درخت حوزه‌های تخصصی

اجرای احکام خطیرترین مراحل فرایند دادرسی است که می تواند تضمین کننده حقوق فردی و عمومی باشد. در این راستا قاضی اجرای احکام کیفری با هدف فردی کردن و بازدارندگی مجازات ها وارد حقوق کیفری ایران شده و  برای اعمال این هدف در مرحله اجرای حکم و در کنار مددکاران اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط با آسیب شناسی و معاینه بالینی محکوم، مجازات قطعی لازم الاجرا را متناسب با شخصیت فعلی وی و در طول بازه زمانی اجرای مجازات، تعدیل و اجرا می نماید، به طوری که پس از صدور حکم و طی فرآیند تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، محکوم علیه در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار می گیرد و این مقام قضایی می تواند در راستای تحقق و تضمین اصل فردی کردن مجازات ها، شخصی کردن مجازات ها، اصل تساوی سلاح، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نظارت صحیح بر نحوه اجرای احکام کیفری نقش مؤثری را ایفاء نماید و با داشتن رویکردی اصلاح پذیری، علاوه بر ایجاد مصالحه در سطح جامعه، فضای مناسبی را برای برقرای عدالت فراهم کرده و همه افراد را در اجرای این عدالت شریک می نماید. البته اختیارات مقام اجرای حکم، اختیاراتی نظارتی و اجرایی بوده و ایشان حق تعدیل و اصلاح مجازات را ندارد. بنابراین فردی کردن مجازات ها می تواند سهم مهمی را در جلوگیری از بازگشت مجرم به جرم در برداشته باشد. مقنن نیز باید اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری را در اجرای حکم گسترش داده و در رفع چالش های موجود قانونی تلاش نماید.

با شیوع کرونا بار دیگر محدودیت های موافقتنامه تریپس آشکار شده است؛ چرا که رویکرد تریپس از طرفی بر حمایت از مالکیت معنوی واکسن و داروهاست و از طرف دیگر انعطاف پذیری های تریپس برای تضمین دسترسی عادلانه به فراورده های دارویی کافی نیست. مقاله حاضر چالش های منحصر به فردی را که به واسطه همه گیری کرونا به منصه ظهور رسیده، در نظر گرفته و برخی از گزینه هایی را که برای تسهیل دسترسی عادلانه به محصولات و فناوری های دارویی کووید19، پیشنهاد شده بررسی کرده و نشان می دهد که سیستم صدور مجوز داوطلبانه مذکور در تریپس که ابزاری برای دسترسی به داروهای مقرون به صرفه است، زمان بر بوده و نیاز به اصلاح دارد. بنابراین، برای مقابله با کرونا و بیماری های نوظهور، در حوزه های مربوط به سلامت عمومی کشورها باید با ایجاد ائتلاف های اجباری ثبت اختراع در جهت تسهیل صدور مجوز گام بردارند و یا از طریق گروه های تجاری، سیاسی، اقتصادی یا منطقه ای موجود نسبت به تامین واکسن و دارو اقدام نمایند در نظام حقوقی ایران نیز در ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به موضوع صدور مجوزهای بهره برداری اجباری در شرایط خاصی اشاره شده است. هر چند تصویب این قانون گامی دیگر در راستای هموار کردن مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است، ایرادات وارده به تریپس بر این قانون نیز وارد است.

حقوق اساسی یکی از مهم ترین حوزه های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده های اخیر، درباره دانش حقوق و بویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه ای پرآشوب می زیست و شاهد قدرت گرفتن آلمان و افول آن بود. در بحبوحه جنگ جهانی اول، وبر به مسائل حقوق اساسی پرداخت و تحلیل هایی در این خصوص ارائه داد و بعدها در نوشتن قانون اساسی وایمار نقش عمده ای داشت. او طرفدار رژیم ریاستی و اختیارات فوق العاده رئیس جمهور بود که این نظرات در قانون اساسی وایمار گنجانده شد و بعدها مشکلات متعددی را بوجود آورد. هدف مقاله این است که نظریه وبر در حقوق اساسی را مورد بررسی قرار داده و تفسیر و نگاه او به مسائلی مانند رئیس جمهور، پارلمان، دموکراسی را شرح دهد.

حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد اهتمام نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. منظور از کالاهای خطرناک، موادی هستند که نسبت به بهداشت و سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به طور ذاتی خطرناک هستند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. مطالعات نشان می دهد که نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط و مقررات خاصی در این مورد تدارک ندیده و فقط با استعانت از قوانین مرتبط می توان به کم و کیف رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوع پی برد. کنوانسیون، موضوع را با جامعیت بیشتری طرح کرده و مسئولیت متصدی حمل و نقل را بر «نظریه ایمنی» ایفاد نموده است. بنابراین، تدوین مقرراتی جامع با اهرم های قانونی و ضمانت اجراهای مؤثر با بهره گیری از مقررات و ضوابط مندرج در کنوانسیون از طرف قانون گذار ایران ضرورت دارد.

اصطلاح «منافع عدالت» که در قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 اساسنامه رم به کار رفته است، از جمله مناقشه برانگیزترین ابهامات اساسنامه رم است که به عقیده برخی باید به صورت موسع تفسیر شود و حوزه هایی مثل منافع صلح و عفو و غیره را در بربگیرد و در مقابل، برخی نیز معتقد به تفسیر محدود و تنها در قالب معیارهای مندرج در ماده 53 هستند. با توجه به اینکه شدت جرائم ارتکابی در افغانستان توسط طرفین درگیر دارای ماهیت بالا و در مقیاس وسیعی است که آثار کوتاه و بلندمدتی بر قربانیان داشته است، دادستان دیوان بین المللی کیفری درخواست شروع تحقیقات را در خصوص جرائم ارتکابی در افغانستان کرد، اما شعبه مقدماتی با استناد به منافع عدالت این درخواست را رد کرد. متعاقباً شعبه تجدیدنظر با رد استدلالات شعبه مقدماتی، مجوز شروع تحقیقات را به دادستان اعطا نکرد. در این نوشتار بر آنیم که ضمن تعریف و توصیف مختصر منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، وضعیت افغانستان را با توجه به معیارهای قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 و همچنین معیارهای مدنظر شعبه مقدماتی تحلیل و بررسی کنیم.

تصمیم های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می دهند تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل اتخاذ می شوند. این عوامل از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی هستند که یکی از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، یک روش خاص برای مطالعه موضوعات گوناگون ارائه می دهد. مقاله پیش رو از منظر نظریه انتخاب عقلانی و با توجه به مفاهیم این نظریه در علم اقتصاد یعنی معنای تعریفی انتخاب عقلانی (متناسب سازی ابزارها و اهداف)، حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری و حداکثرسازی ثروت، در صدد است نشان دهد که چه عواملی می توانند بر تصمیم ها و رفتارهای قضات اثرگذار باشند. زیرا شناخت عوامل اثرگذار بر رفتار قضات توسط سیاست گذاران و توجه به آنها در سیاست گذاری ها می تواند در افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره توسط قضات مؤثر باشد و تا حدودی به تخصیص بهینه تر منابع مالی در قوه قضاییه کمک کند. مقاله پیش رو، با جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل از آن نشان می دهند که استخدام قضات بیشتر برای افزایش خروجی دادگاه ها همیشه راهکاری بهینه به حساب نمی آید و در مواردی، افزایش پرداختی قضات از باب بهره وری می تواند انگیزه بیرونی لازم را برای افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره به آنها ارائه دهد.

نظام جزایی برای مقابله با جرم و برخورد با مجرمان طراحی شده است که در هر نظام حقوقی بر اساس نوع رویکرد به جهان و هستی و به طور خاص انسان، مدل سازی گردیده است برای مثال باور یا عدم باور به آزادی و اختیار انسان اساس بسیاری از مکاتب را تشکیل می دهد؛ نظام جزایی اسلام نیز به عنوان یکی از اجزاء یا ارکان شریعت و دین مبین اسلام بر اساس نوع نگاه به انسان از طرف آفریدگار هستی طراحی شده است؛ در مقابل در مکاتب دیگر نیز با باور به نوعی انسان شناسی، نظام جزایی و به طور خاص واکنش ها و پاسخ های متناسب به جرم و مجرمان، طراحی و اجراء می شود؛ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به مبانی انسان شناختی کیفری و در معنای کلی تر حقوق کیفری در جهان بینی توحیدی اسلام و در مقابل برخی از مکاتب حقوقی پرداخته شده است. به نظر می رسد انسان موجود همیشگی و جاودانه ای است که با کوشش و تلاش ارادی و اختیاری خویش، سعادت یا شقاوت خود را رقم می زند؛ البته سعادت و شقاوتی که دنیا و جهان مادی محدود ظرفیت تحقق آ ن را ندارد. در آموزه های دینی، دنیا به مثابه مزرعه و کشتزار آخرت معرفی شده است. به لحاظ عینی و کارکردی نیز طبقه بندی بزهکاری به بزهکاری یقه سفیدی و یقه آبی نیز به دلیل ویژگی های انسانی هر دسته سیاست کیفری متناسب باید طراحی شود.

یکی از اسباب مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است که درپی آن متعهدله می تواند با توسل به ضمانت اجرای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند. راهکار معمول در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یک قانون نوشته این است که مسئولیت مطلق اجرای عین تعهد بر عهده متعهد و وی در هر شرایطی ملزم به پای بندی به قرارداد است؛ البته این راهکار در قانون کنونی فرانسه پس از اصلاحات 2016 تغییر یافت و به راهکارهای حقوق کامن لا نزدیک شد. در حقوق کامن لا با اتکا بر اصل «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد»، نقض قرارداد در صورت ضرری بودن اجرای معامله به دلایلی همچون نوسانات بازار یا سودمندتر بودن عدم اجرای قرارداد از اجرای آن، امری عقلانی تلقی و امکان آن پذیرفته شد و علی رغم اینکه براساس نوع نقض رویه های متفاوتی درنظر گرفته شده است، اما همچنان دچار چالش ایرادات اخلاقی است. این تحقیق با هدف امکان سنجی حکم به جواز نقض کارآمد در نظام حقوقی ایران با روش توصیفی تحلیلی به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام حقوقی و بررسی ایرادات وارد بر آن، به ویژه اشکال منافات با اخلاق می پردازد. مطالعه نظام های پذیرنده این نظریه نشان می دهد، می توان در عین مباح شمردن نقض با هدف اجتناب از ضرر ناشی از اجرا، کسب سود بیشتر از سود اجرا و یا با جلب رضایت طرف مقابل، از ایرادات اخلاقی نیز به دور ماند که لزوم رعایت ملاک پارتو نقش چشمگیری در رفع این اشکال ایفا می کند. با اثبات امکان به کارگیری سه عنصر «جایگزینی مطلوب به جای عین»، «تکلیف متعهدله به کاستن خسارت» و «مسئولیت ثالث» در نظام حقوقی ایران، پذیرش نظریه اباحه نقض را تسهیل می کند.

در حقوق قراردادهای ایران «معامله به قصد فرار از پرداخت دین» به یک معضل حقوقی در روابط قراردادی تبدیل شده است، زیرا از طرفی در ماده 218 قانون مدنی، چنین معامله ای نافذ و معتبر شمرده شده و از طرف دیگر در مقررات جزایی، تحت عنوان کلاه برداری و سایر عناوین مجرمانه قابل تعقیب کیفری است. در این مقاله، به روش تحلیلی – توصیفی، ضمن بازاندیشی و تعمیق در اصول حقوق قراردادها و تمیز اصول روبنایی و زیربنایی، وضعیت این معامله مطابق با اصول زیربنایی حقوق قراردادها یعنی اصولی که قواعد حاکم بر قراردادها از آن اقتباس شده است، بررسی شد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها چیست؟ به نظر می رسد عدم اعتبار این معامله از دیدگاه شارع مدنظر است، چون تبعاتی مانند اضرار به طلبکاران، سلب اعتماد از بازار مسلمین و افزایش منازعات قراردادی را به همراه دارد که تمامی آن ها به ادله شرعی نامشروع شمرده شده است. همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد معامله به قصد فرار از پرداخت دین با اصل برقراری عدالت، اصل امنیت قراردادی که متضمن لزوم اجرای تعهد و پرداخت دیون است و اصل مشروعیت هدف معامله ناسازگار است. لذا چون قابلیت صحت و اعتبار ندارد، نمی توان به اصولی مانند قاعده سلطه و اصل حاکمیت اراده آن را معتبر دانست.

قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای عمومی است که دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است.در خلال اجرای قرارداد، امکان توقف یا ایجاد مانع به علت وقوع معاذیر قراردادی وجود دارد. در این تحقیق با مطالعه قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران و کامن لا، وضعیت عذر قراردادی عقیم شدن قرارداد یا فراستریشن را از منظر مفهوم و مبنا، شرایط و آثار و ضمانت اجرا مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد عقیم شدن یا انتفای قرارداد به عنوان مهم ترین عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در نظام حقوقی کامن لا به رسمیت شناخته شده و وقوع عوامل عقیم کننده سبب خاتمه قرارداد می گردد. در نظام حقوقی ایران، عقیم شدن قراردادها با شرایط و اوصاف نظام کامن لا به رسمیت شناخته نشده، ولی مصادیقی را می توان یافت که ناشی از توجه به این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز است. ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد برای ادامه حیات آن در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراهای عقیم شدن قرارداد نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها تحلیل گردد.

این مقاله ترجمه شده از اثر پژوهشی دکتر کِی. ((Dr K. Jaishankar استادیار ارشد دپارتمان جرم شناسی و عدالت کیفری دانشگاه Manonmaniam Sundaranar هندوستان و رئیس انجمن جرم شناسی و قربانی شناسی آسیای جنوبی است. در این مقاله، پدیده ای با عنوان جرایم سایبری و چالش ها و فرصت های پیش رو را مورد بررسی قرار می دهیم. امکان ناشناس باقی ماندن در اینترنت به مجرمین کمک می کند تا با پنهان کردن هویت خود به سوء استفاده از کاربران دیگر و انجام فعالیت های مجرمانه بپردازند.

دادگاه ویژه لبنان پس از ترور رفیق حریری سیاستمدار لبنانی در سال 2005، از سوی شورای امنیت با هدف رسیدگی به این ترور و ترورهای مرتبط با آن و مجازات عاملان آن ها تشکیل شده است. در اساسنامه دادگاه و رویه قضایی آن تلاش فراوانی شده تا نوعی تطابق میان حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی لبنان در حوزه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برقرار شود. بر این مبنا، در تحقیق حاضر سعی شده تا با روشی توصیفی-تحلیلی به ارزیابی کارنامه دادگاه مزبور از منظر پیگیری مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی همچنین مبارزه با پدیده تروریسم پرداخته شود. بررسی رویه عملی دادگاه در فرایند منتهی به صدور رأی 18 آگوست 2020، حاکی از باقی ماندن برخی نارسایی های عمده در مسیر دستیابی این نهاد به اهداف خود است. شناسایی امکان محاکمه غیابی متهمان و تکیه دادگاه بر این گونه دادرسی، نه تنها تحدیدی برای تضمین حقوق بشر این افراد به شمار رفته، بلکه به نظر می رسد که نهاد یادشده در ارائه تعریف جامع و عام الشمول از تروریسم، همچنین مبارزه با پدیده بی کیفرمانی اعمال تروریستی نیز توفیق چندانی کسب نکرده است. 

در تاریخ رابطه مسئولیت مدنی و کیفری سه دوره متمایز وجود دارد: اختلاط، جدایی و نزدیک شدن. پس از اینکه مدت زیادی مسئولیّت مدنی و کیفری در درون یکدیگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم میلادی، زمینه های جدایی آنان فراهم شد. امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در نظام های حقوقی نوین، از یکدیگر تفکیک شده و با رویکردهای مطرح شده در هریک، در حال نزدیکی و ارتباط مؤثر با یکدیگر هستند. با تطبیق تحولات مذکور در نظام حقوقی ایران، مشخص می شود که تمایزات مسئولیت مدنی و کیفری به نحو صحیح رعایت نشده و چهره های واضحی از اختلاط مشهود می باشند. به طور خاص در قانون مدنی و در بحث معارضه حقوق مالک و مسئولیت شخص جاهل به غصب، احکام سختگیرانه ای در نظر گرفته شده است؛ از جمله مسئولیت مطلق، بی توجهی به ارزش کار غاصب و ضمان غاصب درخصوص منافع غیرمستوفات. وضع چنین احکامی و تسری آن به غاصب جاهل با اصول مسئولیت مدنی سازگاری ندارد و بر این اساس می توان آن را نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران دانست؛ چراکه این رویکرد، بیشتر از آنکه مسئولیت مدنی باشد، مسئولیت کیفری است و سبب شده است اهداف حوزه ای دیگر از مسئولیت ها، در مسئولیت مدنی مطرح و پیگیری شود. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی به بررسی موضوع مذکور می پردازد.

اگرچه محرمانگی از جمله مزیت های داوری نسبت به رسیدگی قضایی است، داوری سرمایه گذاری به علت حضور دولت ها نیازمند شفافیت بیشتری است. ازاین رو انتقادهای زیادی به محرمانگی داوری سرمایه گذاری وارد شده است. بسیاری از این انتقادها ریشه در حقوق بشر و به رسمیت شناختن حق دسترسی آزادانه به اطلاعات توسط مردم و تعهد دولت ها به افشای اسناد توسط دادگاه های منطقه ای حقوق بشری دارد. انتقادهای وارده تاکنون موجب ایجاد تغییراتی در داوری سرمایه گذاری شده است. تغییر قواعد داوری ایکسید در سال های 2006 و 2022 و همچنین انتشار قواعد آنسیترال یکی از آخرین اقدامات در زمینه شفافیت در داوری معاهده ای میزان دسترسی عموم به آرای داوری را افزایش داده است. آخرین اقدام صورت گرفته در این زمینه، تصویب کنوانسیون شفافیت در داوری معاهده ای در سال 2015، معروف به کنوانسیون موریتیوس است. دو اصل شفافیت و محرمانگی از بنیادی ترین پایه های داوری محسوب می شوند. این دو اصل ارتباطی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در پرونده های مربوط به داوری سرمایه گذاری که نتیجه اغلب بر منافع عمومی تأثیرگذار است، این تضاد به اوج خود می رسد. در این حالت، نحوه ایجاد تعادل و تعامل بین این مفاهیم، از موضوعات مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.

مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده هایی محل گفت وگوست که به مرور شکل می گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می شوند. پاره ای از تفاوت ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت هم زمان دو قانون در عرصه بین الملل، سبب شده تا قواعد تعارض قوانین در زمان برای حل این مساله از دید تیزبین حقوقدانان مخفی بماند. ایستا کردن، خدشه به امنیت نهادهای حقوقی و اخلال در یکپارچگی یک سیستم حقوقی نتایج دیدگاه هایی است که بدون توجه به قواعد یادشده نظر به بقای صلاحیت قانون پیشین در تعارض متحرک دارند. می توان با روش توصیفی- تحلیلی و بکارگیری قواعد تعارض قوانین در زمان ارائه راهکار کرد. درواقع، تشابهی تعیین کننده میان مفاهیم وجود دارد: در هر دو مورد، مساله، حدود حاکمیت قوانین بر موضوع و آثار آن می باشد. در حقوق داخلی، همچنان صلاحیت قانون قدیم بر وقایع گذشته حفظ می شود، ولی قانون جدید در اداره پدیده های آینده بی رقیب است. در حقوق بین الملل نیز، قانون پیشین بر شرایط تشکیل موضوع و آثار گذشته آن و قانون پسین بر آثار آینده و موضوع جدید حکومت می کند. مرز فاصل در حقوق داخلی، زمان اجرای قانون جدید و در حقوق بین الملل لحظه تغییر عامل ارتباط است. البته در امکان عطف بماسبق شدن است که تفاوت ها ظاهر می شوند. در تعارض قوانین در زمان، قانونگذار واحد می تواند قانون را به گذشته تسری دهد، در حالی که در تعارض متحرک امکان صلاحیت قانون پسین تا لحظه تغییر عامل ارتباط وجود ندارد.

با اینکه مطابق اصل رومی «قرارداد باید نگهداری شود»، که الهام بخش قانون مدنی هلند است، اولویت اجرای اجباری تعهد بر روش های جبرانی، مانند جبران خسارت و فسخ، در حقوق این کشور پذیرفته شده است، با سکوت قوانین موضوعه در این مورد، دیوان عالی این کشور اعمال آن را به دو وصف «علی البدلی بودن» و «متناسب بودن» مقید کرد. به این معنی هرگاه مرجع قضایی با استفاده از طرق جبرانی، مانند صدور حکم به پرداخت خسارت و فسخ، بتواند خلل ناشی از نقض قرارداد را مرتفع کند، می تواند از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد خودداری ورزد و صرفاً در صورتی چنین حکمی می دهد که منافعی که بستانکار از این راه می برد با زیان های وارد به بدهکار متناسب باشد. در حقوق ایران نیز به رغم برخی نصوص، که دلالت بر لزوم وفای به عقد و شرط دارد و به نظر برخی امتناع دادگاه از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد پیش از متعذر شدن اجرا آن را غیرممکن می کند، در صورت نبودِ توازن میان منافع بستانکار و زیان بدهکار، قواعدی مانند لاحرج و لاضرر دست دادگاه را برای خودداری از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد باز می گذارد.

ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی و سومین دارنده ذخایر نفتی جهان، ظرفیت مناسبی جهت جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز دارد. نظام قانونی ایران رویکرد ثابتی در فرایند سرمایه گذاری خارجی نداشته و روش های متفاوتی توسط قوانین مختلف به فراخور مقام و موضع مقنن اتخاذ شده است. در این مقاله رویکردهای ثابت و موقتی قانونگذار ایران در این خصوص تحلیل می شود و با بررسی قوانین مختلف با توجه به تفکیک فعالیت ها در بالادست و پایین دست نفت، مشخص می گردد که مقنن در رویه ثابت خود نگاه خوشبینانه ای به سرمایه گذاری خارجی ندارد اما در برنامه های موقت توسعه ای، رویه مسالمت آمیزی در پذیرش سرمایه خارجی اتخاذ نموده است و با حصول شرایطی امکان جذب سرمایه خارجی را ممکن دانسته است. در نهایت تلاش می شود تا به قانونگذار پیشنهاد اتخاذ رویه ای مبتنی بر تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ارائه گردد.

موفقیت در بازگشت زندانیان به جامعه به عوامل گوناگونی وابسته است که تحقیقات اخیر در این زمینه به آن پرداخته اند. یکی از جوانب که تاکنون توسط جرم شناسان نادیده گرفته شده است، سواد مالی و ارتباط آن با نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان می باشد. فرضیه اصلی این تحقیق این است که سواد مالی به عنوان یکی از مفاهیم مهم اقتصادی، معکوساً با نرخ تکرار جرم در ارتباط است. افراد با سواد مالی بهتر، قادر به مدیریت مناسب ثروت و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند که این ممکن است باعث کاهش احتمال ارتکاب جرم، به ویژه جرایم مرتبط با نیازهای اقتصادی، گردد. از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی فرضیات فرعی و اصلی استفاده شده است.تحقیق با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک بر روی نمونه جامعه انجام شده و تمامی مراحل با استفاده از نرم افزار SPSS24 اجرا گردیده است.یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای مورد بررسی، از جمله سطح تحصیلات، سن و تاهل با سواد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که رابطه بین سواد مالی و نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان از نوع معکوس است.این تحقیق همچنین نشان می دهد که مجرمین کلاهبردار نسبت به سارقین، سطح سواد بالاتری دارند. به نظر می رسد که آموزش سواد مالی و اقتصادی در کنار آموزش مهارت های شغلی، بخش قابل توجهی از برنامه های آزادسازی مؤثر است. این آموزش به زندانیان مهارت های لازم برای مدیریت امور مالی محدود را ارائه می دهد و مانع قرارگرفتن آن ها در مسیر شکست بلافاصله پس از آزادی می شود.

حمایت همگانی از سرمایه گذاری خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه های مدون کشورها، به ویژه ممالک در حال توسعه است. از این رو بررسی معیارها و عوامل جذب سرمایه گذاری از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاد دانان است. قرارداد فاینانس با بانک های خارجی می تواند پاسخ گوی مشکلات اقتصادی و بر طرف کننده نیازها باشد؛ یکی از مسایلی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبرو است کمبود منابع مالی برای اهداف بلند مدت پنج ساله می باشد. در حال حاضر بیشتر بنگاه های تولیدی کشور با این معضل بزرگ مالی دست و پنجه نرم می کنند. سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای فاینانس از مزیت های فراوانی برخوردار است. اولین معضل انعقاد قرارداد سرمایه گذاری حل مسایل مالی این گونه پیمان ها می باشد. عقد قرارداد فاینانس یک طرف مسئله و تکمیل پروژه و بازگرداندن وام طرف دیگر ماجرا است، باید توجه داشت که منابع مالی حاصل از فاینانس به پروژه هایی اختصاص یابند که بازده مناسبی داشته تا بتوان اقساط وام را به موقع پرداخت کرد. مبادا مواردی مشابه اتفاقات دهه ی هفتاد میلادی تکرار شده در ضمن موجب نشود در آینده بدهی ارزی برای کشور به بار آورد، هرگاه مدیریت پروژه کارا باشد می توان از این منابع درست استفاده کرده، ساختار اقتصاد را بهبود بخشید. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی رابطه ی فاینانس با سرمایه گذاری خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است.

دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنائات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنائات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.