درخت حوزه‌های تخصصی

انتشار مواد هسته ای در زمره جلوه های جرایم زیست محیطی می باشد که از ابعاد تروریستی و غیرتروریستی برخوردار است. دراین زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل با تصویب کنوانسیون های حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای و سرکوب اعمال تروریسم هسته ای به ترتیب در سال های 1979 و 2005، جرم انگاری ابعاد غیرتروریستی و تروریستی انتشار مواد هسته ای را در دستور کار قرار داده اند. در این خصوص، قانونگذار ایران در سال 1392، پخش مواد خطرناک در سطح گسترده را به عنوان یکی از مصداق های جرم حدی افساد فی الارض قرار داد. سوایِ استفاده از واژه ها و عبارت های ابهام آمیز، لزوم تحقق نتیجه مجرمانه و داشتن سوء نیت خاص باعث شده است تا پوشش ناقصی از حیث انطباق انتشار مواد هسته ای با حد افساد فی الارض به وجود آید؛ محاربه و تهدید علیه بهداشت عمومی در زمره جرایم دیگری هستند که هرکدام از چالش ها و نقص هایی در پاسخ به انتشار مواد هسته ای برخوردار هستند. در سوی مقابل، سیاست گذاران قانونگذاری فدرال ایالات متحده آمریکا به نحو روشن و کامل، جرم انگاری انتشار مواد هسته ای را در ابعاد تروریسم هسته ای و غیرِ آن، به صورت توأمان مدّنظر قرار داده اند؛ با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با بررسی مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، واکنش کیفری منسجم و متناسبی با اعمال یادشده موردترسیم قرار گیرد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 در جهت تشویق زوجین به تعیین مهریه عندالاستطاعه با هدف کاهش آمار زندانیان مهریه، دستورالعملی به دفاتر رسمی ازدواج ابلاغ نمود که در پی آن مقید نمودن مهریه به استطاعت زوج در میان زوجین بیشتر مورد توجه واقع شده است؛ لیکن در ارتباط با آثار این قید، رویه جاری دادگاه ها متهافت و متشتت ارزیابی می شود که اعتبار قید استطاعت حین طلاق از این قبیل است. رأی شعبه 8 دیوان عالی کشور به استناد دلایلی شامل «اعتبار شرط در حدود هدف از وضع آن (اثر انتفا جهت معامله)، تبعیت شرط از عقد در بقا و اقتضای قاعده عدالت و انصاف»، شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج را که ضمن عقد نکاح مقرر می شود؛ ناظر به طول دوران زندگی مشترک دانسته و انحلال نکاح را سبب از بین رفتن شرط برشمرده که در این صورت زوجه می تواند صرف نظر از استطاعت یا عدم استطاعت مالی زوج حین طلاق، تمام مهریه مندرج در عقدنامه را مطالبه نماید. مقاله حاضر با رد ادله استنادی مترصد اثبات اعتبار شرط مذکور است.

از جمله مسائل اختلافی در فقه امامیه و حقوق ایران در حوزه خانواده، ازدواج مجدد زوج و رضایت زوجه است. زوج به دلیل عدم تمکین زوجه و اثبات نشوز، با اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد می نماید؛ متعاقب آن زوجه با استناد به بند دوازدهم شروط ضمن عقد نکاح، مبنی بر اینکه «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید»، تقاضای طلاق را دارد. دادگاه بدوی تخلف از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلم تشخیص داده و به زوجه اجازه وکالت در طلاق را داده است، اما دادگاه تجدیدنظر استدلال دادگاه بدوی را نپذیرفته و حکم به رد دعوای تجدیدنظر خوانده صادر کرده است. در رابطه با این موضوع، رأی وحدت رویه به شماره 716 مورخ 20/07/1389 وجود دارد که مورد توجه قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است. در رویه قضایی و نظریات مشورتی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج حتی اگر سبب اذن، نشوز زوجه باشد تأثیری در تحقق شرط وکالت در طلاق ندارد؛ اما رأی وحدت رویه، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور می داند. به نظر می رسد در این قضیه، شرط وکالت در طلاق به صورت مطلق ذکر شده است، و ملازمه ای بین عدم تمکین و انتفاء وکالت در طلاق وجود ندارد. زیرا یک شرط ترک فعل حقوقی مبنی بر «عدم ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه» وجود دارد که ضمانت اجرای آن در سند نکاحیه قید شده است.

«خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» خسارتی است که با عدم اجرای تعهد توسط متعهد، به متعهد له وارد می شود. درواقع، حقی که درنتیجه قرارداد بر موضوع تعهد، برای متعهد له ایجاد می شود از نظر ماهیت حقوقی وارد دارایی وی می شود و عدم انجام تعهد متعهد در ادای این حقِ قابل مطالبه و استیفا، خسارت عدم ایفای متوقع را شکل می دهد. در حقوق ایران، هرچند ممکن است ماهیت این حق و خسارت مصداق عنوان «عدم النفع» تلقی و غیرقابل مطالبه شناخته شود ولی باید دانست که این خسارت، ماهیتاً اتلاف حق تحقق یافته قراردادی بوده و با عدم النفع که مبنای عدم مطالبه آن، قطعیت نداشتن نفع موردنظر و خسارت است، متفاوت است. در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله کامن لا و حقوق رومی ژرمنی، این نوع خسارت قابل مطالبه است. نمونه هایی از قابلیت مطالبه این خسارت در نظام قانونی ایران نیز دیده می شود؛ مانند ماده 536 قانون مدنی. در این مقاله سعی شده بر اساس این پرسش که این گونه خسارات مبتنی بر چه مبانی قابل مطالبه هستند؟ با تبیین مفهوم و قابلیت مطالبه این نوع خسارات در دکترین های حقوقی، رویه قضایی و حقوق تطبیقی، مبانی حق مطالبه این خسارت در نظام حقوقی کشور اثبات شود.

در عصر ناصری، به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد اراده گرایی مدرن، اراده شاه یکی از مهمترین مبناهای اعتبار قاعده حقوقی بود که ریشه عمیقی در بافت فکری و سنتی جامعه ایرانی داشت. این اراده، مشروعیت ایدئولوژیک خود را از اراده الهی کسب می نمود و مردم به عنوان رعایا، ضمن پذیرش این موضوع، این واگذاری قدرت را نوعی فره ایزدی تلقی می کردند. با این حال، از آنجا که اراده شاه، به احوال و نفسانیات شاه زمان برمی گشت، مبنایی متغیر قلمداد می شد که قواعد برآمده از آن دارای ویژگی هایی از قبیل غیرقابل پیش بینی بودن، فقدان عنصر برابری، عدم قطعیت و استمرار و عدم تحدیدپذیری بود. همین ویژگی ها بود که در تقابل با پارادایم حقوق مدرن و اراده گرایی مدرن، هیچگاه نتوانست ساختاری مبتنی بر عدالت طبیعی را نتیجه بدهد و امکان سازگاری اراده شاهی با عدالت شرعی مبتنی بر اصول و قواعد شرعی را نیز ناممکن نمود و سرانجام نیز به انقلاب مشروطه انجامید. تحلیل شاخصه های اراده گرایی سنتی از منظر اراده گرایی مدرن، هدف اصلی این پژوهش است تا به این ترتیب، چالش های ساختاری نظام حقوقی پیشامشروطه تبیین گردد.

کیفردهی یکی از مهم ترین مراحل فرآیند کیفری و تجلی گاه اهداف کیفرگذاری است. تعدد عوامل، افراد، نهادها و گستره آزادی عمل کیفردهندگان سامان بخشی این حوزه را ضروری می نماید. یکی از راهبردهای ساماندهی به این فرآیند در چارچوب الگوی کیفردهی معین، به کارگیری اصول راهنما یا رهنمودهای کیفردهی است. رهنمودهای کیفردهی مجموعه معیارهایی اند که به منظور ایجاد رویه های کیفردهی عقلانی و سازگار و ساختارمند کردن صلاحدید قضایی به کار می روند. این رهنمودها براساس مخاطب، قدرت الزام آوری و گستره آزادی عمل مقام کیفردهنده به رهنمودهای هیئت های آزادی مشروط، رهنمودهای اختیاری و رهنمودهای اجباری تفکیک می شوند. همچنین رهنمودهای کیفردهی براساس شیوه اتخاذی در تعیین کیفر به دو گونه رهنمودهای مبتنی بر جدول و رهنمودهای بدون جدول یا روایی تقسیم می شوند. درحال حاضر استفاده از رهنمودهای کیفردهی در نظام های مختلف آن چنان رواج یافته که امروزه با الگوی مستقل رهنمودمحور کیفردهی مواجه هستیم. پژوهش ها حاکی از افزایش یک دستی، انسجام و پیش پینی پذیری در کیفردهی بدین شیوه هستند. نظام کیفردهی در حوزه تعزیرات از الگوی معین تبعیت می کند، با این حال کاربست نهادهای کیفردهی نامعین و اختیارات گسترده قضات در چارچوب کیفردهی معین، کیفردهی را با چالش های گوناگونی روبه رو کرده است که نبود سازوکار و چارچوب قانونی سامان بخشْ در موارد بسیاری ناهم سانی، عدم پیش بینی پذیری و تشتت آراء را به بار می آورد. نوشتار حاضر با مطالعه انواع رهنمودهای کیفردهی و با به تصویر کشیدن ضرورت ساماندهی به فرآیند کیفردهی در حوزه تعزیرات و خلأ قانونی و ساختاری در این حوزه، کاربست و پیاده سازی رهنمودهای کیفردهی با ساختار روایی را پیشنهاد می دهد.

برخی از متفکران آلمانی مانند ژلی نک و ایهرینگ در قرن نوزدهم تحت تأثیر فلسفه اندیشمندانی چون ارسطو و هگل و با نگاه رمانتیک ساوینی، نظریه خودمحدودیتی قدرت را بنیان نهادند. طبق این نظریه، دولت با اراده خویش، خود را محدود می کند. بر اساس این دیدگاه، دولت و به تبع آن حقوق به عنوان محصولی تاریخی از بطن جامعه برمی خیزند. علاوه بر شرایط اجتماعی و فرهنگی، با استفاده از مفاهیم روان شناختی، خودمحدودیتی به صورت نوعی «خود تعهدی» نیز توصیف شده است. مفهوم دولت و نقش آن در وضع حقوق و همچنین اراده آن در تحدید قدرت خویش نیز با آنچه در نظریه قرارداد اجتماعی و مکتب حقوق موضوعه عنوان شده، بسیار متفاوت است. لذا سؤال تحقیق این است که چگونه دولت به عنوان منشأ اقتدار و واضع حقوق، خود را محدود می کند؟ برای پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که برخلاف نظریات لیبرالی، دولت شری ضروری تلقی نمی شود که به ناچار بر اساس قرارداد تأسیس شده و باید از بیرون محدود شود؛ لذا با اراده خود، قدرتش را محدود می کند. برای نیل به این هدف، مبانی نظریه مذکور به طور بنیادین مورد بررسی قرار می گیرد.

گذشته از ماده 225 قانون مجازات اسلامی که مجازات رجم در زنا توسّط زانی محصن با زن بالغه و نیز زانیه محصنه با مرد بالغ را پذیرفته است، در ماده 228، در فرضی که طرف مقابل زنا، نابالغ باشد زانیه را مستحقّ فقط صد ضربه «شلّاق» می داند ولی حکم عکس آن، یعنی مجازات زانی محصن در زنا با دختربچه غیر بالغه را به سکوت گذاشته و گذشته است. منابع فقهی حاکی از این است که فقهای امامیّه در این موضوع، فتوای واحدی ندارند؛ به طوری که مشهور فقها محصن و محصنه را مستحقّ صد ضربه شلّاق می دانند؛ برخی نیز در هر دو فرض، به ثبوت رجم حکم کرده اند؛ و قول سوم قائل به تفصیل شده و «مرد» زانی محصن را مستحقّ «رجم»، و «زن» زانیه محصنه را مستحقّ صد ضربه «شلّاق» می داند. نوشتار حاضر - با روش توصیفی تحلیلی - به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیر مشهور  آن را أرجح تلقّی کرده است. یافته اصلی تحقیق حاکی از این است که ادله ی استنادی نظیر عموم روایت ابوبصیر، اصل برائت از رجم و وجود شبهه، از صلاحیّت کافی برای نفی مجازات رجم از مرد زانی محصن برخوردار نبوده و مرد زانی محصن در فرض زنا با دختربچه محکوم به رجم خواهد بود؛ برخلاف زانیه محصنه در فرض زنا با پسربچه، که فقط به صد ضربه شلّاق محکوم می شود. ضمناً با هدف رفع ابهام و اجمال از ماده فوق الذکر، پیشنهاد شده است قانون گذار با افزودن تبصره ای به ماده 228، به مجازات «رجم» برای زانی محصن در زنا با غیر بالغه تصریح نماید.

تقسیم وقف به عام و خاص از مهمترین تقسیمات در حوزه وقف است. ناهمگونی ماهیتی این دو، مبنای وضع احکام متفاوت برای آن ها شده است. با این همه، در حقوق، از شناسایی و جداسازی ماهیتی وقف عام و خاص به اجمال گذر شده است. در این باره، به پشتوانه مطالعات فقهی می توان به ضابطه دقیقی برای جداسازی این دوگونه دست یافت و این تفاوت را به عنوان مبنای تفاوت احکام شناسایی نمود. اگر واقف، اشخاص معینی را مدنظر داشته و متعلق رضایت وی در انشاء وقف واقع شده باشد، وقف خاص است. اما چنانچه، واقف اشخاص معینی را مورد نظر قرار نداده بلکه رفع نیاز مادی یا معنوی اشخاص نامعین موجب رضایت وی به انشاء وقفیت شده باشد، وقف عام است. از این رو، وقف خاص، وقف بر اشخاص معین و وقف عام، وقف بر اشخاص نامعین است.

در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، به ویژه ارباح مکاسب، میان فقهای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای اهل سنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز- یعنی دفینه های زیر زمین-، فتوا داده اند. ریشه این اختلاف نظر را علاوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژه «غنمتم» در آیه چهل و یکم سوره مبارکه أنفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس«ارباح مکاسب» جُست. سایر مذاهب فقهی در خمس به حدیث نبوی «و فی الرکاز الخمس» استناد کرده اند، اما امامیه به احادیث اهل بیت(ع) هم اتکا کرده است. به نظر می رسد اختلاف نظر میان فقه اهل سنت و فقه امامیه در مرتبه نخست به تردید و ترجیح ادله برمی گردد، که چنین رویّه ای مختص به مستندات فقهای امامیه نیست؛ بلکه این امر در میان همه مذاهب اسلامی متداول است و اصلی پذیرفته شده به شمار می آید؛ و در مرتبه دوم ریشه آن را باید در تفسیر فقهی که فقهای هر یک از مذاهب از ادله وجوب خمس ارائه داده اند، یافت که البته باز این هم منحصر در مذهب امامیه نیست. مقاله حاضر در نظر دارد خوانشی انتقادی از نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و نظریات مختلف درباره رکاز با تکیه بر واکاوی ادله استنباطی وجوب خمس ارباح مکاسب نزد فقهای امامیه و مقایسه آن با خمس رکاز نزد اهل سنت، ارائه دهد.

امروزه شروط مندرج در قراردادها به ویژه قراردادهای تجاری بین المللی در خصوص تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی احتمالی آینده بسیار مهم است. توافق طرفین قرارداد بر تعیین دادگاه صالح، گرچه با استناد به اصل حاکمیت اراده و رعایت منافع طرفین قابل قبول به نظر می رسد و در برخی نظام های حقوقی  یا اسناد بین المللی صراحتاً به رسمیت شناخته شده، اعتبار آن به دلیل نبود مقرره صریحی در این موضوع و ضعف رویه قضایی در حقوق ایران، مورد تردید است. این تردید در خصوص شرط سلب صلاحیت از دادگاه های ایرانی جدی تر است. مقاله حاضر به این نکته پرداخته است که گرچه در خصوص توافق بر صلاحیت دادگاه ایرانی در رسیدگی به دعوا، حقوق ایران همگام با سایر نظام های حقوقی چنین شرطی را معتبر می داند، در مورد توافق بر سلب صلاحیت از دادگاه های ایرانی دیدگاه مضیق تری اتخاذ کرده و تنها در صورتی که موضوع، با موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های ایران مرتبط نباشد چنین توافقی را معتبر می داند.

نخستین جلسه دادرسی که گاهی با عناوین مشابه و بعضاً مترادف مانند جلسه اول دادرسی یا تا اولین جلسه دادرسی از آن یاد می کنند، به معنای رسیدگی قضایی توسط دادگاه حقوقی به منظور استماع دادخواهی و مطالبه حق متقاضی، حل و فصل دعوای حقوقی و صدور رأی مقتضی جهت احیای حقوق صاحب حق (ذیحق) می باشد. مسلّم است در چنین فرآیندی، تعیین وقت دادرسی یا همان جلسه (جلسات) دادگاه، صرفنظر از نوعِ دعوا ضروری و از بدیهیات قواعد ناظر بر دادرسی مدنی خواهد بود. با این وجود، قانونگذار ایرانی در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت حفظ و تضمین هرچه بهتر حقوق اصحاب دعوا، همچنین تحکیم مقررات ناظر بر دادرسی مدنی در دادگاهها، همواره سعی نموده است که دعوای حقوقی در مقطع خاصی به سرانجام یا لااقل، دادگاه ضمن ورود به ماهیت دعوا، استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل ابرازی آنها، آماده و مستعد برای صدور رأی مقتضی باشد. این ظرف زمانی خاص که به نوعی برای اصحاب دعوا هم ایجاد حق می کند و هم تکلیف، «نخستین جلسه دادرسی» نامیده می شود که با وجود اهمیت فراوان، قانونگذار نسبت به زمانِ آغاز و پایان آن یا نحوه تشخیص و یا ضابطه مندی آن، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 سخنی به میان نیاورده است. بر این اساس، توصیف این مقطع از دادرسی و نحوه تشخیص آن، موضوعِ بحث ما در مقاله حاضر خواهد بود.

در آثار بسیاری از مورخان می توان سابقه تطهیر پول را از گذشته های دور برداشت نمود. مخفی کردن دارایی ها و جابه جایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت، انتقال مالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریدار در زمین هایی که حق فروش از آنان سلب شده بود، از جمله سوابقی است که در تاریخ ثبت شده است. نخستین کشوری که در قوانین ملی خود، پول شویی را به عنوان یک جرم جزایی به رسمیت شناخت، ایالات متحده امریکا است. قانون کنترل پول شویی مصوب سال 1986 م، نخستین قانون موضوعه در کشور امریکا است که باصراحت تطهیر عواید حاصل از برخی جرایم مثل قاچاق مواد مخدر را جرم انگاشته است. به تبعیت از رویکرد امریکا، انگلیستان و استرالیا نیز خود را ملزم به جرم انگاری پول شویی دانستند. سلامت و صلابتِ اقتصادی و سیاسی هر جامعه یی در گرو معاملات و معادلات سالم و قانونی آن است. در عصر جهانی شدن که همه فعالیت ها و سازمان ها در یک سیستم کلان تکنالوژیکی و ارتباطی کار می کنند و در ذیل یک نظام کلان جهانی دست به معامله و تجارت می زنند، فعالیت های اقتصادی با مسایل سیاسی گره خورده اند و توسعه امور بانک داری با پیشرفت فن آوری و تکنالوژیکی پیوند ناگسستنی دارند؛ در جهانی که همه چیز بر محور ارتباطات است و فن آوری دنیا را تسخیر کرده، بی تردید می شود گفت که قاچاق بران و جنایت کاران برای سفید کردن پول سیاه خود، از شبکه های بانکی و فن آوری مدرن استفاده می کنند و برای پنهان کردن دارایی های نامشروع خویش به کشورهای عقب مانده و کشورهایی با قوانین ضعیف و سست، پناه می برند.

از جمله موضوعاتی که در رابطه با اطفال بزهکار مطرح می شود، ارکان و شرایط سن مسئولیت کیفری است. یعنی از چه سنی می توان فرد را دارای آن حد از توانایی ذهنی و ادراکی دانست که بتوان جرم ارتکابی توسط وی را به او منتسب و نتایج آن را متوجه وی کرد. تصمیم گیری در این مورد، از جمله موضوعات بحث انگیز در بسیاری از نظام های کیفری دنیا است و اختلاف نظرهای فراوانی در مورد آن وجود دارد. از جمله دلایل صحت این ادعا آن است که در هیچ یک از اسناد بین المللی، حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نشده است. هنگامی که قانونگذار، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص می کند، به طور ضمنی این پیام را منتقل می کند که از دید وی، کودک در این سن به آن حد از بلوغ عاطفی، روانی و ذهنی رسیده است که بتواند مسئول رفتارهای خود پنداشته شود. به این ترتیب روشن است که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باید با در نظر گرفتن واقعیت های رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود. در واقع اقدام برای تعیین سنی مناسب برای مسئولیت کیفری، تکاپویی است برای رسیدن به پاسخ صحیح در این مورد که کودک در چه سنی طبیعت عملی که انجام داده است را به طور کامل درک می کند و در نتیجه این قابلیت را دارد که مسئولیت ناشی از آن را بپذیرد.

در قانون به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق مردم در اجتماع یک سری قوانین و مقررات معین شده است که در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و نیز تخطی از آن ها برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از این مجازات ها، مجازات های بازدارنده است. مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مى شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات تعیین می شود. این مجازات ها عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و .... مجازات تعزیری در مورد جرائم و اعمال خلافی اجرا می شود که در فقه به عنوان عمل و کار حرام مستوجب عقوبت شرعی و در واقع دارای ریشه و سوابق فقهی هستند. به این نوع مجازات ها که نوع و میزان و کیفیت آن ها در دین اسلام پیش بینی نشده است و تعیین مقدار و کیفیت مجازات به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده بستگی دارد تعزیرات می گویند. جرائمی از قبیل هتک حرمت و حیثیت، خیانت در امانت و… از جمله جرائم تعزیرى محسوب مى شوند. در این مقاله قصد داریم ضرورت رکنی و اصولی قانون گذاری در راستای مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

در دین اسلام طلاق منفورترین فعل حلال است. تغییر و تحول در سبک زندگی امروزه پیشرفت و مدرن شدن جامعه،گسترش ارتباطات و شبکه های اجتماعی و ارتباط با گروه های متعدد سبک زندگی امروزه، شروع زندگی ها و پایان دادن به و آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. طلاق توافقی یکی از نمونه های تقریباً جدید طلاق در جامعه امروزی است که در سال های اخیر مطالعات و تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است که عوامل بسیار زیادی در به وجود آمدن آن موثر است.

جریمۀ مدنی یک نهاد متعلق به حقوق نوشته است که ابزاری کارا برای اجرای احکام مدنی محسوب م یشود. اصول قر اردادهای تجاری بی نالمللی مؤسسۀ یونیدروا هم مادهای را به جریمۀ مدنی اختصاص داده است. با توجه به عدم شناسایی این مفهوم در برخی دیگر از کشورها، اجرای احکام خارجی متضمن جریمۀ مدنی با پرسشهایی همراه است. در حقوق فرانسه از این نهاد برای اجرای تمام احکام استفاده میشود. در حقوق ایران، نهاد مزبور در رویۀ قضایی مهجور واقع شده است. علت این امر، اختلافنظرهای موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ مواد 729 و 730 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و عدم پی شبینی این سازوکار از طریق وضع مقرراتی معادل آن مواد در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. به عقیدۀ نویسندگان این مقاله، نهاد مزبور در حقوق ایران نسخ نشده است و میتواند به عنوان تضمینی جهت اجرای آر اء مدنی به کار گرفته شود. در این مقاله، پس از مطالعۀ جریمۀ مدنی در حقوق فرانسه و ایران، جنبههایی از آن در حقوق تجارت بینالملل شامل اصول قرار دادهای تجاری بینالمللی، اجرای احکام خارجی و داوری تجاری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است.

سرنوشت دادرسی در قالب تصمیم قضایی رقم میخورد. بدون دلیل نمیتوان دادرسی کیفری را موجه و مشروع دانست. بهصراحت قانون اساسی و عادی ایران هر تصمیم قضایی باید دلیلمند باشد. اینکه چرا و به چه علت مقام قضایی موظف است که تصمیم خود را مدلل نماید ، میتوان از لابلای مجموعۀ قوانین استخراج نمود. دلی لمندی تصمیم قضایی دارای مبانی عقلی، اخلاقی و روانشناختی است. عادلانه و عقلانی بودن دادرسی در تصمیم قضایی آشکار میشود. در صورتی که مقام قضایی تصمیم خود را مدلل نماید، اعتماد و اطمینان به مقام قضایی ایجاد و افزایش خواهد یافت و از طرح مجدد دعاوی جلوگیری به عمل خواهد آمد. بدون دلی لآوری، تصمیم قضایی ناعادلانه خواهد بود و موجب سلب امنیت فردی و اجتماعی و اعتماد عمومی و سبب استبداد و خودر أیی مقام قضایی خواهد شد و نقض مداوم تصمیمات او در مراجع عالی ر ا به دنبال خواهد داشت.

رسیدگی منصفانه و اصولی ب هوسیلۀ مرجع رسیدگ یکننده مستلزم رعایت اصول دادرسی است، امری که در مراجع قضایی مقبول افتاده است. در مراجع داوری هم بهدلیل قضایی بودن کار داور برخلاف تشریفات داوری، رعایت اصول دادرسی را باید بر وی لازم دانست. یکی از اصول لاز مالرعایه د ر مرجع داوری پذیرش طرح دعوای متقابل توسط خوانده است. مطالعۀ تطبیقی نشان میدهد که برخلاف دیگر کشورها که این امر را تقنین نمودهاند، در ایران نهتنها قانونگذار بلکه حقوقدانان هم توجه شایانی به این مسئله نشان ندادهاند. در زمینۀ دعوای متقابل در داوری باید گفت که این دعوا در صورتی قابلپذیرش است که در محدودۀ شرط یا قرارداد داوری باشد. علاوه بر شرایط دعوای متقابل، دعوای مذکور در صورتی قابلپذیرش است که موانع طرح آن موجود نباشد. همچنین تهاتر به ادعا وابسته است و با استرداد دعوا تهاتر نیز منتفی م یگردد. ضمن ا ، صرف استرداد دعوای اصلی موجب خاتمۀ دعوای تقابلمطرح در نزد داور نمیگردد.