درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از مقاله حاضر بررسی مبانی جرم شناسی راست جدید می باشد. بررسی ها نشان می دهد دیدگاه جرم شناسی راست جدید تحقق عملی سیاست های نظام جزایی را امری مبتنی بر کنترل و اداره آن دسته گروه های موجود در جامعه می داند که از شباهت های بیشتری با طبقات فرودست برخوردارند. جرم شناسی راست جدید متضمن سخت گیری و شدت گرایی بر مجرمان است این سیاست به منظور کنترل بزهکاری، عموماً مجرمان جرائم جنسی و جرائم خشونت بار به ویژه تکرار کنندگان این جرائم را مورد هدف قرار داده و بر سخت گیری کیفری از جمله اعمال مجازات های سخت و طولانی مدت بر این دسته از مجرمان تأکید می کند. رویکرد راست نو تدبیر نوآورانه ای است و بیش از آن که به معنی سخت گیری و شدت در کیفر یا برخورد قهر آمیز پلیس با متخلفین باشد، نوعی سیاست عمومی نظارت و کنترل بر بی نظمی های اجتماعی و جرائم خرد است. به عبارت دیگر شاهد الهام بخشی رویکرد راست جدید از نظریه پنجره های شکسته و راهبرد تسامح صفر هستیم. رویکرد راست نو به جای این که یک نظریه اصولی و منسجم و معقول باشد، بیشتر نوعی جهت گیری خاص سیاسی است. اگر چنین رویکردی در جرم شناسی مطرح نمی شد یک نقص عمومی قانون و مقررات حاصل می شد. به طور کلی همانند اغلب نظریات جرم شناسی محبوبیت جرم شناسی راست جدید را نمی توان از محیط سیاسی اطراف آن تفکیک کرد.

مفاهیمی همچون "قاعده نفی سبیل "، "قاعده ترک مالا یعنیه " و قاعده "اعتزال " آموزه های حقوقی، اخلاقی و سیاسی به حساب می آیند که روشنگر عدم مداخله در رویدادها دیگران شمرده می شوند. اصول و منابع اولیه اسلامی قاعده نفی سبیل و اصل عدم سلطه، عدم مداخله را به عنوان یک اصل قبول کرده اند. عدم مداخله در نزاع ها و جنگ های داخلی، عدم مداخله مورد ارزیابی می شود. ولی در این بین رضایت به مداخله و دخالت در رویدادها دیگران و مداخله بشر دوستانه دو استثنای مورد بحث در نظام حقوق بین الملل است. در این مقاله قاعده نفی سبیل و ارتباط آن با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل به نفع این اصل ارزیابی می شود.

هر چند سرچشمه و سوابق اندیشه حقوق جهانی بشر را باید در آموزه های ادیان توحیدی و افکار فلاسفه طرفدار حقوق طبیعی از جمله فیلسوفان رواقی جستجو نمود، اما در قرن بیستم بود که به دنبال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل(1948)، بحث از حقوق بشر به گفتمانی مسلط و موضوعی حساس در نزد فلاسفه و صاحبنظران حقوقی و سیاسی تبدیل شد و از زوایای مختلف مورد بحث قرار گرفت. واقعیت این است که در تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، متاسفانه به جنبه های دینی و اعتقادی آن پرداخته نشد. بنابراین با سیطره تفکر لیبرال و سکولار اعلامیه مذکور جنبه ناسوتی و غیر مذهبی پیدا کرد. از طرف دیگر، کشورهای مسلمان که در آن مقطع تاریخی عمدتا در شرایط استعماری به سر می بردند در فرایند وضع و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دخالت داده نشدند. بدین ترتیب از 1948 که اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصویب قرار گرفت از سوی عالمان دینی و نختبگان فکری و سیاسی جوامع اسلامی مورد نقد و معارضه جدی قرار گرفت. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی و تحلیلی نگارش یافته به دیدگاه علامه محمدتقی جعفری درباره حقوق بشر اسلامی و مقایسه آن با حقوق بشر غرب می پردازد.

جدیدترین سندی که وزارت نفت برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری منتشر نموده، سند موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت است. این اسناد برای کلیه پروژه های EPC که محل تامین مالی آن بودجه عمرانی است لازم الاجرا هستند. بدین ترتیب دولت در نحوه تنظیم قراردادهای این حوزه اعمال محدودیت کرده است. بنابرین انتظار می رود در این اسناد تمامی جوانب برای کارآمد بودن قرارداد، مورد ملاحظه واقع شده باشد. لیکن با ملاحظه شرایط عمومی این اسناد، به نظر می رسد پرداختن به جنبه مدیریت ادعا در قرارداد، یعنی تعیین سازوکاری برای پیشگیری از بروز اختلاف، رسیدگی به اختلافات و حل آن ها، نسبت به نمونه قراردادهایی که در سطح بین المللی سال ها مورد استفاده و اقبال واقع شده اند تا حدود زیادی مغفول مانده است. بنابرین به نظر لازم رسید که با بررسی آیین ادعا در یکی از کامل ترین نمونه های جهانی قرارداد EPC و مقایسه آن با نمونه تدوین شده توسط وزارت نفت، نقاط ضعف نمونه اخیر را شناسایی کرده و راه حل هایی ارائه شود. در مقاله حاضر یکی از شناخته شده ترین نمونه قراردادهای این حوزه، یعنی نمونه قرارداد فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور(فیدیک) به تفصیل بررسی و با نشریه EPC اختصاصی صنعت نفت مقایسه شده است.

کوه ها از منظر محیط زیستی دارای ارزش های فراوانی هستند، به نحوی که زیستگاه یک پنجم از جمعیّت دنیا و بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری هستند. از این رو، گرچه در حقوق بین الملل محیط زیست هنوز کنوانسیون ویژه ای در مورد آنها به تصویب نرسیده، اسناد بسیاری بر حفاظت از آنها تأکید کرده اند. ایران نیز به عنوان کشوری که بیش از نیمی از مساحت آن را مناطق کوهستانی تشکیل می دهند، نیازمند حمایت ویژه حقوقی به خصوص حمایت کیفری از پدیده های طبیعی خود است. در این خصوص، پرسشی که پیش می آید آن است که حقوق کیفری محیط زیستی ایران در پشتیبانی از کوهستان با چه چالش هایی مواجه است. در پاسخ باید گفت که یافته های این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده، حاکی از آن هستند که حقوق کیفری ایران توجّه ویژه ای به کوه ها و مناطق کوهستانی نداشته و تنها با واکاوی مقرّرات آن می توان بزهدیدگی عرصه های کوهستانی در برابر سه بزهِ تخریب کوهستان در مناطق حفاظت شده، تخریب کوهستان های تاریخی-فرهنگی و تصرّفات غیرمجاز در مناطق کوهستانی را شناسایی کرد. بدین سان، حقوق کیفری محیط زیستی ایران در حمایت از کوهستان که در زمره بزهدیدگان سبز به شمار می رود با چالش های چندگانه ای چون ابهام در مفهوم کوهستان، یکسان انگاری گستره بزه، نبود ارزش گذاری ذاتی، نبود مسئولیّت کیفری در حوزه فعّالیّت های معدنی، بی توجّهی به ژئوپارک ها و بی توجّهی به اجزای خاصّ کوهستان مواجه است.  

سرمایه گذاران تحت نظام های امتیازی و برخی قراردادهای بالادستی اصلی، ازجمله مشارکت در تولید، مستحق دریافت هیدروکربن تولیدی از میدان موضوع عملیات بالادستی نفت و گاز می شوند. با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز برای اکتشاف و توسعه میادین نفتی، اصولاً سرمایه گذاران به صورت مشارکتی اقدام به اجرای عملیات می کنند که این امر سبب انعقاد قرارداد اصلی میان دولت میزبان با کنسرسیوم و نیز عقد موافقت نامه عملیات مشترک میان اعضای مشارکت می شود که این امر بر پیچیدگی های عملیاتی این صنعت افزوده و مسائل حقوقی مهمی را ایجاد می کند. با توجه به سهم هر یک از اعضا و استحقاق آن ها به هیدروکربن تولیدی، مقرره های لازم و قراردادهای مدیریت هیدروکربن باید برای اختصاص نفت و گاز تولیدی و ایجاد تعادل در حجم برداشت شده تنظیم و مورد توافق طرفین قرار گیرد. اگرچه قراردادهای جدید نفتی ایران مالکیتی برای سرمایه گذار نسبت به هیدروکربن تولیدی ایجاد نمی کند، بنابر صلاح دید شرکت ملی نفت ایران، امکان بازپرداخت هزینه ها و پرداخت دستمزد در قالب محصول و با سازوکاری خاص وجود دارد که می تواند موجبات توافق درباره سازوکارهای تسهیم و تعادل میان اعضای مشارکت را ایجاب کند.

هر چند برخی اصول دادرسی عادلانه اختصاص به دعاوی کیفری و مدنی دارد ولی اصول عام دادرسی عادلانه با توجه به عدم برخورداری کارمند متهم از امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود و به منظور تضمین حقوق وی، به حوزه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیز تسری دارد و رعایت آنها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری امری قطعی است. بنابراین، بررسی و آسیب شناسی آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از منظر اصول دادرسی عادلانه در آراء دیوان عدالت اداری، می تواند نقش مهمی در صدور رأی صحیح و منطبق با قانون، پیشگیری از تضییع حقوق کارمند و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری داشته باشد. در نوشته حاضر، پاسخ این پرسش که رعایت نشدن کدام اصول دادرسی عادلانه، نقض آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در دیوان عدالت اداری را در پی داشته، بیان شده است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه در تشریفات ابلاغ اتهام، فرآیند رسیدگی و تعیین مجازاتهای اداری به تضییع حقوق کارمندان متهم و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری منجر شده است که این موضوع در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد.

خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجه قوه قاهره و غیرقابل تدارک تلقی می شدند، امروزه در پوشش نظام های خاص قانونی قابل جبران انگاشته می شوند. این نظام ها علاوه بر جبران خسارت زیان دیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» نیز در این راستا، تلاشی در پاسخ به مطالبه امنیت از سوی افکار عمومی است که تلفیقی از بیمه اجباری و حمایت دولتی را برای جبران خسارت بلایای طبیعی به خدمت می گیرد. با وجود این به نظر می رسد فرایند طولانیِ تصویب و بی توجهی به اصول حقوقی و تجربه عملی دیگر کشورها، قانون گذار را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است. مبنای متشتت، جبران ناکافی، پوشش ناقص، بی توجهی به منابع مالی لازم و مسکوت گذاشتن تکالیف پیشگیرانه، علاوه بر اینکه رضایت قربانیان را تأمین نمی کند، باری از دوش دولت نیز برنمی دارد. در مقاله حاضر علاوه بر نقد نظام بیمه همگانی حوادث طبیعی، راهکار جایگزینی نیز پیشنهاد شده است تا ضمن حفظ چهارچوب بیمه، نقش نظارتی و اتکایی دولت نیز حفظ گردد و آثار ناگوار حوادث طبیعی با توسل به همبستگی ملی، به گونه ای مؤثر تدارک شوند.

با ایجاد بحران بیماری کرونا (کووید-19)، بسیاری از نظام های حقوقیِ کشورها با قید ضرورت و اضطرار به تنظیم امور پرداختند و نظامی که جهت مواجهه با این بحران همانند سایر بحران ها به کار گرفته شد، نظام وضعیت اضطراری (حاله الطواری) بود، که از ویژگی هایی همچون: استثنائی بودن، ضروری بودن و اعطای صلاحیت های فراقانونِ عادی برخوردار است. در این میان تجربه برخی کشور ها در داشتن ساختارِ قانونی و جزئی در این زمینه ازجمله مقام ایجادکننده و خاتمه بخش به این نظام استثنائی، شرایط ایجاد و آثار تدابیر اتخاذشده در مدت استقرار آن، می تواند برای کشور ما که در این زمینه قانون موضوعه معینی ندارد مفید فایده باشد. در این مورد با توجه به تجربه زیستی کشورهای لبنان و مصر و همچنین تفاوت در نوع نظامِ وضعیت اضطراریشان، این دو کشور جهت مطالعه و بررسی انتخاب شدند. تحقیق پیش رو با مطالعه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال این است که وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا را در کشورهای لبنان و مصر مورد مطالعه قرار داده و به این سؤال پاسخ دهد که «وضعیت اضطراری ناشی از کرونا در این کشورها دارای چه اقتضائاتی بوده (مقامات ایجادکننده و خاتمه دهنده، شرایط و اسباب ایجاد، محدودیت های ایجاد شده) و آیا می توان اسلوب کشورهای مورد نظر را در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار داد؟» که در نهایت پس از مطالعه تحلیلی نظام وضعیت فوق العاده این کشورها ذیل بررسی قواعد و قوانینی همچون «قانون حاله الطواری» یا «قانون الدفاع المدنی» تحقیق حاضر از این طریق دست به ارائه راهکاری در مورد نظام وضعیت اضطراری در نظم حقوقی ایران زده، که با توجه به نبود قانونی در این زمینه علی رغم وجود اصل (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره لزومِ ساختاری این چنین احساس می شود.

در مواقع بروز شرایط بحرانی در کشورهای مختلف، محدودیت هایی برای کنترل بحران وضع می شود تا دولت بتواند در یک طرح سامان دهی شده، اوضاع را تحت کنترل بگیرد؛ علی الخصوص اگر این بحران از جنس شیوع بیماری همه گیر باشد. شیوع ویروس کرونا به مثابه یک بحران جهانی، موجب شد تا همه کشورها با اعلام وضعیت اضطراری و تشکیل کمیته بحران سعی در کنترل این اوضاع داشته باشند. متناسب با اعلام وضعیت اضطراری در قطر نیز کمیته عالی مدیریت بحران شکل گرفت و منطبق بر قوانینی من جمله قانون شماره (2) سال 2012 تحت عنوان «قانون تشکیل کمیته ملی ایمنی زیستی»، قانون شماره (17) سال 1990 تحت عنوان «قانون مقابله با بیماری های مسری»، قانون شماره (13) سال 1997 تحت عنوان «قانون مراحل و مقررات شرایط اضطراری» و قوانین دیگر، آیین نامه هایی برای کنترل کرونا تصویب و ابلاغ شد و بدین ترتیب به جای اینکه مثل ایران به کلی گویی اکتفا شود، دست به ایجاد یک نظام حقوقی خاص برده شد. بنابراین سؤال مقاله این است که «کشور قطر، چه نظام حقوقی اضطراری برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا ایجاد کرده است؟». با توجه به تدابیر موفق قطر در کنترل میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا و اینکه نظام تقنینی کشور قطر، از زیرساخت های مناسب تری در مقایسه با ایران بهره مند است این مطالعه تطبیقی از نوع هنجاری و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

آنچه که امروز با عنوان وثیقه جهت تضمین تعهدادت و الزامات استفاده میگردد از دیرباز کاربردی فراوانی داشته وگذشت زمان و پیشرفت جوامع نه تنها موجب کهنگی و متروک شدن آن نگردیده است بلکه سبب پویایی و گسترش موضوع آن نیز شده است چرا که امکان استیفای طلب یا ایفای تعهدات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است.لذا گاهی خود اشخاص به موجب قراداد پشتوانه و تضمینی جهت ایفای تعهدات و وصول طلب خود ایجاد می نمایند که در این صورت اگر موضوع وثیقه عین معین باشد وثیقه قرار دادی است که همان عقد رهن نامیده میشود و اگر ذمه ی اشخاص به عنوان وثیقه قرار گیرد به این نوع از وثیقه، قرار وثیقه گفته میشود وگاهی قانونگذار جهت حمایت از طلبکاران خاصی چنین پشتوانه ای را برای ایفای تهعدات متعهد مقرر می نماید که وثیقه حکمی نامیده شده است. امکان استیفای تعهدات و مطالبات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است زیرا متعهدین و بدهکاران از حیث پایبندی به عهد و پیمان یکسان نیستند و وجود انبوهی از پرونده ها در مراجع قضایی به جهت عدم پرداخت دیون و عدم ایفای تعهدات حاکی از بد عهدی و پیمان شکنی افراد است که فرایند پیچیده و طولانی و پر هزینه ی دادرسی را بر صاحبان حق تحمیل می کند. گاهی حتی اگر متعهد خوش حساب و پایبند به تعهدات خودش باشد باز هم از ضروت و اهمیت وثیقه کاسته نخواهد شد چرا که وضعیت مالی اشخاص دایم در حال تغییر است و احتمال دارد که در زمان ایفای تعهدات به علت نوسانات اقتصادی متعهد دچار ورشکستگی و اعسار شود و علاوه بر این خود اشخاص ممکن است با توسل به شیوه های گوناگونی چون نقل انتقالات اموال به قصد فرار از دین پیمان شکنی کنند و در نتیجه امکان استیفای حقوق ممکن نگردد.

اجرایی شدنِ موافقت نامه های ناشی از میانجی گری، ازجمله دغدغه های مربوط به میانجی گری، به عنوان یک روش جایگزینِ حل اختلافاتِ ناشی از روابط تجاری بین المللی بود. کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد موافقت نامه های حل وفصل بین المللی ناشی از میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور)، به منظورِ اجرایی شدنِ موافقت نامه های مزبور در کشورهای عضو، در سال 2018 به تصویب رسید. در این کنوانسیون، تکلیف مراجع ذی صلاحِ کشورهای عضو کنوانسیون به اجرای موافقت نامه ها، با استثنائاتی مواجه شده است. استثنائات مزبور از چهار جهتِ قواعد عمومی قراردادها، استانداردهای حاکم بر رفتار شخص میانجی، نظم عمومی و درنهایت عدم قابلیت ارجاعِ موضوع به میانجی گری، براساس ماده 5 کنوانسیون می توانند مانع اجرای موافقت نامه های ناشی از میانجی گری گردند. در این مقاله، با روش تحلیلی   توصیفی، جهات چهارگانه فوق الذکر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و دامنه هریک از استثنائات و دفاعیات مزبور تبیین می شود. بررسی جهات مزبور حاکی از آن است که وجود استثنائات فوق، به عنوان تضمین کننده حاکمیت قوانین داخلی کشورها بر موافقت نامه های حل وفصل اختلاف، لازم و ضروری است.

شهروندان فارغ از ویژگی های فردی خویش (نظیر نژاد، جنسیت، مذهب، طبقه اجتماعی و...) باید تحت سیطره نظام حقوقی واحدی قرار گیرند. حکومت مدرن، جامعه ای برابر را رهبری می کند و اعضای این جامعه باید به گونه ای یکسان، مطیع قدرت عمومی باشند. بدیهی است که واسطه این روابط، قانون است که به مثابه خواست عمومی در جامعه حکم فرماست. نمود واقعی برابری در عرصه قراردادی، جایی است که شرایط برابر برای همه شهروندان برای دستیابی به قراردادهای اداری فراهم گردد. بنابراین تفاوت های ذاتی و اکتسابی شهروندان نمی تواند مانعی در دستیابی به قراردادهای دولت تلقی شود. در ایران نیز قانون اساسی در اصول اولیه خود، برابری شهروندان را از جهات خاصی پذیرفته است. بنابراین فرض تبعیض بین شهروندان از حیث نژاد، مذهب، عقیده سیاسی، موقعیت و... پذیرفته شده نیست. از آنجا که این امور نه حصری، بلکه تمثیلی است، می توان عنوان کرد که در دسترسی به خدمات عمومی که یکی از مهم ترین آنها حق انعقاد و استفاده از قراردادهای استخدامی است، این برابری باید حفظ گردد.مفهوم برابری یکی از چالش برانگیزترین مفاهیمی است که در خصوص آن، تعاریف گوناگونی ارائه شده است. این دوگانگی و ابهام در مفهوم برابری، ارائه یک دسته بندی دقیق و متوازن از آن را نیز، با مشکل روبه رو می سازد. با این حال در یک تقسیم بندی کلی، برابری را به برابری حقوقی، برابری فرصت و برابری نتیجه، تقسیم کرده اند. در این مقاله نگارنده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم برابری در حقوق ایران و اسناد فراملی اشاره خواهد داشت.

کنوانسیون بین امریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان (کنوانسیون بلم دو پارا) منعقده در سال 1994، نخستین سند اختصاصی در زمینه منع خشونت علیه زنان در جهان است. در واقع، قدیمی ترین نظام حقوق بشر در سطح جهان، یعنی نظام امریکایی حقوق بشر، قدیمی ترین سند الزام آور تخصصی در زمینه منع خشونت علیه زنان را نیز به خود اختصاص داده است. کنوانسیون بلم دو پارا پیشتاز طرح خشونت علیه زنان در سپهر بین-المللی و شناسایی آن به سان نقض حقوق بشر در عرصه های سیاسی، قضایی، جامعوی (اجتماعی)، اقتصادی و فرهنگی است.کنوانسیون، تعهدات فراگیری در زمینه پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان برای دولت های طرف خود ایجاد نموده و الهام بخش و مرجع نوین سازیِ چارچوب تقنینی ذیربط در قاره امریکا بوده است. افزون بر این، این سند تنها معاهده حقوق بشریِ اختصاصی راجع به حذف خشونت علیه زن به شمار می-رود که دارای سازکارِ طرح شکایت فردی است. به نظر می رسد کنوانسیون بلم دو پارا، به رغم محدود بودن دامنه آن به قاره امریکا، در توسعه نظام بین المللی منع خشونت علیه زنان و کاهش خلأ هنجاری موجود در این عرصه سهم چشمگیری ایفا نموده است. نگارندگان این مقاله در نظر دارند با بهره گیری از شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی حمایت های انجام گرفته از زنان در برابر خشونت، تکالیف دولت ها در این زمینه و سازکارهای نظارتی ذیربط به موجب کنوانسیون بلم دو پارا دست یازند.

طبابت از ضروریات زندگی اجتماعی است و امر سلامت و جان انسان ها پیوسته یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری است. انقلابی که تحقیقات علمی و اکتشافات جدید پزشکی در زمینه علم پزشکی به وجود آورده سوالات بیشماری را مطرح ساخته که فقهای اسلام نمی توانند درباره آنها سکوت اختیار کنند. از آن جهت که فقه پیوند عمیقی با زندگی انسان دارد، نتایج بحث و تحقیقات درباره این سوالات، در زندگی انسان ها موثر است. بنابراین بر علما و فقهای اسلام است که احکام این مسائل نو ظهور را که در زندگی انسان ها تاثیر گذارنداز لابه لای نصوص و قواعد شرعی بیرون کشیده و حکم الهی را در خصوص آن ها بیان کنند. بر این اساس با تکیه بر قواعد فقه می توان بسیاری از معضلات موجود در علم پزشکی را حل و فصل نمود و راه حل معتبر قابل قبول شرعی را پیش روی پزشکان متخصص متعهد قرار داد تا با استناد به ادله شرعی و با اطمینان خاطر به بررسی مصادیق موضوعات مشکل پرداخته و وجه شرعی آن را پیدا کنند و بدین ترتیب فقاهت و طبابت را هم دوش یکدیگر به پیش ببریم. در پژوهش حاضر برآنیم که نقش و تاثیر قاعده نفی عسروحرج بر حل مسائل نو پیدا در علم پزشکی و کارآمدی آن را تبیین نماییم.

یکی از مبانی علم اصول که به صورت ارتکازی در جای جای مباحث استفاده می شود، تشکیکی بودن احکام است. عدم تبیین دقیق این مبنا ابهامات زیادی در مباحث فقهی، اصولی مانند ماهیت احکام ظاهری و واقعی،حل مساله اجزاء و مصیب نبودن بسیاری از اعمال، ایجاد نموده و سوالات فراوانی را مطرح ساخته است. نوشتار پیش رو با بررسی مبنای مذکور، تشکیکی بودن احکام را اثبات و تبیین نموده و برخی از نتایج مترتب بر آن را نیز ذکر کرده است.

کتابخانه پارلمانی نماد پیوند علم و دانش با قوه مقننه و به مثابه حلقه واسط برای انتقال داده ها و اطلاعات به پارلمان و عنصری مهم در دستیابی به قانونگذاری خوب است .این کتابخانه ها باید تامین کننده ی نیازهای پژوهشی نمایندگان باشد؛ از جمله در حوزه های دریافت گزارشات توجیهی، نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص طرح ها و لوایح، ارتقای دانش قانونگذاری، دسترسی به گزارش های پژوهشی و همکاری در تدوین پیش نویس های تقنینی. ضمنا این نوع کتابخانه ها محلی برای سخنرانی های علمی مرتبط با پارلمان و محلی برای اثر سنجی آثار قوانین بعد از مرحله اجرا نیز می تواند باشد. در کشور ما برخی از وظایف و مسئولیت های کتابخانه پارلمانی برعهده مراکز پژوهشی مجلس و معاونت قوانین مجلس است و به نوعی کتابخانه پارلمانی به مفهوم خاص خود هنوز شکل نگرفته است و کارکردهای کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس بیشتر از جنس کتابخانه های عمومی است و نیازمند اصلاحاتی ساختاری- هنجاری برای انجام رسالت ویژه خود به مثابه واسط انتقال و حتی تولید داده های مورد نیاز به کارگزاران پارلمانی و نیز آموزش های پارلمانی است.

رابطه مستخدمان اداری و مقامات سیاسی و گستره اختیارات این دو در سیاستگذاری و اداره از موضوعات مهم حکمرانی در دوران معاصر است. بی تردید سیاست، اداره نیست و سیاستمدار با مامور اداری یا مستخدم کشوری متفاوت است. بنابراین در ظاهر، مشکلی در تشخیص و تمایز سیاست و اداره وجود ندارد. با این حال، تشخیص مرز دقیق سیاست و اداره و چرایی وجود چنین مرز و تمایزی خوب روشن نیست. تمایز سیاست و اداره بر یک منطق پیشینی استوار نیست؛ ولی واقعیت موجود در اغلب دولتهای مدرن است. در واقع، از نظر مفهومی، نهادی و عاملان فردی کم و بیش ما شاهد تمایز و در عین حال تلاقی و همپوشی میان سیاست و اداره ایم و این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به تحقیق این موضوع اختصاص دارد. به گمان نویسنده ارزش های مقرر در یک قانون اساسی مردم سالار و تاکید آن بر ارزش هایی چون عدالت، مردم سالاری، مسئولیت پذیری، خود گردانی و اخلاق مداری می تواند دلایل کافی برای حفظ تمایز و در عین حال برقراری تعامل سازنده میان سیاست و اداره فراهم می کند. هرچند ترسیم فواصل و نقاط تمایز، همپوشی و تعامل میان این دو عرصه «حکمرانی و خدمت» به ویژگی منحصر قانون اساسی گرایی و سنت اداری در هر کشور بستگی دارد.

انتقال حق جبران خسارت به مثابه یکی از پیامدهای جانشینی کشورها، هَمارِه معرکه تضارب نظر بوده است. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری، آرائی صادر کرده است که به اقتضای رسیدگی خود، متضمن این موضوع نیز است که تدقیق در آن ها را بایسته می دارد. نوشتار پیش رو از رهگذر واکاوی آراء دیوان بین المللی دادگستری تبیین کرده که رکن قضایی سازمان ملل متحد، طی چهار قضیه مربوط به وضعیت های اسلواکی، نائورو، نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) و تی مور شرقی فرصت داشته است تا به موضوع یادشده نظر بیافکند که در این راه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است تا در مسیر توسعه تدریجی، پا را از آن حد که باید، فراتر نَنهَد. جستار حاضر ثابت کرده است که رویه محکمه نام برده، به رغم محافظه کاری که داشته است، به هیچ وجه، مؤید عدم انتقال حق جبران خسارت از کشور پیشین به کشور جانشین دانسته نمی شود. تحلیل این رویه دیوان، موضوع نوشتار پیش روست.

یکی از شیوه های غیرقضایی حل و فصل اختلافات حقوقی، رجوع به داوری است. استفاده از این شیوه در بسیاری از دعاوی مرسوم است و به جهت تأثیری که در کاهش ورودی های دستگاه قضایی و تبعاً کاهش اطاله دادرسی دارد، توصیه می شود. با این حال، برخی دعاوی به لحاظ برخی ملاحظات، داوری ناپذیرند. در نظام حقوقی ایران هیچ تصریح قانونی در خصوص داوری ناپذیری دعاوی کار و عدم صحت شرط داوری در قرارداد کار وجود ندارد، با این حال برخی اصول و ملاحظات خاص حقوق کار، صحت شرط داوری در قرارداد کار را با تردید مواجه کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ادله قابل ارائه در باب اعتبار یا عدم اعتبار شرط داوری در قرارداد کار، نهایتاً به این نظر رسیده است که دعاوی کار مشروط به رعایت قواعد آمره و حداقل های حمایتی قانون کار، قابلیت ارجاع به داوری را دارند و بر این اساس شرط داوری در قرارداد کار صحیح است.