درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات و گزارش های رسمی نشان می دهد که سن مصرف مواد مخدر با وجود صرف هزینه های اجتماعی و اقتصادی فراوان برای کنترل آن، کاهش یافته است؛ این مقاله به دنبال آن است که از چشم انداز جرم شناسی فرهنگی این مسئله را بررسی کند. یکی از پیشنهاد های اصلی جرم شناسی فرهنگی برای اثربخشی برنامه های کنترل جرم، نفوذ به فرهنگ منحرفانه از رهگذردستیابی به«فهم جرم شناسانه»است. جدی گرفتن این پیشنهاد،صورت بندی مسئله جوانان و مصرف مواد مخدر را به کلی تغییر می دهد؛ بر اساس این صورت بندی جدید، گروهی از جوانان مصرف مواد مخدر را به عنوان امری عادی(بهنجار)می پذیرند.درپرتو فهم فرایند عادی شدن مصرف است که مسائلی چون کاهش سن و تغییر الگوی مصرف اساسا معنا می یابند و می توان برنامه های پیشگیرانه سنجیده در این زمینه اجرا کرد. این مقاله بر خلاف گفتمان پوزیتویستی حاکم بر بسیاری از سیاست ها وبرنامه های کنترل سوء مصرف موادمخدر که بر فراروایت هایی چون «انتخاب عقلانی» و «نظریه فرصت» مبتنی هستند،بر متغیرکیفی ِ«عادی شدن»ِ مصرف مواد مخدر تمرکز کرده،اولا تاثیر این متغیر را در برساختن فرهنگ مصرف موادمخدر نشان می دهد و ثانیا این گزاره را تقویت می کند که غفلت از متغیر عادی شدن، اثربخشی برنامه های کنترل مصرف را با چالش های جدی روبرو می کند.

یکی از اهداف و نیازمندیهای ضروری قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسانها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راههای متفاوتی را انتخاب می نمایند.عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح عقلائی و شرعی برای سود بیشتر و سریعتر، به فعالیتهایی مانند، شرکتهای هرمی متوسل می شوند که براساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده می باشند.اینگونه فعالیتها دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی میباشند که سیاست کیفری متناسب با خود را میطلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 اینگونه فعالیتها را زیر مجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است وعناصر مادی آنرا تاسیس,قبول نمایندگی وعضو گیری برشمرده است. ضمناً عنصر معنوی آنرا علم و عمد دانسته است.ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت میباشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید وماده 728آن، نهادهای حقوقی، از قبیل مجازاتهای جایگزین,نظام نیمه آزادی ,تخفیف و...قابل طرح واجراء میباشد.

نیاز به انرژی هسته ای واقعیتی انکارناپذیر است. در عین حال، وقوع حوادث اتمی وخسارات ناشی از آن امری غیرقابل اجتناب است که این مساله دولت ها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه این امر شکل گیری قوانین خاص و تدوین کنوانسیونهای بین المللی مسئولیت هسته ای است. یکی از مسایل پیچیده در این میان تعیین مسئول جبران خسارت است. بدین ترتیب قوانین و کنوانسیون های مذکور از یک سو با طرح اصل کانالیزه کردن مسئولیت بهره بردار، وی را به عنوان مسئول جبران خسارات اتمی معرفی می نمایند و از سوی دیگر با اعمال اصل مداخله ی دولت نسبت به تدارک زیانهای مازاد بر مسئولیت بهره بردار، از تضییع حقوق قربانیان جلوگیری می کنند. در حقوق ایران شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی جز با توسل به قانون مسئولیت مدنی میسور نیست. لیکن به لحاظ نواقص قواعد مزبور، قانونگذار می بایست در راستای تدوین قوانین خاص مسئولیت مدنی هسته ای گام بردارد که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

اگر چه مبتنی بر دیدگاه سنتی روابط تجاری تولید کننده و عرضه کننده مشمول اصل آزادی قراردادی است، اما حقوق رقابت در راستای جلوگیری از موانع ورود به بازار و کاهش انحصار اقتصادی فعالان، اقدام به ایجاد محدودیت هایی در این زمینه نموده است. در این مقاله تلاش شده است با توجه به نو ظهور بودن مفاهیم حقوق رقابت، متون قانونی تصویب شده در ایران با نمونه های مشابه سایر کشور ها مورد مقایسه قرار گیرد و بر مبنای ارزیابی مصادیق این نوع توافقات و آثار هریک، نقاط ضعف و قوت متون قانونی ایران تبیین گردد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد رویکرد مورد پذیرش و مقبول، تحلیل آثار توافقات ضد رقابتی و عدم اتکای صرف به قالب آن ها است.

گرچه اخیراً حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسئولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تأکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان ، رعایت عدالت ، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.

مشخصات رأی بدوی و تجدیدنظر شماره دادنامه مرحله بدوی: 9109970000400662 مرجع رسیدگی بدوی: شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی شماره دادنامه تجدیدنظر: 9109970223701208 مرجع رسیدگی تجدیدنظر: شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ابنادریس در دورهای پا به عرصه ظهور گذاشت که فقه و فقاهت به دلیل سیطره علمی شیخ با رکود مواجه شده بود. و به دلیل روح نقّاد و اندیشهی بلندی که داشت با نگارش کتاب سرائر، علیه این ایستایی و رکود، قد علم کرد و تحوّلی شگرف در فقه ایجاد کرد. این کتاب افزون بر تحوّل آفرینی، دارای جایگاه رفیع در فقه و اطلاعات جنبی و مفیدی است که در کمتر اثر مشابه میتوان آن را یافت و زمینه را برای ابداع روشهای جدید استنباط و افکار جدید فقهی فراهم نمود؛ و راه برای بالندگی فقه و فقهای نواندیش بعدی باز شد. یکی از دلایل و انگیزههای اصلی نگارش کتاب سرائر، خروج فقه و فقاهت از این بنبست و ایستایی است که با آن مواجه شده بود. از دیگر علل و انگیزههای تألیف برخی علل، برون شخصیتی و متأثر از سیر تاریخی سلطه حاکمان ظالم و جنگهای صلیبی هستند. برخی دیگر ناشی از علل درونی و جو حاکم بر جامعه علمی و رکود فقهِ آن روز است؛ که این کتاب را به منظور خروج از بن- بست و رکود به رشته تحریر درآورد، تا راه را برای فقهای بعد از خود بگشاید.

مطابق قواعد حقوق بین الملل عرفی، در تمام اشکال جانشینی پس از تحقق جانشینی یک کشور، اموال کشور سابق به کشور جانشین تعلق می پذیرد، اما در این زمینه تعریفی از اموال کشور وجود ندارد تا همه کشور ها در آن خصوص اتفاق نظر داشته باشند. در معاهدات و اسناد و رویه های قضایی تعاریف مختلفی از اموال کشور و نحوه تخصیص آن اموال به کشورهای جانشین دیده می شود. معمولاً برای شناسایی این اموال به قانون داخلی کشور سابق مراجعه می گردد که این موضوع در کنوانسیون 1983 وین در خصوص جانشینی کشور ها در اموال و بایگانی و دیون مشاهده می شود. پس از طرح شدن بحث تخصیص، اصولی برای تخصیص اموال در عرف و اسناد بین المللی وجود دارد که هدف این نوشتار تبیین آنهاست.  در خصوص دیون نیز قواعد بین المللی تا حدود زیادی متعارض است و رویه  ها نیز به طور جدی پراکنده اند و نتیجه گیری از آنها دشوار است. در جانشینی در دیون هم در مواردی پذیرش دین کشور سابق دیده می شود هم عدم پذیرش و هم رویه های بینابینی. این امر بیشتر مرتبط با ماهیت دین و نوع جانشینی بوده است. برای مثال دیون تخصیص یافته به سرزمین موضوع جانشینی در نظام کشور سابق معمولاً مورد پذیرش کشور جانشین قرار می گیرد و دیون منفور مورد پذیرش قرار نمی گیرد. در این نوشتار سعی شده تا اصول مرتبط با تخصیص دیون نیز بیان شود.

براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است، هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند به این گونه دادگاه ها دسترسی داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی منع کرد که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد. عبارت به کار رفته در این اصل همگی مطلق و بی قید و شرط است. بنابراین اصل اولیه بر این است که ناتوانی نمی تواند مانع از اعمال حق دادخواهی شهروندان شود؛ اما اجرای این حق مدنی در مورد گروه های خاصی از شهروندان به دلیل وضعیت خاص جسمانی و اجتمانی می تواند با موانعی روبه رو شود که کودکان و نوجوانان از جمله این گروه هایند. این موضوع در زمینه جرایم ارتکابی علیه کودکان به دلیل آثار سنگین بزه دیدگی و ضرورت های اجتماعی و انسانی راجع به حمایت از کودکان قربان جرم، اهمیت زیادی دارد. هر چند کودکی عامل سلب حق شکایت کودکان از جرایم ارتکابی علیه آنها محسوب نمی شود، اما با توجه به شرایط آسیب پذیر کودکان در ناتوانی از طرح دعوای کیفری و در راستای کاهش رقم سیاه جرایم ارتکابی علیه آنها، قانونگذاران، با اتخاذ رویکردی رفاهی به پیش بینی سازوکارهای حمایتی افتراقی در جهت اجرا و استیفای حق دادخواهی کیفری کودکان اقدام کرده اند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان یکی از بزه دیده محورترین قوانین کیفری تاریخ قانونگذاری کیفری در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این قانون و مقایسه آن با سایر قوانین و مقررات مجری در این زمینه مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/6/31 و غیره و  لوایح در حال تصویب بیش از هر چیز نشانگر ناهماهنگی، تعارض و سرگردانی در سیاست های تقنینی اتخاذی این حوزه است. این مقاله به بررسی موضوع های مذکور با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره برداری از یافته های حقوق تطبیقی می پردازد.

بررسی تحلیلی اساسنامه ها و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی، نشان می دهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاه های نسل اول به انکار حاکمیت این اصل در حوزه حقوق بین المللی کیفری پرداختند. اما دادگاه های نسل دوم و سوم با پیشرفت نسبی، به حاکمیت این اصل کمک کردند. در نهایت دیوان کیفری بین المللی با حاکمیت اصل قانونی بودن جرم از جمله در خصوص جنایت ضد بشریت به عنوان یکی از اصول کلی حقوق کیفری، به دیده ضرورت نگریست. این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که اصل قانونی بودن جرم در باب جنایت ضد بشریت در فرایند تحول محاکم کیفری بین المللی چه تحولی به خود دیده است. و اینکه وضعیت موجود در چه سطحی از مطلوبیت ارزیابی می شود. با این فرضیه که تحولات در خصوص حاکمیت اصل قانونی بودن در این زمینه روند تکاملی فزاینده ای داشته اما تا نیل به وضعیت مطلوب، فاصله دارد. نتیجه آنکه؛ هر چند دکترین قانونی بودن جایگزین دکترین عدالت شده اما از جمله آفاتی که هنوز اصل قانونی بودن جرایم بین المللی را تهدید می کند، توسل به قیاس است. راه چاره این است که قاعده کیفری در مقام جرم انگاری، بیش از آنکه با ارائه مفهومی گنگ و مبهم در صدد شمارش مصادیق برآید، شایسته است با ارائه تعریفی جامع و مانع، مفهوم جرم مورد نظر را تبیین، آنگاه تشخیص مصادیق را با بیان تمثیلی به عهده قاضی بگذارد.

اگر به تقسیم بندی دوگانه رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را می توان یکی از زیر مجموعه های حقوق عمومی تلقی نمود. منطقاً این تفکیک و تقسیم بندی باید مبنا و آثار ویژه ای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخش های مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیت ها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و ساز و کارهای اعمال آنها. بدین ترتیب، حقوق جزا نیز باید حاوی این دو خصلت باشد و احکام و قواعد آن در راستای همین دو اصل بنیادین تفسیر و تحلیل شود. این نوشتار، تلاشی است برای تحلیل این موضوع در حقوق جزا.

تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، علاوه بر ارزش نظری، دارای فواید کاربردی بسیاری است. این فواید علمی و عملی، در خصوص جرم نقض حقوق مترتب بر یک علامت تجاری نیز صدق می کند. اهمیت این موضوع از آن روست که در کنار کمبود ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، قانون علائم تجاری ایران به عنوان قانون خاص حکمی در این زمینه نداشته و قانون جدید مجازات اسلامی به عنوان قانون عام حاوی ضابطه ای مبهم است. از پی آمدهای منفی این نارسایی قانونی، اختلاف نظر میان قضات بوده است. سوال اصلی این نوشتار آن است که آیا این جرم، جزء جرایم قابل گذشت است؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که این جرم، ماهیتاً جزء جرایم غیر قابل گذشت است. مقاله حاضر با کمک روش کتابخانه ای و میدانی و نگاه تطبیقی در حقوق برزیل، فرانسه و هند و آرای قابل دسترس، در فصل نخست، وضع قوانین موجود و رویه قضایی ایران را نقد و در فصل دوم، با استفاده از مبانی نظری حاکم بر موضوع، آن را بررسی می کند و در پایان، راهکاری روشن به قانونگذار و قضات پیشنهاد می دهد.

کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می باشد. به هنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل ونقل معافیت هایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوه های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آن ها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این که نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمی باشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز به عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش بینی شده است.

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت پاسخ های غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان ها و سازمان های مردم نهاد محسوس است. جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیون های بین المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی ضابطه و بی رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات های شدید، کندی سرعت دادرسی های کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها متزلزل گردیده است.

امروزه سفره های آب زیرزمینی مهم ترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولت ها بر این حوزه متمرکز است. مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها در خصوص سفره های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می گردد. برای پاسخ گویی به این مسائل کمیسیون حقوق بین الملل طرح پیش نویس حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. این پیش نویس در سال 2008 به نتیجه رسید و به مجمع عمومی ملل متحد ارائه گردید. پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به سفره های آب زیرزمینی فرامرزی علی رغم نواقصی که در آن وجود دارد حرکت تحسین برانگیزی از سوی کمیسیون حقوق بین الملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزه های نوین حقوق آب های زیرزمینی است. این پژوهش ضمن بررسی پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیش نویس می پردازد.