درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۷۴۱ تا ۲۲٬۷۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۲۷۴۱.

بررسی حقوقی انعطاف پذیری تعهدات چارترکننده در فرم های پرکاربرد استاندارد چارتر حمل سفری نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 339 - 356
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
    این نوشتار با در نظر گرفتن پیچیدگی های صنعت حمل ونقل دریایی نفت خام از یک سو و محدودیت های سنتی قراردادهای چارتر سفری حمل دریایی نفت خام از دیگر سو، با بررسی فرم های پرکاربرد حمل سفری نفت خام شرکت های بزرگ نفتی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که فرم های رایج استاندارد حمل دریایی نفت خام مورد بررسی ، چه تأئیری بر تعهدات حقوقی چارترکننده قرارداد سفری حمل دریایی نفت خام داشته و آزادی عمل و انعطاف قراردادی به نفع آنان، ایجاد کرده اند یا خیر؟ بررسی نمونه های استاندارد رایج قراردادهای چارتر مانند BPVOY4 ، SHELLVOY6 و ExxonMobil VOY2005  بیانگر آن است که تعهدات چارترکنندگان فرم های قراردادی استاندارد بررسی شده، در پرتو قدرت چانه زنی بالای آنان، به دلایلی ازجمله قیمت بالاتر نفت خام در مقایسه با قیمت سایر کالاها و حتی قیمت نفت کش ها و ویژگی راهبردی این کالا در تجارت جهانی از چهارچوب های سختگیرانه سنتی خود فاصله گرفته و به نفع چارترکنندگان انعطاف پذیرتر شده است.
۲۲۷۴۲.

اِعمال اصل صلاحیت جهانی بر جرایم علیه امنیت سایبری در هوانوردی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 65 - 89
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۹۰
انجام فعالیت های مخرب سایبری در حوزه هوانوردی بین المللی تلفیقی است از دو جرم هواپیماربایی و تروریسم سایبری که ماهیت فرامرزی و بین المللی هر دو جرم نه تنها به نظم عمومی محل وقوع جرم بلکه به نظم عمومی بین المللی لطمه وارد می کند. اصل صلاحیت جهانی به دلیل پیش بینی کمترین ارتباط میان جرم، محل ارتکاب جرم و دولت مدعی صلاحیت، به دولت ها این اجازه را می دهد بی آنکه درصدد حمایت از اعتبار و امنیت خویش باشند و صرف نظر از محل ارتکاب جرم و یا تابعیت مرتکب یا بزه دیده، صرفاً به دنبال مجازات عامل یا عاملین، مسؤول شناساندن تروریست های هکر و پاسخگو دانستن کشورهایی که پناهگاه امن این مجرمین هستند، باشند. بنابراین در این پژوهش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که در مقابله با جرایم سایبری مرتبط با هوانوردی، اِعمال صلاحیت جهانی چه نقش و آثاری دارد. با مطالعه اسناد و منابع مرتبط به این مهم دست یافتیم که اِعمال اصل صلاحیت جهانی به عنوان یک مکانیسم بازدارنده، ضامن مبارزه با جرایم علیه امنیت سایبری در حوزه هوانوردی و بی کیفر ماندن مجرمین این جرم خواهد بود.
۲۲۷۴۳.

جبران خسارات نقض حقوق بشر توسط شرکت های فراملی: منطق فازی حقوق فرانسه یا سازوکاری خارج از مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 93 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۴۰۸
تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیئت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیئت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعف هایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سؤال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی؛ بنابراین، در این مقاله تلاش کردیم که آیین رسیدگی این هیئت از منظر اصول دادرسی منصفانه بررسی کنیم و پرسش اصلی این است که اصول دادرسی منصفانه تا چه اندازه ای در این هیئت اجرا می شود؟ مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیئت مقام های قوه مجریه هستند، آرای هیئت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیئت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.
۲۲۷۴۴.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 65 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۷
تدوین سیاست جنایی جامع و منسجم در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی از اهمیت به سزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی ایران بر مبنای ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و با تأکید بر نظریه جرم انگاری مطلق، سعی بر جرم انگاری تمام رفتارهای مرتبط با آن داشته است. با این حال، وجود برخی خلأها و چالش ها ی تقنینی و عدم انسجام رویه قضایی در برخی از ابعاد، شبهه تشتّت را مطرح می نماید. سیاست جنایی انگلستان نیز، با توجه به عدم ممنوعیت اولیه مصرف الکل، نوعی رویکرد قانونمندسازی و نظارتی را اتخاذ و از نظام عدالت کیفری برای کنترل برخی از رفتارهای مرتبط، استفاده نموده است. در حقوق این کشور، مصادیق مختلفی از رفتارهای مرتبط که بیشتر ماهیت ضد اجتماعی دارند، جرم انگاری شده و جرایم مرتبط با رانندگی در حال مستی از مهم ترین آن ها هستند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و قضایی این دو کشور در قبال این جرایم، می پردازد.
۲۲۷۴۵.

امنیت گرایی در بزه پول شویی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 277 - 308
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.
۲۲۷۴۶.

ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۰۳
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی آثار مخرب و تبعات سوء اقتصادی زیان باری برای کشور به همراه داشته، این جرایم به واسطه ی اوصاف خاصی مانند رویت پذیری اندک، رقم سیاه بالا، پویایی، گستردگی دامنه خطر و برخورداری از اطلاعات خاص، به دشواری کشف می گردند. از این رو بهره گیری از عملیات مخفی دام گستری، می تواند راهکاری مناسب برای مبارزه با این دسته از جرایم باشد. اما عدم شناخت ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی، موجب ایجاد شبهاتی هم در اجرا یا عدم اجرای این عملیات ها و هم موجب ایجاد شبهه در اذهان مردم خواهد شد به گونه ای که ممکن است عامه ی مردم به ماهیت این گونه عملیات ها خوشبین نباشند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که عمده ترین موانع و ضرورت های بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی چیست و چگونه می توان این موانع و ضرورت ها را تبیین نمود روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال سئوال فوق الذکر پرداخته است.یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری، موفق باشد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.
۲۲۷۴۷.

ربا انگاریِ مطلق زیادتی در معاوضات، با رویکردی بر سیاست جنایی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 57 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۲
جرم انگاری ربا، یکی از مهمترین ابزارهای فقهی در حفظ تعادل اقتصادی جامعه و حفاظت و کنترل بازار است. بررسی ادبیات مکتوب فقه امامیه، از اختلاف شدید فقیهان امامیه در تعیین ملاک های ربا انگاری گزارش می دهد که با توجه به اتکای قوانین کیفری ایران بر متون فقه امامیه، این اختلاف، از نقشی چشمگیر و اثر گذار بر جرم انگاری ربا در سیاست جنایی ایران، برخوردار است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به شماری از روایات، از جمله روایات ضعیف، اجماع مدرکی و تخصیص اکثر عمومات قرآنی ناظر بر ربا، اتحاد جنس و کیلی یا وزنی بودن عوضان را  ملاک ربا انگاری می داند. برخی از فقیهان، با افزودن ملاک عددی، به ملاک های مذکور، عملاً از اهمیت تحریم ربا کاسته اند. می توان مصلحت اندیشی سیاسی، تجویز ربا در قالب قوانین بانکی و نیز رویه ی قضایی متشتت را از آثار پذیرش دیدگاه مذکور برشمرد. نوشتار حاضر، با بررسی مبانی نظرات فقیهان امامیه، این فرضیه را اثبات و نتیجه می گیرد که روایات مورد استناد مشهور، با توجه به عرف زمان صدور آن ها، به معاوضات قدیم، ناظر و منحصر است و قابلیت تعمیم پذیری به هر زمان و مکان را ندارد؛ حال اینکه عمومات آیات قرآن، بر ربا انگاری هرگونه شرط افزایش ارزش اقتصادی عوضان در کلیه معاوضات، اعم از قرضی و معاملی، دلالت دارد.
۲۲۷۴۸.

بررسی مالکیت بر اعیان و منافع با رویکرد فقههی و حقوقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۶۶
حق به معنای سلطه و اختیار است و مال نیز به آن چیزی اطلاق میگردد که عرفاً دارای ارزش اقتصادی باشد. حقی که به دارنده مالی، امکان استیلاء و هر نوع تصرف مشروع را می دهد، حق مالکیت نام دارد. این حق مهم ترین و کامل ترین حق عینی است. در بسیاری از جوامع مختلف، مالکیت را حقی مقدس می پندارند و همچنین در دین اسلام نیز مالکیت خصوصی افراد دارای ارزش والایی است و در آیات متعددی از قرآن کریم به جایگاه و مقام حق مزبور اشاره شده است. از آنجا که مالکیت در جوامع و نظام های حقوقی مختلف دارای اهمیت به سزا و غیر قابل انکاری است به همین جهت حدود و آثار ناشی از آن کماکان مورد بحث واختلاف بوده است. منفعت از عین مال به تدریج حاصل می شود، به همین سبب برخی فقها بر این اعتقاد دارند که در اجاره تملیک منفعت لزوم ندارد و تصرف کامل مستاجر شرط است. برخی دیگر از حقوق دانان دادن تسلیط مستاجر برای انتفاع را شرط می دانند که با توجه به بررسی و تفهیم مبانی، به این نتیجه می رسیم که بایستی حین العقد، منفعت آتی را در حکم موجود فرض کرد. 
۲۲۷۴۹.

زنان بزه دیده از جنگ و حمایتهای بین المللی از آنها

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 211 - 241
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۸۳
جنگ ها به عنوان عامل اصلی خشونت ها، رشد و توسعه جوامع را که برای تساوی حقوق زنان امری مهم است تحت تأثیر خود قرار داده و زنان را به عنوان قربانیان اصلی و بی دفاع جوامع و سوی نابودی، انزوا و تبعیض هدایت کرده است. به طوری که تحت تأثیر پیامدهای مستقیم و یا غیرمستقیم جنگ ها، زنان در سطح جهان تحت تأثیر عوامل تبعیض آمیز و ضدانسانی در طول مخاصمات مسلحانه و اختلافات خشونت بار قرار می گیرند. از مشکلات حاد بین-المللی زنان، مسئله تجاوز نظام یافته در مناقشات مسلحانه است که با اهدافی خاص صورت می گیرد که مسلماً برخورد قاطع جامعه بین المللی با آن می تواند آثار مطلوبی در جهت پیشگیری از وقوع این اقدامات غیرانسانی داشته باشد. از آنجایی که در دوران جنگ، زنان قربانیان اصلی منازعات هستند، به عنوان افراد غیرنظامی در مناطق جنگی، در برابر تهاجم به حقوق انسانی و طبیعی شان کاملاً بی دفاع هستند. زنان در جوامع جنگ زده خشونت های جسمی و روحی بیشترین آسیب ها را متحمل می شوند. رفتارهای غیرانسانی مانند: کشتن، شکنجه، تجاوز، بردگی، عقیم سازی و خشونت جنسی بخشی از خشونت هایی هستند که در حق زنان انجام می شود. در چنین بستری نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل اقدامات هر چند محدود، اما مهمی را در اولویت قرار داده است. این مقاله با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره-گیری از داده های کیفی، حمایت بین المللی از زنان بزه دیده را در دوران جنگ بررسی می کند.
۲۲۷۵۰.

مطالعه مقارن حکم عقل در شرع و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶ 125 - 151
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۰
پرسش مطرح در این نوشتار آن است که آیا افعال و کردار آدمی بدون این که شارع درباره آنها اظهارنظری کند، فی ذاته دارای ارزش و متصّف به خوب و بد است یا خوبی و بدی آنها بستگی به نظر شارع دارد؟ آیا ملازمه ای بین حکم عقل و حکم شرع وجود دارد؟ اگر عقل به حسن یا قبح کاری حکم داد، آیا همان عقل حکم می کند به این که لازمه این حکم آن است که شرع هم بر طبق آن حکم کند یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» صادق است؟ علمای خاصه و عامه درباره حسن و قبح افعال در این که حکم کننده به حسن و قبح، عقل است یا شرع، اختلاف نظر دارند. در بررسی مقارن سعی شد که قاعده ای با کاربرد کلامی، اصولی و فقهی که در سکوت حقوق و قوانین امروزه نیز کارایی دو چندانی یافته است و در مناطق فراغ می تواند مورد استفاده باشد، تفقه شود. در این مقاله برآن هستیم که به این پرسش ها پاسخ دهیم و کارایی قاعده را در علوم مختلف بیان کنیم. به طور مختصر می توان گفت: همان گونه که عقل، حسن و قبح فعلی را درک می کند، این امر را نیز درمی یابد که آن فعل نزد شارع همان حکم را دارد؛ زیرا در صورت جایز دانستن مخالفت شارع با عقل، یا باید خطا و اشتباه را به خداوند نسبت دهیم یا به عقل، حال آن که هر دوی اینها غیرممکن است و با اثبات ملازمه بین حکم شرع با عقلِ سلیم، به بیان وجود مصادیقی از اعمال این قاعده در قوانین پرداختیم. این قاعده علاوه بر مباحث اخلاقی و کلامی، در علم حقوق امروز نیز کارایی دارد.
۲۲۷۵۱.

واکاوی حقوق زنان در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیته بین المللی صلیب سرخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 283 - 308
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۷۰
مخاصمات مسلحانه این بلای همیشه خانمان سوز جامعه بشری به رغم تمامی تلاش های صورت گرفته جهانی و منطقه ای در حوزه حقوق بین الملل، همچنان حضور و نمود خود را به پرقدرت ترین شکل ممکن فریاد می زند. گروه های مختلف افراد به اشکال متفاوت تحت تأثیر این پدیده قرار می گیرند. در این میان زنان به دلایل گوناگون از گروه های آسیب پذیر به هنگام وقوع جنگ تلقی می شوند. تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای حمایت حداکثری از این گروه انسانی به شکل های متعدد در قالب تدوین اسناد و رویه های اتخاذ شده ستودنی است. هرچند حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه دو نظام حقوقی مجزای از هم تلقی می شوند، اما به دلیل آنکه در اغلب موارد مرز بین این دو حوزه به درستی تفکیک پذیر نیست و نیز بر اساس رویه ای که در کمیته طی دهه های اخیر در خصوص یکپارچه کردن این دو نظام حقوقی به هنگام وقوع مخاصمات مسلحانه شکل گرفته است، در پژوهش حاضر قصد بر آن است تا با نگاهی تحلیلی و با بررسی اسناد منتشرشده از سوی این نهاد، به مهم ترین اصول حمایتی از زنان در حوزه های حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بپردازیم.
۲۲۷۵۲.

چالش های فقهی و حقوقی حقابه در آب های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 99 - 127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۱۷
مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی آب های عمومی جزء انفال محسوب می شوند، اما مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن احتساب آب ها به عنوان انفال، ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب به نحوی تنظیم شده است که آب های عمومی را جزء مشترکات محسوب می کند. از سوی دیگر بررسی نظرات فقها و رویکردهای مختلف فقهی در حوزه ماهیت آب های عمومی نشان می دهد که می توان نسبت به بهره برداری اشخاص از آب های عمومی رویکردهای متفاوتی را مبنی بر جزء مباحات، مشترکات یا انفال محسوب کردن آب های عمومی در پی گرفت. با توجه به وضعیت حقوقی حقابه حقابه داران در آب های عمومی، این سؤال مطرح می شود که رویکرد فقهی مطلوب در چالش های انتفاع از حقابه در آب های عمومی چیست. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی از بستر مراجعه به منابع کتابخانه ای نشان داد که مبانی فقهی لازم جهت انفال محسوب کردن آب های عمومی وجود دارد، اما با جزء مشترکات عمومی محسوب شدن آب های عمومی نیز مانند حالت انفال بودن آنها، مواجهه مقنن با حقابه در مواردی مانند تعریف حقابه یا آثار حقوقی کاهش حقابه سنتی توسط دولت به منظور اصلاح الگوی مصرف آب در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، نباید مبتنی بر رویکرد جزء مباحات پنداشتن آب های عمومی باشد که هر میزان مالکیت خصوصی در آب های عمومی را مجاز می انگارد.
۲۲۷۵۳.

عملیات صلح و رضایت اعطایی دولت در مداخله نظامی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۴۴-۲۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۲۴
حفظ صلح و امنیت بین المللی مطابق منشور ازجمله وظایف اولیه شورای امنیت است، چنان که حتی می توان ادعا کرد، هسته بنیادین تشکیل ملل متحد بر حفظ صلح و امنیت بین المللی استوار گشته است. شورای امنیت در این زمینه اقدام به اجرای عملیات حفظ صلح نمود که با پیشرفت حقوق بین الملل شاهد نسل های بعدی چنین عملیاتی بودیم. نگارنده با فرض بر اثبات اعتبار رضایت دولت در اعطای آن جهت مداخله نظامی خارجی، ارتباط عملیات صلح و موضوع مداخله نظامی خارجی را به روش کتابخانه ای و شیوه تحلیلی، توصیفی موردنظر قرار داده و تلاش شده است تا از این گذار مشخص شود که آیا می توان عملیات صلح را در زمره و شمول حق حاکمیتی دولت ها، در اعطای رضایت نسبت به انجام مداخله نظامی در قلمرو دولت مذکور قرار داد یا خیر؟ بررسی نسل های مختلف عملیات صلح حکایت از این دارد که تجمیع دو معیار رضایت و اقدام نظامی در هیچ یک از مفاهیم حفظ صلح، ایجاد صلح و تحکیم صلح صورت نپذیرفته؛ از این رو تلقی عملیات صلح به عنوان زیرمجموعه مبحث دعوت به مداخله نظامی خارجی، میسر نیست.
۲۲۷۵۴.

تحقق مسئولیت بین المللی امریکا بابت «به رسمیت نشناختن وضعیت حقوقی شرکت های ایرانی» در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 181-204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۵۶
دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه برخی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین المللی امریکا ازجمله و به ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی درباره به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت های خارجی است. جستار حاضر، از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به طور مشخص، بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت های دولت خارجی و اِعمال آن ها توسط دادگاه های داخلی، طبق عرف بین المللی منتسب به امریکا است و این کشور، تعهدات معاهده ای خود را نقض کرده است. به این ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی تکوین یافته و مسئولیت امریکا محقق است. دیوان، همسو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت به عنوان پیامد مسئولیت داده است.
۲۲۷۵۵.

جلوه های عدالت ترمیمی در مرحله تعقیب و تحقیقات جرایم اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۹۵ 47 - 65
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۴۲
عدالت ترمیمی به جای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه سزادهی آن، با تلفیق برخی از خصوصیات نظام کیفری سزادهنده و نظام کیفری بازپرورانه، تمرکز خود را بر جبران خسارت وارده بر بزه دیده و سرنوشت اجتماعی- خانوادگی بزهکار و حتی مصالح کل جامعه قرار می دهد. بنابراین دغدغه اصلی این نوع از عدالت، جبران خسارت بزه دیده و بازپذیری بزهکار به جامعه بدون اجرای کیفر و یا حداقلی بودن کیفر است. در این پژوهش به بررسی رویکردها و برنامه های ترمیمی که نسبت به اطفال و نوجوانان در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی اعمال می گردد، می پردازیم. باتوجه به شرایط خاص روحی و جسمی این گروه سنی و آسیب پذیری بیشتر آنها، توجه به رویکردهای ترمیمی نسبت به آنها حائز اهمیت است. نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رویکردهای ترمیمی و نیمه ترمیمی را نسبت به اطفال و نوجوانان لحاظ داشته که با اصول عدالت ترمیمی همگام و هم راستا می باشد و ازجمله این رویکردها مشارکت سازمان های مردم نهاد در حمایت از اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، قرار ترک تعقیب و فرایند میانجی گری است.
۲۲۷۵۷.

واکاوی رویکردهای تعقیب زدا در پرتو سیاست فردی کردن عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 193 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۸۸
مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روش های سنتی و زدودن جنبه های تلافی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری است. ذیل رویکرد فایده گرای کیفری، زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز ازجمله جرایم مهم نباشد، سیاست پس روی کیفری بر رویکردهای دیگر پیشی می گیرد. کشور ما نیز در راستای همگامی با جهانی شدن حقوق کیفری و رعایت توصیه های سازمان ملل، با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 1392، با بهره جستن از ظرفیت نظام حقوقی، قابلیت نهادهای جامعوی و رویکرد «رواداری کیفری»، نهادهای جدیدی همچون تعویق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و ... را تأسیس نمود؛ همچنین ضمن اعتبار بخشیدن به نهادهای ارفاقی که بعضاً مغفول مانده (همچون تعلیق و ترک تعقیب)، قلمرو نهادهای مذکور را وسعت بخشیده است. تغییرات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مذکور با توسعه نظام واقعی حقوق بشر، فردی کردن عدالت کیفری، جایگزین های تعقیب، تعقیب زدایی و ... ارتباط دارد. در این مقاله، فردی کردن عدالت کیفری در مرحله پیش دادرسی که از جلوه های فایده مندی تعقیب است، مطرح و شرایط آن بررسی می شود.
۲۲۷۵۸.

معیار فقهی تغییر حد سرقت به تعزیر برای کودکان، ضمن توجه به عوامل مؤثر اجتماعی در ارتکاب بزه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 189 - 213
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۱۲
صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف می دانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در به صراحت موردپذیرش قرار گرفته، ولی درعین حال در جرایم با مجازات های غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. در این خصوص، افزون بر توجه به تبیین و تطبیق نظر صاحب نظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار درزمینهٔ تبدیل حد سرقت به تعزیر، علل مؤثر در بزه کودکان قابل بررسی و ارزیابی است. بیشترین مطالعات و تحقیق هایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت می گیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص، تمرکز یافته و عوامل مؤثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنّی را واکاوی می نمایند. شاید مهم ترین دلیل توجه خاص متخصصان و صاحب نظران به این امر، نقش مؤثری است که کودکان در ساختار آینده جامعه خواهند داشت.
۲۲۷۵۹.

استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسک محور (RBA) در ساختار نظارتی کنترلی ضد پول شویی و موضع تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 217 - 252
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۴۷۹
«نظارت و کنترل» به عنوان بخش اساسی از هر نظام مدیریتی ضد پول شویی، در پیشگیری و مبارزه با تطهیر عواید مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که گروه کاری اقدام مالی، کشورها و مشمولین قوانین ضد پول شویی را به اتخاذ «رویکرد ریسک محور» توصیه نموده و آن را اصلی بنیادی در مبارزه با پول شویی دانسته است، با اتخاذ چنین رویکردی در ساختار نظارتی و کنترلی ملی و درون سازمانی، امکان شناسایی بالاترین خطرات و هدایت منابع مطابق با اولویت ها فراهم می شود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مطالعه اسناد و راهنماهای منتشره توسط FATF و قانون مبارزه با پول شویی ایران (اصلاحی 1397)، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی و تبیین استانداردهای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی به منظور ترسیم نقشه راه، موضع تقنینی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان با شناسایی مؤلفه های اتخاذ رویکرد ریسک محور استاندارد و مطالعه رویکرد تقنینی ایران، نتایج بیانگر آن است که در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی ایران با تشکیل نهادهای لازم، اتخاذ رویکرد ریسک محور در دو سطح ملی و درون سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و تجلی آن را می توان در پیش بینی «کارگروه ملی ارزیابی ریسک»، «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» مشاهده کرد.
۲۲۷۶۰.

تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 159 - 180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۱۱
خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود  چنان چه این قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت می گردد،  در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساساً خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفاً قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ می گردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی می باشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان