگی، مقدم بر برخوردهای قهری و پلیسی است که ناشی از مطلوبیت سیاست جنائی مردم گرایانه بر سیاست جنائی امنیت مدار در آن حوزه است. التزام به مقررات پوشش، با رویکرد اخلاقی و فراتر از الزامات اجتماعی که متأثر از راهبردهای فرهنگی-تربیتی و رویکرد عفیفانه جامعه باشد، به این مقرره صبغه اخلاقی می بخشد ونتیجه آن ایجاد وسعت و ظرفیت وجدانی و عقلانی برای پذیرش آن است. مساعی این نوشتار آن است که اثبات نماید که اولاً سامانه های فرهنگی با معرفی حجاب به عنوان یک فضیلت اخلاقی-رفتاری و با در نظرداشت اقتضائات نوین ، از مفاهیم اخلاقی مورد قبول جامعه که ریشه در دین و فرهنگ مردم دارد استفاده نمایند و ثانیا تحقق اهدافی همانند بازپروری و بیان گرایی، بیش از هر چیزی با تدابیر پیشینی فرهنگی محقق گردد و در نتیجه تابعان حقوق کیفری با احساس وابستگی کرامت ارزشی خود به قانون حجاب، برای خود یک رسالت انسانی- اخلاقی در تبعیت از قانون پوشش قائل گردند و واکنش پلیسی نیز با پیشینه ها و مضامین فرهنگی همراه باشد. در واقع تلازم اصطلاح حجاب و عفاف دال بر آن است که حجاب مطلوب باید ناشی از نظام ادراکی عفیفانه افراد باشد که یک موضوع اخلاقی محسوب می گردد. لذا این نوشتار مشتمل بر ترسیم بعضی از مهمترین راهبردهای اخلاقی برای سامانه های فرهنگی در راستای تحقق حجاب مبتنی بر عفاف است.

به منظور پاسداشت روز جهانی هموفیلی و لزوم حمایت از حقوق بنیادین این قشر آسیب پذیر از جامعه انسانی که همواره در کالبد موارد متعددی همچون تحریم های دارویی و پرونده خون های آلوده انستیتو مریو مورد نقض واقع گردیده است، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان مبادرت به برگزاری نشستی تخصصی با عنوان «تعمقی بر بایسته های حقوق پزشکی در عرصه بین الملل؛ مطالعه موردی بیماری هموفیلی» نمود؛ نشستی که در روز دوشنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه 1403 از ساعت 20 الی 21 با حضور جناب آقای دکتر محمدعلی فلاح زاده، فوق تخصص خون و سرطان و جناب آقای دکتر علیرضا آرش پور، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان و طیف گسترده ای از علاقه مندان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر فلاح زاده صحبت های خود را معطوف به تشریح بیماری هموفیلی و نوعیت های آن از منظر پزشکی نمود. ایشان در ادامه با اشاره به روش های درمانی این بیماری، من جمله جداسازی فاکتور 8 از خون افراد سالم و انتقال آن به بیماران هموفیلی، پرونده خون های آلوده به ایدز ارسالی از سوی انستیتو مریو فرانسه به ایران در دهه 60 را نیز مورد توجه خویش قرار داد. دکتر فلاح زاده در باب پرونده مذکور، سخنانی مبنی بر عدم امکانات لازم در ایران آن دوره به منظورتشخیص بیماری ایدز در فرآورده های خونی و همچنین، تاخیر شرکت فرانسوی در اعلام آلودگی این فرآورده ها و در نهایت، دریافت غرامت از سوی شماری از کشورهای قربانی و عدم نیل به این مهم از سوی ایران تا به امروز را بیان نمود. ایشان در انتهای صحبت های خود نیز با اشاره به امکانات پیشرفته و دانش امروزی مناسب کشور به منظور تشخیص بیماری های مختلف در فرآورده های خونی، شرکت های داروسازی را موظف به جبران خسارت دانست و بر لزوم پیگیری این پرونده از سوی متولیان امر در ایران تأکید کرد. پس از ایشان، جناب آقای دکتر آرش پور، بخش نخست صحبت های خود را بر تکلیف حقوق بشری دولت ها در اتخاذ اقدامات جدی به منظور جلوگیری از گسترش بیماری ها متمرکز نمود. ایشان با اشاره به نقض حق سلامت در پرونده خون های آلوده به عنوان یکی از حقوق بنیادین مطرح در قواعد بین المللی حقوق بشر ذیل حق حیات، مسئولیت مدنی دولت فرانسه در ارتباط با جلوگیری از این امر را یادآور گردید. دکتر آرش پور در ادامه ضمن انتقاد از عدم کنشگری متولیان امر در ایران به منظور پیگیری این پرونده در عرصه های بین المللی، سهل انگاری در تعهد به اجرای حق سلامت را منتج به تحمیل خسارت های مادی و معنوی فراوان بر جوامع انسانی دانست. دکتر آرش پور در انتهای سخنان خود نیز، مخفی کاری و تعمد در عدم اعلام آلودگی فرآورده های خونی از سوی شرکت فرانسوی را یادآور شد و بر بار حقوقی این امر برای شرکت مزبور و دولت فرانسه تأکید ورزید.

توانمندی حقوق بین الملل در پیشگیری از منازعات قومی، یکی از سنگ محک های کارامدی آن است. چگونگی شناخت و به کارگیری دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان یکی از ظرفیت های حقوق بین الملل، مسئله مورد پژوهش این نوشتار است. نگارندگان می کوشند با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی، به تبیین نقش دیپلماسی پیشگیرانه در پیشگیری از منازعات قومی دست یازند. بر پایه یافته های پژوهش، شناسایی وضعیت های مستعدِ بروز منازعات قومی و هشدار زودهنگام برای اتخاذ اقدام مناسب، از اهمیتی شگرف برخوردار است. افزون بر این، پیگیری دیپلماسی پیشگیرانه در دو سطح کوتاه مدت یا عملیاتی و بلندمدت یا ساختاری، می تواند به نقش آفرینی مثبت و کارامد حقوق بین الملل در این زمینه یاری رساند. هدف دیپلماسی پیشگیرانه عملیاتی، پیشگیری از تبدیل تنش یا بحرانی قومی به درگیری مسلحانه است و برای نمونه می توان به گسیل هیأت های دیپلماتیک، استقرار پیشگیرانه نیروهای حافظ صلح ملل متحد و میانجی گری شخصیت های برجسته بین المللی اشاره کرد. در سوی دیگر، دیپلماسی پیشگیرانه ساختاری، ریشه های اصلی درگیری ها را نشانه می گیرد و می کوشد از خلال فرایندهایی مانند ترویج و تحکیم دموکراسی، تقویت جامعه مدنی و پایش نقض حقوق بشر و حقوق اقلیت ها، علت های درگرفتن منازعات قومی را کاهش دهد. 

امروزه فناوری های نوین بخش جدایی ناپذیری از زندگی بشر شده اند. فضای سایبری نیز قلمرو جدیدی است که دولت ها، اشخاص و شرکت ها می توانند منافع بسیاری از آن کسب کنند. در عین حال، تهدیدات امنیتی موجود می تواند به آن راه یابد یا تهدیدات جدیدی در آن ظهور کند. از آنجا که زیرساخت های حکومتی، اقتصادی و خدمات همگانی حیاتی به طور فزاینده به سیستم های دیجیتال وابسته اند، دولت ها خود را در برابر تشدید تهدیدات سایبری آسیب پذیر می یابند. پرسش اصلی این است که آیا حقوق بین الملل، به ویژه بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد درباره منع توسل به زور، و ماده 51 منشور مربوط به دفاع از خود می توانند در مورد حملات سایبری به کار آیند؟ در پاسخ، این فرضیه را به آزمون می گذاریم که به نظر می رسد ویژگی های بی مانند فضای سایبری که این حوزه را از قلمرو فیزیکی متمایز می سازد، کاربست حقوق بین الملل موجود را با چالش های اساسی مواجه کرده است. این پژوهش با تحلیل موانع اصلی حقوقی موجود، بر ضرورت ارائه یک چارچوب حقوقی بین المللی الزام آور حاکم بر فعالیت های سایبری دولت ها تأکید می کند. نظام حقوقی فراگیری که بتواند با روند توسعه عملیات سایبری سازگار گردد، و نیز به میزان کافی صریح و دقیق باشد تا به طور مؤثری آنها را سامان دهد.

ماده ی یازدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان داشته است: هیچ کس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهد قراردادی خود نیست حبس کرد. در برداشت رایج، این ماده چون تضمینِ مانع حبس بدهکاران معسر یا ممنوعیت حبس ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، تفسیر شده است. در برابر، پرسش آن است که تفسیر از آن، محدود به مصداق ذکر شده در ماده است یا این که می توان در قالب تفسیری غایت گرا و تکامل گرایانه، موضوع و هدف را فراتر از ظاهر آن در نظر داشت؟ در این مقاله، با اتکا بر روشی توصیفی-تحلیلی و بر بنیاد تفسیری تحول گرا و در عین حال غایت گرایانه، بیان شده است این ماده درپی شناسایی مرز موجه دخالت دولت است. هدف این ماده آن است که دولت نباید در موضوعات مبتنی بر بنیاد حقوق خصوصی و آنچه در چهارچوب امر عمومی قرار نمی گیرد، از ابزار کیفری استفاده کند. این ماده چون قاعده ای بنیادین در جرم انگاری، یکی از نبایدهای دخالت دولت را اعلام و ساحت مداخله کیفری را به موضوعاتی که با امر عمومی در پیوند است محدود ساخته و تضمین آزادی و امنیت فردی را در برابر ورود ناموجه دولت مورد تأکید قرار داده است. در عین حال با تکیه بر تفسیری یکپارچه از این ماده و دیگر اسناد هم پیوند باید گفت تضمین امر عمومی، شرط لازم و نه کافی جرم انگاری است.