درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از سؤالات بنیادین در ارتباط با تحلیل حقوق قراردادی در عرصه حقوق مالکیت فکری، وضعیت قرارداد لیسانس فضولی است به این معنا در صورتی که لیسانس دهنده در زمان اعطای حق بهره برداری به لیسانس گیرنده مالک حقوق مالکیت فکری نباشد و یا اختیار انعقاد قرارداد را نداشته باشد، از حیث حقوقی، قرارداد یادشده چه وضعیتی دارد؟ در پاسخ به سؤال طرح شده میان دکترین مالکیت فکری سه دیدگاه قابل طرح است. برخی بطلان  قرارداد را مناسب دانسته اند. زیرا در فرض فضولی بودن قرارداد، تنها چنین وضعیتی، حقوق انحصاری دارنده مالکیت فکری را حفظ می کند. در مقابل، گروه دیگر، مطابق قواعد عمومی حاکم بر قراردادها قائل به عدم نفوذ قرارداد لیسانس هستند. با این حال، برخی از دکترین داخلی، با این استدلال که اولاً به دلیل وجود تعارض با مبانی حقوق اختراعات و دوم تحلیل مبتنی بر نظام ثبت اسناد و نهایتاً حمایت از دارنده با حسن نیت و با تأکید بر تحلیل های اقتصادی، قائل به دیدگاه صحت هستند. نوشته حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی و نقد دلایل بطلان و نظریه صحت به این نتیجه رسیده است که وضعیت عدم نفوذ در پاره ای از موارد مطابقت بیشتری با قواعد حقوقی حاکم بر لیسانس دارد.

المسؤولیه المدنیه تعنی الالتزام بالتعویض عن الضرر الذی ألحقه شخص ما بشکل مباشر أو غیر مباشر بآخر بفعله أو إهماله غیرالمتعمد و بعباره أخرى، هو ضامن فی قباله. فی الفقه و الحقوق الإسلامیّه، تمّ استخدام کلمه الضمان بدلاً من المسؤولیه. الغرض الرئیسی من خلق المسؤولیه و الضمان هو تعویض الخساره و إقامه العدل الإسلامی. و لتحقیق هذا الهدف فی صدر الإسلام، بالإضافه إلى الجانی، تعهد أفراد و مؤسسات أُخر بدفع الدیات فی بعض الحالات والموارد، حتى لایکون الجانی الذی یعوض خطأه و الضرر وحیداً بدفع الدیّه. و بالطبع فإنّ القاعده الأولیّه والأساسیه هی أنّه إذا تسبّب الشخص فی ضرر شخصی ومالی لشخص آخر وفقاً للأصل الأولی لتشخصّ الجرائم و العقوبات علی الفاعل المباشر، فإنّه هو نفسه المسؤول عن التعویض و دفع الدیه. لکن هذا الأصل له استثنائات، مثل وجوب دفع الدیه من قِبل العاقله أوضامن الجریره أو بیت المال المسلمین. إنّ دفع الدیه من قِبل أفراد أومؤسسات غیر الجانی ینبع من أهمیه الإسلام فی حمایه الدم و تکریم البشر و أعضائه. من القضایا المهمه فی الشریعه الإسلامیه قضیه ضمان العاقله و مسؤولیتها فی دفع الدیه. العاقله من کلمه عقل تعنی المنع و الإحتراز و فی الإصطلاح یطلق على الناس الذین یضمنون دفع الدیه بدلاً من الجانی و هؤلاء الناس هم أقرباء الذکور من الوالدین، أوالأب فقط فی ترتیب طبقات الإرث بحیث کل من یرثه بعد الموت، یکونون مسؤولین بالتساوی عن دفع الدیه. تهدف هذه الدراسه إلى جمع الآراء و الاقوال التی أثیرت حول هذا النوع من الضمان بشکل دقیق.  

شناخت حدود تعهدات بیمه گر به تنهایی برای تبیین کلّی موضوع بیمه شخص ثالث کافی نیست. در بسیاری از موارد قانونگذار جبران خسارت را به طور کلّی برعهده صندوق تأمین خسارت بدنی گذارده است. در پاره ای از موارد نیز بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند برای اعاده آن به صندوق تأمین خسارت بدنی مراجعه نماید. همین دو مقرره کافی است تا اهمیت و ضرورت مطالعه و شناخت حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی نیز مشخص گردد. در این مقاله با درک این ضرورت، به بررسی ابعاد و محدوده تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی از منظر قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 پرداخته شده و مبانی تشکیل صندوق از نظر فقهی و حقوقی فلسفه وجودی آن و اینکه چرا قانونگذار سقف تعهدات صندوق را افزایش داده است موردمطالعه و تحلیل قرار می گیرد.

زمینه و هدف: استفاده روزافزون از رسانه های ارتباط جمعی مانند اینترنت در دنیای امروز باوجود پیامدهای مثبت و تاثیرگذار فراوان، دستاوردهای منفی بسیاری دارد. ازجمله پیامدهای منفی، جرایم نوظهور رایانه ای و اینترنتی است که مقابله موثر با آن نیازمند تعامل برون سازمانی است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه تعامل برون سازمانی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی است . روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان ارشد انتظامی، روسای پلیس های تخصصی، کارکنان پلیس فتای، قضات و صاحب نظران قوه قضائیه و کارشناسان و صاحب نظران شرکت مخابرات، به تعداد 50 نفر بود که باتوجه به محدودبودن جامعه آماری، از شیوه تمام شمار استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری شد. روایی پرسشنامه به روش صوری تایید شد و پایایی کل آن نیز طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 79/. به دست آمد. یافته ها: بین تعامل برون سازمانی رسمی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای رابطه در حد متوسط رو به بالا وجود دارد؛ در این بخش، «تعامل با شرکت مخابرات برای نظارت رسمی بر فعالیت های کافی نت ها و مراکز تبادل اطلاعات»، در رتبه اول قرار دارد. همچنین بین تعامل برون سازمانی غیررسمی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای رابطه در حد متوسط رو به بالا وجود دارد که در این بخش نیز «منع شیوع ابزارهای هک و تسهیل کننده شگردهای مجرمانه ازطریق تعامل با اتحادیه فروشندگان محصولات فناوری اطلاعات» در رتبه اول قرار دارد. نتایج: تعامل برون سازمانی غیررسمی اولویت بیشتری نسبت به تعامل برون سازمانی رسمی در پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای دارد، در تعامل برون سازمانی غیررسمی نیز تعامل با مخابرات در اولویت اول و تعامل با اتحادیه فروشندگان محصولات فناوری اطلاعات در اولویت بعدی قرار دارد.

دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رأی خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تأمین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقاً حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان مؤثر بوده است.

نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی که مستأجر در زمان انعقاد اجاره به موجر پرداخته است) باقی نمی ماند. در مقابل، باور دیگری وجود دارد که این دو را متمایز از یکدیگر قلمداد کرده و با تحلیل حقوقی، استناد به عرف و تمسک به عدالت، بر این نظر استوار است که در فرض یاد شده، مستأجر متخلف، مستحق مطالبه سرقفلی پرداختی می باشد. واکاوی دو رویکرد پیش گفته با تأملی بر آرای قضایی، مورد نظر این مقاله است.

حرمت معاونت در اثم به عنوان مبنای فقهی جرم انگاری معاونت در جرم همواره مورد توجه بوده است. حکم شرعی معاونت در اثم و کیفیت پدیدآمدن آن مشابهت های فراوانی با نهاد حقوقی معاونت در جرم دارد؛ حال آنکه بررسی دقیق تر ارکان مادی و روانی آن نشان می دهد درونمایه معاونت در اثم و مسائل جزئی آن لزوماً با نظریه معاونت در جرم همراه نمی شود. از سویی ابتنای شناسایی مصادیق معاونت به تحصیل درک عرفی از واژه عون در مقابل احصای مصادیق قانونی معاونت موجب می شود برخی از رفتارهایی که قانون معاونت قلمداد می کند از نظر فقهی معاونت به شمار نیاید و از سوی دیگر پذیرش نظریه کفایت علم به ماهیت عمل در تحقق رکن روانی معاونت رویکردی متمایز با آنچه در قوانین کیفری دیده می شود رقم می زند.

حق حبس، به معنای خودداری از انجام تعهد و منوط کردن آن به انجام تعهد طرف مقابل است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 5 ماده به آن اشاره کرده است: ماده 58 در خصوص عوضین متقابل و امکان تأخیر در پرداخت ثمن پس از بازرسی کالا. مواد 85 و 86 در خصوص هزینه نگهداری مبیع برای بایع، درصورتی که مشتری در پرداخت ثمن یا قبض مبیع قصور نماید و همچنین، برای مشتری درصورتی که بخواهد از حق رد کالا، مثلاً در صورت عدم مطابقت آن استفاده کند. ماده 81 در خصوص استرداد عوضین پس از فسخ و انحلال قرارداد و درنهایت، ماده 71 که مربوط به تعلیق قرارداد در نقض قابل پیش بینی است. قانون مدنی ایران از حق حبس در قسمت قواعد عمومی قراردادها ذکری به میان نیاورده است، اما به تبع کتب فقهی در قسمت بیع، ماده 377 ق.م به طور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس، به امکان اعمال آن تنها در مورد مبیع و ثمن اشاره کرده، در خصوص دیگر موارد یادشده در کنوانسیون ساکت است.برخی از اساتید، حق حبس را خلاف قاعده دانسته، با تفسیر مضیق از ماده مزبور، تنها ثمن و مبیع، آن هم در موارد منصوص را مشمول حق حبس می دانند. مشهور فقها و حقوق دانان آن را به عنوان قاعده پذیرفته اند، اما دایره شمولش را نهایتاً به عوضین عقد معاوضی گسترش داده اند. در این مقاله، ضمن بررسی موجز اقسام و احکام حق حبس در کنوانسیون و حقوق ایران، تلاش شده است که نشان داده شود: یکم. حق حبس یک قاعده عمومی است که قابلیت تفسیر موسع را دارد؛ بنابراین نباید با تفسیر مضیق آن را به نص ماده 377 ق.م محدود کرد. دوم. ثانیاًثانیابا بررسی مبانی و حکمت تشریع حق حبس، به عنوان قاعده عمومی، می توان دریافت برخلاف آنچه در حقوق ما مشهور شده است، حق حبس تنها به عوضین اختصاص ندارد، بلکه همانند کنوانسیون تا تسویه کامل کلیه هزینه های مربوط به عقد، ازجمله هزینه های نگهداری کالا قابل اعمال است و اساساً ازآنجاکه این امر عقلی و مفروض است نیاز به تصریح موردی ندارد.

حضور سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و قلمرو تعامل آنها با یکدیگر از ابعاد مختلف بحث برانگیز است. تعیین مبنای منطقی شمول سازمان های غیردولتی در فعالیت های سازمان و اشکال متفاوت این تعامل، مقایسه موضع سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و سایر سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد در این خصوص از اهمیت فراوانی برخوردار است. آنچه در این مطالعه راهگشاست، توجه به این نکته اصلی است که بررسی عمیق روابط سازمان های بین المللی (در این مقاله، تعامل سازمان های غیردولتی و سازمان جهانی تجارت است) صرفاً در قالب قراردادی و بدون توجه به واقعیات موجود در رویه این نهادها امکان پذیر نیست. همین واقعیت عملی است که مبین رویه حضور چنین سازمان هایی در سازمان جهانی تجارت است. آنچه به آن تأکید خواهیم داشت، این است که تعامل بیشتر میان سازمان های غیردولتی و سازمان جهانی تجارت، سازمان را به یک نهاد کارآمدتر و مسؤول تر تبدیل خواهد کرد که اقبال و توجه بیشتری را به همراه دارد. به رغم اینکه دامنه گسترش سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت حوزه خاص و محدودی دارد، مقایسه تطبیقی عضویت چنین سازمان هایی در برخی سازمان های بین المللی دیگر مانند سازمان ملل متحد، با این نتیجه همراه است که این قلمرو هنوز به طور کامل ترسیم و چارچوب بندی نشده است.

تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها مؤید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.

هوش مصنوعی یکی از اساسی ترین و جدی ترین مباحث تحقیق و تفحص در سطح جهان امروزی است. هوش مصنوعی در عهد کنونی به نحو برق آسا و شگفت انگیزی درحال ترقی و توسعه است و در آینده بسیار نزدیک، شاهد تغییرات و تحولات عظیم این نوع فنّاوری نوین خواهیم بود. این تکنیک و فنّاوری جدید در گستره بین المللی به طور وسیع و معتنابهی در حرفه و صنعت های مختلف به کار رفته است. حرفه حقوق، قانون و عدالت توزیعی نیز از این موضوع مستثنی نیست. حال این پرسش مطرح است که برای رسیدن به عدالت توزیعی کدام یک از ابزارها مفیدتر و مناسب تر خواهد بود؛ هوش انسانی یا هوش مصنوعی؟ آیا در این عهد مدرن می توان با این فنّاوری نو جامعه را به عدالت و انصاف واقعی نزدیک تر کرد؟ آنچه مسلم است هوش مصنوعی با رفتار هوش انسانی موجب تقویت توانمندی و افزایش بازدهی می شود؛ ازاین رو یافته ها با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استدلالی نشان می دهند که هوش مصنوعی به لحاظ سرعت، دقت و قدرت تصمیم گیری در تجزیه وتحلیل مسائل در مقایسه با هوش انسانی، بازدهی و راندمان مطلوب تری دارد. بدین سان به کارگیری این فنّاوری نوین در توزیع عادلانه درآمدها، فرصت ها و مسائل مهم اقتصادی در جامعه کمک بسزایی می کند. تأثیرات منفی ناشی از گسترش این فنّاوری جدید سبب تبعیض و نابرابری های اقتصادی، آموزشی، اخلاقی و غیره می شود؛ اما می توان با اعمال احتیاطی، مدیریت و نظارت سنجیده و دقیق داده ها و وضع برنامه ها و قوانین حمایتی و استفاده از فنّاوری هوش مصنوعی برپایه اصول عدالت توزیعی، تأثیرات منفی نابرابری های ناشی از توسعه این فنّاوری نوین را کاهش داد.

حقوق همواره درکنار اقتصاد بوده و در اصل هم عرض با اقتصاد به حیات خود در زندگی بشر ادامه داده است.بسیاری از مفاهیم حقوقی با نگرش های اقتصادی شکل گرفته است.در همین راستا شاخه ای نوین در علم حقوق تحت عنوان تحلیل اقتصادی حقوق یا نگرش اقتصادی به حقوق ایجاد شده است.حقوق در رابطه با تجارت و اقتصاد هم نقش ایفا می کند. تجارت و اقتصاد گاها در یک مفهوم قرار داده می شوند؛پس از تاثیر قوانین تجاری بر روی اقتصاد( و بالعکس) به سادگی نمی توان گذشت. به طورکلی، امروزه جامعه بین الملل به سوی متحدالشکل کردن مقررات حقوقی با بهره گیری از نگرش اقتصادی می رود. اما نگرش اقتصادی صرف به حقوق با درنظر نگرفتن تاثیرات آنمی تواند مشکلاتی را در آینده در پیش رو داشته باشد.در این مقاله درباره رابطه حقوق و اقتصاد ،تاثیر نگرش اقتصادی به حقوق،اشاره ای مختصر به اهمیت تجارت و قوانین تجاری در اقتصاد و درآخر نیاز اقتصاد به یکسان سازی مقررات حقوقی در جهت رسیدن به  توسعه اقتصادی واقتصاد جهانی بیان کرده است.

اقتدار به عنوان آموزه ای ضروری و حیاتی برای تولد و بقاء یک دولت، فهمی است که در هر یک از گفتمان ها و بسترهای حکمی «پیشامدرن»، «مدرن» و «پسامدرن» با قرائت هایی متفاوت روبرو شده است. اساساً پرسش اقتدار، به این تقریر که چه قدرتی حق فرمان راندن بر مردم را دارد و نقش مردم در اعطا و سلب مشروعیت به قدرتِ مندرج در یک فرد و یا نهاد، سوالی است که اساس حقوق عمومی را صورتبندی می کند. این نوشته در صدد آن است که با تفکری تحلیل و در نهایت هنجاری به تحلیل اقتدار پرداخته و در عمقِ بیان تفاوت های میان اقتدار در هر یک از گفتمان ها، به مدلی جدید برای بازاندیشی در خصوص اقتدار دست بیابد. نهایتاً نوشته حاضر از این ایده و نظریه دفاع می کند که بدل از بررسی گفتمانی، تحلیل کلامیِ اقتدار، مطلوب است که در عینِ تضمین حقوق و آزادی های دموکراتیک، توجیهات بنبادینی برای مشروعیت قدرت دربردارد.

زمینه: سیاست جنایی مشارکتی، بعنوان یکی از سیاست های جنایی در دهه اخیر رشد و توسعه فراوانی یافته است. یکی از ارکان این سیاست که آن را از سایر انواع آن متمایز می کند، مشارکت عمومی است، که به معنی گشوده شدن درهای نظام عدالت کیفری به روی جامعه مدنی و نهادهای آن است. از جمله نهادهای مدنی مؤثر و فعال در این زمینه، سازمان های مردم نهاد هستند که ساختار مخصوص به خود را دارند و از همکاری و همدلی داوطلبانه افراد جامعه در جهت نیل به هدف با اهداف از پیش تعیین شده تاًسیس می شوند. ولی آنچه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، تعیین و شناخت مفهوم مشارکت و ایجاد ارتباطی منسجم، سازنده و واقعی بین افراد جامعه از یک سو و نهادهای دستگاه عدالت کیفری از سوی دیگر است. یافته ها: میزان و نحوه مشارکت نهادهای مدنی و افراد جامعه با دستگاه عدالت کیفری، ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و نظام سیاسی حاکم آن جامعه دارد. در کشور عزیزمان ایران نیز همین امر صادق است. عوامل فوق در توسعه نیافتگی (و نه توسعه یافتگی) فرهنگ مشارکت، چه در بین افراد جامعه و نهادهای مدنی و چه در بین سیاست گذاران سیاست جنایی کشورها تاًثیرگذار است. نتیجه گیری: در این مقاله سعی بر آن داریم که راه های توسعه فرهنگ مشارکت عمومی را در سیاست جنایی ایران بطور کلی، کارکردهای سازمان های مردم نهاد و مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم را برشماریم و ویژگی های مشارکت واقعی را بیان کنیم.

متاورس جهان مجازی سه بعدی است که کاربران می توانند در آن ازطریق آواتارها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این جهان دیجیتال بر جنبه های گوناگونی از دنیای طبیعی اثرگذار است و بسیاری از علوم را در معرض مسائل متعددی قرار داده است. در این خصوص، علم حقوق نیز با ظهور متاورس با مسائل حقوقی بسیاری، که بر افراد با شرایط متفاوت مؤثر است، مواجه شده است. فارغ از مسائل حقوقی گوناگون مرتبط با متاورس، یکی از مسائل مهم، چگونگی جریان حمایت های مناسب از حقوق کودکان در متاورس است. گرچه این دنیای دیجیتال، مزایای متعددی برای کودکان دارد؛ ازجمله استفاده کردن از آن به منزله بستر آموزشی و محیط های تعاملی و قراردادن راحت کودکان در معرض آموزش ها و مهارهات مختلف. بااین حال، این فنّاوری معایب و خطرات بسیاری دارد که توجه ویژه به کودکان را ضروری می سازد. ازجمله این موارد قرارگرفتن کودکان در معرض آزار و اذیت سایبری یا محتوای نامناسب در این محیط است. باوجود ضرورت حمایت از کودکان در متاورس، این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، مسائل حقوقی مربوط به متاورس، به ویژه تأثیر این محیط در کودکان، را مطالعه کرده است. نتیجه این بررسی، زمینه ای برای نیل به هدف پژوهش یعنی چگونگی حمایت مؤثر از کودکان در متاورس شد. به موجب این پژوهش، تمسک به بسترهای حقوقی و قانونی عام، همچنین توجه به قوانین و مقررات خاص، بهره مندی از هوش مصنوعی و فنّاوری بلاک چین و تعریف و استفاده از ابزارهای ویژه برای حمایت های جامع از کودکان در محیط متاورس کارآمد خواهد بود.

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای موقت و اعدادی هستند؛ موقت هستند چون محدود کننده آزادی تا مشخص شدن نتیجه دادرسی در اصل دعوی می باشند و اعدادی هستند به این دلیل که مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می کننددر آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می شود. به موجب این قانون قرار تأمین انواع مختلف دارد از جمله: بازداشت موقت، کفالت، وثیقه، تعهد که در این نوشتار به واکاوی فقهی قبول کفالت که به موجب آن یک نفر (کفیل) در مقابل طرف دیگر (مکفول له)، حضور شخص ثالثی (مکفول) را ضمانت می کند، پرداخته شد و از طریق جمع آوری کتابخانه ای منتج شد که اگر تضمین حقوق بزه دیده به طرق دیگر امکان پذیر باشد، مانعی برای صدور کفالت است و قبول مال معرفی شده توسط وثیقه گذار منوط به شرایط و امکانات دادسرا برای پذیرش آن است. وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.کلیدواژه ها: قرارتأمین، کفالت، متهم.

امروزه جرم سرقت به عنوان یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق کیفری ایران به رسمیت شناخته شده است. قانونگذار با اختصاص مواد فراوانی در قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری و مجازات سرقت به روش سنتی پرداخته است که نشان دهنده توجه ویژه قانونگذار به مقابله با این جرایم می باشد، اما در مقابل، اختصاص یک ماده به جرم سرقت الکترونیکی و مجازات خفیف برای آنها محل تأمل است و با گذشت زمان معلوم می گردد که هم جرم انگاری و هم عدم تفکیک مصادیق این جرایم و اختصاص مجازات متناسب، همگی از مشکلات و ابهامات اساسی قانون جرایم رایانه ای می باشند. هدف این نوشتار، تحلیل و توصیف ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت و تطبیق سرقت الکترونیکی با سرقت از طریق سنتی و پرداختن به عنصر روانی و تحلیل و تشریح مجازات های اختصاص داده شده برای سرقت رایانه ای است. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی قوانین کیفری ایران را در جرم سرقت مورد واکاوی قرار می دهیم. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین سرقت های الکترونیکی و سرقت های که به روش سنتی انجام می شود تفاوت ماهوی وجود ندارد و ارکان تشکیل دهنده هر دو جرم یکی است؛ با این قید که تنها تفاوت هایی که این دو جرم با هم دارند تفاوت در محیط وقوع این دو جرم است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر از مهم ترین متن های حقوق بین الملل است. گستره نفوذ تصویب اعلامیه نمایانگر آن است که نمی تواند فاقد مبنا باشد. حال سؤال این است که مبانی اعلامیه به صورت عام و مبانی آن در حوزه عدالت و آزادی به صورت خاص چیست؟ چراکه مقدمه و متن اصلی اعلامیه، آزادی را به عنوان اساسی ترین حق بشر معرفی می کند و عدالت را در پیوند با آن معنا می کند. برای کشف این مبانی، ضروری است نگاهی اجمالی به اندیشه های مطرح در فلسفه حقوق داشت تا در پرتو آن جایگاه آزادی و عدالت در اعلامیه جهانی شناخته شود. نوشتار حاضر با تمرکز بر باورهای کانت و هیوم در مسئله عدالت و آزادی به تحلیل مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. این تحلیل مبتنی بر مطالعه شواهد لفظی درون متنی اعلامیه است. یافته ها حاکی از آن است که اگرچه هیوم در نظام معرفتی و فلسفی مدرنیته و مبانی اعلامیه جهانی تاثیر داشته است ولی مسئله عدالت و آزادی در اعلامیه جهانی بیش از او تحت تاثیر کانت بوده است. با وجود تعدد نگاشته ها درباره کشف مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، وجه تمایز نوشتار حاضر، تعیین مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به عدالت و آزادی بر اساس قرائت دو اندیشمند مذکور است؛ نه نظرات کلی پیرامون عدالت و آزادی و نه رابطه کلی عدالت و آزادی با مفهوم عام حقوق بشر.