درخت حوزه‌های تخصصی

ترک زندگی مشترک از سوی زوج از مصادیق عسر و حرج برای زوجه بوده که به او حق درخواست طلاق را می دهد. در پرونده مطروحه باتوجه به اینکه پس از عقد و پیش از آغاز زندگی در منزل مشترک، زوج کشور را به مقصد امارات ترک کرده، اولا زوجه دچار عسر و حرج و کراهت شدید شده و در هیچ یک از مراحل دادرسی باوجود ارجاع به داوری سازش برقرار نشده است ثانیا با توجه به اینکه که عملا هنوز زندگی مشترک آغاز نشده است در صورت جدایی نسبت به دیگر مراحل زندگی آسیب های کمتری خواهدداشت. بنابراین ضمن اینکه در نقد مطروحه به تاثیرات مختلف این نوع جدایی از نظر اقتصادی، روانشناختی، اجتماعی و... پرداخته شده به این نکته که دادگاه با درنظر گرفتن وضعیت هر پرونده باید تصمیمی بگیرد که کمترین آسیب را برای طرفین داشته باشد نیز توجه ویژه شده است.

در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد.

ماجرای پرونده از این قرار است که در اثر سانحه رانندگی، سرنشین خودروی مقابل مجروح شده و پس از حضور طرفین در کلانتری، توافق بر آن می شود که راننده ی مقصر کلیه خسارات وارده به اتومبیل طرف دیگر را پرداخته و در مقابل شاکی اعلام گذشت کند. پس از گزارش امر به مقام قضایی و حضور شاکی نزد دادگاه و ارائه پاره ای از توضیحات در خصوص شرح ماوقع، دادرس محترم با احراز شروط و توافقات فی مابین شاکی و مشتکی عنه به گزارش کلانتری مبنی بر اعلام گذشت منجز وقعی ننهاده و از صدور قرار موقوفی تعقیب امتناع می نماید. البته با ادامه فرایند رسیدگی، شاکی دلیلی مبنی بر وقوع ایراد صدمه بدنی ارائه نمی کند و لذا دادرس نظر به فقدان دلیل، قرار منع تعقیب صادر می نماید

مسئله انتخاب قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی مربوط به جایی است که یکی از عوامل ارتباط دعوا خارجی باشد؛ در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، برای سالیان متمادی قانون محل وقوع خطا را بدون در نظر گرفتن سایر عوامل ارتباط به عنوان قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی بر می گزیدند؛ لیکن رویه قضایی این کشور در حال حاضر متحول شده و در آخرین تحولات خود، قانون محل وقوع خطا را تنها به عنوان یکی از عوامل ارتباط مورد بررسی قرار می دهد و ملاک اصلی وی برای تعیین حاکم، رعایت مصالح عمومی و تأمین حداکثر منافع طرفین دعوا و ایالت های درگیر حادثه است. رأی حاضر که نشان دهنده تحول رویه قضایی آمریکا در زمینه تعیین قانون بر دعاوی مسئولیت مدنی است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم می گردد.

قانون گذار در پی احتراز از آسیب های حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش بینی نموده و فصلی را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصه سیاست جنایی تقنینی به تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانون گذار هماهنگ نماید. در این پژوهش تلاش شده است چگونگی اثرپذیری سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی با تحلیل آرای به دست آمده روشن شده و پژوهشی کابردی ارائه شود. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن هستند که در حال حاضر سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس، فاصله معناداری از سیاست جنایی تقنینی دارد؛ تنها در 5/6 درصد از تمام پرونده هایی که امکان دریافت جایگزین حبس را دارند، چنین واکنش هایی اعمال می شود. در بین آرای صادره نیز می توان به وفور نادیده انگاشتن برخی متغیرهای مهم همچون نوع جرم، سن، جنس، وضعیت شغلی و تأهل مرتکب را از سوی قضات مشاهده نمود، به نحوی که جزای نقدی به تنهایی حدود سه چهارم از آراء را به خود اختصاص داده است (87 مورد از 150 رأی). این موارد را می توان حاصل عدم درک درست قضات نسبت به اهمیت، ضرورت و اهداف جایگزین های حبس، همچنین مشکلات اجرایی و کمبودهای سخت افزاری دانست.

حق جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه در اسناد بین المللی حقوق بشر و در قوانین کیفری ایران با ابهام هایی به رسمیت شناخته شده است. در قوانین کیفری جدید، این حق در همه مراحل دادرسی، همه اشکال بازداشت، جبران خسارت های مادی، معنوی و ممکن الحصول را شامل می شود. جبران خسارت معنوی از طرق مالی و غیرمالی مشخص شده است. ممنوعیت برخی از متهمان به دلیل تأثیر اقدامات آنها در بازداشت خود، تابع تشریفات آیین دادرسی نبودن رسیدگی به درخواست متهم و تعیین مهلت شش ماهه برای ارائه درخواست از زمان ابلاغ واقعی، قابلیت اعتراض به رد درخواست توسط متهم و اعتراض به پذیرش آن توسط نماینده صندوق نیز بیان شده است. عدم تعیین ملاک و معیار برای مشخص نمودن میزان جبران خسارت به صورت مالی، تعارض بین مواد 255 به بعد با تبصره ماده 344 از جمله ابهامات برخورداری متهمان از این حق است.

عنوان عقد احتمالی، عقدی که مورد معامله در آن حین انعقاد قرارداد نامعلوم بوده، در قانون مدنی ایران مطرح نگردیده است. با این وجود مصادیقی از این عقد برمبنای نیاز شدید عرف معاملاتی جامعه به طور خاص در مقررات موضوعه مطرح گردیده است؛ قرارداد بیمه، قرارداد مشارکت (مزارعه، مضاربه و مساقات) و ... برخی دیگر از مصادیق تحت تأثیر انقلاب صنعتی و اقتضای عرف معاملاتی امروز بین تجار رواج یافته و به طوری در حال افزایش است که قابل احصاء نیست؛قرارداد پیش فروش مصنوعات، قرارداد مشارکت در احداث و ... . در مقاله حاضر مصادیق قراردادهای احتمالی مورد شناسایی و تحلیل قرار می گیرد. معیار تشخیص احتمالی بودن قرارداد نامعلوم بودن عوض یا عوضین از حیث میزان یا حصول هنگام انعقاد قرارداد می باشد. قراردادهای احتمالی در منبع غنی فقهی نیز بی سابقه نیست. معامله سردرختی از روی تخمین (برمبنای نامشخص بودن میزان و حصول محصول)، معامله مشک درون نافه (برمبنای نامعلوم بودن کیفیت مشک) در زمره این دسته عقود هستند.

فروشنده بر پایه حسن نیت متعهد است کالایی به خریدار تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. این انطباق هم از جنبه مادی و هم از جنبه حقوقی مدنظر قرار می گیرد. کنوانسیون متحدالشکل بیع بین المللی مصوب 1980 در مواد 35 و 36 به مسئله مطابقت مادی کالا با قرارداد و تعهد فروشنده در این خصوص توجه دارد که البته محل بحث ما در این مقاله نیست. لیکن آنچه نوآوری در مقوله انطباق محسوب می گردد مواد 41 تا 43 کنوانسیون می باشد که به بحث مطابقت حقوقی کالا با قرارداد اختصاص دارد. بر این اساس فروشنده متعهد است کالایی را به خریدار تسلیم نماید که مصون از حقوق و ادعاهای اشخاص ثالث راجع به مالکیت فکری باشد. موضوع تعهد فروشنده، محدودیت ها و شرایط آن و نیز ضمانت اجرای نقض آن از جمله موضوعاتی است که در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت.

نظریه تفکیک قوا به عنوان یکی از نظریه های قدیمی موجود مباحث حقوق اساسی، امروزه با چالش ها و ناکارآمدی های بسیاری در عرصه عمل مواجه گردیده است. تا جایی که برخی از مخالفین تندرو سخن از زوال این نظریه به میان آورده اند. در این مقاله با رویکردی نوین از تفکیک قوا که چهره آن را به واقع دگرگون نموده است، در جهت ارائه راهکار برای این چالش ها تلاش گردیده است. این مقاله در واقع چهره جدیدی از تفکیک قدرت را به ما ارائه می نماید که در آن در عوض تمرکز تفکیک ساختاری قدرت در دستان قوه مجزای حکومتی به شناخت مراکز قدرت مدرن و تمرکز تفکیک بر کارکردهای قدرت پرداخته شده است و از این طریق به حل چالش ها برای گنجاندن ساختار حکومت های مدرن در چهارچوب تفکیک سنتی و ساختاری قوا پاسخ داده شده است.

اندیشه مرکزی حقوق بشر کرامت ذاتی انسان است. برابری انسان ها نیز از کرامت ذاتی مایه می گیرد. با فهم از این مفاهیم است که ما بر استقلال آدمی، حق انتخاب و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی او صحه می گذاریم و همه شیوه های تبعیض و رفتار تحقیرآمیز را مردود می شماریم. از این رو، برابری و رفع تبعیض های ناموجه، هدف حقوق بشر است؛ اما همچنان پرسش هایی مطرح است. برابری چگونه عمل می کند؟ چه تأثیری در جوامع دارد؟ و مهم تر از همه، برابری چگونه حاصل می شود؟ اندیشمندان از منظرهای متفاوتی به این پرسش ها پاسخ گفته اند. آنها صرفاً اعلام برابری را کافی نمی دانند و در خلالِ تحلیل های نظری، راهکارهایی برای ترویج و تقویت برابری ارائه می دهند. به طور خلاصه، برابری واقعی برای تحقق نیازمند مبارزه با تبعیض های پنهان و آشکار، توجه و احترام برابر به شهروندان از سوی دولت ها و اقدامات جبرانی برای کمک به افراد و گروه های محرومِ جامعه است.

هدف گذاری برخی افراد و مبادرت به ترور ایشان، از جمله اقداماتی می باشد که در سال های اخیر موجب طرح انتقادات زیادی در جامعه بین المللی شده است. متهمین اصلی اقدام به «ترور هدفمند» در سال های اخیر، آمریکا و رژیم صهیونیستی می باشند که رویه آنها، نقض ممنوعیت توسل به زور و نیز نقض آشکار موازین حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل تناسب و غیره احراز شده است. همچنین این اقدامات مغایر با تعهد احترام و تضمین حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات انسان ها و نیز قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه دانسته شده است، تعهداتی که با توجه به اهمیت و جایگاه بالای آنها در جامعه بین المللی به منزله تعهداتی با ماهیت غیرتقابلی مورد پذیرش قرار گرفته است. عمده ادله مدافعین ترور هدفمند، حول مفهوم «جنگ با تروریسم» متمرکز است که البته به عقیده بسیاری از حقوقدانان با توجه به قلمرو گسترده زمانی و مکانی که برای آن تعیین شده است، محل چالش می باشد.

مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، شرط قابلیت پیش بینی ضرر نقش اساسی در جبران خسارت دارد و این موضوع در مسئولیت قراردادی و نیز قهری صادق است؛ اما در خصوص معیار حاکم بر این شرط، نصّ روشنی وجود ندارد که آیا معیار شخصی ملاک است یا معیار عرفی و نوعی؟ در معیار شخصی صرفاً وضعیت خوانده در نظر گرفته می شود و به این موضوع که آیا عادتاً برای سایر اشخاص قابل پیش بینی است، اعتنا نمی شود ولی در معیار نوعی فارغ از آنچه که در اندیشه خوانده بوده است، عرف ملاک عمل خواهد بود. در این مقاله که به مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان می پردازد، با بررسی آراء و عقاید حقوق دانان و فقهای امامیه و نیز تحلیل مواد قانونی مرتبط، با جمع این دو معیار، معیار داوری را در مسئولیت قراردادی و قهری انسان متعارفی که جایگزین خوانده می شود و از اوضاع و احوال آگاه است، معرفی نموده ایم. نظر به وجود این شرط در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در حقوق انگلستان، مطالعه تطبیقی این موضوع سودمند می باشد.

هدف از تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش است که خانواده نابسامان چه رابطه ای با ارتکاب جرم و بزهکاری دارد؟ مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیرباز در جوامع بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندیها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تأمین خواستها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری و ... در اطفال و نوجوانان شده است. این گونه مسائل برای کشور ما نیز مطرح است و آثار مهلک آنها در سیمای جامعه آشکار است. بنابراین در این تحقیق سعی نمودیم گوشه ای از این مشکلات و مسائل را بررسی نماییم. روش تحقیق درپژوهش حاضر اسنادی است. برای بررسی موضوع از نتایج تحقیقات انجام شده در داخل کشور و بعضاً خارج از کشور استفاده شدهاست. این نتایج با استفاده از رویکردهای جامعه شناسی تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند اعتقادات والدین، خشونت خانواده، سطح درآمد والدین، سطح تحصیلات والدین، محل سکونت والدین ،طلاق و جدایی والدین، بزه کاری یکی از اعضای خانواده و همچنین فاصله سنی والدین و فرزندان با بزهکاری و جرم فرزندان رابطه دارد

با توجه به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل، نبود رویکرد مش خص راهب ردی در مورد پدافند غیرعامل در ترکیب با مؤلف ه ه ای دین ی و معن وی و الگ وی دف اعی و امنیتی سبب بروز ابهام هایی در فهم اصول پایه ای دفاع غیرعامل شده و اتلاف من ابع را به همراه خواهد داشت. نتایج و تجربیات حاصل از جنگ های اخی ر در منطق ه و سایر نقاط جهان نشان داده اس ت ک ه ع دم توج ه ب ه پدافن د غیرعام ل، تلف ات و ضایعات جبران ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت. اینکه چه رویک رد و ی ا راهب رد اساسی در این زمینه وجود دارد، چالش عینی برای ص احبنظران عرص ه دف اع غی ر عامل است. در این راستا تمهیدات طراحانه در معماری ساختمان های عمومی به ویژه مناطق استراتژیک برای حفظ پایداری و حیات و تداوم فعالیت های خود در شرایط بحران ملزم به رعایت معیارهایی خاص می باشند. هدف این مقاله تعیین رویکرد مناسب در خصوص بکارگیری پدافند غیر عامل در مناطق استراتژیک شهری است؛ این پژوهش با روش تحلیلی ترویجی - توصیفی و مطالعات مکتوب، کتابخانه ای، اینترنت و جمع آوری اطلاعات و به دنبال آن بررسی های میدانی به کمک روش های ساده سازی اطلاعات ارائه شده در پ ی الزام بکارگیری پدافند غیر عامل در مناطق استراتژیک شهری می باشد.

بدیهی است به موجب قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در صورت اثبات رابطه سببیت در زمان ورود ضرر اشخاص مسئول اعمال زیان بار خود بوده و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند. در این راستا مکن است گاهی بروز فعل زیان بار و ورود خسارت، ناشی از رفتار دو یا چند شخص به معنای اعم است که به مسئله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجبات ورود خسارت می شوند آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است شناسایی و یا میزان مسئولیت آنان مشخص گردد. لذا پرواضح است رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در این رابطه باید بین ضرر وارده و تقصیر در عرف رابطه ای وجود داشته باشد به نحوی که اگر آن فعل یا ترک فعل نمی شود به قطع ضرری حاصل نمی شد و این قاعده به عنوان یک قاعده عقلایی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلاف در آن نیست. احراز رابطه سببیت در موردی که یک سبب خسارتی به بار آورد کار آسانی است اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی مرتبط هستند و معمولاً علامت و سبب ضرر بیش از یکی است درنتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است که در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی بیشتر بر پایه نظریه تقصیر بوده و گاهی نیز به سمت وسوی نظریه خطر گرایش داشته است و البته قواعد فقهی (اتلاف، تسبیب و ...) توجیه کننده مسئولیت مدنی در حوادث ترافیکی می باشد. معیار مسئولیت مدنی انتصاب عرفی زیان است و عرف زیان را به عامل قوی تر نسبت می دهند، به نظر می رسد در اجتماع اسباب هرکدام از اسباب قوی تر باشد مسئول به حساب می آید، و اگر وجه ترجیهی وجود نداشته باشد هردو مسئول هستند. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی (تحقیقات پس از وقوع) و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی برای جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز استفاده شده است.

اثبات وصیت به عنوان آخرین اراده موصی که تکلیف برخی اموال در آن مشخص شده دارای اهمیتی فراوان است. یکی از ارکان اصلی اثبات وصیت، شهادت گواهان می باشد که گواهان باید شرایطی را دارا باشند از جمله اینکه شاهد دارای بلوغ، ایمان، عدالت و عقل باشد، برای شهادت در وصیت بر امور مالی اقلاً یک شاهد مرد یا دو زن به ضمیمه سوگند مدعی وجود داشته باشد و کمتر از آن چیزی اثبات نمی شود. در فقه با توجه به ماهیت وصیت، این شرایط مشمول استثنائاتی می شوند. شرط ایمان و تعدد شهود در شرایطی می تواند رعایت نشود که این توجه به حفظ حقوق اشخاص در هیچ یک از قوانین ایران و ایالات آمریکا دیده نمی شود. بررسی متون فقهی نشان می دهد که در مواردی که مسلمانی یافت نشود شهادت غیرمسلمانان نیز قابل قبول است، هم چنین شهادت به نسبت گواهان موجود تبعیض بردار بوده و با وجود یک شاهد نیز، ربع وصیت اثبات می شود؛  در حقوق آمریکا نیز در حالات استثنایی، پذیرش دو شاهد در وصیت غیرکتبی تحت شرایط خاصی پذیرفته می شود.  

توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرت آور دانش و صنعت ساخت وساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبه روز پیچیده تر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمان های مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیت های مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساخت وساز پروژه های ساختمانی نشان می دهد عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم از یک سو، و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر از سوی دیگر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قرار داده و زمینه ها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است. به همین جهت، نظام های حقوقیِ معاصر حمایت از زیان دیده را به عنوان یکی از وظایف خطیر، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و به انحاء مختلف در صدد چاره اندیشی مناسب و وضع قواعد الزام آور برآمده اند. در این رهگذر، گام های تقنینیِ مؤثری اتخاذ شده است اما همواره این ابهام باقی است که نوع و مبنای مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان کدام است و این مسئولیت تا چه میزان قادر به جبران خسارت است. واقعیت آن است که در این حوزه از حقوق، وحدت نظر و چارچوب تعیین شده ی یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکترین حقوقی وجود ندارد. برخی از نظام های مورد بحث، نوع مسئولیت را تضامنی و مبنای آن را تئوری خطر، برخی دیگر برای سازندگان مسئولیت محض قائل اند و بعضی نیز متناسب با میزان تقصیر، آن را متفاوت و برای این نوع مسئولیت، یک قلمرو مشخص و آمره مقرر نموده اند.

اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد یا یکی از آن ها از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، راه حل های مختلفی در نظام های گوناگون حقوقی برای این موضوع پیش بینی شده است. در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای این نوع تخلف نه در ضمن یک قاعده عام و کلی در مبحث آثار قراردادها بلکه در قالب مواد متعدد قانونی در عقودی مثل بیع، اجاره، مزارعه و شروط ضمن عقد بیان شده است. اولین راه حل درخواست الزام متعهد توسط متعهدله از دادگاه است و اگر این الزام ممکن نشود با هزینه ی متعهد توسط شخص ثالث زمینه اجرای تعهد فراهم می شود و به عنوان آخرین راه حل شخص زیاندیده از تخلف می تواند قرارداد را فسخ کند. در سایر نظام های حقوقی راه حل های گوناگونی از جمله فسخ قرارداد در صورت تخلف متعهد از اجرای تعهد برای جبران زیان زیاندیده از تخلف از اجرای قرارداد پیش بینی شده است.در حقوق کامن لا در صورت عدم اجرای تعهد از طرف متعهد، اصل کلی مطالبه خسارت است.در نظام حقوقی رومی و ژرمنی متعهد له مخیراست اجرای تعهد را مطالبه یا درخواست فسخ قرار داد را بنماید. در حقوق ایران هم اصل، الزام متعهد به اجرای تعهد است اما این راه حل با رعایت شرایطی قابل پذیرش می باشد. بررسی تحلیلی و تطبیقی موضوع در نظام های مختلف حقوقی و انطباق آن با حقوق ایران مورد بررسی در این مقاله است. این مقاله در یک مقدمه و چهار گفتار ارائه می شود.

انقلاب یا شورش به عنوان یک پدیده ی اجتماعی از جهاتی موضوع حقوق بین الملل بوده است. هرچند انقلاب و سرکوب انقلاب در حقوق بین الملل ممنوع نشده است، اما در برخی از اشکال حکومت نظیر حکومت استعمارگر، حکومت اشغال گر و حکومت نژادپرست خیزش مردم به رسمیت شناخته شده است. جریانی قدیمی و متزلزل در نامشروع دانستن حکومت های ناقض حقوق بشر و بشردوستانه و حکومت های غیر مردم سالار نیز در عملکرد برخی دولت ها مشهود بوده است. جنبش انقلابی در جریان خیزش ممکن است به عنوان طرف مخاصمه، نماینده ی مردم یا حکومتِ در تبعید به رسمیت شناخته شود. چنانچه این شناسایی زودهنگام و مغایر با شناسایی دژوره حکومت مرکزی باشد، مداخله در امور داخلی دولت محسوب می شود. انقلاب در صورت موفقیت با موضوع جانشینی بر معاهدات بین المللی، دیون بین المللی و مسئولیت بین المللی مواجه می شود. در حالی که در جانشینی حکومت ناشی از انقلاب بر معاهدات بین المللی و مسئولیت بین المللی تردید کمتری وجود دارد؛ در جانشینی بر دیون بین المللی اختلاف رویه و دیدگاه وجود دارد. در صورت عدم موفقیت انقلاب، مسئولیت بین المللی انقلابیون به استناد فورس ماژور به حکومت مرکزی منتقل نخواهد شد. در انقلاب هایی که در منطقه با عنوان بیداری اسلامی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، بحرین، سوریه و یمن به وقوع پیوسته اند، جز در وضعیت لیبی، رویه ای در تقویت دکترین عدم مشروعیت حکومت غیرمردم سالار مشاهده نمی شود. در خصوص جانشینی نیز صرفاً رویه ی انقلاب لیبی در تقویت دکترین عدم تعهد در دیون منفور قابل مشاهده است.