درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۸۶۱ تا ۲۱٬۸۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۱۸۶۱.

قانون مندی و قانون گریزی از منظر قرآن، نهج البلاغه و دیدگاه امام خمینی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۵ 55 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۸۳
قانون به دو معنی به کار میرود: یکی در امور اعتباری، وضعی و قراردادی و دیگری در امور حقیقی، نفسالامری و واقعی. هر جامعهای نیازمند نظم و انضباط اجتماعی است. همهی دانشمندان و خردمندان علوم اجتماعی در ایجاد جامعهی ضابطهمند و قانونگرا اتفاق نظر دارند. هدف از قانون، قانونمداری و قانونگرایی است. قوانین و مقررات وضع شده درجوامع آرمانی بر اساس عقل، وجدان و احساس نیست، بلکه آمیخته با وحی و الهام است که از طرف خداوند سبحان توسط انبیاء و بزرگان و معصومین (ع) در ارتباط با این احکام الهی و اسلامی هستند، به بشریت ابلاغ میگردد. جامعهی آرمانی تا وقتی موجه و مشروح است که حقوقی را که برای صیانت از آنها تشکیل شده است، نقض نکند بنابر این تنها چاره برای پایان دادن به هرج و مرج طبیعی، تیرگیها و تباهی های است. (جامعه دینی جامعه « اسلامی » ناشی از آن اقدام آحاد اجتماع به تشکیل جامعهی آرمانی مدنی، ص 52 ) در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی - کتابخانه ای با عنایت به معنی واژهی قانون، قانونپذیری و قانونگرایی که ضرورت و نیاز جامعه است و همچنین مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. « اسلامی » عوامل ایجاد و یا موانع جوامع آرمانی
۲۱۸۶۲.

استثناء پذیری قاعده مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل (بررسی موردی شکایت ایران علیه کانادا بر مبنای نقض مصونیت دولت ایران در آراء دادگاه های کانادا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 1 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
قاعده مصونیت دولت به عنوان قاعده ای عرفی که از اصل تساوی حاکمیت دولت ها نشأت گرفته، سابقه طولانی در حقوق بین الملل دارد. مدت ها دادگاه های داخلی تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها را نداشتند و مصونیت مطلق بود. به تدریج جامعه جهانی استثناهایی را بر این قاعده پذیرفت که در کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال (۲۰۰۴) سازمان ملل متحد احصاء شده است. برخی دولت ها از جمله کانادا با توجه منافع خود و اتباعشان، اقدام به شناسایی استثناهای جدید در قوانین خود کردند. دولت کانادا با اصلاح قانون مصونیت دولت 1985 در سال 2012 و تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در همان سال، صلاحیت طرح دعوی علیه ایران را با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به دادگاه هایش اعطا نمود که متعاقبا منجر به به نقض مصونیت دولت ایران در موارد مختلف گردید.این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مداقه در منابع حقوق بین الملل، به بررسی پاسخ این سوال می پردازد که آیا ادعاهایی همانند حامی تروریسم بودن و نقض حقوق بشر، می تواند به عنوان استثنا جدیدی بر مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل به شمار آید و به دادگاه های داخلی اجازه ورود به پرونده های مربوط به شکایت از دولت ها و رسیدگی قضایی در این خصوص را اعطا کند. در این راستا با بررسی دعوای ایران علیه کانادا در دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 26 ژوئن 2023  و با در نظر داشتن وحدت ملاک آراء قبلی دیوان از جمله پرونده آلمان علیه ایتالیا (2012)، به نظر می رسد عدم پذیرش استثنا جدید از سوی دیوان محتمل باشد.
۲۱۸۶۳.

تبیین مسئولیت مدنی سبب و مباشر جنایت در حقوق کیفری ایران با تکیه بر تحوّلات قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۳۷
مسئولیت به مفهوم اعم در حقوق دلالت بر پاسخگویی شخص در قبال اعمالی دارد که عرفاً به وی انتساب داده شده است. هرچند هدف مسئولیت مدنی، التزام شخص به جبران خسارت از متضرّر و هدف مسئولیت کیفری، اِعمال کیفر بر مرتکب در راستای حفظ و اعاده نظم عمومی جامعه است، لکن بین این دو مفهوم به ظاهر متفاوت اشتراکات موضوعی زیادی وجود دارد. منشأ ثبوت مسئولیت مدنی بر ذمه دیگری از حکم قانون گذار نشأت می گیرد. لکن برای ثبوت این مسئولیت که بر عهده کسی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرم و یا باعث ورود ضرر و زیان به دیگری شده، نیازمند احراز ارکان و شرایطی است که در قوانین موضوعه اعم از مدنی و جزایی پیش بینی گردیده است. در این مطالعه به تبیین ارکان مسئولیت مدنی سبب و مباشر در جنایت با در نظر داشتن تحوّلات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی 1392 و بررسی تعارض های موجود بین قوانین مدنی و کیفری در برخی موارد و همچنین به ارائه راهکار جهت برون رفت از این تعارض در جهت شکل گیری رویه قضایی واحد پرداخته شده است.
۲۱۸۶۴.

اولویت در اجاره عرصه بر مبنای حق مالکیت بر اعیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 264 - 247
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۳۰
در قراردادهایی که موجر، حق احداث اعیان را به مستأجر اعطاء می کند، ماده 504 قانون مدنی پس از انقضای مدت اجاره، به پیروی از یکی از دو دیدگاه عمده فقهی، حق ابقای اعیان را پیش بینی نموده است. اما این پرسش را بی پاسخ گذاشته که آیا مستأجر، اولویت در استیجار مجدد عرصه را به واسطه داشتن حق مالکیت اعیان، دارا خواهد شد یا خیر. دکترین فقهی و حقوقی نیز به بررسی حق ابقای اعیان بسنده کرده و اساساً پرسش یادشده را مطرح نساخته اند. با این همه، می توان اولویت مستأجر در استیجار مجدد عرصه را به عنوان شرط بنایی یا شرط ضمنی عرفی در نظر گرفت. چنانکه، رویه قضایی و اداری به شناسایی این حق تمایل جدی دارد. وانگهی، اولویت در استیجار ناشی از مالکیت اعیان، پیشینه فقهی و قانونی نیز دارد.
۲۱۸۶۵.

جرایم رایانه ای در پرتو حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵ 121 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۸۳
در عصر تکنولوژی به کمک فناوری و اطلاعات، ما دائما در حال ورود به عرصه جدیدی از علوم و فناوری هستیم که تاثیر گزافی بر تمام جنبه های زندگی ما گذاشته است. هیچ شکی وجود ندارد که سیستم های رایانه ای نقش اساسی در بازی دارند. با ظهور اینترنت در این عرصه، که نقش بسزایی را در فرصت ها و بازارهای جدید، برای بسیاری از افراد کسب و کار ایفا نموده است. در مقابل انقلابی در اطلاعات ایجاد شده که پرتو آن سراسر دنیا را احاطه کرده است. با افزایش استفاده از شبکه های کامپیوتری به عنوان ابزار به اشتراک گذاری داده ها، نیاز به حفاظت و حفظ یکپارچگی داده ها مطرح می شود. به دلیل افزایش دسترسی غیر مجاز از سیستم های کامپیوتری و سوء استفاده های افراد از این ابزارها در عرصه بین المللی نیازمند همکاری بین المللی هستیم. در این نوشتار تلاش گردید با مطالعه کتابخانه ای نقش سازمان های بین المللی و همچنین رویکرد جرم رایانه ای در عرصه ی بین الملل مورد توجه قرار گیرد .لازم به ذکر است که حجم مقاله محدود می باشد و سعی گردیده به بررسی اجمالی مورد بحث بپردازیم.
۲۱۸۶۶.

رابطه عمل سیاسی و عمل اداری: دوگانگی یا فراتر از دوگانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 13 - 37
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۴۷
از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.
۲۱۸۶۷.

داوری اختلافات ناشی از کار میان کارگر و شرکت تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1051 - 1070
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۹۷
یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.
۲۱۸۶۸.

تحلیلی بر نظریه استقلال در داوری تجاریِ بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 187 - 219
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۴۱۸
امروزه داوری بین المللی به عنوان یکی از کارآمدترین روش های حلّ و فصل اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود که از جهات متعدد در مقایسه با دادگاه های ملی، گزینه کارآمدتری برای مدیریتِ حلّ اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود. در رابطه با بررسی ماهیت داوری تجاریِ بین المللی، نظریه های متعددی مطرح شده که یکی از مهم ترین و البته چالش برانگیز ترینِ آنها، نظریه استقلال داوری است. بر مبنای این دیدگاه، هر گونه مداخله دادگاه های ملّی که برخلاف اراده مفروضِ متعاقدین باشد، عملاً سبب تقلیل کارآمدیِ نهاد داوری در تجارت خارجی خواهد شد. مطالب ارائه شده در این تحقیق نشان می دهد، نه تنها از لحاظ نظری، بلکه از لحاظ عملی نیز دادگاه های ملّی در کشورهای مختلف، همگام با رویه متداول در تجارت خارجی، گرایش به سمت تصدیق ماهیتی مستقل برای داوری تجاری بین المللی دارند و از این جهت امروزه در کنار نظام های حقوقی ملّی، شاهد نظم حقوقی جدیدی به نام « نظم حقوقی داوری» هستیم که اصول و قواعد آن فراتر از ارجاع به نظام حقوقی کشوری مشخص، بر مبنای اصول و رویه داوری بین المللی استوار شده است.
۲۱۸۶۹.

قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 67 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۸۸
یکی از مهم ترین موضوعات در قراردادهای تجاری بین المللی، تعیین ارز قرارداد بوده که به نوبه خود می تواند تضمینی برای اجرای تعهدات فی مابین طرفین باشد. تعیین ارز در مراودات بین المللی متأثیر از مناسبات متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بوده است. بنابراین، داشتن دانش کافی در هر یک از این حوزه ها برای تعیین ارز قرارداد ضروری می نماید. در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد حقوقی از جهت تعیین قانون حاکم بر ارز قرارداد بیش از سایر جنبه ها شده و در این میان، سؤالی که پیش می آید این است که در شرایط عدم تعیین ارز قرارداد، ملاک تعیین قانون حاکم بر تعیین ارز در دعاوی داوری تجاری بین المللی از جمله مسئله جبران خسارت چیست؟ بنابراین، در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد مختلف تعیین ارز، شرایط عدم تعیین آن، آرای داوری فعلی و موضوعات مرتبط شده و در نهایت نسبت به ارائه راهکار اقدام شده است.  
۲۱۸۷۰.

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 115 - 147
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
هوش مصنوعی می تواند ثمرات بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آنها خودروهای تمام خودران است. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی نقص نرم افزار در خودروی تمام خودران می پردازد. نرم افزار نقش کلیدی در وسایل نقلیه خودران ایفا می کند. امروزه که دیگر اصول سنتی مسئولیت نمی تواند پاسخگوی نیازهای نوین باشد، در صورت نقصی در به روزرسانی نرم افزار، چه کسی مسئول است؛ طراح یا به روزرسانی کننده نرم افزار؟ آیا سازنده نرم افزار پس از عرضه محصول به بازار، مسئولیت نظارتی دارد؟ با دقت و تعمق در قوانین موجود پی خواهیم برد که اصول سنتی مسئولیت همچنان سازنده نرم افزار را به عنوان تولیدکننده نهایی از باب مسئولیت نیابتی، مسئول می داند و مسئولیت نظارتی گرچه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، اما باید مسئولیت سازنده نرم افزار را پس از عرضه محصول به بازار نیز شناسایی کرد.
۲۱۸۷۱.

الگوی شایسته اداره خوبِ کتابخانه های پارلمانی با تاکید بر وضعیت شناسی کتابخانه مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 11 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۶۰
کتابخانه پارلمانی نماد پیوند علم و دانش با قوه مقننه و به مثابه حلقه واسط برای انتقال داده ها و اطلاعات به پارلمان و عنصری مهم در دستیابی به قانونگذاری خوب است .این کتابخانه ها باید تامین کننده ی نیازهای پژوهشی نمایندگان باشد؛ از جمله در حوزه های دریافت گزارشات توجیهی، نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص طرح ها و لوایح، ارتقای دانش قانونگذاری، دسترسی به گزارش های پژوهشی و همکاری در تدوین پیش نویس های تقنینی. ضمنا این نوع کتابخانه ها محلی برای سخنرانی های علمی مرتبط با پارلمان و محلی برای اثر سنجی آثار قوانین بعد از مرحله اجرا نیز می تواند باشد. در کشور ما برخی از وظایف و مسئولیت های کتابخانه پارلمانی برعهده مراکز پژوهشی مجلس و معاونت قوانین مجلس است و به نوعی کتابخانه پارلمانی به مفهوم خاص خود هنوز شکل نگرفته است و کارکردهای کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس بیشتر از جنس کتابخانه های عمومی است و نیازمند اصلاحاتی ساختاری- هنجاری برای انجام رسالت ویژه خود به مثابه واسط انتقال و حتی تولید داده های مورد نیاز به کارگزاران پارلمانی و نیز آموزش های پارلمانی است.
۲۱۸۷۲.

تقابل مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 237 - 270
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۱۴
بی تردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بین الملل معرفی می شود. با این حال تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیه ای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأی قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک 2002) و مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا 2012) دیوان با ترسیم نوعی تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی اعلام می کند با توجه به اختلاف ماهیتی قواعد مصونیت و قاعده آمره، این قواعد تعارضی با هم نداشته و صرفاً مصونیت بعنوان قاعده شکلی مانع از ورود به ماهیت می شود. در این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی مبانی تصمیم دیوان پرداخته می شود تا مشخص گردد آیا به واقع از منظر حقوق بین الملل قواعد مصونیت شکلی و قواعد آمره، ماهوی هستند و مناسبات میان این دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحلیل موضوع به روشنی نشان می دهد که راجع به نحوه تفکیک میان قواعد شکلی و ماهوی و مصادیق آنها هنوز قطعیتی در حقوق بین الملل وجود نداشته و تصمیم دیوان در گزینش این رویکرد تا حدی باعث ایجاد تزلزل در جایگاه متعالی قاعده آمره شده است.
۲۱۸۷۳.

ارزیابی استقلال اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تکیه بر الگوی انتصاب اکثریت پارلمانی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 35 - 67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۵۴
از موضوعات مهم در ارتباط با نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی، استقلال اعضای آن آن از فشارهای قوای دیگر حکومت است. در این راستا چگونگی گزینش، و به طور خاص تر، نصب آن ها، اثر مستقیمی بر کیفیت کارشان دارد. هر اندازه روش گزینش صحیح تر، ضوابط آن دقیق تر و به دور از ملاحظات سیاسی صورت گیرد، افرادی شایسته و با استقلال بیشتری انتخاب می شوند. ارتباط میان مقام گزینشگر و انتصاب اعضا، دو الگوی عمده را تشکیل داده است. الگوی نهاد واحد و الگوی نهاد مختلط. یکی از شاخه های الگوی دوم، الگوی حاکمیت پارلمانی می باشد این الگو نقش پراهمیتی برای پارلمان قائل شده است بدین گونه که انتخاب و تصویب نهایی اعضای نهاد صیانت کننده با پارلمان می باشد.در این مقاله با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی الگوی اکثریت قانونی که مورد تبعیت قانون اساسی ایران در انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است همت گماردیم تا میزان استقلال نهاد مذکور را دریابیم. سوال این پژوهش این است «آیا الگوی انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توانسته است با معیارهای الگوی پارلمانی همسو شود و چه میزان استقلال این نهاد را تضمین نموده است»؟ عدم صراحت قانون اساسی در زمینه حدود مشارکت قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان و ارائه نظریات تفسیری شورای نگهبان در زمینه محدود کردن دخالت پارلمان با پیش بینی رای اکثریت نسبی و فاصله بین قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری و جامعه دانشگاهی از مشکلات پیشه روست که تا حدود زیادی با معیارهای الگوی اکثریت پارلمانی فاصله دارد.
۲۱۸۷۴.

استقرار دیوان کیفری بین المللی: بیم ها و امیدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲ 59 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۸
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اول ژوئیه 2002 قوت اجرایی یافت . این سند برای اولین بار نهادی دائمی در جامعه بین المللی مستقر نمود که به شماری از جرائم بین المللی افراد رسیدگی می نماید. برخی نسبت به این که چنین محکمه ای بتواند به صورت مستقل و بی طرف ، صلح و عدالت را در هم آمیزد و از میان آن مأمنی قابل اعتماد برای جامعه بشری به ارمغان آورد خوشبین هستند و شماری دیگر در این مورد اظهار تردید می نمایند.
۲۱۸۷۵.

مفهوم، صور و منزلت برابری در ادبیات بین المللی حقوق زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 325 - 359
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۲۵
گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجه اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت ها برابری است، اما این مفهوم به واسطه متن باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می باشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بین الملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیت ها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بین الملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی می باشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بین الملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل بررسی می شود.
۲۱۸۷۶.

تحلیل فقهی حقوقی مصوبات رمزارز با تأکید بر دو قاعده «نفی سبیل» و «محرومیت زدایی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 43-60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۷۳
در حال حاضر که جهان با مفاهیم نوظهوری نظیر «رمزارزها» روبه رو شده، دولت ها ازجمله جمهوری اسلامی ایران اقدام به تعیین چارچوب های قانونی برای به رسمیت شناختن این پدیده نموده اند. مستفاد از اصل (9) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی تواند به تمامیت ارضی کشور و استقلال سیاسی اقتصادی آن خدشه وارد سازد. همچنین براساس بند (12) اصل (3) و اصل (43) قانون اساسی، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه همراه با رعایت ضوابط اسلامی، در جهت رفع فقر و محرومیت زدایی از وظایف دستگاه ها، نهادهای حاکمیتی و قوانین و مقررات است. بررسی مفهومی و فنی رمزارزها نشان می دهد این پدیده ویژگی هایی دارد که می تواند با دو قاعده «نفی سبیل» و «محرومیت زدایی» در فقه و قانون اساسی در تعارض باشد. براساس اصول (85) و (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قواعد فقهی و قانونی دو مبنای اساسی برای تعیین مشروعیت محتوای مقررات دولتی به شمار می آیند. بررسی مصوبات دولت در حوزه رمزارزها نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته منطبق بر سازوکارهای قانونی و حقوقی نیست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی حقوقی مصوبات رمزارز و همچنین ارائه راهکار در زمینه مواجهه درست با این پدیده نوظهور به نگارش درآمده است. مرقومه حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مرقوم شده و داده های آن به وسیله روش کتابخانه ای گردآوری شده است.
۲۱۸۷۷.

عقلانیت مرجح در فرایند سیاست گذاری جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 217 - 243
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۸۵
عقلانیت، مداخلات منفعت طلبانه و اقتدارگرایانه کنشگران عرصه سیاست گذاری را محدود می سازد. چنانچه قائل به تأثیرپذیری نظام های مختلف سیاست گذاری از عقلانیت حتی در حداقلی ترین سطح خود باشیم، آنچه روند سیاست گذاری جنایی را از کارآمدی خارج می سازد، پدیده «عقلانیت مرجح» است. این پدیده محصول توجه حداکثری و انحصاری به الزامات خاصی از عقلانیت به موازات نادیده انگاشتن سایر الزامات آن در راستای تحقق منافع فردی و حزبی سیاست گذار و بر پایه تعصبات ذهنی اوست. این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، باتوجه به نظریه «عقلانیت ترکیبی اسنلن»، ضمن معرفی ابعاد مختلف عقلانیت؛ چگونگی ظهور «عقلانیت مرجح» در فرایند سیاست گذاری جنایی ایران و راهکارهای رفع آن را به بحث و بررسی می گذارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که «عقلانیت مرجح» دست کم درمواردی نظام سیاست گذاری جنایی ایران را به واسطه مداخله حداکثری رهبران سیاسی در فرایند سیاست گذاری و اعمال عقلانیت های مرجح سیاسی، اخلاقی و دینی مؤثر از خود ساخته است؛ به گونه ای که سیاست جنایی عقلانی به سیاست جنایی غیرعقلانی تغییر ماهیت داده است. بر این اساس اعمال «عقلانیت ترکیبی» از طریق بازنگری در ارکان سنتی سیاست گذاری و تقویت حضور نخبگان حرفه ای و جامعه مدنی در آن، می تواند راه حل برون رفت از معضل عقلانیت های مرجح در نظام سیاست گذاری ایران باشد.
۲۱۸۷۸.

جواز مشروط در تولیدات ترا ریخته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 227 - 250
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۶۹
حسب گزارش های مکرّر از منابع رسمی بین المللی، با افزایش رشد جمعیت در جهان معاصر و تحدید ذخایر زیر زمینی در آینده ای نه چندان دور، تهدید کمبود غذا برای نسل های آینده به طور جدّی مطرح است. یکی از راهکارهای برون رفت از این معضل پیش رو، استفاده از روش های مهندسی ژنتیک برای تغییر ژن گیاهان و موجودات به نام تراریخته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با هدف پاسخ به این پرسش است که حکم شرعی چنین محصولاتی از منظر فقیهان چیست؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که حکم دستکاری ژنتیکی مواد غذایی مورد اختلاف فقیهان است؛ برخی از فقها چنین تغییراتی را به نوعی تغییر در نظام خلقت تلقّی کرده و حسب قواعد دفع ضرر احتمالی و ترک مشتبهات، استفاده از آن را محلّ اشکال می دانند. عده ای دیگر با عنایت به منفعت عقلایی مترتّب بر این فنّاوری و استناد به اصل اباحه و اصل مصلحت، برخورداری از آن را بلامانع می انگارند. نگارندگان با عقیده بر جواز مشروط در استفاده از محصولات تراریخته، دیدگاه معتدل و منصفانه ای ارائه نموده و بر این عقیده تأکید می ورزند که بایسته است فرایند تولید و مصرف این قبیل محصولات با نظارت متخصّصین داخلی صورت پذیرد و ضرر قابل معتنابهی بر آن متصوّر نباشد.
۲۱۸۷۹.

آسیب شناسی توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 119 - 156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۲۵
با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه ای برای خود داشته باشند. علی رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، برتری فنون حقوقی حقوق عمومی، مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، کم بها شدن مسلک لیبرال، گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیب هایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهم ترین آسیب ها برای حقوق عمومی هستند.
۲۱۸۸۰.

واکاوی حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 167-180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۹۵
امروزه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زندانیان در عرصه داخلی و بین المللی با اهمیت و ابعاد بیشتری نسبت به گذشته پیش بینی و اجرا می شوند. فرد زندانی انسان بوده و دارای کرامت انسانی می باشد و با حبس تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او بایستی محفوظ بماند، بنابراین رعایت حقوق زندانیان و رفتارهای متناسب با حقوق بشر نسبت به آن ها، طبق قوانین داخلی و بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی می باشد. نهادهای بین المللی متولی حقوق زندانیان شامل سازمان عفو بین الملل، کمیته پیشگیری از شکنجه، کمیته مبارزه با شکنجه و دیده بان حقوق بشر می باشند و برخی از نهادهای داخلی که در عرصه حقوق زندانیان فعالیت دارند عبارت اند از: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان های قضایی، سازمان های مردم نهاد و مراکز پس از مراقبت از زندان. اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382، توجه به حقوق مادی و معنوی افراد زندانی و نیز نظارت و تدوین مقررات جدید به عنوان راهکارهایی برای حفظ کرامت، آبرو و شخصیت زندانیان می باشند. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان