مقایسه تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۰۰۱ تا ۱۸٬۰۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف
حوزههای تخصصی:
تطبیق نظریه کالاهای عمومی با نظریه حسبه در فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
ماهیت حقوقی حق زوجه نسبت به بهای ثمنیه
حوزههای تخصصی:
گستره کارآمدی قاعده فقهی لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم شناسی اقلیت (ارائه الگویی روشمند برای تعریف و تشخیص اقلیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قبض حکمی ثمن در بین سلم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قهری یا قراردادی بودن مسوولیت مدنی ناشی از ضمان درک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از مسوولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است. این مسوولیت بر اساس مبنا به قهری و قراردادی تقسیم میشود. مسوولیت قراردادی در نتیجه نقض یک توافق الزامآور به وجود میآید، در حالی که مسوولیت قهری به حکم قانون محقق میشود. علیرغم هدف مشترک در دو مسوولیت قهری و قراردادی، اصول حاکم بر آنها متفاوت بوده و لزوم تفکیک میان آن دو را توجیه میکنند. تمیز میان دو مسوولیت قهری و قراردادی همواره به سادگی ممکن نیست. تعیین مبنای مسوولیت ناشی از ضمان درک از جمله این موارد میباشد. آراء مختلفی در بیان مبنای مسوولیت مزبور ارائه شده است. برخی آن را مبتنی بر رابطه قراردادی میان طرفین شمرده و گروهی اراده طرفین را غیر مؤثر می دانند و در تحقق مسوولیت، به حکم قانون استناد می کنند. این تحقیق سعی دارد با معرفی هر دو دیدگاه به نقد و بررسی آنها بپردازد.
آن سوی خط قرمز: در باب حقوق بشر و چالش های اخلاقی آن
حوزههای تخصصی:
به پرسش کشیدن امور، از این جهت میتواند مفید فایده واقع گردد که اگر پرسش مورد نظر از ژرفای کافی برخوردار باشد، راهگشای بسیاری از بن بست های فکری خواهد شد و عرصه های بدیعی را جهت برون رفت از مخمصه ای و یا ورود در فضایی نو نمایان میسازد. پرسش از امور واقع آن گاه که این امور رنگی از استمرا و پیوستگی در زمان را به خود گرفته اند و بر همین اساس نیز از قلمرو خودآگاهی انسان خارج گشته اند، چنین امری را در سطحی عمیق تر و کاربردیتر محقق میسازد. برخی از این امور خصوصاً اگر در ساحت فکر و اندیشه بیشتر پرورانیده شده باشند. چنان پیوستگیای با چارچوب های فکری و اندیشه ای ما یافته اند که گاه مرجعیت دیگر امور نیز واگذار به آ ن ها میشود. « حقوق » در معنای عام آن و« حقوق بشر » به طور خاص از زمره این امور است. مفهومی که بسیاری مفاهیم و مضامین دیگر، مبلّغی مرید برای آن بوده اند و چنان در حاشیه آن نگاشته اند و سخن رانده اند که خود این مفهوم مورد غفلت واقع شده است و سؤالی اساسی را متوجه خود ندیده است. پرسش از حقوق بشر و نسبت آن با اخلاق هدفی است که نوشتار پیش رو در پی نیل به آن است.
جرم بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیشرفت های علمی، تمامی زوایای زندگی بشر از جمله کیفیت ارتکاب جرائم را تحت تاثیر قرار داده و متحول ساخته است. از مهم ترین جرائمی که کیفیت ارتکاب آنها با پیشرفت علم به شکل قابل توجه متنوع و پیچیده شده، جاسوسی و جرائم مرتبط با آن است. یکی از شیوه های جدید مورد استفاد? دشمن برای جمع آوری اطلاعات از جمهوری اسلامی، روش تخلی? اطلاعاتی است. به دنبال افزایش میزان بهره برداری از شیو? مزبور، قانون گذار در سال 1375 به منظور بالا بردن میزان دقت ماموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام، بی مبالاتی آنان را در زمین? حفظ اطلاعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلی? اطلاعاتی جرم انگاری کرد. لیکن نحو? نگارش ماد? قانونی ذی ربط، ابهامات و اشکالاتی را به وجود آورده است.
بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق حبس در نکاح، بحثی حقوقی است که زوایای آن به بررسی و تبیین بیشتر نیاز دارد. چیستی این حق و چگونگی بهره مندی زوجین از آن، کمتر مورد توجه اندیشمندان بوده است. در کلمات فقها و حقوقدانان فقط اشاراتی به آن رفته و زوایای پنهان بسیاری در آن میباشد. مقاله حاضر، با شیوه کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل دادههای مطالعاتی، ابتدا به مفهوم حق و چیستی و انواع آن پرداخته و سپس به ماهیت حق حبس اشاره شده و ضمن واکاوی ماده 1085 ق.م، تبیین شده که حق حبس در نکاح، از جمله حقوق عینی است. به لحاظ حقوقی، بر وجود آن، تسالم است؛ گرچه از منظر فقهی، مخالفینی دارد. عموماً این حق را برای مرد هم قائل شده و آن را مقتضای معاوضی بودن عقد نکاح می دانند. همچنین مشخص گردیده است که چنانچه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد. و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر مؤجل بود، تا مقدار حال آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد.
دلالت سکوت بر اراده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اراده، اساس و بنیان عقود و تصرفات به شمار میآید، به گونه ای که بدون آن نمیتوان بر هیچ عقد و تصرفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. مکان اراده، قلب است و به دلیل منزلت والای اراده است که نمیتوان هیچ امری به آن نسبت داد مگر اینکه اراده، به گونه ای اظهار و علنی گردد. سکوت یکی از طرق اظهار اراده است که همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده یعنی لفظ، کتابت، فعل و اشاره، دارای احکامی است: فقها اتفاق نظر دارند که نمیتوان سکوت مجرد را معبر از اراده دانست، ولی در صورت وجود نص شرعی یا قانونی، وجود عرف و قراین مربوطه با شرایط خاصی، با سکوت، تعبیر از اراده میگردد. سکوت ممکن است به صورت صریح یا کنایه بروز کند. جهت تشخیص و تفکیک سکوتی که تعبیر از اراده میکند با سکوتی که معبر از اراده نیست و آثاری بر آن مترتب نمیشود معیارهایی همچون وجود نص، حیا، دفع ضرر، عرف و قرینه مد نظر قرار میگیرد که هر یک مطابق ضوابط خاصی مبین ارادهاند.
انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.
اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانهی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا موضوعی در گذشته معلوم باشد آنگاه بقاء آن به جهتی در زمان حال مورد تردید قرار گیرد، اگر به اعتبار حالت سابق، حکم بر بقاء حالت سابقه شود می گوییم، وجود حکم یا موضوع استصحاب شده است مثلاً هر گاه ندانیم سربازی که به جبهه جنگ اعزام شده، کشته شده یا همچنان زنده است؟ زنده بودن او را که تا چندی پیش یقین داشتیم،
بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیر نافذ دانست، هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.
تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد و بر اساس اصول صحت و لزوم، احکام حاصل از استقرا در متون قانونی از قبیل موارد متعدد بطلان و فسخ جزیی، انفساخ، ضابطه مقصود بالاصاله و بر مبنای اراده طرف های عقد میتوان تجزیه پذیری را به عنوان اصل پذیرفت. موارد معارض استثناهایی محدود است که بر آن وارد شده است.
بازنگری در مفاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق با عقیده رایج، عقد با ایجاب و قبول تحقق می یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول قرارداد را توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادرند مبتنی بر توافق و تراضی جدید اقدام به اصلاح و بازنگری در قرارداد سابق کنند؟
با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مقاله باید گفت بازنگری در مفاد قرارداد با اصول حقوقی انطباق دارد و می توان آن را در حقوق اسلام و ایران صحیح دانست.