درخت حوزه‌های تخصصی

اصل برابری سلاح ها از اجزاء مهم یک دادرسی عادلانه به شمار می رود و بدین معنا است که در جریان دادرسی شرایطی فراهم گردد تا هر یک از طرف های دعوا، بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به گونه ای اساسی در وضعیت نا مناسب تری قرار ندهد. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، بعضی از مقررات این قانون را بر پایه این اصل استوار سازد و به امکانات دفاعی برابر، برای طرف های دعوا نظر داشته است. با وجود آن که قانون گذار ایران اصل تساوی سلاح ها را به عنوان یکی از مهم ترین لوازم دادرسی عادلانه در نظام کیفری ایران به صراحت پیش بینی ننموده و لیکن با تأمل در مواد این قانون به ویژه مواد 2 تا 6 آن، مصادیق و جلوه های اصل تساوی سلاح ها و به طور کلی شاخص های دادرسی منصفانه و رعایت آن ها در دادرسی کیفری قابل توجه است. حمایت هایی نظیر حق برخورداری متهم از مساعدت وکیل، حق اطلاع و دسترسی متهم بر ادله اثبات دعوای، حق برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی برای تهیه دفاعیه و دسترسی برابر، حق تقاضای احضار و پرسش و پاسخ از شهودله و علیه، امتناع از رسیدگی در صورت وجود قرابت بین یکی از اصحاب دعوا و مقام تحقیق و رسیدگی، اصل برائت و برابری در مقابل دادگاه، در این قانون بیان شده که همگی موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم می شوند ولی از طرف دیگر وجود مواردی از قبیل تجمیع اختیار تعقیب و تحقیق در مقام واحد، عدم وجود قاضی ارجاع، عدم استقلال کامل بازپرس از دادستان و عدم اثبات ادعا از سوی دادستان در جلسه علنی دادگاه، موجب نقض اصل دادرسی منصفانه و تساوی سلاح ها در این قانون شده است.

جرائم علیه حاکمیت جرایمی هستند که متوجه خود حکومت بوده و معمولاً آسیب اصلی ناشی از ارتکاب آن ها، امنیت جامعه را تهدید می کند. برخورد حقوق کیفری سنتی با این جرائم برخوردی سرکوب گرانه و طردکننده بوده و بزهکار چنین جرایمی موجودی خطرناک و دشمن جامعه تلقی می گردد. اما پرسش مطرح در این نوشتار این است که آیا برخلاف ایده مرسوم سنتی، می توان از عدالت ترمیمی در این جرائم سخن گفت و میانجی گری و جبران خسارت را جایگزین انتقام و حذف بزهکار نمود؟ با توجه به اینکه بزه دیده این جرائم «حکومت» و موضوع این جرائم «امنیت» است و در برخی موارد بزهکاران چنین جرایمی قصد اصلاح حاکمیت را دارند، به نظر می رسد در چنین جرایمی بتوان زمینه هایی برای راهکارهای صلح مدار و واکنش های ترمیمی از طریق مذاکره و صلح یافت تا بزهکار بتواند جبران خسارت و اعاده وضع سابق کند و برای همیشه طرد نشود. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد امکان سنجی آموزه های عدالت ترمیمی در جرائم علیه حاکمیت با تاکید بر حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است.

از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل گذشت و قابل گذشت طبقه بندی می شوند. جرائم قابل گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبه عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای اراده شاکی قائل شده به نحوی که شروع، ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکی عنه حاصل می شود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بی قیدوشرط در واقع سرپوشی برای اراده باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است می یابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقع شدن گذشت مشروط برهد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین می تواند آن را مقید سازد؟ فرضیه نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن می تواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.

قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپی رایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئله ای جدی مواجه شده اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء استفاده از آثار کپی رایتی و نقض حقوق پدید آورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش می یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطه اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفته شده در سطح بین المللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاه ها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان می شود. ازاین رو، به منظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و به ویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعه قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاعده نزدیک ترین ارتباط که از سوی رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحی شده توسط مؤسسه حقوق آمریکا مطرح شده و پشتیبانی می شود، می تواند هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی در مواجهه با مسائل و محدودیت های حقوق مالکیت فکری مفید و مؤثر باشد.

وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوز ه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت می گیرد که عملاً در برخی از رویه ها، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئله حقوقی مطرح می شود: با وجود اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملاً سلسله مراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامه پنج ساله توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیت های ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ به نحوی که وظایفی که مستلزم قانون گذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجدداً در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامه پنج ساله توسعه برای قوا به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم ترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تأثیر قوانین برنامه توسعه قرار گیرد؛ به نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملاً از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامه پنج ساله توسعه در مورد قوه قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.

این مقاله ضمن ترسیم گونه های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات ها، شماری از معیارها و شاخص های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می گذارد. مقاله تأکید می کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق الناس بر حق الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق الله، حق الناس و مصادیق آن ها در انواع کیفرها، به ادله تقدیم حق الناس بر حق الله پرداخته است. همچنین به نکاتی کاربردی در جهت اجرای مجازات ها در فرض اجتماع اشاره شده و صورت های گوناگون اجتماع مجازات ها به تفکیک بررسی شده است. یکی از این صورت ها اجتماع مجازات های حدی با قصاص است که در صورت تزاحم، به تقدم قصاص که ماهیتی حق الناسی دارد، حکم می شود. مقاله سرانجام به بررسی و نقد قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران و شواهدی از رویه قضایی موجود در ارتباط با ترتیب اجرای کیفرها پرداخته و برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهادهایی ارائه نموده است.

در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آنکه سال هاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته می شود، قانون گذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسانی دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بی اعتباری رأی دادگاه است؛ اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، می تواند موجب نقض رأی گردد. اما سؤال این است که این تشریفات با درجه اهمیت بالا کدامند؟ معیار های گوناگونی می توان برای تشخیص این تشریفات تصور کرد. معیاری که بر اساس آن تشریفات، با درجه اهمیت بالا محسوب می شود که نقض آن ها موجب نقض یک قانون ماهوی است، معیاری است که با متن قانون فعلی و قوانین سابق بیشتر تطبیق دارد؛ اما معیاری که بر اساس آن تشریفات با درجه اهمیت بالا همان اصول بنیادین دادرسی اند، با اهداف آیین دادرسی کیفری مطابقت بیشتری دارد.

چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیه شده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهم ترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبه تعارض برخی از این فروض با ماده 277 قانون مدنی وجود دارد که به نظر می رسد با توجه به رویکرد حمایتی قانون گذار در ماده 282 و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیت ها را مشمول ماده فوق دانست. درخصوص بازه زمانی ای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در ماده 282 مبنی بر عدول از شیوه منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینه فقهیِ مسئله مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایه بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در ماده 282 قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تأدیه و زمان اقامه دعوا.

تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می شود که شخص در جایگاهی قرار دارد که می تواند میان منافع شخصی و عمومی یکی را انتخاب کند. تعارض منافع بر عدم استقلال ذهنی قضات، عدم شفافیت، و تضعیف مشروعیت نظام قضایی تأثیر مستقیم دارد. ازاین رو، موضوع تعارض منافع به یکی از راهبردهای اصلی تقنین و سیاستگذاری تبدیل شده است. در این مقاله، ضمن معرفی تعارض منافع در سیستم قضایی، نظام حقوقی ایران از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی می شود. یافته ها نشان می دهد به رغم آنکه قانون گذار در ایران بر اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و کوشیده تا حدی از آن پیشگیری کند، پیشگیری ها به صورت سنتی و بر پایه سیاست های سخت مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد بوده است و کارآیی لازم را ندارد. در برخی موارد نیز به قواعد و مقررات موقعیت تعارض منافع توجه نداشته و مدیران قضایی را در معرض تعارض منافع قرار داده است. برخی از نظام های حقوقی در این زمینه مقررات و سازوکارهایی منسجم تر دارند که می توان از آن ها الگوبرداری کرد و به اصلاح مقررات رفع تعارض منافع پرداخت. راهکارهایی چون محو امضای طلایی و اعلام دارایی از راهکارهایی است که می تواند در پیشگیری و مدیریت تعارض منافع مؤثر واقع شود.

با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.

امروزه در فرآیند جرم انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تأکید می شود که می تواند در حیطه جرائم مختلف، جرم انگاری های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم انگاری ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می شود. از اینرو در این مقاله، با تکیه بر ارکان مجرمانه سه گانه: قانونی (قانونگذاری ابهام زا، جرم انگاری های نوین و کاهش قیود تقنینی)، مادی (توسعه در موضوع، بزه دیده و بزهکار جرم، جرم انگاری مطلق و اعمال مقدماتی و نیز جرم انگاری مستقلّ معاونت) و روانی (جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ و جرم انگاری اندیشه مجرمانه)، راهکار های جرم انگاری حدّاکثری، با ارائه مثال های مختلف در حقوق ایران ارائه شده است. راهکار هایی که نشانگر شکل گیری سیاست سرکوبگرانه و امنیّت مدار قانونگذار ایران در قبال جرائم خطرآفرین علیه امنیّت عمومی و حاکمیّت سیاسی می باشد. با این وجود، سیاست کیفری ایران در زمینه استفاده از برخی از راهکار ها به مانند جرم انگاری مستقلّ معاونت، بکارگیری قیود حدّاقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ، چندان تمایلی از خود نشان نداده است.

متعاقب تحریم های اتحادیه اروپا بانکهای کارگزار خارجی از پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی و همچنین تمدید آنها به نفع بانکهای ایرانی مشمول تحریم با استناد به مقررات اتحادیه اروپا استنکاف نمودند. بانکهای یاد شده دلیل استنکاف خود از انجام تعهدات قراردادی را بروز شرایط فورس ماژور و یا فراستریشن در اثر اعمال تحریمها می دانند. با توجه به اینکه وجوه مربوط به ضمانت نامه های یاد شده مبلغ قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد، مطالعه دقیق در مقررات اتحادیه اروپا، برسی ادعاهای بانکهای یاد شده و یافتن راهکارهای حقوقی مناسب در این خصوص لازم می باشد. لذا باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا تحریم های اتحادیه اروپا به عنوان یکی از شرایط فورس ماژور و یا فراستریشن از موانع اجرای قرارداد تلقی می شوند یا خیر که بررسی این موضوع مستلزم بررسی تحریمهای مربوط به ضمانت نامه های بانکی از منظر مقررات اتحادیه اروپا می باشد. علاوه بر بررسی مقررات اتحادیه اروپا در حوزه ضمانت نامه های بانکی و موارد ممنوعیتها، محدودیتها و تجویزها لازم است به دلیل اهمیت این قراردادها و ماهیت تضمینی بودن آنها و با توجه به اینکه خلل در اجرای آنها موجب تزلزل اجرای قراردادهای دیگر می شود راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم آنها مورد بررسی قرار گیرد.

تحقق مسئولیت کیفری در گرو شرایطی چون: الف) ارتکاب عمل مجرمانه(یعنی بایستی عناصر سه گانه جرم محقق شود عنصر مادی، معنوی و قانونی) ب) اهلیت جزایی مرتکب(داشتن عقل، بلوغ، اختیار و قصد) ج) نبود علل خاص)نبودن موانع مسئولیت) می باشد .در نظام حقوقی انگلستان موانع مسئولیت کیفری متفاوت است بدین شکل که در نظام حقوقی انگلستان به جنون، هم در قانون موضوعه و هم در رویه ی قضایی توجه شده، شرایط احراز آن مشخص گردیده و درمجموع، دارای تفصیل بیشتری است. لیکن در قانون مجازات ایران مسائلی مانند چگونگی احراز جنون، شرایط آن و پاسخ مناسب برای مرتکبان جنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است.یا حتی در مورد صغر در حقوق انگلستان بحث اماره ی رشد به شکل واضح مطرح بوده در حالی که قوانین ایران فاقد چنین اماره ای می باشند.

امروز با پا گذاشتن در هزاره سوم میلادی فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات به نحوه شگفت آوری وارد ساختار زندگی انسانها شده است که تجلی آن فضای تبادل اطلاعات (فضای سایبر) است .بی تردید به موازات گسترش فعالیت ها و ارتباطات در فضای سایبر ، بخشی از بزهکاران نیز فعالیت های مجرمانه خود را به فضای سایبر منتقل کرده اند یا از رهگذر چنین فضایی مرتکب جرم یا جرائمی می شوند.از این رو با توجه به افزایش آمار جرایم و استفاده از شیوه های نوین در ارتکاب جرایم سایبری و عدم کارایی واکنش های کیفری ،ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه در قالب تدابیر فنی که با تغییر شرایط محیطی در صدد است از ارتکاب جرم فرد مصمم به انجام جرم ، جلوگیری کند ،در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته است . البته باید متذکر شویم ،تدابیرپیشگیرانه با محدودیت های فراوانی مواجه است ، از یک طرف می توان تدابیرپیشگیرانه را به تمام زمینه ها گسترش داده واز سوی دیگر در مقابل به کار گیری این روش مرتکبین جرایم سایبر قرار دارند که می خواهند این تدابیر را خنثی کنند بعضاً هم موفق به این کار می شوند.

یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطه های تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العاده ای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطه های تاریخی شده و گاه آثار جبران ناپذیری را به بار می آورد. در این مقاله ابعاد جرم کاوش غیرقانونی در اماکن و محوطه های باستانی و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد می تواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد.

تاکید آموزه های اسلامی و نیز رویکردهای جدید مدیریتی موجب توجه بیش از پیش پلیس به مبحث اخلاق پلیسی شده است. در این میان یکی از چالش برانگیزترین حوزه های ماموریتی در خصوص اخلاق مداری پلیس، مبحث مدیریت و کنترل ازدحامات اعتراض آمیز است. برخی بر این اعتقاد هستند که ماهیت چنین ماموریت هایی به نحوی است که نمی تواند اخلاق مداری را مورد توجه قرار دهد لاکن اخلاق مدارن با طرح دیدگاه "فقط بحران" بدنبال راهکاری برای توجه اخلاق در چنین موقعیت هایی هستند. به همین دلیل در این مقاله با هدف کاربردی و به شیوه اسنادی نظرات مرتبط با این دیدگاه با ملاحظات مربوط به نگرش اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. طرفداران دیدگاه "فقط بحران" به اصل ضرورت و اضطرار به عنوان مقدمات اشاره کرده و ملاحظاتی چون تناسب و کارایی را به عنوان مولفه های اخلاق مداری مورد توجه قرار می دهند. مفهوم ارزش اخلاقی در این دیدگاه مبتنی بر مفهوم ارزش خنثی (نه خوب و نه بد) است و در نهایت در حیطه عمل با ترکیب نگرش نتیجه گرایی و وسیله گرایی بدنبال اجرای ماموریت حفظ نظم در ازدحامات اعتراض آمیز با رویکرد و نگاه اخلاقی هستند.

با گسترش قابلیت های فضای مجازی و وابستگی افراد مختلف در سطح جامعه به ابزارها و محصولات این فن آوری نوین باعث گردیده ابعاد مختلف جامعه بشری در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز دستخوش تغییر گردد و عملا برخی کشورها برای رسیدن به اهداف خود از این بستر استفاده می نمایند مهمترین نکته ای که خیلی قابل تامل در این حوزه می باشد تغییر اخلاق کاربران و در نهایت گسترش آن درخانواده و جامعه می باشد.محتوای تولیدی که مغایر فرهنگ یک جامعه باشد به راحتی ازطریق فضای وب به خصوص شبکه های اجتماعی می تواند به صورت گسترده انتشار یافته و در بلند مدت تاثثیرات منفی در سطح جامعه داشته باشد و عملا در حوزه اخلاق وفرهنگ یک دگردیسی صورت می پذیرد .در این مقاله سعی گردیده تهدیدها و چالش های این حوزه به همراه راهبردهای خارج شدن از این فضا تبیین گردد.

نیروی انتظامی از معدود سازمانهایی است که ماموریتهای متعدد آن در راستای تامین نظم و امنیت با ارتباط نزدیک و مستقیم با اقشار مختلف جامعه گره خورده و این ارتباط تنگاتنگ و گاها درگیرانه همیشگی و وقفه ناپذیر است. مواجهای گسترده که آبستن برخوردهای مهربانانه و خادمانه ماموران پلیس و همچنین هرچند محدود برخوردهای تند وزننده است. از همین رو ساماندهی رفتار فردی و سازمانی کارکنان ناجا نسبت به سایردستگاهها و حتی نیروهای مسلح از اهمیت دو چندانی برخوردار است. به طوری که فرماندهمعظم کل قوا نیز بارها با طرح واژگانی خاص مانند پلیس مقتدر و مهربان، یار مهربان، پناهگاه امن مردم و... در موقعیتهای مختلف و همچنین در بیانه گام دوم انقلاب اسلامیمسیر راهبردی ناجای در تراز انقلاب را ترسیم نمودهاند. از همین رو محقق در این مقاله با مدنظر قراردادن آسیبهای فراوان کار انتظامی و همچنین ظرفیتهای بالقوه کارکنان متعهد، ولایی و انقلابی ناجا با بهرهگیری از متون و ادبیات اسلامی و تاکید بر سه مفهومالگوی رفتار » نبوی، علوی و رهبری « در سیره » کار و تلاش « و » انضباط « ،» اخلاق « اصلی فردی و سازمانی پلیس در جامعه اسلامی را معرفی مینماید

هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمراست که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است و برای تحقق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی درمسیر تمدن سازی پشت سر گذاشته شوند. تحقق جامعه اسلامی از مباحث مهم سیاسی-اجتماعی در سخنان مقام معظم رهبری است. رهبر معظم انقلاب در بیانیه مهم گام دوم انقلاب، به ورود انقلاب اسلامی ایران به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدنسازیاشاره و بر لزوم نزدیک کردن انقلاب به آرمان بزرگش یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی تاکیدمیکنند. در این راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا شبکه مضامین نقش ناجا را در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)طراحی و تبیین کند. در این پژوهش که با رویکرد کیفی انجام گرفته، با استفاده از روش تحلیل مضمون ،نوزده مضمون به عنوان مضامین فراگیر نقش ناجا در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری -مدظله العالی در قالب شبکه مضامین ارائه شده است.

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی های بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. حاکمیت قانون در حقوق بین الملل به مفهوم محدودیت حاکمیت و اختیارات دولت ها از طریق قواعد و مقررات حقوقی است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان ارگان قضایی اصلی ملل متحد که از صلاحیت عام برخوردار است، در برقراری و حفظ حاکمیت قانون در جامعه بین المللی نقش اساسی و محوری دارد. در واقع دیوان بین المللی دادگستری در جریان رسیدگی قضایی خود و در کنار حل وفصل اختلافات مطروحه به عنوان یک وظیفه سازمانی به برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون نیز مبادرت می ورزد. هدف پژوهش حاضر بررسی روش هایی است که دیوان برای برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون از آنها استفاده می کند.