حقوق

صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مستنبط از اصل 172 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح است. براساس ایجاب پاره ای از مصالح در مواردی با دلایل علمی و منطقی، صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح توسعه پیدا کرده است. حاکمیت دو اصل تمرکزگرایی و ضرورت بر مقررات ناظر بر توسعه صلاحیت سازمان مزبور، هماهنگی و قابل جمع بودن آن را با ماهیت تشکیل این نوع دادگاه ها لازم می آورد. برمبنای دو اصل ضرورت و تمرکزگرایی نسبت به توسعه صلاحیت دادگاه ای نظامی، هنجارهای دادرسی عادلانه و منصفانه تضمین می گردد تا از این طریق، خدشه ای بر ساحت عدالت کیفری وارد نگردد. اصولاً در حوزه قانون گذاری نسبت به صلاحیت این سازمان لازم است در همان قانونی که تشکیل آن مرجع پیش بینی گردیده، اقدام به توسعه صلاحیت سازمان مزبور شود، به گونه ای که جرایم موضوع صلاحیت های اضافی محاکم نظامی از ویژگی هایی برخوردار باشد که بتواند اصل صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری را به عنوان یکی از شاخصه های مهم دادرسی عادلانه درنوردد. ازاین رو مهم ترین بایسته در زمینه توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، ناگزیربودن مقنن در تعیین صلاحیت های اضافی برای این سازمان به عنوان یگانه ابزار توجه به ضرورت های توجیه کننده آن به حساب می آید. پژوهش تحلیلی حاضر با استفاده از روش مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای عهده دار تشریح میزان تطابق مصادیق توسعه صلاحیت دادگاه های نظامی با دو اصل مذکور است.

۲۸۰۶۴.

تدابیر جایگزین در اسناد بین المللی (1)

نویسنده: منیژه یاقوتی

منبع: اصلاح و تربیت ۱۳۸۷ شماره ۷۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل

تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۵۸۹

۲۸۰۶۵.

مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوولیت کیفری

نویسنده: محمدجعفر حبیب زاده حسین فخربناب

منبع: دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی

تعداد بازدید : ۱۸۳۲۴۸

در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری از جملهی آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند و در مقابل، عوامل رافع مسؤولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسؤولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. صرف‌نظر از این‌که هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسؤولیت کیفری، در صورت احراز، مانع مجازات متهم می‌شوند، اما از جهت قابلیت اعمال،اقدامات تأمینی و تربیتی ، مسؤولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکاء و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی،تفاوت‌هایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری، تشیخص مصادیق مشتبه آن‌ها، مثل اضطرار و اشتباه،ضروری است. در این مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است

۲۸۰۶۶.

بررسی و تحلیل جرم اختلاس شبکه ای

نویسنده: حسن عالی پور شهرام براتی

منبع: دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی

تعداد بازدید : ۳۴۲۸۲

یکی از موارد تشدید مجازات جرم اختلاس این است که جرم مزبور از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد. شبکه جرم اختلاس، سازمانی منظم، هدفدار و متشکل از نیروی انسانی چند نفری است که تشکیل،رهبری، عضویت، و فعالیت در آن به موجب ماده (4) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مستوجب کیفر است. تشکیل یا رهبری شبکه¬ی اختلاس یا فعالیت در آن، باید شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس ( موضوع ماده 5 قانون تشدید) را دارا باشد. بنابراین اعضای شبکه باید کارمند دولت باشند و با علم و آگاهی اموال سپرده شده به خود را برداشت نمایند و چنانچه شخص غیر کارمند در شبکه اختلاس فعالیت نماید، تحت عناوین جزایی دیگر غیر از اتهام تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس، قابل تعقیب و محاکمه است؛ هرچند معاونت اشخاص غیر کارمند در اختلاس و تشکیل یا رهبری شبکه آن امکان‌پذیر است. ضمانت اجراهای مربوط به رهبری یا تشکیل شبکه¬ی جرم بر چهار نوع است. حبس ( ضمانت اجرای کیفری اصلی )، جزای نقدی ( ضمانت اجرای کیفری تکمیلی )، انفصال دایم ( ضمانت اجرای استخدامی) و استرداد اموال اختلاس شده ( ضمانت اجرای مدنی) که اعمال دو مورد اول زمانی میسر است که شخص مرتکب، مصداق مفسد فی‌الارض نباشد و گرنه صرفاً به مجازات مفسد فی‌الارض محکوم خواهد شد. اعمال مجازات‌های فوق،برای اتهام تشکیل یا رهبری شبکه جرم در هر صورت، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۲۸۰۶۷.