درخت حوزه‌های تخصصی

بنیان نظری معاذیری همچون «مسئولیت تقلیل یافته»، «عذر برانگیختگی»، «مستی» و «وضعیت روحی و روانی متهم»، اختلال اراده است. در اساسنامه دیوان های بین المللی کیفری به اختلال اراده به عنوان دفاع جزئی به طور مستقیم اشاره نشده است؛ هرچند بر مبنای بند 3 ماده 31 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، دیوان می تواند دیگر اسباب معافیت مجازات را مدنظر قرار دهد و از این منظر به اختلال اراده توجه کند. با وجود پذیرش مفاهیمی همچون ناتوانی ذهنی در چارچوب حقوقی دیوان بین الملل کیفری و دادگاه بین الملل کیفری یوگسلاوی سابق که می تواند دامنه اسباب بالقوه قابل اعمال در تخفیف مجازات را توسعه دهد؛ اما در مورد مصادیق اختلال اراده در اساسنامه این دیوان ها، رهیافتی کاملاً محتاطانه اتخاذ شده است. در واقع با پایبندی به فلسفه وضع قوانین سختگیرانه در جنایات بین المللی، تنها به پذیرش مصادیق اختلال اراده به عنوان یک مخفف قضایی اکتفا شده است. این در حالی است که در نظام کامن لا، به طور خاص حقوق انگلستان، اختلال اراده به عنوان یک مخفف قانونی ظاهر می شود و موجب تبدیل ماهیت قتل عمد به قتل غیرعمد می شود.

مطالعه شاخص تکرار جرم به ویژه برای ارزیابیِ اثربخشی نظام عدالت کیفری و نیز سیاست ها و برنامه هایی که از این گذر به منظور پیشگیری و مدیریت ریسکِ تکرار جرم بر اساس یافته های کیفرشناسی و جرم شناسی به کار می روند، حائز اهمیت است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناساییِ مطالعات و مستندات موجود در خصوص شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در آمار جناییِ نظام های پیشرفته و تحلیل محتوایی آنها برای دستیابی به الگویی مناسب، صورت گرفت. در این تحقیق، در بخش نظری از روش کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش تحلیل محتوا، از طریق طراحی پرسشنامه معکوس، استفاده شد. جامعه نمونه شامل 31 منبعِ مرتبط با شاخص تکرار جرم، از بین 41 منبعِ جمع آوری و مطالعه شده، انتخاب شد. یافته های این پژوهش، نشان داد که در ایالات متحده آمریکا و استرالیا، همچنین در برخی کشورهای اروپایی داده های مربوط به شاخص تکرار جرم و بازگشت به زندان به شکل مرتب و نظام مند به نحوی جمع آوری می شوند که می تواند از یک سو، با توجه به مؤلفه بومی سازی الگویی مناسب برای تبیینِ شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در ایران بوده و از سوی دیگر، به منظور هماهنگ سازی در سطح بین المللی کاربرد مؤثری داشته باشد.

منظور از دادرسی فوری نوعی رسیدگی قضایی است که سرعت رسیدگی و عدم ورود به ماهیت دعوی و حذف تشریفات رسیدگی از ویژگی های خاص آن است و نتیجه این نوع رسیدگی که در قالب دستور موقت متجلی می گردد، در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق خواهان است. دستور موقت در دعاوی خانوادگی تفاوت ماهوی با دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و اصولاً از همان شرایط تبعیت می کند اما وجود برخی مصلحت اندیشی ها که اقتضای رسیدگی به مسائل مهم و حساس خانوادگی است، چهره ای تازه به نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی بخشیده است. بی نیازی از سپردن تأمین و اخذ موافقت رئیس حوزه قضایی، مدت دار بودن و امکان وحدت موضوع دعوای اصلی و دستور موقت از اوصاف خاص نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی به شمار می رود. ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به دستور موقت در دادگاه خانواده اختصاص یافته و در مقایسه با مقررات سابق، تغییرات قابل توجهی داشته است. مقاله حاضر، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی به مطالعه نهاد دادرسی فوری در دعاوی خانوادگی در پرتو تغییرات قانون حمایت خانواده مصوب 1391 پرداخته و پس از ذکر پیشینه تاریخی دستور موقت در دادگاه خانواده، ویژگی های خاص این نهاد و مصادیق آن در دعاوی خانوادگی را مورد تحلیل قرار داده است.

در صورت اعمال حق شفعه، منافع متصل به شفیع و منافع منفصل به مشتری تعلق می گیرد. اما درصورتی که مشتری با صرف هزینه و بدون تعدی ارزش افزوده ای در ملک متعلق حق شفعه ایجاد نموده، مثل این که درختی در زمین کاشته یا ساختمانی احداث کرده باشد، مسئله مشکل می شود. زیرا از طرفی مشتری در زمان مالکیت خود در ملک تصرف کرده و از طرف دیگر شفیع حق دارد ملک را بدون این تصرفات اخذ کند. ماده819 ق.م راه حل را در دادن حق به مشتری در برداشتن درخت و ساختمان بیان نموده است. بدیهی است که برداشتن ساختمان مستلزم تخریب بوده و درخت هم در غالب موارد قابل جابه جایی نیست. لذا برداشتن این تصرفات به معنای نابودی آنها و سبب ورود خسارت زیادی به مشتری می شود. اما قانونگذار درباره این مسئله ساکت است. فقیهان امامیه کوشیده اند مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، قاعده لاضرر، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده سلطنت و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و وجود اشکال و خلاء قانونی در این مورد ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، این نتیجه حاصل شده که اگر تصرفات مشتری با رعایت تمام الزامات قانونی صورت گرفته، حق شفعه ساقط می شود. اما اگر تصرف مشتری مورد حمایت قانون نباشد حق شفعه ثابت است و شفیع می تواند با اخذ به شفعه، تصرفات مشتری را زائل کند بدون این که مسئولیتی در برابر نقصان یا فقدان قیمت آن داشته باشد.

کمتر بابی در منابع روایی است که حداقل یک مورد از تعارض احادیث در آن وجود نداشته باشد. ازین رو، همواره رفع تعارض اخبار، دغدغه فقیهان بوده و تلاش هایی با هدف جمع عرفی و ترجیح میان احادیث صورت گرفته است. در این میان نقش سؤال راوی در جمع احادیث و اعمال مرجحات مورد غفلت بوده است.این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد به جایگاه سؤال راوی در باب حلّ تعارض اخبار بپردازد. سؤال راوی نشانه اهتمام راوی، در نقل حدیث و قرائن مرتبط با آن است و صلاحیت دارد تعارضات ناشی از توهم اتحاد موضوع را رفع کند. سؤال راوی قرینه متصل بر اخصّ بودن یک حدیث بر دیگری و گاه اقربیّت مضمون یک حدیث بر دیگری و از منابع مهم استخراج فهم راوی، ارتکازات، افکار و توهمات راوی و سیره های موجود در عصر معصومان و سایر قرائن مؤثر در استنباط حکم شرعی است.

مهم ترین دلیل بر حجیت ظهور الفاظ و عباراتِ ادله لفظی، بنای عقلا است؛ اما آیا بنای عقلا در سامان یافتن ظهور برای الفاظ و عبارات نیز مؤثر است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه این تأثیرگذاری تحقق پیدا می کند؟ بنای عقلا، گاه به مثابه قرینه لبّی متصله به کلام متکلم بوده و در توسعه و تضییق مفهومی کلام مؤثر خواهد بود و گاهی نیز بر شکل گیری و احراز مقدمات حکمت و به تبع آن بر تحقق اطلاق برای الفاظ و عبارات تأثیر می گذارد. توجه به تفکیک بین عرف و بنای عقلایی حاکم بر زمان صدور دلیل و زمان صدور فتوا نیز امری لازم است. در این مقاله با طرح نمونه هایی از مسائل حقوق قراردادها، این کارکرد از بنای عقلا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ایرادات متصور بر حجیت چنین کارکردی از بنا ی عقلا مطرح و پاسخ داده شده است.

در فقه اسلامی، مشروع بودن طلاق، اجماعی است، اما فقها در مورد حکم تکلیفی طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسی دیدگاه فقها نشان می دهد که اختلاف نظر آنان در این باب، غالباً مبتنی بر حدیث مشهور «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الطَّلَاق» و احادیث مرتبط با آن است. از آنجایی که طلاق، امری مبتلا به در همه ی جوامع و تمامی عصور است، بررسی سندی و محتوایی این احادیث، ضروری است. بررسی سندی نشان می دهد که روایات این باب غالباً دارای اشکالات سندی است. از حیث محتوا نیز باید گفت که مضمون "حلال و مبغوض بودن طلاق در آنِ واحد"، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، معقول نیست که همه ی طلاق ها حکم واحد داشته باشند؛ چه، عقلاً و شرعاً حکم طلاقی که از روی هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبی ایقاع شده با طلاقی که از سرِ ضرورت و برای پایان یک زندگی مشقت بار صورت گرفته تفاوت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و در آن به بررسی سندی و محتوایی حدیث«أَبْغَضُ الْحَلَالِ...» و روایات همسو با آن پرداخته شده و به این نتیجه رسیده است که طلاق بسته به مورد می تواند احکام مختلفی به خود گیرد.  

مشروعیت جهاد ابتدایی در مکتوبات فقهی، از گزاره هایی است که بستر «کنیزگیری» زنان توسط گروه های تکفیری را فراهم کرده است. جامعه جهانی در برابر چنین رفتارهایی از ابزار جرم انگاری استفاده کرده است. با این حال، آرای فقهی ای که در زمینه مشروعیت بردگی زنان و جهاد ابتدایی وجود دارد، راه را برای درست انگاری عملکرد گروه های تروریستی اسلام گرا باز گذاشته است. پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی به چنین نگاهِ جنسیت زده، تلاش کرده است تا با بهره مندی از مؤلفه های کرامت، عرف جهانی، نسخ تمهیدی و تاریخ مندی، حرمت این مقوله را اثبات کند. برآیند پژوهش آن ست که غنیمت انگاشتن زنان، اندیشه ای رانده شده از جهان امروزین است که جایگاهی در شریعت و نیز خرد آدمیت ندارد. از این رو، با گذار از مکتوبات تاریخی در این زمینه بایستی از چنین رهیافتی عبور کرد و قدم در وادی برابری میان زن و مرد نهاد.

با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ائمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تامّ عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض صرفاً به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادلّه موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می شود.

در دعاوی اصلی و طاری آنچه بیشتر به چشم می آید، تقابل یک یا چند خواهان در برابر یک یا چند خوانده و یا ورود و جلب شخص یا اشخاص ثالثی به دعوای اصلی است. پرسش آن است که آیا وفق آیین حاکم بر دعوا می توان از شمار زیادی از اشخاص به عنوان یک طرف دعوا (خواهان ها یا خواندگان) بهره برد، بدون اینکه همه ایشان به طور مستقیم در دادرسی شرکت نمایند؟ ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو تلویحی حکایت از شناسایی یک نوع از دعوای مدنی می نماید که متوجه اهالی غیر محصور معین از ده یا بخشی از شهر است و خواهان، صرفاً یک یا چند شخص از آنها را در دادخواست به عنوان معارض خود معرفی کرده است. با توجه به ماده یادشده، این نوع دعوا به صورت عام، بر مدار خواندگان و اشخاص همگروه آنها است و استثنائاً با توجه به قانون خاص مانند ماده 48 قانون تجارت الکترونیک در خصوص دعاوی مربوط به حقوق مصرف کننده متمرکز شده و بدین ترتیب واجد اسم و رسمی در حقوق خارجی، به ویژه حقوق آمریکا با عنوان دعوای جمعی شده است. این مقاله در اثبات ضرورت وجودی چنین دعوایی با تمرکز بر خواندگان و اشخاص همگروه آنها است.

داشتن محیط زیست سالم حق هر انسانی است و باید در راستای حفظ آن تلاش کند. برای مراقبت از محیط زیست به قوانین و مقرراتی نیاز است و همچنین فرهنگ سازی و آموزش می تواند به افزایش آگاهی بینجامد و در نهایت موجب حفظ محیط زیست شود. اساسی ترین روش برای احترام به محیط زیست، رعایت حقوق محیط زیست بوده که به دلیل پیچیده بودن این موضوع، نیازمند آموزش مسائل زیست محیطی است. با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با محیط زیست در دنیای امروزی، پژوهش حاضر در نظر دارد تا به جایگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی بپردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد بین المللی و داخلی جمع آوری شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که به مقوله آموزش محیط زیست در اسناد بین المللی به طور شایسته توجه نشده و این موضوع در حقوق ایران نیز مورد بی مهری قرار گرفته است. هرچند در قالب عمل، آموزش های مختصری از قبیل تبلیغات و اطلاع رسانی به ویژه در کتاب های ابتدایی و غیره مشاهده می شود، اما بزرگی و اهمیت حقوق محیط زیست فراتر از این میزان توجه است و نیاز به آموزش همگانی و اساسی نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح جهان دارد.

خطای کیفری یا تقصیر جزایی، عنصر روانی جرایم غیرعمدی است؛ درحالی که در سیاست تقنینی و رویه قضایی ایران تصویر دیگری از ماهیت و کارکرد خطای کیفری ترسیم شده که با نقش و ماهیت عنصر روانی بودن آن در تعارض است. نگارنده با هدف جستجوی هویت و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران، در یک مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی خطای کیفری در ایران با ابعاد غفلت در حقوق انگلستان پرداخته است .در فرایند این مطالعه و در پاسخ به این سؤال که چه نکات اشتراک و افتراقی بین خطای کیفری در ایران و ابعاد غفلت در حقوق انگلستان وجود دارد، فرضیه موردنظر نگارنده مبنی بر هم پوشانی مفهوم و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران با غفلت مدنی (یکی از ابعاد غفلت) در حقوق انگلستان مستند سازی علمی شده و اثبات گردیده است. با این توضیح که بررسی تبصره ماده 145 و نیز ماده 529 ق.م. اسلامی و مواد 616 و 714 بخش تعزیرات مصوب 1375 حاکی از رویکرد رفتاری و کارکرد عنصر مادی به مصادیق خطای کیفری است که این رویکرد ضمن انحراف از کارکرد اصلی خطای کیفری به عنوان عنصر روانی جرایم غیرعمدی، تاحدودی با مفهوم و کارکرد غفلت مدنی در حقوق انگلستان منطبق است. شایان ذکر است که راهبرد پیشنهادی در دکترین، عدم ترادف تقصیر با خطا، و در تقنین، اصلاح مواد مرتبط با خطای کیفری در راستای یک سیاست جناییِ افتراقیِ پویا، و نیز تأمل و دقت در بازتعریف اصطلاحات وارداتی است.

فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهم ترین راه های مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب می باشد. شفافیت باعث می شود تمامی اقدامات و فعالیت ها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته می شود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق است یا خیر؟ در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن توجه به هنجارهای حقوقی ایران تبیین می شود که برای تحقق شفافیت، علی رغم برخی کاستی ها، منابع کافی از اسناد بالادستی تا قوانین عادی وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافیت می توان بیان داشت عدم اجرای قوانین و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهای ذیربط است که برای رفع این مشکل باید همه دستگاه های اجرایی ضمن توجه به قوانین موجود در راستای شفافیت گام بردارند. در این زمینه تجمیع قوانین و مقررات استخدامی مبتنی بر شایسته سالاری، تقویت قوانین شفافیت زا همراه با رفع نقایص آن ها و توجه به سیاست های کلی نظام برای شفافیت زایی و رفع فساد ضرورت دارد.

تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّه قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادله شناخته شده اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین مرتکب به دلیل تعارض دلایل اثبات جنایت یا مردد بودن مرتکب بین چند نفر معیّن یا نا معیّن، رسیدن به حقیقت دشوار خواهد بود. چهار نظریه گوناگون در قوانین و رویّه قضایی ایران بر اساس منابع فقهی و روایی مشاهده می شود؛ قاعده قرعه، نظریّه سقوط قصاص و پرداخت دیه از بیت المال، نظریّه برابری مسئولیّت و نظریّه مسئولیّت تضامنی کیفری. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده دارای محاسن و معایبی است، به همین جهت پذیرش یک نظریه واحد در این خصوص امکان پذیر نیست. این مقاله به دنبال طرح دیدگاه های گوناگون و ارائه راهکارهایی در جهت تبیین موضوع می باشد که در دو شماره مستقل و چند زیر عنوان بدین شرح تنظیم شده است؛ در شماره یک امکان مشخص نمودن مرتکب مورد بحث قرار می گیرد و در شماره دو از مواردی بحث می شود که مشخص نمودن مرتکب امکان پذیر نباشد.

بر اساس فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، ارتکاب زنا در شرایطی ممکن است موجب حداقلِ مجازات و در شرایط دیگری، مستوجب اعمال حداکثر مجازات گردد. این مسئله در نظام جزایی اسلام و قوانین کیفری ایران از اهمیتِ بالایی برخوردار است. نظر به اینکه یکی از مصادیق اعمال حداقل مجازات، عدم تحقق احصان مرد یا زن می باشد و بر اساس ماده 227 قانون مجازات اسلامی ایران، مسافرت، زوجین را از احصان خارج می کند، این سؤال مطرح می شود که سفر به معنی مطلق، می تواند سبب خروج مرتکب زنا از احصان گردد یا وجود شرایط دیگری برای تحقق احصان مسافر لازم است؟ با توجه به بررسی توصیفی تحلیلی دیدگاه های مطروحه در این پژوهش، به نظر  می رسد، معیار اساسی برای تحقق احصان مسافر، وجود تمکن عرفی از استمتاع در هر زمانی است که اراده کند. از طرف دیگر، ارائه الگوی مسافت شرعی برای تحقق احصان، مغایر با محتوای روایات مشهور است. بنابراین تعیین مسافت شرعی به عنوان ملاک خروج از احصان با معیار تمکن عرفی به عنوان قول مشهور فقها که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، سازگاری نخواهد داشت.

مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده هایی محل گفت وگوست که به مرور شکل می گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می شوند. پاره ای از تفاوت ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت هم زمان دو قانون در عرصه بین الملل، سبب شده تا قواعد تعارض قوانین در زمان برای حل این مساله از دید تیزبین حقوقدانان مخفی بماند. ایستا کردن، خدشه به امنیت نهادهای حقوقی و اخلال در یکپارچگی یک سیستم حقوقی نتایج دیدگاه هایی است که بدون توجه به قواعد یادشده نظر به بقای صلاحیت قانون پیشین در تعارض متحرک دارند. می توان با روش توصیفی- تحلیلی و بکارگیری قواعد تعارض قوانین در زمان ارائه راهکار کرد. درواقع، تشابهی تعیین کننده میان مفاهیم وجود دارد: در هر دو مورد، مساله، حدود حاکمیت قوانین بر موضوع و آثار آن می باشد. در حقوق داخلی، همچنان صلاحیت قانون قدیم بر وقایع گذشته حفظ می شود، ولی قانون جدید در اداره پدیده های آینده بی رقیب است. در حقوق بین الملل نیز، قانون پیشین بر شرایط تشکیل موضوع و آثار گذشته آن و قانون پسین بر آثار آینده و موضوع جدید حکومت می کند. مرز فاصل در حقوق داخلی، زمان اجرای قانون جدید و در حقوق بین الملل لحظه تغییر عامل ارتباط است. البته در امکان عطف بماسبق شدن است که تفاوت ها ظاهر می شوند. در تعارض قوانین در زمان، قانونگذار واحد می تواند قانون را به گذشته تسری دهد، در حالی که در تعارض متحرک امکان صلاحیت قانون پسین تا لحظه تغییر عامل ارتباط وجود ندارد.

اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم می شود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمان های شهروندان توسط شهرداری می باشد. قانونگذار در اعطای این مجوز، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و از قاعده احترام به مال شهروندان عدول کرده است. موارد مجاز تخریب ابنیه شهروندان توسط شهرداری عبارتنداز: تخریب در راستای اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، تخریب در جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و تخریب در جهت رفع خطر. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شروط هریک از موارد اجازه قانون پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که هرچند این مجوزهای قانونی در قوانین پراکنده ای به شهرداری اعطاء شده است اما دارای هویت مستقلی از آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مانع مسؤولیت کیفری آمده است، نمی باشد. از طرف دیگر هر سه مجوز مورد اشاره دارای شروط متنوعی هستند که درصورت فقدان هرکدام از شروط، شهرداری واجد مسؤولیت کیفری نسبت به تخریب صورت گرفته خواهد بود. درنهایت می توان گفت یافته های این پژوهش عبارتنداز: نخست، کسب اجازه از مقام قضائی، نافی مسؤولیت کیفری شهرداری نسبت به تخریب نیست. دوم، استناد به حاکمیتی بودن عمل تخریب از سوی شهرداری نمی تواند نافی مسؤولیت کیفری شهرداری باشد.

اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت ها به موازات اشخاص خصوصی در اقتصاد، برخورداری دولت ها از مصونیت مطلق را امری غیر قابل قبول می نمود. بر این اساس، مصونیت مطلق ثبات خود را از دست داد و مصونیت محدود جایگزین آن شد. لذا اعمال تصدی به مثابه استثنای مصونیت دولت مورد پذیرش قرار گرفت. برای تعیین حدود و ثغور اعمال تصدی معیارهای مختلفی چون ماهیت، هدف، طرف معامله، نوع اموال، سودآوری و قانون حاکم قابل طرح است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی اسناد و رویه دولت ها در عرصه قانونگذاری و قضایی شامل دولت های امریکا، کانادا، انگلستان، ایران، اتریش، سوئیس و عراق نشان می دهد که همگی «معیار ماهیت» را برای تشخیص عمل تصدی پذیرفته اند. همچنین کنوانسیون مصونیت اروپایی مصونیت دولت مورخ 1972 معیار ماهیت را ملاک عمل تصدی قرار داده است. با این حال بعداً کنوانسیون مصونیت دولت و اموال دولت مصوب سازمان ملل متحد مورخ 2002 با توسعه این معیار، فرمول مختلط ماهیت، هدف و طرف معاهده را ملاک عمل قرار داده است.

پیشرفت های فناورانه اخیر، تولید فیلم هایی که «جعل عمیق» نامیده می شوند را با استفاده از تعویض صورت انسان آسان کرده است. جعل عمیق، محصول برنامه های هوش مصنوعی (AI) است که با ادغام، ترکیب، جایگزینی و قرار دادن تصاویر و کلیپ های ویدئویی، ویدیوهای جعلی و به ظاهر معتبر را ایجاد می کنند. کاربرد گسترده و مخرب این فناوری از یک سو و سهولت استفاده از این فناوری سبب شده است که برخی از آن برای اهداف نامشروع و غیر قانونی بهره گیرند. نمونه های اولیه جعل عمیق برای اهداف سیاسی و یا سرگرمی عمومی به کار گرفته می شد لیکن در آینده به احتمال زیاد بیشتر برای انتقام جویی های شخصی و سیاسی، تبلیغات سیاسی غیر واقعی به کار گرفته شود. آثار مخرب مذکور ضرورت جرم انگاری استفاده سوء از آن را برجسته می کند. برخی از کشورها مانند ایالات متحده تصویب قوانین مبارزه با جعل عمیق در سطح ایالتی و سپس فدرال را آغاز کرده اند. در اتحادیه اروپا، سه کشور (فرانسه، آلمان و اسپانیا) مقرراتی ملی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این حوزه مرتبط است را تصویب نموده اند. در ایران، طبق قانون جرایم رایانه ای، انتشار ویدیوی جعلی می تواند نشر اکاذیب به شمار آمده و چنانچه محتوای آن موجب هتک حیثیت اشخاص گردد، ذیل این عنوان نیز قابلیت تعقیب خواهد داشت. در صورتی که محتوای تولید و انتشار یافته از طریق جعل عمیق، مستهجن باشد، می تواند بر عنوان حدی «قذف» نیز قابل تطبیق باشد.

سیاست قتل هدفمند، مجموعه اقداماتی است که برخی از دولت ها نظیر آمریکا و همچنین رژیم اشغالگر قدس به منظور از بین بردن مظنونان اعمال تروریستی در چند دهه گذشته درپیش گرفته اند. از آنجا که این اقدامات، در حقوق بین الملل تعریف نشده و جایگاه قانونی ندارد، کشورهای استفاده کننده از این روش، با عناوینی نظیر دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه، به بهانه دفع حمله فوری و قریب الوقوع، آن را توجیه نموده و سعی در مشروع جلوه دادن آن دارند. بر اساس بررسی های انجام شده، مشروعیت قتل هدفمند به طور کلی محل ابهام است. از یک سو، به اعتبار نفس عمل که می بایست در زمان صلح و زمان مخاصمه مسلحانه از یکدیگر تمییز داده شود؛ چرا که این اقدام تنها در زمان مخاصمه مسلحانه و با رعایت موازین و شرایط آن، از نظر حقوق و عرف بین المللی مشروع قلمداد می شود؛ و از سوی دیگر، به اعتبار شخص یا اشخاص مورد هدف. بدین معنا که برخی اشخاص به واسطه مقام و موقعیت خود، از برخی مصونیت ها برخوردارند، از جمله مقامات رسمی کشورها و نمی توان جز در محاکم ذی صلاح که محاکم داخلی کشورها تلقی می شود، آن ها را محاکمه نمود؛ چه رسد به آنکه بدون محاکمه، اقدام به حذف ایشان کرد. قتل سردار سلیمانی با اتهام قتل سیاسی مواجه است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی کشور امریکا منع شده است. به در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می شود با محوریت اقدام دولت آمریکا در ترور شهید سلیمانی، علاوه بر بررسی ابعاد قتل هدفمند و مشروعیت و ممنوعیت آن از منظر حقوق بین الملل به عنوان ابعاد حقوقی قتل هدفمند، شرایط اختصاصی آن جنایت نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.