درخت حوزه‌های تخصصی

دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح» [2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بین المللی امروز مطابق قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با  بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بین المللی و نیز برخی رویه های قضایی بین المللی مشخص می کند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمی تواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند  

در سرقتی که در ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ از بانک ملی در تهران انجام شد محتویات ۱۶۲ صندوق امانات مستقر در بانک توسط سارقین به سرقت رفت و موجی از انتقاد ها نسبت به چرایی این سرقت با توجه به وجود سیستم های حفاظتی هوشمند و حفاظت انسانی مطرح گردید و پلیس و دستگاه قضا و حتی نمایندگان مجلس هم خبر از تحقیق و تفحص در این زمینه دادند. سرقت واقع شده بسیار سازمان یافته و با برنامه ریزی بود. سرقت اخیر از بانک ملی در واقع تفاوت های زیادی با سرقت های سنتی دارد چه از لحاظ مال برده و کیفیت سرقت و شخصیت و سواد سارقین و تعداد آنها و علت تحقق جرم به لحاظ جرم شناسی در سرقت های سنتی منشاء معمولا فقر است در سرقت بانک منشاء آن زیادخواهی است. سرقت از بانک علی رغم سرقت های دیگر پیامدهای زیادی می تواند داشته باشد من جمله موضوعات امنیتی. سرقت از بانک با وجود سیستم های امنیتی بانک به لحاظ دوربین ها و سنسورها و آژیر و استحکام منافذ نیز آن را از سرقت های سنتی متمایز می کند. در موضوع دشوار بودن تعیین خسارت وارده از آنجایی که بانک از جزئیات این اموال اطلاع نداشته و مشتریان هم همواره می توانستند به محتویات صندوق دسترسی داشته باشند، مشکل اساسی در تعیین اموال و ارزیابی خسارت است. به لحاظ حقوقی اگر مشتریان لیست اموال ازجمله مبلغ نقدی (ارزی یا ریالی)، طلا و سکه و... را در زمان سپردن به صندوق قید کرده باشند طبیعتا خسارت آنها باید پرداخت شود ولی با توجه به اینکه لیست اموال برمبنای خوداظهاری اشخاص است، یکی از مشکلات اثبات تعداد و میزان و نوع اموال مسروقه است. اولین سوالی که به ذهن میرسد این است که علت سهل انگاری بانک در اتخاذ تدبیر برای تامین امنیت پول مردم چه بوده است؟ آیا بانک پول مردم را در صندوق امانت واقعا امانت ندیده است ؟و با دارندگان صندوق امانت همچون مستاجری رفتار می کند که فقط مکان اجاره داده است و ضامن امنیت آن نیست؟آیا مدیران بانک اینقدر بی تفاوت و دچار توهم امنیت بالا هستند که حتی به پیامک سرقت که ارسال شده هم بی اعتنا بوده اند؟آیا احساس مسئولیت در مدیران بانکی تزلزل یافته است و حقوق خود را در حد حضور در غیر روزهای تعطیل می دانند؟این مورد مختص اموال به سرقت رفته اخیر نیست و همواره وجود داشته است. بر این اساس، عدم امکان احراز صحت و سقم ادعای مشتری، دلیلی بر کذب ادعای وی نیست. در فرض اختلاف، استمداد از قرائن و شواهد می تواند به حل مساله کمک کند و درخصوص اموال غیرمادی، دادگاه می تواند با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر کرده است شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، رقم مناسبی را برای جبران خسارت از مشتری تعیین کند. مسلما مدیریت کلان امنیتی کشور و بانکها باید تدبیری اتخاذ کرده و بابت امنیت صندوق ها فکرهای نوینی را اجرا کنند.تکرار این حوادث فاجعه ای است که تبعات منفی زیادی را به بار خواهد آورد.

اصول اخلاقی، ارزش های بنیادینی هستند که بر پایه شناخت هنجارها و اعتقادات، مورد قبول اکثریت جامعه واقع شوند. منظور از اصول اخلاقی، اصولی چون: حسن نیت، صداقت، تعهد به همکاری، عدم تدلیس و فریب، انصاف، عدالت، وفای به عهد و عدم تبعیض است. کارایی اقتصادی قرارداد به طور مؤثری، تابع نمود رفتار اخلاقی است زیرا رفتارهای اخلاقی، تضمین های درونی هستند که با ایجاد اعتماد، جلوگیری از فرصت طلبی و التزام بهینه به تعهد، موجب مطلوبیت، کاهش هزینه مبادله، بیشینه کردن ثروت، کارایی و رفاه کل می شوند. توسل به اخذ تضامین قراردادی، اتخاذ استراتژی متقابل که بعضاً مخالف انگیزه های اولیه انعقاد قرارداد است و تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر برای مقابله با فرصت طلبی طرف دیگر و درج شروط صریح حقوقی در قرارداد بسیار هزینه بر است. بنظر می رسد درج شروط صریح غیر حقوقی مانند الزام به رعایت اصول اخلاقی برای جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه، ابزاری برای درونی کردن هزینه ها تلقی و در نتیجه این نوع تمهیدات، کاهش هزینه معاملاتی و افزایش کارآیی قرارداد را به دنبال دارد. رعایت اصول اخلاقی در قراردادها و پایبندی به این اصول، می تواند ازطریق کاهش موارد استناد به فسخ قرارداد، نقض تعهد، مذاکره مجدد، تعدیل قرارداد، خطراخلاقی و انتخاب نامساعد، به کارایی قراردادها بیانجامد. استناد به اصول اخلاقی بدون ملاحظه مطلوبیت در مبادله، به عنوان نقطه همخوانی عدالت و کارائی، مخدوش نمودن عدالت معاوضی است زیرا قراردادی که فاقد کارایی اقتصادی باشد عادلانه هم نخواهد بود.

الگوی جرم انگاری و سزادهی در فقه، از قواعد، اصول و انگاره هایی بنیادینی تبعیت می کند که برخی از آن ها مختص به بعضی از جرایم و پاره ای دیگر در همه ابواب فقه کیفری قابل اجرا است. قاعد«حمی» با مضمون تسری حکم حرمت از کانون به محیط پیرامونی-به عنوان مهمترین قاعده در حوزه پیشگیری از جرایم مهم و حمایت از الگوهای ارزشی در جامعه اسلامی، مطرح است. تاکنون به تحلیل و آسیب شناسی فقهی و حقوقی و چالش یابی این قاعده پرداخته نشده است. مسئله اصلی این نوشتار چالش های اساسی فقیه و قانونگذار در تحریم و تجریم(جرم انگاری) اعمال مباح، بر پایه این قاعده است. بهره گیری از این قاعده به مثابه مبنای جرم انگاری، علیرغم روایی نظری، در صورتی که بدون توجه به برخی انگاره های پیراحقوقی و فراحقوقی مستند قرار گیرد، فلسفه حقوق کیفری اسلامی و عرفی و برخی دکترین های آنها را دچار چالش جدی خواهد کرد. چالش هایی از قبیل: رویارویی قاعده حمی با حقوق و آزادی ها، قبض و بسط تئوریک و مبنایی قاعده حمی، ناسازواری قاعده با اصل کمینه گرایی حقوق کیفری، انتاج قاعده به تورم قوانین کیفری. به عبارت دیگر هرچند مقتضی اجرای قاعده موجود است، اما در برخی موارد مانعش مفقود نیست. از همین رو ضرورت انضباط در تمسک و استناد به این قاعده مسجل می شود.

از جمله مواردی که در اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه واقع شد، لحاظ کردن برخی ابزارها و صلاحیت ها برای مقام رهبری جهت تحقق کامل تر نقش ولی فقیه در راهبری کلان نظام و نیل به اهداف اصیل اسلامی بوده است. در همین راستا، تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، دو ابزار مهمی بود که به عنوان صلاحیت های مقام رهبری بدان تصریح شد. علیرغم اختلافات حادث شده در خصوص ماهیت این نهاد نوپا - ماهیت هنجاری و الزام آور یا ماهیت ارشادی و غیرلازم الاجرا - امروزه در مقام عمل، رویه اساسی بر ماهیت هنجاری و الزام آور سیاست های کلی نظام مستقر شده است. اما هم چنان در برخی اظهارات، اصرار بر ماهیت ارشادی سیاست های پیش گفته مشاهده می شود. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که ماهیت سیاست های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با ملاحظه منابع و اطلاعات کتابخانه ای، سعی شده است ادبیات موضوع به نحو جامع گردآوری، نقد و تحلیل شود. پژوهشگر در پی این امر بوده است که تمامی مطالب اصلی و هم چنین پیرامونی راجع به سیاست های کلی نظام را به صورت منقح شده پیش روی خوانندگان و پژوهشگران قرار دهد تا در پژوهش های آتی مورد استفاده واقع گردد.

تقویت و تعمیق حوزه ابتکارات تقنینی و نگارش پیش نویس متن قانون، ظرفیت قابل توجه و پیچیده ای است که می تواند در مواجهه با چالش های حوزه قانون گذاری، به عنوان راهکاری پیشگیرانه در خدمت وضع قوانین مطلوب قرار گیرد. با وجود این، به دلیل پیچیدگی و درهم تنیدگی مولفه های حوزه یادشده، برخورداری از چنین ظرفیتی در عمل آسان نبوده، نیازمند ملاحظه دقیق عناصر مرتبط، محاسبات واقع بینانه و قابل اجرا، خرد عملی و توانمندی بسیاری است. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده، روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. هدف موردنظر آن نیز مطالعه فرایند تدوین ابتکارات تقنینی و برشماری مؤلفه های مؤثر در نگارش ابتکارات تقنینی و برجسته سازی مؤلفه مخاطب قانون است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اولاً درنظر داشتنِ مولفه مخاطب قانون در هنگام نگارش پیش نویس متن قانون به منظور تنظیم متون ساده، روشن، دقیق، صحیح، شفاف و غیرمبهم، هم موجب تشخیص چگونگی قالب و محتوای قانون می شود و هم میزانِ اجرای قانون از سوی مخاطبان را قابل پیش بینی و امکان پذیر می سازد. ثانیاً تا جایی که به حوزه تهیه و نگارش ابتکارات تقنینی مربوط می شود، قانون گذاریِ مطلوب در مقابله با چالش عدم اجرای قوانین، نیازمند ارزیابی ها و سنجش های دقیق و واقعی از حوزه اجرای قوانین، شرایط، الزامات اجرا و به خصوص شناخت هرچه بیشتر مخاطبان قانون است و به این ترتیب، در این راستا لازم است تا با بررسی مؤلفه های حوزه نگارش ابتکارات تقنینی، هم اهمیت مؤلفه مخاطب قانون لحاظ گردد و هم نقش دیگر مؤلفه ها و چگونگی تأثیر آنها در کیفیت پیش نویس متن قانون با تمرکز بر مخاطب قانون مد نظر قرار گیرد.

شرکت های تجاری معمولاً از طریق ادغام ساده یا ترکیبی مبادرت به تجدید سازمان می کنند. در ادغام ساده تنها یکی از شرکت های درگیر در ادغام باقی می ماند ولی در ادغام ترکیبی دو یا چند شرکت تجاری به نحوی در یکدیگر ادغام می شوند که همه آنها منحل شده و در یک شرکت جدید که حاصل ادغام است ظاهر می شوند. در این دو روش ، مسأله مهم آثار ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه است . در حقوق انگلیس ، فرانسه و امریکا مقررات حمایتی برای سهامداران معترض یا اقلیت پیش بینی گردیده و روش خاصی برای حمایت از سهامداران اقلیت در نظر گرفته شده است . مقاله حاضر ضمن بررسی ادغام و انواع آن ، به معرفی شیوه های حمایت از حقوق سهامداران در این کشورها و نمایاندن خلأ چنین مقرراتی در حقوق ایران پرداخته ، با توجه به عدم تعارض این گونه مقررات با اصول حقوقی ما، لزوم تدوین مقرراتی در مورد ادغام شرکت ها و حمایت از سهامداران اقلیت در ایران را خاطر نشان ساخته است .

با توجه به اینکه در وضعیت شیوع بیماری های فراگیر جهانی به خصوص در مورد کووید-19، تمام ظرفیت کشورها به مقابله با گسترش بیماری و حفظ سلامت عمومی جامعه اختصاص داده می شود، بدیهی است که دولت های میزبان در شرایط بحرانی نمی توانند مانند شرایط عادی به تمام تعهداتی که در خصوص حمایت از سرمایه گذار خارجی در معاهدات سرمایه گذاری پذیرفته اند پایبند باشد و حتی بعضی از اقدامات پیشگیرانه آن ها موجب ورود خسارت به سرمایه گذار می شود. رجوع سرمایه گذار به داوری در زمان شیوع بیماری و یا احتمال طرح دعوا توسط سرمایه گذار پس از کنترل بیماری، می-تواند دولت ها را در اقداماتی که باید برای حفظ جان شهروندان خود انجام دهند، محدود نماید. این مقاله با هدف تمرکز دولت های میزبان بر حفظ جان شهروندان و سلامت عمومی جامعه، با روش توصیفی-تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که دولت میزبان در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از بیماری های فراگیر جهانی از جمله کووید-19 بر اساس معاهدات سرمایه گذاری چه دفاعیات شکلی و ماهوی جهت حفظ منافع اساسی خود در اختیار خواهد داشت.

اعتقاد شیعه در خصوص میراث اهل ملل این است که مسلمان از غیر مسلمان ارث می برد و بلکه وارث مسلمان، وراث غیر مسلمان را حجب م یکند. هر چند مورث نیز غیر مسلمان باشد و یا نسبت سایر وراث غیر مسلمان به مورث، نزدیک تر از فرد مسلمان باشد. مستند این حکم، اجماع و برخی روایات هستند. در نوشتار حاضر، با ایراد خدشه به حجب و ناسازگاری حکم مزبور با روح شریعت اسلام و مبانی پذیرفته شده در قرآن و روایات، در آن تشکیک شده و عدم حجب وراث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان، در صورت غیر مسلمان بودن مورث و نزدیک تر بودن یا مساوی بودن نسبت وراث غیر مسلمان و وارث مسلمان، اثبات شده است.

حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق کیفری بین المللی در حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تفکیک میان نیروهای نظامی و غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حقوق بین الملل می باشد که مطابق آن، ضمانت حمایت از غیرنظامیان در مقابل حملات، ایجاد ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی و استفاده از سلاح های سمی و کشتارجمعی ممنوع بوده و لازم است اقدامات احتیاطی در حملات نظامی در راستای حفاظت از جان غیرنظامیان صورت گیرد. در اسلام نیز اصل تفکیک و تمایز نظامیان در مخاصمات مسلحانه به رسمیت پذیرفته شده است. مبنای اصل تفکیک و تمایز در اسلام، آیه ۱۹۰ سوره بقره است که طبق دلالت صریح این آیه جنگ به کسانی اختصاص دارد که عملاً درگیر مبارزه هستند. در حقوق بین الملل بشردوستانه، عموم غیرنظامیان و به ویژه کودکان و زنان موردحمایت هستند. در اسلام نیز افرادی مانند، زنان، کودکان و پیران که در حقیقت نظامی نیستند، موردحمایت قرار می گیرند. نتیجه اینکه، حمایت از غیرنظامیان هم در آموزه های دینی و هم در حقوق بین الملل بشردوستانه مورد تأکید می باشد.

دولت ها محور اصلی اهداف خود در زمینه نظام های اقتصادی را، تشویق مردم به فعالیت و بهره گیری عادلانه از منابع قرار می دهند، اما تحقق اهداف مذکور با کاستی های شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی در حوزه قراردادها، با مشکلاتی مواجه شده است. ازاین رو نظام های حقوقی از حقوق رقابت به عنوان ابزار عمومی و نظارتی بهره می گیرند تا ضمن پاسخ به کاستی های مذکور، با تکیه بر نظریه های عدالت در سطوح مختلف از قانون اساسی تا قوانین عادی، رویکردهای حقوق رقابت را تبیین کنند، به نحوی که مداخله های حداقلی دولت، به دستیابی به کارایی و تخصیص بهینه منابع منجر شود. این مقاله با روش شناسی توصیفی- تحلیلی به تبیین پرسش های موجود در خصوص رویکرد نظام حقوقی حاکم بر حقوق رقابت مبتنی بر تئوری های عدالت می پردازد و تغییر رویکردها را مبتنی بر نظریه های عدالت در نظام حقوقی ایران بررسی می کند.

مقدار دیه در فقه اسلامی از طرف شارع، معین شده است. تعیین آن نیز مطابق قواعد سه گانه خاص خود است. اما مقدار آن حسب جنسیت مجنی علیه، خود مورد اختلاف فقها است. نظر مشهور، مؤید برابری دیه زن و مرد صرفاً تا ثلث است و بیش از آن موجب سقوط مقدار دیه تا نصف می شود. طبق دیدگاه مخالف، در قرآن کریم، فقط در یک آیه از دیه نام برده شده و در آن هم اسمی از زن و مرد و تفاوت دیه آنها به میان نیامده است. احادیثی که مورد استناد مشهور فقها است نیز علاوه بر اضطراب در متن خلاف عقل سلیم است. با این حال بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ادعای اجماع شده است.

در تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسؤلیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسؤلیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسؤلیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.ر تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسؤلیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسؤلیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسؤلیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

مسأله ای که طرفین قراردادهای بین المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوه توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل و فصل اختلاف داوری یا محاکم بین المللی است. شناسایی ریسک های موجود یا  متصوّره در قراردادهای بین المللی ساختِ کشتی و کیفیت مدیریت و توزیع این ریسک ها بین اطراف قرارداد تأثیر به سزایی در حیات و بقای قرارداد و نیل به نتیجه مطلوب و هدف نهایی قرارداد دارد. طیف گسترده ای از ریسک های مالی، حقوقی، سیاسی، فنّی و اقتصادی متوجه قرارداد است که در ارتباط با نحوه توزیع آنها نیز باید قائل به تفصیل شد. همچنین قواعد و الزامات قانونی ملی، منطقه ای و بین المللی در حوزه استانداردهای دریانوردی، آزادی اراده متعاملین را تحدید و تنظیم می کند. عمده ترین ریسک ها شامل ریسک طراحی، فنّی یا کیفی و ریسک مالی است. آثار و ضمانت اجراهای هر کدام از این ریسک ها متفاوت بوده و روش برون رفت از آن باید طی بندهای قرارداد یا سایر اسناد مشابه در پرتوی اصل حاکمیت اراده پیش بینی گردد و تصریح شود که بار تحمل ریسک های موصوف برعهده کدام یک از اطراف قرارداد است. ریسکْ حسب مورد بر عهده طرفی از قرارداد که ظرفیت، قدرت و تناسب بیشتری از حیث فنّی، حقوقی یا مالی برای جبران و تدارک آن را دارد قرار می گیرد. ریسکِ طراحی حسب مورد متوجه ارائه کننده طرح (مالک، سازنده یا مشاور طراح)، ریسک فنّی یا کیفی تا پایان دوره تضمین برعهده سازنده و ریسک مالی متوجه متقاضی تأمین مالی است.

دولت ها در اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حق آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از آن موارد است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد عنایت قرارگرفته است و از دولت ها خواسته شده است که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند. سؤال اساسی این مقاله، پیرامون راهکارهای مطالبه حق آموزش برابر در صورت نقض آن توسط دولت های متعهد درتحقق آن می باشد. بر مبنای پژوهش که با استفاده و استناد به اسناد بین المللی و منطقه ای انجام شده است. قربانیان تبعیض جنسیتی می توانند با توسل به سازوکارهای حقوقی قضایی، شبه قضایی و غیرقضایی مندرج در اسناد فوق حق خود را از دولت های متعهد مطالبه کنند.

نظارت نوعی مراقبتِ نظام مند، مستمر و پیوسته برای تضمین انجام صحیح و کامل وظایف و تکالیف مشخص شده در یک حوزه معین به منظور افزایش حداکثری ضریب تحقق هدف و یا اهداف موردنظر است و می تواند پیشینی یا استصوابی و پسینی یا اطلاعی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت به عنوان یک کار ویژه و وظیفه ای مهم پیوسته مورد نظر قانون گذار اساسی بوده است. نظارت بر شرکت های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی ناپذیر در فرایند خصوصی سازی به حساب می آید و از مهم ترین برنامه های سازمان خصوصی سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه ها، نظارت مهم ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی سازی است. در حالت کلی، نظارت پس از واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران و همچنین تشویق و اعطای تخفیفات و گاه تنبیه و درنتیجه پرداخت خسارت از جانب برخی از آنها و نیز در راستای حمایت و تأمین امنیت نسبت به وضعیت اشتغال و حقوق و دستمزد کارکنان صورت می پذیرد که به منظور تضمین موفقیت برنامه خصوصی سازی و اجرایی سیاست کلی اصل 44 در کشور است. به طور کلی محدوده و شیوه اعمال حاکمیت دولت پس از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در سطوح مختلف وکاملاً متفاوت صورت می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است که به گستره اعمال نظارتی پس از واگذاری بنگاه ها با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و دستورالعمل های مرتبط با آن پرداخته شود.

پژوهش حاضر به دنبال تحلیل و بررسی فناوری های نوین زیستی با محوریت فناوری های حوزه باروری و تاثیر آن ها بر کودکان در سراسر جامعه بشری از جمله ایران است. در این راستا از رویکرد کیفی، روش اکتشافی و تحلیل اسنادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که رشد و توسعه در عرصه فناوری های زیستی-باروری منجر به موارد زیر می گردد.  یک- انتقال و تجارت ژن در راستای دست یابی دولت ها به ژن های برتر یا تداوم آن ها و همچنین نابودی ژن های انسانی دیگر. دو- تولید انسان های دو یا چند رگه، یا جنین تشکیل شده از اجزاء ژنتیکی غیرمتشابه و در نتیجه نابودی تنوع های نژادی و ژنتیکی. سه- صادر کردن یا وارد کردن جنین انسانی شبیه سازی شده و در نتیجه عادی سازی تجارت انسان، یکسان سازی انسان ها. چهار- دستکاری ژنتیکی و تولید مثل مشترک در بین انسان و حیوان. پنج- ایجاد بازارهای سیاه در عرصه اقتصاد غیررسمی برای خرید و فروش کالاهای زیستی (سلول ها، تخمک، اسپرم و...). شش- تعیین الگوی ژنتیکی کودکان از قبل و تولید فرزند با ژنوتیپ دلخواه. هفت- تبعیض جنسی در شبیه سازی. هشت- تولیدمثل افراد مجرد-همجنس باز. نه- جایگزین کردن افراد در حال مرگ. ده- سقط و نقض حق بر حیات کودکان در دوران جنینی برای دست یابی به سلول های بنبادین. بنابراین، چنین تحولاتی منجر به ابهام و آشفتگی در زمینه های ساختاری و معنایی مرتبط با کودکان در جامعه می شود. ابهام معنایی و ساختاری منجر به بروز خشونت سیستماتیک و خشونت معنایی علیه کودکان گردیده و روز به روز تشدید می شود؛ مخاطب چنین خشونت هایی نیز همه کودکان فعلی جامعه حتی کودکان بالقوه و کودکانِ آینده که در شرایط تداوم چنین وضعیتی متولد خواهند شد، هستند.

نخستین قانون اساسی نوشته ایران، متشکل از نظامنامه اساسی و متمم آن، پس از پیروزی جنبش مشروطه در سال های ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ شمسی نگاشته شد. این سند به عنوان نقطه عطف جنبش قانون اساسی گرایی در ایران، حاصل سرمشق گیری از قوانین اساسی کشورهایی چون بلژیک، فرانسه، بلغارستان، آلمان و عثمانی بوده که میزان و شیوه این الگوگیری در نوشته دیگری بررسی گردیده است. حال، مقاله پیش رو در پی آن است تا از بعدی دیگر و با نگاهی ماهوی، به بررسی قوانین اساسی الگو و قیاس آن ها با قانون اساسی مشروطه بپردازد. پرسش اینجاست که قانون ایرانی تا چه حد و به چه نحوی از مفاهیم و اصول قوانین سرمشق خود پیروی کرده و در چه مسائلی، دست به تغییر آن ها زده و یا اصولی جدید و خاص خود ایجاد نموده است. در این راستا، ابتدا با نگاهی تحلیلی و با بهره گیری از دو معیار حق ها و آزادی ها و قوای عمومی، قوانین الگو مورد کنکاشت قرار گرفته و سپس، ضمن مطالعه ای تطبیقی، جایگاه قانون اساسی مشروطه نسبت به آن ها سنجیده می شود. در نتیجه این تحقیق روشن می گردد که قانون ایرانی در دسته بندی انواع قوانین اساسی همانند اکثر قوانین الگوی خود در گروه قوانین نیمه اقتداری قرار گرفته و از میان آن ها، با پیروی از کشورهایی چون بلژیک و بلغارستان، دارای گرایش بیشتری به سمت قوانین دموکراتیک است. هم زمان، تأثیرپذیری از اوضاع واحوال خاص ایران عصر قاجار و لزوم توجه به مباحث شرعی و اسلامی، مصادیق ویژه بسیاری را در قانون اساسی مشروطه ایجاد نموده که آن را از تمامی الگوهای خود متمایز می کند.

شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 26/09/1393 دادنامه ای پیرامون «فرجام خواهی از رأی صادر شده در دعوای ابطال سند وقف نامه» صادر کرده است. این دادنامه از دو منظر به موضوع می پردازد: نخست از جهت امکان اعتراض به آراء که مسأله فرجام پذیریِ آراء صادر شده در دعاوی وقف را مورد بررسی قرار می دهد و دوم در خصوص وارد بودن اعتراض و فرجام خواهیِ مربوط به دادنامه فرجام خواسته و نقض و ارسال آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی دوباره. مطالعه و نقد این دادنامه و وارسیِ همه جانبه آن، از چند جهت شایسته توجّه است؛ نخست آن که این دادنامه پیرامون اعتراض به آراء قضائی بحث می کند که مقوله آیینیکِ بسیار مهمی است و با اشاره به مفاد رأی وحدت رویه شماره 666، بار دیگر بر فرجام پذیری آراء مربوط به وقف تأکید می ورزد. افزون بر این، دادنامه دیوان از حیث توجه به نحوه استدلالهای حقوقی و قضایی، ایرادهای شکلی، تأکید بر هماهنگی صدر و ذیل دادنامه ها و نیز بحث در خصوص ادله اثبات دعوا، حاوی نکات ارزشمندی است. همچنین بررسیِ دادنامه فرجام خواسته در کنار رأی شعبه دیوان، می تواند به بهبود فرایند صدور آراء قضایی به نحو شایانی کمک کند و نیز الگوی مناسبی را در اختیار دادگاههای قرار دهد و فرجامی باشد بر ابهامها و اختلاف نظرهای پیرامون مسأله فرجام پذیری آراء مربوط به دعاوی وقف.