درخت حوزه‌های تخصصی

جابه جایی های انسانی در اثر وقوع رخدادهای اقلیمی موجب چالش های اساسی در حقوق بین الملل شده است. از یک سو، قواعد سنتی موجود امکان چاره جویی همه جانبه در این زمینه را ندارند و از سوی دیگر، چگونگی چاره اندیشی در خصوص این پدیده و حمایت از افراد آسیب پذیر بیش از پیش بر شکاف بین دیدگاه های کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای پیشرفته صنعتی افزوده است. مقاله حاضر مهم ترین تحولات در خصوص جابه جایی های اقلیمی در نظام بین المللی تغییر اقلیم از جمله دو رویکرد زیان و خسارت و مسئولیت بین المللی را بررسی  و ارزیابی می کند که کشورهای در حال توسعه تا چه حد در برآورده کردن خواسته اصلی خود یعنی ایده جبران خسارت در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم موفق عمل کرده اند. واقعیت آن است که پیچیدگی پدیده تغییر اقلیم سبب شده است که هر یک از سازوکارهای زیان و خسارت و رهیافت مسئولیت بین المللی با دشواری های فراوان روبه رو باشند. در عین حال تحولات ایجادشده با آنکه در مرحله آغازین قرار دارد، می توان آن را گامی به سوی حمایت مؤثر از مهاجران اقلیمی شمرد.

یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن لا به منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورداستفاده و استناد دادگاه ها واقع شده، دکترین تقابل تعهدات است. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه ها از آن به منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در زمان صدور حکم الزام به اجرای تعهدات استفاده می کنند. لذا چالش اصلی این مقاله بررسی ماهیت و آثار این دکترین در حقوق کامن لا و بررسی کارکرد آن در حقوق موضوعه ایران است. در انتهای این مقاله مشخص می شود که اعمال دکترین تقابل تعهدات بر مبانی متعددی ازجمله، برابری طرفین در مقابل دادگاه و ماهیت عقود معوض استوار است. با وجود اینکه قواعدی همچون همبستگی عوضین و حق حبس در فقه و حقوق ایران وجود دارد که به دلیل نیاز به تقابل در انعقاد و اجرای تعهدات ایجاد شده اند، اما معیاری عینی و جامع که صدور حکم به الزام به اجرای تعهدات را تنها در مواردی که چنین امکانی برای طرف مقابل نیز وجود دارد به رسمیت بشناسد، در حقوق ایران وجود ندارد. اعمال این قاعده معیاری روشن برای بررسی مجدد وجود تعادل و توازن در قرارداد به دست می دهد و علاوه بر این، قاعده تقابل تعهدات قلمرویی وسیع تر از راهکارهای سنتی حقوق ایران همچون حق حبس دارد به نحوی که اگر طرفین حق حبس یا فسخ خود را ساقط نموده باشند یا این حق به هر دلیل قهری دیگر نیز ساقط شده باشد، دادگاه تنها در صورت وجود امکان الزام متقابل حکم به الزام خوانده خواهد داد.

حریم خصوصی افراد که همان حریمی می باشد که توقع می رود عرف و قانون به آن احترام بگذارد و در برابر ورود و تعرض سایر افراد مصون بماند، به عنوان یکی از حقوق کودکان در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این ماده دو گروه از افراد، والدین و اشخاص بیگانه را، با بیان عدم امکان دخالت خودسرانه و یا غیر قانونی در حریم خصوصی کودک منع نموده است. در قانون داخلی کشورمان تعریف معینی درباره حریم خصوصی افراد وجود ندارد و قانون اساسی تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده است و در مصوبات حقوق کودکان، قانونگذار مصادیق حریم خصوصی کودکان را تنها در جایی که عنصر قانونی دخیل باشد مورد توجه قرار داده است و درباره میزان نفوذ والدین در این فضا هیچ حدی را معین ننموده است. عده ای بر این عقیده هستند که قائل شدن حریم خصوصی برای کودکان امر تربیت آنها را دچار معضل می کند که در پاسخ می توان به لفظ «حفظ منافع عالیه کودک» در ذیل ماده 3 کنوانسیون مزبور استناد نمود و تربیت را در دسته «منافع عالیه کودک» قرار داد. در نتیجه در جایی که حفظ حریم خصوصی کودک با تربیت او در تعارض قرار گیرد، تربیت ارجح بوده و رعایت حریم مزبور الزامی نمی باشد و امکان ورود به این محیط بدون منع قانونی میسر است. قانونگذار با ارائه تعریف جامع برای حریم خصوصی کودکان و جرم انگاری علیه متعرضین به این حریم، حتی والدین می تواند در برابر تعرضات آشکاری که به دلیل محو بودن این چارچوب شخصی به وقوع می پیوندد بایستد.

نظارت و کنترل از ابزارهای مدیریتی بسیار مهم برای هر مقام مسوول بهشمار میآید که بهوسیله آن چگونگی تحقق اهداف از پیش تعیین شده را ترسیم مینماید و با اصلاح نقایص و کاستیهایی که در روند اجرایی مشاهده میکند، موجب پیشگیری از انحراف میشود. مدیران کلان و کارآزموده در ساختار مدیریتی کشور با بکار بردن ابزارهای نظارتی لازم، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه و افزایش انگیزهی خدمت و رضایتمندی شغلی پرسنل، انضباط را نیز در زیرمجموعهی خود نهادینه میکنند. این فرایند موجب پیشگیری از تخلفات احتمالی افراد و سازمانهای اجرایی و حاکمیتی و نیز اصلاح امور و کاهش هزینههای نهادهای مزبور میگردد. بر این اساس مقاله حاضر با استناد بر برخی متون دینی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبیین مفهوم کنترل و نظارت و ابعاد متصوره بر آن و نفیِ وجودِ مراجع نظارتی متعدد، بر لزوم حاکمیتِ یک نهاد مستقل در کشور برای تمشیت امور نظارتی تأکید نموده است.

یکی از مهمترین عوامل موثردر نظام حقوقی دریاها،" خط مبدا " می باشد که محدوده آبهای داخلی و به تبع آن سایر مناطق دریائی کشورهای ساحلی را تعیین می نماید. اصول ترسیم خط مبدا در دریاها در برخی مواد کنوانسیون1982 حقوق دریاها به تفصیل آمده است ولیکن این کنوانسیون در مورد نظام حقوقی حاکم بر دریاچه ها ساکت است، زیرا دریاچه های بین المللی واحدهای آبی ای هستند که کاملا محصور در خشکی بوده و از لحاظ طبیعی اتصال مستقیم با آبهای آزاد نداشته و میان دو یا چند کشور قرار گرفته اند. دکترین اعتقاد دارد که نظام حقوقی دریاچه ها و بالتبع نحوه ترسیم خط مبدا آنها باید از طریق توافق کشورهای ساحلی تعیین شود. تنوع ماهوی توافق کشورها در انواع دریاچه های بین المللی باعث شده است که نظام حقوقی هر دریاچه با دریاچه دیگری تفاوت داشته و قابل تسری به یکدیگر نباشد. فلذا در این خصوص،وحدت رویه ای وجود نداشته و عملا عرفی شکل نگرفته است. از طرف دیگر،پنج کشور ساحلی دریای مازندران شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، با امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در 24 ماده و در 12 اوت 2018 و مصادف با روز بین المللی دریای مازندران، وضعیت حقوقی این دریا را مشخص نمودند که یکی از دستاوردهای مهم این کنوانسیون، تعیین دریای مازندران به عنوان یک " دریاچه " و تصویب این موضوع به اتفاق آراء است.

در بازنگری 10 فوریه 2016 قانون مدنی فرانسه، شق سومی از اکراه پذیرفته شد. این شق سوءاستفاده از وضعیت وابستگی است که در ایجاد آن، صرف نظر از پدیده انسانی، رویدادها و اوضاع خارجی نیز نقش دارند. وابستگی ممکن است اقتصادی، اطلاعاتی، فنی، و روانی باشد. این نوع اکراه به «اکراه اقتصادی» شهرت یافته است؛ لیکن قانون مدنی ما درباره اینکه سوءاستفاده از وضعیت وابستگی«abus de l’état de dépendance»  ملحق  به اکراه است یا نه حکم مسئله را بیان نکرده است. با وجود اینکه تلاش هایی از سوی دکترین برای توجیه آن صورت گرفته است، کافی به نظر نمی رسد. بنابراین، پرسش اساسی این است که آیا اکراه ناشی از وضعیتِ وابستگیِ تثبیت شده در قانون مدنی فرانسه قابلیت پذیرش در نظام حقوقیِ ایران را دارد یا نه. نگارندگان این پژوهش با مطالعه تطبیقی به این نتیجه رسیدند که علاوه بر اینکه مانعی برای پذیرش این نهاد در حقوق ایران وجود ندارد، حتی یکی از خلأهای قانون مدنی ما نیز تلقی می شود که ایجاب می کند در اصلاحات آتی مورد توجه واقع شود.

طبق اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی و اختلافات دولت ایران به ویژه با طرف های خارجی به داوری مورد استناد و مناقشه بسیار بوده است. در نظام حقوقی فرانسه نیز قواعدی در خصوص داوری در قراردادهای اداری پیش بینی شده است. به نظر می رسد نظام حقوقی فرانسه که بیشتر حقوقدانان در آن معتقد به تفکیک قرارداد اداری از قرارداد خصوصی می باشند و یکی از معیارهای تمیز این دو قرارداد را ضوابط رسیدگی و داوری بر آن قرار داده اند از یک نظام مستقل حقوقی در این عرصه تبعیت می کند. از این رو باید گفت بر خلاف آنچه در نظام حقوقی ایران شایع است و ضوابط کلی رسیدگی در حوزه قراردادهای اداری و پیمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد. در این مقاله نگارنده به طور واضح به تبیین اعمال سازوکارهای داوری در قراردادهای پیمانکاری در قانون اساسی ایران و قوانین عادی و به همین موضوع در پرتو نظام حقوقی فرانسه اشاره خواهد داشت و با ذکر تفاوت های موجود به شرح داوری در ایران و فرانسه خواهد پرداخت.

یکی از حیاتی ترین و مهم ترین تکالیف دولت ها در جهت رعایت و تضمین حقوق اولیه ی شهروندان، تلاش برای حفظ و احترام به جان آنان است. در همین راستا یکی از مهم ترین جرایمی که جان شهروندان را تهدید می نماید، قتل های سریالی می باشد. قتل سریالی، یکی از معضلات حاد اجتماعی است که برای مدتی ولو کوتاه، موجبات سلب وکاهش امنیت ذهنی و روانی جامعه را فراهم می آورد. بطوری که هر یک از افراد جامعه ممکن است خود را بزه دیده بالقوه (احتمالی) این گونه قتل ها به شمار آورد. در مقابل، شناخت جامع تر این پدیده می تواند بستر را برای پیشگیری از وقوع آن و نیز مقابله با مرتکبین آن و علاوه براین، حمایت بیشتر از بزه دیدگان آن مساعد سازد. ضرورت دیگری که در مورد قتل های سریالی مطرح است، دامنه تأثیر منفی آن ها بر ساختار اجتماع و روابط و تعاملات میان افراد است. از آنجا که امنیت به ویژه در بعد ذهنی و روانی آن، مهم ترین مولفه لازم برای توسعه و رشد اجتماعی همه جانبه است، ترس و هراس فزاینده از پدیده های هولناکی چون قتل های سریالی، مانعی برسر راه استقرار توسعه و رشد همه جانبه اجتماع محسوب می گردد. بدین ترتیب، مطالعه و مداقه بیشتر در مورد پدیده های هراس انگیز نظیر پدیده قتل های سریالی، ضروری است.

روسیه که از ابتدای دهه ۹۰ سودای بازگشت به موقعیت قدرت بزرگ را در سر می پروراند، اما مشکلات عدیده اقتصادی پی گیری عملی این آرمان را ۱۵ سال به تاخیر انداخته بود، در این مقطع خود را در مرحله ای جدید از توزیع قدرت جهانی می دید که می توانست سهمی بایسته از آن کسب کند. جهان از مرحله تک قطبی عبور کرده و هر چند هنوز نظم مشخصی جایگزین آن نشده، اما آنچه مسلم است نظام امنیت بین الملل به سمت چند جانبه گرایی پیش رفته است. روسیه در این مقطع با توجه به کسب موفقیت های محسوس در حوزه اقتصاد، پیشرفت های نسبی در بخش نظامی و دستاوردهای قابل ملاحظه در عرصه دیپلماتیک و سیاسی خود را قدرتی نوظهور می دانست که ظرفیت های آن در حال ارتقاء بود و به تبع آن فرصت های جدیدی برای تغییر جایگاه این کشور در سیستم بین الملل شکل می گرفت. سیاست روس ها در قبال خاورمیانه، چه در زمان شوروی و چه در زمان پس از فروپاشی، همواره از طریق چگونگی و نوع رابطه این کشور با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا تعریف می گردد. برای مثال، در زمان جنگ سرد، با توجه به رقابت میان روس ها و آمریکایی ها، اتحاد جماهیر شوروی در صدد ایجاد اختلال در منافع غرب در منطقه از طریق متحدان و مشتریان خود در منطقه خاورمیانه بود اما در دوره پساشوروی و در دهه نود میلادی، با توجه به نزدیکی روسیه و آمریکا، شاهد گسترش روابط روس ها با کشورهای خاورمیانه، آن هم از طریق تعاملات و تبادلات اقتصادی بودیم بنابراین افزایش نفوذ روسیه در خاورمیانه از دو جهت برای آمریکا ناخوشایند و نگران کننده بود.

یکی از دعاوی علیه دولت، دعوی جبران خسارت ناشی از تصمیمات اداری می باشد، که براساس آن شخص متضرر از تصمیمات دولت به دلیل ضررهای مادی و معنوی ناشی از نقص یا تفویت عین یا منافع، مبادرت به طرح دعوی علیه دولت می نماید. در این پژوهش به تحلیل یکی از آراء صادره از کمیسیون قضایی مجلس لردان انگلستان راجع به مطالبه ی جبران خسارت ناشی از یک تصمیم اداری می پردازیم. در این دعوی مدعی خصوصی با استناد به نقض حقوق بنیادین شناخته شده در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مصوب ۱۹۵۰ توسط وزارت کشور انگلستان و پیش بینی موارد جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق در قانون حقوق بشر انگلستان مصوب ۱۹۹۸ مبادرت به اقامه دعوی علیه اداره می نماید. این دعوی در مراحل بدوی و تجدیدنظربا موفقیتی همراه نبوده و خواهان یا تجدیدنظرخواه به عنوان آخرین مرحله (فرجام خواهی) مجدداً دعوی خود را در کمیسیون قضایی مجلس لردان، متشکل از لردان حقوقدان و قاضی، مطرح می نماید.

پیش بینی سطح ضعیف نظارت قضایی بر مقررات دولتی توسط قضات دادگاه ها در صدر اصل 170 قانون اساسی، در کنار نظارت گسترده و مؤثر دیوان عدالت اداری، اشکالاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن اثبات مرسوم بودن این شیوه از نظارت در بین کشورهایی که مشابه نظام قضایی ایران، از الگوی نظارت قضایی بر مقررات دولتی از طریق دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی استفاده می کنند، «ایجاد تشتت در رویه قضایی و آرای محاکم» و «عدم توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی» به عنوان مهم ترین اشکالات سازوکار مزبور شناسایی شدند. لذا پیش بینی سازوکارهایی که منجر به نظام مند و محدود کردن اطلاق صلاحیت قضات دادگاه ها شود و فراهم کردن امکان استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دیوان، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تشتت در رویّه قضایی دانسته شد. از سوی دیگر، با عطف توجه به عبارت ذیل اصل 4، نظارت شرعی بر مقررات دولتی تنها در صلاحیت فقهای شورای نگهبان دانسته شد و قضات دادگاه ها مکلف به استعلام از آنها دانسته شدند.

ابداع ابزارهای اینترنت اشیا، علی رغم برخورداری از کاربردهای فراوان در صنعت و تجارت، چالشهایی را نیز پیش روی نظامات حقوقی قرار داده است. یکی از مهمترین این چالشها، حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه چارچوب های حقوقی در جهت حفاظت از اطلاعات خصوصی اشخاص در پردازش داده های خصوصی توسط شرکت های فراملی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا موجود بوده و حقوق ایران در برابر خلاء های موجود باید چه سیاستگذاری های تقنینی و اجرایی را در پیش گیرد؟ مهمترین چارچوب های حقوقی موجود اعطای مجوز فعالیت به کنترل کنندگان ابزارهای اینترنت اشیا و پردازندگان این اطلاعات، تعیین حدود و کیفیت عملکرد این نهادها در مواجهه با اطلاعات خصوصی اشخاص، نظارت بر عملکرد نهادهای مذکور و پیاده سازی سازوکار انعقاد قراردادهای پردازش در بسترهای نامتمرکز می باشد. البته دراین زمینه حقوق ایران نیازمند تصویب قوانین کارآمد در خصوص مکانیسم پردازش داده های خصوصی، تخصیص مجوز به کارگیری امضائات دیجیتالی، اعتبارسنجی و سازوکار تبادل ارزهای مجازی و پیش بینی مراجع صلاحیت دار نظارتی می باشد.

یکی از مصادیق معاونت در جرم «سوءاستفاده از قدرت» است که در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده ی 126 به مصادیق معاونت اضافه شده است. در لسان حقوقی منظور از «سوءاستفاده از قدرت» سازمان ها و نهادهای رسمی است و در حقوق ایران سوءاستفاده از قدرت جهت ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه است و مصادیق آن در قانون به طور شفاف و فراگیر ذکر نگردیده است. از حقوقدانان پیرامون مفهوم سوءاستفاده از قدرت تعریف قابل ذکری ارائه نشده است؛ و اینکه مفهوم و مصادیق آن چیست در قانون به صورت دقیق مشخص نشده است، ازنظر قلمرو و مدلول، با مفاهیمی مانند سوءاستفاده از قدرت فیزیکی، موقعیت، مالی، ایدئولوژیکی، اقناعی، عاطفی، جنسی و اداری قرابت معنایی دارد، باوجود قرابت معنایی و رابطه تنگاتنگ آن با مفاهیم مشابه، تمییز سوءاستفاده از قدرت، با بعضی از مفاهیم مشابه عموم و خصوص مطلق است. گسترش مفهوم و مصادیق معاونت در جرم، سبب محدود شدن آزادی های فردی در اجتماع می گردد، اهمیت جرم انگاریِ «سوءاستفاده از قدرت» از جهت حمایت کیفری از بزه دیدگانِ آن است. لذا هدف، بررسی قلمرو مفهومی سوءاستفاده از قدرت و مصادیق آن در سنجه بزه دیدگی است، روش تحقیق؛ توصیفی تحلیلی است یافته ها و نتایج، نشان می دهد که «سوءاستفاده از قدرت» همان نفوذ معنوی فرد بر دیگران است و دربرگیرنده ی هر قدرتی است که بر فرد مسلط است، مبنای قدرت، فقط سیاسی نیست بلکه ناشی از رابطه ی کاری، رابطه ی خویشاوندی و...است.

زمینه و هدف: امروزه علم پیشگیری نه تنها در محافل علمی و دانشگاهی بلکه در حوزه اجرایی به یک باور عمومی تبدیل شده، زیرا همواره نقش و اهمیت آن در کاهش پرونده های تخلف ها بسیار چشمگیر بوده و هست. علم پیشگیری زمانی به ثمر می نشیند که بر پایه آمارهای درست باشد. پژوهش حاضر بر این هدف اصلی متمرکز است تا تخلف های بهداشتی، صنفی و قاچاق کالا را با رویکرد پیشگیری تبیین کند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کمی است که به روش توصیفی – تحیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش پرونده های تخلف در استان آذربایجان شرقی در سال های 1397 و 1398 بودند. داده های جمع آوری شده برحسب نوع تخلف طبقه بندی، سپس استان ها برحسب نوع و میزان تخلف ارزیابی و همچنین استان هدف به تفکیک شهرستان ها و برحسب نوع و میزان تخلف ارزیابی و مقایسه شدند و در نهایت با استفاده از نرم افزار جی. آی. اس، تحلیل شدند. یافته ها: روند آمارهای تخلف در سال های 1392 (21697 پرونده) تا سال 1396 (11988 پرونده) کاهشی است. اما در سال1396 از 11988 پرونده به 14552 پرونده در سال 1398 رسید که نسبت به سال های قبل روند افزایشی داشته است. استان آذربایجان شرقی از لحاظ نوع تخلف در میان کل استان ها دارای رتبه 14 در سال 1397 است. در سال 1398 موضوع کالا و خدمات با تعداد 11397 پرونده وارده، دارای رتبه 13 و در حوزه بهداشت (902 پرونده)، دارای رتبه 22 و در حوزه قاچاق کالا و ارز دارای رتبه 4 است. نتایج : مقاله حاضر نشان می دهد که مکان هایی که تراکم جمعیت بیشتر و نرخ بیکاری بالا (14درصد) داشته اند میزان تخلف های آنها بیشتر است. بر این اساس، ایجاد شغل ثابت برای جوانان و نظارت بیشتر بر بازاچه های مرزی، همچنین تقویت مدل پیشگیری اجتماعی، پیشنهاد می شود.

شرط عدم مسئولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالبا نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه نامه ها منتهی می شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می توان شرط عدم مسئولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام نمود، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گر کماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسئولیت جزئی بوده، هر چند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به این که چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی برد، نمی توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست. اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسئولیت به شرایط خصوصی باب سوءاستفاده را باز نموده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.

داوری های سرمایه گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به عنوان یک سرمایه گذار خصوصی و خوانده به عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی می شود، چالش هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی می کند اما در مقابل، دعاوی تقابلی که دولت ها برای تغییر روند جاری در دعاوی سرمایه گذاری (که در آن، محکوم نهایی معمولا دولت است) مطرح می نمایند، با چالش های اساسی مواجه می شوند که ناشی از عدم پیش بینی امکان طرح دعوی تقابل برای دولت و نیز عدم امکان اعمال تعهدات ذیل حقوق بین الملل بر سرمایه گذار می باشد. این خلأها درکنار امکان نقض موازین حقوق بشر از جانب سرمایه گذار، در نهایت منجر به عدم جبران حقوق تضییع شده طرف ثالث یعنی قربانی مستقیم نقض حقوق بشر در این روند می شود. دعوی اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین از جمله دعاوی دولت- سرمایه گذار است که دیوان داوری ایکسید برای نخستین بار دعوی تقابل دولت میزبان بر مبنای نقض حقوق بشر را می پذیرد و آن را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد؛ هرچند که سرانجام دولت در اثبات ادعای خود باز مانده و دعوی تقابل در ماهیت رد می شود.

در سال های اخیر، ایکائو شروع به مدرنیزاسیون سازی کنوانسیون های بین المللی کنونی درباره تروریسم هوایی کرده است. نتیجه این رویکرد، جرم انگاری از تعداد زیادی اعمال خطرناک به عنوان اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری بین المللی بوده است. برای نخستین بار، کنوانسیون 2010 پکن، استفاده از هواپیمای مسافربری به عنوان یک سلاح کشنده و یا استفاده از این وسیله برای حمل و نقل سلاح های بیولوژیکی، شیمیایی و هسته ای را جرم محسوب کرده است. علاوه بر این، مهم ترین دستاوردهای کنوانسیون پکن را می توان خلاصه کرد در جرم انگاری از تهدید کردن دیگران برای ارتکاب هرگونه اقدام مجرمانه علیه امنیت پرواز یا فراهم کردن وضعیتی برای افراد تا چنین تهدیداتی را دریافت کنند، هرگونه تبانی در ارتکاب اعمال مجرمانه، تروریسم سایبری علیه تأسیسات هوانوردی بین المللی، مسئولیت حقوقی و کیفری مؤسسات مالی که به «بند القاعده» معروف شده است، همکاری کردن با متهم برای گریختن از تحقیقات قضایی و تعقیب کیفری، توافق با دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه، صرف نظر از اینکه جرم تروریستی واقعاً ارتکاب یابد یا خیر. درنتیجه، کنوانسیون پکن توانست تا حد زیادی ضعف ها و کاستی های کنوانسیون های سابق را برای مقابله با مداخلات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری بین المللی کاهش دهد و بستری مناسب برای گسترش همکاری های چندجانبه بین المللی فراهم آورد.

حفاظت از حقوق شهروندان یک جامعه از جمله وظایف دولت آن جامعه می باشد، به نحوی که میزان تلاش و موفقیت هر دولت در حراست از این حقوق نوعی معیار سنجش در جهت ارزیابی مشروعیت آن تلقی می شود. در این میان قوه قضائیه به عنوان مرجع دادخواهی شهروندان، نقشی اساسی ایفا کرده و در حقیقت بدون عملکرد موفق آن در پیگیری نقض احتمالی حقوق بشر شهروندان یک جامعه، نمی توان امید چندانی به تضمین رعایت حقوق بشر در جامعه مزبور داشت. در این راستا، می توان گفت که بدون شک موفقیت قوه قضائیه در حفاظت از حقوق بشر افراد جامعه در برابر خودسری های احتمالی قوه مجریه، اهمیتی اساسی در تضمین و حمایت از حقوق فوق الذکر خواهد داشت. با توجه به نقش مهم و مؤثر دستگاه قضائی مستقل در حراست از حقوق بشر افراد، نظارت قضائی بر فرایند تحدید یا تعلیق حقوق بشر نیز می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقش احتمالی حقوق بشر افراد در جریان محدودسازی یا معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید.

در 14 تیر ماه 1398 (4 ژوئیه 2019)، نیروی دریایی بریتانیا کشتی «گِریس 1» را که حامل 2.1 میلیون بشکه نفت ایران بود، با این ادعا که به  واسطه ورود به دریای سرزمینی جبل الطارق، وارد مرزهای اتحادیه اروپا شده و با انتقال نفت به سوریه، دستورالعمل تحریمی اتحادیه اروپا را نقض کرده است، توقیف می کند. تنگه جبل الطارق شش مایل دریای سرزمینی دارد که نسبت به سه مایل آن، ادعای دریای سرزمینی جبل الطارق مطرح است. همچنین، با توجه به شرایط این منطقه، حق عبور ترانزیت در آن برقرار است. علی رغم ادعای بریتانیا در خصوص مکان توقیف کشتی، بعید به نظر می رسد که با اینکه کشتی «گِریس ۱» می توانست از منطقه ای به جز دریای سرزمینی ادعایی جبل الطارق عبور کند، ترجیح دهد تا با وجود جوّ منفی موجود در جامعه بین المللی علیه ایران  از دریای سرزمینی ادعایی جبل الطارق عبور کند. بنابراین بریتانیا با توقیف کشتی «گِریس ۱» در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا که قطعاً دستورالعمل های آن قابلیت اجرا ندارند، یک عمل متخلفانه بین المللی انجام داده است که موجبات مسئولیت بین المللی این دولت را فراهم می آورد.

تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری در ساختمان سازی بر اساس نظریه تقصیر، به لحاظ سختی اثبات تقصیر، حقوقِ زیان دیده را در معرض خطر قرار داده و اصل جبران کلیه خسارت را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، با مداقه در رویکردهای جدید تقنینی من جمله مواد 14، 20، 143، 515، 517 و 518 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون کار، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 668 و 669 قانون آیین دادرسی کیفری می توان از یک تغییر رویه در مبنای مسئولیت مدنی سخن به میان آورد و در این رویکرد از مسئولیت مدنی، قاضی نیازی ندارد برای هر مسئولیت مبنای ویژه ای را پیدا کند؛ چراکه انتساب نظریه خاص نمی تواند پاسخ گو باشد و می بایست قاضی قابلیت انتسابِ خسارت به رفتار شخص را که معیار خطا، داوری عرف است پیدا کند؛ که این استناد خسارات یا ضرر به رفتار شهرداری به طرقِ مختلف من جمله کوتاهی یا عدم انجام تکالیف ایجابی (تعهد به وسیله) و نظارت (تعهدات به نتیجه) اثبات می گردد. تکالیف شهرداری به دو صورت نظارت (نظارت بر نظارت اصولاً در ساختمان های دارای پروانه ساخت و نظارت مستقیم اصولاً در ساختمان های فاقد پروانه ساخت) و یا دخالت مستقیم به  عنوان کارفرما یا پیمانکار در پروژه های ساختمانی تقسیم می گردد. اصولاً در این مباحث اعمال تصدی گری شهرداری از طریق نظارت بر مهندسین ساختمان، مالک و ساختمان احداث شده به صورت های مختلفی از جمله صدور پروانه ساخت و جلوگیری از تخلفات و صدور گواهی پایان کار مطرح می گردد و همچنین مسئولیت شهرداری به  عنوان کارفرما یا پیمانکار کوتاهی از وظایف مقرر برای کارفرما می باشد. در خصوص جبران خسارت از طرف شهرداری نیز به تبعیت از قاعده عمومی جبران خسارت ها از روش غیر پولی نیز می توان استفاده کرد.