ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۸۶۱ تا ۲۶٬۸۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۶۸۶۱.

The Right of Children in Environmental Crises from The Perspective of International Human Rights Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
Environmental crises affect children's rights to such an extent that they can be boldly referred to as children's rights crisis. There are a variety of environmental crises, including air, water and soil pollution, destruction of ecosystems and resources, toxic pollution, the spread of infectious diseases, ozone depletion, rising greenhouse gases and so on which adversely affect various aspects of children's basic rights including right to life, right to health, right to education, right to welfare and adequate living standards, right to healthy nutrition and their cultural rights. The present paper seeks to explore the rights of children in environmental crises from the perspective of international human rights law (IHRL). Finally, the findings of this article indicates that, states and large corporations, which have the largest share in creating environmental crises, also have the greatest responsibility. Now, when environmental damage directly and/or indirectly violates the rights of children and governments are directly or/and indirectly involved in creating them, it makes sense to consider them committed to resolving environmental crises and guaranteeing children's rights. To this end, states should take effective action, including reducing greenhouse gas emissions, preventing ecosystem degradation, preventing pollution and global warming, respecting the right of children to be heard, guaranteeing the right to freedom of expression and association, and involving them in environmental decisions.
۲۶۸۶۲.

تأثیر رشد فناوری بر حقوق مسئولیت مدنی؛ تحول از دین مسئولیت به طلب جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
رشد سریع فناوری در قرن  بیستم  و افزایش حوادث زیان بار و پیچیدگی آنها سبب شده که اثبات دعوی جبران خسارت بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نیل به جبران خسارت از سوی زیان دیده دشوار و گاه غیر ممکن شود. به این دلیل نظام مسئولیت مدنی متحول شده است. در گام نخست رویه قضائی کشورها در جهت تعدیل شرایط مسئولیت مدنی حرکت کرده و با تغییر در مفهوم تقصیر، ضرر و رابطه سببیت و استفاده از اماره تقصیر و فرض مسئولیت اثبات شرایط مسئولیت مدنی را تسهیل کردند. در ادامه قانون گذاران با  انحراف از اصل شخصی بودن مسئولیت و پذیرش مسئولیت ناشی از فعل غیر و فعل شئ و سپس ایجاد نظام جبران خسارت به سمت نوعی شدن مسئولیت مدنی گام برداشتند. آنها به جای تکیه بر  شخص مسئول به زیان دیده توجه نمودند و این که او طلبکار است و باید زیان او از طریق خاص جبران شود، حتی اگر مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخص مسئولی وجود نداشته باشد. بنابر این بار جبران خسارت از شخص مسئول به جامعه منتقل شده و مسئولیت از حالت شخصی به نوعی تبدیل شده است.
۲۶۸۶۳.

امکان سنجی دعوای الزام به پرداخت دین از سوی ضامن علیه دریافت کننده تسهیلات بانکی، پس از صدور اجرائیه علیه ضامن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
آشکار است که به منظور تصریح عبارت صدر ماده 709 قانون مدنی، ضامن مأذون، پس از پرداخت دین، حق رجوع به مضمون عنه و طرح دعوای الزام به بازپرداخت دین را خواهد داشت. لکن درخصوص امکان اقامه دعوای الزام به پرداخت ازسوی ضامن در مقطع پیش از پرداخت دین و پس از صدور اجرائیه علیه او، تصریحی در قانون وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان طرح دعوای الزام به پرداخت ضامن علیه مضمون عنه یا منتقل الیه تسهیلاتی است که به منظور صدور اجرائیه، با تحمل ضرر مسلّم مواجه شده است. طبق یافته های مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی است، چنین دعوایی در ضمان ضم ذمه به ذمه، قابل پذیرش است. هم زمان با انعقاد عقد، تعهد مضمون عنه به ضامن، در برابر تعهد ضامن به مضمون له قرار می گیرد. درنتیجه، اگر مضمون له طلب خود را از ضامن مطالبه کند، ضامن هم حق مراجعه به مضمون عنه را خواهد داشت. سبب دعوای ضامن، ابتدا تسبیب و سپس دارا شدن بلاجهت است.
۲۶۸۶۴.

حقوقِ بین المللِ رنگین؛ در باب اقتدار در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
دو گونه حقوقِ بین الملل تاکنون به ظهور پیوسته است: حقوق بین الملل یکرنگ، و حقوق بین الملل رنگارنگ. حقوق بین الملل یکرنگ که گروسیوس و کانت از آن دفاع می کنند به همگام کردن کثرت های بین المللی در یک نظامِ واحدِ بین الملل یا یک فدراسیون جهانی باور دارد (مونیسم) تا ارمغانِ آن جهان وطنی و صلح برای انسان باشد. حقوق بین المللِ رنگارنگ اما مورد حمایت ژان بودَن و هگل است؛ آنان که به نفْسِ کثرت ها و تفاوت ها وقع می نهند (پلورالیسم) و تنازع دولت ها را برای شناساندن و تحمیل خود به دیگری امری بد تلقی نمی کنند. حقوقِ بین المللِ پسامدرنِ امروز محصولِ مشترکِ حقوقِ بین المللِ یکرنگ و رنگارنگ با هم است؛ حقوقی که دو شعار مهم دارد: گلوبالیسم (با تکیه بر جهان وطنیِ کانت)، و ضرورتِ ورودِ فعّالانِ نادولت به حقوق بین الملل (با تکیه بر کثرت گرایی دیالکتیکی هگل). حقوق بین الملل رنگین اما اگرچه خارخارِ صلح دارد، نه نگرانِ انسان در حقوق بین الملل است، نه نگران دولت و نادولت ، و نه حتی نگرانِ جهان. مرکزیّت حقوق بین المللِ رنگین «کشور» است، و بر آن است که حتی برای خدمت به انسان باید از شلوغی ای کاست که دولت ها و نادولت ها در جهان ایجادکرده اند. به عبارت دیگر، دولت همان کشور نیست و اگر دولت ها بتوانند به دویست دولت افزایش یابند، کشورهای جهان به سختی بیش از ده کشور معدودِ تاریخی و جغرافیایی است—ده کشوری که ایران بی گمان یکی از آنهاست. 
۲۶۸۶۵.

تعامل نظام های حقوقی داخلی با نظام حقوق بین الملل در مبارزه با جرایم معاهده ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۳
امروزه جامعه بین المللی شاهد فعالیت های مجرمانه فراملی است که منافع ملی مشترک دولت ها را تهدید می کند. گاهی اوقات این تهدید تا مرز ارزش های جهانی نیز پیش می رود. مبارزه با این جرایم مستلزم همکاری و هماهنگی میان دولت هاست، بنابراین تلاش برای مقابله با این فعالیت ها از طریق کنوانسیون های بین المللی انجام می شود. کارکرد این کنوانسیون ها مقابله غیرمستقیم از طریق حقوق کیفری داخلی با فعالیت های کیفری است که آثار واقعی یا بالقوه فرامرزی دارند. این مقاله حقوق کیفری فراملی را نظم حقوقی متمایزی معرفی می کند که از دو بخش بین المللی و حقوق ملی برخوردار است. کنوانسیون های مقابله با جرایم معاهده ای از اجزای بین المللی سیستم حقوق کیفری فراملی هستند، اما بدون تعامل نظام حقوق داخلی با نظام بین المللی تحقق اهداف مورد نظر کنوانسیون های مبارزه با این جرایم امکان پذیر نیست. هرچند این همکاری و تعامل با چالش هایی مواجه است، زیرا اقدامات مورد توافق در کنوانسیون ها اغلب با منافع کشورهای امضاکننده یا با فرهنگ های حقوقی ملی خودشان در تضاد است یا کشورهای امضاکننده ممکن است در برابر هماهنگ کردن قوانین خود بر اساس آنچه در کنوانسیون بین المللی توافق شده است مقاومت داخلی داشته باشند. همچنین فقدان نسبی سازوکارهای نظارتی در زمینه حقوق کیفری فراملی پیامدهای قابل توجهی در ارزیابی عملکرد این معاهدات دارد.
۲۶۸۶۶.

تروریسم و افراطی گری سایبر-تکنولوژیک؛ چالش های حقوقی و امنیتی برای نظام حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
 تحولات اخیر در حوزه جرایم سایبری و تروریسم سایبر-تکنولوژیک، به ویژه بهره برداری سازمان های تروریستی از فضای مجازی، چالش های حقوقی گسترده ای در زمینه هایی چون نقض حقوق بشر، صلاحیت قضایی، کشف جرم، مجازات مرتکبان و همکاری های بین المللی ایجاد کرده است. تروریسم سایبری که از هم پوشانی تروریسم و فضای سایبری ناشی می شود، با افراطی گری سایبری که بیشتر مرتبط با جرایم سایبری است، تفاوت های مفهومی دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که بهره گیری از فناوری های نوین، مبارزه با تروریسم را پیچیده تر کرده و تحولات امنیتی، قاعده مندسازی فضای سایبر را ضروری ساخته است. بنیادگرایان نیز با استفاده از مفاهیمی چون “جهاد الکترونیک”، از فضای سایبر برای عضوگیری و تبلیغات بهره برداری می نمایند. تفکیک دقیق میان تروریسم و افراطی گری سایبری، تدوین واکنش های مؤثر و هماهنگ در این زمینه را تسهیل می کند؛ به گونه ای که ریشه کنی تروریسم سایبری در چهارچوب حقوق بین الملل و مقابله با افراطی گری سایبری در حقوق داخلی امکان پذیر است.
۲۶۸۶۷.

A Comparative study of "Piracy" from the perspective of just war Theory in Islamic jurisprudence and international law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۵
Throughout history, mankind has always been involved in numerous crises, including war and bloodshed and its consequences and adverse effects. Establishing peace and resolving conflicts has always been the concern of thinkers, and based on this, two main views in this regard have proposed different opinions and viewpoints on the axis of "authenticity of peace" or "just war". In the meantime, sea banditry or piracy, which has a very old history and is as old as the history of human domination of the sea, has become a serious threat in recent years due to reasons such as the change in the behavior pattern of pirates, which often takes hostages and blackmail. It is considered for international trade. This crime, which is one of the first international crimes with universal jurisdiction, has always been the subject of debate among thinkers of different legal systems. One of the important topics in this field is how to make peace or conduct a just war with this phenomenon. The Islamic legal system and international law have presented mostly similar and sometimes different views in this context, so it is necessary to apply and research the jurisprudential teachings related to the principles and regulations of international law. Therefore, in this treatise, the subject of "comparative analysis of countering "sea piracy" from the perspective of just war in Islamic jurisprudence and international law has been discussed. In this research, which was carried out using descriptive and analytical methods and using library sources and texts, these results were obtained that today the issue of war as an important issue and challenge in the international arena has limitations and only when its position as a Acceptable discourse is accepted as a just war. Therefore, according to the principles of international law and the actions taken by sea pirates, in many cases it has many similarities with the title of war in Islamic jurisprudence, and their behavior and actions, which often lead to the deprivation of the security of the seas, can be compared to He knew it as war. However, observing the principles of just war in both the Islamic legal system and international law is necessary and necessary.
۲۶۸۶۸.

Childbearing as a Public Good; Children as Public Goods: Iran’s Legislative Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
Although the era when children were primarily considered as a source of labor for the familyhas largely passed, the procreation of children remains indispensable for societal continuity.Views on children have shifted from characterizing them as the “private property of the family”to recognizing them as a “public good.” While children may not satisfy all the criteria of a purepublic good, it is widely acknowledged that society bears a significant role in the upbringing,education, and, ultimately, the costs associated with children. Nonetheless, although theconception of a child as a personal property of the family has changed, extensive governmentalintrusion into family privacy is similarly not accepted. This article employs a descriptive-analytical approach to examine arguments for and against this perspective, drawing on theoriesof public and socialized goods, with a focus on Iranian legislation. Children, due to their potentialbenefits, such as their future roles as workforce and taxpayers, exhibit characteristics of a publicgood; however, philosophical, legal, economic, and cultural challenges limit this interpretation.Iranian laws, particularly the Family and Youthful Population Support Act (2021) and Article3 of the Child and Adolescent Protection Act (2020), recognize government responsibility andmark a step toward conceptualizing children as public goods. This article posits thatwhetherchildren are characterized as public goods or as socialized goods, an obligation is thereby createdfor non-parents and, consequently, for the state as the representative of the nation, to share in thecosts associated with them.
۲۶۸۶۹.

عدالت جبرانی و اصل جبران کامل خسارات، چالش ها و موانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
در این نوشتار اصل جبران کامل خسارات که یکی از اصول بنیادین در حوزه مسئولیت مدنی محسوب می گردد با روش تحلیلی توصیفی و با هدف بررسی آن در نظام حقوقی ایران و نظام های حقوقی کشورهای خارجی مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا چنین اصلی در نظام حقوقی ایران قابل تصور می باشد یا خیر؟ در این خصوص با تحلیل مفهوم اصل جبران کامل خسارات و معیارها و چالش های مرتبط با آن و با نقد و بررسی قوانین و مقررات این نتیجه حاصل شد که به طور کلی، اصل جبران کامل خسارات در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است و در قوانین و رویه های قضایی مورد تأکید قرار دارد. با این حال، چالش هایی در زمینه تعیین و جبران خسارت وجود دارد که نیاز به توجه و اصلاحات بیشتری دارد.
۲۶۸۷۰.

اصل علم دادگاه به قانون به عنوان مبنایی برای زیست محیطی شدن ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
نقش فزاینده ایکسید به عنوان مرجع بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پی افزایش توجه به سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در کشورهای درحال توسعه، مسائل نوینی را درباره حدود اختیارات داوری پدید آورده است. یکی از این مسائل، اصل دیرین علم دادگاه به قانون است که عمدتاً برای توضیح اختیار یا الزام دیوان های داوری برای تفسیر و اعمال هنجارها و قواعد مستقل از اظهارات طرفین به کار گرفته می شود. ازآنجا که این اصل به صراحت در قواعد و آیین دادرسی اغلبِ داوری های سازمانی بین المللی ازجمله ایکسید پیش بینی نشده است، سؤالات و چالش هایی درخصوص به کارگیری آن از سوی این محاکم وجود دارد. نگارندگان مقاله حاضر ضمن ارزیابی رویکرد ایکسید در استناد به اصل علم دادگاه به قانون، ظرفیت این اصل در فراهم آوردن امکان استناد داوران به قواعد و ضوابط زیست محیطی ملی و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهند. یافته مقاله حاضر این است که در فضایی که امروزه ملاحظات زیست محیطی در حقوق سرمایه گذاری اهمیت قابل توجهی یافته است، ایجاد تعادل و تناسب میان «صیانت از اصول داوری به ویژه اراده طرفین» از یک سو و «حفظ منافع عمومی (زیست محیطی)» از سوی دیگر، مستلزم هوشیاری ایکسید است تا با اتخاذ مواضع رویه ساز و کاربست اصولی مانند اصل علم دادگاه به قانون، به این مهم دست پیدا کند. چنین رویکردی نه تنها عدول از حدود اختیارات دیوان داوری تلقی نمی شود، بلکه ضمن مصون نگه داشتن رأی داوری در مقام شناسایی، اجرا و ابطال نزد محاکم ملی، سبب استحکام بقا و مشروعیت این نهاد و افزایش اعتماد عمومی به این نهاد بااهمیت خواهد شد.
۲۶۸۷۱.

تحلیلی بر مفهوم نظام نمایندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «با نگاهی تطبیقی به اندیشه سیاسی غرب»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۳
اندیشه دموکراسی از درون فرآیند تاریخی و تحولات فلسفی- سیاسی غرب متولد شده است و تأسیس نظام نمایندگی همراه با پذیرش اراده مردم به عنوان منبع مشروعیّتِ نظام سیاسی از آثار چنین تفکری است؛ از یک سو تضمین حقوق بنیادین شهروندان مستلزم این است که مفهوم نمایندگی تنها در شکل باقی نماند بلکه به عنوان معیاری انحصاری در مشروعیّت بخشی به مجموعه قدرت سیاسی مورد شناسایی قرار گیرد. از سوی دیگر، حاکمیّت مؤثر مردم مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختار دموکراتیک است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در شناسایی نظام نمایندگی به عنوان تنها روش تولید قدرت سیاسی، از الگویی مدرن تبعیّت کرده است. بر همین اساس، هر گونه برداشت از مفهوم نمایندگی باید با توجه به «جایگاه ملّت در تأسیس جمهوری اسلامی و ساختارهای سیاسی- حقوقی»، «اعتبار اصول قانون اساسی به واسطه اصل اول» و «معیاری تحت عنوان میزان رأی ملّت است و خودِ ملّت میزان است» » صورت پذیرد.
۲۶۸۷۲.

عدول از تصمیم مجمع عمومی شرکت سهامی؛ بررسی موردی شناسایی سود(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
در خصوص ماهیت تصمیمات مجامع عمومی شرکت های سهامی تفاسیر متفاوتی ارائه شده است. برخی آن را تصمیم جمعی یک طرفه، برخی ایقاع تشریفاتی جمعی و برخی موافقت نامه جمعی دانسته اند؛ اما آیا از چنین تصمیمی می توان عدول کرد؟ از جمله مهم ترین تصمیمات مجمع عمومی سالانه شرکت سهامی، تقسیم سود بین سهام داران است. سود شرکت توسط مدیران شرکت شناسایی و محاسبه شده و به تصویب بازرسان قانونی شرکت می رسد و ضروری است این موضوع و نحوه تقسیم سود به تصویب مجمع عمومی شرکت نیز برسد. پس از شناسایی سود، میزان شناسایی شده، جزو مطالبات سهام داران از شرکت محسوب گردیده و تأخیر در پرداخت آن مستوجب پرداخت خسارت تأخیر خواهد بود. همچنین در فرضی که سود شناسایی شده به عللی غیرقابل پرداخت گردد، چاره ای جز اعلام لغو تصمیم مجمع یا عدول از آن نخواهد بود؛ اما در فرضی که در خصوص تقسیم سود مانعی وجود نداشته باشد، هیئت مدیره و حتی مجمع عمومی به علت نظریه حق مکتسب قادر به عدول از تصمیم خود نخواهند بود.
۲۶۸۷۳.

بدی را به بد پاسخ گفتن؛ تأملی فلسفی - اخلاقی در باب توجیه مکافات گرایانه اِعمال درد و رنج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۴
در پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا کیفردهی امری خوب/ درست است، طرف داران نظریه مکافات گرایی، با تأکید بر مبانی ای همچون استحقاق، سرزنش و تناسب، در ابتدا در پی محدود کردن کیفرهای شدید و نامعیّن، به شرح و بسط نظریه ای از کیفردهی بر پایه سزاواری مرتکب پرداخته و اِعمال آن را امری نیک پنداشته اند. در مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، بیان شده است که مکافات گرایی در صورتی درست می نماید که بتواند اثبات کند ارزشمندی اعمال، به صرف نفس انجام آن متکی بوده و این که انجام وظیفه، به صرف آن، برای فرد، دارای اهمیت است یا باید باشد. در کنار این، جدای از دشوار ی چگونگی تعیین امر نیک و ناپسند و سنجه و مبنای مرزبندی آن ها، مشخص و محرز نیست که مکافات گرایان چگونه انواع کیفر را سزای درست و درخور ارتکاب جرم می دانند و این که کیفر چگونه می تواند تحقق امر خوب را تضمین کند. از طرف دیگر، تأکید بر موجّه و اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر دیگری، با هر انگیزه ای، و وجاهتِ اِعمال مجازات، موجب ارزشمند جلوه دادن «بدی را به بد پاسخ گفتن» می شود. رویکرد گذشته گرایانه عدالت مکافات گرایانه، فرد را طراح برنامه زندگی و راقمِ اهداف و آمال خود می پندارد و ارتکاب بزه را انتخاب آگاهانه و آزادانه مرتکب می داند و به همین جهت، او را سزاوار کیفر می داند؛ موضوعی که از منظر نقش آفرینی ساختارهای اجتماعی جبرآلود در کنش های انسانی، قابل نقد است.
۲۶۸۷۴.

نگرشی تطبیقی بر ساختار سلسله مراتبیِ قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران و نظم حقوقی هانس کلسن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۱
هنجارهای حقوقی زمانی منجر به پیدایش یک نظام حقوقی منسجم می شوند که ارزش و اعتبار آن ها منبعثِ از یک قاعدهٔ حقوقی غایی و برتر باشند. هدف اصلی این پژوهش تبیین و تشریح قواعد حقوقی جانمایی شده در سطوح مختلف سلسله مراتب هنجارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه تطبیقی این نظام حقوقی با هرمِ حقوقی نَسج یافته در نظریهٔ ترسیمی هانس کلسن است. در این نوشتار که با روش مقایسه تطبیقی انجام می شود مشخص خواهد شد که مسائل و واقعیت هایی همچون «امکان شناسایی هنجارهای حقوقی ماورای قانون اساسی به اقتضای نوع و ماهیت نظام سیاسی ایران»، «پیش بینی قواعدی همسنگ و هم شأن با قانون اساسی» و «عارض شدن پدیدهٔ ناخوشایند تورّمِ مقررات در ساحت نظام حقوقی کشور» منجر به پیدایش گونه ای نادر از ترکیب هندسی ( بُرج خنک کنِ هذلولی) غول پیکر از نظم حقوقی در ایران شده و فاصله گرفتن بیش ازپیش شاکله هندسی نظام حقوقی ایران از هرم حقوقی کلسنی را به همراه داشته است. از دیگر سو، با عارض شدن پدیده شوم تورّمِ قوانین بر دامنه های تحتانی نظام حقوقی ایران و فَربه تر شدن بی حدوحصر آن، مزید بر علت این تمایزات و تفاوت ها فی مابین دو نظام حقوقی مزبور گشته است.
۲۶۸۷۵.

حمایت از سربازان و نیروهای خودی در مخاصمات مسلحانه و اشغال نظامی (بررسی تطبیقی حقوق بین الملل و اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۹
با وجود توسعه ای که در حمایت از حقوق غیرنظامیان، اسیران و حتی بیگانگان در مخاصمات - به ویژه در سده بیستم - ایجاد شده است اما درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان و نیروهای خودی چنین پیشرفتی در نظام های حقوقی به غیر از نظام حقوقی اسلام مشاهده نمی شود. کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، گام های مهم حقوقی در حمایت از غیرنظامیان و اسیران محسوب می شوند اما گام های مشابهی برای تعهد دولت ها به حمایت از سربازانِ خودی اتخاذ نشده است؛ آنچنان که برخی دولت ها سربازان را به مثابه مایملک خود می نگرند و هر رفتاری را با آنها مجاز می دانند. تحولاتی نظیر «بیماری سندروم خلیج فارس» و بحران تجاوز جنسی در ارتش آمریکا به ویژه در جریان اشغال افغانستان و عراق، تعهد دولت ها برای حمایت از نیروهای خودی را در کانون توجه قرار داد. با توجه به فقدان اسناد بین المللی درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان خودی، به نظر می رسد از جهت نظریه پردازی، حقوق قابل استخراج در این خصوص، باید از منابع حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه ی عرفی و به ویژه از اصل حق حیات و کرامت انسانی برگرفته شود. مفاد کنوانسیون های ژنو، پروتکل های الحاقی آن و بیش از (20) قاعده از (161) قاعده استخراج شده توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ، به طور غیرمستقیم رهنمودهایی درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان خودی ارائه می دهند..
۲۶۸۷۶.

بررسی حقوق شهروندی در قانون جدید دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
تحقق عدالت قضایی, با رعایت حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری, مفهومی است که ترجمان حقوق و آزادی های مشروع و عمومی جامعه می باشد. دولتها به شیوه های مختلف و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر, از جمله بهره گیری از حقوق شهروندی و قواعد حقوق بشری به تضمین حق دادرسی عادلانه در جهت تحقق عدالت قضایی اقدام می نمایند. حقوق شهروندی از جمله مفاهیم حقوقی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بصورت یکی از اولویتهای نظام قضایی در آمده است. و تحقق رعایت اصول آن در کنار ضمانت اجراهای قضایی از مهم ترین شاخصه های ایجاد امنیت قضایی در حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد.وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صدو پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیاء حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است .همچنین نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا بعبارت دیگر « اساسی شدن حقوق خصوصی », ازجمله مباحث نسبتا جدید در استدلال حقوقی است ,که علیرغم آنکه نظام حقوقی ایران ظرفیت های گسترده ای برای اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را نیز دارد ,تاکنون بجز در برخی از آراء دادگاهها توسط معدودی از قضات, از این ظرفیت استفاده نشده است. این پژوهش با تکیه بر جنبه قضایی حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری به دنبال پاسخ به این سوال است که در سیستم قضایی ایران اعم از نحوه رسیدگی و صدور آراء قضایی, حقوق یاد شده با چه مکانیسمی مورد حمایت قانوگذار قرار می گیرد.
۲۶۸۷۷.

آرای مغایر در برابر مصوبات جدید با استناد به حق مکتسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
دولت برای توسعه کارخانه سیمان ری، اراضی که در محدوده 169 هکتار کارخانه سیمان ری قرار داشت را تصرف نمود و معوض به صاحبان اراضی با توجه به ارزش منطقه ای زمین واگذار کرد. در سال 1400 مصوبه ای مبنی بر ابطال کلیه قوانین راجب به واگذاری اراضی بطور عوض به مالکین اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری مصوب 01/03/1362 از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح و سپس به تایید شورای نگهبان رسید. از این رو پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آرای مغایر مراجع قضائی در برابر مصوبات جدید با استناد به حق مکتسبه پرداخته است چراکه برخی قضات بدون توجه به مصوبه ملغی شدن اراضی بطور عوض به مالکین اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری اقدام به صدور آراء می کنند. در نهایت این مقاله نتیجه گرفته است حق مکتسبه جایی معنا دارد که قانونی بر آن وجود داشته باشد، چراکه استناد بی اساس به حق مکتسبه، مصوبات وضع شده را عبث و بیهوده خواهد کرد.
۲۶۸۷۸.

حقوق مالکیت فکری در شعبده بازی: مطالعه در حقوق آمریکا و ایران با ملاحظه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
شعبده بازان با استفاده از ترفندهایی موجبات سرگرم شدن تماشاگران را فراهم می کنند. ایجاد ترفندهای مذکور، گاه، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی توسط شعبده بازان است که سبب می شود این گروه، توقع حمایت از تلاش فکری خود و جلوگیری از تقلید و بهره برداری غیرمجاز از آن را داشته باشند. ظهور فناوری دیجیتال، با امکان کپی کردن و انتشار انبوه و سریع ترفندها، ضرورت این حمایت را دوچندان کرده است. در این مقاله، که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، این نتیجه به دست آمده است که در فقه امامیه، مانعی برای مشروعیت و در نتیجه، حمایت از ترفندهای شعبده بازی وجود ندارد. در حقوق آمریکا و ایران، حمایت از شعبده بازان از طریق حقوق مالکیت فکری در قالب های حق مؤلف، حق اختراع، علامت تجاری و اسرار تجاری، امکان پذیر است که هر یک مزایا و معایبی دارند. به عنوان راهکاری جایگزین، قواعد خودتنظیمی اتحادیه های صنفی شعبده بازان می تواند حمایت نسبی را از این گروه تأمین کند.
۲۶۸۷۹.

ماهیّت حقوقی «خسارت مشترک دریایی» در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
خسارت مشترک به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق دریایی در تجارت بین الملل اهمیتی غیر قابل انکار دارد. در کشور ما، عمده واردات و صادرات از طریق دریا انجام می شود و لاجرم در زمان ورود خسارت در شرایط خاص، با مفهوم «خسارت مشترک» مواجه می شویم؛ لذا بررسی ماهیّت حقوقی خسارت مشترک در نظام حقوقی و مآلاً مقایسه آن با مفاهیم مشابه، ضروری می باشد؛ مع الوصف نظر به عمدی بودن ورود خسارت در راستای حفظ کشتی و بار با لحاظ شرایط ضروری آن، این ماهیّت با هیچ یک از مفاهیم مشابه انطباق نداشته که همین امر اهمیت بررسی این مفهوم جدید در نظام حقوقی ما را دو چندان می نماید. این پژوهش که با هدف بررسی و شناسائی ماهیّت حقوقی این نهاد بین المللی و با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است واجد این دستاورد مهمّ است که خسارت مشترک، مبتنی بر تراضی، واجد مبانی شرعی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر، قاعده دفع افسد به فاسد بوده اما از نظرگاه حقوقی، از آنجا که هیچ یک از مبانی مطرح شده توسط حقوقدانان نمی تواند توجیه کننده ماهیّت این نهاد باشد از اینرو نهاد خسارت مشترک به لحاظ آثار خود، واجد ماهیّت حقوقی خاص و مجزایی خواهد بود، با این استدلال که تراضی اشخاص ذینفع در سفر دریایی نسبت به کمّ و کیف این نهاد یا چشم پوشی از آن ممکن بوده و علاوه بر آن، در صورت سکوت، این نهاد با تمام آثار خود به طور قهری، حاکم بر روابط حقوقی اشخاص ذینفع در زمان وقوع ضرر، در سفر دریایی می گردد.
۲۶۸۸۰.

مطالعه تطبیقی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلیس در پرتو نظریه جریان های چندگانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
پایه گذاران نظام دادرسی کیفری نوین در ایران به منظور ایجاد یک نظام دادرسی کارآمد و به روز، گذار از نظام دادرسی سنتی به نظام دادرسی مدرن را با الگوبرداری از نظام های دادرسی کیفری کشورهای پیشرو آغاز نمودند. لیکن این فرآیند تغییر همواره با چالش های بسیار روبرو بوده و در برخی موارد این الگوبرداری، نسبتاً موفق و در برخی موارد ناموفق بوده است. الگوبرداری از نهاد هیات منصفه در حقوق انگلستان یکی از این تجارب ناموفق به شمار می رود. این مقاله به شیوه ای علمی و روشمند بر پایه نظریه جریان های چندگانه در صدد پاسخ به علت این ناکامی است. این نظریه با تمرکز بر تغییر سیاست های عمومی، در صدد شناسایی متغیرهای اثرگذار در این حوزه است. بر پایه نظریه فوق، برای شکل گیری یک سیاست جدید، در مرحله نخست بایستی یک وضعیت نامطلوب، به مثابه یک «مسأله» شناسایی شود که این موضوع به شدت متأثر از ارزش هایی است که بر یک جامعه تسلط دارد. پس از شناسایی یک مسأله، راه حل های متعددی مطرح می شود؛ اما فقط راه حلی که از معیارهایی مانند امکان پذیری، عملی بودن و مقبولیت ارزشی برخوردار باشد، به عنوان پاسخ مسأله باقی می ماند. در این مقاله با استفاده از نظریه مذکور ثابت شده است که هیأت منصفه گرچه در خاستگاه حقوق کامن لا نهادی مقبول و کارآمد است، اما این نهاد در ایران مورد اقبال قرار نگرفت. علت این ناکامی را باید در مسأله نبودن موضوع هیات منصفه در ایران و تعارض آن با ارزش های عمومی جامعه و ارزش های نظام دادرسی اسلام به عنوان نظامی قاضی محور، جستجو کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان