درخت حوزه‌های تخصصی

سخن از معرفت شناسی اصول فقه در دو مقام توصیفی و هنجاری مطرح می شود. رویکرد توصیفی به معنای معرفت شناسی اصول فقه در مقام «هست» و شامل فقه اصولی و فقه اخباری خواهد بود که در این مقاله از آن سخن به میان می آید. رویکرد هنجاری در معرفت شناسی اصول فقه نیز در مقام «باید» و شامل چیستی معرفت فقهی، منابع معرفت فقهی و امکان معرفت فقهی است که می توان آن را در پژوهش های دیگری مورد بررسی قرارداد. در اینجا تلاش شده ضمن بیان جایگاه علم اصول فقه در استنباط های فقهی، نقش محوری و اهمیّت مسأله حجیّت ذاتی قطع به عنوان یک عنصر معرفتی مشترک در تمامی استدلال های فقهی توصیف شود. در همین راستا ابتدا خاستگاه این مسأله، چرایی طرح آن و مبانی مختلف اتّخاذ شده از سوی اصولیان در خصوص حجیّت ذاتی قطع در علم اصول فقه مورد بررسی قرارگرفته است؛ در ادامه با توجه به دقّت های عقلی و شناختی که از سوی اصولیان برای اثبات ذاتی بودنِ حجیّت قطع لحاظ شده است پیش فرض های معرفت شناسانه آنان نیز مشخّص شده و در پایان، ارزیابی از نزاع معرفتی اخباری با اصولی (واقع گرایی) و نحوه مواجهه ناکارآمد اصولی در پاسخ به اخباری (ذهن گرایی) مطرح می شود. طبق یافته های این تحقیق، امکان ارائه تبیینی کارآمدتر از ساختار حجیّت در اصول فقه به عنوان نظریه جایگزینِ حجیّت ذاتی قطع و در پاسخ به اخباریگری همچنان وجود دارد.

امروزه، به دلیل محدودیت محاکم دادگستری در رسیدگی قضایی به حجم گسترده دعاوی که گاه موجب طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی به یک پرونده می گردد، لزوم توجه به شیوه های حل وفصل غیر قضایی اختلاف ضرورتی انکارناپذیر است. برای نیل به این هدف، تعیین جایگاه محاکم در ترغیب متداعیین به حل وفصل دعوا از طرق غیر قضایی که از مزایای بسیار، همچون تسریع در ختم نزاع و کاهش حجم پرونده های ارجاعی به محاکم برخوردار است، دارای ضرورت دوچندان می گردد. این نوشتار با هدف بررسی محدوده نقش دادگاه های ایران در ترغیب متداعیین به حل وفصل دوستانه دعوا، در تطبیق با دیگر نظام های حقوقی، همچون کامن لا و رومی- ژرمنی نگارش شده است. دستاورد نوشتار بدین صورت است که نظام حقوقی ایران، با توجه به قانون های آیین دادرسی کیفری و حمایت خانواده، در میان سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، هم راستا با دیگر نظام های حقوقی، به نقش قضات دادگستری در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی دعوا توجهی ویژه کرده است، لیکن به دلیل نقص قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه، عملاً شاهد نقش آفرینی چشمگیر قضات ایرانی در این زمینه نیستیم که نیاز است این مسئله از سوی قانون گذار ایرانی اصلاح شود.

جبران خسارت های بزه دیدگان یکی از آثار اعمال فرایند عدالت ترمیمی در برخورد با جرایم ارتکابی است. این آثار موجب اعاده توانمندی بزه دیده جهت احیاء شأن انسانی و کرامت از دست رفته آن می شود، همچنین جبران خسارت ها می توانند آثار تخریبی جرم را بر روح و جسم وی کاهش دهد. در جوامع در حال گذار، دولت انتقالی با آمار گسترده بزه دیدگانی روبروست که طی درگیری های متعدد با سوابق تاریخی طولانی، خسارت های زیادی را متحمل شده است. این قشر از جوامع انتقالی تحت تاثیر نقض های وسیع حقوق بشری و بشردوستانه دوران درگیری دچار خسارت های متعدد جسمی و روحی شده اند. دولت انتقالی در تکاپوی ارضای خاطر بزه دیدگان با به کارگیری سازو کارهای قضایی و غیرقضایی به دنبال اصلاح و بازسازی جامعه انتقالی از طریق آشتی ملی است. به نظر می رسد اجرای فرایند عدالت ترمیمی با سازوکارهای غیررسمی و غیرقضایی ازجمله به کارگیری کمیسیون تحقیق و آشتی یا سازوکار سنتی اجرای عدالت بتواند با حمایت های خاص نسبت به بزه دیدگان و جبران خسارت های مادی و معنوی آنان، پاسخ گوی انتظارات این قشر و انجام رسالت دولت انتقالی شود. از این رو در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی آثار فرایند عدالت ترمیمی بر اصلاح اوضاع بزه دیدگان و جبران خسارت های آنان توأم با حفاظت و حمایت از این قشر، در مقابل خشونت های احتمالی آینده از طریق مشارکت آنان در فرایند عدالت، موجبات هم زیستی مسالمت آمیز در جامعه انتقالی را فراهم کند.

  اصل استقلال قضایی عمدتا بدین گونه تعریف می شود که قوه قضاییه و قضات به صورت آزاد و مستقل از اعمال نفوذ و تاثیرپذیری های بیرونی اعلام رای کرده و بر اساس قانون و واقعیت به صدور حکم بپردازند؛ رعایت اصل استقلال قضات در اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران در تشکیلات قضایی تصریح شده دستگاه قضایی مرجع تظلم خواهی شهروندان در مقابل تعدیاتی است که حقوق آن ها را با تهدید مواجه می سازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از روند دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی، با رعایت اصل تفکیک قوا است. اکنون، به تبیین مفهوم استقلال، استقلال فردی قضات و استقلال ساختاری قوه قضائیه، به بررسی وضعیت استقلال در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت. در این مقاله با  توجه به ماهیت موضوع، با روش تحلیلی-توصیفی، تلاش گردیده تا وضعیت این اصل در نظام حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی و دین اسلام مورد بررسی قرار گیرد و به سؤالات موجود در این رابطه از جمله چیستی مفهوم استقلال قضایی، مبانی و گستره این اصل پاسخ داده شود.

نگاهی به اتفاقات اخیر منطقه و جهان موارد متعددی از این موارد را فراروی ما قرار می دهد. نقض های فاحش حقوق بشر در فلسطین اشغالی، تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، جنایات داعش در سوریه و عراق، تجاوز عربستان به یمن، اعدام های دسته جمعی در عربستان، اتفاقات غیر انسانی در بحرین، نقض حقوق اولیه سیاهان در امریکا، اقدامات تروریستی دولت امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعم از تحریم اقتصادی تا ترور فرمانده سپاه قدس و دیگر ترورها توسط امریکا و رژیم اشغالگر قدس، همگی بخشی از بسیار اقدامات ضد بشری است که در جهان اتفاق می افتد و مقابله با چنین مواردی نیازمند شناسایی همه ظرفیت های حقوقی و سیاسی و همه ابزارهایی است که حقوق بین الملل در اختیار کشورها قرار داده و متاسفانه کمتر از آنها استفاده می شود. این ابزارها، شامل ابزارهای فرهنگی و تبلیغاتی، ابزار مذاکره و دیپلماسی، عدم شناسایی وضعیت حاصله از نقض، قطع رابطه دیپلماتیک، بهره گیری از ترتیبات حقوقی منطقه ای ، دفاع مشروع فردی و دسته جمعى، ظرفیت های سازمان ملل متحد، اعم از شورای امنیت و مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، تدابیر قضایی بین المللی، ابزار فشار اقتصادی، اقدام مستقیم نظامی، همگرایی و هم افزایی با دولتهای همسو و تشکیل اتحادیه ها و ائتلاف ها و سازمان های منطقه ای مداخله بر اساس رضایت و درخواست و مداخله بشر دوستانه می باشد که جمهوری اسلامی ایران می تواند برای احقاق حقوق بشر مورد استفاده و استناد قرار دهد.

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نقش تعیین کننده ای در حل و فصل اختلافات بین المللی ایفا می نماید. بررسی نحوه مواجهه دیوان با وقایع و توصیف آنها از یک سو، و چگونگی فهم و تفسیر موازین، متون و اسناد حقوقی بین المللی به عنوان مفروضات و مستندات صدور رأی، از سوی دیگر، و نیز اسلوب و ضوابط کلی و عملی دیوان در فرایند توصیف واقعه و تطبیق قاعده بر آن تا صدور رأی در پرتو آرای مختلف این مرجع، موضوع این پژوهش است. مقاله پیش رو بر آن است تا با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی، عوامل و عناصر تأثیرگذار بر هریک از دو مرحله از فرایند عملکرد قضایی دیوان را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. با توجه به وجود عوامل مختلف تأثیرگذار بر توصیف واقعه، نظیر ابزار و ادله اثبات طرفین و تعینات واقعه به عنوان علل مادی و عینی از یک سو، و همچنین برداشت های ذهنی و تشخیص و تفسیر قضات دیوان به عنوان عوامل ذهنی از سوی دیگر، میزان تأثیرگذاری هریک از آنها نسبی بوده و در هر مورد دیوان با درپیش گرفتن مسیری که بیشترین قرابت را به عدالت داشته، در ایجاد توازن میان این عوامل اهتمام بسیاری داشته که کاربرد اصل انصاف نمونه بارز آن بوده است. در مجموع، نمی توان هیچ نسخه مطلق یا ثابتی در رویه دیوان در این زمینه مشاهده کرد، بلکه عامل اصلی همان عدالت است.

احکام ورشکستگی عادی به علت جنبه های حمایتی به عنوان راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان از پرداخت مطالبات تبدیل شده است. اگرچه آرای ورشکستگی کیفری موجب کاهش مطالبات می شود، اما از آنجا که محکومیت کیفری مشمول اشخاص حقوقی نمی گردد، مطالبات بانکی کاهش نیافته است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی قوانین و نقش آن در افزایش مطالبات در نتیجه اقدام متقلبانه بدهکاران بانکی در دریافت حکم ورشکستگی بدون نگرانی از دریافت حکم کیفری به نقش مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و تأثیر آن در وصول مطالبات می پردازد. برآیند نوشتار این است که با بازنگری در مقررات موجود و سیاست جنایی افتراقی در مقابله با جرایم یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی و با بهره گیری از سیاست های جنایی قضایی از قبیل صدور آرای وحدت رویه جدید در جهت پیشگیری از جرایم ورشکستگی کیفری، می توان در این حوزه مطلوب تر عمل نمود.  

یکی از ادلّه ای که مقنّن برای  اثبات دعاوی در نظر گرفته، سوگند است. این مهم در قوانین مدوّن حقوقی به گونه ای مطرح است که گویی سوگند در نظام حقوقی ) مدنی و جزایی ( از جایگاه اثباتی محض برخوردار است؛ حال آن که واکاوی در آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهد که نمی توان به طور مطلق چنین جایگاهی را برای سوگند قائل شد. برای بررسی اعتبار سوگند در اثبات دعاوی، باید میان دعاوی حقوقی و کیفری از یک سو، و دعاوی دارای شاکی خصوصی و عدم آن از سوی دیگر  تفصیل قائل شد. بر این اساس، در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی، اعتبار سوگند در حدود و تعزیرات مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس یافته های این تحقیق، مستند به ادلّه ای چون روایت «لا یمین فی الحدّ»، حقّ الله بودن حدود و فاقد شاکی خصوصی بودن برخی از حدود،حقیقت و ماهیّت اسقاطی داشتن سوگند (جز در موارد استثنایی در برخی مسائل مدنی)، بنای شارع بر تخفیف و تسامح در مسأله حدود و سختگیری در اثبات حدّ، نیز اصرار و ترغیب به توبه و بزه پوشی و جلوگیری از اشاعه فحشا و قبح زدایی جرایم حدّی، عدم اعتبار سوگند در حدود به اثبات رسیده است. با ملاحظه ادلّه یاد شده و اشتراک حدود و تعزیرات در حیثیّات فوق، سوگند در تعزیرات نیز فاقد جنبه اثباتی است و نمی تواند دلیل معتبری در اثبات جرم تعزیری محسوب شود. بدیهی است  در مواردی مانند سرقت که حدّ و تعزیر علاوه بر حیثیّت عمومی، از جنبه مالی هم برخوردار باشند سوگند ضمیمه می تواند معتبر بوده و صرفاً جنبه مالی جرم را اثبات کند.

امروزه در کنار سیاست های جرم زدایی و قضازدایی که هرکدام به نحوی باعث می شود از کنشگران نظام کیفری کاسته شود، سیاست کیفرزدایی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گیرد. به همین دلیل، قانون گذاران و سیاست گذاران کیفری به کیفرزدایی که یکی از مصادیق آن مجازات حبس است، توجه ویژه دارند. آخرین اراده مقنن در حقوق کیفری ایران در این خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است، اما تصویب این قانون از دیدگاه سیاست جنایی تحولات و نوآوری های مختلفی را در پی داشته است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تحولات و نوآوری هایی که قانون کاهس حبس از دیدگاه سیاست جنایی در پی داشته پرداخته است. یافته ها نشان از آن دارد که در تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدامات به صوابی، ازجمله حذف مجازت تازیانه، یکپارچه سازی سیستم شروع و معاونت در جرم رخ داد، اما در مقابل، قانون گذاری که با هدف برقراری توازن بین جرم و مجازات وارد عرصه تقنین شده بود، بدون بسترسازی لازم، ضمانت اجرای برخی جرایم را به بیش از هفت برابر کاهش و در عمل واکنش حبس را در بسیاری از جرایم قابل گذشت تهی از اجرا ساخت که به نظر می رسد این جهت گیری، خوانش سازنده ای را در اذهان مخاطبان قانون، نسبت به اهداف بازدارنده مجازات ها که داعیه اصلی قانون گذار در سیاست جنایی است، تداعی نکند.

امکان صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوی توسط دادگاه برای چکی که با عدم پرداخت مواجه شده است، از جمله نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 می باشد. مطابق این اصلاحات، «بابت تضمین» نبودن چک به عنوان یکی از شرایط صدور اجرائیه دادگاه در ماده 23 آمده است. از طرف دیگر، پیش از این زمان، صدور اجرائیه توسط مقامات ثبتی در ماده 2 قانون مزبور پیش بینی شده بود لیکن «بابت تضمین» نبودن آن به عنوان یکی از شرایط صدور این اجرائیه نیامده بود؛ به دنبال این موضوع، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 2958 خود اقدام به ابطال بندی از «شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ...» نموده که «بابت تضمین» بودن چک را مانع صدور اجرائیه ثبتی نمی داند. در این پژوهش ضمن تبیین تمایزهای اجرائیه های مذکور در مواد 2 و 23 قانون صدورچک، ایرادات ادله مطرح شده در رأی مزبور مورد بحث قرار گرفته و در نهایت مطابق با شیوه نامه فوق الذکر، نظر به عدم اشتراط «تضمینی نبودن» چک جهت صدور اجرائیه ثبتی داده شده است.

در دوران اپیدمی کرونایی، به علت افزایش هجمه کاربران به فضای سایبری و بهره مندی از آن، لزوم آموزش مؤلفه های سرمایه های اجتماعی رسانه ای یا سواد رسانه ای به منظور کنترل و کاهش جرایم سایبری به عنوان یکی از ملزومات اساسی برای کاربران به ویژه مخاطبان جوان دوچندان شده است. هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه های اجتماعی رسانه ای، از منظر دانشگاهیان در کاهش جرایم و آسیب های فضای مجازی و عوامل اجتماعی   فرهنگی در بستر رسانه های نوین است. پژوهش با روش پیمایشی صورت گرفته و شیوه جمع آوری داده ها پرسش نامه است. جامعه آماری دربردارنده دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1401-1400 است که از میان آنان،250 نفر برای نمونه پژوهش از راه فرمول کوکران انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش توانایی کاربران در جامعه، بر پایه ترویج سواد مبتنی بر فرهنگ، اخلاق، عدالت و درک آگاهانه و انتقادی از ماهیت رسانه های جمعی و فنونی که از سوی تولیدکنندگان رسانه استفاده می شود، بر فرد و جامعه در جهت کاهش بزهکاری سایبری موثر واقع می شود. از یافته های پژوهش چنین برمی آید که بین درک محتوای پیام ها، آگاهی از اهداف پنهان پیام ها، گزینش آگاهانه پیام ها، تجزیه وتحلیل پیام های رسانه ای، عقلانیت و نگاه انتقادی به پیام ها به عنوان مؤلفه های سرمایه اجتماعی رسانه ای با کاهش آمار بزهکاری سایبری رابطه مستقیم وجود دارد.

فضای مجازی فرصتی منحصربه فرد برای درک حق دسترسی به آزادی بیان و اطلاعات برای کودکان فراهم می کند . ازاین رو دسترسی کودک به فضای مجازی حقی انسانی است که موجب می شود کشورهای متعهد به کنوانسیون حقوق کودک، با ایجاد محتوای دیجیتالی متناسب با سن کودکان، آنان را در راستای توانمندسازی متناسب با ظرفیت های تکامل یافته حمایت کنند و اطمینان یابند که کودکان به طیف گسترده ای از اطلاعات ازجمله اطلاعات نگه داری شده توسط ارگان های عمومی درباره فرهنگ، ورزش، هنر، بهداشت، امور مدنی و سیاسی دسترسی دارند . دسترسی به فضای مجازی و فرصت های برابر دیجیتالی حقوق آنان ازجمله دسترسی کودکان به اطلاعات و آزادی بیان و اندیشه، حق آموزش و سواد دیجیتالی، حقوق فرهنگی و اوقات فراغت و بازی را ایجاد می کند . کنوانسیون حقوق کودک و نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق کودک مصوب 2021، که با عنوان حقوق کودکان در فضای مجازی صادر شده است، به تعیین مفاهیم و چارچوب ها در این زمینه پرداخته است . در این اسناد، حق دسترسی و برخورداری کودک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده و حمایت های ویژه ای برای کودکان در برابر آسیب های فضای مجازی درنظر گرفته شده است . در ایران نیز قوانین و مقرراتی ازجمله سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تصویب شده است اما هنوز حمایت های بیشتری برای کودکان، همگام با اسناد بین المللی، ارائه نشده است. 

آزادی بیان از مهم ترین قواعد حقوق بشری است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به رویکرد فقه در حمایت از آزادی بیان و ضمانت کیفری آن در حقوق کیفری ایران پرداخته شود. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که حمایت از آزادی بیان در فقه چه جایگاهی داشته و حقوق کیفری ایران در حمایت از آزادی بیان چه سازوکارها و ضمانت اجرایی اندیشیده است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مطابق قواعدی چون جدل احسن، ضرورت مشورت، پذیرش نقد و انتقاد در سیره پیامبر، آزادی بیان پذیرفته شده است اما این آزادی مطلق نبوده و در مواردی چون افتراء به خداوند، پیامبر و ائمه، ارتداد با محدودیت مواجه است. همچنین در حقوق کیفری ایران، موضوع حمایت صریح از حق آزادی بیان مورد غفلت واقع شده و تنها در مواردی خاص به اشاره ای جزئی از مصادیق آن، به هنگام جرم انگاری موارد استثناء بر آزادی بیان، اکتفاء شده است. 

امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.

سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی و جامعوی ِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، با تغییر گستره سیاست جنایی، مرز بزه انگاری را از حقوق کیفری به حقوق اداری، انتظامی، صنفی و.. توسعه می بخشد و با الهام از اسناد بین المللی و داخلی، راهبردها و تدابیر متنوعی را توصیه و اتخاذ می نماید. مطالعات مبیّن آن است که راهبرد سیاست جنایی ترکیبی در مدل مردم سالار با عدم انتزاع کامل از آزادی مداری  و با استحاله حقوق کیفری به نفع متغیرهای بدیل، شکل گیری هم افزایی ِ ایجابی و توان افزا را در برابر بزهکاری رقم می زند، اما در مدل اقتدارگرای فراگیر تقویت موازی اختیارات ِ نهادهای نظارتی، هم گرایی سلبی و توان گیر، همراه با تورم قوانین کیفری و پیش روی حداکثری در آزادی های مشروع شهروندان، خواهد بود.

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف در جهت کمک حفظ و اجرای قانون، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند. ایجاد امنیت، برقراری عدالت، نظم و انضباط اجتماعی، تحقیقات مقدماتی، شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز بروز جرم و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت ضابطان دادگستری با سایر قوا می باشد. با گسترش جرایم در جامعه و همچنین اهمیت فرآیند پیگیری در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به علل وقوع و کشف جرم در این پژوهش تلاش برآن است تا شاخص های تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا حاکمه بررسی شود. متصدی بودن ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی به مفهوم وظیفه نداشتن سایر سازمان ها نمی باشد. چه بسا سایر سازمان ها بعنوان بازوی اجرایی ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی به حساب می آیند. فلذا دلیل سپردن این وظیفه خطیر به ضابطان دادگستری به این جهت است که اصلی ترین نهادی که بتواند به کشف و تمهید دلایل جرم احاطه داشته باشد ضابطان دادگستری هستند .به استناد به قانون آیین دادرسی کیفری در بحث واگذاری مسولیت تحقیقات مقدماتی به ضابطان دادگستری، تدبیر آن به سبب اجرا و ارتباط مساله با وظایف محوله ضابطان می باشد.  

در اجاره اشخاص، کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره، اجرت نامیده می شود. هر زمان صحبت از عقد اجاره می شود، منظورِ اکثریت مردم اجاره اشیاء است. در حالی که مبحثی با موضوع اجاره اشخاص نیز در قانون مدنی وجود دارد. اما اجاره اشخاص چیست؟ مقررات اجاره اشخاص کدام است؟ با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، بخش مهمی از اجاره ی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار، رابطه ی کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفت البته باید توجه داشت که قانون کار همه روابطی را که بر مبنای اجاره ی اشخاص بوجود می آید، در برنمی گیرد. مثلاً وقتی شخصی برای دوختن لباس به خیاط مراجعه می کند و خیاط را اجیر می کند، در این اجاره قواعد قانون مدنی حاکم است نه قانون کار. لازم به ذکر است با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد تقریبا تمامی احکام عقد اجاره در حقوق بر مباحث فقهی نیز منطبق می باشد. شخص اجیر باید بالغ، عاقل و رشید باشد. اجیر شدن ورشکسته اشکالی ندارد اما اجیر شدن سفیه درست نیست و بدون اجازه سرپرست خود نمی تواند طرف اجاره واقع گردد. تعیین منفعت اجیر یا با تعیین مدتی که اجیر باید کار کند صورت می پذیرد و یا با تعیین کاری که باید انجام شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی فقهی و شناخت اجاره اشخاص در رویه قضایی کنونی بپردازیم و ابعاد فقهی و حقوقی اجاره اشخاص را مورد بررسی قرار دهیم.

مداخله اخیر در آزادی های فردی به موجب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از منظر اصول فراتقنینی حاکم بر قدرت کیفری با دو بایسته مشروع و موجه بودن قابل ارزیابی است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به منظور ارزیابی مداخلات قهری در حوزه جمعیت، با هدف بررسی انطباق آن با محدودیت های اخلاقی در استفاده از کیفر صورت گرفته است. با واکاوی موضوع از منظر مهم ترین اصول جرم انگاری، یعنی سه گانه «ممنوعیت ایراد ضرر به دیگری»، «حمایت از خیر فردی» و «تضمین اخلاق با ابزار کیفر» این نتیجه حاصل می شود که ماهیت این مداخلات با آنچه پیش تر در این حوزه صورت می گرفت تفاوت مهمی دارد؛ به این معنا که قانونگذاری در این حوزه با چالش های بیشتری مواجه است و ضرورت توجیه این مداخلات را پررنگ تر از قبل پیش می کشد: در سیر جدید مداخلات، این فرزندنیاوری است که موضوع مداخله قرار می گیرد: «ممنوعیت عقیم سازی»، «ممنوعیت بستن لوله های فالوپ»، «دشوار کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری» و «محدودیت بر غربالگری» به عنوان تدابیر جدید افزایش جمعیت، باید از صافی های جرم انگاری عبور داده شوند. در صافی نخست یعنی اصل ضرر، مداخلات صورت گرفته به تمامی از این اصل رویگردان اند؛ حتی خوانش های محافظه کارانه از ضرر هم قادر به توجیه مداخلات جدید نیستند. توسل به اخلاق گرایی کیفری به عنوان دومین صافی، در موضوعی ذاتاً اخلاق خنثی نخواهد توانست این مداخلات را توجیه کند و در نهایت در عبور از صافی پدرسالاری کیفری، مداخلات صورت گرفته با تعارضی آشکارا درونی مواجه است به گونه ای که خیر فردی به عنوان توجیه گر مداخله در این فیلتر، قابلیت توجیه همگون مداخلات جدید را پیدا نخواهد کرد.

اصل 59 قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همه پرسی در مسائل بسیار مهمّ را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاریِ مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب می شود. نظام ایران تا به امروز در رویّه خود به همه پرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مسأله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش اساسی اسلام در تقنین جرایم و مجازات ها در نظام کیفری ایران، اساساً رجوع به نظر مردم پیرامون این موضوعات، محدودیّت شرعی به همراه داشته باشد. در هر حال، حکومت هایی مانند ایتالیا از همه پرسی تقنینی با ماهیّت کیفری استفاده به عمل آورده اند. طبق اصل 75 قانون اساسی این کشور، اجرای همه پرسی درباره لغو قوانین مجلس مقدور می باشد و این قاعده در مقاطع مختلف حتی در حوزه کیفری به اجرا در آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پس از بررسی مبانی مراجعه به آراء عمومی در امور کیفری از منظر اسلامی و ارائه داده های مرتبط با نظام های ایران و ایتالیا، مشخص شد که برگزاری همه پرسی برای تعیین جرایم و مجازات ها در ایران، به شرط رعایت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعی و قانونی ندارد، بلکه بهره گیری از رویّه ایتالیا می تواند کمک شایانی در تحقّق مسائل ذیل محسوب گردد: ارتقای کیفیّت حکمرانی جمهوری اسلامی، افزایش میزان اعتماد دو جانبه مردم و حاکمان و بالاخره تطبیق وضع جرایم و مجازات ها با دغدغه روز جامعه؛ هرچند این مهمّ، نافی نظارت حاکمیّت در روند اجرای همه پرسی برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مردم نمی باشد.     

مالیات بر حق واگذاری محل ازجمله مباحث حقوق مالیاتی است که مداقه کمتری پیرامون ابعاد حقوقی آن انجام پذیرفته است. تعریف قانونی موجود از «حق واگذاری محل و مصادیق آن» با دو اشکالِ «ابهام» و «نقص» مواجه است و در این نوشتار تلاش شده تعریفی جامع از این موارد ارائه شود. همچنین با تتبع در منابع حقوق مالیاتی، شروط چهار گانه ای جهت «تحقق انتقال حق واگذاری» استخراج شده است که احراز آن ها جهت شمول این نوع مالیات، ضروری است. در مورد «روش انتقال حق واگذاری» نیز این امر منحصر به انتقال از طریق اسناد رسمی نیست و با اسناد عادی نیز انتقال، تحقق می یابد. همچنین جهت تشخیص «زمان تعلق مالیات» می بایست «توافق طرفین جهت انتقال حق» را ملاک دانست و در «تشخیص درآمد مشمول مالیات» نیز عموماً «قیمت عرفی حق واگذاری محل» ملاک کار مأموران مالیاتی قرار گیرد؛ روشی که نه تنها عامل بی انضباطی مالی است، بلکه می تواند جرم خیز و فسادزا باشد، لذا راه حل های جایگزینی در این مورد پیشنهاد شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است و جدیدترین «مقررات مالیاتی» به علاوه آرای صادره از شورای عالی مالیاتی، هیئت عمومی، هیئت های تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری مورد توجه این پژوهش بوده است.