درخت حوزه‌های تخصصی

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت ؛ معطی نیابت یا مجری نیابتتوجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 – 18/9/99 هیات عمومی دیوان عالی کشوررضا شاه حسینی1چکیدهمواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی زیر عنوان اعتراض شخص ثالث به بیان شیوه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال محکوم علیه و نحوه رسیدگی به آن بدون اینکه شخص ثالث متعرض اصل حکم شود ، اختصاص یافته است . این گونه اعتراض در مقابل اعتراض شخص ثالث به حکم ( اعتراض حکمی ) به اعتراض ثالث اجرایی مشهور است. در بسیاری از موارد اموال محکوم علیه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی صادر کننده حکم نخستین که اجرا زیر نظر آن است قرار دارد . در این موارد مرجع قضایی با اعطای نیابت ، توقیف و ادامه عملیات اجرایی را به مرجع قضایی دیگر نیابت می دهد. در این خصوص اینکه مرجع معطی نیابت در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اموال صالح به رسیدگی است یا مرجع توقیف کننده اموال ( مجری نیابت ) بین دادگاه ها اختلاف بوده است. دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 802-18/9/1399با تفکیک نیابت کلی و نیابت نسبت به مال معین در جهت رفع اختلاف و ایجاد وحدت رویه گام نهاده است. رای وحدت رویه ازجهاتی قابل توجیه است و ازجهات دیگر قابل نقد به نظر می رسد . در این مقاله ضمن توجیه رای مزبور جهات نقد را نیز متذکر شده ایم.

سیاست جنایی کیفرمدار (امنیت محور) نوعی از سیاست جنایی است که بیش از هر چیز بر نظم و امنیت در جامعه متمرکز است. این نوع سیاست جنایی در اجرا با چالش هایی مواجه است. موازین حقوق بشری از جمله این چالش ها است. در مقاله حاضر این چالش ها بررسی شده است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم از دیدگاه فقهی و هم حقوقی، سیاست جنایی امنیت مدار، باعث عدول از اصل برائت، محدودکردن آزادی های فردی، نقض دادرسی عادلانه، ایجاد محاکم ویژه و تشدید مجازات ها، عدم توجه به رکن مادی جرم و استفاده از ادله نامتعارف در اثبات جرم می شود که چالش اساسی برای موازین حقوق بشر تلقی می شود. این در حالی است که حقوق بشر حیطه حقوق کیفری دارای موازین تعریف شده و مشخصی است که بر حمایت از حقوق و آزادی فردی تأکید دارد. نتیجه اینکه در اتخاذ هرگونه سایست جنایی لازم است مؤلفه ها و عناصر حقوق بشری در عرصه حقوق کیفری مد نظر قرار گیرد. بایسته است سیاست جنایی با نظام کیفری حقوق بشر تعامل مثبت داشته باشد، به نحوی که موازین حقوق بشر رعایت شود.

یکی از موضوعات مهم هر نظام قضایی، تحقق عدالت قضایی است. عدالت قضایی البته با چالش هایی مواجه است که ممکن است مانع تحقق آن شود. یکی از مباحث مهم، نحوه مواجه نظام قضایی با چالش های فراروی عدالت قضایی است. این امر در قالب جرم انگاری های مختلف صورت می گیرد. بررسی تطبیقی آنچه در قالب جرایم علیه عدالت قضایی جرم انگاری شده است، می تواند درک دقیق تری از رویکرد سیاست جنایی ایران در این خصوص ارائه دهد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله قبل و بعد از تعقیب در حقوق کشورهای لبنان، فرانسه و ایران است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در حقوق کیفری ایران، مقنن دو دسته رفتارهای خلاف قانون که اسباب اخلال در امر تحقیقات مقدماتی و جریان دادرسی را فراهم می آورد، در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین ماهوی به شکل پراکنده جرم انگاری نموده است. همچنین قانون جزای فرانسه قانون گذار فصلی را به جرایم علیه قضایی اختصاص داده، بدون این که فصلی را به این عنوان اختصاص دهد قوانین جزایی لبنان بخشی مستقل از قوانین جزایی را تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیق و صدور در حکم و اجرا، به این امر اختصاص دهد، اما قانون تعزیرات مصوب 1375 به طور پراکنده و به مناسبت های مختلف اعمالی که مخل روند عدالت و احقاق حقوق اشخاص است را جرم انگاری کرده است.

امروزه بررسی اصول و مبنای پیمایش جرائم با تکیه بر آمار جنایی یک روش کمی در خصوص پیشگیری از جرائم در فضای مجازی می باشد پیمایش جرائم به ما اجازه می دهد، پدیده مجرمانه در فضای سایبر را به بشناسیم و به قربانیان جرم پی ببریم و با چالش های که به عنوان رقم سیاه بزهکاری وجود دارد استفاده از روش های پیمایشی (پیمایش بزه دیده محور و پیمایش بزهکارمحور) در سطح ملی و بین الملل به عنوان الگو مشخص گردیده است و نقش مهمی در سیاست جنایی کشورها در پیشگیری از جرائم فضای سایبر ایفا می نماید پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند یافته های پژوهش با تکیه بر مبنای اسنادی بوده که نشان می دهد اصول پیمایشی از روش های پیشگیرانه در فضای مجازی و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه می باشد و استفاده از روش های پیمایشی در اندیشه، سیاست گذاری جنایی هر کشور بسیار حائز اهمیت است و اجرایی نمودن سیاست جنایی سنجیده، کارآمد و پیشگیرانه که از دغدغه های دولتمردان در برقراری امنیت و عدالت می باشد کمک شایانی می نماید و به کاهش نرخ جرائم در فضای مجازی که دنیایی ناشناخته است کمک شایانی می نماید نتایج این مطالعه نشان می دهد که اصول پیمایشی می تواند با بهره گیری از آموزه های جرم شناسی سایبری و انواع پیشگیری های اجتماعی و وضعی از طریق آموزش همگانی، کاهش جاذبه آماج ها در محیط سایبر و سایر تدابیر نظارتی به مقابله و پیشگیری در فضای سایبر بپردازد و پیمایش جرائم به عنوان یک دانش راجع به نوع جرم، تعداد جرائم سن، جنس و سوابق قضایی مجرمان سایبری اطلاعات مفیدی به دست می دهد.

نوشته حاضر در سه گفتاری که در پی می آید، سیاست خارجی آمریکا در قرن بیستم و بیست و یکم، و در جریان نظام های بین الملل چند قطبی، دوقطبی و تک قطبی را مورد بحث قرار داده است و جایگاه اصول حقوقی به طور کلی، و حقوق بشر به طور خاص را در این سیاست های بررسی نموده است. بر اساس آنچه در مقاله پیش رو خواهد آمد، آمریکا طی سال های بین دو جنگ جهانی اول و دوم توجه ویژه ای به امر اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل، و ارزش های سیاسی همچون دموکراسی و آزادی در روابط بین الملل داشته است، اما در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن تا به امروز، آرمان ها و ارزش های سیاسی همچون حقوق بین الملل، حقوق بشر، دموکراسی، و آزادی، به عنوان اموری ابزاری را، تحت الشعاع قدرت ملی و منافع ملی قرار داده است.حقوق بشر نه تنها در مقابل رقیب قدرتمند قرن بیستمی یعنی شوروی و بلوک شرق به عنوان ابزار سیاست خارجی مورد بهره برداری ابزاری قرار گرفته است، بلکه در جهان سوم و جهان اسلام نیز همین جایگاه را داشته است، با این حال، این رویکرد ابزاری نسبت به روابط اسرائیل – اعراب یا اسرائیل- فلسطین، به طور خاص و بی سابقه ای حاکمیت یافته است. در مواجهه اسرائیل- فلسطین، به ویژه در جنگ اسرائیل علیه غزه، حداکثر بی اعتنائی به موازین حقوقی و حقوق بشری اتفاق افتاده است. به طوری که آمریکا در مقابل «جنایت جنگی»، و «نسل کشی» جاری در فلسطینی، جانی اسرائیل را گرفته است و اسرائیل از حمایت همه جانبه آمریکا برخوردار شده است.

 یکی از مهم ترین چالش هایی که در زمینه حقوق اقتصادی مطرح است، بحث فساد مالی مقامات دولتی است. سوءاستفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظام های اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. فساد مالی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورها (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجه ها به این مسئله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راهکارهای مبارزه خاص را می طلبد. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی مقامات دولتی در سطح خرد و کلان می گردد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با مدنظر قراردادن هدف پژوهش مبنی بر بررسی راهکارهای مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی در حقوق ایران باید همچون کشورهای مترقی با حاکمیت قانون در نظام مالی کشور، انضباط مالی ایجاد نمود تا در پناه قواعد و شفافیت ایجاد شده توسط قانون بتوان با فساد مقابله نمود. برای مبارزه با معضل فساد مالی تدابیر جدی و مؤثری وجود دارد؛ استخدام و بکارگیری افراد شایسته، انتصاب و ارتقاء شغلی برابر ضوابط معین، گزارش دهی به عموم، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی ازجمله مهم ترین اقداماتی است که در بسیاری از نظام های حقوقی به منظور مقابله با فساد مالی، به کار رفته است، که اگر این اقدامات به درستی انجام شود، نتایج ملموس و اثربخشی در مبارزه با فساد مالی بر جای می گذارد.

تاریخ حدیث شاهد تحقیقات فراوانی در آثار دانشمندان، درباره معیارهای موثر در اعتباربخشی حدیث بوده است. «شهرت عملی» و نقش جبران کنندگی آن نسبت به ضعف احادیث از معیارهای مهمی است که سهم بسزایی در این اعتباربخشی دارد. آگاهی از نظر و سیره عالمان بزرگ نسبت به تأثیر شهرت در تقویت حدیث، راهنمای بسیار خوبی در تشخیص جایگاه مسائل آن خواهد بود. بر این اساس در این زمینه تحقیقاتی نسبت به دیدگاه برخی از فقها از جمله وحید بهبهانی و امام خمینی انجام شده است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی با درنگی در آثار علّامه مجلسی (ره) همچون «بحار الأنوار»، «ملاذ الأخیار» و «مرآه العقول»، نگاهی به نقش شهرت عملی در جابریت ضعف احادیث داشته است. برآیند این پژوهش، اثبات جایگاه ارزشمند شهرت عملی فقها در تقویت حدیث از نگاه علّامه مجلسی(ره) است که این رویکرد مبتنی بر پیروی از روش قدمای اصحاب است.

در عصر کنونی، در بازار بورس و اوراق بهادار کشورها، یکی از سازکارهای حمایت از سرمایه گذاران، افشای اطلاعات شرکت های بورسی است. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام اقتصادی ایران، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفهوم، محدوده موضوعی، مبانی نظری، اصول، چالش ها و موانع افشای اطلاعات شرکت های بورسی در ایران و چند کشور دیگر پرداخته است. بررسی های این مقاله دلالت بر دارد از میان مبانی نظری متعدد بیان شده برای مبنای افشای اطلاعات، حمایت از سرمایه گذاران به عنوان مهمترین مبنای قانونی به شمار می آید. همچنین افشای اطلاعات شرکت-های بورسی از اصول متعددی چون اصل افشای به موقع اطلاعات، اصل صحت اطلاعات و اصل قابل درک بودن اطلاعات، تبعیت می نماید. با وجود اینکه این اصول در نظام حقوقی ایران تصریح شده یا از قوانین موجود، قابل استنباط است، اما افشای اطلاعات در عمل با چالش ها و موانع متعددی، همچون اعمال نظام طبقه بندی اطلاعات از سوی برخی شرکت ها، اجتناب از ورود ضرر به شرکت و تعارض منافع مدیران، مواجه است که در برخی موارد، موجب عدم رعایت کامل اصول افشای اطلاعات می-شود. علاوه بر این، عدم رعایت برخی از اصول، در نظام حقوقی ایران، فاقد ضمانت اجرای کافی بوده و یا ضمانت اجرای مبهمی دارد.

نظریه حقوق طبیعی، آموزه ای تحول آفرین و انقلابی بود که به تدریج از اواخر دوران میانه و اوایل دوران مدرن مورد توجه قرار گرفت. انگاره اصلی این نظریه، شناسایی و توجیه حقوقی است که انسان به واسطه طبیعت انسانی از آن برخوردار است. این انگاره به دغدغه جدی متفکران عصر روشنگری از جمله هوگو گروسیوس، تامس هابز، جان لاک، امانوئل کانت و تامس پین بدل گردید و به شکل مشهودی در مفاد «اعلامیه استقلال آمریکا» و «اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه» ظهور و بروز یافت. در مقاله پیش رو تلاش داریم روند فراز و فرود نظریه حقوق طبیعی در ساحت اندیشه سیاسی متفکران عصر روشنگری را مورد بررسی قرار دهیم. ادعای مقاله این است که نقدهایی چون بی توجهی به سامان و نظم اجتماعی و سنت های مورد احترام جامعه سیاسی، انتزاعی بودن و فردگرایی که به اشکال گوناگون در نظام فکری برخی از متفکران از جمله ادموند برک، جرمی بنتام، فردریش هگل و کارل مارکس مطرح گردید، سبب شد نظریه حقوق طبیعی به تدریج از اوایل قرن نوزدهم میلادی به حاشیه رود. با این حال، این پایان کار نظریه حقوق طبیعی نبود و آموزه های آن با بیان ها، فهم ها و اهداف متفاوت در اندیشه سیاسی و حقوقی معاصر امتداد یافته و توسط تعدادی از اندیشمندان از جمله جان رالز، رابرت نوزیک و جان تاسیولاس پیگیری شده است.

بررسی رابطه اسلام و حقوق بشر در منظومه معرفتی انسان، جزو عمده ترین ماجراهای فکری است. یکی از ساحت های ناظر بر این اندیشه ورزی، تحلیل ابعاد نسبت سنجی این دو از جانب فلاسفه علم و دین پژوهان است. در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تناسب سنجی میان حقوق بشر و اسلام و اصول و احکام دین، از تراثی رصین برخوردار است که این نسبت سنجی در درون چارچوب های کلی نظیر نسبت شرع و قانون، رابطه عقل و دین و یا نسبت سنت و تجدد مطرح شده است. بررسی آثار برجای مانده از پیشگامانِ نظریه پردازی، نشان می دهد رهیافت های گوناگونی که در این خصوص مطرح شده اند، اصولاً سعی دارند که به این دغدغه ها پاسخ دهند: که آیا اسلام و حقوق بشر به یک واقعیت نظر دارند؟ آیا اسلام و حقوق بشر، متعارض اند یا مکمل هم؟ ازاین رو پرسش اصلی نوشتار این است که چه رهیافت هایی در نسبت میان «حقوق بشر» و «اسلام» در آثار نظریه پردازان مشروطه قابل مشاهده است؟ تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی سیر تکوین جایگاه بنیادهای حقوق بشر نظیر حریت، مساوات، عدالت، کرامت، در منظومه فکری اندیشوران عصر مشروطه ایرانی، به معرفی رهیافت های نسبت سنجی اسلام و حقوق بشر پرداخته است که اهم نتایج تحقیق آن است که رهیافت تعامل، در مقایسه با رویکردهای تداخل، تقابل و تباین از منطق استوارتری برخوردار است. قائلان رویکرد تعامل، اختلاف نظرها را می پذیرند، اما در عین حال اشتراکات را رد نمی کنند.

استعفا یکی از گزینه هایی است که شخص برای انحلال عمل حقوقی می تواند به آن متمسک شود و  به موجب آن اراده اش را مبنی بر ترک سمت خویش اعلام کند. زمان اثرگذاری استعفای متقاضی در اعمال حقوقیِ متعدد یکسان نیست، لذا در مقاله حاضر و با هدف سامان دادن به این تشتت، ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی جایز و لازم مورد بررسی قرار گرفته است تا یک اصل کلی در خصوص ماهیت حقوقی استعفا شناسایی شود. درواقع، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که  استعفا به لحاظ حقوقی دارای چه ماهیتی است تا بر اساس آن زمان اثرگذاری استعفا تعیین شود. بر اساس یافته های پژوهش، اصولاً استعفا در اعمال حقوقی جایز دارای یک ماهیت حقوقی  واحد بوده و یک ایقاع منجز است. البته در برخی موارد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، اقاله محسوب می شود.  لیکن  اصولاً استعفا در اعمال حقوقیِ لازم، اقاله و یا  ایقاع معلق تلقی می شود و البته در یک مورد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، ایقاع موجل است.

در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون اساسی نوشته مبتنی بر رویکرد منشأگرایی، متن درجه اول اهمیت را برای فهم دارد و از همین روی می توان از ابزارهای زبان شناسی بهره جست. یکی از این ابزارها، انسجام متن است. برای سنجش و ایجاد انسجام متن الگوهای متعددی بیان شده است که از برخی از آن ها می توان در تفسیر قانون اساسی بهره برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که نگرش نظام مند به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوهای انسجام متن چگونه است؟ و به همین منظور با ادعای طرح روش تفسیری جدید، نحوه کاربست الگوها انسجام متن در تفسیر قانون اساسی در سه سطح واژگان یا عبارات، اصول و موضوع ها را به عنوان یافته پژوهش ارائه می دهد؛ به این صورت که در سطح واژگان یا عبارات ابزارهای ارجاع، جایگزینی، حذف و بازآیی، در سطح اصول با نگرش به کل اصل به مثابه یک نظام، ابزار انسجام ربطی و در همین سطح با نگرش به کل قانون اساسی (اصول دیگر)، مدل کینچ و ون دیک یا ساختار بلاغی و در سطح موضوعات، روش تحلیل موضوع بنیاد را مناسب ترین ابزار برای تفسیر قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن می داند.

قاچاق نوعی تجارت نامطلوب کالاست که قوانین و مقررات حاکم بر دادوستد کالاها را نادیده می گیرد و دستیابی به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی کشور را با اختلال مواجه می سازد. در قوانین ما برخی از مصادیق قاچاق تخلف شناخته شده و برخی از آن جرم نامیده می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در صدد پاسخ به این سؤال است که قاچاق کالا به چه شکل یا اشکالی رخ می دهد و چه دلایلی قانونگذار را بر آن داشته که اصل کمینه کیفری را نادیده بگیرد و به جرم انگاری برخی از مصادیق این عمل بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قاچاق کالا از حیث نحوه ارتکاب، به دو شکل رخ می دهد؛ در برخی از موارد، این جرم با سوءاستفاده از هوش و ذکاوت مرتکبان رخ می دهد؛ در مقابل برخی از مصادیق آن با تکیه بر توان بدنی مرتکب به وقوع می پیوندد، مانند کولبری. با اینکه در نگاه اول این طور به نظر می رسد که جرم انگاری قاچاق در راستای حمایت از حقوق مالی دولت صورت گرفته، اما بررسی مصادیق مختلف این جرم مبین آن است که اهداف متعددی مدنظر قانونگذار بوده است؛ ازجمله تأمین بهداشت عمومی، حفاظت از منابع طبیعی و حفظ و حراست از هویت ملی مذهبی.

با پذیرش صلاحیت مقررات گذاری برای رئیس قوه قضائیه، نحوه نظارت بر مقررات مصوب آن مقام یکی از ابهامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه، یکی از مهم ترین اقسام نظارت بر مقررات، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می باشد که بررسی امکان اعمال این نوع از نظارت بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه و شیوه و چالش های اعمال آن، موضوع اصلی این تحقیق بوده است. بر این اساس، این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی بوده که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از نظر امکان و شیوه اعمال با چه چالش هایی روبرو است؟ یافته های این تحقیق مؤید آن است که با استناد به عموم صلاحیت مقرر در اصل 4 و با توجه به مبانی پیش بینی نظارت شرعی و رعایت اقتضای سلسله مراتب هنجاری، به منظور صیانت حداکثری از حقوق کارکنان قوه قضائیه و شهروندان، اعمال نظارت شرعی بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه ضروری است. هرچند مستثنی بودن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظام مند نبودن اعمال نظارت شرعی مستقیم توسط فقهای شورای نگهبان و عدم تناسب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر این قبیل مقررات با اقتضائات عملی آن شورا، چالش های پیش روی اعمال این نظارت هستند.

یکی از موضوع های بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی، جواز یا عدم جواز جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول بوده است که در آخرین اصلاحهای صورت گرفته، جواز جبران پولی خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده و به دلالت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.در دادنامه شماره 12107مورخ 31/2/1401 صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این اعتقاد که اصل بر جبران خسارتهای معنوی است و تبصره 2 ماده 14 قانون موصوف منصرف از جرایم موجب قصاص می باشد، با اتکا به تقصیر و عدم اقدام به موقع در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از سوی نهادهای ذی ربط و مرتبط و توسعه مسؤولیت مدنی دولت، چهار نهادهای عمومی و دولتی را محکوم به جبران خسارت کرده است که در عین جسورانه و قابل دفاع بودن رای از این حیث، به لحاظ عدم رعایت برخی مقررات قانونی از جمله نحوه احراز و انتساب حادثه، نحوه توزیع مسؤولیت، نحوه ارزیابی میزان خسارت وارد شده و تکلیف به پرداخت مستمر آن و غیره دارای اشکال است و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.

قوانین بازرگانی بین المللی(اینکوتِرمز) قوانینی که ریسکِ جابجایی و انتقالِ کالا در مراحلِ حمل را بر عهده دارد، به مجموعه قوانین و مقرراتی که مرجع و راهنمای افراد برای واردات و صادرات در بازرگانی بین المللی است. این مقاله با بررسی فرضیه های مطرح شده به روش توصیفی_تحلیلی با هدفِ بررسی و مطالعه روش های بین المللی حملِ محموله های صادراتی و وارداتی با قواعد اینکوترمز به مطالعه جایگاه حمل و نقل و تجارت دریایی ایران در زمان تحریم های بین المللی با در نظر گرفتن اینکوترمز بر روی حمل و نقل ایران می پردازد. یافته ها بیان می دارند: افزایش روز افزون حمل و نقل در سطح بین المللی و نقش انکارناپذیر آن در تجارت بین المللی مقوله ای است که نیازمند درک متقابل متعاملین از قوانین اینکوترمز و بیع بین المللی کالا از میزان تعهدات و مسئولیت های طرفین در قراردادها می باشد. نتایج نشان می دهد که صنعت حمل و نقل دریایی تاثیر بسیار زیادی در مبادلات فرامرزی بخصوص بازرگانی و تجارت فراقارهای کشورمان دارد. ناوگان کشتیرانی ایران، یک ناوگان دریایی بزرگ است که با در اختیار داشتن چندین کشتی اقیانوس پیمای پیشرفته، در تمامی مسیرهای بین المللی دنیا فعالیت دارد. هرچند که با ایجاد تحریم های ظالمانه و فشار کنونی بر صنعت کشتی رانی را با کاهشِ سود حمل و نقل دریایی روبرو نموده است اما جمهوری اسلامی با پیشرفت های زیادی در ساخت شناور و کشتی سازی های عظیم راه پیشرفت و توسعه این صنعت را به نقطه اعتلای خود پیش رو دارد؛ تردید نداشته باشید که صنعت حمل و نقل دریایی ایران در سال های آینده میتواند سود سرشاری را از این راه به کشور تزریق کند.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

حق برخورداری از یک قوه مقننه کارآمد که نیازهای تقنینی دولت - کشور را بدون وقفه زمانی غیرقابل قبول مرتفع کند، از مهم ترین حقوق شهروندی به شمار رفته است، به گونه ای که سوابق و احتمالات متعددی بیانگر این واقعیت است که تضییع این حق می تواند خسارات غیرقابل جبران بر صاحبان حق تحمیل کند. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «پس از شکست قانون گذار در تأمین حق برخورداری از قوه مقننه کارآمد، چه نقشی می توان برای نهاد رهبری در تضمین این حق متصور شد؟» یافته های پژوهش بیان گر این است که رهبری در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین حق مزبور، از مجاری متنوع صلاحیت دارد؛ «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام»، «صدور فرمان همه پرسی»، «حل اختلاف قوا» و «حل معضلات نظام» که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی تبلور یافته است، و «امکان انحلال مجلس» متکی بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، و همچنین «صدور حکم حکومتی» از مهم ترین صور ورود رهبری به ساحت برطرف نمودن خلأ قانون عادی قلمداد می شود. اگرچه «حکم حکومتی» مؤثرترین صلاحیت رهبری در این زمینه است، امّا در عین حال نمی توان ورود رهبری به این ساحت را متعین در آن دانست. به طور کلی، پیش بینی نهاد رهبری و برخورداری وی از اختیارات فوق العاده، یکی از ویژگی های منحصر به فرد نظام حقوقی ایران است که موجب می گردد احتمال تضییع حقوق شهروندان توسط قوای حکومت به حداقل کاهش یابد.

بیشک، قوانین ومقرراتی که درهرجامعه وضع میگردند زمانی مؤثر ومفید خواهند بودکه دارای ضمانت اجرا بوده ونتیجه عدم اجرای آن نیز مشخص گردد و ثانیا به جهت کارآمدی و اجرای دقیقتر وکاملتر آن، سازوکار لازم برای نظارت برآنها نیز مشخص شود. حقوق معلولان نیز به عنوان یکی از مهمترین شاخه های حقوق بشری در نظام داخلی و بین المللی محسوب شده و به عنوان حقوق قشر قابل توجه و البته آسیب پذیر جامعه، باید به طور دقیق و کامل اجرا گردد که مستلزم پیشبینی واتخاذ سازوکار مناسب جهت نظارت بر اجرای آن میباشد. نظارت سیاسی که توسط قوه مقننه بر قوه مجریه انجام میشود، یکی از مهمترین نظارتهایی است که بر قوه مجریه صورت گرفته و از طریق ابزارهای مختلفی انجام شده وبا توجه به اینکه اجرای حقوق معلولان نیز به عهده قوه مجریه میباشد تبعا این نظارت، باید راجع به این قوه در خصوص میزان اجرای حقوق این افراد نیز انجام شود. به دنبال بررسی نقایص موجود در نظارت سیاسی بر حقوق معلولان در ایران، پژوهشها نشان داد در نظم حقوقی کنونی، هم به دلیل جایگاه نهاد متولی امور معلولان و هم به دلیل عدم امکان سنجی مناسب وتخصصی درمجلس شورای اسلامی، این نوع نظارت، به طور مؤثر و دقیق، صورت نمیگیرد. رویکرد این نوشته در نظارت سیاسی بر حقوق معلولان، اتخاذ سیاست افتراقی دراین زمینه میباشد. دراین نوشته، پس ازبررسی نقش کنونی نظارت سیاسی برحقوق معلولان درایران، راهکارهای مطلوب سازی این نظارت از جمله، ایجاد کمیسیون تخصصی در مجلس به این منظور، تغییر جایگاه سازمان متولی امور معلولان، امکان سنجی حضور رئیس سازمان متولی امور معلولان در هیئت وزیران وهمچنین انجام تغییرات در ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی به عنوان الگوی مطلوب، مورد بررسی قرار گرفته است.

شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه سال 2023، آیین نامه اجرایی پیشنهادی کمیسیون این اتحادیه و نماینده عالی آن را در اعمال محدودیت برای چند نهاد و شخص ایرانی تصویب و مقرر کرد که در همه دولت های عضو  لازم الاجراست. در این سند، چندین شخص و نهاد ازجمله دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر و خود ستاد به عنوان نهاد ایرانی آماج تحریم واقع شده است. در این یادداشت توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخ این پرسش ها هستیم که آیا این تحریم دارای مبنای حقوقی موجهی هست و چنانچه ضرر و زیانی از این تحریم متوجه ستاد یا دبیر آن یا ملت ایران شود، چه سازوکاری برای جبران آن وجود دارد؟ افزون بر تعرض غیرمستقیم این سند به یکی از حقوق عامه مردم ایران به بهانه حمایت از مردم و قابلیت مطالبه جبران خسارت های ناشی از این تصمیم اتحادیه اروپا به دلیل نقض برخی اسناد بین المللی و اروپایی حقوق بشر با توجه به خطاهای فاحش در آن درباره سمت اجرایی و عملکرد دبیر ستاد، ماهیت حقوقی ستاد، وظایف قانونی و عملکرد ستاد در دو سال گذشته و شباهت زیاد ادبیات مندرج در آن سند با ادبیات جریان رسانه ای معاندان و براندازان، به نظر می رسد نگارش این سند به دست عوامل سازمان های یادشده به ویژه تروریست های مجاهدین خلق سپرده شده است. این تصمیم که بی ارتباط با پیروی اروپا از سیاست های آمریکا علیه ایران نیست، با اغلاطی فاحش توسط نهادی به تصویب رسیده است که داعیه تسلط بر حقوق و تصمیم گیری درباره سرنوشت دیگر ملت ها را دارد.