درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین گلوگاه های انرژی جهان، همواره از جایگاهی نمادین و راهبردی در معادلات امنیتی-اقتصادی خاورمیانه برخوردار بوده است. با توجه به جنگ و رقابت خاکستری فزاینده میان ایران و اسرائیل که در فضایی بین نه صلح و نه جنگ و با ابزارهایی مانند عملیات (نیروهای) نیابتی، سایبری و فشارهای دیپلماتیک جریان دارد تهدید انسداد تنگه هرم به عنوان اهرم بازدارندگی کلیدی در سیاست خارجی ایران مطرح می شود. این پژوهش با هدف اصلی واکاوی الزام های حقوقی و سیاسی کاربست این ابزار بازدارنده انجام شده و پرسش محوری آن این است که برای آنکه تهدید یا اقدام به انسداد تنگه هرمز در چارچوب جنگ خاکستری با اسرائیل، مشروع، مؤثر و کم هزینه باشد، چه ملزوماتی باید فراهم شود. هدف نهایی ارائه تحلیل تلفیقی میان رشته ای بود که شامل ترکیبی از مفاهیم حقوق بین الملل دریاها، ملاحظات راهبردی جنگ خاکستری و امنیت انرژی بود. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر روش، کیفی است. رویکرد حاکم توصیفی-تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز با روش کتابخانه ای-اسنادی گردآوری شده اند. بدین منظور، منابع دست اول (مانند متون معاهدات بین المللی شامل کنوانسیون حقوق دریاها، منشور ملل متحد و راهنمای سان رمو) و منابع دست دوم (شامل کتب تخصصی، مقالات علمی-پژوهشی، گزارش های تحلیلی اندیشکده های معتبر بین المللی و منابع معتبر اینترنتی) مورد مطالعه، استخراج و تحلیل محتوایی قرار گرفتند. چارچوب مفهومی (نظری) پژوهش نیز ترکیبی از نظریه های بازدارندگی، جنگ هیبریدی یا خاکستری، حقوق بین الملل دریاها و اقتصاد سیاسی انرژی است تا ابعاد گوناگون مسئله پوشش داده شود. یافته ها: یافته های پژوهش مؤید فرضیه اصلی است که موفقیت کاربست تهدید انسداد به عنوان ابزار بازدارنده، منوط به تحقق همزمان چهار شرط به هم پیوسته است. نخست، از منظر الزام های حقوقی بین المللی، رژیم عبور ترانزیتی حاکم بر تنگه های بین المللی طبق کنوانسیون حقوق دریاها، هرگونه انسداد یک جانبه را ممنوع می کند. تنها توجیه حقوقی ممکن، اقدام در چارچوب دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که خود مستلزم اثبات حمله مسلحانه یا تهدید قریب الوقوع، رعایت اصول ضرورت و تناسب و گزارش فوری به شورای امنیت است. به علاوه مقررات محاصره دریایی (مانند راهنمای سان رمو ۱۹۹۴) شرایط سختی مانند اعلان رسمی، اثربخشی محاصره و رعایت تکالیف بشردوستانه را مقرر می دارد. پرونده تنگه کورفو نیز بر مسئولیت دولت ساحلی در پیشگیری از اختلال در کشتیرانی و لزوم ارائه هشدار تأکید دارد. با توجه به عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها توسط ایران، ایجاد مشروعیت بین المللی برای هر اقدامی نیازمند مستندسازی حقوقی دقیق و ارائه شواهد معتبر از شرایط اضطراری است. دوم اینکه وضعیت ویژه حقوقی ایران ایجاب می کند که شکاف بین تعهدات بین المللی (حتی عرفی) و مواضع ملی کاهش یابد. هر ادعایی مبنی بر حق حاکمیت یا ضرورت امنیتی باید در قالبی ارائه شود که از نظر جامعه بین المللی قابل پذیرش باشد. سوم اینکه درواقع از نگاه الزام های سیاسی-راهبردی، بازدارندگی مؤثر نیازمند اعتبار و قابلیت اجرای باورپذیر تهدید است. اگرچه ایران از توانایی فنی-نظامی برای ایجاد اختلال موقت (مانند مین گذاری محدود، عملیات قایق های تندرو و حملات سایبری) برخوردار است، اما حفظ انسداد پایدار و بلندمدت به دلیل چالش های لجستیک، تدارکاتی و آمادگی برای مقابله با عملیات پاک سازی یک ائتلاف بین المللی، دشوار و پرهزینه ارزیابی می شود. کلید موفقیت در فضای جنگ خاکستری، مدیریت هوشمندانه ابهام و سیگنال دهی است. در حقیقت به گونه ای که تهدید معتبر جلوه کند بی آنکه لزوماً به اقدام کامل بیانجامد. این امر مستلزم هماهنگی کامل نهادی داخلی (قوای سه گانه و نهادهای نظامی) برای ارسال پیام واحد و اجرای دیپلماسی فعال پیش دستانه با بازیگران کلیدی بین المللی (به ویژه مصرف کنندگان بزرگ انرژی مانند چین، هند و اتحادیه اروپا) برای جلوگیری از شکل گیری سریع ائتلافی خصمانه است. همچنین برقراری کانال های ارتباطی و مکانیسم های کاهش تنش برای جلوگیری از تشدید ناخواسته ضروری است. درنهایت، اینکه تضمین منافع اقتصادی و ملی رکنی حیاتی است. هرگونه اختلال در جریان انرژی تنگه هرمز علاوه بر اثرگذاری بر اقتصاد جهانی، می تواند با شوک بازگشتی، درآمدهای نفتی ایران و ثبات اقتصادی داخلی آن را به مخاطره اندازد. پس هر اقدام یا تهدیدی باید با درنظرگیری دقیق تاب آوری اقتصادی داخلی، سطح ذخایر راهبردی و وجود برنامه های جایگزین برای تأمین درآمد همراه باشد. فقدان این محاسبات می تواند تهدید بازدارنده را به عاملی برای تضعیف داخلی و افزایش فشار بین المللی تبدیل کند. نتایج: در مجموع، انسداد تنگه هرمز در چارچوب جنگ خاکستری، ابزاری دوگانه و پرریسک است. در صورتی که کلیه الزام های چهارگانه حقوقی، سیاسی-راهبردی و اقتصادی به طور همزمان و دقیق فراهم آید، این ابزار می تواند به عنوان یک تهدید معتبر، هزینه اقدامات متقابل طرف مقابل را افزایش داده و نقش بازدارندگی مؤثری ایفا کند. با این حال، در غیاب هر یک از این ارکان و شروط، احتمال موفقیت به شدت کاهش یافته و اقدام مذکور می تواند به سرعت به یک خودزنی استراتژیک تبدیل شود که مشروعیت بین المللی ایران را خدشه دار کرده، اتحادی جهانی علیه آن شکل دهد، اقتصاد کشور را تحت فشار شدید قرار داده و در نهایت، موازنه قدرت در رقابت خاکستری را به زیان تهران تغییر دهد. بنابراین، تصمیم گیری در این زمینه نیازمند نگرشی کل نگر، محاسبه گری دقیق تمام هزینه ها و فواید و آمادگی برای مدیریت پیامدهای چندلایه و پیچیده است.

مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی - تطبیقی و با اشاره ای گذرا به نظام عدالت کیفری ایران، به واکاوی ظرفیت های نظریه بازسازی گرایی کلاینفلد در تبیین موانع ساختاری تحقق عدالت کیفری مردم سالار می پردازد. در این چارچوبِ نظری که عدالت را به مثابه ارتباطْ مفهوم پردازی می کند،گذار از پارادایم سنتی «حقوق کیفری به مثابه کنترل» به معماری نهادی مبتنی بر سه اصل مشارکت، شفافیت و توازن نهادی، راهبرد بنیادین برای بازسازی اعتماد عمومی و ترمیم گسست های هنجاری تلقی می گردد. یافته های پژوهشْ حاکی از آن است که این اصول سه گانه در نسبت دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند، به گونه ای که فقدان یا ضعف هر یک، کارکرد کلی نظام عدالت کیفری را با اختلال مواجه می سازد. در نهایت، تحلیل تطبیقی انجام شده مؤید این گزاره است که مشروعیت در عصر کنونی نه بر مبنای کارآمدی فنی، که بر پایه عادلانه بودن فرایندهای تولید، اجرا و نظارت بر قدرت کیفری استوار گردیده است.

این پژوهش به تحلیل مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد سامانه های هوش مصنوعی، با تمرکز بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه می پردازد. در آغاز، با تحلیل ویژگی های ماهوی هوش مصنوعی، این فناوری به عنوان شیئی دارای نقش فعال و اثرگذار در ایجاد خسارت تلقی شد. سپس، دو معیار برای انتساب مسئولیت مورد بررسی قرار گرفت: مسئولیت مبتنی بر مالکیت و مسئولیت مبتنی بر نگهداری. در فرض وحدت مالک و کاربر، تفاوتی میان اعمال دو معیار وجود ندارد و مسئولیت به شخص واحد قابل انتساب خواهد بود. اما در فرض تفکیک، معیار «نگهداری» و سلطه عملی در مواردی که کاربر در زمان وقوع خسارت نقش فعال دارد، اقناع کننده تر به نظر می رسد. درمقابل، اگر خسارت ناشی از فعل غیرقابل پیش بینی و مستقل هوش مصنوعی باشد، نظریه مسئولیت محض و مبتنی بر مالکیت، توجیه حقوقی قوی تری خواهد داشت. از این منظر، مسئولیت مدنی در حوزه هوش مصنوعی، ماهیتی ترکیبی می یابد و بسته به شرایط، می تواند بر یکی از دو مبنای یادشده استقرار یابد. یافته ها نشان می دهد تا پیش از تصویب قوانین خاص، باید رویکردی انعطاف پذیر و متناسب با نوع رابطه و شرایط حادثه اتخاذ گردد تا ضمن جلوگیری از نتایج ناعادلانه، عدالت جبرانی محقق شود و حقوق مسئولیت مدنی با واقعیت های فناوری نوین هماهنگ گردد.

قواعد فقهی از ابزارهای اساسی برای تحلیل و تبیین مکتب اقتصادی اسلام به شمار می روند و نقش مهمی در تنظیم بازار معاملات دارند. این مقاله به بررسی قواعد فقهی مرتبط با معاملات اقتصادی، نحوه اجرای آن ها و آثار آن ها بر بازار پرداخته است. در کنار قواعد سنتی مانند اتلاف، ایتمان، احسان، الموسون عند شروطهم و عسر و حرج، برخی قواعد جدید نیز مورد توجه قرار گرفته اند که می توانند بازار معاملات را به صورت اخلاق محور و عادلانه هدایت کنند. قواعدی مانند اسراف، اضطرار، آزادی و عدم اکراه، عدم انحصار، تعاون، حق اولویت و حجیت اقدامات مسلمانان، به عنوان اصول حاکم بر معاملات اقتصادی بررسی شده اند. این قواعد علاوه بر تنظیم روابط بین فعالان بازار، به ایجاد شفافیت، عدالت و جلوگیری از زیان و انحصار در معاملات کمک می کنند. بررسی این قواعد نشان می دهد که قواعد فقهی نه تنها چارچوب قانونی و اخلاقی برای معاملات فراهم می آورند، بلکه ظرفیت کشف قواعد نوین اقتصادی را نیز دارند و می توانند به تنظیم بازارهای مدرن و ارتقای فعالیت اقتصادی بر پایه اصول شرعی کمک کنند. نتایج مطالعه نشان می دهد ادغام قواعد فقهی با سیاست گذاری اقتصادی، راهکاری موثر برای تحقق عدالت و شفافیت در بازار معاملات اسلامی است.

حفاظت از میراث فرهنگی نه تنها از منظر فرهنگی و تاریخی، بلکه به عنوان یک حق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی پیوند میان حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق بشر پرداخته و جایگاه حق میراث فرهنگی را در چارچوب اسناد بین المللی، ازجمله کنوانسیون های یونسکو و پیمان فارو، تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که حق میراث فرهنگی به عنوان بخشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی، در ارتباط مستقیم با اصولی نظیر کرامت انسانی، تنوع فرهنگی و حقوق اقلیت ها قرار دارد. علاوه بر این، بررسی رویه های بین المللی حاکی از آن است که مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل، به ویژه شورای حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در سال های اخیر به طور فزاینده ای به مفهوم حق میراث فرهنگی پرداخته اند. بااین حال، چالش هایی نظیر عدم تعهدات الزام آور برای دولت ها، فقدان ضمانت های اجرایی کافی و بهره برداری ابزاری از میراث فرهنگی در سیاست های داخلی و بین المللی، مانعی بر سر راه تحقق کامل این حق محسوب می شود. پژوهش حاضر با تحلیل تطبیقی سازوکارهای حقوقی موجود، بر ضرورت تدوین سیاست های جامع، مشارکتی و الزام آور برای حفاظت از میراث فرهنگی تأکید دارد.

امروزه مهریه، بخش قابل توجهی از دعاوی خانواده را دربرمی گیرد. در برخی موارد، علی رغم تعیین مهر، بخشی از آن مجهول می ماند؛ مانند این که پنجاه عدد سکه به علاوه ماهیانه دویست هزار تومان مهر گزارده شود. درواقع، مقدار مهر، فقط اجمالا معلوم است، نه به تفصیل. مسئله اصلی، کفایت علم اجمالی یا اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر المسمی است. آیا علم اجمالی به مهر، استقرار آن را مختل کرده و با بطلان مهر المسمی، به مهر المثل تبدیل می شود یا نه؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد علم اجمالی به مقدار مهر کافی است و جهل جزئی، اخلالی در مهر المسمی ایجاد نمی کند. هرچند ادله ای همچون روایت-های متضمن «اجر مسمى و اجل مسمى»، لزوم اجتناب از غرر و عدم امکان ایفای تعهدات بعدی با مجهول بودن مقدار مهر بر اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر عنوان شده است، دلالت آن ها بر اثبات ادعا کافی نبود. درمقابل، برای کفایت علم اجمالی به مقدار مهر در استقرار آن، ادله متعددی همچون روایات خاص، کفایت علم اجمالی در عقود مسامحی، طریق اولویت از مجرای مشروعیت تفویض مهر در نکاح، عرف و سیره اقامه گشت. ماده 1079 ق.م ایران نیز به صراحت، مهری را که تا حدی رفع جهالت برای زوجین کند، نافذ دانسته است. درنتیجه، مهریه عنوان شده در سؤال این پژوهش به مقدار پنجاه عدد سکه به همراه ماهیانه دویست هزار تومان، نافذ می-باشد.

تحول فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، ساختارهای سنتی حقوقی را با چالش های جدی مواجه کرده است. در بسیاری از کاربردهای نوین، تصمیم گیری به فناوری های هوشمند سپرده می شود، بی آن که اراده انسانی در فرآیند نهایی مداخله مؤثر داشته باشد. این تحول، مسئولیت ناشی از خسارات احتمالی تصمیمات هوش مصنوعی را با ابهاماتی در نسبت دادن فعل زیان بار به عامل انسانی مواجه ساخته است. در حقوق خصوصی ایران، مسئولیت مدنی بر مبنای ارکان تقصیر، ضرر و رابطه سببیت استوار است. با ورود هوش مصنوعی به حوزه های تصمیم گیری، این پرسش بنیادین مطرح می شود که در صورت ورود خسارت، مسئولیت متوجه چه کسی است؟ آیا قواعد سنتی کفایت دارد یا تدوین نهادها و سازوکارهای نوین ضروری است؟ این پژوهش با تکیه بر مبانی نظری حقوق مسئولیت مدنی و بررسی ظرفیت های حقوق ایران، در پی تحلیل چالش های پیش رو و ارائه راهکارهای اصلاحی و تبیینی در جهت انطباق نظام حقوقی با واقعیت های فناوری های هوشمند است. رهیافت این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و تلاش دارد با تمرکز بر تبیین مفاهیم و مبانی نظری، تحلیل ارکان تحقق مسئولیت، و نقد ساختارهای موجود، راه حلی برای مواجهه با پدیده مسئولیت ناشی از تصمیمات هوش مصنوعی در چارچوب حقوق خصوصی ایران ارائه دهد.  روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل منابع اسنادی است. از قوانین داخلی، نظریات حقوقدانان، منابع فقهی و مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر برای تحلیل موضوع استفاده شده و تلاش شده است تا با اتکا به مبانی فقهی و حقوقی، پاسخ های علمی و کاربردی ارائه گردد

ب ا وجود این ک ه صاحب نظران و فقهای امامیه، اصل را بر لزوم اس تماع دعوا می دانند، اما اعمال این اصل در کنار رعایت تشریفاتی بودن دادرسی مدنی با چالش هایی روبه رو اس ت. تحقیق حاضر در کنار بررسی این چالش ها و بیان راهکارهای شش گانه امکان ترمیم دعوا و حدود اعمال این اصل، به نقش قانون گذار، دادرس و توافق طرفین در اس تماع پذیر شدن دعاوی پرداخته اس ت. طبق یافته های پژوهش خواهان از شش طریق ش امل ترمیم دلایل و اس ناد دعوا، اضافه کردن به اشخاص دعوا از طریق جلب ثالث یا ورود ثالث، اصلاح عبارت خواس ته، اصلاح موضوع، اصلاح س بب خواسته و اقام ه دعوای مجزا می تواند دعوا را ترمیم نماید. اعمال اصل اس تماع دعوا مترادف با ترمیم دادرس ی نیس ت و در فرضی هم که دعوایی محقق نشده، قابل اعمال است. تدوین قانون با در نظر داشتن این اصل باید در راستای جلوگیری از متکثر شدن مراجع رس یدگی و حذف تشریفات باش د و احترام به آخرین اراده طرفین دعوا مبنی بر اقاله ضمنی شرط داوری و رسیدگی به دعوا در دادگاه نیز ضروری است.

سؤال اصلی مورد بررسی در مقاله حاضر که با رویکرد توصیفی تحلیلی تدوین شده، آن است که سیاست جنایی ترکیبی، به چه معناست، مؤلفه های آن کدامند و به چه صورت می تواند در ایران عملیاتی شود؟ یافته های حاصل از این تحقیق، گویای آن هستند که سیاست جنایی ترکیبی، رویکرد جدیدی در سیاست گذاری جنایی پیشگیرانه از جرم و تخلف است و تلاش دارد از همه ظرفیت های دولتی و جامعوی در سطح ملی و بین المللی برای تأمین و تضمین انتظام اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و تخلف بهره گیرد. در این تفکر جدید، ترکیب و برآیند همه استعدادهای انسانی، مادی و حتی معنوی برای پیشگیری از بزهکاری و مقابله با آن به کار گرفته می شود. رویکرد سیاست گذاریِ جنایی ترکیبی، چندنهادی و چندجانبه گرایانه است و سعی بر استفاده حداکثری از توان بخش ها و سازوکارهای غیررسمی و جامعوی دارد. از برآیندِ هماهنگی نهادهای سیاست گذار، نهادهای تسهیل گر و نهادهای تنظیم گر و با اتخاذ رویکرد سیاست جنایی ترکیبی مشارکتی و در یک الگوی پنج مرحله ای شامل شناخت مسئله، هدف گذاری، برنامه ریزی هدف محور، اجرای برنامه ها و ارزشیابی، می توان الگوی ایرانیِ سیاست جنایی ترکیبی را به اجرا گذاشت. نمونه بارز کشورهایی که الگوهای سیاست جنایی ترکیبی در آن ها به اجرا درآمده و تجربه موفقی را نیز از خود بر جای گذاشته اند، فرانسه و انگلستان است. به نظر می رسد چنین الگوهایی، می توانند پس از بومی سازی، در ایران نیز عملیاتی شوند.

از شاخصه های بشر امروزی بسط فناوری و استفاده از آن در امور مختلف مانند امور روزمره است؛ البته استفاده از فناوری محدود به بعد فردی نمی شود و علاوه بر زندگی فردی، به حوزه های کلان نیز کشیده شده و در زمینه های مختلف، از شاخه های گوناگون فناوری استفاده می شود؛ مانند استفاده از فناوری رباتیک برای جراحی در علم پزشکی. یکی از فناوری هایی که به سرعت درحال پیشرفت بوده و توجه کشورهای مختلف را به خود جلب کرده است، فناوری هوش مصنوعی است. درحال حاضر، از فناوری هوش مصنوعی در حوزه های مختلف علمی مانند علوم مهندسی استفاده می شود و همین امر محققان را به پژوهش درباره مزایای استفاده از آن ترغیب کرده است. در برخی کشورهای پیشرفته، این فناوری به حوزه علم حقوق نیز راه یافته و از آن در رسیدگی های قضایی نیز استفاده شده است؛ اما در کشور ایران، با توجه به نوپدید بودن این فناوری، پژوهش های کمی درخصوص تأثیرات هوش مصنوعی صورت گرفته و به تأثیرات آن در فرایند کیفری توجه نشده است. از همین رو، پژوهش حاضر، که به روش توصیفی تحلیلی است، به تأثیرات استفاده از هوش مصنوعی در طول فرایند کیفری پرداخته است. نتایج نشان می دهد که دخالت هوش مصنوعی در تمامی مراحل فرایند کیفری و با انجام اعمالی نظیر کمک به تصمیم گیری قضات، تحلیل داده ها و شواهد و تشخیص الگوها و پیش بینی رفتار جنایی مؤثر واقع شده و تأثیر بسزایی در تسهیل و افزایش سرعت کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی کیفری و همچنین نقش مثبتی در قضازدایی و کاهش هزینه های رسیدگی دارد.

کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در نظام عدالت کیفری از جمله مهم ترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین چالش های علمی و حقوقی عصر حاضر به شمار می رود. دغدغه اصلی در این زمینه به ماهیت ذاتی این ابزارها بازمی گردد؛ زیرا سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی فاقد قوه قضاوت انسانی، شهود اخلاقی و توانایی درک مفاهیم ارزشی هستند. از این رو، اتکای مطلق به آن ها نه تنها شیوه ای نامناسب برای تعیین سرنوشت متهمان محسوب می شود، بلکه به ویژه برای جایگزینی کامل قضات انسانی نیز نامطلوب و حتی خطرناک خواهد بود. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، درصدد واکاوی این موضوع با تمرکز بر دو رویکرد نظری بنیادین در فلسفه مجازات یعنی سزاگرایی و فایده گرایی است و هم زمان به بررسی چالش های مرتبط با اراده آزاد، مسئولیت اخلاقی و حفظ ارزش های انسانی در فرایند عدالت کیفری می پردازد.یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان مشروعیت و کارآمدی نقش آفرینی هوش مصنوعی به عنوان قاضی تا حد زیادی وابسته به نظریه حاکم بر نظام مجازات است. در چارچوب نظریه سزاگرایانه، نگرانی های منتقدان موجه به نظر می رسد؛ چرا که این رویکرد بر مبنای داوری درباره مسئولیت اخلاقی متهم در قبال اعمال گذشته اش استوار بوده و مستلزم نوعی سنجش ارزشی و اخلاقی است که در توان هوش مصنوعی نیست. در این حالت، جایگزینی قاضی انسانی با الگوریتم ها می تواند بنیان های اخلاقی عدالت کیفری را تضعیف کند. در مقابل، در چارچوب رویکرد فایده گرایانه که تمرکز اصلی آن نه بر گذشته، بلکه بر اهداف آینده نگر همچون بازدارندگی، اصلاح و بازپروری و حمایت اجتماعی است، کاربست ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی توجیه پذیرتر خواهد بود. هرچند این ابزارها فاقد عاملیت اخلاقی اند، اما قابلیت آن ها در تحلیل داده های وسیع، پیش بینی رفتارهای پرخطر و ایجاد رویه ای یکسان و غیرشخصی در تصمیم گیری ها می تواند در راستای تحقق اهداف فایده گرایانه عدالت کیفری سودمند واقع شود؛ مشروط بر آن که تضمین های کافی برای صیانت از حقوق بنیادین و ارزش های انسانی در نظر گرفته شود. در نتیجه، این مقاله استدلال می کند که پذیرش یا طرد هوش مصنوعی در فرآیند قضاوت نباید به صورت مطلق و یکسان ارزیابی شود، بلکه میزان مشروعیت و مقبولیت آن به مبانی نظری و فلسفه مجازات در هر نظام حقوقی بستگی دارد.

خواهان دارای نفع عمومی به فردی اطلاق می شود که با هدف حمایت از جامعه فراتر از منافع شخصی، به طرح دعاوی منافع عمومی اقدام می کند. چرایی ظهور خواهان دارای نفع عمومی را می توان در تحولات اجتماعی و سیاسی عصر حاضر جست وجو کرد. این پدیده، پاسخی به نیاز فزاینده جوامع برای حفاظت از منافع عمومی در برابر قدرت های نهادینه شده است. چیستی دعاوی عمومی را نیز می توان در ماهیت عمومی آنها جست وجو کرد. دعاوی ای که هدف آنها حفاظت از حقوق و منافعی است که به کل جامعه یا بخش شایان توجهی از آن تعلق دارد. اهمیت بررسی این مفهوم، به دلیل گسترش جنبش های اجتماعی و اهمیت یافتن حقوق جمعی، روزبه روز افزایش می یابد. آنها با طرح دعاوی علیه نهادهای دولتی یا خصوصی که به منافع عموم آسیب رسانده اند، نه تنها آنها را در محضر قانون مسئول قلمداد می کنند، بلکه زمینه جبران خسارت را برای جامعه آسیب دیده فراهم می آورند. این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش درباره ماهیت خواهان دارای نفع عمومی، تأثیر آن بر ساختارهای حقوقی، و آمادگی نظام حقوقی ایران برای پذیرش و رسیدگی به دعاوی عمومی از سوی این خواهان هاست. یافته ها نشان می دهد خواهان های دارای نفع عمومی قادرند تغییراتی در تفسیر و اجرای قوانین ایجاد کرده و به تقویت جنبه های دموکراتیک نظام حقوقی کمک کنند.

اختراعات نظامی به مانند سایر اختراعاتاز حقوق مشخصی برخوردار است؛ درنتیجه نقض این حقوق، مسئولیت مدنی برای ناقضین به همراه دارد؛ بااین وجود تعیین مبنای مسئولیت مدنی ناقضین حقوق اختراعات نظامی برخلاف سایر حقوق سختی-های مضاعفی را به همراه دارد؛ زیرا از یک طرف امروزه برخلاف اختراعات صنعتی که از حمایت قانونی مسلم برخوردار است؛ اختراعات نظامی از چنین حمایت قاطعی برخوردار نیست؛ زیرا از یک طرف در برخی از کشورها حمایت از اختراعات نظامی از رژیم حقوق مالکیت تبعیت نمی کند، لذا مخترعین نظامی از حقوق معنوی برخوردار نیستند و ازطرف دیگر در کشورهایی که از رژیم حقوق مالکیتی تبعیت می کند، غالباً این تبعیت مطلق نیست؛ لذا عملاً می-توان ادعا کرد که رژیم غالب در اختراعات نظامی رژیم اسراری است؛ لذا عمدتاً نقض حقوق مخترعین قابلیت جبران را از دست داده است؛ و ازطرف دیگر اختراعات نظامی با مفاهیمی همچون قدرت نظامی و امنیت ملی پیوند ناگستنی دارد و لذا این پیوند منجر به اخذ شدیدترین مبنای مسئولیت مدنی می شود؛ امری که غالباً در نقض سایر حقوق به صورت استثنایی دیده می شود، برخلاف اختراعات نظامی که امری علی القاعده تلقی می شود. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال هستیم که اساساً مبنای مسئولیت مدنی در اختراعات نظامی تابع چه معیارهایی است و درنهایت چه مبنای برای این نقض ها مناسب است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، نقض این اختراعات تابع دو معیار مشخص است: چه کسی نقض کرده است؟ چه اختراعی نقض شده است؟ هر کدام از این معیارها مبنای مشخص خود را می طلبد.

مالکیت داده های شخصی در حقوق خصوصی، یکی از مسائل پیچیده و روزافزون است که در پی گسترش فضای دیجیتال و فناوری های نوین به چالش های حقوقی جدیدی دامن زده است. پرسش اصلی در این زمینه این است که آیا داده های شخصی باید به عنوان مال غیرمادی در نظر گرفته شوند یا این که باید تحت حمایت حقوق شخصیت قرار گیرند؟ این مسئله به ویژه زمانی حائزاهمیت می شود که داده های شخصی نه تنها به عنوان ابزاری برای شناسایی افراد، بلکه به عنوان یک منبع اقتصادی برای شرکت ها و سازمان ها در دنیای دیجیتال عمل می کنند. فرضیه این پژوهش بر این اساس استوار است که داده های شخصی می توانند به طور همزمان به عنوان حقوق شخصیت و مال غیرمادی در نظر گرفته شوند، اما برای تحقق این امر باید چهارچوب های حقوقی دقیقی برای تعیین نحوه مالکیت، استفاده و حفاظت از آن ها تدوین گردد. در این راستا، پرسش های مهمی مطرح می شود که نیازمند بررسی دقیق هستند: آیا فرد باید مالک داده های خود باشد و بتواند کنترل کاملی بر آن ها داشته باشد؟ یا این که نهادهای تجاری، که این داده ها را جمع آوری و پردازش می کنند، حق استفاده و بهره برداری از آن ها را دارند؟ پاسخ به این پرسش ها مستلزم بررسی تطبیقی قوانین مختلف در حوزه حقوق خصوصی است. به ویژه مقرراتی چون قانون حفاظت از داده های عمومی اتحادیه اروپا که حقوق فردی را در برابر سوءاستفاده از داده ها حمایت می کند، می تواند الگوهای مناسب برای تنظیم قوانین ملی باشد. در نهایت، هدف از این پژوهش، دستیابی به تعادلی میان حقوق افراد در حفظ حریم خصوصی و منافع اقتصادی ناشی از استفاده از داده ها است که بتواند چهارچوبی قانونی منسجم و کارآمد ایجاد کند.

در بسیاری از نظام های حقوقی کنونی، پدیده «همجنس گرایی» به رسمیت شمرده و دارای آثار حقوقی گردیده است. یکی از این آثار حقوقی، امکان ازدواج دو فرد همجنس گراست که خود دارای مباحث حقوقی مهمی است. از آثار ازدواج، حصول فرزند است و از آنجا که به طور طبیعی امکان تولد فرزند از زوج همجنس گرا وجود ندارد، مقوله پذیرش حضانت اطفال توسط همجنس گرایان مورد توجه قرار گرفته است. از بُعد حقوق بشر مطابق کنوانسیون حقوق کودک، تأمین منافع کودک مهم ترین اصل راهنما در تصمیم گیری در خصوص اطفال است. مقاله حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که حکم پذیرش حضانت کودکان توسط افراد همجنس گرا در پرتو معیار منافع عالی کودک چیست. یافته مقاله آن است که با توجه به عادی نبودن وضعیت افراد همجنس گرا و همچنین نیاز تربیتی و آموزشی کودک به والدینی از دو جنس متفاوت، منافع عالی کودک تحت سرپرستی افراد و خانواده های همجنس گرا تأمین نشده و از لحاظ موازین حقوق بشری کنوانسیون حقوق کودک، پذیرش سرپرستی کودکان توسط چنین افرادی نباید مجاز شمرده شود.

با ناآرامی هایی که در سال 1401 اتفاق افتاد، کمیسیون حقوقی مجلس با هدف ایجاد محدودیت هایی برای اظهار نظر افراد مشهور در فضای حقیقی و مجازی، با پیشنهاد طرحی موسوم به «طرح ممنوعیت اظهار نظر قضایی افراد مشهور» موافقت نمود. طرحی که علاوه بر موافقان، دارای مخالفانی بود که آن را در تضاد با اصل آزادی بیان می شمردند و درصورت تصویب، منجر به الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات به عنوان «طرح ماده 512 مکرر» می شود. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی نگارش شده، به امکان سنجی جرم انگاری اظهار نظر قضایی پرداخته و تضادهای آن با اصل آزادی بیان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد براساس موازین فقهی و حقوقی، اظهار نظر قضایی افراد مشهور درصورتی که به معنی نفی حکم قاضی باشد، براساس نصّ صریح ممنوع بوده و چنان چه موجب زیر سؤال بردن دستگاه قضا و بی اعتبارنمودن تصمیمات قضایی شود، می تواند ماهیتی مجرمانه بگیرد، همچنان که در قانون کیفری فرانسه، با این قیود، جرم انگاری شده است.

جرم شناسی فرهنگی فرزندکشی در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران به بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مؤثر بر این پدیده می پردازد. در نظام حقوقی ایران، بر اساس فقه امامیه، پدر در صورت ارتکاب قتل فرزند از مجازات قصاص معاف است، درحالی که مادر مشمول این معافیت نمی شود. این تفاوت در مجازات، ریشه در آموزه های فقهی دارد که نقش پدر را در تربیت و سرپرستی فرزند برجسته می دانند. از منظر جرم شناسی فرهنگی، فرزندکشی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فشارهای اقتصادی، اختلافات خانوادگی، باورهای سنتی و ضعف قوانین حمایتی قرار دارد. برخی پژوهش ها نشان می دهند که افزایش آمار فرزندکشی در ایران و سایر کشورهای اسلامی که از این سیاست جنایی پیروی می کنند، بیانگر ضرورت بازنگری در قوانین کیفری مرتبط با این جرم است. این مقاله با رویکردی تطبیقی میان فقه مذاهب خمسه و حقوق کیفری ایران، به بررسی دیدگاه های فقها و حقوقدانان پرداخته و پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و کاهش این جرم ارائه می دهد.

سیاست جنایی تقنینی ایران با توجه به اصل چهارم قانون اساسی متأثر از قواعد و هنجارهای شرعی است و این امر سبب حاکمیت رویکرد پدرسالاری دینی بر آن می گردد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رویکرد حاکم بر سیاست جنایی و سبقه شرعی مقررات کیفری چه چالش هایی را در مقام توجه به موضوع مقبولیت جرم انگاری ایجاد می نماید تا از رهگذر پاسخ به پرسش مذکور، این چالش ها و زمینه های ایجاد آن مورد تبیین قرار گیرد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که جرم انگاری هنجارهای شرعی به جهت تغییرناپذیری این هنجارها و رویکرد تبعیت محض از هنجارهای شرعی بدون توجه به ضرورت کشف و فهم مصالح آن، سبب ایجاد یک رویکرد پدرسالارانه دینی در فضای سیاست جنایی تقنینی و نزدیکی مدل آن به مدل دولتی می گردد که منجر به توسعه مداخله کیفری در حوزه های خصوصی گردیده و توجه به مقبولیت جرم انگاری را با مانع مواجه خواهد ساخت. این در حالی است از شرط رواج حکم در احکام امضایی اسلام می توان به ضرورت توجه به مقبولیت جرم انگاری و عبور از این چالش ها رسید.

آموزش و پرورش در توسعه کشور نقش بسزایی دارد. از این رو، دولت ها مکلف اند در برنامه ریزی های آموزشی موازینی را لحاظ دارند، به نحوی که کمیت و کیفیت مطلوب آموزشی تأمین گردد. در این راستا حق بر دسترسی برابر به امکانات آموزشی هم سطح و دور از هرگونه تبعیض ناروا را می توان زیربنای تحقق عدالت آموزشی دانست. برخورداری از حق بر دسترسی به امکانات آموزشی برابر و هم سطح باید در کلیه ابعاد آموزشی ازجمله امکانات مادی و نیروی انسانی کارآمد و شایسته نیز تسری یابد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول نوزدهم و بیستم با قائل شدنِ منزلت و حقوقِ برابر برای همگان، به تساوی عموم در برابر قانون تصریح دارد و این به آن معناست که باید تبعیض ناروا در تمام شئونات انسانی ازجمله در مسائل آموزشی ازمیان برداشته شود. بنابراین، دولت حق ندارد هیچ گونه تبعیضی بین افراد ملت قائل شود. در این راستا، مطابق اصل سی ام قانون اساسی که آموزش و پرورش را برای همه مردم به صورت رایگان مقرر داشته است، تأسیس مدارس خصوصی به نحوی که در حال حاضر اجرا می شود، نه تنها با اهداف و اصول قانون اساسی- که مشعر بر نفی تبعیضات ناروا است- مغایرت دارد، بلکه به گسترش شکاف طبقاتی در جامعه منجر شده، برخورداری از امکانات مطلوب آموزشی را به دارندگان تمکن مالی محدود می کند. این نوشتار با نگاهی تحلیلی- انتقادی تأسیس مدارس غیردولتی را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و به این نتیجه رهنمون شده است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس مدارس خصوصی به شکلی که هم اکنون در کشور انجام می شود به دلیل ایجاد نابرابری های آموزشی به هیچ عنوان موجه نیست.

امروزه فناوری های نوین بخش جدایی ناپذیری از زندگی بشر شده اند. فضای سایبری نیز قلمرو جدیدی است که دولت ها، اشخاص و شرکت ها می توانند منافع بسیاری از آن کسب کنند. در عین حال، تهدیدات امنیتی موجود می تواند به آن راه یابد یا تهدیدات جدیدی در آن ظهور کند. از آنجا که زیرساخت های حکومتی، اقتصادی و خدمات همگانی حیاتی به طور فزاینده به سیستم های دیجیتال وابسته اند، دولت ها خود را در برابر تشدید تهدیدات سایبری آسیب پذیر می یابند. پرسش اصلی این است که آیا حقوق بین الملل، به ویژه بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد درباره منع توسل به زور، و ماده 51 منشور مربوط به دفاع از خود می توانند در مورد حملات سایبری به کار آیند؟ در پاسخ، این فرضیه را به آزمون می گذاریم که به نظر می رسد ویژگی های بی مانند فضای سایبری که این حوزه را از قلمرو فیزیکی متمایز می سازد، کاربست حقوق بین الملل موجود را با چالش های اساسی مواجه کرده است. این پژوهش با تحلیل موانع اصلی حقوقی موجود، بر ضرورت ارائه یک چارچوب حقوقی بین المللی الزام آور حاکم بر فعالیت های سایبری دولت ها تأکید می کند. نظام حقوقی فراگیری که بتواند با روند توسعه عملیات سایبری سازگار گردد، و نیز به میزان کافی صریح و دقیق باشد تا به طور مؤثری آنها را سامان دهد.