ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۱۲۱ تا ۱۰٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۰۱۲۱.

مساوات و برابری در امر قضاوت قاضی در سیستم قضایی ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۵۹۷
عادلانه بودن دادرسی فرایندی است که مبتنی بر برخورداری متهمین از کلیه حقوق مربوط به امکانات و شرایط مساوی با شاکی خویش جهت الزامات لازم برای دفاع، که نقض الگو و معیارهای مربوط به آن موجب دادرسی ناعادلانه و رعایت الگو و معیارهای آن منجر به یک مساوات و برابری در امر قضاوت قاضی خواهد بود. قاضی و دادستان در شکلگیری پرونده کیفری وظایف مهمی را عهده دار هنستند که می تواند در فرایند کیفری به خصوص در فرایند تحقیقات اولیه وضعیت پرونده را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت کند. بر همین اساس تحولات قابل توجهی در سیستم قضایی ایران ازسال 2018 تا به امروز صورت پذیرفته و دستخوش تغییرات مبتنی بر عدالت محوری شده وامروزه نقش آن بسیار حساس و برجسته است. علی رغم این همه تغییرات، سیستم قانونگذاری ایران از این تحولات به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به قاضی در مراحل مختلف دادرسی، برابری و مساوات در امر دادرسی عادلانه از جمله اصل بی طرفی، اصل تساوی سلاح ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قوانین جدید کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه دیده نشده است. لذا لازمه برابری در اجرای عادلانه و حقوق مربوط به دفاعیات متهمین ایجاب می کند تا اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد.
۱۰۱۲۲.

تحلیل و بررسی فلسفه کیفر و مبانی آن در فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۰
همواره نحوه کیفر و نوع و میزان عادلانه آن از دغدغه های جوامع بشری بوده نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه سعی برآن دارد تا مجازات های عادلانه و سازنده ارائه دهد. لذا ضروت دارد که تحقیقی در خصوص شناسایی فلسفه و مبانی کیفر در نظام حقوقی ایران و فقه صورت گیرد. هدف از انجام این مقاله بررسی تحلیل و بررسی فلسفه کیفر و مبانی آن در فقه و حقوق است. برای تحقق این هدف از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بهره مند شده و روش گرد آوری داده ها نیز روش کتابخانه ای است. مهمترین نتایج بدست آمده در مقاله حاضر این است که در اصول حاکم برمبانی حقوق کیفری عبارت اند از؛اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل تفسیر مضیقِ قوانین کیفری، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات ها، به علاوه، اجرای مجازات منوط به تحقق شرایطی است، از جمله بلوغ، عقل، و... مجرم. فقه به عنوان یک نظام حقوقی مستقل مبانی خاصی در کیفرگذاری خود اتخاذ نموده و قانون گذار ایران نیز به تبعیت از فقه سعی بر آن دارد تا فقه امامیه را نصب العین خود قرار دهد. اهتمام جدّی اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامی و برپا داشتن امنیت و عدالت، وحمایت از ارکان و مصالح عام آن یعنی دین، عقل و نظم عمومی جامعه، جبران خسارت، تشفی خاطر، مصلحت جامعه و... است.
۱۰۱۲۳.

چارچوب حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژه های عمومی شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
در نظام حقوقی کشور ما، سازمان های متعددی در زمینه اداره امور عمومی وجود دارند که هر کدام به نوعی متصدی انجام پاره ای از خدمات عمومی هستند. شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی نیز از جمله این سازمان هاست که با وجود وظایف و اهدافی که از ایجاد آن وجود دارد؛ دارای یک سری ویژگی ها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز می سازد. شهرداری ها و دولت های محلی، هم برای تأمین هزینه های جاری خود و هم به منظور تأمین هزینه پروژه های عمرانی؛ نیازمند تأمین منابع مالی هستند. یکی از راه های ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی، آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها؛ جلب سرمایه و سرمایه گذاری است. جذب سرمایه گذار بایستی با استفاده از انواع مهارت های علمی و تجربی صورت گیرد. در جایی مثل شهرداری که اجرای پروژه های عمرانی و ارائه خدمات شهری از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است؛ آزاد شدن منابع سرمایه ای برای اجرای پروژه های مذکور ایجاب می نماید که منابع کمتری برای ساخت و یا خرید اموال غیرمنقول صرف شود. شهرداری ها امروزه با ایفای صلاحیت های گسترده و متنوع از قبیل: انجام امور و خدمات عمومی به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی، نقش تعیین کننده ای بر زندگی مردم دارند؛ اما برخلاف این جایگاه قابل ملاحظه، وضعیت و چارچوب حقوقی قراردادهای عمومی در بخش مشارکت ها و سرمایه گذاری در پروژه های شهرداری در نظام حقوقی ما دقیق مشخص نیست. همین امر، بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها را ضروری می سازد. هدف این پژوهش، بررسی الزامات حاکم بر مشارکت در شهرداری ها، تبیین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت و در نهایت، اشاره به برخی از قراردادهای مشارکت در شهرداری هاست.
۱۰۱۲۴.

بررسی فقهی و حقوقی اعمال محدودیت بر سرگرمی های بیانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۹۳
سرگرمی های بیانی به عنوان نوع معینی از بیان که دربردارنده ی پیام و محتوای سرگرم کننده و با قالب های متفاوت در نظر گرفته می شوند می توانند با تحلیلی حقوقی و فقهی و باتوجه به مبانی مشروعیت آنها تحت شمول قاعده حاکم بر بیان یعنی آزادی قرار گیرند. از این منظر، سرگرمی بیانی خود، صرف نظر از محتوا و قالب آن، به عنوان یک ارزش تلقی می شود. اما با توجه به  ماهیت اجتماعی بیان و تاثیر محتوای آن بر مخاطب، آزادی بیان بر اساس مبانی مشروعیت آن و مبانی محدودیت مورد تحدید قرار می گیرد. منع  اضرار وتزاحم با حقوق دیگران و نظم عمومی از مهم ترین مبانی فقهی و حقوقی اعمال محدودیت بر محتوای سرگرم کننده به شمار می آیند که گاهی اوقات به لحاظ موضوعی محتوا را از محدوده بیان خارج نموده و گاهی به صورت حکمی و با اعمال قوانین خاص مبتنی بر مبانی، محتوا را با محدودیت مواجه می سازند. از سوی دیگر عوارض بیان شامل زمان، مکان و شیوه متناسب با مخاطب در ارائه محتوا می تواند بر اساس مبانی، مورد تحدید قرار گیرند. قانونگذار ایرانی با دیدگاهی پیشگیرانه و به صورت کلی و ابهام برانگیز نسبت به تحدید محتوا اقدام نموده است که می توان با لحاظ نمودن عناوین مذکور به صورت صریح در لایحه حمایت از مالکیت فکری، از تحدید بی  حد و حصر محتوا جلوگیری نمود. پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی نیل به هدف مذکور را دنبال نموده است.
۱۰۱۲۵.

ابعاد حقوقی به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی توسط ایالات متحده در عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۴
دولت ایالات متحده طی عملیاتی نظامی در سحرگاه روز جمعه 3 ژانویه 2020 سپهبد قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. وزارت خارجه ایالات متحده پس از این اقدام، اعلام کرد که این امر به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور انجام شده است. این اقدام واکنش های بسیاری را در سطح بین المللی برانگیخت. به طور مشخص، دولت عراق اعتراض خود را به اقدام ایالات متحده در سرزمین عراق به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد. اقدام دولت امریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی نقض آشکار حقوق بین الملل می باشد. این اقدام بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم تجاوز محسوب می شود و عاملان آن قابل تعقیب در دیوان بین المللی کیفری می باشند. علاوه بر این  اقدام امریکا علیه شهید قاسم سلیمانی ناقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی 1973 می باشد که اختلاف در مورد اجرای آن قابل طرح در دیوان بین المللی دادگستری است.این مقاله سعی دارد با مروری بر تحلیل های مطرح در مورد این حادثه آن را از ابعاد حقوقی بین المللی بررسی نماید. در پایان نوشتار حاضر ضمن برشمردن غیرقانونی بودن اقدام ایالات متحده در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان وی، برخی راهکارها برای پیگیری حقوقی نیز مطرح می شود.
۱۰۱۲۶.

تحلیلی بر رابطه سنجه های مصلحت در حقوق ایران و منفعت عمومی در حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
تجربیات سال های ابتدایی انقلاب اسلامی موجب شد که  قاعده «مصلحت» با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. از سوی دیگر مفهوم منفعت عمومی سابقه طولانی تری در نظام حقوقی کشورهای غربی دارد. با توجه به اینکه غایت نهایی حکمرانی و مدیریت امور عمومی، تامین منفعت عمومی است و این منافع باید با تکیه بر اقتدار عمومی در جامعه اعمال گردد، ضابطه مندی این مفهوم و همچنین مصلحت از طریق سنجه های ارزیابی آنها اهمیتی وافر دارد. در این پژوهش ضمن تبیین سنجه های این دو مفهوم، ارتباط میان آنها مورد تحلیل قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که مدل سنجش مصلحت با ابتناء بر اصول شریعت، عملگرایی همراه با معناگرایی را معرفی می کند برخلاف روش سنجش منفعت عمومی که عملگرایی مبتنی بر نگاه مادی را ترویج می نماید. براین مبنا، روش سنجش مصلحت، پیچیدگی مثبت بیشتری نسبت به روش سنجش منفعت عمومی دارد. البته نکات مثبتی چون پر رنگ دیده شدن جبران برای اعمال زیان بار نامتناسبی که در نتیجه تشخیص موضوع بر صاحب حق وارد شده، در روش سنجش منفعت عمومی دیده می شود.  
۱۰۱۲۷.

امکان و امتناعِ نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ رویکردی جامعه شناسانه به نقش دادرس در رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
در رویکرد واقع گراییِ حقوقی، «حقوقِ زنده» عملِ دادرس است؛ ازاین روی، رویه قضایی واجد جایگاهی بی بدیل در پویایی و درنتیجه، کارآمدیِ نظم و نظام حقوقی است. براین اساس، در چارچوب موضوعی این نوشتار، قاعده گذاریِ قضایی؛ مبنایِ دیگری برای ایجاد هنجارهای حقوقی از جمله لزومِ نظارت قضایی بر اِعمالِ اَعمال اداری است؛ ازاین روی، این نوشته با لحاظِ اصولِ حکمرانی مطلوب مانند حاکمیت شکلی و ماهوی قانون ازیک سو و صیانت از حق ها و آزادی های بنیادین از دیگرسو، با هدف تبیینِ ضرورتِ اِعمال نظارت قضایی بر همه هنجارهایِ حقوقی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به نگارش درآمده است؛ اما ازآنجاکه ماهیتِ حقوقی مصوبات شورا، چالش هایی را برای چگونگیِ نظارت پذیری بر مصوبات آن ایجاد کرده است؛ این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا با تفسیرِ کارکردگرایانه قضات از منطقِ اصول 159 و 170 قانون اساسی، امکان نظارت قضایی بر مصوبات شورا وجود دارد؟ بر این بنیاد، با روش شناسیِ توصیفی-تحلیلی و با بررسیِ موردی رویه دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسیده ایم که امکانِ نظارت پذیریِ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد.
۱۰۱۲۸.

مطالعه تطبیقی مبانی استنادناپذیری در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) می باشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، می توانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیده انگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمی گردد. در این جستار، با توجه به تعدد مصادیق استنادناپذیری در حقوق تجارت، تلاش شده با دسته بندی مصادیق مزبور، به تحلیل چرایی استنادناپذیری در این موارد پرداخته و این نکته بررسی گردد که آیا می توان برای همه این موارد متکثر، مبنایی کلی و فراگیر ارائه نمود؟ این پژوهش برای دستیابی به پاسخی مناسب، با رویکرد تطبیقی و به روش توصیفی-تحلیلی، علاوه بر واکاوی مبانی مطرح در حقوق فرانسه به عنوان خاستگاه وضعیت استنادناپذیری، به بررسی ادله فقهی مؤید وضعیت یادشده در فقه امامیه نیز پرداخته است.
۱۰۱۲۹.

بررسی چالش ها و رفع تعارض مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی در نظام حقوقی ایران با نگرش تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
اجرای صحیح قانون در راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظام های حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است. برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت روزافزون رو شهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه راه امن ارتباطی مهمی فی مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می نماید، نقش به سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت. لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتناب ناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی ، ضروری به نظر می رسد. قانونگذار با تصویب ماده (175) و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 برای اولین بار دادرسی الکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین نامه های متعدد از جمله آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، در راستای ایجاد بستر و تأمین زیر ساخت های لازم، اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت می گیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می باشد. با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی، تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانه ای برای دادرسی های الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیرالزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی، لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل های مربوط به آن، از اهداف این مقاله می باشد.
۱۰۱۳۰.

بررسی حق برکناری مقامات منتخب توسط مردم در نظام های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۹۹
حق برکناری یا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردم (Recall) به معنای حق مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که به عنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظام های حقوقی- سیاسی قرار گرفته است. دشورای هماهنگ سازی میان روش بازخوانی با نهادهای مؤثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دلایلی است که باعث شده این سازکار به اندازه سایر ابزارهای دموکراسی مستقیم مورد استفاده قرارنگیرد. اما این دشواری نباید مانعی در استفاده منطقی و معقول از آن به منظور تحقق هرچه بیشتر مشارکت شهروندان باشد. در این مطالعه تطبیقی مشخص می گردد کشورهای مختلف حق بازخوانی را یا به صورت ترکیبی یا به صورت کامل در قوانین خود جای داده اند. در ایران اما در میان رویه های دموکراسی مستقیم به صراحت هیچ نشانه ای از آن وجود ندارد. با وجود این، به نظر می رسد امکان استنباط اصل پذیرش مشروعیت این سازکار بر اساس مبانی موردپذیرش اسلام و نظام حقوقی در خصوص ماهیت کارگزاری و نمایندگی و نیز تفسیرهایی مردم سالارانه از برخی از اصول قانون اساسی وجود داشته باشد. به منظور گسترش مشارکت مستقیم مردم در حکمرانی، می توان با بهره گیری از تجربه موفق کاربست آن در دیگر کشورها به قاعده گذاری این سازکار در نظام حقوقی پرداخت. با این شرط که این قاعده گذاری متضمن تضمین های رویه ای کافی باشد که شفافیت، مشروعیت و قانونیت فرایند بازخوانی را تضمین کند.
۱۰۱۳۱.

محدودیت های دیوان بین المللی کیفری در اعمال صلاحیت نسبت به مرتکبین جنایت تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۵۵۲
پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ و خمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. در اولین کنفرانس بازنگری سال 2010، دول متعاهد اساسنامه رم در خصوص تعریف جنایت تجاوز و عمده مسائل صلاحیتی دیوان به توافق رسیدند. علی رغم اصرار و فشار برخی اعضای دائمی شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط به تصویب و تایید قبلی شورای امنیت نشد. با این حال مطابق اصلاحیه های دو کنفرانس بازنگری، عضویت دولت بزه دیده که به سرزمین آن تجاوز شده برای اعمال صلاحیت دیوان کافی نیست؛ بلکه الزاماً باید دولت متجاوز نیز اساسنامه دیوان و اصلاحیه های آن را تصویب کرده باشد. همچنین فقط دول عضوی که اصلاحیه را تصویب نموده باشند، مشمول صلاحیت دیوان قرار می گیرند. این ساز و کار، به نظر نقض غرض از تعقیب تجاوز در دیوان بوده و چالشی برای دیوان و کسانی است که امیدوار به مسئولیت و تعقیب رهبران مرتکب توسل به زور در دیوان بودند. هدف این مقاله مطالعه تبعات اصلاحیه کنفرانس 2017 است.
۱۰۱۳۲.

تأثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها در حقوق آلمان، انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۵۷
حقوق بشر به معنای حقوق ذاتیِ غیر قابل اسقاط و جدایی ناپذیر از شخصیت انسان، به طور سنتی نقشی در حقوق قراردادها ایفا نمی کند. امروزه به دلیل سوء استفاده از ضعف طرف قراردادها لزوم توسل به حقوق بشر جهت کنترل و ایجاد توازن در روابط قراردادی مطرح گردیده است.این پژوهش به بررسی شیوه های تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها در دو نظام حقوقی المان و انگلیس پرداخته امکان اعمال این رویکردها در حقوق ایران را بررسی می کند. تاثیر حقوق بشر بر قراردادها به طرق متعدد صورت می گیرد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مطلوب ترین شیوه، تاثیر غیرمستقیم و تفسیر قواعد کلی قراردادها در پرتو حقوق بشر است. این امر در هردو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا مسبوق به سابقه است. در این نظامها به حقوق بشر جهت تفسیر مفهوم سنتی ازادی قراردادی و حتی ابطال قراردادهای فوق العاده انحصاری استناد می شود. علی رغم سکوت مقنن، محتوای قانون اساسی و اصول حاکم بر حقوق خصوصی ایران این ظرفیت را دارد که با استناد به حقوق بشر قراردادها تعدیل یا باطل شود. کرامت انسانی، منع سوءاستفاده از حق و منع سلب حق از جمله این ظرفیت هاست.
۱۰۱۳۳.

Religion and the Implementation of Human Rights in the Context of Anti-Bias(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۳۸
As Human Rights are supposed to be equal for all human beings leaving any social differences away there must be ways found to educate the population in Human Rights matters. One of the ways for Human Rights education is Religion. Religion is the link between the people of one society that does not care for social and educational differences. There is no need for high education to believe and to confess to a religion. But also in times of insecurity, e.g. wars or catastrophes, people tend to be more religious than in times of peace and are seeking help and moral advice from their religious leaders. <br />By attending religious ceremonies people get informed not only about religious matters but also about political ones as religious institutions are also a place for exchanging knowledge. An important role plays the religious leader as he can have a great influence esp. on the masses with lower education. By using effective methods he can contribute to implementing Human Rights in society. As there are already different methods of intercultural training on Human Rights affairs existing I would like to explain how, in analogy to that, an inter-religious training on Human Rights Affairs, esp. anti-discrimination, could work. The basis is the anti-bias concept which was originally developed in South Africa and which aims at the general removal of discrimination like sexism, racism, north-south-hierarchy, etc. The focus is on the sensibilization of oneself and starting a life-long-learning process of living aware of existing prejudices and developing tolerance in society. The anti-bias concept starts working directly at the mechanism of discrimination and is therefore useful and appropriate for the pedagogical fields which include religious institutions. The religious leader is enabled by this training to work with groups, e.g. children and adults or men and women, and lead those people to their emotional self-experience. Developing on this, non-discriminating conducts for the personal life- and the working situation is produced. Religion that works together with the anti-bias method shows how many chances a society has with less discrimination for all and helps finally to implement Human Rights.
۱۰۱۳۴.

آلودگی صنعتی و حق بر محیط زیست، رویکردی به اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۵۷۸
این مقاله به بررسی آلودگی صنعتی و حق بر محیط زیست در حقوق بین الملل می پردازد. در ابتدا به این سوال پاسخ می دهد که حق بر محیط زیست و عاری از آلودگی های صنعتی چگونه به عنوان حقوق بنیادین انسان محسوب شده و در رابطه با آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی و حق بر محیط زیست دارای چه ضمانت هایی می باشد؟ در پاسخ چنین بیان شده که حق بر محیط زیست سالم و عاری از آلودگی های صنعتی جزء مقوله سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی تلقی گردیده و دارای ضمانت بین المللی ناشی از معاهدات و اسناد بین المللی و مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل می باشد. روش این پژوهش نظری و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد آلودگی صنعتی شامل آلودگی صوتی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشد. آلودگی خاک بیشترین تاثیر را بر خاک، آب و هوا داشته و قوانین حقوقی بین المللی قوانینی در حمایت از عدم آلودگی و حق بر محیط زیست وضع نموده است. قوانین و اسناد بین المللی جهت کاهش آلودگی های صنعتی تدوین شده است و برای خسارت به محیط زیست ضمانت های اجرایی وجود دارد و هر چند قدرت های بزرگ بیشترین تولیدکننده آلودگی صنعتی هستند از تعهدات و قوانین بین المللی سرباز می زنند و حقوق بشر و حق بر محیط زیست سالم برای انسان را ناامن می نمایند.
۱۰۱۳۵.

یکپارچه سازی نهادهای کارشناسی، یک ضرورت فوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
یکی از نقاط اتکای دادرسی در هر نظام قضایی بهره بردن از نظریات تخصصی و حرفه ای در رشته های مختلف است. به همین جهت دادرس در اموری که واجد جنبه فنی و تخصصی است اندیشه، توان، مهارت و تخصص افراد صاحب نظر را به کمک می گیرد. ضرورت وجود نظر اهل فن و دانش تخصصی در حل و فصل دعاوی و همچنین در مناسبت های اجتماعی امری بدیهی است. این نیاز از گذشته های دور در بازار کسب و کار و همچنین در ساختارهای مختلف سیستم های قضایی در همه کشورها و طبعاً در کشور ما، به اشکال مختلف متجلی شده و در ادوار مختلف با سازوکارهای متفاوت و با پیشرفت و توسعه حکومت ها، شکل سازمان یافته و اجرایی به خود گرفته است. روند تکامل، سازماندهی و اصلاح نظام کارشناسی مانند شئون حرفه ای دیگر نیازمند رفع نواقص و معایب آن در طی زمان است، اما تشکیل سازمان هایی با شرح وظایف یکسان و به صورت موازی در خصوص امر کارشناسی، به جای اصلاح و رفع مشکلات سازمان فعال موجود، آثار و نتایج نامطلوب و شرایط پیچیده ای در تحقق اهداف تعریف شده برای آن نهاد اثرگذار ایجاد می کند. در این مقاله سعی شده است با بیان جایگاه کارشناسی و سبقه تاریخی آن، نمایی از وضعیت نهادهای کارشناسی موجود در ایران بیان گردد و با نقد نهادهای فعال در امر کارشناسی و تشریح تبعات وجود نهادهای کارشناسی موازی، ضمن ارائه پیشنهادهای عملیاتی، ضرورت یکپارچه سازی نهادهای کارشناسی برای اصلاح عملکرد و بهینه سازی نظام کارشناسی تبیین گردد.
۱۰۱۳۶.

اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۴۹۷
رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه روست، در پرتو پارادایم های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم تر به آن پرداخته می شود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی سازی در قالب رابطه محرک پاسخ بروز می یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه های کارآمدی کیفر از منظر پارادایم رفتارگراست. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که فرایند شکل گیری برخی رفتارهای جنایی مبتنی بر پارادایم رفتارگرا بوده و ارتکاب جرم بر مبنای اراده غیرعقلانی مجرم زیرتاثیر شرطی سازی رفتار صورت می پذیرد. از این رو، تاکید می ورزد که برای مقابله با این دسته از جرایم، لازم است مجازات هایی انتخاب شوند که در خاموشی رفتار جنایی شرطی شده موثر باشند؛ و تلاش می کند تحقق این هدف را با ارزیابی قابلیت یا عدم قابلیت انطباق چهار هدف «سزادهی»، «ناتوان سازی»، «ارعاب»، و « اصلاح و درمان» با پارادایم رفتارگرا بررسی نماید.
۱۰۱۳۷.

سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۴۹۷
در میان شاخه های مختلف علوم در جوامع امروزی، نمی توان علمی را یافت که فاقد وابستگی تاریخی و بی نیاز از مطالعه تاریخ آن علم باشد. تاریخ علم حقوق و موضوعات تحت پوشش آن نیز از این حالت مستثنی نمی باشد؛ و بدیهی است درک بهتر مسائل مطروحه در حوزه هر یک از علوم، مستلزم افزایش آگاهی در خصوص آنها از گذشته تا به حال است. چرا که رفع هرگونه خطا یا کاستی در حوزه هر علم، نیازمند بهره گیری از تجارب تاریخی است. در نتیجه، دستیابی به این هدف و افزایش کارآمدی هر یک از علوم امروزی را جز با مطالعه تاریخ آن علم نمی توان به سادگی محقق نمود. لذا در مقاله پیش رو به صورت گزیده، به مطالعه سابقه تاریخی حقوق حیوانات، که از مسائل مطروحه روز در حوزه علم حقوق و از چالش های امروزی پیش روی نظام های حقوقی - به ویژه در ایران- می باشد، پرداخته خواهد شد. در همین راستا به بررسی تاریخچه حقوق حیوانات در تفکرات باستانی و اسلامی، همراه با بیان مصادیقی از سوابق تاریخی بحث، در ایران و برخی فرهنگ های دیگر، و همچنین در قالب آیات، احادیث و روایات خواهیم پرداخت.
۱۰۱۳۸.

تحلیل حقوقی و فقهی عقود وقف و وکالت از نظام تکافل در مالزی و ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۶۸۲
زمینه و هدف: یکی از مهمترین الگوهای بیمه ای در دوران معاصر، تکافل است که مبتنی بر فقه اسلامی (فقه عامه) مطرح گردیده و با وجود عمر کوتاه، جایگاه مناسبی در بازار بیمه در کشورهای اسلامی به دست آورده است. از آنجا که در ساختار تکافل از عقود اسلامی استفاده می گردد، بررسی فقهی و حقوقی ساختار تکافل و توجه به منافع ذینفعان به عنوان ضمانتی برای پایداری این نهاد در بازار بیمه اجتناب ناپذیر است. مواد و روش ها: این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در این مقاله، به دو عقد وقف و وکالت از الگوهای تکافل بر اساس اصول فقهی و حقوقی اشاره شده و نظریات فقه عامه و امامیه و حقوق ایران و مالزی در خصوص شبهات موجود در تکافل مورد بررسی قرار گرفت. عدم پذیرش وقف پول، عدم پذیرش وقف از سوی اشخاص حقوقی، عدم سازگاری وقف اموال شرکت با ماهیت شرکت های تجاری بیمه، از اشکالات وارده در فقه امامیه و حقوق ایران بر الگوی وقف هستند. نتیجه گیری: بعضی از عقود تکافل همچون نهاد وقف، ممکن است با مقررات وقف ایران همسو نباشند؛ ولی می توان الگوی عقد وکالت را با توجه به اصل لزوم و اصل صحت قراردادها در هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی) صحیح دانست.
۱۰۱۳۹.

ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۷ تعداد دانلود : ۸۹۷
بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوری ها و نقاط قوت فراوان است، اما متأسفانه این قانون دارای نقاط ضعف و ایرادهایی نیز می باشد که عدم رفع آن ها، اجرای صحیح این قانون را دشوار و موفقیت آن را ناممکن خواهد کرد. بعضی از مهم ترین ایرادها و نقاط ضعف این قانون که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرند عبارت اند از: الف- کاهش سرعت عمل در تشخیص وضعیت های اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدام های لازم در این وضعیت ها؛ ب- تعارض و هم پوشانی میان بعضی مواد؛ پ- کم توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ ت-عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست؛ ث- ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری بویژه عدم پیش بینی رسیدگی قضایی فوری (خارج نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس و ج- مبهم بودن بعضی مواد.
۱۰۱۴۰.

شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۴۶۹
قاعده درأ به عنوان تضمینی جهت صیانت از متهمان در برابر تحمل مجازات در شرایطی که در بزهکاری آن ها شبهه وجود دارد، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در قالب قاعده و به شکلی جامع مورد توجه قرار گرفت. شبهه دارئه ممکن است در فرایند رسیدگی قضایی برای دادرس ایجاد شود؛ اعم از آنکه وی رأساً نسبت به مجرمیت متهم دچار تردید شود و یا ادعای متهم موجب شبهه افکنی گردد. قانون مجازات اسلامی در خصوص کفایت مجرد چنین ادعاها و خطورات ذهنی برای سقوط مجازات، رویکرد همسانی ندارد؛ گاه صرف ادعا را کافی می داند و گاه احتمال صدق آن شرط دانسته شده است، بی آنکه معیاری برای آن ارائه شود. در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، منابع فقه امامیه بررسی شده و این نتیجه حاصل گردیده که شمول قاعده مستلزم آن است که امکان شبهه نسبت به متهم متصور باشد و بر اساس معیار نوعی مبتنی بر قضاوت افراد متعارف، چنین احتمالی معقول دانسته شود؛ هرچند قوی بودن احتمال ضرورتی ندارد. از این رو مغایرت های ظاهری مقررات را که برخاسته از برخی اهمال ها در فرایند تقنین بوده، باید با ملاحظه پیشینه و به ویژه مبانی فقهی در چارچوب پیش گفته تفسیر نمود.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان