درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۹۸۱ تا ۲۲٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۱۹۸۱.

الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین المللی در آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 137 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۷
در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش شرط و زمینه ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین المللی یاری می کند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل گیری نسل دوّم دادگاه های کیفری بین المللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بین المللی و ارجاع برخی از موقعیّت های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد، به گونه ای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بین المللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامه دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بین الملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بین المللی و درس هایی که می توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می گیرند.
۲۱۹۸۲.

مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین در حقوق کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 119 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۹۵
امروزه با گذشت سال ها از شکل گیری «داعش» و گسترش رویکرد ضد بشری و سبعانه این گروه در کشتار مردم بی دفاع، رعایت نکردن مقررات حقوق بشردوستانه و گسترش عملیات تروریستی آنها به قلب اروپا، جامعه جهانی بیش از پیش درصدد یافتن راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با اقدامات این گروه و محاکمه سران و اعضای آن است. یکی از این راهکارها که توسط ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا دنبال می شود، ایجاد یک دادگاه «بین المللی» برای محاکمه نیروهای بازداشت شده «داعش» در سوریه است. رویکردی که پس از جنگ جهانی دوم، با هدف محاکمه اشخاصی که در یک مخاصمه مسلحانه، قواعد و مقررات بین المللی و بشردوستانه را نقض نموده اند، شکل گرفته و گسترش یافت. در نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی به سرانجام رسیده تلاش شده مشروعیت و میزان انطباق ایجاد چنین مرجعی با مقررات و ضوابط حقوق بین الملل سنجیده شود. بر اساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد، ایجاد چنین دادگاهی مخالف قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به شمار آمده و ضمن نقض حاکمیت کشور سوریه، برخلاف مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین الملل نیز می باشد.
۲۱۹۸۳.

علل توجیهی دسترسی به سلاح گرم و ارتکاب جرم مرتبط با سلاح در استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 75 - 85
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۵۰
استان ایلام به عنوان استانی مرزی دارای بیشترین خط مرزی با کشور همسایه عراق است و همین امر نیز زمینه قاچاق سلاح و دسترسی به سلاح در این استان را به دنبال داشته است؛ و معضلات اجتماعی مانند قتل با سلاح گرم به دلیل دسترسی آسان به سلاح در این استان به وقوع می پیوندد. دسترسی به سلاح گرم در استان ایلام درای ریشه های اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی است. از بعد اجتماعی بدلیل حاکمیت فرهنگ قبیل گرایی و احتمال بروز خشونت و درگیری قبیله ای داشتن سلاح نوعی آمادگی برای دفاع از قبیله محسوب می شود. از بعد فرهنگی، در فرهنگ مردمان استان ایلام داشتن سلاح گرم نشانه برتری شخص نسبت به دیگری است. از بعد روانی، داشتن سلاح ازلحاظ روحی حس برتری جویی و اقتدارگرایی را در اشخاص تقویت می نماید و از بعد اقتصادی، بیکاری موجود در استان موجب اشتغال شهروندان استان به قاچاق سلاح بعنوان شغلی کاذب می گردد.
۲۱۹۸۴.

روش تفسیری احمد خلیلی در جواهر التفسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 221 - 238
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۹
جواهر التفسیر: انوار من بیان التنزیل از آثار تفسیری اِباضیه تنها فرقه بازمانده ازخوارج تألیف عالم معاصر احمد بن حَمَد خلیلی است. مطالعه کنونی با هدف معرفی همین تفسیر صورت می پذیرد و بنا ست که در آن مهم ترین ویژگی های اثر و آراء مؤلفش مرور، و روش تفسیری و مبانی او بازشناسی شود. می خواهیم از این دفاع کنیم که استفاده مؤلف اثر از روش تفسیر قرآن با قرآن بارز ترین ویژگی آن است؛ مؤلف برپایه مبانی خاص خود به این شیوه توجه نشان می دهد و در تفسیر قرآن با قرآن نیز بر شگردهای ویژه ای هم چون توجه به تناسب آیات، سیاق و تفسیر موضوعی اتکاء دارد. نیز، بنا ست نشان دهیم که مؤلف به تفسیر از نگاه اصلاحگر دینی می نگرد، بر ضرورت بازفهم قرآن برای اصلاح دینی معتقد است، و گذشته از این ها همه، اقوالی در حمایت از اندیشه های کلامی اباضیه و نقد آراء دیگر فرقه ها عرضه می کند؛ اقوالی که قرائت متفاوت اباضیه از آیات قرآن را در آن ها می توان بازشناخت.
۲۱۹۸۵.

بسترهای همگرایی و واگرایی فمینیسم و عدالت ترمیمی در مواجهه با خشونت خانوادگی علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 359 - 382
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۱۴
زمینه و هدف: در گفتمان فمینیستی، نظام عدالت کیفری با غلبه رویکرد مردسالارانه و عدم توجّه کافی به دغدغه ها و ملاحظات زنان، الگویی شکست خورده در حمایت از زنان بزه دیده تلقّی می شود. پارادایم عدالت ترمیمی که خود وام دار جنبش های بزه دیده مداری و جرم شناسیِ فمینیستی است، با توانمندسازی زنان بزه دیده و ایجاد محیط تعاملی و انعطاف پذیر میان بزهکار، بزه دیده و جامعه مدنی، در بادیِ امر، همسو با ارزش های فمینیسم به نظر می رسد. روش: این پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، درصدد بررسی این مسأله است که برنامه های عدالت ترمیمی تا چه میزان با اصول و ارزش های جنبش فمینیسم همخوانی دارد و در مقابل، چه انتقاداتی از سوی فمینیسم به رویه های ترمیمی وارد شده است. یافته ها و نتایج: اگرچه از منظر فمینیسم، عدالت ترمیمی در مقایسه با نظام عدالت کیفری، عملکرد مناسب تری در قبالِ بزه دیدگی زنان در خشونت خانوادگی داشته است، لیکن بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از انتقادات فمینیست ها نسبت به عدالت ترمیمی در حوزه خشونت جنسیتی جدّی و قابل تأمّل است. در دیدگاه فمینیستی، عدم توجّه کافی به امنیت زنان، عدم توازن قدرت، اصرار بر بخشش، اجبار زنان برای شرکت در رویه های ترمیمی و یا تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسط بزهکار، سهل گیری بر مجرمان و عدم پاسخگویی کافی آنان و در نتیجه عدم بازدارندگی عام و خاص، تقویت هنجارهای فرهنگی مردسالارانه و غیره، از جمله مهم ترین چالش های پیش رویِ عدالت ترمیمی است.
۲۱۹۸۶.

نقدی بر رویکرد قانون گذار ایران در قبال بزه کاری سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 64 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۲۱
در اهمیت محیط زیست همین بس که اصل پنجاهم قانون اساسی حیات رو به رشد نسل امروز و فردا را در گرو حفظ آن دانسته است. صورت موکّد حمایت از این موهبت الهی، کاربستِ تدبیرهای کیفری در قبال رفتارهای مخرّب آن است. ضرورتی که در منبع های بین المللی از جمله اعلامیه ی استکهلم و کنوانسیون استراسبورگ نیز احساس شده است. نظام کیفری ایران در این راستا، مقرره های معتنابهی را در گذر زمان وضع و هر بار در بُعدی جرم انگاری و کیفرگذاری کرده است. شدّت این اهتمام را می توان در افساد فی الارض پنداشتنِ پخش گسترده ی مواد سمی و میکروبی خطرناک توسط ماده ی (286) قانون مجازات اسلامی ملاحظه کرد. به رغم این، یافته های این پژوهش که روش آن توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات ا َش کتاب خانه ای، دلالت دارد که هم چنان نقص هایی متوجه سیاست کیفری کنونی است که از جمله ی آن ها، عدم جرم انگاری برخی رفتارهای تهدید کننده محیط زیست، تحدید اختیارات سازمان های مردم نهاد در تعقیب متخلفان این حیطه، عدم مسؤولیت کیفری دولت در تعرض به پدیده ی مزبور و نابازدارندگی جزای نقدی اغلب بزه های سبز است. این نوشتار، در تشریح این موردها و چاره جویی برای برون رفت از مشکل کوشیده است.
۲۱۹۸۷.

مطالعه تطبیقی طرق اثبات عنن در فقه اسلامی، قانون ایران و قانون عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 67 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۸۹
عنن یا ناتوانی جنسی در مردان، عارضه و بیماری مخفی است که برای اثبات آن، امکان تمسک به برخی از طرق اثبات دعوا که در فقه اسلامی و قوانین موضوعه مطرح شده است، وجود ندارد. برخی از فقهای امامیه و اهل سنت، با این دلیل که بیماری عنن، تنها از سوی خود شخص، قابل تشخیص می باشد، قائل به مسموع نبودن دلایلی نظیر شهادت برای اثبات عنن، بوده و حتی راه هایی نظیر گواهی پزشکی قانونی که از طریق آزمایش های دقیق به تشخیص بیماری مذکور می پردازد، را قابل پذیرش نمی دانند؛ اما در مقابل گروه دیگری از فقهای اسلامی، شهادت شهود و اقامه ی بیّنه در اثبات عنن را مسموع دانسته و معتقدند که چنانچه شهادت شهود از طریق اهل خبره و قرائن و اماراتی باشد که منجر به علم قطعی به ناتوانی جنسی شخص گردد، می تواند مستند رأی قاضی برای اثبات عنن قرار گیرد. در حقوق ایران با توجه به مسکوت بودن قانون در خصوص راه های اثبات عنن، رویه دادگاه ها بدین نحو است که جهت تشخیص بیماری مذکور، شخص را به پزشکی قانونی ارجاع داده و نظر کارشناس و گواهی پزشکی قانونی را مبنای حکم قرار می دهند، هر چند می توان مطابق ادله دیگری نظیر اقرار و شهادت که در اثبات دعاوی حقوقی کاربرد دارند به اثبات عنین بودن شخص پرداخت. در قانون عراق نیز تنها راه اثبات ناتوانی جنسی زوج و ابتلای او به بیماری عنن، نظر کمیسیون پزشکی قانونی در نظر گرفته شده است.
۲۱۹۸۸.

گزارش رویه شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت دوم

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) 127 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۷۷
متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه شش ماه نخست سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.
۲۱۹۸۹.

ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 160 - 191
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۳۰
هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا امتناع اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، میزان نفوذ حقوق بنیادین، و شیوه اعمال این حقوق در حقوق خصوصی است. توجه افراطی حقوق دانان به «روش» و غفلت محض آنان از «رویکرد»، منجر به نتیجه گیری های ناصواب و پیشنهاد های قابل انتقاد برای نظام حقوقی ایران شده است. در این مقاله مفهوم رویکرد در کنار روش، مطرح و به این موضوع تصریح می شود که آنچه در خصوص اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی اهمیت دارد، نه روش اعمال که رویکرد منتخب است. به دلیل امکان اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق خصوصی و در عین حال، فقدان نظارت قضائی بر قوانین، رویکرد همگرایی برای حقوق ایران مناسب است و در نتیجه، کاربرد روش های اعمال مستقیم و اعمال غیر مستقیم ضعیف، ممکن و استفاده از روش اعمال غیر مستقیم قوی، ممتنع به نظر می رسد.
۲۱۹۹۰.

بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 249 - 278
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۱۴
اسناد تجاری که در معاملات و امور تجاری از آنها به عنوان وسیله پرداخت استفاده می شود، دارای خصیصه شکلی بوده، توجه به ظاهر آنها بسیار اهمیت دارد. اما گاه در عرف معاملاتی اتفاق می افتد که این اسناد به شکل ناقص به دارنده تسلیم می شود تا به تکمیل آن اقدام نماید. نگارندگان در این پژوهش در جستجوی بررسی امکان تکمیل سند تجاری و ماهیت و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد اسنادی که به شکل ناقص صادر می شوند، پس از تکمیل، مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری بوده، زمان صدور آن در واقع، هنگام «تکمیل مندرجات سند» از سوی دارنده است و نه زمان« امضا و تسلیم». ماهیت حقوقی این عمل نمایندگی بوده که آثاری ویژه بر آن مترتب است. امضاکننده سند ناقص در مقابل دارنده سند مسئولیت دارد و نمی تواند در این خصوص به عدم اختیار تکمیل کننده استناد کند. تکمیل کننده هم در مقابل دارنده بعدی اگر جزء مسئولان سند تجاری باشد مسئولیت دارد؛ درغیر این صورت به صرف تکمیل کننده بودن، مسئولیتی در مقابل دارنده ندارد.
۲۱۹۹۱.

کیفرهای جامعه مدار: چالش ها، آثار و پیامدها در نظام کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 269 - 288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۸۳
 کیفرهای جامعه مدار نسل نوینی از کیفرها هستند که در تاریخ تمدن بشری ظهور کرده اند. اگر در کیفرهای سنتی و مدرن تأکید بر طرد و حذف مجرم از جامعه و یا جداسازی و انزوای او از جامعه است، در گفتمان عدالت جنایی جامعه مدار، سخنی از طرد، حذف و منزوی سازی و گوشه نشینی کیفری نیست، بلکه سخن از جذب، ادغام، پیوند، ترمیم و مشارکت مجرم در جامعه و هم نوایی فوری و سریع با جامعه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار، چالش ها و پیامدهای کیفرهای جامعه مدار در نظام کیفری ایران انجام شده است و از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. با توجه به روش تحقیق، منابع مورد استفاده پژوهش اعم از کتب، مقالات و منابع اینترنتی ابتدا مورد گردآوری قرار گرفته و پس از تجزیه و تحلیل مطالب فیش برداری شده و در متن پژوهش منعکس گردیده است و درنهایت می توان گفت: مجازات های اجتماعی، روش تربیتی مناسبی است که برای تقویت اراده بزهکاران و عادت دادن آنان به نظم و انضباط، رعایت قوانین و مقررات، همزیستی مسالمت آمیز، ایفای نقش اجتماعی و به ویژه درک مسئولیت های اجتماعی، پیشگیری از زیان های نگهداری در محیط بسته و مهم تر از همه، بازپروری آنان و پیشگیری از سقوط مجدد در ورطه بزهکاری، اجرا می شوند.
۲۱۹۹۲.

پاسخ های ترمیمی در حمایت از بزه دیدگان جنایت علیه بشریت و جرم نسل کشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 121 - 129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۱۳
عدالت ترمیمی، نوعی عدالت کیفری مبتنی بر «جبران» است. جبران به معنی تلاش برای ترمیم آثار اسف بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن خواه به صورت کامل و یا به صورت سمبلیک باشد. امروزه موضوع ترمیم و جبران خسارت بزه دیدگان جرایم بین المللی دارای اهمیت است. به دلیل سکوت اساسنامه و متون حقوقی دادگاه های کیفری بین المللی ویژه درخصوص حقوق بزه دیدگان و ترمیم خسارت های وارده به آنها، هم اکنون نوبت به سازماندهی یک رژیم حقوقی- کیفری ویژه برای «ترمیم» خسارات وارد به بزه دیدگان جرایم بین المللی می رسد. درکنار توسل به فرآیندهای ترمیمی در رسیدگی به جنایات بین المللی بالاخص درخصوص کمیسیون های حقیقت یابی و آشتی که منتهی به اعطای عفو به بزهکاران می گردد،  روش های ترمیمی دیگری از جمله آموزش به قربانیان و مشارکت آنها در پرونده ها نیز قابل اشاره است. با این همه هنوز عدالت ترمیمی در جنایت علیه بشریت و نسل کشی نوپا بوده اما باید در سطح بین المللی برنامه ای جامع و کامل برای جبران آسیب دیدگی و خسارت قربانیان تدوین و اجرایی کرد.
۲۱۹۹۳.

تحلیل اقتصادی اصل حداقل بودن حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 245 - 255
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
اصل حداقل بودن حقوق جزا می تواند به عنوان یکی از مبانی حق بر مجازات نشدن محسوب شود. اصل حداقل بودن حقوق جزا، با ایجاد توازن میان قدرت حکومت و حقوق شهروندان، قائل به استفاده حداقلی از حقوق کیفری توسط دولت ها است. هدف مقاله حاضر تحلیل اصل حداقل بودن حقوق جزا از منظر اقتصادی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته های پژوهش بر این امر دلالت دارد که نظام عدالت کیفری، با توجه به بودجه تخصیص یافته، همه ساله هزینه هایی را در دو بخش پیشگیری از جرایم و مبارزه و واکنش به بزه کاری، صرف می کند. برخی از این هزینه ها در بخش پیشگیری، مربوط به کاهش موقعیت های مجرمانه بوده و برخی دیگر، برای بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه است. افزون بر این، نظام عدالت کیفری، در بسیاری از کشورها برای مبارزه با پدیده بزه کاری، همه ساله برنامه های خاصی را اجرا می کند. این برنامه ها، با توجه به نوع و ماهیت خود، هزینه هایی را به جامعه تحمیل می کند. هزینه های بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری متفاوت است. نهادهای مختلف دستگاه عدالت کیفری می توانند از طریق عملکرد مناسب، هزینه بخش های دیگر را کاهش داده یا برعکس، به دلیل عملکرد نامطلوب، هزینه های مضاعف به بخش های دیگر تحمیل کند.
۲۱۹۹۴.

دگردیسی حقوق کیفری در موازنه ی سنّت و مدرنیته؛ با تأکید بر حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 183 - 213
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۴۲
سنّت و مدرنیته دو گونه ی تمامیت خواهی هستند که تقابلشان سیر تطوّراتِ نظام کنشی و واکنشی را رقم زده است. سنت که توسط تعلقات موروثی و نهایتاً، شریعت، نمایندگی می شود، از یک سو، و مدرنیته که با مفاهیمی مثل اومانیسم، عقل گرایی، آزادی و... حمایت می گردد از سوی دیگر، حقوق کیفری را به عنوان پدیده ای اجتماعی، از این تحوّلات مصون نگذاشته است. در این سیر، می توان از گذارِ مجازات های سنتیِ توانگیر به مجازات های انسان محورِ اصلاح طلبانه یاد کرد که لاجرم محصولِ این دگرگونی خواهند بود. شعاع دایره ی این تحولات، در حقوق کیفری ایران حول محور گسترده تری در حال حرکت است بااین حال، تأثیر مدرنیته تا بدان جا رسیده که گویی تکثّرِ احکامِ ثانویه، قرار است از حالت استثناء خارج شده، به جای اصل بنشینند. این در حالی است که کنش های ممنوع که گاهاً مجازات های شدیدی مانند اعدام را در پی داشتند، در حکم اولی شان به ظاهر لایتغیر بوده و پیشینه ای قوی نیز از آن حمایت می کرده است. این همان تأثیری است که قبض و بسط اَعمالِ سیستم قضایی و مجریان قانون را نیز تحت اختیار خود گرفته است. جستار حاضر در پاسخ به این پرسش که چرا حقوق کیفری سنتی با حقوق کیفری مدرن متفاوت است و کدام نوع برتر از دیگری است؟ با روش توصیفی-تحلیلی به این یافته نائل آمد که انتخابِ وجدانِ جمعی در گرایشات کیفری، صرف نظر از عقلانی بودن یا نبودنِ آن نقش محوری دارد.
۲۱۹۹۵.

بررسی تطبیقی سایه نویسی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 37 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۹۸
سایه نویسی که به زبان ساده نوشتن برای و به نام دیگری است در سالهای اخیر به واسطه ظهور فناوری های نوین شدت و گسترش بیشتری در نظام های آموزشی یافته است. در پاسخ به این پدیده قانون گذاران ایران و ایالات متحده آمریکا تلاش کردند با جرم انگاری این پدیده و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری به مقابله با آن بپردازند. قانون گذار ایران در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هر دو طرف فرایند سایه نویسی یعنی سایه نویسان (ارائه دهندگان خدمات سایه-نویسی) و استفاده کنندگان از سایه نویسی(مشتریان) را مورد توجه قرار داده است. با این وجود سیاست کیفری در قبال این دو دسته یکسان نبوده و به دو گونه متفاوت با آن ها برخورد شده است. در حالی که قانون گذار برای ارائه دهندگان قائل به ضمانت اجرای کیفری شده برای استفاده کنندگان ضمانت اجرای خفیف تر و از نوع انضباطی از قبیل ملغی الاثر نمودن مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه و... پیش بینی کرده است. در ایالات متحده آمریکا نیز هفده ایالت سایه نویسی را جرم-انگاری کرده اند. این ایالت ها فقط به مجازات عرضه کنندگان خدمات سایه نویسی پرداخته اند. بدین سان نسبت به استفاده کنندگان از این خدمات مجازات های انتظامی دانشگاه ها اعمال می شود.
۲۱۹۹۶.

جایگاه استقلال اقتصادی در اقتصاد مقاومتی در پرتو قوانین موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 51 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۴۵
استقلال اقتصادی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی هر کشور است و حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی داخلی در جهت استقلال اقتصادی نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در کشور ما به دنبال همان هدف اصلی مطرح در قانون اساسی در بخش اقتصاد، یعنی رسیدن به استقلال و خودکفایی، سیاست گذاری ها، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است.خودکفایی و تأمین استقلال اقتصادی مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی است که علاوه بر تاکیدات قانون اساسی بر آن، ریشه در آموزه های شریعت اسلام نیز دارد.در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با استقلال اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت، این نتیجه به دست آمد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،گامی بزرگ در جهت تضمین استقلال اقتصادی برداشته و اجرای کامل آن می تواند به تحقق این اصل بینجامد
۲۱۹۹۷.

بررسی تصدّی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 369 - 394
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۹۳
ذیل اصل 141 قانون اساسی، تصدی به سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در حین اشتغال به سمت های دولتی را از استثنائات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی عنوان نموده است. با این حال، حدود و دامنه ممنوعیت اصل 141 و جواز مطرح شده در ذیل آن همواره دارای ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش است که حکم تصدی همزمان به مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها چیست. بدین منظور، با نگاهی توصیفی- تحلیلی، نص قانون اساسی و دیگر منابع حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به مجاز بودن این امر حکم شده است. روال عادی نظام اداری کشور به علاوه شماری از مقررات و رأی وحدت رویه سال 1402 دیوان عدالت اداری همگی قائل به عدم امکان جمع این دو شغل هستند. با این حال، استدلال ها و یافته های حقوقی این مقاله نشان می دهد که اعضای هیئت علمی آموزشی صرف نظر از ماهیت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام یا پاره وقت بودن اشتغال ایشان، این امکان را دارند که به طور همزمان پست سازمانی دیگری را در نهادهای عمومی و دولتی تصدی کنند. بدین منظور، مقررات اداری باید به نحوی تدوین شود که شرایط تحقق این تجویز مقنن اساسی را فراهم آورند و هر گونه مقرره ای که این امر را محدد کند، آشکارا خلاف قانون اساسی است.
۲۱۹۹۸.

تطبیق رویکرد حق محور، نسبت به کودکان در موقعیت خیابانی با قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 89-112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹
رویکرد حق محور از جمله رویکردهایی است که توسط اسناد بین المللی نسبت به گروه های آسییب پذیر معرفی شده و نظریه تقسیری شماره ۲۱ کمیته حقوق کودک در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز آن را معرفی کرده است. در این رویکرد، کودک در موقعیت خیابانی از حقوق خود به صورت عام وهمچنین حقوقی به صورت خاص برخوردار و برای ایفای این حقوق با دولت و سازوکارهای مسوول همکاری و مشارکت مستقیم دارد. در این مقاله چیستی رویکرد حق محوری مورد بررسی قرار گرفته و به تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران پرداخته شده است. یافته های پژوهش حکایت ازآن دارد که در قوانین و مقررات ایران به حقوق اولیه این دسته از کودکان از جمله حق حیات، حق برسلامت در قالب قوانین ساماندهی توجه شده اما نسبت به آزادی اجتماعات و تشکیل گروه که مهم ترین حق با توجه به وضعیتشان است و همچنین مشارکت این دسته از کودکان برای تصمیم سازی می باشد در نحوه زندگیشان نگاه حقوقی وجود ندارد. برای اجرای رویکرد حق محور باید با توجه به وضعیت این دسته از کودکان اصل بقاء و رشد، بهترین منافع کودک و منع تبعیض که به عنوان مهم ترین اصول کنوانسیون حقوق کودک مورد اشاره قرار گرفته، رعایت شود واین در حالی است که در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی بیشتر رویکرد حمایتی و نه حق محورمدنظر قرار گرفته و برای وارد کردن رویکرد حق محور، مطابق با نظریه تفسیری 21 نیاز به بازبینی و اصلاح در این مقررات وجود دارد.
۲۱۹۹۹.

موضوع شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریه تفصیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 49 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۷۴
چنانچه عقدِ ضمان در یک تقسیم بندیِ کلّی، به ضمان نقلِ ذمّه و ضمان به عنوان ابزاری برای توثیقِ شخص متعهّد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قِسم دوم از تقسیمِ فوق است. دارنده سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمه مضمون ًعنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوّت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی او را در تأدیه طلبش بالا ببرد. ازاین رو سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که آیا تعهّد ضامن به پرداخت مبلغِ مندرج در سند تجاری، امری است تابع ذمه مضمونً عنه و یا مستقل از آن؟ به عبارتی در ضمانتِ اسناد تجاری، ظرفِ ذمّه، محلّ استقرار تعهد و التزام ضامن قرار می گیرد یا عهده؟ این تفصیل، چه آثاری بر گستره حقوق دارنده خواهد داشت؟ نگارندگان پس از تدقیق در آثار حقوق دانان و فقیهان، و با روش توصیفی – تحلیلی به این مهم دست یافتند که در ضمانت اسناد تجاری، برخلاف ضمانت مدنی، تعهد به پرداخت وجه سند، بر عهده ضامن مستقر می شود و چنین دیدگاهی، هم بر اعتبار سند تجاری می افزاید و هم مؤثر بر حقوق دارنده است.
۲۲۰۰۰.

بررسی پیش نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 227 - 254
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۱۰
تدوین و تصویب کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت، اقدام مؤثری در تحوّل نظام عدالت کیفری بین المللی و تقویت نظام های قضایی ملّی برای مقابله با بی کیفری به شمار می آید. در سال 2017 کمیسیون حقوق بین الملل، پیش نویس کنوانسیون مشتمل بر مقدمه و 15 ماده را ارائه نمود. در این مقاله، پیشینه و مفاد پیش نویس در چهارچوب کلّی حقوق بین الملل کیفری موردِبررسی تحلیلی قرار خواهد گرفت. سؤال کلیدی در رابطه با این سند آن است که علی رغم تصویب اساسنامه رم و تأسیس دیوان بین المللی کیفری، ضرورت تصویب و دستاوردهای جدید این معاهده چه می باشد؟ در بررسی تطبیقی پیش نویس کنوانسیون با اساسنامه رم، شاهد برخی نقاط قوت و ضعف هستیم که در این مقاله به تفصیل موردِبررسی قرار گرفته اند. در مجموع اقدام کمیسیون با مشارکت و همکاری دولت ها و دیگر بازیگران بین المللی در راستای شناسایی تعهد دولت ها در ممنوعیت ارتکاب جنایات علیه بشریت به عنوان یک قاعده آمره بین المللی گامی مؤثر است تا هدف پیشگیری و مجازات این جنایات به نحو مطلوب تأمین و تمهید گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان