ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۴۰۱ تا ۱۲٬۴۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۲۴۰۱.

آسیب شناسی امنیت شغلی و استخدامی در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۸۷
کار بعنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می کند. اما عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از توان مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. یکی از عمده ترین نگرانیهای کارمندان دولت و آسیب ها به مستخدمین دولت، عدم ثبات شغلی یا ترس از دست دادن شغل، پایین بودن حقوق و دستمزد، عدم آشنایی با وظایف استخدامی و عدم امنیت شغلی است. بنابراین، اگر قوانین حمایتی وجود داشته باشد تا از کارمندان دولت در هنگام از دست دادن کار به دلایل مختلف حمایت کند، چنین کارمندانی احساس امنیت خاطر کرده و به امنیت شغلی خود مطمئن می شوند. از جمله این حمایتها، پیش بینی قالب قرارداد کار دائم است. این مطالعه که بصورت تحلیلی - توصیفی و شیوه گردآوری کتابخانه ای در پاسخ به هدف اصلی مقاله، بررسی آسیب شناسی امنیت استخدام مستخدمان دولت و تأثیر آن در ایجاد اشتغال انجام پذیرفته است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که، عدم ثبات در جایگاه سازمانی، عدم امنیت روانی، درآمد ناکافی، عدم وجود رضایت شغلی و... بیشترین اثرات را در امنیت شغلی مستخدمان دولتی شامل می شوند. امنیت شغلی از جمله مسائلی است که افکار و انژی کارکنان سازمانها را به خود مشغول می کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می شود. در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیارسازمان قرار می دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنشهای انسانی می گردد. منظور از امنیت شغلی، توانا سازی کارکنان است نه رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل های مختلف خود به مواردی اشاره نموده که نشانه ی ایجاد، حفظ و تداوم امنیت شغلی است.
۱۲۴۰۲.

دادرسی منصفانه در رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در پرتو مقررات خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۷۵۹
رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به رفتارهای ضد رقابتی یکی از مهم ترین موضوعات حقوق شکلی است. اهمیت موضوع به این جهت است که مراحل تحقیقات و رسیدگی توسط حکومت صورت می گیرد و بنگاه اقتصادی تحت تعقیب، نقشی در آن ندارد؛ از این رو در بیشتر نظام های حقوقی برای مشتکی عنه، حقوقی از جمله، حق دسترسی به پرونده، حق مورد استماع واقع شدن و حق برخورداری از نمایندگی قانونی و برای نهاد رقابتی نیز تکالیفی مانند حفظ محرمانگی، رسیدگی به پرونده در مهلت منطقی و ارائه دلیل تصمیم در رسیدگی رقابتی پیش بینی شده است. استفاده از تجارب سایر نظام ها و رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط شورای رقابت، می تواند به ارتقا حقوق رقابت در ایران کمک کند. این مقاله در دو بخش، حقوق آیینی بنگاه های اقتصادی و تکالیف نهاد رسیدگی کننده را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۲۴۰۳.

قانون حاکم در دعاوی بین المللی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۷
در هر دعوای بین المللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا  روش های خاصی دارد. این روش ها در حقوق بین الملل خصوصی مهم تر و پیچیده تر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمی توان به صرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ایجاد می کند. ایجاد حق، انتقال حق، نقض حق و حمایت از حق در این حقوق، روش ها و قواعد خاصی را برای تعیین قانون حاکم اقتضا دارد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که در کنار قاعده کلی و سنتی حکومت قانون محل وقوع مال، قواعد دیگری همچون قانون محل حمایت، قانون محل نقض، قانون کشور متبوع پدیدآورنده و غیر آن نیز در دعاوی مربوط به این حقوق، کاربرد دارند و نشان می دهند که ورود و حل دعاوی این حوزه، به مهارت و توانایی های بیشتری نیاز دارد.
۱۲۴۰۴.

جستاری راهبردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۵۶۰
اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبند حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست گذاران کیفری، دوچندان می سازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ های انتظامی به آن ها باعث صرفه جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام مند و نظام پاسخ گذاری ویژه جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تأکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون گذاری ناظر به این جرائم، می توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.
۱۲۴۰۵.

چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۷۷۵
تئوری بازی در حقوق بین الملل، یکی از دیدگاه های نو و بدیع در زمینه فلسفه حقوق بین الملل است. تفاوت این دیدگاه در آن است که به جای نظریه پردازی صِرف، به دنبال شرح منطقی و عملی قواعد و ساختارهای حقوقی بین المللی است. در این دیدگاه برای استدلال علمی و بیان چارچوب های نظری از قواعد تئوری بازی استفاده می شود. تئوری بازی اولین بار در سال 1944 از طرف ریاضی دان جان ون نیومن و با همراهی اقتصاددانی به نام اسکار مورگن اشترن در زمینه مسائل اقتصادی مطرح شد. ولی از آن زمان تا کنون به تدریج وارد عرصه های علمی دیگر، ازجمله روابط بین الملل، جامعه شناسی و سایر رشته های علمی نیز شده است. در سال های اخیر و برای اولین بار در حقوق بین الملل، دو اندیشمند بزرگ، جک گلد اسمیت و اِریک پاسنر با استفاده از این تئوری، چگونگی تشکیل و علت رعایت عرف های بین المللی را توضیح داده اند. این امر به عنوان رهیافت جدید، توجه محققین حقوق بین الملل را کاملاً به خود جلب کرده است. این مقاله به دنبال توضیح ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر این تئوری است. نویسندگان بر این باورند که یافته هایشان به درک بهتر ساختار حقوقی این سازمان خواهد انجامید. به این منظور، ابتدا قواعد مورد نیاز تئوری بازی معرفی و مختصراً توضیح داده می شود و بعد از آن از منظر مطالب اشاره شده، موارد و موافقت نامه هایی از مجموعه کل سازمان جهانی تجارت، بررسی و منطقی اثبات می شود که در حالت کلی قابل تسرّی به تمام ساختار حقوقی این سازمان است.
۱۲۴۰۷.

اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۷۰۵
ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن ها می شود، این وابستگی گاهی آن قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می آورد. بی توجهی به این مسئله هنگامی که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به عنوان معضل پیش می رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت  و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می شود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده اند. قانون ایران دراین باره ساکت است و به نظر می رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم زمان» به پرونده های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی می شود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می گذارد.
۱۲۴۰۸.

تأملی بر آثار صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران؛ در پرتو بازشناسی این صلاحیت رئیس قوه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۷۸۲
همچنان که که مراعات دقایق علمی - تخصصی در پیشبینی یک صلاحیت در نظام حقوقی از اهمیت والایی برخوردار است، توجه به اصول تخصصی در طراحی شیوه ظهور و بروز و پیاده سازی این صلاحیت نیز از اهمیتی مضاعف برخوردار است. نظام حقوقی ایران در کنار صلاحیت های متعدد اداری و اجرایی، صلاحیت قضایی را نیز برای رئیس قوه قضائیه پیشبینی کرده است. بر مبنای عبارت صدر چکیده هدف در این مقاله آن بود که بر مبنای اراده اخیر قانونگذار (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)، ضمن تشریح جهت گیری قانونگذار در تشریح صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه، آثار این صلاحیت را در نظم حقوقی ایران تبیین نماییم. بررسی ها انجام شده نشان داد که از یک سو جهت گیری قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این زمینه نه تنها گامی به سوی مطلوب سازی این موضوع محسوب نمی شود، بلکه در بخش وسیعی از این موضوع گامی مغایر اصول و قواعد حقوقی در این زمینه بوده است. از سوی دیگر شیوه پیشبینی شده برای ظهور و بروز صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه در نظم حقوقی ایران، نه تنها با اصول حقوقی چون قاعده اعتبار امر مختوم و استقلال قاضی همخوانی ندارد، بلکه با توجه به حجم وسیع پرونده های قوه قضائیه با مصلحت قضایی کشور نیز هماهنگ نیست.
۱۲۴۰۹.

قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۵۷۹
ضرر جمعی که در معنای عام خود شامل ضررهای وارد بر تمامی افراد یک مجموعه و در معنای اخص ، ضرر وارد بر کلیت یک جمع است بی آنکه ضرورتا حاوی ضرری بر تک تک اعضای آن باشد ،امروزه به دلایل متعدد مورد توجه حقوق کشورهای مختلف است . در این میان ، یکی از پرسشهای اساسی ، امکان مطالبه این گونه ضررها، توسط شخصیت حقوقی جمع است . علیرغم اهمیت موضوع و ضرورت تعیین تکلیف حقوقی آن ، موضوع در قوانین داخلی مورد توجه کافی قرار نگرفته و رویه قضایی نیز قضاوت مشخصی ندارد . این مقاله تلاش کرده است تا ضمن بررسی موضوع در چارچوب ضوابط و قواعد حقوقی پذیرفته شده حاکم بر حقوق ایران ، تجربه حقوق فرانسه نسبت به موضوع و قابلیت تعمیم آن بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد . بر این اساس به نظر می رسد ، علیرغم تفاوتهای موجود در دو نظام حقوقی از حیث تقنین و رویه قضایی ، حقوق ایران نیز می تواند با ظرفیت های حقوقی موجود ، همچون فرانسه به سمت گشودن راههای پذیرش این دعاوی در حقوق داخلی حرکت نماید.
۱۲۴۱۰.

تأملی بر کنوانسیون لانزاروته شورای اروپا در خصوص حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوءاستفاده جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۵۵۴
در چند دهه اخیر، مقابله با استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان مورد توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص خرید و فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان بر لزوم اتخاذ اقدامات مقتضی توسط دولت ها از جمله اقدامات تقنینی برای مقابله با اشکال مختلف آن تأکید شده است. سازمان شورای اروپا با توجه به افزایش روز افزون موارد استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان، کنوانسیون لانزاروته را در ارتباط با حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی در تاریخ 25 می 2007 به تصویب رسانده است. باوجود اینکه این اقدام شورای اروپا از باب هنجار سازی نقد شده است؛ اما تصویب این سند به ایجاد هنجار های جدیدی در این حوزه منجر شد که در مقایسه با نُرم های حقوقی پیشین، نو آورانه تلقی می شود. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی برخی از قواعد نو آورانه این کنوانسیون، نقاط قوت و ضعف این قواعد نیز روشن شوند. همچنین قواعدی بررسی شده اند که نشانگر رویکرد جدید این سازمان در خصوص حمایت از کودکان است؛ رویکردی که به موازات جرم انگاری و سایر اقدامات حقوقی و قضایی، بر لزوم حمایت از کودکان قربانی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و آموزشی توسط دولت ها تأکید می کند.
۱۲۴۱۱.

جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترین حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۳ تعداد دانلود : ۹۱۹
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است.  طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانون گذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعده گذاری می تواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظام های درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهم تری را برای رویه قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعده گذاری قضایی نسبت به قانون گذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانون گذاری بر برخی ارزش های قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیش بینی پذیری تأکید می کنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.    
۱۲۴۱۲.

اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۶ تعداد دانلود : ۶۷۶
در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه ذینفع نباشند، یا اینکه دعوی متوجه خوانده نباشد منجر به صدور قرار رد دعوی خواهد شد و اگر دعوی خود را وفق مقررات در مرجع صالح اقامه ننماید با قرار عدم صلاحیت روبرو خواهد شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که به صورت کلی طرفین دعوای خصوصی ناشی از جرم شامل چهار گروه می گردند که عبارتند از: الف) مدعی خصوصی (بزه دیده ). ب) جانشینان مدعی خصوصی (شامل 1- وراث مجنی علیه 2- طلبکاران 3- اشخاص حقوقی). ج) مدعی علیه خصوصی( مباشر جرم ). د) جانشینان مدعی علیه خصوصی (وراث، بدهکاران و مسئولان مدنی).
۱۲۴۱۳.

شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۸۰۶
یکی از مهمّ ترین قواعدی که در همه نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ها است که بارزترین ثمره آن، اجرای کامل مفاد عقد توسّط متعاقدین می باشد. گاهی اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امکان انجام تعهّدات، متعهّد بدون هرگونه عذر موجّه، از وفای به عهد خودداری نموده و متعهّدٌ له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می دارد. از اینرو، هر نظام حقوقی با توجه به مبانی نظری خود، روش ها و ضمانت اجراهایی را جهت الزام متعهّد مستنکف، وضع و اجرا می نماید تا ضمن تحکیم روابط حقوقی و اقتصادی داخلی و بین المللی، از حقوق متعهّدٌ له نیز حمایت لازم را به عمل آورد. یکی از مهمّ ترین روش ها که در حقوق برخی کشور ها مورد توجه قرار گرفته است  جریمه اجبار می باشد. در عین حال، در کنار آن، شیوه های دیگری نظیر وجه التزام و خسارت تنبیهی جهت الزام متعهّد به چشم می خورد. هدف جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، همیشه اجبار متعهّد ممتنع است ولی تعیین وجه التزام، گاهی تحدید مسؤولیت قراردادی، تعیین پیشاپیش خسارت نقض عهد یا الزام متعهّد را دنبال می کند. به علاوه، مبنای اصلی جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، نظم عمومی و قدرت اجبار متعهّد توسّط حاکم است ولی وجه التزام، از اراده متعاقدین نشأت می گیرد. اثبات عمدی بودن امتناع متعهّد یا تجرّی او در نقض عهد برای مطالبه خسارت تنبیهی شرط است، اما این شرط در دو روش دیگر جایگاهی ندارد.
۱۲۴۱۴.

آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدّم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۶۶۹
اتّخاذ مبنای فقهی مناسب در زمینه مفهوم مهدورالدّم و نیز تعیین نوع ضمانت اجرا در قبال جنایات علیه او، هم از جهت رعایت اصول مهمّ قانونگذاری و نیز تأمین نظم و امنیت عمومی بسیار با اهمیت می باشد. رویکرد حاکم بر سیاست کیفری ایران به ویژه پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، نسبت به گذشته تغییرات مهّمی به خود دیده است. تبیین مصادیق مهدورالدّم و تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال قتل مهدور الدّم، از اقدامات مهمّ قانونگذار در قانون مجازات جدید بوده است. اقداماتی که به تدریج زمینه حمایت و صیانت بیشتر از اصل قضایی بودن مجازات ها و نیز نظم و امنیّت عمومی را فراهم می آورد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی تحوّلات صورت گرفته در سیاست کیفری ایران، این مهمّ تبیین شود که هنوز تا تحقّق سیاست کیفریِ سنجیده و کامل، فاصله زیادی وجود دارد. از اینرو، علاوه بر این که نارسایی های موجود در قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه قتل مهدورالدّم مورد بررسی قرار گرفته، راهکار های اصلاحی نیز در این ارتباط معرفی می گردد؛ راهکار هایی که مرکز ثقل خود را از یک سو، بر ضرورت پذیرش تغییر در مبنای فقهی مقنّن؛ و از سوی دیگر، حراست کامل از اصل قضایی بودن مجازات ها قرار داده است.
۱۲۴۱۵.

رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۷۶۸
حقوق به مثابه علم سامان دهنده و تنظیم کننده اجتماع، با تغییر و تحول در ارتباطات اجتماعی ناگزیر از تغییر روش و رویکرد خواهد بود. وقوع تحولات به ویژه در حوزه حقوق عمومی با سرعتی که قوانین مصوب در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست، سایر منابع حقوق همانند رویه قضایی را واجد کارکردهایی متفاوت از پیش ساخته است. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش بوده است که آیا رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر تغییرات شگرفی داشته است و در صورت پاسخ مثبت در چه صور و اشکالی. نتایج حاصل از مثبت بودن پاسخ به تبع تحولات دنیای معاصر و اثرگذاری آنها بر علم حقوق است که رویه قضایی را در سه بخش الف) ایجاد و تأسیس هنجارهای جدید، ب) تکمیل هنجارهای موجود در نظام حقوقی و ج) حمایت از حقوق و آزادی های اشخاص ذی صلاح شناخته است و در نتیجه تغییر در جایگاه رویه قضایی در بین منابع حقوق عمومی و ارتقای آن را رقم زده است.
۱۲۴۱۶.

نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۵۷
مشارکت شهروندان در تامین امنیت محله ها و پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش هزینه های دولت، سبب تعامل بیشترش شهروندان با پلیس محله محور خواهد بود. موضوعات حیاتی پیش روی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت (پلیس محله محور)، تحول در ابزار و وسائل انجام وظیفه (فناوری) و تغییر در انتظارات جامعه از عملکرد پلیس(ضرورت حرفه ای شدن و پاسخگو بودن)، معیارهای جدیدی را برای تحلیل، برنامه ریزی و تصمیم سازی پلیس دیکته می کند. همراه با تغییرات جوامع، سازمان های متولی نظم و امنیت نیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازمان ها، در فلسفه، هدف، راهبرد، تاکتیک و ساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شده اند. این مسئله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.. در مقاله حاضر در صدد آن هستیم که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم بپردازیم.
۱۲۴۱۷.

بررسی مبانی و مستندات فقهی و حقوقی قاعده تقلیل خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۸۴
قاعده ی تقلیل خسارت، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد(متعهدله)وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » است؛ با این توضیح که اگر وظیفه مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بار نکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر می شود و بنابراین، حکم به این تکلیف می دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش می باشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است. بنابراین این مقاله درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده است، و در قوانین موضوعه ایران به صورت خیلی مختصر بحث گردیده است و حقوقدانان و فقیهان به طور کلی یک جا به مسئله پاسخ نداده اند به طور دقیق و جزئی و مدون بررسی کرده و موضوعات را با هم تطبیق داده تا در جهت بهبود کیفیت مطالب موجود در متن قوانین موضوعه ایران که به طور مبهم و مسکوت مانده اند کمک کرده و راهکارهای لازم را ارائه گردد.
۱۲۴۱۸.

عفو و توبه به عنوان آسیب های وارد بر قطعیت اجرای کیفر در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۵۳۸
یا توجه به مهم بودن بحث جرم و کیفر وارد بر آن به عنوان یک کنش اجتماعی که هر دو در قانون در کنار هم تعریف شده اند، لازم دیده شد که در مورد اسثنائات وارد بر قطعیت اجرای کیفر بررسی هایی انجام شود. که با توجه به خلاف اصل بودن کیفر و ارائه توجیهات در جهت مشروعیت آن و با در نظر گرفتن اهداف کیفر و شرایط لازم بر اجرایی بودن آنها، استثنائاتی همچون عفو توبه خود باعث ناکار آمدی بحث کیفر شده و بدنه تشکیل نظام عدالت کیفری را تا حدودی متزلزل ساخته است. در این پژوهش که به شیوه تحلیل و توصیف با ابزار کتابخانه به صورت فیش برداری می باشد به ارائه توضیحانی در زمینه جرم، مجازات و آسیب های وارده از اسثنائات وارد بر این امر در دو بخش که در بخش اول به تعاریف و مجازات و در بخش دوم به اسئثنائات و آسیی های وارده بر قطعیت اجرای مجازت به همراه چند مبحث پرداخته ایم .
۱۲۴۱۹.

راهکارهای بهبود مقررات گذاری و نقش آن در توسعه بازار ب ورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۵۳۸
لزوم تنظیم بازار بورس از بدو تاسیس بازارهای بورس مطرح بوده است. در عین حال تجربیات این مدت نشان داده که دخالت بیش از حد، به مانند عدم دخالت مشکلاتی را ایجاد می نماید. لذا امروزه لزوم تنظیم بازار بورس، امری است پذیرفته شده و اختلافات تنها به نحوه تنظیم و محدوده آن باز می گردد. براین اساس چالش اساسی ما عبارت است از بررسی مفهوم مقررات گذاری و چهار چوب آن به طور خاص، در خصوص بازار بورس، بررسی علل لزوم تنظیم بازار بورس و تاثیر فعالیتهای تنظیمی بر کارایی آن. سازمان های مقررات گذار تاثیر عمده بر افزایش کارایی بازار دارند اما در ایران نهادهای مقررات گذار مستقل عمل نکرده و از اقتصاد دستوری تبعیت می کنند و همین مسئله مشکلاتی را برای فعالان بازار ایجاد کرده و از رشد بازار جلوگیری نموده است اما مقررات گذاری پس از بحث خصوصی سازی جایگاه بهتری یافته و اگر شورای عالی بورس از استقلال بیشتری برخوردار گردد و جریان آزاد و سریع اطلاعات را در بورس تامین نماید حتما در بازار شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.
۱۲۴۲۰.

مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۲۰
در حقوق کیفری اسلام و ایران، یکی از شرایط ثبوت قصاص بر جانی، فقدان رابطه ابوت میان جانی و مجنی علیه می باشد. به موجب این شرط، چنانچه پدری مرتکب جنایت عمدی بر فرزند خود شود، محکوم به قصاص نخواهد شد. در این میان، امکان یا عدم امکان تسری این حکم به سایر افراد نظیر جد پدری و مادر مقتول و همچنین امکان یا عدم امکان تقاضای قصاص پدر از جانب فرزندش، به عنوان ولی دم مقتول از جمله مسائل و ابهامات مطروحه است. به عبارت دیگر آیا ادله مربوط به عدم قصاص پدر در قبال فرزند شامل جد پدری یا مادر مقتول نیز می گردد یا خیر؟ و آیا این ادله، مواردی را که فرزند به عنوان ولی دم مقتول تقاضای قصاص پدر خود را می نماید در بر می گیرد یا خیر؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن بررسی دقیق مبانی فقهی و حقوقی تحولات قانونی در این زمینه، به تشریح نقاط قوت و ضعف قانون جدید پرداخته شود تا زمینه برای شناخت هر چه بهتر این قانون و مرتفع ساختن موارد نقص آن در اصلاحات بعدی قانون فراهم گردد. همچنین در موارد سکوت قانون با مشخص کردن نظر مشهور فقهی به ارائه راهکار عملی برای محاکم پرداخته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان