درخت حوزه‌های تخصصی

کشتار جمعی نه تنها به شکلی سازمان یافته، گسترده و در قالب خشونت جمعی ارتکاب می یابد، بلکه قربانیان زیادی را در بر داشته و صلح و امنیت جهانی را نیز تهدید می کند. به همین دلیل، بررسی علل مشارکت خیل عظیمی از شهروندان عادی در ارتکاب اعمال وحشیانه و گسترده، یکی از چالش های بسیار جالب برای رشته جرم شناسی بین المللی است. با توجه به اینکه عوامل متعددی در سطوح مختلف و در شرایط خاص زمانی و مکانی، سبب تسهیل ارتکاب جنایت کشتار جمعی می گردند، لازم است با استفاده از نگرشی جامع، کنش عوامل و مؤلفه های مهم نیز در سطوح مختلف شناسایی گردد. در این راستا، در این مقاله از نظریه همنوایی اجتماعی به عنوان نگرشی چندبعدی و چندسطحی برای تحلیل جرم شناختی کشتار جمعی در رواندا در سال 1994 استفاده شده است. شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور رواندا در سال های پیش از جنایت با توجه به 6 گزاره طرح شده در این نظریه، مورد تحلیل، و عوامل تأثیرگذار در ارتکاب این جنایت مورد تدقیق و تبیین قرار گرفتند.

دادگاه های کیفری بین المللی به موازات توسعه ای که در سال های اخیر پیدا کرده اند، مورد بررسی و انتقاد هم واقع شده اند. بخشی از این بررسی ها و انتقادها ذیل عنوان «تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» صورت بندی می شوند. برمبنای این انتقادها، برای افزایش اثرگذاری دادگاه های کیفری بین المللی و این که آن ها بتوانند هر چه بیشتر عدالت را محقق کنند، از یک سو باید روش تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی دموکراتیک شده و از سوی دیگر، باید کیفیت رفتار و تعامل با جمعیت های بزه دیده تغییر کند به گونه ای که به تحقق مشارکت جمیعت های بزه دیده در روندهای رسیدگی منجر شود. این نوشتار، ضمن بررسی این انتقادها، چنین نتیجه می گیرد که اگرچه حمایت قابل توجهی از تاسیس دموکراتیک دادگاه کیفری بین المللی در عمل رخ نداده است اما به تدریج ضرورت مشارکت بزه دیدگان در روند رسیدگی درک شده و در آیین رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی مشخص است. این روند تا اندازه ای به دموکراتیک شدن این نهادها کمک کرده است..

توجیه کیفر در فلسفة اخلاق معاصر تحت سیطره و نفوذ دو جریان دیرپا در ساحت اخلاق هنجاری، یعنی غایت گرایی و وظیفه گرایی است. وظیفه گرایی به نفس عمل می نگرد و درستی و نادرستی اَعمال را فارغ از پیامد های احتمالی شان، داوری کرده و در صدور احکام هنجاری نظر به غایت ندارد. توجیه کیفر در این سُنت بر پایة تقدم حق بر خیر، ایدة استحقاق و با نگاه به گذشته و عنصر مکافات صورت می گیرد. در مقابل، غایت گرایی بر نتیجه استوار است و گزاره های تکلیفی را با عنایت به پیامد رفتار آدمی تجویز می کند.غایت گرایی در خوانش فایده گرایش با تقلیل حُسن و قُبح اَعمال به فایده مرتّب بر آنها در توجیه مجازات نظر به آینده دارد. مقاله حاضر بر آن است که با اتخاذ رویکردی تجویزی در توجیه کیفر و اولویت بخشیدن به اخلاق وظیفه گرا، فایده گرایی را به مثابة یک هدف فرعی برای نظام عدالت کیفری در نظر گیرد. این دیدگاه عدالت را هدف اصلی و محوری حقوق کیفری می داند و مواردی چون پیشگیری، اصلاح و درمان را هدف ثانوی می پندارد.

این مقاله به دنبال شفاف سازی دیدگاه ها راجع به یکی از چالش های مهمی است که در پی پیدایش و گسترش اینترنت و وب 2.0 در حوزه حریم خصوصی و حمایت از داده ها پدیدار شده است. این واقعیت که در جهان اینترنت، همه چیز به خاطر سپرده شده و هیچ چیز فراموش نمی شود، در تعارض با حافظه شکننده بشری است. در همین راستا، در جامعه اروپا بحث راجع به نیاز به مقررات گذاری درباره«حق بر فراموش شدن» شکل گرفته که مبنای آن، حقوق شخصیت و عناصری چون حق بر حریم خصوصی، خلوت و حمایت از داده است. به موجب این حق که ریشه در حق بر حریم خصوصی دارد، افراد می توانند خواستار حذف اطلاعاتشان در اینترنت و فراموش شدن آن شوند. از سوی دیگر، ممکن است حق بر فراموش شدن با سایر حقوق اساسی که به طور سنتی مورد حمایت قرار گرفته اند نظیر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، در تعارض قرار گیرد. این مقاله به تاریخچه، تعریف و شناسایی حق بر فراموش شدن که بنیان و اساس آن توسط آژانس های حمایت از داده پی ریزی شده می پردازد و چارچوب اروپایی جدید در حوزه حمایت از داده را بررسی می کند.

بررسی حوزه ها و محدودیت های وارده بر نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی فهم درستی از جایگاه قانون اساسی یک کشور می دهد. قانون اساسی هند، اقتباس جالبی از حاکمیت پارلمان انگلیسی و حاکمیت قضایی آمریکاست. سوال اصلی این است که حوزه های نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی مصوب پارلمان و محدودیت های وارده بر آن چیست؟ نظارت اساسی بر اعمال قانونگذاری عادی با تکیه بر دو مفهوم انجام می گیرد: 1. حقوق بنیادین، که در ارزیابی قوانین عادی اعمال می شود؛ و 2. ساختار مبنایی که در اصلاحات قانون اساسی ارزیابی می شود. محدودیت های وارد بر آن شامل دو مورد کلی است: محدودیت های ناشی از وضعیت استثنایی و محدودیت های مربوط به ساختار حقوقی هند. دادرسی بدون تشریفات قانونی، حکومت نظامی، و اعلامیه ی ضرورت، از شقوق استثنای اول و قدرت پارلمان بر اصلاح قانون اساسی و نظارت پسینی، مربوط به محدودیت دوم اند که به دلیل موقتی و استثنایی بودن تأثیر زیادی بر دامنه ی نظارت اساسی ندارند. ازاین رو با وجود حاکمیت نسبی پارلمان در هند، گستردگی دامنه ی مقررات مشمول نظارت اساسی، جایگاه رفیعی را برای قانون مرجع در مقابل مصوبات پارلمان به وجود آورده و دیوان عالی با آرای متقن و مدلل خود، بسط دهنده ی این برتری و اقتدار است.

شرط پذیرش مسؤولیت و[1] جبران خسارت با توجه به اهمیت و کاربردی بودن آن در قراردادهای صنعتی دارای جایگاه ویژه ای است. این نهاد بنا بر مطالعاتی کلی که صورت گرفته برخاسته از عرف شکل گرفته بین تجار است که به مرور زمان در حقوق انگلستان و سایر نظام های حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. ویژگی این نهاد در حقوق کامن لا و تطبیق آن با نظام های حقوق نوشته از جمله با مبانی موجود در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران از مسائلی است که تاکنون به قدر کافی بدان پرداخته نشده است. شروط قراردادی همواره صراحتاً دلالتی بر ایجاد تعهد برای طرف مقابل ندارند، بلکه مواردی وجود دارد که فرد با درج آن ها در قرارداد درصدد است که ذمه خود را از مسؤولیت مبرا ساز، و بر مسؤولیت طرف مقابل بیفزاید. این دسته از شروط که تحت عنوان شرط پذیرش مسؤولیت و جبران خسارت (که در مواردی صدق عنوان شرط عدم مسؤولیت نیز بر آن صحیح است) از آن ها یاد می شود، از لحاظ نظری اختلافاتی را در بین حقوقدانان ایجاد کرده اند؛ به نحوی که در اکثر موارد قیودی در جهت تحدید گستره آن ها لحاظ می گردد و مطلق این شروط در جهت عدم مسؤولیت مورد قبول قرار نمی گیرند. این موضوع در قرارداد های پیچیده صنعتی از اهمیت بسزایی برخوردار است و به عنوان یکی از اصلی ترین شروط قراردادی مطرح است که بیش ترین زمان را در طول دوره مذاکرات قراردادی به خود اختصاص می دهد. از جمله نهاد های مشابه در حقوق ایران و فقه امامیه با این شرط می توان به ضمان جریره و تبری از عیوب اشاره کرد که در این مقاله به آن ها پرداخته شده است.

با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین المللی وارد حقوق داخلی دولت ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بین المللی از جمله این شروط است. در حالی که در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد الزامی بودن برخی شروط مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالش هایی روبه روست. اعمال صلاحیت جهانی می تواند به حفظ نظم عمومی بین المللی کمک نماید مشروط به اینکه شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت گردد. کلمات کلیدی: صلاحیت جهانی، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل، جرایم بین المللی، محاکم ملی.

تضامن طلبکاران بدین معناست که هر یک از طلبکاران که ممکن است دو یا چند نفر باشند به طور مستقل بتواند کلّ طلب را از بدهکار مطالبه کند که در این صورت با پرداخت دَین به یکی از طلبکاران، بدهکار بری الذمه می شود. به دلیل متعددالاطراف بودن تعهد، در حقوق ایران، قانون به روشنی از مسئله تضامن طلبکاران به مثابه اعراض تعهد یاد نکرده است و فقط به طور پراکنده در بعضی از مقررات بدان اشاره کرده است. تضامن طلبکاران، هم مبتنی بر عقد وکالت یا قرارداد خصوصی، هم بر اساس قرارداد با نهادی مستقل سبب تسهیل وصول طلب از بدهکار می شود و نتیجه آن بری الذمه شدن مدیون در مقابل همه طلبکاران است. هر آنچه وصول و استیفا شود نیز به همه طلبکاران متعلق می باشد و هر یک از آنها به میزان حصه و سهم خود مالک طلب اند و این حق را دارند به طلبکار قابض طلب، رجوع کنند.

احیای حقوق بشر همواره یکی از دغدغه های ادیان، مکاتب، دولت ها و سازمان های بین المللی بوده و هست. حال سوال این است که اسلام و غرب چه رویکردی نسبت به حقوق بشر اتخاذ کرده اند؟ مطالعه آیات قرآن کریم و روایات اسلامی و سیره عملی پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت(ع) به خوبی گواهی می دهد که همواره یکی از دغدغه های اصلی دین، تامین، دفاع و احترام به حقوق انسان ها است. حقوق بشر از دیدگاه اسلام مبتنی بر مبانی اصیلی است که تمایلات شخصی و نفسانی در آن راه ندارد. گستردگی این حقوق شامل تمام حوزه ها و ساحت های زندگی بشر می شود. ویژگی دیگر حقوق بشر اسلامی اشتراک یک سلسله حقوق اساسی بین همه انسان ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان است و همه انسان ها می توانند از آن بهره ببرند. اما حقوق بشر در غرب عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم مطرح و پررنگ شد. هر چند قبل از آن نیز در الهیات مسیحی، یهودی و ... نیز اشاراتی به حقوق انسان ها شده بود، لکن طرح و توسعه این موضوع پس از جنگ جهانی دوم و توسط سازمان ملل انجام شد و این اقدامات منجر به صدور منشور جهانی حقوق بشر شد. این منشور به انواع آزادی های فردی، نژادی، مذهبی، برابری و کرامت انسان ها می پردازد. بررسی و مطالعه این منشور و مقایسه آن با حقوق بشر اسلامی نشان از برتری مبانی و اصول حقوق بشر اسلامی دارد. فرضیه این پژوهش آن است که حقوق بشر اسلامی از مبانی صحیح، عقلانی و عادلانه تری برخوردار است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و در برخی موارد انتقادی است. یافته این پژوهش نیز آن است که مجموعه معارف اسلام منظومه ای گسترده و عادلانه را برای بشر ترسیم کرده و برتری مشهودی بر حقوق بشر غربی دارد.

اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعه پذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهره مندی مجدد از حقوق اجتماعی برای آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانون گذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال گردیده است. در قانون اخیر، برخی حقوق اجتماعی به طور دائم از محکومین، سلب گردیده که به نظر می رسد این امر، با هدف مورد نظر در اعاده حیثیت، در تضاد باشد. بررسی سیر تحولات تقنینی ایران در خصوص شرایط و آثار نهاد «اعاده حیثیت»، موضوع پژوهش حاضر است.

دادستان باید با حضور فعالانه در جلسه دادگاه، هم از کیفرخواست خود دفاع نماید و هم با حضور در طول جلسات دادگاه، به ترافع با متهم درآید.

یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بی گناهی است، قانون گذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کرده اند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل می تواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیش بینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیش بینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ به علاوه، ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفته اند.

حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود

یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت های قانونی از زنان بوده است. ماده 1110 ق.م به همراه مواد 1107 و 1133 ق.م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان 81 اصلاح گردید. ماده 1110 سابق تصریح نموده بود: «زن در عده وفات نفقه ندارد.» در اصلاح اخیر، ماده به این صورت تغییر یافت: «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.» این مقاله ضمن این که نفقه عده وفات را در فقه مورد پژوهش قرار داده، به ذکر شرح مفسران در خصوص آیه 240 سوره بقره که موضوع آن وصیت به انفاق در زمان عده وفات می باشد، پرداخته است. در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، درصدد تبیین و تفسیر این ماده و ایرادات وارد بر آن برآمده و پیشنهاداتی را نیز، ارائه نموده است.

ویژگی های خاص فرهنگی، تاریخی، مذهبی و قومیتی لبنان، ساختار اداره این کشور را بسیار پیچیده و چندوجهی نموده است؛ بگونه ای که در کنار اراده جمعی برای همزیستی مسالمت آمیز و حفظ وحدت، تنها ساختار حقوقی و اسباب قانونی است که با ایجاد نظامی خاص، تمامیت این کشور را محافظت می نماید. در این میان با توجه به چند مذهبی بودن این کشور و نقش پررنگ تمایلات مذهبی، الگوی دادرسی شرعی مبتنی بر ایجاد دادگاه های ویژه شرع، به لحاظ ساختاری یکی از مناسب ترین نمونه های موجود در این زمینه را در میان کشورهای اسلامی پدیدار نموده است. دادگاه های شریعت مسلمانان شامل دادگاه های اهل سنت و دادگاه های اهل تشیع (محاکم الجعفریه) با وجود «قانون القضاء الشرعی» به شکل تفصیلی، نظام دادرسی ویژه ای را در دل نظام قضایی این کشور و در کنار دادگاه های عرفی ایجاد نموده اند که به لحاظ ساختار اداره و گستره صلاحیت و آیین دادرسی، شکلی مدون و منحصربه فرد گرفته اند. بررسی الگوی دادرسی شرعی و نظام حقوقی حاکم بر دادگاه های شرع لبنان، موضوع محوری این نوشتار را تشکیل می دهد.

در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم مستقلی به نام افساد فی الارض به رسمیت شناخته شد و در محافل فقهی و حقوقی موجب این پرسش گردید که این جرم با شرایط و تعریف معین در ماده مذکور، تا چه اندازه با مبانی فقهی و حقوقی شناخته شده سازگاری دارد؟ به نظر می رسد قانونگذار به مبانی اساسی و مسلم فقهی در تأسیس این ماده توجهی نکرده است و برخلاف اکثریت قریب به اتفاق فقهای نامدار شیعه که با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض مخالفت ورزیده اند، اقدام به تعریفی خودساخته از این جرم نموده و اصول و قواعد فقهی را زیر پا گذاشته است. علاوه بر این، جرم انگاری مستقل افساد به گونه ای که در ماده یاد شده آمده است، با برخی اصول حقوقی از جمله اصل حداکثر دقت در تعریف جرائم نیز سازگاری ندارد. تحقیق حاضر در صدد بررسی و نقد مبانی فقهی و حقوقی این جرم است.

آنچه که در ارتباط با اصل 27 قانون اساسی به چشم می خورد تصریح بر آزادی عامه مردم در بیان نظرات خود به شیوه جمعی است؛ اما ظهور این آزادی در بستر جامعه با چالش هایی مواجه بوده که از جمله آنها وجود شروطی است که در این اصل به آنها اشاره شده و علاوه بر آن ملاحظات سیاسی و امنیتی است که معمولاً دولت ها را به سمت محافظه کاری می کشاند. در این نوشتار سعی بر این است تا ابتدا به تبیین این محدودیت ها پرداخته شود و در ادامه با روشی توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای به این پرسش ها جواب داده شود که آیا اصل آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها با شرط أخذ مجوز قابل جمع است یا خیر؟ وظیفه دولت در به رسمیت شناختن، برگزاری و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و تضمین آزادی مذکور برای ملت چیست؟ آیا اصل 27 قانون اساسی می تواند مجوزی برای وضع محدودیت هایی جهت برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها باشد؟ و یا اینکه بر اساس این اصل صرف اعلام قصد انجام راهپیمایی کافی به نظر می رسد؟ و در انتها پس از نقد مصوبه ای از دولت در جهت اجرایی سازی این آزادی، به بیان پیشنهاداتی از جمله ایجاد کمیسیون و سامانه راهبریِ اجتماعات و اعتراضات مردمی و تعیین و تبیین حدود و ثغور دو قید نظم عمومی و مبانی اسلام به منظور عملیاتی شدن این آزادیِ مشروع مردم خواهیم پرداخت.

موضوع اجماع با خاستگاه سیاسی بعد از رحلت پیامبر گرامی(ص) مطرح و امامان معصوم شیعه نیز آن را جهت دادند. فقهای امامیه با الهام از پیشوایان دینی، در صورت کاشفیت از رای معصوم آن را پذیرفتند. اختلاف نظر در جزئیات، مبانی سه گانه حجیت و انحاء مختلف کاشفیت و حجیت انواع اجماعات محصل، منقول، مرکب، مدرکی و اجتهادی چالش انگیز شد. این مبانی و مباحث اصولی، در مقام عمل و استنباط فقهی تعدادی از آرای فقهی را متأثر از خودشان نمودند. گسترش نقد نظرات گذشتگان در خصوص تحصیل و نحوه شکل گیری اجماع، و اعتراض به نقل اجماع پیشینیان و نیز متهم شدن آنها به اجتهاد در اجماع، چالش دیگری فراروی مدعیان اجماع گذاشت. برخی پسینیان و معاصران نیز اصل حجیت اجماع و یا امکان حجیت و وجود ملاکات آن را زیر سؤال بردند. بررسی سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن و تطبیق اصول حاکم بر اجماع، با سیره و روش عملی فقهای شیعه در مقام استنباط، با بازنگری دوباره در ملاک های کاشفیت و امکان تحصیل آنها، و شناسایی اجماعات اجتهادی و متخالف، و نیز تعیین چارچوب حجیت اجماع منقول، تحولی بزرگ در برخی احکام فرعی مستند به اجماع ایجاد می نماید.

رای مورد بررسی به دلیل دو مقدمه مورد مناقشه است، مقدمه اول آنکه عندالاستطاعه بودن مهریه به معنای حال و منجز نبودن مهریه است و مقدمه دوم انکه زوجه هنگامی می نواند از حق حبس مندرح در ماده قانونی مذکور استفاده کند که مهریه او در عقدنامه حال باشد.

در حقوق بین الملل معاصر، می توان منطقه پرواز ممنوع را به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی دانست. با اهمیت یافتن روزافزون حقوق بشر در عرصه های داخلی و بین المللی، جامعه جهانی خواستار واکنش سریع تر و قاطع تر نهادهای بین المللی، به ویژه شورای امنیت در موارد نقض جدی و فاحش این حقوق است. ایجاد مناطق پرواز ممنوع را باید سازوکاری در راستای تحقق موضوع مذکور دانست و برای شناخت و تجزیه و تحلیل نظام حقوقی حاکم بر این مناطق می توان از دو سنجه مهم حفظ صلح و امنیت بین المللی و رعایت حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه بهره گرفت. عراق، یوگسلاوی سابق و لیبی از مهم ترین مصادیق ایجاد چنین مناطقی به شمار می روند. علی رغم اینکه ایجاد منطقه پرواز ممنوع درعراق از هیچ گونه مبنای صریحی در قطعنامه های شورای امنیت برخوردار نبود، اما ایجاد این منطقه بر فراز قلمرو یوگسلاوی سابق و لیبی را باید مستند به قطعنامه های شورای امنیت دانست. بررسی مبانی حقوقی ایجاد مناطق پرواز ممنوع و میزان موفقیت و سودمندی چنین اقدامی در حمایت از غیرنظامیان از جمله موضوعاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.