درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۶۶۱ تا ۹٬۶۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۹۶۶۱.

جلوه های مصلحت عمومی در آیین دادرسی کیفری و چالش آن با حقوق فردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 101-120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۶۱۵
آیین دادرسی کیفری در سه عرصه اصلی فرایند کیفری، نهادها و مقررات حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم مصلحت عمومی شکل گرفته است. نهاد دادسرا، نظام ها و مدل های فرایند کیفری و مقرراتی چون صلاحیت و قرار تأمین کیفری بر اساس این مفهوم توجیه می شوند. آیین دادرسی کیفری یکی از بارزترین عرصه های تزاحم مصلحت عمومی و حق های فردی است و همان گونه که برای تأمین مصلحت عمومی تدوین شده است از حق های فردی نیز حمایت می کند؛ به گونه ای که یکی از هدف های آن را رسیدن به یک نقطه تعادل میان مصلحت عمومی و حق های فردی دانسته اند. در مقابل برخی از حق های رویه ای و ماهوی همچون حق بر فرض بی گناهی (اصل برائت)، حق بر دادرسی عادلانه، حق بر آزادی اقدام و حق بر حریم خصوصی را نیز تضمین می کند. این نوشتار با بررسی تمثیلی تزاحم حق های فردی با مصلحت عمومی مدعی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گام بلندی به سوی حفاظت از حق های بنیادین برداشته و مصلحت عمومی را در پاسداری از حقوق فردی تشخیص داده است، نه محدودسازی آن. ولی همچنان کاستی هایی در قانون درباره حق بر دادرسی عادلانه و در تفاسیر اداره حقوقی درباره حداکثر مدت بازداشت موقت و ورود به حریم خصوصی وجود دارد.
۹۶۶۲.

مبنای تعهد طبیعی و روش های ورود آن به دنیای تعهدات حقوقی کامل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 115-136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۷۵۷
با توجه به فقر منابع نوشتاری در شرح کامل ماده 266 قانون مدنی، نهاد تعهد طبیعی در ادبیات حقوقی ایران جایگاه خود را باز ننموده و همین امر، زمینه ساز عدم شکل گیری رویه قضایی در این خصوص شده است. با توجه به تجزیه ذات تعهد حقوقی کامل به دو عنصر «دین» و «الزام به تأدیه»، مبنای تعهد طبیعی را «تعهد حقوقی ناقص از نوع تغییر ماهیت داده» می دانیم که در آن تعهد طبیعی، تعهدی است که سابقاً بر پایه یک رابطه حقوقی کامل شکل گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی، عنصر «الزام به تأدیه» را از آن سلب نموده است. به عبارتی، علاوه بر آن که فقدان عنصر «الزام به تأدیه »را در تعریف ناقص بودن دارد، نمایانگر رابطه حقوقی سابق میان طلبکار و بدهکار تعهد طبیعی بوده و تأیید افکار جامعه را نیز در بطن خود داراست. انواع روش های ورود یک تعهد طبیعی به دنیای تعهدات حقوقی کامل، از جمله طُرقِ قراردادی همچون التزام به پرداخت دین طبیعی ضمن قرارداد خارجی، تبدیل تعهد طبیعی، تسلیم رهن و دادن ضامن برای دین طبیعی؛ طرق ایقاعی همچون اراده متعهد در اجرای تعهد طبیعی و التزام به پرداخت دین طبیعی با استمرار به تأدیه و طرق قهری همچون تهاتر و مالکیت ما فی الذمه را بیان نموده ایم.
۹۶۶۳.

تعارض ادله قانونی و راهکارهای حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 159-177
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۶۱
تعارضِ ادله قانونی در زمره ی مسائل مبتلابهِ حقوق می باشد. قانون گذار در هنگام وضع قوانین، علی رغم دقت فراوان، قادر نیست قانون کامل و بدون نقصی ارائه دهد و تمام مسائلی که در آینده اتفاق می افتد را پیش بینی کند؛ پس احتمالاً تعارضاتی در قوانین و مواد آن ها رخ می دهد. تعارضِ قوانین باعث هرج و مرج، صدور آرای متفاوت، زیر سؤال رفتن انصاف و رعایت عدالت و در نتیجه موجب سردرگمی قضات می گردد. تعارض در مرحله ی وضع قانون و بین قوانینی که در یک سطح یا سطوح مختلف هستند رخ می دهد.گونه ای دیگر از صور تعارض، بین شرع و قانون اتفاق می افتد. بنابراین حقوق دانان در مواجهه با مسائل فوق الذکر، در پی راهکاری برای حل تنافی مذکور می باشند. در پژوهش حاضر، پس از تحلیل و بررسی درکتب و مقالات متعدد و همچنین با مطالعه ی دقیق در آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی، نشست های قضایی، سعی بر آن است تا صور مختلف تعارض شناسایی و ضوابط حل آن تشریح گردد؛ به ویژه در مورد قوانین کیفری که برای حفظ توازنِ حقوق فردی و امنیّت عمومی است. بنابراین اهمیت این موضوع، در فراهم کردن موجبات صدورحکم عادلانه و جلوگیری از اعمال سلیقه های متفاوت، واضح و مبرهن است.
۹۶۶۴.

آثار جانبی مرتبط با محیط زیست در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 277-296
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۴۷۵
گفته می شود آثار جانبی، پیامد اقدامی است که بر دیگران به شکل سود یا هزینه وارد می شود بدون اینکه در قیمت بازاری کالا محاسبه شده باشد و معمولاً غیرعمدی و غیرانتخابی است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است: الگوی نظام حقوقی ایران برای مقابله با آثار جانبی مرتبط با محیط زیست چیست؟ بیشترین تأکید الگوی «مجوزها» بوده است یا الگوی «مجازات ها»؟ یافته های تحقیق آن است: اولاً؛ توجه اساسیِ نظام قانونگذاری ایران به «الگویِ مجازات محور» معطوف است و الگوی مجوزها نهادینه نشده است بنابراین الگویِ اخیر با موانعی زیادی روبروست. چنین رویکردی با اهداف اصلی قوه قضاییه (بندهای 2 و 5 اصل 156 قانون اساسی) منافات دارد. ثانیاً؛ در بکارگیری ابزارهای مقابله با آثار جانبی از همه ابزارها به صورت متوازن استفاده نشده و برخی ابزارها، به ویژه ابزارهای بازارمحور جایگاه بسیار نازلی دارند. ثالثاً؛ هرچند ابزارهای «دوستدار محیط زیست» در برخی از اسناد قانونی ذکر شده است اما در مقابل در برخی از اسناد، اصول حقوقیِ دوستدارِ محیط زیست به حاشیه رفته است و در نتیجه مالیات های سبز نزد نظام قانونگذاری ما جایگاه شایسته ای را پیدا نکرده است.
۹۶۶۵.

جهان شمولی یا نسبی گرایی: نقدی بر رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر در پرتو مبانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 297-321
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۵۱۵
مقاله حاضر دربرگیرنده نقد رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر از زاویه جهان شمولی یا نسبی گرایی است و این نقد را در پرتو مبانی اسلامی سامان می دهد. رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر با انگاره های ایدئولوژیک این جریان آغاز شده و در میانه رویکردهای اسلامی و غربی تعریف می شود. رویکرد غربی، مدعی جهان شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر است. رویکرد اسلامی با تأکید بر فطرت انسان، به جهان شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر باور دارد؛ اما اولاً، نسبت به رویکرد غربی، ماهیت متفاوتی برای حقوق بشر قائل است و ثانیاً، در کنار جهان شمولی حقوق بشر بعنوان قاعده کلی، نسبیت این حقوق بصورت فرعی و ثانویه را نیز مدنظر دارد. در این میانه «روشنفکری یا نواندیشی دینی» علی رغم تکیه بر مبانی فلسفی نسبی انگارانه، با موضع جهان شمولی حقوق بشر غربی هم سو شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و نقد دوگانگی موجود در مواضع عقیدتی این جریان در پرتو دیالکتیک اسلام و حقوق بشر غربی، به این پرسش پاسخ می دهد که بر رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر در پرتو مبانی اسلامی و در میانه دو رویکرد جهان شمولی و نسبی گرایی چه انتقاداتی وارد است؟
۹۶۶۶.

بررسی مسئولیت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 203 - 224
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۵۶
با آغاز بحران سوریه از سال 1390، جمعیت زیادی از مردم این کشور آواره شده که از دیدگاه حقوقی و سیاسی نیاز به حمایت دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمایت انجام شده توسط ایران در بحران سوریه به روش تحلیلی-توصیفی بود و سوال اصلی این پژوهش این بود که مسئولیت حمایت ایران در جریان این مناقشه از سال 1390 تاکنون به چه صورت است. منابع فقهی و در رأس آن آیات و روایات، لزوم حمایت از شهروندان توسط حکومت را توصیه کرده که در حقوق بین الملل از آن با نام مسئولیت حمایت نام آمده است. در تلاش های ناموفق سازمان های منطقه ای و بین الملل در حل بحران سوریه و به تبع آن درخطر قرارگرفتن جان شهروندان این کشور، جمهوری اسلامی ایران به درخواست حکومت قانونی سوریه در این کشور حضوری مستشاری داشت و در جبهه داعش که تروریستی بودن آن بر همگان مشخص است؛ به صورت مستقیم وارد عملیات نظامی شد تا در حمایت از شهروندان بی دفاع این کشور به حکومت نسبتاً ضعیف سوریه کمک کرده و هر چه زودتر وضعیت این کشور را به حالت عادی بازگرداند. انتقادات وارده دراین باره نیز به علت تعارض منافع دیگر کشورها با ثبات در سوریه بوده که جمهوری اسلامی لزومی به تبعیت از آن نمی بیند. نتایج نهایی اینکه به موجب منابع فقهی در مورد حمایت از امت اسلام و لزوم کمک برادرانه کشورهای اسلامی، حضور ایران در بحران سوریه از سال 1390 تاکنون بر پایه مسئولیت حمایت بوده که کاملا مشروع می باشد.
۹۶۶۷.

رویکرد سازمان همکاری اسلامی؛ از روی گردانی تا توجه به حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 247 - 271
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۵۷۵
امروزه بسیاری از سازمان های بین المللی و نهادهای منطقه ای در همراهی با مکانیسم های حقوق بشری ملل متحد در توسعه حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد فرامنطقه ای در سال های اخیر در سایه توجه به حقوق بشر به تلاش هایی قابل تحسین برای ارتقای حقوق بشر در دولت های اسلامی مبادرت نموده است. پرسش اساسی پژوهش این است که سازمان در زمینه حقوق بشر چه رویکردی اتخاذ نموده است؟ مقاله پیشِ رو ضمن پرداختن به وضعیت حقوق بشر در سازمان همکاری اسلامی، رویکرد این سازمان را در سه مرحله جداگانه روی گردانی از حقوق بشر، مواجهه با حقوق بشر بین المللی و توجه به حقوق بشر، مورد مطالعه قرار می دهد. به نظر می رسد این سازمان پس از سال های نخست روی گردانی از حقوق بشر، از طریق نگارش اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه قاهره و معاهده کودک در اسلام به حقوق بشر توجه کرده که تا حدودی بیانگر نوعی تقابل با حقوق بشر بین المللی بوده و درنهایت از طریق برنامه ده ساله اقدام سازمان، اصلاح اساسنامه سازمان، اعلامیه قاهره، تأسیس کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر و استفاده از برخی ابتکارات برای حمایت از حقوق بشر، نشانه های امیدوارکننده ای از توجه به حقوق بشر را جلوه گر ساخته است.
۹۶۶۸.

مسئله حجاب در ترکیه از رهگذرتحلیل پرونده «لیلا شاهین» در دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 125 - 152
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۷۸
طی سالیان اخیر، موضوع ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه، باعث طرح مباحثی پیرامون حق آزادی مذهب و اظهار دین شده است. در این راستا، بستر این مباحث در جمهوری ترکیه واکاوی شد تا منشا مقررات حجاب و حواشی آن حتی الامکان شناسایی شود. اکثریت قریب به اتفاق جامعه ترکیه مسلمان هستند، فلذا تاثیر ممنوعیت حجاب بر زنان مسلمان ترکیه بررسی و با محوریت سرگذشت لیلا شاهین، دنبال شد. لیلا شاهین اوستا، که اکنون نماینده محجبه پارلمان ترکیه است، در سال 1998 پس از اجرای مقررات ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه، به قصد ادامه تحصیل از ترکیه مهاجرت کرد. با این حال، مراجعه به پرونده مبارزات حقوقی پیگیرانه او علیه مقررات منع حجاب اسلامی در دانشگاه های ترکیه، منبعی برای شناخت ابعاد حقوقی این مساله به دست داده است. از این رهگذر کوشش شد که به اتکای اعتبار داده های موجود در پرونده انتشار یافته از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر با عنوان «لیلا شاهین علیه ترکیه»، رویه قضایی و مختصات میدان منازعه بر سر ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه شناسایی شود. مداقه در رای دیوان، این دیدگاه را تقویت کرد که بدون توجه به بستر طرح مطالبات حقوق بشری، ارزیابی دقیق مشروعیت این مطالبات میسر نخواهد شد.
۹۶۶۹.

تحلیل حقوقی مبانی و عوامل نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 189 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۵۲
ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی است که سایر کشورها را به دلایل حقوق بشری و عدم رعایت آزادی های شهروندی تحت پایش، گزارش دهی، تحریم قرار می دهد، در حالی که وضعیت حقوق شهروندی در آمریکا علیرغم تحولات تقنینی بیش از یکصد سال اخیر از جمله قوانین حق های مدنی (1946، 1957، 1960) و قانون حق رأی (1965) همواره توأم با مجموعه ای از نقض سیستمی حقوق است. تاریخ ایجاد ایالات متحده آمریکا که با کشتار بومیان و به برده کشیدن سیاهان آغاز و به وضع قانون اساسی با بدبینی به حق مشارکت مردم و قوانین تبعیض آمیز نسبت به رنگین پوستان، زنان، فقرا، غیرمسیحیان بویژه مسلمانان از طریق قوانین متعدد انجامیده و در ادامه علیرغم لغو برخی قوانین نژادپرستانه، در الزامات و ساختار حکمرانی، مبین نقض فاحش حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از اسناد حقوقی، قوانین، مقررات عمومی و آمار به این سوال پاسخ می دهیم که «از حیث حقوقی، مبانی و عوامل نقض حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا چیست؟» عمده دلیل به ساختار متعارض و تبعیض ذاتی قانون اساسی و قوانین داخلی برمی گردد که موجب نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا شده، و در عمل مانع الگوگیری از این نظام حکمرانی به جهت بحران مشروعیت ناشی از نقض حقوق بنیادین و مشروع افراد شده است.
۹۶۷۰.

پیاده روی اربعین به مثابه حق اسلامی بشر و ظرفیت آن در تحقق صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 275 - 292
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۵۸۶
زیارت امکان مقدس در ادیان، جایگاه ویژه دارد. زیارت نیز در دین اسلام مورد توجه واقع شده است. زیارت اربعین جزء حقوق اسلامی بشر به حساب می آید. در دو دهه اخیر، زیارت قبر امام حسین و زیارت اربعین با رونق فراوانی مواجه شده است. این پژوهش سعی کرده است با روش توصیفی تحلیلی، به رابطه زیارت اربعین به عنوان یک حق بشری و اسلامی با ایجاد و استمرار صلح و امنیت به بپردازد. یافته های این پژوهش عبارتند از این که زیارت اربعین در کنار آثار معنوی و تربیتی، زیارت اربعین باعث ایجاد همدلی و دوستی بین زائران اربعین با ملیت های مختلف شده است. زیارت اربعین باعث صیانت از امکان مقدسه عراق شده است. همچنین زیارت اربعین در دل خود باعث ایجاد امنیت شده است. موجب ایجاد و تقویت صلح و دوستی در منطقه شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که زیارت اربعین جز حقوق اسلامی بشر در راستای صلح و انسانیت است که دولتها بایستی این حق را محترم بشمارند و بستر اجرای آن را فراهم آورند.
۹۶۷۱.

بحران کووید 19 و حقوق محیط زیست: فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 193 - 218
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۶۰۱
با شیوع بیماری کووید-19در دنیا، اقدامات زیادی برای کاستن از آثار این همه گیری اجرایی شد. مهمترین آنها، توصیه به «ماندن در خانه» بود که  تبدیل به سر خط اصلی شعارهاشد. با این توصیه، مدارس، ادارات و کارخانه ها تعطیل شدند. همه گیری کووید-19 تا به حال تأثیرات بسیار زیادی در سبک زندگی مردم ایجاد کرده است و احتمالاً تبعات دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. پرسش اصلی مقاله آن است که همه گیری کووید-19 چه فرصت ها و چالش هایی را به لحاظ زیست محیطی ایجاد می کند و چگونه بر حقوق محیط زیست تأثیر می گذارد؟ سیاست های قرنطینه سازی به کاهش تولید و حمل و نقل منجر شده است و کاهش چشمگیری در آلودگی ناشی از این رفتارها پدید آمده است. سایر آثار ممکن است سریعاً آشکار نشوند. ممکن است کووید- 19 آسیب پذیری بازماندگان را در برابر آلودگی در آینده افزایش دهد. تحولات دیگری نیز ممکن است به وقوع بپیوندد، از جمله بازنگری در ارزش های زیست محیطی و اقتصادی و بازنگری در نحوه تخصیص و مصرف منابع، زیرا کووید-19 اقتصاد جهانی، ملی و محلی را تحت تأثیر قرار می دهد. در نظر گرفتن هر یک از این تبعات و اثرات آنها  می تواند به توسعه حقوق محیط زیست و تدوین استراتژی های کارآمد کمک کند.
۹۶۷۲.

جایگاه قاعده تفسیر علیه انشاء کننده در تحقق عدالت توزیعی در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 121-138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۷۶۰
برقراری موازنه میان طرفین قرارداد، همواره یکی از دغدغه های اصلی نظام های حقوقی بوده است. امروزه با توجه به پیچیده شدن قراردادها و تغییر فاحش قدرت معاملاتی طرفین قرارداد، لزوم بازنگری در برخی قراردادها مورد توجه دکترین و رویه قضایی قرار گرفته و یکی از مصادیق آن، قاعده تفسیر علیه انشا کننده است. این قاعده که به موجب آن، ابهامات قرارداد علیه انشاکننده آن تفسیر خواهد شد، یکی از جلوه های اجرای عدالت توزیعی در قراردادهاست که در مرحله تفسیر قرارداد اعمال می شود. چالش اصلی این مقاله بررسی کارکرد قاعده تفسیر علیه انشاکننده در تحقق عدالت توزیعی است. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که این قاعده از نقشی تعدیل کننده در کلیه قراردادهای الحاقی، یک طرفه، استاندارد و سایر قراردادها برخوردار است. وجود قدرت کنترل انشا کننده بر قرارداد، کاهش ابهام در متن قرارداد و امکان اجرای عدالت از مهم ترین مبانی اجرای این قاعده است.
۹۶۷۳.

مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم خارجی در طرح کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 251-274
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۷۶۰
هرچند مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم بین المللی محل تردید نبوده و اسناد مؤسس و رویه این محاکم بر عدم مصونیت سران و مقامات دولت ها صحه می گذارند، اما استناد به مصونیت این مقامات نزد محاکم داخلی کشورها همواره محل بحث بوده است و لزوم محاکمه مرتکبین جنایات بین المللی، صرف نظر از مقام و جایگاه آن ها و همچنین لزوم اجرای عدالت کیفری و مبارزه با بی کیفرمانی درخصوص همه متهمان، بر مباحثات علمی در این خصوص افزوده است. محاکم داخلی برخی کشورها نیز ضمن پذیرش این استدلال ها، محاکمه مقامات رسمی سایر کشورها را شروع نموده اند و همین امر لزوم تبیین جنبه های مختلف موضوع را در پرتو تحولات نوین حقوق بین الملل آشکار می نماید. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز در راستای وظیفه خود در خصوص تدوین و توسعه حقوق بین الملل، بر آن شد که موضوع مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم داخلی کشورها را در دستور کار قرار دهد. تاکنون شش ماده اولیه طرح به تصویب مقدماتی کمیسیون رسیده و ماده هفت نیز با عنوان استثنائات این نوع از مصونیت در حال بررسی است.
۹۶۷۴.

بررسی فقهی – حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 1-17
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۴۷۱
پژوهش حاضر با هدف شناسایی فقهی– حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین به انجام رسیده است . پژوهش از نوع نظری است و به روش استدلالی و استنتاجی تجزیه و تحلیل شده است. در جمهوری اسلامی ایران ، اسلام، محور اصلی همه قوانین است . این اصول و مبانی با حاکمیت اصل 4 قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه به عنوان اسلام شناسی عادل و باتقوا و مدیر و مدبر در راس حکومت و تعبیه شورای نگهبان قانون اساسی با کارویژه انحصاری فقهای شورای نگهبان با اوصاف و شرایط فقاهت ، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز و برخورداری از صلاحیت تکلیفی برای بررسی ابتناء و انطباق قوانین و برخورداری از حق ابطال قوانین مغایر شریعت اسلامی ، منحصر به فرد است. ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم تقنین از طریق انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش بسیار مهمی دارد.
۹۶۷۵.

اصل شفافیت در مناقصات دولتی ایران در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 295 - 324
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۵۲۱
مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت های اقتصادی دولت را شامل می شوند و ازآنجاکه تأمین مالی آن ها از بودجه عمومی صورت می گیرد، اصل شفافیت باید بر آن ها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی می شود؛ بنابراین، یکی از مهم ترین دلایل قانون گذاری در این حوزه شفاف ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی است. ولی با وجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون برگزاری مناقصات در ایران، بررسی این قانون و آیین نامه های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا نشانگر آن است که مناقصات در ایران از حیث اصل شفافیت واجد ضعف های متعددی ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه، عدم وجود معیار روشن در مورد کثیرالانتشار بودن روزنامه ها، عدم الزام دستگاه ها به اطلاع رسانی ارزیابی کیفی، عدم انتشار مقررات مربوط و آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و عدم پیش بینی آگهی انعقاد قرارداد است؛ بنابراین، لازم است در قوانین مربوط، مناقصه گذاران ملزم به اعلام برآورد معامله در فراخوان شوند. بجای انتشار آگهی مناقصه ها در روزنامه ها، همه آن ها در سامانه یا نشریه ای رسمی واحدی منتشر شوند. معیارهای ارزیابی کیفی در فراخوان مناقصه اعلام شود. آرای مراجع قضایی و شبه قضایی در این خصوص منتشر شوند و مناقصه گذاران ملزم به انتشار آگهی برنده مناقصه شوند.  
۹۶۷۶.

کاوشی نو در مبانی فقهی ماده 1320 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 105-113
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۵۳۱
مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده 1320 ق.م چنین مقرر داشته است: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود». مفاد ماده مزبور که مؤید به قبول مشهور فقیهان امامی است، درواقع تخصیصی بر عمومات و اطلاقات حجیت و نفود بینه(شهادت) است. نوشتار حاضر پس از فحص و جستجو در ریشه های دیدگاه مشهور، دو دلیل عمده بر آن یافته است: اجماع ادعایی و نیز مستندات نقلی ناظر به باب. رهاورد پژوهش نشان می دهد اجماع پیشگفته به دلیل وجود مخالفانی از قدمای اصحاب ناتمام بوده و دست کم احتمال بازگشت آن به دیگر مدارک شرعی وجود دارد؛ ادلّه روایی مورد استناد نیز افزون بر ضعف سندی، از نظر دلالی با پاره ای دیگر از اخبار باب که مطابق موازین رجالی معتبر محسوب می شوند در تعارض قرار گرفته و نهایتاً در فرض تعارض و تساقط دوطایفه مزبور، مرجع حکم و اصل نخستین لازم الاتباع در مسئله، عمومات اعتبار و نفوذ شهادات خواهد بود.
۹۶۷۷.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۳۷
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین خسارت قابل جبران در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، تحلیل شده است. ظاهر رأی نشان می دهد که تنها کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم قابل جبران بوده و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها از شمول رأی خارج است؛ این در حالی است که اختلاف شعب دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، امکان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت ها بوده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 19/2/1394 نیز کاهش ارزش پول را براساس ماده 522 ق.آ.د.م. و بر مبنای شاخص بانک مرکزی قابل جبران دانسته است. بر این اساس، بایع فضولی باید کاهش ارزش پول (ثمن) را بدون آنکه نیازمند مطالبه باشد، بر مبنای نرخ تورم به خریدار بپردازد؛ ولی جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ها تابع قواعد عمومی ضمان قهری و ماده 391 ق.م. است و فروشنده فضولی باید تفاوت ثمن و قیمت روز مبیع از باب عدم النفع مسلم جبران کند. از حیث میزان خسارت قابل جبران نیز بایع اصولاً باید تفاوت ثمن با قیمتِ روز «امثال مبیع» را در زمان تأدیه، پرداخت کند؛ اما پیش بینی های متعارف افراد و شرایط ویژه مبیع نیز باید لحاظ شود.  
۹۶۷۸.

بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 373 - 401
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۵۵۲
از مباحث چالش برانگیز در تملک املاک اشخاص شناسایی حق غرامت کامل و برابر با هدف توازن بین سلب مالکیت و غرامت است. در این مقاله با شیوه تحلیلی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا در این دو نظام پرداخت غرامت کامل و برابر مورد شناسایی قرار گرفته است؟ با چه معیاری می توان توازن بین غرامت و سلب مالکیت را حفظ کرد؟ در حقوق انگلستان، با پذیرش حق دریافت غرامت کامل و برابر، تعیین آن بر اساس قیمت بازار باز است و وقوع اجباری تملک، استفاده غیرقانونی و غیراخلاقی مالک، و افزایش قیمت ناشی از اهداف قانونی طرح مؤثر نیست. علاوه بر این اگر ملکی دارای قیمت بازاری نباشد، جایگزین معادل مقرر شده است. در حقوق ایران، قیمت عادله معیار مناسبی برای غرامت برابر است. اما قواعد تعیین آن به طور دقیق مشخص نشده و علاوه بر این در قوانین مختلف معیار های متفاوت دیگری مقرر شده است که با حق غرامت برابر و کامل منافات دارد. به عنوان نتیجه، پذیرش اصل غرامت کامل و برابر، عدم تأثیر طرح و اهداف قانونی مقام تملک کننده، و اقدامات مالک پس از تحقق تملک در غرامت و تعیین زمان دقیق تقویم برای اصلاح قوانین تملک پیشنهاد شده است.
۹۶۷۹.

حفاظت از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی به منزله میراث مشترک بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 171 - 203
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۵۲۱
توسعه پایدار اقیانوس ها و ضابطه مند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیده های نوین در عرصه حقوق بین الملل دریاها به شمار می رود. با تشدید چالش ها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیت های انسانی، نگرانی های جامعه بین المللی در خصوص وقوع بحران زیست محیطی برای نسل های آینده و تهدید مبانی انصاف بین نسلی و میراث مشترک بشریت رو به فزونی نهاده است. از این رو حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی طی سال های اخیر مرکز توجهات مجمع عمومی ملل متحد را به خود اختصاص داده و قرار است رژیم حقوقی حاکم بر تنوع زیستی با تدوین یک سند حقوقی الزام آور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها به اجماع کشورها ضابطه مند گردد. پژوهش پیش رو ضمن تشریح نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تنوع زیستی دریایی به بررسی آثار حقوقی و نتایج حاصل از اعمال دکترین میراث مشترک بشریت بر منابع ژنتیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی دولت ها می پردازد.
۹۶۸۰.

مطالعه تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 1 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۷۹۱
به صورتِ سنتّی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته می شود. در حقوق فرانسه، این شرط به صراحت در مادّه 1351 قانون مدنی پیش بینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه در سال 2006 با صدور رأیی اصراری، موسوم به رأی سزارو، وحدت سبب را از شرایط تحقق اعتبار امر مختومه خارج نمود. در پیِ صدور این رأی، اصلی با عنوان «اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا» بر آیین دادرسی مدنی فرانسه حاکم شد. در حقوق ایران به رغم آنکه دکترین، تردیدی در شرط بودن وحدت سبب در تحقق اعتبار امر مختومه ندارد، اما در قوانین موضوعه، نشانی از این شرط نیست. رویه قضایی نیز اغلب با نگاه به قوانین موضوعه، وحدت سبب را در تحقق اعتبار امر مختومه ملحوظ ننموده است. پیدایش اصل تجمیع اسباب موجهه در حقوق فرانسه و بحث های انتقادی ناظر بر آن، فرصت جدیدی برای تحلیل این موضوع در حقوق ایران ایجاد نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان