درخت حوزه‌های تخصصی

قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان شامل مولفه های پنهان است که شناسایی و اعتبارسنجی آنها مستلزم تفسیر قطعنامه شورای امنیت است. مطالعه تطبیقی این مولفه ها از زاویه مقررات اساسنامه در رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به رویه قضایی در وضعیت سودان و تئوری های مرتبط با مقررات اساسنامه است. سوال اصلی پژوهش این است که قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان واجد چه کارکرد و دستاوردهایی در آیینه مقررات اساسنامه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان شامل مولفه هایی از جمله؛ ایجاد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، انتفاء مصونیت بین المللی و لزوم همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی است. کارکرد این الزامات در نتیجه تفسیر مقررات اساسنامه باعث شده است تا دولت غیرعضو سودان به مثابه دولت عضو دیوان کیفری بین المللی تلقی شود. بنابراین رد ادعای عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، انتفاء بایسته های حقوق بین الملل عرفی در ارتباط با مصونیت بین المللی و ممنوعیت خودداری دولت ها از همکاری با دیوان کیفری بین المللی از دستاوردهای حاصل از تفسیر قطعنامه شورای امنیت در پرتو مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در وضعیت سودان است.

با پیشرفت فناوری و درهم تنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر، تحریم های یکجانبه اقتصادی به عنوان حربه ای کارا و رایج، توسط کشورهای قدرتمند دنیا، برای تحت فشار قرار دادن کشور هدف، مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفاوت از دوران گذشته یافته است. با دگرگون شدن ماهیت و قدرت تحریم های اقتصادی، کشورهای قدرتمند تلاش کرده اند تا با بهره گیری حداکثری از این اهرم فشار، ب ه ص ورت یکجانبه یا با همراه کردن سایر کشورها، به وضع این نوع مقررات محدودکننده علی ه کشورها و دولت هایی که تابع سیاست خارجی این کشورها نیستند، بپردازند. بیشترین آثار زیانبار این تحریم های یکجانبه بر حقوق بنیادین شهروندان عادی سرزمین های هدف از جمله حق سلامتی و حق دسترسی بر غذا قابل مشاهده است که به بروز پرسش ها و ابهام هایی در تعیین دامنه مسئولیت کشور تحریم کننده در برابر آثار زیانبار این اقدام های تحریمی، منجر شده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تشدید آثار تحریم های اقتصادی بر کشور تحریم شده، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کشورهای تحریم کننده، تا چه حد نسبت به حقوق بنیادین مردم کشور هدفِ تحریم، مطابق با موازین حقوق بشری و قواعد حقوق بین الملل، دارای مسئولیت و تکلیف هستند.

    یونپ در قلب ساختار کنونی زیست محیطی ملل متحد قرار دارد و به عبارتی، مهم ترین مرجع بین المللی زیست محیطی است. از طرفی، با توجه به گسترش روزافزون معضلات زیست محیطی، پژوهش پیش رو بر آن است با توسل به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا یونپ، در میان انبوهی از هنجارهای زیست محیطی و کثرت نهادهای متولی موضوع های زیست محیطی، درعمل توانسته است نقش محوری خویش را در حاکمیت بین المللی زیست محیطی ایفا کند و آیا عملکرد زیست محیطی آن در کمک به حل مشکلات این حوزه، برآورنده انتظارات بوده است؟ برایند این مقاله آن است که به رغم تمام موفقیت هایی که در آمار و گزارش های موجود ثبت شده، ساختار کنونی یونپ نمی تواند پاسخگوی معضلات زیست محیطی کره زمین و عملکرد دولت ها نسبت به تعهدات زیست محیطی باشد که پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده است.    

توسعه اقتصادی نیازمند واحدهایی از سرمایه های متراکم است. امروزه بازارهای اوراق بهادار نقش جمع آوری سرمایه و ایجاد سرمایه های متراکم را برعهده دارند و توسعه اقتصادی کشورها در گرو کارآیی این بازارهاست. به علاوه این بازارها به مهمترین پشتوانه اقتصاد و نظام پولی کشورها تبدیل شده اند و نشاط آنها برای سلامت اقتصاد کشور حیاتی است. از طرفی مهمترین خطری که این بازارها را تهدید می کند و می تواند آنها را مختل سازد برهم خوردن امنیت است که می تواند به خروج سرمایه گذاران از بازار و در نتیجه سقوط ارزش این اوراق و ضعف اقتصاد کشور بینجامد. حفاظت از سرمایه گذاران در برابر تقلب افرادی که سود خود را خارج از قواعد بازار می جویند برای تأمین امنیت این بازارها فوق العاده اهمیت دارد و کوتاهی دستگاه قانون گذاری و دولت در این زمینه قابل قبول نیست و شایسته است آنها پیش از متقلبان نسبت به شناسایی راههای تقلب در بازار و جلوگیری از آنها و اتخاذ واکنشهای مناسب در برابر آنها اقدام کنند و از متقلبان عقب نیفتند چرا که تأخیر در این امر می تواند برای اقتصاد کشور هزینه زیادی داشته باشد. استفاده از تجارب سایر کشورها می تواند این مسیر را کوتاه تر کرده وصول به آن را تسهیل کند. در این میان اطلاع از تجارب و دستاوردهای بازار اوراق بهادار ایالات متحد امریکا به عنوان بزرگترین و یکی از توسعه یافته ترین نمونه ها می تواند برای قانون گذار، حقوقدانان، و دست اندرکاران بورس ایران مفید باشد تا با در نظر گرفتن مقتضیات خاص کشورمان به راه حلهای مناسب دست پیدا کنند. آنچه از شیوه های تقلب در اوراق بهادار در ایالات متحد امریکا شناسایی شده و به دنبال واکنش مناسب آن گشته اند هزینه هایی را برای آنان به دنبال داشته است که ما می توانیم از تحمل دوباره این هزینه ها اجتناب کنیم. در این مقاله ضمن آشنایی مختصری با نظم حقوقی حاکم بر این بازار، به برخی از روشهای متقلبانه ای که در این نظم حقوقی با آنها برخورد شده است نگاهی خواهیم داشت.

اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی یکی از اصول پذیرفته شده در تجارت بین الملل است. اصل استقلال به این معناست که بانک هنگام پرداخت ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی، تنها می تواند اسنادی را که برای پرداخت ارائه شده با اسنادی که در قرارداد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی مقرر شده، مطابقت دهد و سپس آن را پرداخت نماید و نمی تواند به استناد ایراداتی که مربوط به قرارداد پایه می شود، از پرداخت خودداری کند، اما این اصل مطلق نبوده و دارای استثنائاتی است که از جمله آنها می توان به استثنای تقلب، غیر قانونی بودن قرارداد پایه، بطلان ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی، سهل انگاری ذینفع، متعارف نبودن و استثنای برآمده از قرارداد پایه اشاره کرد. اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی به صورت محدود در ادبیات حقوقی ما مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما استثنائات اصل استقلال فقط در حد اشاره مطرح شده است. این مقاله استثنائات مربوط به اصل استقلال در کشورهای تابع کامن لو را به طور موجز مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که به جز استثنای تقلب، سایر استثنائات مورد اتفاق همه کشورهای تابع کامن لو نبوده و هر یک از این استثنائات مورد پذیرش یک یا چند کشور است.

تنظیم گری تبلیغات دارویی به واسطه تأثیر گذاری دارو بر ایمنی و سلامت عمومی جامعه، مداخله دولت و روش های سامان بخشی آن را مهم کرده است. پویایی صنعت دارویی در کنار تمایز بین داروهای تجویزی و غیرتجویزی، همچنین محیط های تبلیغاتی دوگانه (عمومی یا حرفه ای) سبب دشوار شدن تنظیم مقررات تبلیغاتی در این حوزه شده است باشد. هرچند امروزه، دولت ها با همکاری دیگر بازیگران فعال عرصه اقتصادی و اجتماعی امر تنظیم گری را سامان می دهند، در تنظیم گری محصولات سلامت به علت ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان، دولت ها باید نقش نظارتی بر سایر نهادهای تنظیم گر داشته باشند. ازاین رو در این مقاله ضمن تشریح تکلیف کلی دولت به تنظیم گری، با روش کیفی و راهبرد توصیفی، سازوکار کشورهای مختلف در سطح ملی و بین المللی در حوزه تبلیغات دارویی بررسی شده است. سرانجام، در پاسخ به نقش دولت در تنظیم گری تبلیغات دارویی می توان گفت با وجود روش های مختلف، دولت ها تلاش می کنند با ایفای نقش قاعده گذاری، حتی در نظام های خودتنظیمی، بر این صنعت نظارت داشته باشند تا ضمن حفظ منافع اقتصادی دارو از سلامت عمومی جامعه نیز پاسداری کنند.

استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در بازی های رایانه ای سبب افزایش جذابیت بازی می شود و تأثیر زیادی بر جلب مخاطب دارد. برای همین، شرکت های بازی ساز تمایل زیادی برای استفاده از اینان در بازی ها دارند. در فرضی که از پیش اذنی برای استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در بازی گرفته نشده باشد، نظام های حقوقی مورد مطالعه تردیدی در لزوم حمایت از شخص مشهور ندارند. با این حال، راه کارهای حمایت از حقوق اشخاص مشهور متفاوت است. در امریکا از نهاد حق جلوت، در انگلیس از نهاد پسینگ آف، و در فرانسه و آلمان از حقوق شخصیت استفاده می شود. طبیعتاً، شرایط و آثار هر یک از این نهادها با یک دیگر متفاوت است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود. در قوانین ایران، نص ویژه ای به این موضوع اختصاص نیافته است. با این حال به نظر می رسد در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب لطمه به شخصیت او شود می توان با استناد به نهاد حقوق شخصیت مطالبه غرامت کرد. همچنین، در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب افزایش فروش بازی شده باشد شرکت بازی ساز مکلف خواهد بود به میزان سودی که از این محل به دست آورده به شخص مشهور غرامت بپردازد.

در سال های اخیر ابتلا به اختلالات روانی شیوع زیادی داشته است و ارتکاب جرم توسط این بیماران نسبت به افراد عادی بسیار بیشتر بوده همچنین جامعه بشری از دیرباز تاکنون برخورد یکسانی با مجرمین روان بیمار نداشته است و نوع واکنش نسبت به این افراد متناسب با پیشرفت دانش بشری متفاوت بوده است، امروزه در برخی جوامع عقیده چنین است که اختلالات روانی، مانع مسئولیت کیفری می شوند و نه رافع مسئولیت کیفری اما در قانون، مسئولیت کیفری این بیماران به صورت کلی بیان شده است زیرا با مجازات این افراد وضعیت اختلالات روانی آنها تشدید می شود و این امر باعث ضرر روحی و روانی بیشتر به خود فرد بیمار و اطرافیانش می شود هدف از انتخاب این موضوع برای پژوهش این بوده است که در ابتدا حمایتی از این بیماران صورت گیرد و نحوه اعمال نوآوری های لایحه جدید در راستای حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی به چه میزان است؟ و بررسی مراحل دادرسی کیفری بیماران روانی پرداخته شود. در پژوهش حاضر ابتدا به تعریف مسولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی می پردازیم بعد از آن حدوث اختلاف روانی بیمار را در زمان های مختلف از لحاظ قانونی و فقهی مورد بررسی قرار می دهیم و در نتیجه مطابق با لایحه جدید و قانون مجازات اسلامی بیمار روانی را از جنبه های مختلف مورد بحث قرار می دهیم و اینکه فرد در زمان درگیری و ارتکاب جرم دارای جنون دائمی هست یا جنون ادواری تفاوتی در نوع یا میزان مجازات وی وجود ندارد.

قوه قهریه (فورس ماژور) حاکی از آن است که یک قرارداد ممکن است به علت ناممکن شدن اجرای آن، به دلیل وقوع حادثه ای چیره گر همانند ورشکستگی که به طور معمول برای طرفین قرارداد غیر قابل پیش بینی بوده است، به تشخیص دادگاه، منحل یا معلق تلقی گردد. در قانون انگلستان اصطلاح قوه قهریه (فورس ماژور) معمولاً بکار نمی رود، ولی موارد آن تحت عنوان انتفای قرارداد یا عدم امکان مطرح می گردد. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی ورشکستگی بر اثر قوه قهریه از منظر نظام حقوقی ایران و انگلیس انجام یافته است، بدین نتیجه دست یافته است که، احراز مسئولیت ورشکستگی می تواند به عنوان یک واقعه، منبع مسئولیت قهری بوده و زیان دیدگان از آن را مشمول حمایت قانون قرارداد. زیان دیده از ورشکستگی می تواند - به شرط طی روند تصفیه - داخل در غرما شده و از اموال تاجر ورشکسته بهره مند شود. و چنانچه شخصی بخواهد به قوه قهریه استناد کند، باید وجود وضعیت قوه قهریه را اثبات نماید.

انعطاف پذیری حقوق کار پدیده ای است که طی دهه های اخیر در پی کاهش نظارت دولت بر امور اقتصادی و اعمال سیاست-های خصوصی سازی، به جهت هماهنگ ساختن مقررات حوزه حقوق کار با شرایط اقتصادی جدید ظهور و بروز یافته است که مقصود از آن، آزادی عمل بیشتر کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان است. البته اطلاعاتی شدن اقتصاد، گسترش مشاغل خدماتی و نقش فزاینده دانش و خلاقیت فردی در اقتصاد، کارگران را نیز واجد قدرتی کرده است تا در بازار کار نقش تعیین کننده داشته باشند. در این مطالعه بنیادین در حوزه حقوق کار که بر اساس داده های اسنادی به نگارش در آمده است، پرسش این است که «تغییر روابط کاری و به ویژه منعطف سازی حقوق کار در روند پسامدرنیزاسیون اقتصادی یا اطلاعاتی شدن اقتصاد، چرا و چگونه رخ داده است؟» در این راستا، ابتدا تغییرات پارادیم های اقتصادی از دوره ی میانه تا کنون بررسی می شود و آن گاه ویژگی ها و آثار این پسامدرنیزاسیون در روابط کاری و نهایتاً در حقوق کار (منعطف-سازی حقوق کار) واکاوی شده و برای بررسی عینی تر موضوع نیز، تغییرات حقوقی حاصله از این پدیده در برخی کشور های جهان مطالعه می شود.

آیین دادرسی کیفری در سال 1392 به تصویب رسید اما بر این قانون اشکالات عمده وارد بود به طوری که این قانون تازه تصویب اجرا نشده در سال 1394 مورد اصلاحاتی قرار گرفت تا ایراداتی که نسبت به آن وارد بود برطرف شده و قانونی که برای نحوه رسیدگی به جرایم ارتکابی تصویب شده بدون ایراد وارد سیستم قضائی کشور گردد اما با وجود این اصلاحات صورت گرفته قانونگزار نتوانست به طور کامل ایراداتی را که در این قانون بود را برطرف سازد به طوری که وقتی قانون ایین دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد با ایرادات اساسی روبه رو هستیم این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی تدوین شده به بررسی اشاکات وارد شده در قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 می پردازد.

حسب گزارش ممیز محترم شعبه 24 دیوان عالی کشور، خانمی علیه چندین نفر شکایت تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار طرح می کند. در تحقیقات صورت گرفته متهمان منکر بزه زنا می شوند ولی به ارتکاب بزه رابطه نامشروع اقرار می نمایند. با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده، دادگاه هریک از متهمان را به اتهام بزه رابطه نامشروع مادون زنا به 99 ضربه شلاق و اقامت اجباری در محل های تعیین شده به مدت دو سال محکوم می کند و با عنایت به سابقه بازداشت موقت متهمان مقرر می دارد مدت بازداشت موقت محاسبه و از مجازات شلاق تعزیری کسر گردد. دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر خواهی صورت گرفته از طرفین پرونده، به موجب دادنامه شماره 9309970908400312 مورخ 1393/06/06، مستند به تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392، محاسبه بازداشت موقت در مجازات شلاق تعزیری را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته ارجاع می دهد.

این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها در خصوص تأخیر یا عدم تأخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تأیید پزشک می پردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسّک به نظر کارشناسی - به رغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثبات پذیریِ نَسَب یا جرایم منافی عفت؛ و بی گمان این مسائل فلسفه یِ خاص خود را داراست. یافته ها نشان می دهد که اولاً مقتضای اصل عملی، ادلّه اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درأ»، «وزر» و... بر ضرورت تأخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایش های پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفته های اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تأخیر در اجرای قصاص قوّت گرفته و مبانی آن اثبات می گردد. ثانیاً درجایی که ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تأخیر در اجرای مجازات بوده و این تأخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانی که آزمایش های پزشکیِ انجام گرفته به طور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.

مرحله اجرای احکام، حساس ترین مرحله دادرسی و احقاق حق است. بنابراین درنگ و توقف و یا عقب نشینی جایز نیست تنها زمانی رسالت دادگستری در فصل خصومت و احقاق حق به اتمام می رسد که حکم به درستی اجرا شود و اعتبار اقدامات اجرایی و اسناد تنظیمی تضمین شود. بنابراین نباید علاوه بر مهلت هایی که برای محکوم علیه مستنکف از اجرای حکم و اشخاص ذی نفع در مقام اعتراض به نحوه اجرای حکم در مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی تعیین شده است، فرصت دیگری آنهم نامحدود، برای باطل کردن اجرا و عقب نشینی در تمام اقدامات اجرایی دادگستری قائل شد. بدیهی است، رأی وحدت رویه شماره 845 مورخ 8/12/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر اینکه تمام مهلت های مربوط به اعتراض به کیفیت اجرای احکام مدنی را خنثی کرده است، بلکه ناامنی شدیدی برای خریداران اموال موضوع مزایده دادگستری به ارمغان آورده است. در این نوشته رای بازخوانی می شود و برخی ایرادات به آن بررسی می شود.

زمینه و هدف: از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بروز ناهنجاری های اجتماعی، ویژگی های مکانی و تسهیلات محیطی مکان های وقوع بزهکاری است. عناصر کالبدی در کنار عناصر اجتماعی، شامل مردم، فعالیت ها و کاربری ها است و موجب شکل گیری رفتار می شود که نقش مهمی در هویت بخشی و احساس آرامش و امنیت آنها دارد. برنامه ریزی و طراحی خوب یا بد می تواند به ایمنی بیشتر یا کمتر یک شهر کمک کند. هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان تأثیرگذاری ساختار فضایی بر وقوع جرایم سرقت به عنف و مواد مخدر با استفاده از روش چیدمان فضا است. روش: در این پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، جرایم ارتکابی سرقت به عنف و مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش در محدوده شهر تهران به وقوع پیوسته است. در این پژوهش از روش تمام شماری استفاده شد و تمام وقایع مجرمانه مرتبط با سرقت به عنف و مواد مخدر در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: تحلیل یافته ها نشان می دهند که جرایم گرایش دارند که در محلاتی با هم پیوندی کلان بالا، متمرکز شوند. در همین محدوده ها کاربری های اراضی تجاری-اداری بسیاری متمرکز شده اند. توزیع نامتعادل کاربری های یادشده بیشتر از دیگر کاربری ها پیشگوی انواع جرایم سرقت به عنف و مواد مخدر بودند. به عنوان مثال سرانه تجاری در محله ایرانشهر 7.4، ولیعصر8.4، بهار 1.1 و کاج 1، بدان معنی است که اگر کاربری های تجاری و اداری با مقیاس منطقه ای و شهری واقع شده باشند، تعداد بیشتری از انواع جرایم مرتبط به آنها وجود خواهد داشت. نتایج: هم پیوندی کلان، جرم را برای کاربری هایی که اغلب با فعالیت های تجاری و اداری مرتبط هستند تشویق می کنند. همچنین خیابان های سراسری با ظرفیت های حرکت بالا، احتمال بیشتری از وقوع جرایم را نسبت به بن بست هایی با ظرفیت های حرکت کم و منازلی با نظارت متقابل کم، دارا هستند.

زمینه و هدف: افزایش پدیده جرم در جهان، بیانگر نیاز به عزم راسخ برای کاهش فرصت ها و کم رنگ کردن انگیزه های مجرمانه در افراد است تا از این طریق، بتوان از شدت بزهکاری و جرم در جامعه کاست. یکی از عواملی که بر ارتکاب جرم مؤثر است، ابتلا به اختلالات روانی است که بهداشت روانی می تواند به نوعی موجب کاهش ارتکاب جرم شود و یکی از راه های توسعه بهداشت روانی در هر جامعه ای، افزایش مراکز مشاوره و مددکاری است، از طریق پل ارتباطی بین جریان مشاوره و خانواده، می توان از بسیاری از آسیب ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با هدف شناخت راهبردهای کاهش پرونده های قضایی از طریق واحدهای مددکاری کلانتری های پلیس انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال های نگارنده، تدوین شد. یافته ها: با توجه به گستردگی فعالیت مراکز مددکاری در کلانتری های پلیس به نظر می رسد، گسترش این مراکز در همه زمینه ها اعم از پیشگیری از جرم، بازاجتماعی کردن مجرمان بالفعل و بالقوه، کاهش پرونده های قضایی و مانند آن موثر بوده و زمینه ای برای اقدامات مستقیم اجتماعی پلیس به وجود آورده است که شایسته است استفاده از این ظرفیت در راس برنامه ها و اقدامات پلیس قرارگیرد. نتایج : از راهبردهای درون سازمانی پلیس می توان به رویکردهایی مانند انجام اصلاحات سازمانی و تمرکززدایی از اقدامات پیشگیرانه، ارتقای آموزش و آگاه سازی کارکنان، تدوین اخلاق حرفه ای پلیس، تقویت نظارت سازمان بر کارکنان به منظور کسب اعتماد عمومی اشاره کرد. راهبردهای نظیر راهبرد جامعه محوری، راهبرد حل مسئله، راهبرد انعطاف صفر، راهبرد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشگیری از جرم و راهبرد افزایش اعتماد از راهبردهای برون سازمانی پلیس برای پیشگیری از جرم و کاهش پرونده های قضایی است.

در دنیای اسلام مسأله حمایت از دارایی های فکری و از جمله طب سنتی از مسائل مستحدثه است که موضوع مباحثات و مناقشات فراوانی بوده و فقها در رد یا پذیرش آن استدلالات گوناگونی را مطرح کرده اند. به گواهی اسناد و مدارک گوناگون، کشور پهناور ایران از غنی ترین کشورها در زمینه طب سنتی محسوب می شود که ضروری است به منظور جلوگیری از وقوع سرقت زیستی، جایگاهی حقوقی برای حمایت از آن در نظر گرفته شود. با توجه به لزوم شرعی و اسلامی بودن قوانین ایران در این مقاله کوشش شده تا با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی مشروعیت حمایت از طب سنتی اثبات شود.

در چهارچوب حقوق بین الملل بشری، حق بر غذای کافی، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا، به گونه ای است که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد و سلامتش را به خطر نیندازد. لذا یکی از عوامل مؤثر و مهم در جریان مبادلات تجاری محصولات غذایی به خصوص مواد غذایی حاوی سازواره های تراریخته، موضوع ایمنی و بی خطر بودن محصولات مزبور است. با توجه به جایگاه ویژه سازمان جهانی تجارت در عرصه تجارت مواد غذایی، بررسی تعهدات سازمان در سنجش سلامت و ایمنی مواد غذایی، از اهمیت خاصی برخوردار است. فلذا پرسش اصلی این است که اساس حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت درزمینه بررسی ایمنی محصولات غذایی چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کند؟ در این مقاله نشان داده می شود که علی رغم فقدان صراحت در متن موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت درخصوص رعایت حق بر غذای کافی، اما به طور ضمنی، اعضای سازمان متعهد شده اند به منظور حفظ حیات و سلامت مصرف کنندگان، در هنگام مبادله و تجارت محصولات غذایی، اصول ایمنی و ارزیابی خطر را اعمال نمایند.

اساس حیات بشری در زیست کرهٔ مسکون تعادل در چرخهٔ سه گانهٔ آب، غذا و انرژی است که، در صورت خلل در این چرخه، حیات دچار مشکل می شود. همچنین، بهره مندی و بهره برداری منصفانه از زمین و منابع طبیعی بر این مهم افزوده می شود. حال این که، براثر بهره برداری های نادرست انسانی و مصنوعی، وقایع جبران ناپذیری پدید می آیند که در ناکامی چرخهٔ حیاتی بشری تأثیر بسزایی دارند. از جملهٔ این وقایع می توان به تغییرات اقلیمی اشاره کرد که بحران های زیست محیطی نامحدودی بر جای می گذارند. این مهم مسئلهٔ حاشیه ای نیست، بلکه مسئلهٔ روز جهانی و زیست کره محسوب می شود. در این پژوهش، سعی بر آن است، با برشمردن وقایع و مصائب پیش رو، خلأهای ابزاری در حوزهٔ مسئولیت و ضرورت همکارهای بین المللی در پرتو دیپلماسی واکاوی شود. این پژوهش درپی پاسخ به این پرسش است که تحقق الگوی همگرایی اقلیمی در روابط دوسویهٔ خود با چرخهٔ سه گانه (انرژی، غذا و آب) چگونه محقق می شود؟ بر این اساس، اهمیت موضوع تغییرات اقلیمی و اثر مستقیم و غیرمستقیم آن در ابعاد حیاتی بشر ما را بر این داشت تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم.

 یکی از عللی که موجب تمایل شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر می شود وضعیت مالیاتی آن مناطق است . با توجه به این موضوع بسیاری از کشورهای در حال توسعه در سالهای اخیر جهت جذب سرمایه مناطق آزاد تجاری تأسیس نموده اند. از سوی دیگر در مناطقی که سرمایه گذار خارجی مشمول مالیات می باشد تدابیری اندیشیده شده است تا این اشخاص با توجه به مالیاتی که باید به کشور خود بدهند از شمول مالیات در کشور سرمایه پذیر بخشوده شوند. با این وصف سرمایه گذاران از پرداخت مالیات مضاعف بر درآمد خود معاف می شوند. به این ترتیب رقابت شدیدی برای جذب سرمایه خارجی بین کشورهای جهان برقرار است و هر کدام از این کشورها تلاش می کنند تا با ارائه تسهیلات بیشتر این سرمایه ها را به سمت خود جذب کنند. در حقوق بین الملل مالیاتی ایران نیز که شامل قوانین مالیاتی و قراردادهای اجتناب از مالیات مضاعف ایران می شود در این زمینه تدابیری اندیشیده شده است . در این نوشتار بخشهایی از قانون مالیاتهای مستقیم (ق.م .م. ) در خصوص بخشودگی از این نوع مالیات و دو قرارداد اجتناب از مالیات مضاعف ایران با کشورهای آلمان و فرانسه مورد بررسی قرار می گیرند.