درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه غالب در منازعه اسرائیل-فلسطین در کشورهای غربی مبتنی بر جریان مسلط رسانه ای به گونه ای سامان یافته که مطابق آن تأسیس اسرائیل به عنوان یک دولت مشروع قابل شناسایی است. جریانی رقیب اما در مقابل این نگاه در همان کشورها سر برآورده است که اسرائیل را همانند دولت آفریقای جنوبی یک نظام مبتنی بر تبعیض نژادی یا آپارتاید می داند. این مقاله به دنبال آن است که منازعه اسرائیل-فلسطین را در محک دو رویکرد حقوق بین المللِ حقوق ضد-تبعیض و حقوق بشردوستانه مورد تحلیل قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که کدام رویکرد مبتنی بر اصول حقوق بین الملل بشر قابل دفاع است. سازمان ملل متحد و عمده مراجع حقوق بین الملل با شناسایی نظریه دو دولت و با تکیه بر نظام حقوق بشردوستانه عملاً آورده ای برای تأمین حقوق فلسطینیان از حقوق بشر عامی چون حق بر شهروندی و تعیین سرنوشت نداشته اند. به نظر می رسد عبور از نظریه دو دولت و در نظر گرفتن هم زمان نظام حقوق بشردوستانه در کنار نظام حقوقی ضد تبعیض بهتر می تواند وضعیت حقوق بشری منازعه اسرائیل و فلسطین را تحلیل کند؛ به گونه ای که شناسایی وضعیت اشغال سرزمینی مطابق حقوق بشردوستانه مانعی برای ضرورت پایان بخشیدن به نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض نژادی و لاجرم اعطای حقوق شهروندی و به خصوص حق بر رأی سیاسی به فلسطینیان شود. تجربه جامعه جهانی در برخورد با آفریقای جنوبی و راهکارهای بعد از پایان نظام آپارتاید در فرمول حقوقیِ قابل قبول و عملیاتی در وضعیت حقوقی اسرائیل فلسطین بسیار راهگشاست.

حقوق بشر بنا به روایت غالب، در درون مدرنیته و بر اساس نظریه های سکولار فیلسوفان عصر روشنگری بنیان نهاده شده است. اما دیدگاه انتقادی اقلیتی وجود دارد که ریشه جنبش های نظری و سیاسی مدرن نظیر اومانیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم که زیربنای فکری حقوق بشر را تشکیل می دهند، در الهیات و اخلاقیات مسیحی دنبال می کند. نیچه یکی از همین دسته فیلسوفان پیشرویی است که اصول اساسی نظام بین المللی حقوق بشر از جمله کرامت ذاتی، آزادی، برابری و جهانشمولی را متأثر از ارزش های اخلاقی مسیحی به شمار می آورد که در اساس بازنمایی اخلاق بردگان در برابر اخلاق سروران است. این نظریه متمایز از غربی دانستن حقوق بشر از جانب نظریه پردازان نسبی گرایی فرهنگی و پست مدرن است، هرچند هر دو نظر به یک نتیجه منجر می شوند؛ به چالش کشیدن جهانشمولی حقوق بشر. مقاله حاضر با روش تحلیلی کتابخانه ای تلاش می کند با تمرکز بر آثار نیچه به بررسی سیر این جریان فکری بپردازد و به این مسئله پاسخی درخور دهد که جهانشمولی حقوق بشر چطور با ریشه های مسیحی خودش در تناقض است.

گرچه از دیدگاه مشهور فقهای اسلامی، کیفرهای بدنی در باب معاملات و موضوعات غیرعبادی می گنجد، ولی همواره نگاهی عبادت گونه بر آن ها، به ویژه بر حدود و قصاص، سایه افکنده است. بدین معنا که گویا آن ها توقیفی، دارای حقیقت شرعی، فرازمانی و فرامکانی اند. این نگاه در پرتو خوانشی کارکردگرایانه از ادله اربعه در جهان کنونی، بدون اشکال نیست. به سخن دیگر می توان با تکیه بر «کتاب»، «سنت»، «اجماع» و «عقل» از چنین مجازات هایی در این زمانه گذر کرد. درباره «کتاب» می توان با بهره برداری از نگاه مقاصدی و رویکرد کارکردگرایانه در کیفرهای بدنی بازاندیشی کرد. نیز، نباید در بازخوانی «سنت» از تردید در سندیت روایات اجرای مجازات های بدنی به دست پیامبر (ص) غافل شد. همچنین، نباید برخورداری وی از نقش حاکم اسلامی و طبیعتاً صدور احکام مبتنی بر بایسته های اجتماعی سرزمین وحی را از یاد برد. افزون بر این، درباره اجماع، جدای از آنکه درستی انگاره اجماع در موضوعات اجتماعی - فرهنگی مانند مجازات، دست کم در روزگار کنونی، دشوار است، نباید از تأثیرپذیری فقهای گذشته از چندوچونی حاکم بر زمان صدور فتوا، به سادگی رد شد. سرانجام، درباره «عقل»، نخست باید توجه داشت که این دلیل در کنارِ سه دلیل دیگر است نه در طول آن ها، بنابراین ارزش دستاوردهای عقلی کم از سه مورد دیگر نیست. دوم آنکه عقل موجودی ایستا نیست؛ بلکه پویا و کاشفِ خوبی و بدی هاست. در نتیجه چنانچه عقل بشر کیفرهای بدنی را برنتابد و بر پایان کارکرد آنها حکم نماید، شارع خردمند هم بر گونه های دیگر واکنش کیفری جامه مشروعیت می پوشاند.

تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به مواد صنعتی و شیمیایی واستفاده از قرصهای روان گردان، تهدیدی جدی است که جوامع امروز را با بحران مواجه کرده است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تغییر الگوی مصرف مخدر از مواد سنتی به صنعتی در شهر گرمسار میباشد. از دو روش،اسنادی، پیمایشی واستفاده از تکنیک های فیش برداری، پرسشنامه استفاده شده است. در روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از نمونه گیری قضاوتی تعداد 81 نفراز جوانان معتاد به موادمخدر صنعتی به عنوان نمونه انتخاب شدند که بر اساس همین تعداد پرسشنامه توزیع و مجددا جمع آوری شدند ، جهت تجزیه و تحلیل داده ها اطلاعات از آماره های توصیفی و استنباطی متناسب با نوع متغیرها و فرضیه ها بهره جسته ایم. چارچوب نظری پژوهش حاضر ترکیبی شامل دیدگاه شخصیت برونگرا(آیزنک) ، نظریه الگوی باور داشت تندرستی(گلانتز، لویس ، ریمر)،نظریه هیجان خواهی(زاکرمن) ، یادگیری مشاهده ای( باندورا) ، انتقال فرهنگی (ساترلند) ، نظریه اشاعه نوآوری(راجرز) ونظریه مبادله(بلاو، هومنز)را شامل می شود که طبق نتایج بدست آمده تایید شده است که مهمترین عوامل اقتصادی ، فردی، ساختاری، اجتماعی ،نگرشی تاثیر گذار در گرایش به مواد مخدر صنعتی عبارتند از (گروه همسالان، سابقه مصرف این مواد در اعضای خانواده، تنوع (گستردگی)، نشئگی فراوان، نگرش به عدم زشتی مواد، نگرش به افزایش قوای جنسی، نگرش به افزایش تمرکز وخلاقیت، سهولت دسترسی ، ارزان بودن ، راحتی خرید و فروش ، فراوانی،تولید آسان، میزان زمان مصرف کوتاه، ایجاد آرامش، کمتر بودن آثار این مواد بر چهره) می باشند

استان سمنان به دلیل قرارگرفتن در محور تهران مشهد که یکی از مسیرهای پر تردددر سطح کشور محسوب می گردد بسیار با اهمیت بوده و جزء شریان اصلی این بزرگراه به حساب می آید. در این مطالعه سعی شد تا با توجه به اطلاعات سالهای 95 تا 97 پاسخ به چند سوال متداول مطالعات ترافیکی ارائه گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که محور دامغان–سمنان در هر دو مسیر شمالی و جنوبی پر خطرترین محور است وعوامل تامه و انسانی ازجمله عدم توجه به جلوو شتاب و عجله بی دلیل از جمله مهمترین عوامل وقوع تصادفات95 ،96 و 97 از یک سو به معنای صحت ، هستند. اشتراک نقاط حادثه خیز در طی سالهای 95و اعتبار یافته های تحقیق است، ولی از سوی دیگر می تو اند به مفهوم عدم اثر بخشی اقدامات اصلاحی نقاط حادثه خیز در سالهای اخیر هم باشد. از طرفی چون پلیس راه برای شناسائی نقاط حادثه خیز روش مقدارp بر حسب ضرایب سازمان راهداری و حمل و نقل را مورد نقاط حادثه خیز روش مقداراستفاده قرار می دهد، تکرار نقاط می تواند به دلیل عدم شناسائی نقاط حادثه خیز با اینروش سنتی نیز باشد. حوادث جاده ای تنها به دلیل مشکلات فیزیکی جاده نیست بلکه بخشیزیادی از آن در خطای انسانی ریشه دارد. بطوریکه حضور به موقع پلیس در نقاط حادثه خیزمی توند تا حدی از تکرار و یا شدت حوادث بکاهد.

نیروی انتظامی مهم ترین سازمان متولی نظم و امنیت در جامعه است که پرداختن به مسائل و مشکلات رفتاری آنان، ضروری به نظر می رسد. مأموران با ابزارهای قانونی به ایجاد امنیت و نظم می پردازند، اما؛ گاهی برخی مأموران در هنگام اجرای وظیفه سبب ایراد ضرب و جرح نسبت به متهمان می گردند؛ اعمال خشونت مأموران نسبت به متهمان، شاخص های امنیت و اعتماد اجتماعی را کاهش می دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی روش های مؤثر پیشگیری کیفری از جرایم با محوریت جرم ضرب و جرح کارکنان نیروی انتظامی و اولویت بندی آنها می باشد. این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی پیمایشی است، با توجه به ابعاد متغیرهای تحقیق از روش کمی استفاده شده است. جامعه آماری آن مأموران نیروی انتظامی استان سمنان است که 66 نفر به صورت تصادفی با شیوه نمونه گیری احتمالی طبقه ای نظام مند انتخاب شدند که پرسشنامه در اختیار آن ها قرار گرفت و اعتبار آن از طریق اعتبار محتوی و پایایی آن از طریق محاسبه کرونباخ (94%a=)مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. برای محاسبه حجم نمونه از آزمون کوکران استفاده گردید. مهم ترین یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها بیانگر آن است که از عوامل فردی مؤثر بر بروز خشونت، راضی نبودن از حقوق و مزایا در رتبه اول، نارضایتی از شغل خدمتی در رتبه دوم و وجود روحیه خشونت و تندخویی در رتبه سوم قرار دارد.

یکی از احکام عبادی مهم که با نماز پیوندی ناگسستنی دارد حکم وضوء است. آیه مشتمل بر کیفیت انجام وضوء که آیه وضو نامیده می شود در سوره مائده (آیه 6) جای دارد؛ سوره ای که در اواخر عمر پیامبر (ص) در مدینه نازل شده است. می دانیم نماز در مکه تشریع شده بود. نیز، بنابر شواهدی پیامبر (ص) از آغازین روز های بعثت همواره با وضو نماز می خواند. براین پایه، جا دارد پرسیده شود که چرا حکم وضو برای نماز و کیفیت انجام آن با تأخیر در اواخر عهد رسالت و در سوره مائده نازل شده است. مفسران کم تر به این مسئله توجه نشان داده، و به ندرت از چرایی آن پرسش کرده اند. در مطالعه حاضر اظهارنظرهای پراکنده برخی مفسران در این باره بررسی و نقد می شود. فرضیه این مطالعه آن است که تشریع وضو از طریق وحی غیرقرآنی، و در آغاز بعثت در مکه انجام گرفته؛ اما ازآن جاکه برخی از مسلمانان در دوره مدینه نسبت به مبطِلات وضو بی اعتنا یا نسبت به وضو گزاردن یا صحیح گزاردن آن به ویژه برای نماز صبح سستی می ورزیده اند و گاه بدون وضو یا با وضوی ناقص در نماز پیامبر (ص) حاضر می شده اند، و هم چنین، به منظور تأکید بر ضرورتِ اهتمام نسبت به وضو و دو طهارت دیگر (غسل و تیمم)، آیه وضو در واپسین سال های دوره رسالت نازل، و در یک سوره قبل از آخرین سوره قرآن جای داده شد.

از جمله شرایط اساسی صحت عقد اجاره به موجب قانون مدنی و فقه، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است و ازآنجاکه تعیین مدت عقد اجاره، مشخص کننده میزان منفعت است و از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می شود، در هر موردی که میزان منفعت از طریق ذکر مدت تعیین می شود، مدت تعیین نگردد، اجاره باطل است. اما گاهی طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعات انجام فعل قرار می دهند. قانونگذار در ماده های ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی، اجاره بدون ذکر مدت را که در زبان حقوقدانان  با عنوان «اجاره از قرار» و در زبان فقها به «اجاره المشاهره» مشهور می باشد مورد قبول دانسته است. بر اساس قانون مدنی، اجاره در اولین مدت یا دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات حاصله مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. با این حال، راجع به صحت و بطلان «اجاره از قرار» هم در مدت مشخص شده و هم در مدت مازاد بر آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی نظرات دکترین حقوقی و فقها پرداخته و نهاد حقوقی که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد.

این مقاله با هدف بررسی تعهد دولت ها درتامین امنیت دارویی در کشور یمن تدوین شده است. حملات عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون تبعات انسانی و همچنین بحران های قابل توجهی در حوزه های بهداشتی و سلامتی وهمچنین در حوزه های غذا و دارو برای این کشور در پی داشته است که ادامه این روند باعث افزایش فاجعه انسانی در این کشور خواهد به همین دلیل جهت رفع این مسئله نیازمند همکاری کشوها وسارمانهای بین المللی در حوزه تامین دارو وغذا می باشیم. مساله اصلی این مقاله بدین صورت بود که گستره تعهد دولت ها و سازمان ها ی بین المللی در تامین دارو و ملزومات دارویی نسبت به کشور یمن شامل چه مواردی می شود ؟ این پژوهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که اصل بر دسترسی همه افراد به دارویکی از حقوق بنیادینی می باشد ولی براساس اسناد بین المللی به نظر می رسد که گستره تعهد دولت ها و سازمان ها در تامین دارو وملزومات دارویی نسبت به کشور یمن جنبه حداقلی دارند یعنی اینکه دولت ها وسازمان ها در تامین داروهای ضروری کشور یمن در حوزه سلامت و بهداشت متعهد به اقدامات آنی و فوری می باشند. از سویی یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی بین الملل می تواند با توسل به سازکاروهایی همچون حق سلامتی و حقوق بشر وحمایت از سلامتی شهروندان و افراد وهمچنین با توجه به مقررات وکنوانسیون های حقوق بین المللی در زمینه تامین دارو می تواند دولتها را ملزم نمودن ومکلف به تامین و عرضه دارو به شهروندان یمن کند.

«رمزارز» پدیده ای نوین است که ازیک سو دارای کارکرد پولی بوده و می توان از آن به منزله وسیله پرداخت بین المللی استفاده کرد و از سوی دیگر دارای ویژگی هایی همچون پنهان بودن اطراف مبادلات، آزادی در پرداخت و عدم امکان پایش دارایی توسط ثالث است. این موضوع سبب می شود فکر استفاده از رمزارزها به منظور برون رفت از تحریم های مالی تقویت شود. با این وجود، تجویز به استفاده از آن می تواند مخاطراتی را نیز در پی داشته باشد. با تبیین و تحلیل این مزایا و مخاطرات در پژوهش کیفی حاضر که دربردارنده روش تحقیق اسنادی و تحلیلی توصیفی می باشد، درمی یابیم که اولاً، از رمزارزها نباید توقع معجزه داشت، به گونه ای که با خلق و استفاده از آنها بتوان تمام مشکلات ناشی از تحریم ها را برطرف ساخت. ثانیاً، لازم است با اعمال راهکارهایی (همچون قانونگذاری مناسب، ایجاد واسطه های مجاز، به کارگیری راهکارهای احراز هویت، رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی، رایزنی با کشورهای منطقه به منظور خلق رمزارز مشترک) از آسیب مخاطرات کاست و در جهت استفاده مطلوب از آن گام برداشت.

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب را بر بقا یا زوال حق ارش، از منظر فقهی و رویه قضایی، به ویژه با نقد و تحلیل رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 75 مورخ 18/11/1401، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش بنیادین، چگونگی اثر سقوط یا اسقاط خیار عیب بر ارش است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات، می کوشد با نگرش در مبانی فقهی و حقوقی و همچنین نگاه انتقادی به رویه قضایی، نخست، رابطه میان خیار عیب و ارش را آشکار سازد؛ سپس، بقا یا زوال ارش را در هنگام اسقاط خیار عیب تبیین نماید. حاصل آنکه با بررسی منابع پیش گفته، ملاحظه می شود که درمورد ارتباط میان خیار عیب و ارش، دو دیدگاه وجود دارد: نخست، ارش به عنوان جزئی از خیار عیب شناخته می شود؛ بنابراین، با اسقاط یا سقوط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز ساقط می شود. دوم، ارش حقی مستقل از خیار عیب به معنای حق فسخ به دلیل عیب مبیع است؛ به همین دلیل نیز اسقاط خیار عیب تأثیری بر حق ارش ندارد. در داوری میان این دو اندیشه، به نظر می رسد با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار، که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب از این رهگذر، مردود است. همچنین، آنچه از قصد باطنی متعاقدین بر اسقاط خیارات به ذهن متبادر می شود، تنها دلالت قصد باطنی آنها بر تحکیم معامله و جلوگیری از برهم خوردن قرارداد در آینده است. بنابراین، نمی توان توافق بر اسقاط خیار عیب را به معنای اسقاط حق دریافت ارش نیز دانست. ازاین رو، موضع هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 75 قابل انتقاد است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که عدم سقوط ارش با اسقاط مطلق خیار عیب، در قانون مدنی نیز تصریح شود. تا آن موقع، رویه قضایی می تواند براساس یافته های تحقیق حاضر در همین راستا گام بردارد.

بررسی نوشته های آکادمیک نشان می دهد که ما درک یکسانی از حقوق بشر نداریم. لذا این نوشتار درک مکاتب فکری مختلف را در این زمینه ارائه می دهد. بر این اساس، اندیشمندان مکتب طبیعت گرا حقوق بشر را به عنوان امری معین، مطلق، فطری و طبیعی تلقی می کنند. ازطرفی متفکران مکتب توافقی، به توافق در مورد حقوق بشر اعتقاد دارند و موجودیت حقوق بشر را در توافق اجتماعی حول محور آن تصور می کنند. محققان مکتب اعتراضی نیز معتقد به مبارزه برای حقوق بشر هستند و در نهایت در مکتب گفتمان، مردم در مورد حقوق بشر گفت وگو می کنند. موضع هر یک از این چهار مکتب فکری در زمینه بنیادهای حقوق بشر، جهان شمول بودن آن، درک حقوق بشر و قوانین مربوط به آن و همچنین اعتقاد یا عدم اعتقاد این مکاتب به این مواضع مورد بررسی قرار گرفته است. متون آکادمیک حاکی از آن است که چگونه این چهار مکتب فکری، با ارائه نمونه هایی از علم فلسفه، علوم سیاسی، قانون و انسان شناسی، از دانش ها و رشته های آکادمیک فراتر می روند.

دستیاری وکیل یکی از مشاغل رسمی در نظام حقوقی آمریکاست. منظور از دستیار وکیل افرادی هستند که در ارائه خدمات حقوقی به وکلا مساعدت می کنند. در نظام حقوقی ایران علی رغم حضور غیررسمی برخی افراد به عنوان دستیار در دفاتر وکلا، این حرفه به طور رسمی در قوانین پیش بینی نشده است. در این پژوهش توجه به این حرفه به عنوان راهکاری جهت حل بخشی از مشکلات بیکاری فارغ التحصیلان حقوقی و بهره مندی از مزایایی همچون تسهیل کار وکلا و افزایش کیفیت خدمات آن ها و ارتقای دسترسی به عدالت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه قانونمند نبودن این حرفه در عمل موانعی برای وکلا به وجود آورده و وکلای ایرانی را از بهره مندی کامل از مزایای این حرفه محروم کرده است، در این پژوهش با توجه به تجربه مثبت آمریکا در استفاده از دستیاران، ضمن معرفی دستیار وکیل در این نظام حقوقی، با بررسی مزایا و موانع این حرفه در نظام حقوقی ایران، امکان سنجی پذیرش آن مورد مطالعه قرار گرفته است. قانونمند کردن این حرفه و تعیین شرایط دقیق آن در قوانین و رفع موانع موجود، پیشنهاد نگارنده در جهت بهره مندی از آثار مفید این حرفه است. این پژوهش با رویکردی تطبیقی و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی است. جهت بررسی موانع این حرفه در عمل در حقوق ایران، پرسش نامه و مصاحبه با تعدادی از وکلای دادگستری ای که در عمل از دستیاران استفاده کرده اند ، تدوین شده و با ارزیابی و تحلیل اطلاعات حاصل شده، مزایا و موانع این حرفه در عمل تبیین شده است. 

اندیشه هایی که تلاش می کنند تصویری واقع بینانه از ماهیت و کارکرد کیفر در نظام اجتماعی ارائه دهند، نمی توانند پیوندهای پنهان این پدیدار را با پدیدار قدرت نادیده بگیرند. تبارشناسی تحولات قدرت نشان می دهد که چگونه دگرگونی های این نهاد زمینه را برای تحول در پدیدار مجازات فراهم آورده است. البته، مسأله تنها به اثرگذاری قدرت محدود نمی شود. یک تحلیل واقع بینانه در مورد مجازات هرگز نمی تواند نسبت به نقش فرهنگ بی توجه باشد. مجازات در گذر زمان همواره انعکاس بخش عناصر فرهنگی جوامع مختلف بوده است. باوجود این، چالش اصلی اکثر تحلیل های جامعه شناسانه در مورد مجازات ارائه تصویرهایی واقع بینانه از کیفیت تعامل این دو پدیدار است. مجازات دارای یک واقعیت چندگانه بوده و توأمان قلمروی نقش آفرینی قدرت و فرهنگ است. اما کالبدشکافی کیفیت تعامل این دو پدیدار مسأله ای بسیار پیچیده است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با رویکردی جامعه شناختی جلوه هایی از این تعامل پیچیده را به تصویر بکشد

یکی از اتهامات متوجه رژیم صهیونیستی، ارتکاب جنایت نسل کشی در نوار غزه است. بر اساس کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی (1948)، دولت های عضو نه تنها ملزم به عدم اقدام به نسل کشی یا تحریک به آن هستند، بلکه تعهد بین المللی مبنی بر پیشگیری از ارتکاب نسل کشی یا تحریک به نسل کشی به عنوان رفتار مجرمانه مستقل دارند. ارتکاب جرائم بین المللی دیگر مانند جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت مندرج در اساسنامه رم (1998) دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) توسط رژیم صهیونیستی از دیگر مواردی است که لزوم بررسی سازوکارهای قضایی پیگیری و طرح دعوی علیه این رژیم اشغالگر را خاطرنشان می سازد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به لزوم مقابله با بی کیفرمانی جرائم بین المللی، در نظام بین الملل کنونی چه سازوکارهای مؤثری برای پیگیری و محاکمه ناقضان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه منسوب به رژیم صهیونیستی در جنگ غزه پس از 7 اکتبر 2023 وجود دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی ظرفیت های بالقوه و بالفعلی مانند دیوان بین المللی دادگستری، دیوان کیفری بین المللی و دادگاه های ملی بر مبنای صلاحیت جهانی و دادگاه های منطقه ای و اختصاصی می پردازد.

تأکید بر برنامه کنترل جمعیت در انگلیس و آمریکا در دهه های گذشته و افزایش بکارگیری روشهای پیشگیری به همراه پیشرفت تکنولوژیهای کمک باروری و تشخیص پیش از تولد، سبب طرح نوعی از دعاوی در دادگاههای این دو کشور شده که هدف آن ها، حمایت از حق به-زیستن کودکان است. پژوهش پیشرو کوشیده با روش توصیفی و تحلیلی، به این سؤال پاسخ دهد که دعاوی به-زیستن کودکان چه نوع دعاوی و چه انتقادهایی به آنها وارد است؟ این دعاوی، به فراخور، از طرف کودکان یا والدینشان در دادگاهها طرح میشوند و بستر طرح دعاوی مذکور، تزاحم حقوق والدین، کودکان، پزشکان و جامعه است که نقدهای جدی چون تناقض ذاتی این دعاوی، تعارض با قوانین، عدم امکان ارزیابی خسارت در این پرونده ها، عدم ورود ضرر به کودک و تبعات منفی به آن وارد است. در حقوق ایران نیز از چند بعد طرح این دعاوی با اشکال مواجه است، مانند ابهام در موضوع دعوی و اسباب وجود حق و تعارض جدی طرح این دعاوی با قواعد انصاف و احسان، عرف و احکام و ارزش های اخلاقی.

تحریک دیگری به خودکشی از موضوعات مهمی است که به خصوص با روند فزاینده تأثیر شبکه های اجتماعی، رو به گسترش بوده و لازم است در حوزه قانون گذاری نیز مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تحریک دیگری به خودکشی از منظر فقه و حقوق است. موضوع حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه بر اساس قاعده اعانه بر اثم، تحریک دیگری در خودکشی به عنوان معاونت در جرم قابل پذیرش است. در حقوق کیفری نیز، در قانون جرایم رایانه ای، خودکشی هرگز عنوان مجرمانه به خود نگرفته و تحریک به خودکشی به عنوان جرمی مستقل، مجازات به دنبال دارد. البته تحریک باید مؤثر باشد و در اثر تحریک دیگری، کسی به خودکشی دست بزند و یا جرمی به وقوع بپیوندد یا شروع به اجرای آن شود.

بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.

حسن نیت، ازجمله مفاهیم اخلاقی است که به عرصه حقوق نیز گام نهاده است و در عین قابل فهم بودن، دارای تعاریف یکسان و فراگیری نیست و این دلیلی برای دوری برخی از رژیم های حقوقی از این قاعده شده است. در سطح بین المللی با توجه به تلاش های صورت گرفته توسط کشورهای دارای نظام «حقوق نوشته»، این قاعده در متن اسناد بین المللی بازرگانی و حقوقی آمده است. پذیرش این اصل در حقوق خصوصی ایران مورد تردید برخی از حقوق دانان است. در این مقاله بر آن هستیم تا با بررسی این اصل دریابیم که آیا این اصل در رویه قضایی و قوانین موضوعه ایران مورد پذیرش واقع شده است یا خیر.