درخت حوزه‌های تخصصی

آیه چهارم سوره طلاق آخرین آیه در مورد عده مطلقه است. مشهور امامیه از آن استنباط عده أشهُر برای یائسه مُرتابه نموده اند و در یائسه غیرمُرتابه هرچند مدخوله، قائل به عدم عدَّه شده اند. در برابر سید مرتضی علم الهدی (ره)  قائل به وجوب عده طلاق بر یائسه مدخوله شده است؛ خواه در سن حیض دیدن باشند یا نباشند. قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور امامیه بر عدم عده طلاق بر یائسه مدخوله است. انفتاح باب اجتهاد در فقه امامیه فرصت ارزنده ای است که در این مساله بازپژوهی صورت گیرد. این نوشتار با بررسی ادله طرفین و ملاحظه دیگر آیات عده طلاق و روایت شأن نزول به این نتیجه رسیده است که دیدگاه اقلیت، دیدگاهی استوار و مبتنی بر مبانی محکم فقهی است و می تواند به عنوان مستند قابل قبول، مبنا و اساس اصلاحاتی در مواد  قانون مدنی قرار گیرد.  

بعضی از استنباط های فقها ممکن است با ارتکازات عقلایی سازگار نباشد، و یا احکام با موضوعات آن تناسب نداشته باشد و فقه و شریعت را نامتناسب و نامعقول جلوه دهد. در حالی که بررسی اجمالی فقه نشان می دهد بسیاری از فقها، و بیش از همه امام خمینی، لزوم «تناسب عقلایی مسائل شرعی» را پذیرفته ، آن را به عنوان «قرینه لبّی» موجب «ظهور دلیل در حکم متناسب با موضوع» دانسته و در تعارض قرینه عقلایی با قرائن لفظی، فهم عقلا را مقدم داشته اند. علاوه بر نقش «ظهور سازی»، که جایگاه این تناسب را در «اصول فقه» نشان می دهد، برای لزوم وجود تناسب بین موضوع و حکم شرعی به چهار دلیل نقلی نیز می توان تمسک کرد. امام خمینی در بسیاری از اجتهادهای خود برای «شناخت ویژگی های موضوع و حکم، توسعه حکم، اطلاق و انصراف بعضی از ادله لفظی « به «تناسب حکم و موضوع» استناد کرده است . کثرت این استنادها شبهه «عدم تناسب حکم و موضوع مسائل فقهی» را تضعیف می کند.

از آنجایی که انسان ها اجتماعی زندگی می کنند ناگزیرند در بسیاری از موارد با یکدیگر ارتباط داشته باشند اما اسلام برای این ارتباط حدود و مرزهایی را مشخص کرده است. اسلام در مقایسه با سایر ادیان نسبت به این نوع روابط دیدگاه متعادلی داشته است که می توان با استناد به آن جامعه ای سالم داشت. از این رو عالمان بزرگ اسلامی همواره با نگارش کتب فقهی و تفسیر آیات و احادیث سعی در انتقال این حد و مرز به تمامی اقشار جامعه دارند. قوانین کشورمان نیز چون همواره با فقه اسلامی در یک سمت و سو قرار دارد، در خصوص این ارتباط نیز مستثنی نبوده و تمامی جرم انگاری ها ریشه فقهی دارد. مصادیق جرم رابطه نامشروع از شریعت اسلام سرچشمه گرفته و چون همسو با ذات و فطرت انسان می باشد، قانونگذاری در این مورد امری حساس و نیازمند تحقیقات حقوقی جامعه شناسی و روان شناسی می باشد.

سلامت هر مجموعه ای رابطه ای مستقیم با نظارت و بازرسی دارد، بطوریکه شرکتهای سهامی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. بر این اساس، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران و نیز ایجاد پوششی مناسب برای حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث، نهاد بازرسی در شرکت های سهامی پیش بینی گردیده تا بر عملکرد هیأت مدیره شرکت نظارت داشته باشند. این اشخاص در قانون تجارت 1311 «مفتش» و در لایحه اصلاح قانون تجارت «بازرس» نامیده شده اند که معادل (Auditor) در حقوق انگلیس می باشد. بازرسان، اشخاص مطلع و مجربی هستند که از حسن شهرت برخوردار بوده و از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام برای اطلاع از وضع شرکت و نظارت بر حسن جریان و گردش امور شرکت در جهت حفظ منافع سهامداران، بستانکاران و دارندگان اوراق قرضه انتخاب می شوند و بر طبق قانون و اساسنامه شرکت مکلفند، نظرات خود را درباره بیلان و عملکرد شرکت به مجمع عمومی گزارش کنند. گزارش خلاف واقع و نیز قصور در انجام وظیفه ممکن است خساراتی به سهامداران و شرکت وارد گردد. به همین جهت، هم در ماده 64 قانون تجارت 1311 و هم در ماده 154 لایحه اصلاح قانون تجارت، مسئولیت بازرسان پیش بینی گردیده، بطوریکه علاوه بر مسئولیت مدنی، اگر تخلف بازرس مستوجب مجازات باشد از نظر کیفری نیز

در خصوص اینکه عنصر مادی تسبیب میبایست ناشی از فعل باشد یا ترک فعل، مسلم است که در هر دو حالت امکانپذیر است. تسبیب با فعل که قطعاً امکانپذیر است و در ترک فعل نیز در صورتی میتوان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ یا آسیب قابل استناد به وی باشد تارک فعل را نمیتوان مسئول نتیجه حاصله دانست. در این راستا "قانون خودداری از کمک به مصدومین و دفع مخاطرات جانبی" را باید لحاظ دانست. وجود عنصر روانی لازم نیز در سببیت شرط مسئول شناخته شدن فعل یا ترک فعل است در واقع فرد متهم میبایست نتیجه مورد تمایل و نظر نهایی وی را خواسته باشد این شرط نشان میدهد که هرچند با توجه به بحث امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل یا ایراد صدمات بدنی در حقوق ایران وجود دارد و این امر به طور کلی منتفی نیست لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل سهل انگاری و تقصیر نکرده بلکه قصد و خواسته قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است و در نتیجه عمد محسوب کردن رفتار مرتکب، بسیار مشکل خواهد بود در بسیاری از موارد، تارک فعل تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی علیه اشخاص )شبه عمد و خطای محض( محکوم میگردد. و در اکثر موارد عنصر روانی لازم برای جرم عمدی در خصوص ترک فعل اثبات نشده و حکم به ارتکاب جنایت غیر عمدی داده میشود و البته در این تحقیق به بررسی جرایمی که تقصیر در آنها چه به نحو تسبیب و چه مباشرت مفروض فرض گردیده است، میپردازیم.

قرارداد الحاقی یا استاندارد عبارت است از قراردادی که بوسیله یکی از طرفین قرارداد نوشته و به طرف دیگر پیشنهاد می شود، طرف دیگر قرارداد نیز بی آنکه بتواند در خصوص شروط قرارداد مذاکره نماید، تنها این فرصت را دارد که یا قرارداد پیشنهادی را بپذیرد یا کلا از آن صرفنظر نماید. بسیاری از قراردادهای بیمه (نه تمام آنها) نیز جز قراردادهای الحاقی محسوب می شوند. بیمه گران که دارای قدرت معاملاتی برتری هستند بنا به مقتضیات صنعت بیمه ابتدا در فرمهای از پیش تعیین شده یا استاندارد شروطی را می گنجانند و بیمه گذار تنها امکان رد یا قبول کل را دارد. بنا به ماهیت این قراردادها گاه شروط مبهم، غیر منتظره یا خلاف وجدانی در این قراردادها وجود دارد.در این مقاله ابتدا تلاش بر این شده است که روشهایی را که در حقوق آمریکا برای حمایت از بیمه گذاران در برابر این دسته از قراردادها وجود دارد معرفی گردد منجمله روشهای حمایتی بکار گیری قواعدی چون تفسیر علیه پیش نویسنده قرارداد، قاعده استاپل ، دکترین خلاف وجدان بودن شروط و قراردادها و قاعده انتظارات معقول است و سپس بررسی می شود که تا چه حدی این روشها در حقوق ایران قابل اعمال می باشد.

«قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به عنوان یک قانون استثنایی، باید به صورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی آن از هر نظر (اعم از شخصی و موضوعی)، به صورتی جامع و مانع از اهمیت فراوانی برخوردار است تا از یک سو هر نهادی نتواند در مورد هر رأی یا سندی با هر موضوعی، به ماده واحده تمسک جوید و از سوی دیگر، نهادهای دولتی مشمول ماده واحده که توانایی پرداخت محکوم به را از بودجه سال جاری ندارند، با توقیف اموال که سبب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع منافع عمومی به نفع منفعتی خصوصی می شود، روبرو نشوند. در این مقاله در پی بررسی این امر هستیم که از میان اشخاص حقوق عمومی مختلف در نظام حقوق اداری ایران، کدام یک از آنها مشمول مقررات ماده واحده می شوند؟ به علاوه، از میان اسناد اجرایی متعددی که ممکن است با موضوعات لازم الاجرای مختلف و از مراجع قانونی متفاوت صادر شوند، اجرای کدام یک از آنها علیه دولت مشمول ماده واحده خواهد شد؟ این مقاله نشان خواهد داد که اشخاص حقوق عمومی به جز «وزارتخانه ها» یا «مؤسسات دولتی»، حتی اگر دارای ردیف در بودجه کل کشور باشند، مشمول ماده واحده نخواهند شد. همچنین حکم این قانون علی القاعده انواع اسناد اجرایی صادره از مراجع مختلف اعم از حکم دادگاه یا اجراییه های ثبتی را دربرمی گیرد، اما درصورتی که موضوع لازم الاجرای آنها الزام دولت به «پرداخت وجه» باشد.

با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و متعاقب آن حذف شعب تشخیص، رسیدگی دو مرحله ای در شعب دیوان عدالت اداری مجدداً پیش بینی شد که از جمله صلاحیت های مهم و تأثیرگذار شعب تجدیدنظر رسیدگی به آراء مغایر یا شرع یا قانون است؛ که در راستای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات دیوان صورت می پذیرد. مطابق ماده مزبور، صورت استثنایی اختیار ویژه ای در رسیدگی فوق العاده برای ریاست قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است تا آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری را که مغایر قانون یا شرع تشخیص می دهند جهت رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر دیوان، ارجاع نمایند. شعبه مرجوع الیه در رسیدگی به پرونده ارجاعی، مکلف به تبعیت از نظر ریاست قوه قضاییه و یا رئیس دیوان عدالت اداری نبوده و ضمن بررسی مجدد پرونده، مطابق نظر قضایی خود نسبت به انشاء رأی اقدام می نماید. در راستای جلوگیری از تزلزل آراء، اعمال ماده 79 نسبت به رأی قطعی، به هر جهت و از سوی کلیه طرفین دعوا صرفاً برای یک مرتبه قابل رسیدگی است. در این پژوهش با مطالعه پیشینه رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی به تحلیل رویه قضایی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بررسی چالش ها، ابهامات و گستره رسیدگی در قالب اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.

رسیدگی به ورشکستگی  ترتیب رسیدگی خاصی را طلب می کند که موافق باطبیعت خاص این رویداد است.  یکی از پرسش های اساسی در خصوص ورشکستگی در نظم حقوقی کنونی این است که تقاضای رسیدگی به امر ورشکستگی از مراجع دادگستری باید در قالب اقامه دعوا انجام گیرد یا ورشکستگی از امور حسبی است. ورشکستگی از مفاهیم حقوقی است که با نظم عمومی جامعه رابطه ای تنگاتنگ دارد و به همین جهت است که  قانون گذار سازوکاری خاص و ویژه در خصوص رسیدگی و دادرسی این مقوله طراحی کرده، همچنان که طلبکاران ورشکسته می توانند ورشکستگی و توقف تاجر را از دادگاه تقاضا کنند، خود تاجر نیز می توانند توقف و ورشکستگی خود را از دادگاه تقاضا کند و همچنین دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم نیز می تواند امور مالی تاجر را بررسی و در صورت احراز توقف او، حکم ورشکستگی وی را صادر کند. همین ساز و کار خاص نشان از نگاه حسبی گونه قانون گذار به مقوله ورشکستگی تاجر دارد. در این تحقیق نشان داده می شود که دیدگاه حسبی بودن امر ورشکستگی با دلایل موجود بسیار قوی تر از دعوا دانستن آن است. از طرفی حسبی دانستن ورشکستگی، بسیاری از نارسایی هایی که دعوا دانستن آن دارد را پوشش می دهد و به سرو سامان دادن دادرسی ورشکستگی می انجامد. پژوهش حاضر نیز با ارائه دلایل و مستنداتی ثابت می کند که ورشکستگی از لحاظ ماهیتی یک امر حسبی است و حسبی بودن آن، اقتضائات ورشکستگی را پوشش می دهد.

سابقه بحث ولایت فقیه و ادله آن، مساوی با عمر فقه شیعه است؛ اما نظرات برخی فقها درباره موضوع ولایت فقیه متفاوت با نظر مشهور و گاهی متعارض با آن است. یکی از فقهای مطرح معاصر که به عنوان صاحب اندیشه ای متفاوت در این موضوع مطرح می گردد، حضرت آیت الله خویی است. پرسش این نوشتار این است که خدشه ایشان در برخی ادله ولایت فقیه، به ویژه ادله نقلی، به معنای رد این موضوع از منظر ایشان است؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا با روش توصیفی تبیینی به ایرادات ایشان به برخی ادله پرداخته خواهد شد؛ سپس با روش تحلیل انتقادی به مطالب دیگری اشاره می شود تا مشخص شود آنچه به عنوان ادله خدشه در موضوع ولایت فقیه از منظر ایشان مطرح می گردد، حاوی تمام نظرات ایشان در این زمینه نیست و محدوده ولایت فقیه در نظر ایشان از طرقی دیگر قابل اثبات است و خود ایشان نیز در مقام عمل، اعمال ولایت نموده اند.

دولت ها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی می کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته های تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه ای برای این تحقیقات وضع کرده اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام مؤسسه- مالک و نظام مخترع- مالک. در نظام مؤسسه-مالک، مؤسسه دریافت کننده بودجه، مالک دارایی فکری می باشد. این نظام در قانون بای دال آمریکا متجلی شده و سپس به مقررات کشورهای بسیاری نفوذ کرده است. در نظام مخترع- مالک، مخترعان، مالک اصلی و اوّلی دارایی فکری تلقی می شوند، هرچند که تأمین مالی توسط نهادهای عمومی صورت گرفته باشد. قاعده امتیاز اساتید که در برخی کشورهای اروپایی اعمال می شود، از مصادیق نظام اخیر است. هرچند در دو دهه گذشته، تمایل جهانی بر پذیرش نظام مؤسسه- مالک بوده و حتی برخی کشورهای دارای نظام مخترع- مالک نیز به سمت این نظام سوق پیدا کرده اند، اما کشورهایی بر ناکارآمدی نظام مؤسسه- مالک تأکید دارند و ایرادات وارد بر آن نیز باعث توجه به نظام مخترع- مالک شده است. بررسی این رویکردها و آثار و نتایج آنها و همچنین بررسی علل گرایش نظام های حقوقی به هر کدام از آنها می تواند ما را در وضع مقررات مناسب حاکم بر این دسته از اموال فکری کمک کند.

هیئت مدیره با تفویض اختیارات لازم به مدیرعامل، امکان اقدام وی را در جهت اداره عملی شرکت فراهم می آورد. اختیارات مزبور محدود به مواردی می شود که هیئت مدیره در صورت جلسه انتخاب وی یا تحت قرارداد جداگانه ای به او تفویض می کند. با وجود این ممکن است اساسنامه نیز اختیارات و محدودیت هایی برای مدیرعامل پیش بینی کرده باشد که در این صورت هیئت مدیره نمی تواند آن اختیارات را کاهش یا افزایش دهد. علاوه بر محدودیت های مذکور، قانون نیز محدودیت هایی بر اختیارات مدیرعامل وارد می کند. اگرچه اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر شرکت مستلزم آن است که قلمرو ترسیم شده توسط قانون گذار، اساسنامه و هیئت مدیره رعایت گردد؛ با این حال جز در مورد محدودیت هایی که قانون بر اختیارات مدیرعامل وارد می کند و همواره در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد دارد، محدودیت های وارده از سوی هیئت مدیره و اساسنامه را در صورتی می توان در برابر اشخاص ثالث قابل استناد دانست که منتشر شده باشند در غیر این صورت باید حکم به عدم قابلیت استناد محدودیت های یادشده در برابر اشخاص ثالث و به عبارت دیگر اعتبار اعمال و اقدامات مدیرعامل خارج از حدود مذکور، در برابر اشخاص ثالث نمود.

یکی از موضوعات اساسی در جرم شناسی که بر اتخاذ رویکردهای مختلف نسبت به علت شناسی و راهکارهای پیشگیری از جرم تأثیر می گذارد، شناخت انسان به عنوان مرتکب جرم است. انسان موجودی آزاد است یا مجبور؟ انسان موجودی منفک از جامعه است یا موجودی اجتماعی؟ این تحقیق بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی، نظریه های جرم شناسی را مورد بازخوانی قرار دهد و بررسی کند که هر کدام از آن ها چه پاسخی به این دو سؤال داده اند و در نهایت، نظریه تلفیقی جرم شناسی پست مدرن را در رابطه با سوژه انسانی مرتکب جرم تشریح کند. نظریه های اولیه جرم شناسی، انسان را موجودی منفک از جامعه تلقی می کردند و در بین آن ها، برخی تأکید بر نقش فعال سوژه انسانی داشتند، مانند مکتب کلاسیک، و برخی همچون جرم شناسی تحققی، انسان را موجودی مجبور با سرنوشت محتوم می دانستند. با نفوذ آموزه های جامعه شناسی به جرم شناسی، انسان از موجودی فردی به موجودی اجتماعی تغییر ماهیت داد. اما از منظر فلسفی، نظریه هایی مانند جرم شناسی مارکسیستی قائل به منفعل بودن سوژه انسانی بودند و رویکردهایی مانند برچسب زنی، اعتقاد به فعال بودن سوژه انسانی داشتند. به طور کلی، جرم شناسی تا دهه 1990 بین دو گزینه الف: انسانِ آزاد با انتخاب های بی شمار و ب: انسان مجبور با سرنوشتی محتوم، در انتخاب و تردید است و گزینه ج که الف و ب را با هم در بر داشته باشد، باور رایج این دوران نیست. اما از این دهه جرم شناسان پست مدرن با تأسی به نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز، در عین پذیرش اجتماعی بودن انسان، او را هم در بند ساختارهای اجتماعی و هم شکل دهنده ساختارهای اجتماعی تلقی می کنند و همزمان با تأکید بر نقش تأثیرگذار ساختارهای اجتماعی و به بیان دقیق تر گفتمان، عاملیت فعال انسانی را انکار نمی کنند. جرم شناسان پست مدرن برای تقویت نقش فعالانه انسان در شکل دهی به گفتمان ها، تأکید بر آموزش و پرورش مسئله طرح کن می کنند که به واسطه آن، انسان ها از موجوداتی منفعل به افرادی فعال و گفتمان ساز تبدیل می شوند.

یکی از محدود جرائم دارای دادرسی افتراقی در فرایند دادرسی کیفری ایران، جرائم منافی عفت است. افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنای آن است که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی کیفری در حوزه خاصی، متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. هرچند قانون گذار به صراحت بحث از دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت را نمی نماید، ولی سیاست جنایی بزه پوشی در کنار سایر سیاست های فرعی از جمله دفاع از امنیت اخلاقی جامعه، موجب تدوین دادرسی افتراقی این جرائم شده است. مهم ترین بخش دادرسی افتراقی در جرائم منافی عفت، مقتضی و موانع تعقیب و صلاحیت سازمانی است. در مقاله پیش رو بر آنیم تا به روش توصیفی انتقادی، دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت را در حوزه های مربوطه تشریح کنیم و ضمن آن، رویکرد قانون گذار ایران را تعیین نماییم.

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متأثر از فقه امامیه است و به رغم تأثیر پذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تأثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد ۳۰۶-۳۰۱، این بخش از قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است و به این دلیل ساختار نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران منطبق با فقه امامیه است. در فقه اسلامی نظام مسئولیت مدنی یک نظام کثرت گرا ست؛ به این معنا که منابع مسئولیت مدنی متعدد اما توقیفی است که تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه می شود. در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، منابع ضمان قهری چهار مورد ذکر شده است که در حقیقت می توان آن ها را ذیل دو عنوان دسته بندی کرد: ضمان تلف یا ضمان ید (اعم از غصب وشبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب) و استیفا هم نوعی اتلاف منفعت است. سایر عناوینی که در فقه اسلامی به طور پراکنده ذکر شده اند، یا از برخی مواد قانون مدنی قابل استنباطند (نظیر ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و…) که به این منابع بر می گردند و نمی توان آن ها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامی ضمان و مسئولیت مدنی به جای آن که مبتنی بر اضرار، یا ایجاد ضرر باشد، مبتنی بر تلف، یا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت این دو، این امر موجب شده که قلمرو مسئولیت مدنی محدود شود و نتوان یک قاعده عام جبران ضرر را استنباط کرد. بر این اساس برای ایجاد مسئولیت مدنی باید شخص مرتکب اتلاف شود، یا بر مال غیر ید داشته باشد. تردید و اختلاف نظر در قابلیت جبران عدم النفع، یا تفوت منافع شخص، ناشی از این دیدگاه است. اما این نظر که ظاهراً مورد توجه نویسنده قانون مدنی بوده، قابل انتقاد است. در این مقاله سعی شده با تفحص وغور در فقه امامیه این دیدگاه اصلاح شود و خلأ قانون مدنی در این خصوص روشن و حتی المقدور بر طرف و مبانی اصلاح آن فراهم شود.

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ قضات دادگاه ها را موظف ساخته موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده “حکم مقتضی” صادر و یا “فصل خصومت” نمایند. مقدمه ضروری “رسیدگی به دعوی” جهت “صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت” مفهِم آن است که حکم مقتضی و فصل خصومت – بالضروره و بلاتفکیک- نتیجه رسیدگی ماهیتی است. مضافاً به دلالت تعریف قضاء و نیز با لحاظ قیود فصل خصومت به عنوان یک حقیقت عرفیه، بدون اصدار رأی ماهیتی با هیچیک از فصل خصومت و حکم مقتضی مواجه نیستیم. ضابطه تمیز حکم مقتضی از فصل خصومت دلیل استنادی حکم است. اگر مستند رأی، دلیل اثبات دعوی باشد حکم، حکم مقتضی است؛ و در خارج ازمصبّ ادله فوق و مآلاً استناد به قواعدی نظیر قاعده قرعه، حکم صادره فصل خصومت (در معنای خاص کلمه) خواهدبود. علت تقدّم کلامی صدور حکم مقتضی بر فصل خصومت در متن ماده آن است که با وجود ادله اثبات دعوی و مآلاً امکان صدور حکم مقتضی نوبه به فصل خصومت نمی رسد و علت ترتّب مقامی دلیل اثبات دعوی بر ضوابط فصل خصومت کاشفیت آن است از حق، کاشفیتی که ضابطه فصل خصومت از آن محروم است. با عنایت به این که قانون تفکیکی میان ادله اثبات و ضوابط فصل قائل نشده است بایستی با تأمل در اقسام احکام صادره – حسب دلیل و ضابطه استنادی – ماهیت آن را بازشناخت.

قانون گذار در صدر ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرفی کرده است. شقّ سوم از ماده ۳۷۱ همین قانون نیز عدم رعایت «اصول دادرسی و قواعد آمره»را از موجبات نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور به شمار آورده است. مواد ۱۸ و ۱۹ قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ وتبصره های آن نیز به تبیین مهمترین مصادیق اصول، قواعد و تشریفات دادرسی اختصاص یافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشریفات دادرسی» سه کلید واژه مهم و از اقتضائات رسیدگی منضبط و نظام مند به دعاوی مطروحه اشخاص (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) می باشند. از این رو، رعایت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسی لازم و ضروری می نماید. آنچه محوریت مقاله را شکل داده است بحث در خصوص تبیین مفهوم وضمانت اجرای اصول دادرسی است. فرع بر این مباحث، بررسی نقش اصول دادرسی درفرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه نیز مورد مداقه قرار می گیرد. همچنین به جهت تأثیر رعایت این مفاهیم بر اعتبار آرای دادگاه ها، ضمانت اجرای نقض این مفاهیم در فرآیند دادرسی مدنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقاله «علم آزاد در گردش ادله اثبات» استاد جعفری لنگرودی مربوط است به موضوع نفی فرم و تشریفات گرایی در ادله اثبات و تبیین ماهیت این ادله که وی آن را علم عادی یا اطمینان می داند. وی علم در گردش ادله را نور می داند که گمگشتگان در بیابان مجهولات تاریک به سوی آن می روند و همچون کعبه به گرداگرد آن می چرخند. بینه، شهادت و امارات و اسناد همگی به دنبال بیان این واقعیت هستند که آنچه برای قاضی ملاک تصمیم در خصوص مورد است، علم یا اطمینان قاضی از این ادله است. این مقاله نسبت به دیگر آثار او کمتر دیده شده در حالی که بیشترین تاثیر را در تحولات قوانین و تغییرات آن ها داشته است.

ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بکند، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر. قانون گذار برای تحریر موارد جلب شخص ثالث از عبارت لازم بداند، استفاده نموده اما مصادیق آن را مشخص نکرده است. هم چنین جلب شخص ثالث را فقط در اختیار اصحاب دعوی گذاشته و در این مورد هیچ اختیاری به قاضی نداده است. این در حالی است که در سایر کشورها ازجمله فرانسه قاضی در این مورد دارای اختیاراتی می باشد. رویه قضایی نیز در خصوص موارد جلب شخص ثالث متشتت است. هدف از این مقاله تحریر مواردی که طرفین دعوی می توانند اشخاص ثالث را به دادرسی جلب کنند، است. با توجه به این که دعاوی طاری از جمله دعوای جلب شخص ثالث از حقوق فرانسه اقتباس شده است، حقوق فرانسه نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.