درخت حوزه‌های تخصصی

گذار از نهضت رفورمیسم سده شانزدهم و عصر روشنگری سده هجدهم میلادی موجب شکل گیری مدرنیته حقوقی در کنار مدرنیته فلسفی، مدرنیته سیاسی و مدرنیته علمی شد که از ویژگی های بارز آن نص گرایی قانونی است. قضات براساس این رویکرد می بایست نتیجه قضاوت خود را در چارچوب نصوص قانونی و منطق قضائی صوری ارائه کنند. موضوع این مقاله و سؤال مهمی که در این پژوهش بدان خواهیم پرداخت، آن است که نص گرایی قانونی بر پایه چه مبانی استوار شده و پیامدهای آن در نظام های قضائی معاصر چیست. در این مقاله نخست با روشتوصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی خواهیم پرداخت تا در ادامه با روش تحلیلی به معرفت شناسی مبانی نص گرایی قانونی و بررسی پیامدهای آن بپردازیم. نتیجه این مقاله نشان خواهد داد نص گرایی قانونی بر چه مبانی ای استوار است. به علاوه نتیجه این مقاله آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون با روش استنتاجی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست و موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام های حقوقی سنتی و دینی خواهد شد.

هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه های جدید حقوق، حمایت های عمومی و رسمی از حق، به ویژه در دنیای رقومی و درباره حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن از این مشروعیت کاسته شده و امروزه که عصر بازخوانی ارزش های این دوران است، احقاق شخصی حق، شیوه ای است که قادر است کاستی های نظام های رسمی را رفع کند و بدون اینکه عیوب سنتی را داشته باشد، نقش مکمل حق را، در کنار نهادهای رسمی، برعهده گیرد. در این راه، البته افراط مجاز نیست. مشروعیت به کارگیری اقدامات شخصی، محدود به آن است که زمینه ای را برای اجرای حق ایجاد کند. از این رو، هرگونه اقدام متقابل و تلافی جویانه، به علت فقدان زمینه اجرای حق، می تواند نامشروع تلقی شود. همچنین، نبود محدودیت در اجرای اقدامات شخصی می تواند آن را وسیله ای برای سوءاستفاده دارندگان حق قرار دهد و منافع عمومی و صلح و حتی حقوق بنیادین طرف را در مخاطره اندازد. بنابراین، لازم است نظام های حقوقی، در مشروعیت بخشیدن به این اقدامات، همواره توازن میان منافع عمومی و منافع دارندگان حق را مورد توجه قرار داده و با هدفمند کردن اقدامات شخصی، آن را ابزاری در راستای احترام حق ها قرار دهند. البته که این خطر در دنیای امروزه و به واسطه پیشرفت فناوری بسیار کمتر از گذشته است.

توسعه فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به موازات این پیشرفت ها، مسئله استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده تر شده است؛ از این رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به روز نمود. بنابراین قاعده گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک می تواند انعطاف روزآوری آن ها را تأمین نماید. این مسئله نیازمند احراز ضابطه در اعتبارسنجی اسناد الکترونیک می باشد. در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه ای به صورت غیرمنسجم به بعضی از این ضوابط حول محور رویه ایمن که روش های مطمئن نیز جزء آن ها می باشند اشاره نموده است. اما آنچه مغفول مانده است ناظر بر دو مسئله است است: تفکیک احراز اصالت توسط مقام قضایی به عنوان رویه های عمومی ایمنی اثبات و احراز اصالت توسط متخصص فناوری اطلاعات به عنوان رویه های تخصصی. لازم به یادآوری است که سنجش رویه های تخصصی اثبات به واسطه الگوهای سنجش روش می تواند توسط مقام قضایی با آموزش و احراز ضابطه گامی جهت ارتقای علم قاضی باشد. جهت نیل به پاسخ مسائل ذکر شده، تحلیل تطبیقی مسئله با کشور ایالات متحده به عنوان پیشرو دادرسی الکترونیک تا حدی راهگشای مسئله خواهد بود. در این جستار، استفاده از استاندارد لورین و مصادیق ماده 901 قانون شواهد فدرال جهت سنجش روش های عمومی اثبات و استفاده از استاندارد داوبرت و مصادیق ماده 902 قانون مزبور جهت سنجش روش های کارشناسی و خودیار معرفی می گردد. از طرفی با توجه به عدم تفکیک معیارهای عمومی و تخصصی در قانون تجارت الکترونیک ایران، جهت ارتقای علم قاضی به نقص بند ط ماده 2 ناظر بر مورد 4 از بند ح ماده مذکور اشاره و لزوم تفکیک آن به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش اشاره شده است.

اگرچه تبعیض و نابرابری از رایج ترین اصطلاحات گفتمان حقوق ضد تبعیض است اما در مورد روش شناسی تبعیض در بین حقوق دانان کمتر بحث شده است. روش غالب شناسایی حقوقی زمینه های تبعیض مبتنی بر معیارهای تعییرناپذیری و یک سویه گی در تبعیض های تک بنیان و اعمال رویکرد افزایشی در تبعیض های بیش از یک زمینه است. روش اثبات تبعیض نیز مبتنی بر اعمال آزمون مقایسه بر مبنای تقسیم بندی دوگانه یا چندگانه است. این مقاله از درهم تنیدگی به عنوان یک روش انتقادی استفاده می کند تا ضعف روش شناسی حقوق ضد تبعیض هم در سطح هنجاری و هم در سطح رویه ای در شناسایی زمینه های تبعیض و اثبات وقوع تبعیض را برجسته کند. ذات گرایی در تجربه تبعیض، تعریف مضیق، انحصاری، تک سویه و جداگانه زمینه های تبعیض و معیارهای شناسایی آن، روش اثبات تبعیض تک بنیان و اعمال آزمون مقایسه محدود مبتنی بر دوگانه تبعیض گر/تبعیض دیده بدون در نظر گرفتن پیچیدگی های هر مورد تبعیض از جمله انتقادات درهم تنیدگی به روش شناسی تبعیض است. به دنبال نقد رویکرد مسلط روشی با تأکید بر آرای قضایی، روش شناسی تبعیض درهم تنیده مبتنی بر اصل رابطه ای بودن، زمینه و شرایط محوری و مقایسه منعطف، ضروری و جامع معرفی می شود. تلاش نگارندگان بر آن است که استفاده از درهم تنیدگی به عنوان روش، در حقوق بیشتر مورد توجه قرار گیرد و فقط در سطح نظریه باقی نماند. روش شناسی که همچنان به ساختار زمینه ای حقوق ضد تبعیض پایبند بماند اما فهم دقیق تری از واقعیت پدیده تبعیض ارائه دهد.

اصول قانونی بودن جرم و مجازات به معنای این است که هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل جرم نیست، مگر آنکه از قبل توسط قانونگذار پیش بینی و اعلام شده باشد. هیچ مجازاتی نباید مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه از قبل توسط قانونگذار میزان آن معین شده باشد. غفلت در شناخت نظام حقوقی زرتشتی (حقوق ایرانی یا حقوق پارسی) در میهن ما سبب شده فکر کنیم غالب قواعد حقوقی فقط در نظام حقوقی رومی وجود داشته است. بررسی سابقه اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی زرتشتی از این جهت اهمیت دارد؛ نظر به اینکه نظام حقوقی زرتشتی مدت چندین قرن در میهن ما حاکمیت داشته، تحقیق در خصوص وجود یا عدم اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی مذکور بسیار اهمیت دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و با تشریح و تحلیل منابع و مستندات، اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی زرتشتی، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد هرچند متون قوانین مذکور بسیار ساده و کلی بوده، ارکان و شرایط جرم به مفهوم مدرن امروزی تعریف نگردیده، اما عمل مجرمانه به صورت خلاصه در حدی که برای همه قابل فهم باشد در قوانین نگاشته شده، این اصول به عنوان یکی از اصول مهم حقوق کیفری ایران فعلی از دوران حاکمیت حقوق ایرانی همچنان پابرجاست.

روند فزاینده تخریب محیط زیست و منابع طبیعی به گونه ای است که پیشگیری از آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. وضع قوانین مختلف نیز نتوانسته است مانع روند فزاینده تخریب محیط زیست شود. در چنین شرایطی، بحث آموزش به مقوله مهمی تبدیل شده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می شود این است که آموزش محیط زیست چه تأثیری در پیشگیری از جرایم زیست محیطی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فقدان آگاهی یکی از دلایل مهم بحران زیست محیطی موجود است و آموزش محیط زیست در قالب پیشگیری رشد مدار و جامعه محور در ممانعت از جرایم زیست محیطی تأثیرگذار است. حل بحران محیط زیست مشروط به اصلاح آموزه های انسان و تغییر در نگرش، بینش و دانش انسان نسبت به سرنوشت خود و محیط پیرامونش است که به صورت آموزه های رشد مدار و تربیت افراد در سنین رشد قابل تحقق است. پیشگیری جامعه محور نیز از طریق اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و رشد فرهنگی سایر اقشار جامعه خطر تخریب محبط زیست را یادآور شده و روش های حفاظت از محیط زیست را ترویج می کند. نتیجه چنین فرایندی کاهش جرایم زیست محیطی است. در نظام حقوقی ایران علیرغم وجود برخی قوانین در زمینه آموزش محیط زیست اما این رویکرد با تردیدها و کاستی های قابل توجهی روبه رو است.

به رغم ضرورت سرعت در رسیدگی و قطعیت آرای داوری، به دلیل ملاحظات رسیدگی منصفانه و جنبه نظم عمومی حل اختلاف، حدّی ضروری از نظارت قضایی بر آرای داوری در حقوق های ملی مورد شناسایی قرار گرفته است. از جمله این نظارت ها امکان ابطال آرای داوری در دادگاه ها بر مبنای طرح دعوای طرفین اختلاف است. جز در مورد استثنایی تجدید نظرخواهی از آرای داوری داخلی در حقوق فرانسه، که با توافق طرفین منجر به یک رسیدگی ماهوی و شکلی کامل به موضوع اختلاف می شود و البته در حقوق ایران پذیرفته نشده است، در هر دو نظام حقوقی رسیدگی دادگاه ها به دعاوی ابطال آرای داوری صرفاً بر اساس جهات مشخص شده ای صورت می گیرد که در قانون مقر داوری مورد تصریح قرار گرفته و از سوی طرفین اختلاف در دعوای ابطال مورد استناد قرار گرفته است و با احراز وجود یکی از جهات رأی داوری ابطال می شود. در این پژوهش بررسی تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه آشکار می کند که در حقوق فرانسه جهات ابطال آرای داوری، به خصوص آرای بین المللی، محدودتر و انسجام جهات تعیین شده به طور کلی نسبت به حقوق ایران بیشتر است.

نظام های حقوقی رویکردهای مختلفی در رسیدگی به دعوای نقض کپی رایت اتخاذ کرده اند لیکن هدف غاییِ تمامی آن ها جلوگیری از تصاحب عمدی و ناروای حقوق خالقان آثار است. هنگامی که حقوق پدیدآورنده همچون حق تکثیر نقض گردد یا اثر ثانویه، کپی لفظ به لفظ اثر اولیه باشد اثبات نقض آسان است لیکن وقتی خواهان ادعا نماید خوانده اثر او را نه به صورت کاملاً مشابه بلکه در بخش هایی و با تفاوت هایی کپی کرده است، احراز نقض آسان نیست. پرسش اساسی این است که چه میزان شباهت میان دو اثر، نقض کپی رایت محسوب می شود؟ هرچند معیار واحدی پذیرفته نشده اما دادگاه ها معتقدند نقض هنگامی محقق می گردد که اثر خوانده دارای"شباهت اساسی" با اثر خواهان باشد و برای احراز آن آزمون های مختلفی معرفی نموده اند. این مقاله می کوشد مفهوم شباهت اساسی در نقض کپی رایت را تبیین نموده و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان شباهت اساسی را احراز کرد؟ دستاورد پژوهش این است که انتخاب یک یا چند آزمون از میان آزمون های چهارگانه به نوع و ماهیت اثر بستگی دارد و در تمامی موارد لازم است ابتدا میان عناصر قابل حمایت و غیرقابل حمایت و میان ایده و بیان اثر تفکیک قائل شد. همچنین شباهت های کیفی در مقایسه با شباهت های کمی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

در حقوق دادرسی ایران، قرار تأمین دعوای واهی، راهکاری است که در راستای جبران خسارات احتمالی خوانده پیش بینی شده است. اعمال این راهکار اما به دلیل ضابطه مند نبودن شناسایی دعوای واهی در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی و اکتفای این مقرره به عبارت «نوع و وضع دعوا»، با چالش جدی در رویه قضایی مواجه شده است. در واقع، هر چند صدور قرار تأمین دعوای واهی، نیازمند احراز واهی بودن دعوا می باشد؛ اما هیچ ضابطه ای جهت احراز این امر در ماده 109 پیش بینی نشده است. این در حالی است که در حقوق دادرسی انگلیس، اگر دعوا اثر قانونی نداشته یا آشکارا بی اساس بوده یا ایذایی باشد، دعوا واهی محسوب می گردد و دادگاه می تواند ضمن رد دعوا، خواهان را به پرداخت خسارات وارده به خوانده محکوم کند. با این اوصاف، در این مقاله تلاش می شود خلأ موجود در ادبیات حقوقی ایران برطرف گردد. به این منظور، ضمن مطالعه ضوابط شناسایی دعوای واهی در حقوق انگلیس، این فرضیه در حقوق ایران ثابت می گردد: اگر جنبه موضوعی دعوا قابلیت تحقق نداشته یا در فرض قابلیت تحقق، احتمال قوی مبنی بر عدم تحقق آن وجود داشته باشد؛ دعوا، واهی محسوب می شود. همچنین، اگر دعوا متکی بر هیچ ادله اثباتی نباشد یا در فرض اتکای آن بر ادله اثبات، احتمال قوی مبنی بر عدم اثبات جنبه موضوعی دعوا وجود داشته باشد؛ دعوا واهی تلقی می شود. افزون بر این ها، اگر دعوا بر فرض ثبوت جنبه موضوعی آن، فاقد اثر قانونی باشد؛ دعوا واهی شمرده می شود.

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از جمله عمده ترین مباحث دنیای ما بوده که در بستر زندگی امروز به واسطه ی سوء استفاده از هوش و استعداد ارتکاب می یابند. در این جرایم که حیله گری و پنهان کاری نقشی بسزا داشته، اصولا کشف جرم، امری بسیار سخت و خطیر بوده از این رو استفاده از دام ها و تله های پلیسی خواهد توانست یک راه مهم، برای کشف این دسته از جرایم می باشد. اما عدم شناخت دام ها و تله ها می تواند موجب هدر رفت منابع اعمال قانون شده و اقتصاد عملیات های مخفی را با شکست مواجه نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سئوال است که مهم ترین دام ها و تله های پلیسی در جرایم اقتصادی چیست و این دام ها و تله ها چگونه می توانند موجبات عدم هدر رفت بودجه این گونه عملیات های مخفی را فراهم نمایند. روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال فوق الذکر پرداخته است. یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین انواع دام ها و تله های در دو جرم اقتصادی پولشویی و رشوه می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری باشد به گونه ای که موجب عدم هدر رفت منابع اعمال قانون گردد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.

امنیت یکی از ارکان مهم جامعه است. امروزه توسعه و گسترش تکنولوژی و فناوری ها سبب ایجاد تحول در مفهوم امنیت شده است. استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و موًثر به اهداف راهبردی، به ابزار جدید و مهمی برای تهدیدات و جنگ ها توسط دولت ها تبدیل شده است. تهدیداتی که علیه فضای سایبری یک کشور صورت می گیرد، خطرات جبران ناپذیری را برای دولت ها به وجود می آورد. فضای سایبری کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، در چند سال اخیر شاهد موج حملات سایبری علیه زیرساخت های حساس کشور به ویژه در حوزه فناوری های هسته ای بوده است. نوشتار حاضر به بررسی اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری می پردازد. نتایجی به دست آمده نشان می دهد، به دلیل اثرگذاری و گستردگی زیاد و سهولت و سادگی کاربرد و تنوع ابزارها و روش ها، وقوع تهدیدات سایبری قطعی است. بایستی با فرهنگ سازی، توسعه ی زیرساخت ها، تدابیر فنی مدیریتی یک تغییر بنیادین در فضای سایبری و ارتقای امنیت آن ایجاد کرد.

تاریخ روابط کار از دوره برده داری (که هیچ شان و شخصیتی برای بردگان شناسایی نمی شد) تا قرن نوزدهم میلادی، بیانگر درد و رنج همراه با مبارزات طولانی برای به رسمیت شناختن هویت و حقوق انسانی از جمله حقوق و آزادیهای کار بوده است که باعث شد امروزه ماهیت قراردادهای کار به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی، از بعد قرارداد خصوصی صرف خارج شده و ماهیت عمومی- خصوصی پیدا بکند. هدف این مقاله، تبیین شرایط ماهوی و شرایط شکلی جهت انعقاد قرارداد کار (قراردادهای فردی و جمعی کار) و نیز ضمانت اجرای رعایت شرایط مذکور از یک طرف و شرط عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا کار مورد نظر (مندرج در ماده 9 قانون کار) را که جزو شروط خاص قراردادهای کار است از طرف دیگر می باشد.روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه بررسی و مطالعه این است که بنابر دلایل متعدد ذکر شده در این نوشتار، ماده9 قانون کار مکمل ماده190 و مواد بعدی قانون مدنی است و هر کدام از این دو ماده، ابعاد خصوصی و عمومی این قراردادها را نمایان می سازند.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی همه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس اسلام باشد. اقتضای عمل به این اصل اتخاذ راهبرد تقنین مبتنی بر شرع است، اما شورای نگهبان عملا بر اساس راهبرد عدم مغایرت با شرع عمل می کند. دلیل آن هم این است که علوم دینی از جمله فقه، یا علم مورد نیاز مواجهه با مسائل مزبور و در نتیجه راه حل اصلی را تولید نکرده اند یا مواجهه آنها با این مسائل به صورت تک نگاری و صرف نظر از پیامدهای اجتماعی و ارتباطات گسترده مسئله با ساحتهای مختلف جامعه و به اصطلاح در قالب فقه مستحدثات بوده است. برای رفع این نقیصه، اندیشمندان ایده فقه نظام را مطرح کرده اند. از این جهت مباحث مختلفی در این سالها بین حوزویان در خصوص چیستی فقه نظام و کارکردش مطرح شده است. اما نظرات مطرح شده، از انسجام و جامعیت کافی برخوردار نیست و در بسیاری موارد نیز وارد قلمرو علوم انسانی شده است. مضافا اینکه هر یک از این نظرات در مقام عمل کارآمدی خود را ثابت نکرده است. در این مقاله تلاش شده است، نظرات مختلف در مورد فقه نظام مطرح شده و ضمن نقد مختصر آنها تعریف مختار از فقه نظام ارائه گردد.

تولید و به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی، ضمن تغییر و دگرگونی عمده در ابزار و شیوه ها جنگی، به-گونه ای برنامه ریزی شده اند، عملکرد آنها در تمامی مراحل خودکار می باشد، و به کارگیری آنها در جنگ های دریایی رعایت حقوق بشردوستانه را با چالش هایی جدی مواجه می نماید. بنابراین ضرورت دارد، چنین سیستم هایی براساس حقوق بین-الملل از مرحله تولید تا به کارگیری، مورد بررسی قرار گیرند. لذا، این مختصر در پی پاسخ به دو سوال می باشد؛ چگونه ماده 36 پروتکل الحاقی اول تولید، توسعه و به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی را قاعده مند می نماید؟ و چگونه حقوق بین الملل بشردوستانه به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار در جنگ دریایی را قاعده مند می نماید؟ ازاین رو هدف از این تحقیق بررسی اصول حاکم بر به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی از منظر حقوق بشردوستانه، و بررسی تعهدات حقوقی مربوط به تولید و اقدامات پیش از به کارگیری این وسایل از منظر قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که براساس حقوق بین الملل، دولت ها ملزمند قبل از به کارگیری و در مراحل تولید به بررسی انطباق این وسایل با حقوق بشردوستانه پرداخته و در صورت انطباق اقدام به گسترش آنها نمایند. در عرصه میدنی نیز علیرغم اینکه انتظار می رود میزان استقلال سیستم های بدون سرنشین دریایی در آینده گسترش یابد، لکن تا آن زمان به کارگیری آنها حتما می بایستی تحت کنترل و نظارت انسان باشد. روش تحقیقی نوشتار حاضر، توصیفی تحلیلی، و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

 تحریم های اقتصادی آمریکا در حوزه بانکی، صنعت نفت ایران را بیش از هر صنعت دیگری آسیب پذیر کرده است. درواقع تحریم های ثانویه آمریکا، نه تنها بانک های غیرآمریکایی را از هرگونه مبادلات بانکی با ایران منع می کند، بلکه ممنوعیت دسترسی به ارزهای قوی را نیز مقرر کرده است. مقاله پیش رو می کوشد برخی از روش هایی را که ایران در برخورد با تحریم های بانکی آمریکا برای دسترسی به مهم ترین منبع درآمدی خود (درآمدهای نفتی) به کار گرفته است، از منظر عملی تحلیل کرده و راهکارهایی که امکان استفاده برای دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام را داراست، مورد بررسی قرار دهد.

طرفین قراردادهای نفتی درپی بکارگیری رویکردهای قانونی هم چون درج شروط بیمه ای در قراردادها جهت کاهش پیامدهای اجتناب ناپذیر ناشی از وقوع حوادث نامطلوب ناشی از وجود ریسک ها هستند. بنابراین در راستای هدف اصلی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا شروط بیمه مندرج در الگوی جدید قرارداد نفتی ایران ( IPC ) از جامعیت و کارآمدی کافی برخوردارند؟ در غیر این صورت، مؤلفه های متشکله شروط بیمه در قراردادهای بالادستی نفت و گاز کدامند؟ برای دستیابی به این هدف، شروط مزبور در سه الگوی اصلی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و خدمت نوزده کشور مختلف، افزون بر الگوی جدید قرارداد نفتی ایران (آی.پی.سی) مورد بررسی قرار گرفته اند؛ این امر به تأیید فرضیه مطروحه مبنی بر عدم جامعیت قرارداد نفتی ایران انجامیده و منجر به احصای هجده مؤلفه متشکله به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش گردید. هم چنین، تحلیلی مقایسه ای مؤلفه های احصاشده با شروط بیمه ای قرارداد نفتی ایران منجر به تشخیص کاستی های این قرارداد شامل عدم لحاظ برخی مؤلفه ها شده است. درنهایت، پیشنهادهای لازم جهت رفع کاستی ها و افزایش کارایی شروط بیمه ای این قرارداد ارائه گردیده است.

از دیدگاه نهادهای حقوق بشری تغییرات اقلیمی ناشی از سوخت های فسیلی، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. درنتیجه، دولت ها در اتخاذ سیاست های تأمین انرژی بی قیدوشرط نبوده و دارای تعهدات گسترده ای درباره حقوق بشر هستند. این تحقیق با روش «توصیفی-تحلیلی» و با استفاده از آرای قضایی، در پی بررسی این مسئله است که انرژی های پاک از منظر حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی دارند؟ همچنین با توجه آثار زیان بار تغییرات اقلیمی، دولت ها درباره اتخاذ سیاست های قابل قبول انرژی چه تعهداتی دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اصول و قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل محیط زیست دو دسته از تعهدات «شکلی» و «ماهوی» را برای دولت ها در زمینه اتخاذ سیاست های تأمین انرژی مشخص کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که محاکم و نهادهای حقوق بشری با استناد به تعهدات حقوق بشری، نه تنها دولت ها، بلکه حتی شرکت های نفت و گاز را ملزم به تجدیدنظر در «سیاست های انرژی» خود کرده اند.

انسان در هر مکان و زمان و بدون هرگونه تبعیض به صورت برابر مستحق بهره مندی از حقوق بشری خود به مثابه حقوق ذاتی و انفکاک ناپذیر می باشد. حقوق بشر انسان را تنها به علت خصیصه انسان بودن دارای حقوق و آزادی می شناسد که ازجمله این حقوق حق آموزش می باشد. آموزش امروزه رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می گردد و به عنوان یکی از حقوق بنیادین هر فرد در جامعه است خواه آن فرد بزهکار یا غیر بزهکار باشد. هدف از پژوهش بررسی مبانی و همچنین خاستگاه و تحولات بهره مندی محکومان از حق آموزش و تأثیر آن در پیشگیری از تکرار جرم است. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از این است که برخورداری از حق آموزش در جهت اصلاح و تربیت محکومان امری اساسی و حیاتی برای اصلاح و تربیت بزهکاران است. بر مبنای نظریات جرم شناختی بزهکاران در فرایند جامعه پذیری و بازسازگاری اجتماعی که از طریق آموزش به آنان منتقل می شود می آموزند که در جامعه چگونه رفتار نمایند و هنجارها و ارزش های اجتماعی را محترم بشمارند و از سویی نیز از تکرار جرم در جامعه پیشگیری می شود.

 در ارتباط با تجدیدنظرخواهی از قرارهای قاطع دعوای صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی در مقام مرجع تجدیدنظر، در بین محاکم حقوقی، دیدگاه غالب این است که در صورت نقضِ قرار شورا، با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل رسیدگی دو درجه ای، پرونده باید جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به شورا اعاده شود، اما به نظر نگارنده با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 18 و ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف که تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا را تابع قانون شورا دانسته است، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء (اعم از حکم و قرار) صادره را نقض نماید، رأساً می بایست مبادرت به صدور رأی کند و دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و هیئت عالی نشست های قضایی و رویکرد سند تحول قضایی مبنی بر کاهش اطاله دادرسی از طریق حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی موید این دیدگاه است.

از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف انگاری و پاسخ گذاری هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف پذیر نموده است. پاسخ های کنشی ستاد، شامل تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و وضعی (فاصله گذاریِ اجتماعی، اطّلاع رسانی و قرنطینه) بوده و پاسخ های واکنشی آن، به گونه جریمه مالی (در برابر ماسک نزدن، تردّد غیرمجاز جاده ای، نقض قرنطینه) و صنفی و اداری بوده است. این نظام واکنشی در برابر کروناپراکنی ، به صورت برخورد شدید دفعی (یکباره) نبوده است بلکه به صورت تدریجی، رنگین و گروه مدار بوده و به موازات تغییر وضعیّت همه گیری و گسترش سویه های ویروس یا مناسبت های ملّی و مذهبی و پیش بینی کاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی، سخت گیرانه تر شده است. با گسترش واکسیناسیون و ایمن سازیِ نسبی جامعه در برابر کرونا و فروکش کردن موج ابتلا به آن، تخلّف زدایی و واکنش زدایی از تدابیر محدودیّت ساز یادشده، در دستور کار ستاد قرار گرفته و در این راستا، بخصوص در نیمه دوم سال 1401، شاهد عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه و لغو محدودیت های کرونایی می باشیم.