درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه فضای مجازی زمینه ساز ظهور نسل جدیدی از بازیهای رایانه ای تحت عنوان «بازی های دیجیتال» شده است که به خاطر ویژگی هایی همچون جذابیت، آنلاین بودن با اقبال فراوانی از سوی نسل جوان مواجه شده است.خرید و فروش این بازی ها به دلیل بستر اجرا و نیز ماهیت کاراکترهای داخل بازی با ابهاماتی روبه رو است به گونه ای که برخی آن را نامشروع قلمداد کرده اند. از این رو، آن چه شایسته تحقیق است، بررسی حکم شرعی درآمدهای مالی سازندگان و ارائه کنندگان بازی های دیجیتال است.از همین رهگذر در نوشتار پیش رو، درآمدهای مالی حاصل از بازی های دیجیتال از منظرهای گوناگونی همچون: فروش بازی،استریم ، تستر بودن و شرط بندی مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج این نوشتار که با روش  توصیفی - تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد که خرید و فروش بازی های دیجیتال در صورت خالی بودن از موانعی همانند: تقویت کفر، اهانت به مقدسات و ابزار قمار بودن، امری مجاز است. از همین رو، گردش های مالی حاصل از استریم و نیز همکاری در ساخت و رفع نقائص بازی ها نیز جایز خواهد بود و تنها درآمدهای ناشی از برد و باخت و گروگذاری نامشروع است.

نظام حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پرتو تحولات تاریخی راهی طولانی را پیموده است. امروزه روش داوری شیوه مرسوم حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری به شمار می رود. داوری سرمایه گذاری با وجود مزیت های بسیار در سال های اخیر از جنبه های گوناگون ازجمله هزینه های زیاد، زمان طولانی رسیدگی ها و تقابلی بودن محل انتقاد است. در راستای یافتن راهی برای جایگزین کردن روشی که انتقادات داوری سرمایه گذاری به آن وارد نباشد، اقبال جهانی به شیوه های مسالمت آمیز که از منظر انعطاف، کارایی اقتصادی و مسالمت آمیزبودن، به نیازهای ذی نفعان (به خصوص صنعت نفت و گاز) پاسخ دهد و درعین حال واجد ضمانت اجراهای مؤثر نیز باشد، روزبه روز بیشتر احساس شده است. میانجیگری، با توجه به این که روشی مسالمت آمیز است که توسط فرد یا نهادی ثالث به طرفین کمک می کند که راهکار مقبولی برای اختلافات خود بیابند، ماهیتاً این قابلیت را دارد که جایگزین روش های دیگر شود، به خصوص در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گاز که ارجاع اختلافات به داوری هزینه های زیادی را به طرفین تحمیل می کند، استفاده از روش میانجیگری به طرفین اختلاف کمک می کند با صرف زمان و هزینه کمتر و با انعطاف زیاد، به روشی کاراتر اختلافات خود را حل وفصل کنند. البته باید درنظر داشت در کنار مزایای گفته شده، چالش های اجرای توافق های ناشی از روش میانجیگری، نبود مهارت ها و ساختارهای مدیریتی برای مدیریت بهینه اختلافات از طریق میانجیگری و همچنین وجود ذی نفعان متعدد در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گا، باید مورد توجه قرار گیرد که در این مقاله بررسی شده است.

براساس مواد 31 و 32 مشترک کنوانسیون های 1969 و 1986 در خصوص حقوق معاهدات، رویه بعدی اطراف یک معاهده بین المللی، عنصری معتبر در تفسیر آن معاهده خواهد بود. اساس هدایت سازمانی بین المللی در مسیری حقوقی و مطلوب به کارکردهای آن سازمان، خود سند مؤسس است. با این حال، رشد و توسعه یک سازمان بین المللی و کارکرد مطلوب آن، مستلزم قرائتی نوین از سند مؤسس در پرتو رویه بعدی آن سازمان است. باور ما این است که رویه بعدی اعضای سند مؤسس سازمان، رویه بعدی ارکان سازمان و نیز ترکیبی از دو رویه نامبرده می تواند مفید قرائتی اصیل و منطبق بر زمان از مفاد سند مؤسس سازمان باشد. بند 3 ماده 27 منشور ملل متحد و نیز بند 1 ماده 12 همان سند، چنین تحولی را به خود دیده است. رویه قضایی بین المللی، یافته های کمیسیون حقوق بین الملل و دکترین حقوقی مؤید چنین اثری برای رویه بعدی در تفسیر منشور ملل متحد است.

از مهم ترین چالش های پیش روی حکومت کنونی مصر، چالش جایگاه اسلام در ساختار حقوق اساسی آن کشور است. اصل 2 آخرین قانون اساسی مصر (مصوب 2014.م) گستره ورود اسلام به حیطه حکمرانی را بیان می کند. این اصل که برگرفته از قوانین اساسی سابق است، جایگاه حداقلی را برای رعایت احکام اسلامی در نظر می گیرد و بر مبنای انسداد باب اجتهاد، فقط احکام قطعی اسلام را جهت تطبیق قوانین با آنها معتبر می داند. پارلمان و قوه قضاییه هیچ الزامی برای رعایت نظر مشهور فقها ندارند و ملزم به تبعیت از قرائت خاصی از شریعت نیستند. در زمینه نهاد صیانت از احکام اسلامی، هیچ جایگاه قانونی در نظر گرفته نشده و نهاد شورای بزرگان الازهر که در قانون سابق نیز بود، حذف شده است و جایگاه الازهر به نهاد علمی محض تقلیل داده شده است. با توجه به حضور حداقلی مردم در همه پرسی قانون اساسی می توان برداشت کرد که قانون اساسی مصر برخلاف نظر اکثریت مطلق مردم، به سمت سکولاریسم گرایش یافته است.

نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجه قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نص گرایی قانونی ارائه کنند. پیش فرض های مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق می دهد که سؤال از ماهیت نص گرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوه تأثیر آن ها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافته این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافته این مقاله نشان گر آن است که برایند تعاملی جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.

یکی از جدیدترین چالش های فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزش گذاری بر روی نقاشی های پست مدرن می باشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقض آمیز و شالوده شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشی های سنتی و مدرن پیدا کرده اند؛ به گونه ای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزش گذاری بر روی این آثار ذکر نشده است. از آنجا که این آثار ممکن است آورده شرکت تجاری واقع بشوند و یا مورد رهن گذاری قرار گیرند و یا در مواردی موجب ایجاد مسئولیت مدنی واقع گردند بالقوه می تواند موضوع ارزش گذاری آن ها اهمیت قضایی مضاعف پیدا کند. در این مقاله با توجه به روش علم هرمنوتیک و زیبایی شناسی، به ارائه معیارهایی جامع و مانع برای چگونگی ارزش گذاری بر روی نقاشی های پست مدرن پرداخته شده است تا با روش علم هرمونتیک به عنوان خادم تحقیقات قضایی هدف عدالت رویه ای را در این دعاوی تضمین نماید. نتیجه تمرکز بر اصول یافته تفسیر هرمونتیکی درخصوص گرامر هنر پست مدرن و تأکید بر شخصیت ذهنی نگارنده می تواند تبدیل این مفهوم کیفی به روش های کمی ارزش گذاری اقتصادی را تأمین نماید.

حکومت قانون و نظام آزادی از محوری ترین مباحث در فلسفه حقوق عمومی است که با انقلاب مشروطه در ایران مورد توجه جدی قرار گرفت. در این میان، جدال بر سر برقراری نسبتی میان عرف و شرع از یک سو و التفات به نظام آزادی با شروع تحول خواهی در عصر مشروطه، از سوی دیگر، همواره کانون مباحث فلسفه حقوق عمومی در ایران بوده است. پرسش اصلی این است که نظریات فقهی و حقوقی در یکصد سال گذشته چه منطقی را از سر گذرانده و این منطق در ملاحظه با امر عرفی-عقلی از چه نسبتی برخوردار است؟ فرضیه اساسی این نوشتار ناظر بر حرکت نظریات فقهی و حقوق از ثنویت عرف-شرع به شریعت تام است که بر امر عرفی-عقلی سیطره یافته است. اینکه کیفیت و بسط این مباحث مهم در نظام حقوقی ما به شکل بوده و چه منطقی را از سر گذرانده است، «بن و بنیاد» مقاله حاضر است. روش پژوهش، تحلیلی- انتقادی است. نتایج نیز بیانگر این است که با سیری در اندیشه مهم ترین متفکران این دوره و نمایش تجلی اندیشه آنان در ارکان حقوقی، به طور خاص در قوانین اساسی و حقوق عمومی کشور، می توان به این نتیجه رسید که اگرچه کوشش هایی که در آغاز مشروطه برای تمییز دادن حقوق عرفی و شرعی در جهت بسط آزادی های اساسی و حاکم شدن قوانین عرفی به عمل آمد که تا حدودی راه را برای حکومت قانون مبتنی بر عرف هموار کرد، اما با گذر زمان و ورود متفکران شریعت خواه نه تنها این راه مسدود شد، بلکه تمامی شئون دیگر که تاکنون در ذیل عرف قرار می گرفتند، رنگ شرعی به خود گرفت. این شرعی شدن تمامی امور که آن را «شریعت تام» می خوانیم، امور عقلی و عرفی را یکسره در قوانین عمومی به فراموشی سپرد.

معمای دیرپای «حقوق» بودن حقوق بین الملل، از مقدماتی ترین چالش هایی است که حقوق بین الملل همواره با آن مواجه بوده و حتی در شاخه های مدرن حقوق بین الملل هم پرسش در خصوص کیفیت حقوقی، هنوز حدیث مکرر است. در پاسخ به ایراداتی نظیر اینکه حقوق بین الملل نه از فرمان حاکمیت، بلکه صرفاً از ملاحظات اخلاقی سرچشمه می گیرد و نمی تواند «حقوق» خوانده شود، صاحب نظران با تأکید بر توزیع نابرابر قدرت میان دولت ها به عنوان یک واقعیت در جامعه بین المللی، ضعف ضمانت اجرا در یک شاخه حقوقی را دلیل بر نفی آن نمی دانند، شکل مجازات را در جوامع داخلی و بین المللی به کلی متفاوت می یابند و حقوقی بودن مفهوم «حاکمیت» و اراده دولت ها به مثابه بنیانی قطعی در حقوق بین الملل را به عنوان شاهد این مدعا مطرح می کنند. در کنار سایر پاسخ های ظریف نظری در دفاع از موجودیت حقوقی حقوق بین الملل، با الهام از نظرگاه جامعه شناسی حقوقی، می توان از کارکردها و اشتغالات حقوق بین الملل نیز بهره جست. به اقتضای کارویژه اجتماعی حقوق بین الملل و با تأکید بر اینکه هر کجا جامعه ای هست حقوق هم هست، گریزی از پذیرش شاخصه حقوقی حقوق بین الملل نیست. تلاش همه جوامع برای نیل به منفعت جمعی مشترک، استفاده آن جامعه از حقوق را اجتناب ناپذیر می سازد و جامعه بین المللی، این جامعه مشترک همه دولت ها، چاره ای جز بهره گیری از حقوق بین الملل ندارد.

قانون جرائم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص، به جهت حساسیت مشاغل نظامی و هزینه های سنگین در ارتکاب به جرم در مشاغل نظامی، سیاست کیفری بر مبنای سرکوب اتخاذ نموده، به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 با توجه به تجربیاتی که از دادرسی نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس حاصل گردیده بود ، مجازات های قانون جرائم نیروهای مسلح را با توجه به سیاست کیفری اتخاذی، به نحوی تبیین نمود که محور اصلی قانون، مجازات مجرمین نیروهای مسلح باشد. این موضوع تا بدان جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که حتی برخی از اعمال و رفتارهائی که اصولا ارتباطی با مجازات های مرسوم در قانون نیروهای مسلح ندارد در قانون موصوف، جرم انگاری گردیده بود که از جمله آن می توان به جرم فرار از خدمت متخصصان و افراد تحت بورسیه در رشته های مختلف در نیروهای مسلح اشاره نمود. در سیاست کیفری افتراقی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نگاه قانونگذار به جرایم نیروهای مسلح، در واقع شباهت بسیار زیادی با قانون مجازات اسلامی دارد، به نحوی که اگر برخی از واژگان و اصطلاحات تخصصی از قانون مارالذکر حذف گردد، با قانون مجازات اسلامی مواجه خواهیم بود. قانون مبنای تحلیل سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در قبال جرایم نیروهای مسلح دو قانون عام حقوق جزای نمونه و قانون خاص جرایم نیروهای مسلح می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.

قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به عنوان ساز و کاری جمعی در تامین مالی فعالیتهای تجاری کلان شناخته می شود که در آن تمامی شرکا طرف قرارداد وام نمی باشند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی به نمایندگی از سایر شرکا قرارداد وام را به صورت دو جانبه با وام گیرنده به تنهایی منعقد می نماید و خود متعهد به تأمین کل مبلغ مورد نیاز وام گیرنده می شود. بانک اصلی پس از انعقاد قرارداد در نقش بانک عامل ظاهر می شود که به نوعی تداوم اختیارات پیشین در عناونی جدید خواهد بود.با توجه به عدم وجود کنوانسیون یا قانون نمونه در سطح بین المللی و عدم تدوین قانونی مستقل در حقوق ایران به نظر می رسدنظریه واگذاری نسبت به سایر نظریات موجود در این باره به نحو بهتری می تواند ماهیت اینگونه قرارداد را تبیین نموده و با احکام فقه اسلامی و اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران نیز سازگارتر می نماید.

ازدواج یا نکاح موقّت، یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه است که در برخی از احکام، تفاوت هایی با عقد دائم دارد که از جمله این موارد، مبحث توارث زوجین است. بر این اساس، سؤال اصلی ای که در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا پاسخی توصیفی- تحلیلی بدان داده شود، آن است که «آیا زوجین در ازدواج موقّت از یکدیگر ارث می برند؟». طبق تحقیقات صورت گرفته، در حالی که میان فقهای امامیّه هیچ اختلافی در خصوص توارث زوجین از یکدیگر در نکاح دائم وجود ندارد، در خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر در ازدواج موقّت، اختلاف نظر وجود داشته و برخی قائل به مطلق جواز توارث شده و در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که ماهیّت نکاح موقّت، مقتضی توارث نمی باشد. در این میان، گروه سوّمی از فقها اقدام به ارائه نظریه تفصیلی نموده و با اصل قرار دادن توارث یا عدم توارث، به اختلافات موجود در خصوص حکم موضوع مذکور افزوده اند. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین نظر فقهای امامیه و واکاوی ادله موجود، دیدگاه مشهور مبنی بر وجود «اصل عدم توارث مگر در صورت اشتراط ارث» تقویت گردیده است.

افراد در بسترهای مختلفی از داده های شخصی خود استفاده می کنند. در واقع باید گفت که استفاده از داده های شخصی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، حفاظت از داده های شخصی یکی از حقوق شهروندی است و باید به طور قانونی از داده های شخصی حمایت شود. چنین حفاظت قانونی به طور کامل، توسط مقرّرات عمومی حفاظت از داده (GDPR) حاصل شده است. این مقرّرات اروپایی، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حفاظت از داده شخصی است. علیرغم اهمیّت حفاظت از داده شخصی، بسیاری از کشورها هنوز سند قانونی مستقلّ در این خصوص ندارند یا هنوز پیشنویس سندهای خود را نهایی نکرده اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست که سند قانونی مصوّبی در این خصوص ندارد، بدین علّت پژوهش حاضر به دنبال معرّفی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ماهیّت داده شخصی برای تبیین چنین بستری است. در این خصوص باید گفت که ماهیّت داده شخصی، ماهیّتی ویژه است و بالتّبع حقّ بر داده شخصی نیز خاصّ است.

عقد ازدواج، مانند سایر قراردادها مشمول قاعده عمومی تعهد به نفع ثالث شده و می توان در آن تعهدی به نفع ثالث نمود. ولی با توجّه به ویژگی این عقد تعهد به نفع ثالث در آن مانند سایر قراردادها نبوده و احکام ویژه خود را دارد. بر این اساس موضوع پژوهش حاضر مطالعه امکان سنجی تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج و آثار آن است. براساس نتایج آن هر چند تعهد به نفع ثالث در نکاح مجاز است، لکن ماهیّت آن بایستی به گونه ای باشد که با قواعد امری ازدواج تعارض نداشته باشد. تعهداتی که در ضمن عقد ازدواج به نفع ثالث ممکن است صورت بگیرد یا در ارتباط با آثار عقد ازدواج مانند نفقه و مهریه است و یا در ارتباط با مسائلی خارج از نکاح. مبانی نظری تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج نظریه انصراف از اصل نسبیّت در قراردادها در مرحله آثار عقد و نظریه انشاء مشترک ایقاء می باشد. ضمانت اجرای نقض تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج، ضمانت اجراهای عمومی مذکور در قواعد عمومی قراردادها می باشد.

حق بر سلامت روان از اصلی ترین مولفه های حق بر سلامت و از مهم ترین مصادیق حقوق کودکان می باشد. عوامل مختلفی در تهدید یا تحقق این حق کودکان موثرند که فضای مجازی یکی از آنها می باشد. فضای مجازی از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه کودکان مدت زیادی از زمان خود را در آن محیط سپری می کنند و این امر در حالی روی می دهد که بخش قابل توجهی از این فضا نه تنها تناسبی با وضعیت خاص سنی و روحی-روانی کودکان ندارد بلکه آثار زیان باری نیز بر روح و روان آنها بر جای می گذارد. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی درپی پاسخ به این سوال است که: حق بر سلامت روان کودکان در فضای مجازی با توجه به نظام حقوقی ایران، اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه قابل تحقق است؟ برای پاسخ به این سوال، حقوق مختلف کودکان در فضای مجازی از قبیل حق آموزش، حق حریم خصوصی، حق امنیت و حق بر بازی وتفریح و نسبت آنها با حق بر سلامت روان کودکان مورد بررسی واقع شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در نظام بین الملل حقوق بشر به خصوص در حوزه حمایت از حقوق کودکان، تمهیدات جامعی پیش روی دولت ها قرار گرفته است. در اسلام نیز سلامت افراد در آیات و روایات بسیاری مورد تاکید واقع شده است. اما در نظام حقوقی ایران هرچند اقداماتی در زمینه حمایت از سلامت روان کودکان در فضای مجازی انجام شده است، اما در عمل تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوه اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب می شود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می گیرد آثار گوناگونی بر نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. لذا نحوه اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان مسئله ای حائز اهمیت است. این امر می تواند زمینه تحقق اصل 4 قانون اساسی و اسلامیت قوانین و مقررات را در نظام حقوقی فراهم سازد یا از سوی دیگر نظام حقوقی را با ابهام، تعارض و خلأ قانونی مواجه سازد. لذا در این مقاله با عنوان «آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران» سعی شده است تا آثار فوق الذکری که در نتیجه اعلام مجمل یا کامل نظرات فقهای شورای نگهبان پدید می آید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. لذا ابتدا با روشی توصیفی انواع ایرادات مطروحه از سوی فقهای شورای نگهبان احصا شده است و به عنوان نمونه به ایراد ناظر بر «اطلاق یا عموم قوانین و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشی تحلیلی نحوه اعلام نظر فقهای محترم بررسی شده است تا مشخص شود چه آثاری در نظام قضایی ایجاد می کند و بدین نحو جمع بندی شده است که به منظور تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی، نظرات فقهای شورای نگهبان در موارد موضوع این نوشتار باید مستند و مستدل بوده و از بیان نظرات مجمل اجتناب شود. در غیر این صورت نظام قضایی در تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی دچار ناکارآمدی می شود.

در اکثر نظام های قانونی هدف از تفسیر، کشف قصد و اراده مشترک طرفین است.اما گاهی عبارات متن قرارداد گویای قصد مشترک طرفین نبوده وگاه مفهومی را به ذهن متبادر می کندکه با قصد مشترک طرفین مغایرمی باشد.گاهی نیز شرایط حاکم براجرای قرارداد،به حدّی تغییر میکند که متن قرارداد را نمی توان ترجمان اراده طرفین دانست.در هرمنوتیک شیوه های تفسیری مبتنی برسه محورمی باشند؛متن محور،مؤلف محور،مفسّر محور.از این میان حلقه طلایی دررویکردهای تفسیر هرمنوتیکی با تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها و حقوق قراردادهای ایران،منطبق تر است:دراین شیوه،مفسر با درنظرگرفتن تمامی مؤلفه ها و پیش فرض های ذهنی طرفین قرارداددرزمان تنظیم متن،با عنایت به شروط ضمنی،مرتکزات ذهنی طرفین و عرفهای مسلّم، دست به بازتولید قرارداد می زند.این شیوه تفسیری نسبت به شیوه های سنتی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و با فاصله گرفتن از تقدس متن و جمود بر اراده ظاهری، به دلیل حاکم کردن معیارهای اراده باطنی بر روابط قراردادی با معیارهای عدالت و انصاف انطباق بیشتری دارد.در این مقاله ضمن بررسی شیوه های تفسیری مطرح در مکتب هرمنوتیک و برشماری مزایا و معایب هریک، و بررسی تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها همچون نئوفرمالیست و تئوری تفسیربرمبنای رابطه قراردادی،در نهایت روشی متعادل و به دور از هرگونه افراط و تفریط بر پایه مقتضیات روز و اصول مطرح در حقوق مدرن قراردادها مطرح شده است

نظر به اهمیتی که امروزه عرف جامعه برای مقوله زیبایی قائل هستند، زیان وارد بر آن زیان مستقلی محسوب می شود که صرف نظر از صدمه به جسم انسان، آثار مالی و غیر مالی متعددی برای زیان دیده به وجود می آورد. گاهی امکان اشتغال در مشاغل معینی به واسطه این زیان از زیان دیده سلب می شود و این علاوه بر خسارت های مربوط به هزینه های درمان است. در کنار این خسارت های مالی، درد و رنج، از دست دادن لذات زندگی و اختلالات عصبی مهم ترین عناوین زیان معنوی هستند که در اثر ورود صدمه به زیبایی فرد به وجود می آید. از بررسی حقوق آمریکا و انگلیس این طور برداشت می شود که خسارات وارد بر زیبایی قابل جبران هستند. مسئله اصلی پژوهش پیش رو آن است که آیا زیان وارد بر زیبایی می تواند به عنوان یک زیان مستقل در نظر گرفته و به تبع آن جبران شود. اگر این طور باشد با وجود نهاد دیه در نظام حقوقی ما و تمام مباحثی که راجع به خسارات مازاد بر دیه مطرح بوده و هست، زیان وارد بر زیبایی که در اثر صدمه به بدن ایجاد می شود چه وضعی خواهد داشت و ارزیابی آن چگونه خواهد بود. به نظر می رسد با توجه به ماهیت و اهمیت کنونی زیان به زیبایی و به خصوص امکان اعاده زیان دیده به حالت سابق که ضرورت آن از متون فقهی هم قابل برداشت است، مطالبه این خسارات و جبران آن ها دور از ذهن نیست. ضمنا راهکار هایی برای ارزیابی وجود دارد که در خسارات مالی و معنوی می تواند متفاوت باشد.

نظام های حرفه ای یا صنفی، از عوامل نوآوری و استقلال مؤسسات فنی از دولت مرکزی محسوب می شوند. در این مقاله سعی شده است که نظام حرفه ای موجود در ایران با تأکید بر آسیب ها و موانع تحقق این نوع از تمرکززدایی فنی بررسی شود. با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، تحقق نظام حرفه ای در ایران، بررسی شده است. با بررسی قانون اساسی و قوانین عادی در حقوق داخلی، نتیجه گیری می شود که نظام های حرفه ای موجود در ایران، در حد برخی ساختارها، ناقص بوده و با توجه به برخی سیاست های عملی دولت مرکزی، فاقد اصول اولیه ضروری است. نتایج این پژوهش نشان داد  که نظام حرفه ای یا صنفی در ایران با تعریف به عمل آمده، فاصله چشمگیری دارد و سیاستگذاری های دولت مرکزی، مانع از تحقق نهادهای تحت مدیریت نظام حرفه ای  است

با تصویب ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینه مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی الارض بوده که ضمن تغییر گستره سیاست کیفری سخت گیرانه، ابهامات و چالش هایی را به دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون گذار در ماده 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به نظر می رسد شمول حکم افساد فی الارض بر تمام بندهای ماده 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.

     یکی از موارد ضرورت تفسیر قوانین، تزاحمات موجود در میان مواد قانونی است که موجب ابهام در نحوه اجرای قانون می گردد. تزاحم در مرحله اجرای قانون رخ داده و موجب می شود که دو متزاحم، قابلیّت جمع با یکدیگر نداشته باشند؛ به همین دلیل، نمی توان همزمان به هر دو عمل کرد. در پژوهش حاضر، انواع تزاحم و راهکارهای حلّ آن با توجه به این که میان دو متزاحم، ترجیحی وجود داشته باشد یا خیر، مطرح می گردد. همچنین بررسی وجود یا عدم وجود تزاحم در تعدّد جرائم مختلف اعم از جرائم تعزیری، حدود، قصاص و دیه از اهداف پژوهش حاضر می باشد. تعدّد معنوی، زمانی می تواند مصداق تزاحم قرار گیرد که مبنای قانونگذار حکم به یک مجازات برای دو عنوان مجرمانه باشد؛ زیرا در این حالت، دو عنوان مجرمانه اقتضای دو مجازات را داشته و انتخاب یک کیفر برای دو عنوان مجرمانه، نقطه ایجاد تزاحم می باشد که بایستی با توجه به راهکارهای موجود، تنافی حقوقی مذکور رفع گردد. همچنین زمانی که مقنّن نظر به جمع مجازات ها در تعدّد مادی دارد، ممکن است تزاحم ایجاد گردد که قانونگذار با تقدّم و تأخّر مجازات ها، به این نوع تنافی نیز پایان داده است. بنابراین، دستیابی به روش منطقی در جهت رفع تزاحم ها، به منظور ایجاد انسجام در درون نظام حقوقی ضروری است.