درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۸۴۱ تا ۱۷٬۸۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۷۸۴۱.

حمایت از طب سنتی با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 87 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۲۷
در دنیای اسلام مسأله حمایت از دارایی های فکری و از جمله طب سنتی از مسائل مستحدثه است که موضوع مباحثات و مناقشات فراوانی بوده و فقها در رد یا پذیرش آن استدلالات گوناگونی را مطرح کرده اند. به گواهی اسناد و مدارک گوناگون، کشور پهناور ایران از غنی ترین کشورها در زمینه طب سنتی محسوب می شود که ضروری است به منظور جلوگیری از وقوع سرقت زیستی، جایگاهی حقوقی برای حمایت از آن در نظر گرفته شود. با توجه به لزوم شرعی و اسلامی بودن قوانین ایران در این مقاله کوشش شده تا با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی مشروعیت حمایت از طب سنتی اثبات شود.
۱۷۸۴۲.

تزاحم و توازن حقوق فرد و جامعه در دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 111 - 136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۳۷
موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بین چند حق در فرآیند دادرسی های کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاست؛ به عبارت روشن تر مسأله اصلی تحقیق، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسی های کیفری از سویی اشخاص از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند. از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی قوانین و رویه قضائی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد تخصصی در رسیدگی های قضائی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا استثناء (تعدیل) این حقوق ارائه گردد.
۱۷۸۴۳.

حق تامین اجتماعی در اسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه ای) و سازمان بین المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۶۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۶
حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی در این دو سند جهانی، حاوی اهمیت این حق از منظر تدوین کنندگان و عرف بین الملل می باشد. با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر همکاری بین المللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است، اما متأسفانه در سطح بین الملل هنوز اقدامی که شایسته و در خور توجه باشد، صورت نگرفته است. باید دلیل این کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیرامون این حق وجود دارد، عنوان کرد. عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقه ای هم به چشم می خورد. در این اسناد هم به هیچ وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاوله نامه مشهور سازمان بین المللی کار در مورد تأمین اجتماعی کلی گویی شده است. البته در برخی از پروتکل هایی که با موضوع خاص از طرف سازمان های منطقه ای تدوین شده اند، از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمی توانند قانع کننده باشند. اگر سازمان های منطقه ای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند، باید در متن اصلی و مادر به این حق اشاره می کردند.
۱۷۸۴۴.

تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۲۰۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۹۵
در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهه مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعه این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.
۱۷۸۴۶.

گسترة تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۲۵۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۷۱
در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله ی پیش رو به تفصیل به بررسی این پیش شرط ها اقدام خواهد شد.
۱۷۸۴۷.

بررسی تهدیدات فناوری اطلاعات و نقش امنیتی پلیس در فضای سایبر

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱ 57 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۵۰
توسعه علوم رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی علوم موجود در جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است و هر جامعه ای برای جلوگیری از عقب ماندگی علمی و تکنولوژیک به ناچار باید با پیشرفت علوم و فناوری همگام و همراه شود. با توجه به آماج حملات فرهنگی و تهدیدات فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، انتظامی و تعداد بسیار زیاد کاربران ایرانی در اینترنت، برای تاثیرگذاری بیشتر و کاهش هزینه های فیلترینگ و کنترل دسترسی برای مقابله با تهدیدات سایبری و آفندهای اجتماعی آن، پیشنهاد می گردد نیروی انتظامی با هدایت منابع و امکانات موجود در جهت افزایش سطح آگاهی و بلوغ فکری کاربران و فرهنگ سازی، پایه های امنیت اجتماعی سایبری را مستحکم نماید. شتاب توسعه علوم بشری و پیشرفت فناوری های نوین، دستاوردهای جدید علمی را برای انسان به ارمغان آورده است. لیکن ورود به عرصه های جدید علمی و فناوری همواره پیامدهایی را برای امنیت اجتماعی و مسائل اخلاقی به همراه خواهد داشت. همچنین غفلت مسئولین در آموزش و توجه به کاربری فناوری های نوین باعث انحراف و اغفال کودکان، فرزندان و نوجوانان خواهد شد. برای استفاده هر چه امن تر و مطمئن تر از فناوری اطلاعات، پرداختن به دو مقوله آموزش اجتماعی و ایجاد و توسعه پلیس الکترونیک و تجهیز پلیس مجازی به ابزار های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز آن می باشد.
۱۷۸۴۸.

الزام مسافر یا گیرنده کالا به مطلع کردن متصدی حمل از خسارت های وارد در حمل و نقل هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۹۰شماره ۱ (پیاپی۷۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۷۰
درخصوص خسارت وارد به مسافر ویا گیرنده کالا، در حمل و نقل هوایی، وی باید فوراً پس از کشف خسارت، ظرف مهلت های معین در کنوانسیون ها، موضوع را به اطلاع متصدی حمل برساند. کوتاهی در انجام این مقرره، حق اقامه دعوا علیه متصدی را از میان خواهد برد. این مقاله قصد دارد شخص مستحق اعتراض و نحوه مطلع ساختن متصدی امر در موارد مختلف از جمله خسارت کلی، خسارت جزئی، فقدان کالا و تأخیر در رساندن کالا و نیز رعایت مهلت های قراردادی را بررسی کند. این مقاله در پایان، مواردی را که متضرر از مطلع ساختن متصدی معاف است نیز بررسی خواهد کرد.
۱۷۸۴۹.

فقه اسلامی از اجتهاد آزاد تا اجتهاد فی المذهب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 9 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۱۹
اجتهاد به معنای نظر فقیه در مدارک و مقاصد شرع برای تحصیل ظن به حکم شرعی موضوعات مسکوت الحکم، از جمله فروض کفایی امت به شمار آمده است. این وظیفهی تاریخی در مقاطع مختلف به گونه های متفاوت ایفا شده است. پیش از پیدایش مذاهب، اجتهاد آزاد و انفرادی و مستقل از قواعد و روشهای دیگران و پس از آن اجتهاد فی المذهب با التزام به اصول و شروط و اسلوب متقدمان مرسوم بوده است. مجتهدان فی المذهب که در سه رتبه ی منتسب، اهل تخریج و اهل ترجیح دست هبندی شده اند، از حیث احاطه بر علوم اجتهادی و احراز ملکه ی اجتهاد اغلب در ردیف رؤسای مذهب بوده اند. با این حال به واسطهی قوت مآخذ و اتقان قواعد و ضوابط و جامعیت روش- های اجتهادی متقدمان، در طریق اجتهاد سالک مسلک آنان بوده اند. گذار از اجتهاد آزاد به اجتهاد فی المذهب در فرآیند تاریخی اجتهاد گسستی ایجاد نکرده است. بنابراین مسایلی چون تقلید مجتهدی از مجتهدی دیگر، سد باب اجتهاد و خلو عصر از مجتهد هیچگاه پیش نیامده است
۱۷۸۵۰.

فواید جبران خسارات هسته ای بر مبنای کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 59 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۲۲
امروزه فناوری هسته ای مانند پیشرفت صنعت و تکنولوژی از جمله عوامل مؤثر در تکامل حقوق مسؤولیت مدنی محسوب می گردند. بدین نحو که وقوع حوادث هسته ای و وجود خطر بالقوه به کارگیری مواد پرتوزا، دولت ها و مجامع بین المللی را به سمت تدارک تمهیداتی جهت پیشگیری از حدوث این فجایع و تدوین قواعد و مقرراتی برای جبران خسارات حاصل از آنها، سوق داده است که نتیجه این امر شکل گیری کنوانسیون های بین المللی مسؤولیت هسته ای می باشد. کنوانسیون های مزبور از یک سو با معرفی اصولی نظیر اصل مسؤولیت محض و اصل کانالیزه نمودن مسؤولیت به سمت بهره بردار، امر شناسایی و تعقیب خوانده دعوای جبران خسارت هسته ای را تسهیل نموده اند و از سوی دیگر با ایجاد تفکیک میان خسارات جسمی ناشی از حوادث هسته ای و سایر اقسام خسارات، مرور زمان های 30 و 10 ساله را برا ی دعاوی مطالبه غرامت پیش بینی نموده اند. به موازات مقررات یاد شده، تدوین کنندگان کنوانسیون های بین المللی مسؤولیت هسته ای با تعیین اصل صلاحیت انحصاری دادگاه محل وقوع حادثه اتمی و اعمال قاعده وحدت صلاحیت و نیز معرفی قانون دادگاه صالح به عنوان قانون حاکم بر دعاوی جبران خس ارت هست ه ای، ن قش قاب ل توجهی در تسریع روند دادرسی این قسم دعاوی ایفا کرده اند. با توجه به فقدان مقررات جامع در این زمینه و با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های موجود و مقررات داخلی برخی از کشورهاو ذکر تسهیلات موجود در این مقررات، می توان انتظار داشت قانونی جامع در این زمینه تصویب گردد.
۱۷۸۵۱.

مفهوم نمایندگی در مجلس اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 137 - 175
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۲۲
مفهوم نمایندگی برای نخستین بار در مجلس اول پدیدار شد. این مفهوم پیش از مشروطیت از جمله مفاهیم مخاطره آمیزی بود که مشروطه خواهان درباره آن تنها در پرده گفتگو می کردند. پس از مشروطیت آنگاه که حق و سهمی برای افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم شناخته شد، نظام جدید ناگزیر باید راهی برای جامه تحقق پوشاندن به این حق و سهم می گشود. نمایندگی مفهومی بود که جایگاه تازه افراد اهالی مملکت را صورت تحقق می بخشید. چون جمع شدن تمام نفوس در یکجا ممکن نبود، از این جهت مقرر شد تا نمایندگانی برای هر طبقه در هر ولایت برگزیده شود. نمایندگان اگرچه با انتخابات صنفی و طبقاتی وارد مجلس شدند اما هیچ گاه خود را نماینده صنف و شهر خود نخوانند. بلکه از همان آغاز خود را «وکیل از جانب سی کرور نفوس» و «وکیل تمام مملکت» گفتند. مفهوم نمایندگی هر چند در مشروطیت با واژه وکالت در حقوق شرع معرفی شده است، اما این همانندی تنها اشترک لفظی بوده است و هر یک محتوا و موضوع متفاوتی داشته اند. در نوشته پیش رو فرایند پدیدار شدن این مفهوم و فاصله گرفتن تدریجی آن از وکالت در حقوق خصوصی را، در گفتگوهای نمایندگان مجلس اول، نشان خواهیم داد.
۱۷۸۵۲.

چالش های قانون گرایی: اعتبار و پایایی قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 205 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۴۶
به دلیل وسعت و گستردگی حوزه حقوق و قانون و نیز ماهیت نظری و مفهومی آن، میان صاحب نظران در تعریف چیستی و ماهیّت قانون اتفاق نظر وجود ندارد و این باعث گرایش ادبیات به سمت ویژگی های قانون شده است که در این قسمت توافقات بسیار زیاد است ولی در باره اولویت، اهمیت و یا میزان مرتبط بودن هر ویژگی در شرایط مختلف، توافق زیادی وجود ندارد و جای بحث بسیار دارد. در راستای حل ابهامات در این زمینه، کمک به درک بهتر و داشتن یک سیستم اجرائی منطقی با یک تعریف اولیه از قانون، ویژگی های قانون در سه بُعد کلیِ اعتبار، پایایی و عملی بودن قانون آورده شده است. همچنین اعتبار قانون به دو بُعد اصلی و جداگانه اعتبار درونی و اعتبار اقتضائی قانون، تجزیه و تشریح شده است. در نهایت از سویی اعتبار و پایایی قانون به عنوان ویژگی های ذاتی هر قانون و از سویی دیگر تأکید بر امکان وجود نقص ها در سطوح مختلف قوانین و اثبات ضرورت استقلال در محاکم، نتیجه گیری شده است.
۱۷۸۵۳.

جایگاه تشبیه در تدوین قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 243 - 263
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۲۷۹
تشبیه در ادبیات یکی از چهارگانه های دانشِ بیان شمرده شده است که در آن سخنور به شیوه هنری، مقصود خویش را بیان می دارد. ساختار و گونه های تشبیه ادبی در تشبیه قانونی نیز وجود دارد، اما قانون گذار آن را در راستای نیاز های خویش پرورانده است و از آن به عنوان شیوه ای برای بیان احکام خود استفاده می نماید. این شیوه در قانون نویسی کاربرد گسترده ای دارد. مهم ترین فایده این شیوه در ایجاز قانون است. گاه نیز برای تعدیل حکم، توجیه حکم، تکمیل قانون و تنوع بیان احکام قانونی، به کار می رود. آگاهی از این روش ضمن یاری به درک بهتر قانون، موجب ارتقای هنر قانون نویسی نیز می گردد. در این مقاله، مطالعه ای میان رشته ای بین تشبیه در ادبیات و تشبیه در قانون انجام شده است.
۱۷۸۵۴.

معاونت در جرایم غیرعمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰ 45 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۴۱۰
معاونت در جرم، جرمی عمدی است که در حقوق کنونی ایران به شرط وحدت قصد معاون و مباشر محقق می گردد. برداشت معنای تبانی از وحدت قصد و همچنین قائل شدن به فقدان قصد در جرائم غیر عمدی موجب شده است که اغلب حقوقدانان معاونت در جرائم غیرعمدی را در نظام کنونی حقوق جنائی نا ممکن بدانند، اما دریافت مفهوم همسانی از وحدت و پذیرش وجود قصد فعل در جرائم غیرعمدی راه را بر طرح امکان فرض معاونت در جرائم غیرعمدی می گشاید. اما کاربرد واژه قصد برای اشاره به رکن روانی جرائم عمدی در گفتمان قانونگذار پذیرش این فرض را با چالش مواجه می سازد. این در حالی است که با توجه به اصول حقوق جنائی تحقق معاونت نیازمند وحدت قصد نیست.
۱۷۸۵۷.

پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضاء در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۱ تعداد دانلود : ۹۳۷
هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضاء از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث موضوعی و حکمی به تحلیل آن پرداخته ایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه می دهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف، روایات و آراء فقهاء چنین شخصی را در قید حیات تشخیص داده، قائل به عدم جواز برداشت اعضاء وی می شویم. در سراسر این پژوهش به ادله قائلین به جواز پیوند اعضاء تحت عنوان اشکال، اشاره کرده ایم و با پاسخ به آن ها بر قوت ادله خویش مبنی بر عدم جواز، صحه گذاشته ایم.
۱۷۸۵۸.

اثر قضایی اقرار ناقص به جرم موجب حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۹۰شماره ۱ (پیاپی۷۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۹۶
حقوق جزای اسلامی برای اثبات جرائم مستوجب حد از طریق اقرار، شرایط خاصی را تعیین کرده که برخی از آن ها نظیر بلوغ و عقل به شخص مقر و برخی به نفس اقرار مربوط است. مهم ترین شرایط ناظر بر کیفیت اقرار به نصاب آن برمیگردد، در این راستا چنانچه اقاریر شخص به نصاب معتبر نرسد، با اقرار ناقص مواجهیم که بررسی حکم آن موضوع نوشتار کنونی است. در چنین مواردی در عدم ثبوت کیفر حد به لحاظ ناقص بودن اقرار تردید وجود ندارد، اما مسأله این است که آیا تعزیر مقر نیز منتفی است یا خیر؟ در این باره بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. مشهور فقها به تعزیر مقر حکم داده اند، لکن برخی با این نظر مخالفت کرده اند. در حقوق موضوعه کشور ما نیز قانونگذار مجازات اسلامی متعرض فرض اقرار ناقص ناشی از نرسیدن به نصاب معتبر شده و در این قسمت از دیدگاه مشهور تبعیت کرده است. در نوشتار حاضر، اقوال فقها را در این زمینه مطرح کرده و به بررسی ادله آن ها پرداخته ایم و در این مورد موضع حقوق کیفری کشورمان را مورد توجه قرار داده ایم.
۱۷۸۵۹.

بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۹۲
تعهد به اعتبار جنبه مثبت آن، طلب نامیده میشود. انتقال ارادی طلب عبارت است از جابه جایی قراردادی طلب از دارایی طلبکار به دارایی شخص دیگر. در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، با پذیرش تصور جدایی طلب از شخصیت طلبکار، امکان انتقال ارادی طلب با قائل شدن ویژگی بیع برای آن پیش بینی گردید. البته این امر نافی امکان تحقق این نهاد حقوقی در قالب سایر تأسیسات حقوقی از قبیل هبه و غیره نیست. درحقوق ایران ضمن پذیرش مبانی انتقال طلب در قالب عقود حواله و ضمان، این انتقال از طریق عقود معین و نامعین و همچنین از طریق واگذاری اسناد قابل معامله قابل تصور است.
۱۷۸۶۰.

اعتیاد به اینترنت: بلای ناشی از تکنولوژی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱ 1 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۱۴
تحقیقات بالینی درباره اعتیاد تاکنون برروی وابستگی به مواد، مثل الکل و مواد مخدر انجام شده است. در دو دهه گذشته، روانشناسان و محققان اعتیاد به تدریج پذیرفته اند که اعتیاد به چیزهایی غیر از مواد نیز می تواند به وجود بیاید، به عنوان مثال عادت هایی مانند پرخوری، میل جنسی و تماشای تلویزیون، استفاده مفرط از اینترنت رفتارهای اعتیادی محسوب می شوند. هدف این پژوهش، بررسی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه و مقایسه نشانه های بالینی و روان شناختی اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به مواد روان گردان است. در تحقیق حاضر از روش تحقیق توصیفی استفاده شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ساری هستند. از بین جامعه آماری، بر اساس جدول تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه یا جدول کرجسی و مورگان، تعداد 261 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده به عمل آمد. نتایج تحقیق نشان داد که: 1- دانشجویان دانشگاه به اینترنت اعتیاد دارند (5%>P و 456/28=t). 2- دانشجویان دانشگاه برحسب طبقه بندی مختلف، به اینترنت اعتیاد دارند. 3- نشانه های بالینی و روان شناختی اعتیاد به اینترنت و مواد روان گردان یکسان است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق نتیجه می گیریم که اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه به درجات و طبقات مختلف وجود دارد و نشانه های بالینی و روان شناختی اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به مواد روان گردان یکسان است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان