درخت حوزه‌های تخصصی

مجلس شورای اسلامی برای تعیین مراجع ملی ایران در معاهدات بین المللی، غیر از محدودیت های مبتنی بر رعایت قانون اساسی و موازین شرعی، ممکن است با چالش های عملی نیز مواجه شود. در این پژوهش، با بررسی توصیفی تحلیلی نمونه هایی از چالش های ایجادشده در تعیین مراجع ملی توسط مجلس، مشخص شد مهم ترین زمینه های ایجاد این چالش ها عبارت اند از: اول، شمول وظایف معاهداتی مرجع ملی در وظایف مندرج در قوانین داخلی برای دو یا چند دستگاه داخلی؛ این موضوع به ویژه در مواردی چالش برانگیز است که دستگاه های مرتبط با معاهده، وابسته به قوای مختلف و یا نهادهای مختلف خارج از قوا باشند؛ دوم، تعیین مرجع ملی برای پروتکلِ معاهده ای که مرجع ملی آن معاهده را دولت پیشتر تعیین کرده است؛ اگر مراجع ملی معاهده و پروتکل آن توسط دو نهاد تعیین شوند (برای مثال، دولت و مجلس) ممکن است هماهنگی لازم میان این دو مرجع تأمین نشود؛ سوم، ایجاد محدودیت در بهره مندی از مزایای پیوستن به معاهده بین المللی، زیرا تعیین مرجع ملی معاهده توسط مجلس مانع تغییر آن مرجع توسط دولت است و تغییر آن توسط مجلس نیز به طور معمول فرایندی طولانی دارد و حتی ممکن است به دلایل غیرحقوقی همچون اختلاف های سیاسی به نتیجه نرسد.

مقدمه: تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین گلوگاه های انرژی جهان، همواره از جایگاهی نمادین و راهبردی در معادلات امنیتی-اقتصادی خاورمیانه برخوردار بوده است. با توجه به جنگ و رقابت خاکستری فزاینده میان ایران و اسرائیل که در فضایی بین نه صلح و نه جنگ و با ابزارهایی مانند عملیات (نیروهای) نیابتی، سایبری و فشارهای دیپلماتیک جریان دارد تهدید انسداد تنگه هرم به عنوان اهرم بازدارندگی کلیدی در سیاست خارجی ایران مطرح می شود. این پژوهش با هدف اصلی واکاوی الزام های حقوقی و سیاسی کاربست این ابزار بازدارنده انجام شده و پرسش محوری آن این است که برای آنکه تهدید یا اقدام به انسداد تنگه هرمز در چارچوب جنگ خاکستری با اسرائیل، مشروع، مؤثر و کم هزینه باشد، چه ملزوماتی باید فراهم شود. هدف نهایی ارائه تحلیل تلفیقی میان رشته ای بود که شامل ترکیبی از مفاهیم حقوق بین الملل دریاها، ملاحظات راهبردی جنگ خاکستری و امنیت انرژی بود. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر روش، کیفی است. رویکرد حاکم توصیفی-تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز با روش کتابخانه ای-اسنادی گردآوری شده اند. بدین منظور، منابع دست اول (مانند متون معاهدات بین المللی شامل کنوانسیون حقوق دریاها، منشور ملل متحد و راهنمای سان رمو) و منابع دست دوم (شامل کتب تخصصی، مقالات علمی-پژوهشی، گزارش های تحلیلی اندیشکده های معتبر بین المللی و منابع معتبر اینترنتی) مورد مطالعه، استخراج و تحلیل محتوایی قرار گرفتند. چارچوب مفهومی (نظری) پژوهش نیز ترکیبی از نظریه های بازدارندگی، جنگ هیبریدی یا خاکستری، حقوق بین الملل دریاها و اقتصاد سیاسی انرژی است تا ابعاد گوناگون مسئله پوشش داده شود. یافته ها: یافته های پژوهش مؤید فرضیه اصلی است که موفقیت کاربست تهدید انسداد به عنوان ابزار بازدارنده، منوط به تحقق همزمان چهار شرط به هم پیوسته است. نخست، از منظر الزام های حقوقی بین المللی، رژیم عبور ترانزیتی حاکم بر تنگه های بین المللی طبق کنوانسیون حقوق دریاها، هرگونه انسداد یک جانبه را ممنوع می کند. تنها توجیه حقوقی ممکن، اقدام در چارچوب دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که خود مستلزم اثبات حمله مسلحانه یا تهدید قریب الوقوع، رعایت اصول ضرورت و تناسب و گزارش فوری به شورای امنیت است. به علاوه مقررات محاصره دریایی (مانند راهنمای سان رمو ۱۹۹۴) شرایط سختی مانند اعلان رسمی، اثربخشی محاصره و رعایت تکالیف بشردوستانه را مقرر می دارد. پرونده تنگه کورفو نیز بر مسئولیت دولت ساحلی در پیشگیری از اختلال در کشتیرانی و لزوم ارائه هشدار تأکید دارد. با توجه به عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها توسط ایران، ایجاد مشروعیت بین المللی برای هر اقدامی نیازمند مستندسازی حقوقی دقیق و ارائه شواهد معتبر از شرایط اضطراری است. دوم اینکه وضعیت ویژه حقوقی ایران ایجاب می کند که شکاف بین تعهدات بین المللی (حتی عرفی) و مواضع ملی کاهش یابد. هر ادعایی مبنی بر حق حاکمیت یا ضرورت امنیتی باید در قالبی ارائه شود که از نظر جامعه بین المللی قابل پذیرش باشد. سوم اینکه درواقع از نگاه الزام های سیاسی-راهبردی، بازدارندگی مؤثر نیازمند اعتبار و قابلیت اجرای باورپذیر تهدید است. اگرچه ایران از توانایی فنی-نظامی برای ایجاد اختلال موقت (مانند مین گذاری محدود، عملیات قایق های تندرو و حملات سایبری) برخوردار است، اما حفظ انسداد پایدار و بلندمدت به دلیل چالش های لجستیک، تدارکاتی و آمادگی برای مقابله با عملیات پاک سازی یک ائتلاف بین المللی، دشوار و پرهزینه ارزیابی می شود. کلید موفقیت در فضای جنگ خاکستری، مدیریت هوشمندانه ابهام و سیگنال دهی است. در حقیقت به گونه ای که تهدید معتبر جلوه کند بی آنکه لزوماً به اقدام کامل بیانجامد. این امر مستلزم هماهنگی کامل نهادی داخلی (قوای سه گانه و نهادهای نظامی) برای ارسال پیام واحد و اجرای دیپلماسی فعال پیش دستانه با بازیگران کلیدی بین المللی (به ویژه مصرف کنندگان بزرگ انرژی مانند چین، هند و اتحادیه اروپا) برای جلوگیری از شکل گیری سریع ائتلافی خصمانه است. همچنین برقراری کانال های ارتباطی و مکانیسم های کاهش تنش برای جلوگیری از تشدید ناخواسته ضروری است. درنهایت، اینکه تضمین منافع اقتصادی و ملی رکنی حیاتی است. هرگونه اختلال در جریان انرژی تنگه هرمز علاوه بر اثرگذاری بر اقتصاد جهانی، می تواند با شوک بازگشتی، درآمدهای نفتی ایران و ثبات اقتصادی داخلی آن را به مخاطره اندازد. پس هر اقدام یا تهدیدی باید با درنظرگیری دقیق تاب آوری اقتصادی داخلی، سطح ذخایر راهبردی و وجود برنامه های جایگزین برای تأمین درآمد همراه باشد. فقدان این محاسبات می تواند تهدید بازدارنده را به عاملی برای تضعیف داخلی و افزایش فشار بین المللی تبدیل کند. نتایج: در مجموع، انسداد تنگه هرمز در چارچوب جنگ خاکستری، ابزاری دوگانه و پرریسک است. در صورتی که کلیه الزام های چهارگانه حقوقی، سیاسی-راهبردی و اقتصادی به طور همزمان و دقیق فراهم آید، این ابزار می تواند به عنوان یک تهدید معتبر، هزینه اقدامات متقابل طرف مقابل را افزایش داده و نقش بازدارندگی مؤثری ایفا کند. با این حال، در غیاب هر یک از این ارکان و شروط، احتمال موفقیت به شدت کاهش یافته و اقدام مذکور می تواند به سرعت به یک خودزنی استراتژیک تبدیل شود که مشروعیت بین المللی ایران را خدشه دار کرده، اتحادی جهانی علیه آن شکل دهد، اقتصاد کشور را تحت فشار شدید قرار داده و در نهایت، موازنه قدرت در رقابت خاکستری را به زیان تهران تغییر دهد. بنابراین، تصمیم گیری در این زمینه نیازمند نگرشی کل نگر، محاسبه گری دقیق تمام هزینه ها و فواید و آمادگی برای مدیریت پیامدهای چندلایه و پیچیده است.

منفعت عمومی یکی از پایه ای ترین مفاهیم حقوق عمومی است که می توان اهمیت آن را هم تراز با اهمیت آزادی اراده در حقوق خصوصی دانست. با این حال، از دیرباز اندیشمندان و فرهیختگان برداشت های گوناگونی از این مفهوم ارائه کرده اند. البته این بحث ها درباره چیستی منفعت عمومی پایان ناپذیر است وگویی نمی توان به یک برداشت واحد از این مفهوم رسید. با این حال، تلاش برای کاستن از ابهام معنایی و واکاوی خوانش های متفاوت از منفعت عمومی به ما درک بهتری از این مفهوم می دهد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی، نخست سیر تاریخی شکل گیری مفهوم منفعت عمومی را بررسی کرده و توضیح می دهد چگونه از دل مفهوم خیر عمومی، مفهوم منفعت عمومی شکل گرفت و در دوران معاصر جایگزین مفهوم خیر عمومی گردید. سپس مهم ترین دیدگاه های مطرح در این زمینه را تحلیل می کند و نظرات متنوع مکاتب مختلف درباره منفعت عمومی را به شکل کوتاه مطرح می کند. سپس فایده گرایی جان استوارت میل را بیان می کند و تمایز آن با فایده گرایی جرمی بنتام را تبیین می کند و در نهایت خوانشی از منفعت عمومی بر اساس فایده گرایی جان استوارت میل ارائه می دهد. در نهایت، پژوهش استدلال می کند که خوانش میل از فایده گرایی، به سبب تأکید بر کیفیت لذت ها، رشد اخلاقی انسان و رعایت حقوق فردی می تواند مبنایی نظری برای تفسیر متعادل تر مفهوم منفعت عمومی در نظام های حقوقی معاصر باشد؛ به ویژه در جوامعی که در آن ها گاه به نام منفعت عمومی حقوق و آزادی های فردی نقض می شود.

حقوق نرم و اهمیت آن در حقوق بین الملل با تاکید ویژه بر تاثیر آن بر حقوق تجارت بین المللی گویای آن است که لزوم انعطاف پذیری و کاهش پیچیدگی های مربوط به قراردادهای تجاری بیش از پیش احساس می شود. لذا در مطالعه پیش روی، نقش حقوق نرم و اعمال چنین قوانینی برای تحلیل نقاط قوت و مباحث مطرح حقوق نرم در زمینه قراردادهای الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته و به رویکردهای مربوط به این رویه حقوقی در راستای توسعه قراردادهای الکترونیکی پرداخته می شود. بر این اساس در این مطالعه توصیفی و تحلیلی به بررسی جایگاه حقوق نرم در انعقاد قراردادهای الکترونیکی پرداخته شده و نتایج استدلال می کند که اگرچه قوانین حقوق نرم به طور رسمی غیر الزام آور نیست، اما در عمل ابزارهای نرم به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر رفتار دولت ها و سرمایه گذاران خارجی تأثیر می گذارند. آنها همچنین نقش مهمی در تدوین قوانین بین الملل ایفا می کنند، زیرا به عنوان پیشگام برای تدوین قوانین الزام آور توسط دولت ها یا توسعه حقوق و تعهدات طرفین در امر قراردادهای الکترونیکی به عنوان ابزاری برای مذاکرات آینده می توانند استفاده شوند.

امروزه مهاجرت یکی از مهمترین مسائلی است که در سطح کشورهای جهان به دلایل گوناگون در حال افزایش است و با توجه به نوع مهاجرت مشکلاتی را در زمینه های گوناگون برای جامعه میزبان به وجود می آورد. مهاجر بودن به معنای ارتکاب جرم نیست اما باید توجه کرد که مواجهه مهاجران با انواع مشکلات اقتصادی و معیشتی منجر به سکونت آنان در حاشیه شهرها و متعاقب آن عضویت در خرده فرهنگ ها و ارتکاب انواع مشخصی از رفتارها می گردد. علاوه بر این تقابل دو فرهنگ منطقه مهاجرفرست و مهاجرپذیر در مهاجرت های بین المللی باعث شکل گیری چالش های فرهنگی می شود که خود بر احتمال ارتکاب برخی انواع مشخص از جرایم موثر است. در این مقاله با هدف شناخت تأثیر چالش های فرهنگی ناشی از مهاجرت بر سیمای جنایی جامعه میزبان از منظر جرم شناسی، به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مهاجرت و چالش های فرهنگی ناشی از آن، با استفاده از نتایج نظریات جرم شناسی فرهنگ محور پرداخته شده است. در کشور ایران با توجه به ترکیب جمعیتی و ایدئولوژیکی خود و همچنین نوع مهاجرت و ویژگی های مهاجرانی که با آنان مواجه است دو مسئله حاشیه نشینی و تعارض فرهنگی جلوه بیشتری دارد. در این مقاله خواهیم دید که حضور مهاجران در مناطق حاشیه ای و خرده فرهنگ های مجرمانه آن و وجود برخی تعارضات فرهنگی، بر نوع جرائم ارتکابی و خصوصاً ارتکاب جرائم مشخص علیه اموال و اشخاص موثر است.

توسعه دموکراسی به عنوان یک فرایند پیچیده و چندبعدی، هدف اصلی بسیاری از جوامع است. این فرایند، شامل ایجاد و تقویت ساختارها و فرایندهای دموکراتیک، حفظ حقوق شهروندان و ایجاد فضایی برای مشارکت آن ها در تصمیم گیری های سیاسی می باشد. اسلام به عنوان یک دین و نظام اجتماعی، اصول و ارزش هایی را برای حفاظت از دموکراسی ارائه می دهد. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، با حراست از حقوق اساسی، ترویج اصل دموکراتیک و محکومیت نقض های دموکراتیک، به حفظ و ترویج دموکراسی در کشورهای عضو شورای اروپا کمک می کند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و اینترنتی صورت گرفته است، با بررسی تطبیقی مهم ترین اصول و مفاهیم دموکراسی در اسلام و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که توسعه دموکراسی در اسلام و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به چه نحو قابل تحقق است؟ تطبیق دموکراسی در این دو مفهوم اثبات می کند که هر دو با اصول و ارزش های خود به توسعه دموکراسی در جوامع کمک می نمایند. رهیافت پژوهش حاضر نشان می دهد که با احترام به اصول دینی و حقوق بشر، توسعه دموکراسی در هر دو مفهوم قابل دستیابی است و تبادل دانش و تجربیات بین اسلام و اروپا می تواند به توسعه و پیشرفت جوامع کمک کند.

تحلیل شرخری به عنوان یکی از اشکال اقتصاد سایه در حوزه دعاوی، نشان می دهد که این پدیده با بهره گیری از خلأهای قانونی، ضعف نظارت قضایی و ناکارآمدی نهادهای میانجی، به یک چرخه خودتقویت کننده از خشونت، تهدید و پرونده سازی حقوقی بدل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی جرم شناسانه و با اتکا بر منابع کتابخانه ای، اسناد تقنینی، و داده های ثانویه رسمی، به تبیین ابعاد ساختاری و رفتاری شرخری در ایران پرداخته و شبکه های بازیگران رسمی و غیررسمی در بازار وصول مطالبات را مورد واکاوی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که شرخری نه تنها کارکرد دستگاه قضایی را از مسیر اشباع پرونده های انبوه و فرسایش ظرفیّت دادرسی مختل می کند، بلکه به کاهش کارآمدی هنجارهای حقوقی، تضعیف سرمایه اجتماعی و تشدید ریسک حقوقی در فضای کسب وکار منجر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چرخه بازتولید شرخری حاصل تعامل چندلایه عوامل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است و بدون اصلاح نظام آیین دادرسی، بازطراحی ساختارهای نظارت و تقویت خدمات حقوقی حمایتی برای گروه های آسیب پذیر، مهار این روند ممکن نخواهد بود. یافته ها به سیاست گذاران پیشنهاد می دهد که برای مقابله مؤثر با این پدیده، راهبردی جامع در سه سطح تقنین، قضا و امنیت اجتماعی طراحی شود تا از تثبیت الگوهای غیررسمی قدرت در نظام عدالت جلوگیری گردد. علاوه بر این، پژوهش، ضرورت اجرای اقدامات عملی مشخص را برجسته می سازد، از جمله الزام به ثبت شفاف زنجیره انتقال مطالبات، پیش از ورود به دادرسی، استقرار مسیرهای پیش غربالگری مدارک در محاکم و ایجاد نهادهای نظارتی ویژه برای شرکت های وصول مطالبات. 

طرفین یک قرارداد می توانند پیش از بروز هرگونه اختلاف یا حتی پس از آن، با یکدیگر توافق کنند که در صورت بروز اختلاف، برای اثبات ادعاهای شان از چه مدارک و شواهدی استفاده کنند و یا این که کدام ادله را برای اثبات کدام موضوع بپذیرند. ارزش دلیل در اثبات دعوی یا دامنه و محدوده اعتبار دلیل از امور راجع به جنبه ماهوی دلایل است. در هر نظام حقوقی به منظور تسهیل دادرسی و کشف حقایق، اصول و قواعد خاصی راجع به ادله اثبات دعوا وضع شده که بیشتر بر اساس باورها، عقاید مذهبی و سیاست های اقتصادی متخذه هر کشوری تنظیم گردیده است. هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است. هدف اصلی این پژوهش که با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده توافق طرفین قرارداد در تعیین ادله اثبات دعوا است. نتیجه و دستاورد پژوهش نشان می دهد توافق طرفین قرارداد در تعیین ادله اثبات دعوا، ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک های قراردادی و بهینه سازی فرآیند حل و فصل اختلافات است. پذیرش این قراردادها، در کنار توجه به محدودیت های مشروع آن، می تواند به کارآمدی بیشتر نظام قضایی و تحقق عدالت قراردادی کمک شایانی نماید.

نسل کشی علمی و فناورانه به معنای تخریب عمدی جمعیت ها از طریق از امحاء یا سرقت دانش و فناوری های خاص است. در دنیای پیشرفته ای که فناوری ها به سرعت در حال پیشرفت هستند، این تهدید به یکی از چالش های جدی حقوق بشر و امنیت جهانی تبدیل شده است. فناوری های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و مهندسی ژنتیک، چالش های نوینی در زمینه حقوق بشر و اخلاق به وجود آورده اند که برای مقابله با آن ها به مقررات و چارچوب های حقوقی روزآمد نیاز است. سازمان های بین المللی مانند یونسکو و وایپو باید اقداماتی مؤثر برای پیشگیری از سوءاستفاده از فناوری ها و حفاظت از حقوق بنیادین نظیر دسترسی به دانش اتخاذ کنند. یونسکو از همکاری های علمی و دسترسی برابر به اطلاعات حمایت می کند، در حالی که وایپو با وضع قوانین در حوزه حقوق مالکیت فکری از ایجاد انحصار در فناوری ها پیشگیری می کند. یکی از چالش های اصلی در این زمینه، فقدان سازوکارهای حقوقی برای شناسایی و تعقیب نسل کشی علمی و فناورانه است که مقابله با آن ها به همکاری نزدیک تر میان یونسکو و وایپو نیاز دارد. تقویت ظرفیت های علمی و حقوقی در کشورهای اسلامی در آفریقا نیز برای مقابله با این تهدیدها ضروری است. به طور کلی، پیشنهادات برای مقابله با نسل کشی علمی شامل ایجاد یک چارچوب حقوقی جهانی، تقویت همکاری های بین المللی در حفاظت از حقوق مالکیت فکری، و توسعه برنامه های آموزشی برای آگاهی بخشی به جامعه درخصوص تهدیدات ناشی از این نسل کشی ها است.

الکترونیک شدن گسترده، به دور طبیعت زیست انسانی تار دنیای مجازی تنیده، شهرها را به محل کار و سکونت و خیابان ها را به ممر عبور تقلیل داده است. هدف پژوهش حاضر خوانش ماهیت حقوقی خیابان یا تبیین برهمکنش حقوق و خیابان است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که مؤلفه های خیابان خوب از منظر علوم مرتبط با شهرسازی، به عنوان چارچوب نظری، با بایسته های حقوقی خیابان که ناشی از اصول حقوق بشر و دموکراسی است، تطبیق داده می شود. خیابان خوب چهار ویژگی دارد: نفوذپذیری، امنیت، خوانایی و تنوع کالبدی و عملکردی. از یک طرف در فرض وجود سطح لازم و کافیِ این ویژگی ها، خیابان می تواند به محلی برای ایجاد، اصلاح و نظارت بر اجرای قواعد حقوقی تبدیل شود و به تعبیر دیگر نقش خود را به عنوان جزئی از سپهر عمومی ایفا کند و از این رهگذر خیابان بر حقوق تأثیر بگذارد. از طرف دیگر، حقوق، رعایت اصول سه گانه نظام حقوق بشر بین الملل، یعنی آزادی، برابری و همبستگی، را در ساخت و توسعه خیابان تجویز می کند و به این ترتیب بر آن تأثیر می گذارد. حاصل برهمکنش حقوق و خیابان، احیای کارکرد سیاسی خیابان/شهر و بازگرداندن مشارکت عمومی از فضای مجازی به عرصه مرئی زندگی انسان است.

تقابل میان دو حق بنیادین «آزادی» و «امنیت» از برجسته ترین و درعین حال چالش برانگیزترین مباحث در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی است؛ تقابلی که به ویژه در بستر بحران های نوظهور مانند تروریسم بین المللی، پاندمی های جهانی، بحران مهاجرت و رشد اقتدارگرایی، ضرورت بازخوانی نظری و مفهومی یافته است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی جایگاه آزادی و امنیت در اندیشه نیکولو ماکیاولی، به بررسی دو اثر کلیدی او، یعنی شهریار و گفتارها، می پردازد و تلاش دارد تا با رویکردی کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای مضامین کلیدی، نسبت این دو حق را در منظومه فکری ماکیاولی تبیین کند. پرسش اصلی آن است که آیا ماکیاولی اولویتی مطلق میان آزادی و امنیت قائل است یا اینکه این دو حق در اندیشه او تابعی از بافت سیاسی، سطح تهدیدات و ساختار قدرت اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شهریار، ماکیاولی امنیت را شرط بنیادین بقا و اقتدار حکومت دانسته و آزادی را عمدتاً امری تابع نظم و ثبات معرفی می کند. درحالی که در گفتارها، آزادی نه تنها به مثابه فضیلتی مدنی، بلکه به عنوان پایه ای برای نظم جمهوری خواهانه و مشارکت سیاسی در نظر گرفته می شود. در این اثر، ماکیاولی آزادی را در تعادل با قانون، نهادهای نظارتی و عدالت اجتماعی ممکن می داند. از منظر ماکیاولی، آزادی و امنیت نه در تعارض ذاتی، بلکه در رابطه ای دیالکتیکی و اقتضایی با یکدیگر قرار دارند؛ به گونه ای که در شرایط بحرانی، اولویت با امنیت است، اما در نظام های پایدار و قانون مدار، آزادی شرط پایداری امنیت می شود. این رویکرد، برداشت های تقلیل گرایانه از ماکیاولی به عنوان نظریه پردازی اقتدارگرا را به چالش می کشد و نشان می دهد که اندیشه او، فراتر از اخلاق گریزی سیاسی، در پی طراحی الگویی از نظم پایدار است که در آن، آزادی کنترل شده و امنیت مشارکتی، بنیان های اصلی سیاست ورزی خردمندانه اند. این مطالعه با ایجاد پیوند میان دو اثر کلیدی ماکیاولی، امکان ارائه خوانشی متوازن تر و واقع گرایانه تر از مفاهیم کلاسیک در بستر مسائل معاصر حکمرانی را فراهم می سازد.

گسترش ساخت وسازهای بلندمرتبه و تراکم شهری در ایران، استفاده از جرثقیل های برجی را به یک مؤلفه محوری در کارگاه های ساختمانی تبدیل کرده است؛ تجهیزی که به سبب ارتفاع زیاد و شعاع عملیاتی گسترده، ریسک آن از محدوده کارگاه فراتر رفته و به حریم املاک مجاور و معابر عمومی سرایت می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، مسئولیت سازنده و زنجیره عوامل اجرایی را در سه مرحله نصب، بهره برداری و حمل بار بررسی می کند و حقوق قابل اعمال مجاورین را در قالب حق حریم فضای محاذی، حق استفاده متعارف عاری از مزاحمت و حق ایمنی معقول صورت بندی می نماید. مبانی حقوقی پژوهش بر قانون مسئولیت مدنی، قواعد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی و مقررات خاص ایمنی و کنترل ساختمان به خصوص مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های حفاظتی وزارت کار استوار است. یافته ها نشان می دهند که هرچند مبنای غالب مسئولیت در این حوزه تقصیر است، اما خطرزا بودن عملیات تاورکرین معیار احتیاط حرفه ای را تشدید کرده و نقض نظامات ایمنی غالباً به عنوان قرینه قوی تقصیر و سببیت عمل می کند. پژوهش همچنین بر نقش مراجع غیرقضایی در پیشگیری و مدیریت تعارضات پیش از ورود به فرایند قضایی تأکید می کند و راهکارهای اجرایی برای مستندسازی، کنترل مسیرهای لیفت و کاهش مواجهه مجاورین با خطر ارائه می دهد.

فرایند دادرسی، بیانگر تشریفاتِ حقوق کیفری ماهوی است. به‌عبارت بهتر فرایند دادرسی شیوه صحیح اجرای قواعد و اصول مهم دادرسی را تبیین می‌کند. ازآنجاکه مقنن در حقوق کیفری ماهوی، عناصر مجرمانه، واکنش اجتماعی به پدیده مجرمانه و عوامل موجهه و رافع مسئولیت کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهد، باید شیوه اجرای این قواعد را به‌نحو صحیح تبیین کند. پرسشی که در این پژوهش قابل‌طرح است آنکه آیا فرایند دادرسی و رویه قضایی ایران توانسته حقوق بزه‌دیده و متهم را در جرائم منافی عفت تأمین کند؟ یافته‌ها بیانگر آن است که مقنن، بعضاً به‌دلیل عدم توجه به سیاست فقهی بزه‌پوشی، عدم توجه به حقوق دفاعی متهم، عدم تفکیک جرائم منافی عفت مطاوعی و اکراهی، عدم توجه به جنبه خصوصی جرائم منافی عفت اکراهی و سرانجام عدم توجه به ادله علمی و معنوی، نتوانسته برای تأمین حقوق طرفین گام بردارد. مهم‌ترین مباحث فرایند دادرسی در جرائم منافی عفت در گفتمان پیش‌رو عبارت است از: بررسی بطلان ادله غیرقانونی مراجع تحقیق و تعقیب، اعتراض به آرا و مصادیق نقض حقوق دفاعی متهم، نارسایی پذیرش ادله علمی و معنوی و امکان‌سنجی محاکمه غیابی که در این مقاله سعی بر آن است با روش توصیفی و تحلیلی، فرایند دادرسی جرائم منافی عفت را در حوزه‌های فوق‌الذکر مورد نقد و بررسی قرار دهد.

مسئولیت مدنی تولید داروهای غیراستاندارد در فقه امامیه و حقوق موضوعه با توجه به حساسیت محصولات دارویی و آثار مستقیم آن بر سلامت عمومی، مسئولیت تولید کنندگان داروهای غیر استاندارد در نظام های حقوقی مختلف از جمله فقه امامیه و حقوق ایران اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش به تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه داروهای فاقد استاندارد می پردازد. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی مستندات فقهی و مواد قانونی، نشان داده می شود که در حقوق ایران با وجود خلأ قانون خاص، می توان با استناد به قواعدی چون قاعده تسبیب، عدم تسلیم کالای صحیح، نقض ایمنی و فقدان مالیت دارو، تولیدکننده را مسئول شناخت. همچنین، بر اساس قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم»، بهره مندی از سود، متضمن پذیرش زیان نیز هست. در نتیجه، مسئولیت تولیدکننده به صورت محض قابل اثبات است و مصرف کننده تنها باید رابطه سببیت میان دارو و زیان را نشان دهد.

مدیران شرکت های تجاری امین شرکت محسوب می گردند و موظف به رعایت وظایف امانت داری در اداره امور شرکت هستند. از مهم ترین مصادیق رعایت وظیفه امانت داری که در رأس سازوکارهای قانونی و پیشگیری کننده جهت مقابله با وقوع فساد قرار دارد، می توان به قوانین راجع به مدیریت عدم انتفاع شخصی مدیران و تعارض منافع ایشان با منافع شرکت اشاره نمود. در سطح بین المللی اولین مطالب و مباحثات علمی درخصوص تعارض منافع به دهه 1970 باز می گردد و اقدامات متعددی در این زمینه تاکنون صورت گرفته است. از سوی دیگر قانون گذاری های گسترده در کشورهای مختلف در رابطه با مدیریت تعارض منافع انجام شده است. در حقوق ایران، ضرورت قانون گذاری در این زمینه زمانی روشن تر می شود که به گزارش رده بندی کشورها بر اساس شاخص ادراک عمومی فساد که در سال 2023 منتشر گردید توجه نماییم که براساس آن کشور ما در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز به مدیریت تعارض منافع توجه شده است و تاکنون صدها ماده قانونی در این خصوص تصویب گردیده است. یکی از موضوعاتی که با رعایت آن وظیفه امانت داری رعایت و از تعارض منافع شخصی مدیران با منافع شرکت جلوگیری می گردد، الزام مدیران به اعلام و افشای منافع در معاملات پیشِ روی شرکت است. در حقوق انگلیس این تکلیف در ماده 177 قانون شرکت های 2006 تحت عنوان وظایف عمومی مدیران و در حقوق ایران در ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1403 پیش بینی گردیده است. به دلیل اهمیت این موضوع، به صورت تطبیقی به بررسی آن در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته با حقوق ایران پرداخته خواهد شد. نهایتاً این نتیجه حاصل خواهد شد که اگرچه در لایحه اصلاحی قانون تجارت ایران و همچنین لایحه قانون تجارت مصوب 1403 به این موضوع اشاره شده است، اما خلاء و نقص های قانونی متعددی در هر دو نظام حقوقی انگلیس و ایران به چشم می خورد که بررسی و رفع آن ها حیاتی است. لذا ضرورت ت دوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و رفع خلاء ها و نواقص قانونی؛ خصوصا با توجه به بین المللی گردیدن شرکت ها تجاری و افزایش مبادلات فرامرزی به شدت احساس می گردد.

رمزارز؛ واژه ای که در سالیان اخیر در ایران بسیار متداول گردیده است موجب شده تا اشخاص زیادی از طرق مختلف و حتی فروش اموال خویش اقدام به سرمایه گذاری در رمزارزها و به طور خاص، بیت کوین نمایند. یکی دیگر از طرق به دست آوردن این ارزها، استخراج آن از دستگاه مخصوص این عمل تحت عنوان ماینر است. در این راستا اکثریت قریب به اتفاق کشورها با ورود بیت کوین به عرصه تجارت جهانی، اقدام به وضع قوانینی جهت کنترل پذیری این ارز نموده اند؛ لیکن قانونگذار ایران تاکنون اقدام به وضع قانونی در این خصوص مبنی بر تأیید یا عدم تأیید این اقدام ننموده است. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده است، سعی بر شناخت تأثیراتی که استخراج رمزارز در محیط زیست از خود بر جای می گذارد و پیشنهاداتی جهت تغییر رویکرد قانونگذار در ارتباط با لزوم جرم انگاری این پدیده شده است. به طور کلی می توان اظهار داشت که به لحاظ آثار غیرقابل جبرانی که استخراج رمزارز می تواند بر محیط زیست بگذارد مقنن می بایست از رویکرد انفعالی خود فاصله گرفته و دست کم در برهه زمانی حاضر، اقدام به جرم انگاری نگهداری و استخراج ماینر نماید.

«اصلاح ناپذیری قانون اساسی» مهم ترین مسئله حقوق اساسی تطبیقی معاصر و یکی از عناصر بنیادی در ساحت و ساخت «نظریه مشروطه» است که چالش های نظری و عملی برجسته ای را نیز در نظام های حقوقی مختلف به وجود آورده است. تأثیرگذاری اصلاح ناپذیری قانون اساسی بر ارزش ها، اصول و هنجارها در سه سطح «طراحی نهادی»، «نظارت قضایی» و «تعاملات سیاسی» از یک سو و برقراری نوعی توازن پایدار میان «مشروطیت» و «دموکراسی» از سوی دیگر نمایانگر بخشی از این اهمیت و چالش های آن است. این مقاله می کوشد به دو پرسش کلیدی پاسخ دهد: «اصلاح ناپذیری قانون اساسی بر چه منطق حقوقی استوار است»؟ و «چه موضوعاتی از قانون اساسی باید از بازنگری مصون بمانند»؟ پاسخ به این دو پرسش در گرو پاسخ به این پرسش پیشینی است که «اصلاح ناپذیری قانون اساسی چیست»؟ یافته های این مقاله با روش هنجاری نشان می دهد نظریه اصلاح ناپذیری قانون اساسی می کوشد ضمن تفکیک ترمینولوژیک میان «بازنگری» و «اصلاح»، شناسایی ماهیت بازنگری به مثابه «قوه مؤسِّس تبعی» و نیز خوانشی جهان شمول از مشروطیت و مآلاً ارائه «اصلاح ناپذیری فراˍملی»، حدود و ثغور محدودیت های صریح و ضمنی بر بازنگری را موجه سازی کند؛ آنچه مبتنی بر «الزام مقید اصلاح ناپذیری ارزش های مشروطه»، «جواز اصلاح ناپذیری ارزش های بینابینی» و «ممنوعیت مطلق اصلاح ناپذیری ارزش های ضدّ مشروطه» نمایان می شود.  

یتناول هذا المقال تأثیرات تغیر المناخ على منطقه الخلیج الفارسی ویحلل إمکانات القانون الدولی فی التعامل مع هذه الآثار. یبرز المقال الخصائص البیئیه الفریده للخلیج الفارسی، ومنها عمقه الضحل وارتفاع ملوحته، مما یجعله شدید التأثر بتغیر المناخ، خاصه ارتفاع مستوى سطح البحر وازدیاد درجه الحراره. ویناقش المقال التحدیات القانونیه الناشئه عن تغیر المناخ، مثل تأثیر ارتفاع مستوى البحر على خطوط الأساس للدول الساحلیه واستقرار الحدود البحریه، ویدرس الأحکام ذات الصله فی اتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار لعام 1982. کما یستعرض المقال الصکوک الدولیه الرئیسیه لمواجهه تغیر المناخ (اتفاقیه 1992، بروتوکول کیوتو، اتفاق باریس 2015) وآخر التطورات فی الهیئات القضائیه الدولیه، بما فیها الآراء الاستشاریه لمحکمه قانون البحار ومحکمه العدل الدولیه، وأحکام المحکمه الأوروبیه لحقوق الإنسان. ویخلص المقال إلى أن دول الخلیج الفارسیه على الرغم من انضمامها للعدید من الاتفاقیات، إلا أن خلافاتها السیاسیه والاقتصادیه واعتمادها على النفط والغاز تعیق التعاون الإقلیمی اللازم لمواجهه تغیر المناخ، ویدعو إلى إنشاء آلیه إقلیمیه مشترکه لحمایه الخلیج الفارسی قبل فوات الأوان.