ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۴۲۱ تا ۲۰٬۴۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۰۴۲۱.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۲۱
یکی از موضوع های بحث برانگیز در حقوق مسئولیت مدنی، استفاده از حق است. پرسش های اساسی در این خصوص این است که حق را تا چه میزان باید اجرا کرد؟ هرگاه اجرای حقِ شخص برای دیگران زیان بار باشد، وظیفه دارنده حق چیست؟ جهت کنترل میزان کیفیت اِعمال حق ضروری است معیاری مشخص شود که از طریق آن بتوان سوء استفاده از حق را شناسایی کرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری، اسنادی و کتابخانه ای است و از طریق مطالعه قوانین و مقررات و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در باب یافته های پژوهش می توان این گونه بیان کرد، با اینکه ماده ۱۳۲ قانون مدنی مبنای نگاه قانون گذار به حکم سوء استفاده از حق است، اما ماهیت چندگونه حق موجب شده است که حد ترخص حق، دوسویه باشد؛ یعنی گاه سوء استفاده از حق ضمانت اجرا نداشته باشد و قانون گذار حکم اِعمال حق را مطلق گذارد و گاه اجرای منصفانه حق را ممنوع سازد. در خصوص قلمرو سوء استفاده از حق باید بر این موضع بود که نظریه سوء استفاده از حق تنها در مقام اِعمال حق جاری می شود، درحالی که قاعده لاضرر به شیوه مرسوم، تنها بر اجرای حق، از قبیل حق مالکیت یا حق عبور، محدود نیست. در باب نتایج پژوهش می توان بیان نمود، محل جریان قاعده سوء استفاده از حق، اعمال و اجرای حق است و در نظام حقوقی ایران برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، استفاده می شود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوء استفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اِعمال حق برداشته می شود و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی پیدا می کند.
۲۰۴۲۲.

تحلیل حقوقی نظام حاکم بر صندوق های بازنشستگی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۷
اداره و وضعیت صندوق های بازنشستگی، همواره از موضوعات اصلی و مورد دغدغه در تمامی جوامع است. این نهاد به لحاظ کارکردهای خود، از جایگاه بالا و اثرگذاری چندوجهی برخوردار است. وخامت وضعیت صندوق های بازنشستگی می تواند در ارکان جامعه و ساختار اقتصادی تأثیرات جدی بر جای بگذارد؛ وضعیت صندوق های بازنشستگی در اروپا، از مدت ها پیش زیر نظر بوده و مطالعات قانونگذاری در این حوزه توأم با آینده نگری و احتیاط است. مقامات مسئول دریافتند بی توجهی و غفلت می تواند بحران های مشروعیت و کارامدی را به صندوق ها تسری دهد؛ ازاین رو اصلاحات مستمری را با توجه به مقتضیات موجود در هر کشور اعمال کردند. در این مقاله سعی شده است تا به صورت پایه ای به تحول مفهوم حمایت اجتماعی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بستر نظریه دولت رفاه اشاره شود. هرچند باید در نظر داشت میزان توسعه یافتگی و وضعیت صندوق ها در بین این کشورها به یک اندازه نیست؛ لیکن نقش اتحادیه اروپا برای اعمال اصلاحات در برنامه های صندوق های بازنشستگی کشورهای عضو شایان توجه است.
۲۰۴۲۳.

وضعیت حقوقی انتقال اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، امریکا و اسناد حقوقی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۹۳
اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی از سریع ترین و مطمئن ترین ابزار های پرداخت بین المللی به شمار می آیند. آنچه که بیش از پیش بر مطلوبیت آنان افزوده، قابلیت انتقال آنان است؛ چرا که افراد درگیر در قراردادهای تجاری بین المللی را از پرداخت هزینه های مضاعف و صرف اوقات طولانی جهت درخواست افتتاح اعتبار جدید معاف می دارد. مکانیزم منحصر به فرد و شرایط انتقال سبب ایجاد آثار حقوقی قابل توجهی شده است که هر قدر آگاهی و شناخت نسبت به این مکانیزم، شرایط و آثار آن بیشتر باشد، امکان بهره مندی بهتر از آن نیز افزایش می یابد. چنین شناختی در گرو مطالعه همه جانبه و بررسی تجربیات موفق سایرین می باشد. مقاله پیش رو گامی است در جهت ارائه تصویری جامع از حقوق حاکم بر انتقال اعتبارات اسنادی از طریق تطبیق مقررات موجود در نظام حقوقی ایالات متحده امریکا به عنوان نظامی پیش رو که به جرات می توان در مواردی رویکرد های اتخاذ شده را کم نظیر دانست، دو ارگان راهبردی سازمان ملل متحد و اتاق بازرگانی بین المللی که مقررات آنان مورد قبول اکثریت کشورهای صنعتی و توسعه یافته می باشد و در نهایت نظام حقوقی ایران که می تواند سبب ملموس تر شدن مطالعه گردد.
۲۰۴۲۴.

رابطه الزام قانونی با الزام شرعی در جمهوری اسلامی با تأکید بر قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرّم»(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۹۹
یکی از مسائل مهم پس از انقلاب اسلامی رابطه فقه و قانون و تبیین مبانی این دو است. ازاین رو، سؤال مطرح می شود که براساس ادله تعزیر، چه میزان از الزامات شرعی باید به قانون تبدیل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجرای قانونی گردد؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانه ای تبیین گردیده است که مستندات این قاعده، بر کلیت آن دلالت ندارد؛ زیرا تعزیر صرفاً دایر مدار حرام و گناه بودن یک عمل نیست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمین رو هر الزام شرعی دارای الزام قانونی نیست، بلکه قانون محدوده خاصی از الزامات شرعی را پوشش می دهد؛ ازجمله: الزامات شرعی که دارای مفاسد اجتماعی باشند. همچنین تشخیص موارد مفسده انگیز برای جامعه با حاکم اسلامی است که به صیانت از حریم جامعه می پردازد و درعین حال حقوق و آزادی های مشروع افراد را پاس می دارد.
۲۰۴۲۵.

Engaging Religious Communities in Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۰
There is an urgent need for methods by which people and communities of faith peacebuilding and human rights development. This paper argues for a holistic understanding of peacebuilding that includes security of life, a guarantee of subsistence, and the pursuit of other fundamental human rights. This need is especially acute in countries of rising instability or post-conflict rebuilding. More and more countries face a downward spiral of instability even though many leaders and bodies seek to reverse this trend. Sadly, even among those countries that emerge from conflict, one-half revert to conflict within five years. Hence the question this paper addresses is, “How shall people and communities of religious conviction be effectively engaged in a peacebuilding and human rights process?” <br />This people factor is too little understood, even though the role of citizens in transitional states has long been acknowledged as essential for just and sustainable change. For peace accords and international conventions, in and of themselves, do not make peace or deliver human rights. Neither does the arrival of international peacekeepers nor the speeches of clerics and political leaders. While these developments are helpful stimuli, real human peace and security derives from community-based initiatives that create a “positive deviance” for peaceable, rights-oriented living vis-à-vis governments and other forces.  <br />Thus this paper will hypothesize a methodology whereby citizens engage religious institutions, governments (local and national), and international change agents to transform conflict into promising peace and rights. It will identify common peacebuilding principles operating across sectors of human development, security, and rights-oriented work. These sectors may include at least the following: health, conservation, education, security, labor, spirituality, and corporate social responsibility. <br />This paper also seeks to hone a typology of human rights and peacebuilding challenges facing countries of instability and post-conflict rebuilding. Categories may include at least the following: stages and types of conflict, fragile and failed states, overlooked populations, ethnic and racial discrimination, transnational politics and justice, natural resource and wealth distribution, and social capital.
۲۰۴۲۶.

تاملی بر اصول حقوقی و اقتصادی حاکم بر نظام های پرداخت از منظر سند CPSS(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۴۶
نظام های پرداخت ، بخش حیاتی زیرساخت های اقتصادی و پولی هرکشور هستند، که نحوه کارکرد آنها، نقش اساسی در تسویه سریع و کارآمد معاملات، انتقال ایمن وجوه در بخش های مختلف نظام اقتصادی، تقویت و ارتقای کارآیی و افزایش ثبات نظام اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی ایفا می کند. گزارش اصول اصلی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بانک بین المللی تسویه وجوه (BIS ) مشتمل بر استانداردهای جهانی و اصول دهگانه حقوقی و اقتصادی حاکم بر فرآیندهای نظام های پرداخت است که از مهم ترین ترتیبات مالی و پولی بین المللی در حوزه نظام های پرداخت با هدف تعیین معیارها و اصول بکارگیری و ارزیابی سیستم های پرداخت و سیاست های نظارتی بانک مرکزی بر زیرساخت های مالی در کشورهای مختلف جهان است. این سند هم اکنون در نظام های حقوقی و اقتصادی بین المللی به شدت انعکاس و در حوزه های گسترده و متنوع نظام های پرداخت مورد استفاده و توسعه یافته است. دراین پژوهش تلاش می شود با روش توصیفی و تحلیلی، به معرفی و بررسی این اصول و ابعاد حقوقی و اقتصادی آنها پرداخته شود تا بسترهای لازم به منظور اعمال ، تطبیق و ارزیابی نظام های پرداخت متعدد نظام اقتصادی ایران در چارچوب این اصول فراهم گردد و از این رهگذر شاهد ارتقاء وتوسعه نظام های پرداخت داخلی منطبق با معیارها و هنجارهای بین المللی به روز در حوزه حقوق پرداخت و اقتصاد باشیم.
۲۰۴۲۷.

ارزیابی مفهوم، جایگاه و دامنه شمول نرخ خدمات از منظر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۴۹
هرچند به موجب بند 26 اصلاحی 27/08/1386 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375، نرخ خدمات در معنای مضیق آن به عنوان بهای خدمات ارائه شده به شهروندان از سوی شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها و با لحاظ مقررات مربوط، تعریف گردیده است با این وجود، از یک سو به دلیل عدم تصویب هرگونه آیین نامه یا دستورالعمل اجرایی ناظر به تبیین مفهوم، گستره شمول و تشریفات ناظر به نحوه وضع و وصول آن و از سوی دیگر به جهت ارائه تأویل ها و تفسیرهای متعدد از بهای خدمات و نیز گسترش اجتناب ناپذیر دامنه شمول آن پیرو تصویب ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نرخ خدمات تحت نه محورِ بهای ارائه خدمات معین شهری، بهای استفاده از خدمات عمومی شهری، نرخ خدمات جایگزین عوارض شهری، تعرفه محلی خدمات شهری، حقوق دیوانی خدمات اخذشده از سایر شهرداری ها یا دیگر دستگاه های اجرایی، هزینه مشروع نمودن اقدامات و تصرفات غیرقانونی، حقوق دیوانیِ تخلفات شهری، حقوق دیوانی مشروع نمودن فعالیت ها و اقدامات مجاز شهری و نهایتاً تعرفه خدمات فنی تابعان بخش خصوصی، موضوعِ سیاست های اغلب درآمدی شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور قرار گرفت. امری که متعاقب ابطال اغلب مصوبات مذکور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بازخوانش معنی، دامنه شمول و کارکردهای نرخ خدمات در گستره حقوق شهری ایران را به همراه داشته است. 
۲۰۴۲۸.

جایگاه و ویژگی های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۹۸
تعهد مالیاتی به معنای بدهی صاحب درآمد به پرداخت مالیات متعلقه، دارای مبانی، نهادها و احکام حقوقی ویژه ای نسبت به سایر تعهدات است و با توجه به مبنای قانونی تعهد مالیاتی و ویژگی های این تعهد، بسیاری از احکام و مفاهیم نظریه عمومی تعهد، در مورد تعهد مالیاتی اعمال نمی شود. با این حال اصول بنیادین حقوقی مانند نظم عمومی، حقوق و آزادی های بنیادین فردی و عدالت حقوقی و آثار آنها که ریشه در عناصر اساسی و عام نظام حقوقی و ضرورت یکپارچگی آن دارد، به دلیل حاکمیت مطلق و عام آنها، در مورد تعهد مالیاتی نیز کاربرد دارد. این مقاله در پی تحلیل این مسئله است که تعهد مالیاتی چه ویژگی ها و جایگاهی در چارچوب نظام حقوقی دارد. روش پژوهش، تحلیلی براساس مبانی علمی، قوانین و مقررات و مطالعات حقوق تطبیقی است.
۲۰۴۲۹.

اثر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۳۵
مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخاص حقوقی غیرتاجر نیز مشمول قواعد ورشکستگی قرار می گیرند. اشخاص حقوقی غیرتاجر ممکن است شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشند. در این صورت، غیر از نهادهای حاکمیتی، سایر اشخاص حقوقی نیز می توانند تحت قواعد ورشکستگی قرار گیرند. از سوی دیگر، در قانون مذکور معامله به قصد فرار از دین با شرایط مقرر در آن نسبت به اشخاص حقوقی نیز تسری یافته و سبب شده است که تعارضاتی میان این قانون و قانون تجارت(مواد 424 و 500 ق.ت) پیش آید. همچنین، آیین شکلی خاصی بر شیوه رسیدگی دادخواست اعسار مطروحه از سوی تجار و اشخاص حقوقی مطرح گردیده است که قابل انتقاد می باشد.
۲۰۴۳۰.

چالش ها و موانع عملیات مزایده الکترونیکی و سنتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۹۹
در حقوق عمومی و به ویژه حقوق اداری مزایده، یکی از انواع قراردادهای اداری است. به دلیل وجود عنصر نفع عمومی در قراردادهای اداری، مزایده به عنوان یکی از مصادیق این قراردادها تابع تشریفات خاصی است که با هدف جلوگیری از سوء استفاده و نیز فساد، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. مزایده الکترونیک در حوزه قراردادهای اداری در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و در یک آیین نامه سازوکار آن پیش بینی شده است. در حقوق خصوصی و در بحث اجرای احکام دادگستری، یکی از مهمترین مراحل عملیات اجرایی، مزایده و فروش اموال منقول محکوم علیه یا متعهد (بدهکار) است. گرچه هدف از تحصیل حکم قطعی یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات می باشد، اما به صرف صدور حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمی شود. در واقع، اجرا که ادامه فرایند دادرسی و صدور سند می باشد، در مراجع قضایی و ثبتی به سهولت انجام نمی شود. به دلیل موانع و مشکلات متعدد، مسیرعملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با مزایده اموال، با چالش های جدی مواجه می باشد. بسیاری از این موانع و خلاء ها، ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات مزایده، از جمله مزایده یاحراج الکترونیکی، فقدان نظام شناسایی اموال، ابهام در زمان انعقاد مزایده های الکترونیکی، انصراف اشخاص ثالث، شکایت از دستور اجرا و سایر موارد است. که رفع آن در گرو اصلاح و بازنگری قوانین و آیین نامه های مربوطه است.
۲۰۴۳۱.

جایگاه آیات اعتقادى دراستنباط احکام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۹۶
رآن اساس و منبع احکام فقهى است . به همین جهت در این مسئله که قرآن نخستین و مهم ترین منبع شریعت اسلامى است، تردید نشده است . از سوى دیگر، نگرش به آیات احکام درهرموضوعی که با شد، جداى از دیگر آیات نیست; هر نگرش و توضیحى از احکام فقهى قرآن به مثابه دیگر بخش هاى معرفتى قرآن است . مسائل اعتقادى در ضمن بیان احکام آمده و یا احکام، در ضمن مسائل اخلاقى و اعتقادی تبیین شده است . ازاین رو، و در راستاى تنقیح مبانى نظرى آیاتِ احکام، یکى از بحث ها درحوزه پژوهش فقهی ، بررسى آیات اعتقادى وجایگاه آن دراستنباط احکام فقهی است . این دسته، بیش ترین آیات قرآن را تشکیل مى دهند. به همین دلیل این سؤال مطرح مى شودکه آیا مى توان از این دسته از آیات، احکام فقهى استنباط کردو تا چه اندازه این استنادها حجت است ؟ دراین مقاله توضیح داده می شود که منظور از آیات اعتقادى کدام است؟ پیشینه این موضوع چیست و چند دسته هستند؟ مشکل استناد به آن ها کدام است؟ آن گاه شکل استفاده از این دسته از آیات، انجام می گیردو سپس نظریه فقها نقل می گردد، و موارد استفاده از آیات و مطالب دی گرى که طرح آن ها در استناد به آیات اعتقادى و آیات جهان بینى مفید فایده خواهد بود، بیان خواهد شد.
۲۰۴۳۲.

قاعده های تفسیری ویژه در حقوق جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۹۹
از میان قاعده های تفسیری، فقط دو قاعده تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم ویژه حقوق جنایی اند. ویژه بودن آن ها به ویژه بودن اصل قانون مندی در حقوق جنایی برمی گردد. قاعده تفسیر محدود پاس دار اصل قانون مندی جرم است و می توان آن را تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانون مندی جرم تعریف کرد. در نتیجه، کارکرد این قاعده پاس داری از حق های جامعه، بزه دیده و متهم است و به همین دلیل بر قاعده تفسیر به سود متهم که فقط ناظر به متهم است اولویت دارد. قاعده تفسیر به سود متهم به آخرین مرحله تفسیر قانون جنایی تعلق دارد و کارکرد آن پاس داری از حق متهم در چارچوب اصل اباحه و فرض بی گناهی است. این قاعده هنگامی اِعمال می شود که بر پایه نظریه تفسیری مربوط و سایر قاعده های تفسیری نتوان معنایی از قانون جنایی را بر معنای دیگر اولویت داد و در آن صورت، باید معنایی را برگزید که به سود متهم باشد.
۲۰۴۳۳.

قتل های سادیسمی در پزشکی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۴۹۱
اهمیت جرم قتل از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است و این پدیده ی مجرمانه،نه تنها از لحاظ میزان مجازات پیش بینی شده برای آن، بلکه تعیین مسئولیت کیفری در این گونه از جنایت نیز بحث برانگیز است. چنانچه این جنایت توسط یک فرد به ظاهر نامتعارف چون شخص سادیسمی ارتکاب یابد عنوان قاتل سادیسمی را به خود می گیرد که در پهنه ی حقوق کیفری ایران به آن اشاره نشده است. بیماری روانی قاتل سادیسمی به طور عمده از دسته ی روان رنجوری می باشد، به نحوی که فرد ارتباط کاملی با واقعیت های بیرونی داشته و ادراک و اراده ی وی در وضعیتی می باشد که از نظر روانپزشکی و حقوق کیفری مسئول اعمال خود محسوب می شود، با این حال، چنانچه بیماری وی به حد روان پریشی برسد و فرد از دنیای واقعیات گسسته شود، دفاع و استناد به جنون قابل بررسی است. خارج از اختلاف موجود در باب تعاریف و ارکان قتل سادیسمی در این نوشتار در پی آن خواهیم بود که آیا اراده ی قاتل سادیسمی در حال ارتکاب قتل دارای اختلال بوده یا خیر و چنانچه اختلال روانی قاتل سادیسمی احراز گردد آیا می توان به جنون استناد کرد؟ همچنین قتل سادیسمی را از منظر پزشکی و حقوق کیفری بررسی می کنیم. 
۲۰۴۳۴.

ایقاع منبعی نوین برای تشکیل شرکت: چالشها و راهبردهای تئوری شخصیت حقوقی با عضو واحد

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۴۴۱
شرکت با مسئولیت محدود تک نفره تأسیس جدیدی است که برای جلوگیری از تأسیس شرکتهای صوری و وهمی شکل گرفت. همچنان که از نام این شرکتها پیداست، مؤسس آنها یک شخص حقیقی یا حقوقی است. اخیراً لایحه تجارت ایران در ماده ۴۷۹، این نوع شرکتها را به رسمیت شناخته و احکامی برای آن در نظر گرفته است. لذا ضرورت دارد قبل از به تصویبِ نهایی رسیدن این لایحه، به سؤالات مطرح پیرامون این شرکتهای نوظهور پاسخ دهیم. از این رو در این مقاله قصد پاسخ به دو سؤال زیر را داریم: ماهیت حقوقی این شرکتها چیست؟ آیا اراده یکجانبه مؤسس می تواند تعهداتی را در مقابل اشخاص دیگر برای شخصیت حقوقی شرکت ایجاد کند؟ در این مقاله ما تلاش می کنیم ثابت کنیم که اعمال حقوقی و ماهیت شرکت با مسئولیت محدود تک عضوی در قالب تئوری تعهد یک جانبه (یا ایقاع) قابل توجیه است. تعهد یک طرفه نیز به این معنا که فرد بر ذمه خود، تنها با اراده خود ایجاد تعهد کند.
۲۰۴۳۵.

نارسایی های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۸۲
خدمات الکترونیک قضایی یکی از ابعاد اجرای دولت الکترونیک است. چنانچه این پدیده، با وجود مزایای متعدد و ضرورت استفاده، به درستی انجام نشود، پیامدهای سوء حقوقی و اجتماعی خواهد داشت. رویکرد این امر ناکارآمدی و در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی و نارضایتی ارباب رجوع در توسل به سیستم قضایی است. ناکافی بودن تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جمله مشکلات کمّی است که موجب عدم امکان به موقع اقامه دعوا یا شکایت یا درخواست های قضایی است. عدم پوشش برخی گزینه های تعریف شده در سامانه برای تنظیم دادخواست یا درخواست های حقوقی یکی دیگر از این نارسایی هاست که موجب محدودیت در تنظیم دادخواست منطبق با واقعیت است؛ وضعیتی که گاه در تصمیم گیری قضایی مؤثر است. همچنین قطعی سامانه از مشکلات کیفی است که گاه اقامه دعوا را با مانع مواجه می سازد. اهمیت تحقق عدالت در نیازهای قضایی مردم جامعه بیانگر میزان ضرورت رفع این مشکلات است
۲۰۴۳۶.

بررسی فقهی حقوقی خسارت های ناشی از عدم نفع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۰۰
عدم نفع، یکی از انواع خسارت هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان ، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت های ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار می آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصادیق ضرر می داند. مهمترین دلیل فقهی برای اثبات لزوم جبران عدم نفع، تمسّک به اصول و قواعد کلی، از جمله: بنای عقلا و قاعده ی لاضرر است و عدم نفع نیز داخل در اطلاق لاضرر است. ماده ی 267 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عدم نفع را قابل مطالبه نمی داند؛ امّا به نظر می رسد، می توان تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داد و مواد آیین دادرسی مدنی را حمل بر عدم نفع غیرحتمی دانست و ماده ی 9 آیین دادرسی کیفری را حمل بر عدم نفع مسلّم دانست و عدم نفع مسلّم و غیرحتمی را از یکدیگر تفکیک کرد. برخی از صاحب نظران، عدم نفع را خسارت می دانند، لذا جبران خسارت ناشی از آن را ضروری می شمارند؛ متقابلاً، برخی دیگر، عدم نفع را خسارت نمی دانند. خسارت های ناشی از نقض قرارداد نیز قابل مطالبه هستند و مهمترین دلیل برای امکان اخذ خسارت قراردادی، این است که این گونه خسارات، در واقع، عدم نفع هستند و همان گونه که امکان مطالبه ی خسارت های ناشی از عدم نفع، وجود دارد، می توان به لزوم جبران این خسارات به طرق مختلف، حکم داد.
۲۰۴۳۷.

حق بر دادرسی اداری و سازوکارهای اجرایی آن در ایران و اتحادیه ی اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۵۱
امکان دادخواهی از عملکرد نابخردانه و خلاف قانون و مقررات مقامات اداری موجد حقی است که از آن با عنوان «حق بر دادرسی اداری» یاد می شود و این امکان را به شهروندان می دهد تا برای احقاق حق خود در برابر مقامات اداری به مراجع قضایی رجوع نمایند. این حق یکی از حقوق بنیادین شهروندان در برابر حکومت است که در حقوق اداری بسیاری از دولت_کشورها به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار این حق در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا و نهادها و راهکارهای موجود برای اجرایی کردن آن، مورد تدقیق و تطبیق قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود دادگاه اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی قضایی به دعاوی اداری و آمبودزمان اروپایی برای رسیدگی های غیرقضایی منطبق و مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران برای رسیدگی های قضایی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای رسیدگی های غیرقضایی به شکایات مردم از اداره است که این همسانی مراجع می تواند زمینه ساز تعامل هرچه بیشتر ایران و اتحادیه ی اروپا در حوزه ی حقوق اداری و بهره برداری از پیشرفت های دادرسی اداری این اتحادیه باشد.
۲۰۴۳۸.

بررسی و تبیین جایگاه حق نظارت همگانی در حکمرانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۴۳۳
یکی از وظایف و حقوق مردم در نظام حکمرانی اسلامی، حق نظارت است که در قالب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و حق نظارت همگانی انجام می شود. امت اسلام همان طوری که موظف است در یک جامعه اسلامی، بر پایه ولایت متقابل مومنان، یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند، موظف می باشند بر عملکرد حکمرانان و کارگزاران نظام سیاسی نظارت داشته باشند و در صورت دیدن خلافی چون ترک معروف یا عمل به منکر، در قالب نصیحت مصداقی، آنان را از منکر باز داشته و به معروف هدایت نمایند. این مقاله با هدف کاربردی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تبیین این موضوع می پردازد که اصل امر به معروف و نهی از منکر و حق نظارت همگانی مهم ترین پشتوانه دینی در حکمرانی اسلامی برای اعمال نظارت بوده و برترین مصداق آن، رفتن به سمت ایجاد و حفظ حکومت اسلامی است.
۲۰۴۳۹.

شایستگی های اخلاقی پدر و تأثیر آن در ولایت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۴۵۰
ولایت پدر و جدّپدری بر فرزند صغیر یا کبیری که جنون و سفه او متصل به صغر باشد، از مسلّمات فقه و مورد تصریح قانون مدنی است. اما در باره تأثیر شایستگی های اخلاقی پدر یا جدّپدری بر این ولایت شرعی و قانونی اتفاق نظر وجود ندارد.این مقاله در صدد اثبات آن است که صفات اخلاقی، و به طور خاص عدالت یا وثاقت، تأثیری در ثبوت ولایت قهری ندارند. اما در استفاده از این حق و اجرای اختیارات ناشی از آن نقش ایفا می کنند. بنابراین، حتی اگر پدر فاسق نیز باشد، بر فرزند محجور خویش ولایت دارد؛ بدون آنکه حاکم و دادگاه نیز حق دخالت در کار وی را داشته باشد. اما اگر ثابت شود که پدر به زیان فرزندش عمل می کند، از سوی حاکم عزل می گردد. علاوه براین، ولیّ در چنین مواردی امین نیز محسوب نشده و دارای مسئولیت مدنی در قبال تصرفات خویش خواهد بود.
۲۰۴۴۰.

حمله سایبری به مثابه جنایت تجاوز و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۹
از جمله صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جنایت تجاوز می باشد. در ابتدای تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نشده بود و تعریف این جرم به آینده و بازنگری های اساسنامه موکول شد تا اینکه در نهایت تعریف این جرم در سال 2010 در قالب ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد تصویب قرار گرفت. با وجود اینکه در تعریف جرم مذکور اشاره ای به حملات سایبری نشده است ولی به نظر می رسد که می توان آن حملات را با توجه به متن اساسنامه دیوان و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سال 1974 به عنوان جنایت تجاوز در نظر گرفت. برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را در چارچوب جنایت تجاوز مورد بررسی قرار دهیم اینگونه حملات می بایستی به آستانه شدت مورد نیاز در مورد تحقق جنایت تجاوز رسیده باشند. در حقیقت آستانه جنایت تجاوز را می توان نقض جدی ترین قواعد حقوق بین الملل دانست. برای تحقق جنایت تجاوز، افرادی که مرتکب حملات سایبری می شوند نیز عمدتاً می بایستی از اوضاع و احوال واقعی که منجر به نقض آشکار حقوق بین الملل می شوند، مطلع باشند که البته اثبات این امر در مورد حملات سایبری معمولاً دشوار است. با وجود اینکه می توان حملات سایبری را در قالب صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مورد توجه و بررسی قرار داد ولی به نظر می رسد بهترین حالت، توافق دولت ها در مورد روشن کردن ابعاد مربوط به حملات سایبری در خصوص جنایت تجاوز و تخصیص قضاتی آگاه به مسائل مربوط به حملات سایبری و تکنولوژی های مرتبط با آن در دیوان کیفری بین المللی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان