درخت حوزه‌های تخصصی

معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین المللی ماهیتی حمایت گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه بندی شش گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حقیقت محدودیت هایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می پذیرند از ایده جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی شرط های ایرادی به این گونه معاهدات دفاع شده است.

یکی از مباحث قابل ملاحظه در کنکاش تحقیق و بررسی بحث احکام سیاسی در قرآن مجید است در برخورد با این مسئله دیدگاه های متفاوتی وجود دارد مذهبی های روشنفکر و غرب گرا یا غرب زده اصولا وجود چنین احکامی را در قرآن و مذهب منکر می باشند و می گویند دین از سیاست جدا است و کاری به سیاست ندارد در مقابل مذهبی های سنتی هر چند مانند روشنفکران دین را از سیاست جدا نمی دانند اما ورود در عرصه سیاست را نیز از آفت مذهب و قداست و پاکدامنی می دانند و می گویند باید به فقه و فقاهت پرداخت و کار سیاست را به دیگران واگذار کرد از نظر اینها احکام سیاسی منتفی نیست بلکه مفغول عنه واقع شده است گروه سوم که رقم آنها در ادوار مختلف اندک بوده جسته گریخته در محافل علمی یا در نوشته ها و به مناسبت های مختلف سخن از آن به میان آورده و معتقد هستند که قرآن آخرین کتاب وحی آسمانی است و به عنوان آیین نامه کامل و جامع برای جامعه بشری انزال شده است و حکمی از احکام زندگی در رابطه با بندگی نیست که در آن نباشد. بدیهی است پیروان قرآن با عرصه های مختلف زندگی فردی خانوادگی اجتماعی در وضعیت های متفاوت مواجه هستند و در هر یک از این عرصه ها حرکت مجاز و غیر مجاز وجود دارد و جواز و عدم جواز حکم است و این قرآن است که باید بایست ها و نبایست های زندگی را در ابعاد مختلف تعیین نماید پس عرصه زندگی یعنی عرصه سیاست و مدیریت و احکام آن باید بیان شود و این وظیفه به عهده قرآن است که خود آن را بیان نموده و راجع به اقسام روابط خانوادگی اجتماعی اقلیت ها داخل کشور و بیگانه در سطوح مختلف احکام آن را ذکر کرده و دانستن و عمل به آ ن مانند دانستن احکام عبادی و تجاری و عمل آنها لازم و واجب است.

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات اسلامی شائبه مجوز دادرسی و صدور حکم قضایی نسبت به اتهام شهروندان در خصوص جرایمی از قبیل قتل عمدی زنا لواط و مانند آن که دارای کیفر قصاص نفس و یا اعدام است به افراد عادی استنباط می گردد از اینرو حذف مواد مزبور و یا اصلاح آنها به گونه ای که شائبه مزبور را منتفی سازد ضروری است .

در قرن حاضر وا»ه های مقدسی مثل آزادی و حقوق بشر که غالبا به ابزاری در دست اربابان زر وزور تبدیل گشته اند این سوال پیش می آید که چه مکتبی جان تشنه مشتاقان عدالت را سیراب خواهد کرد؟ سر گشتی نوع بشر که خود را در تزویر های سیاسی و مسخص ارزشهای فرهنگی جوامع نشان می دهد خود موید این مطلب است که راهکارها و دستور العمل های صادره از طرف سیاستبازان حرفه ای درمان قطعی عوارض روحی انسان های قرن حاضر نمی باشد و انسان های بی اعتقاد و فاقد آرمان و دچار آفت زندگی سیاست در پیدا کردن راه نجات خود درمانده اند چه رسد به اینکه بکوشند راه صحیح زیسستن را به همدردان خود نشان بدهند با توجه به حساسیت موضوع عدالت در برابر ظلم و تفسیر ظلم در شرایط گوناگون تاریخ ظرافت خاص خود را می طلبد چنگ زدن به دامان پر فیض مولی علی (ع) و راه جستن به مدینه فاضله عدالت علی (ع) مطمئن ترین راه برای دستیابی به عدالت واقعی و خداپسندانه خواهد بود عدالت و مساوات ارزش هایی هستند که هر شخص با وجدان خواهان آن می باشد و آن عدالت یعنی قرار دادن هر چیز به جای خود و رعایت کردن حقوق افراد جامعه به طوری که هر کس در لیاقت و شایستگی خود به حقش برسد. از علی (ع) سوالشد که آیا عدالت بهتر است یا جود و بخشش ایشان فرمودند: عدل از جود و بخشش بالاتر است چون عدل کارها را در مجرای خود قرار می دهد ولی جود کارها را از مجرای خود خارج می سازد در جامعه انسانی افراد از نظر صلاحیت و استعداد و فضیلت و ایمان و اخلاق متفاوت هستند که اگر ارزشیابی ها درست انجام شود و همه از حقوق شایسته خود برخوردار شوند در این صورت عدالت تحقق یافته است و اما اگر معیارهای حقیقی و شایستگی انسان ها در نظر گرفته نشود همین بی عدالتی و ظلم است که نظام جامعه را از هم می پاشد.

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان‌ می باشد امروز نقش به ظاهر جدید دولت حقوق دانان جهان سرمایه رابه صرافت انداخته تا در مقام انکار امکان اعمال قواعد حقوقی کشور میزبان به عنوان قواعد حقوق اداری بر آیند در راستای این انکار سودجویانه بدوا طراحان طرار عالم اندیشه حقوقی بر این باور بوده که این گونهه از قرار داد ها تابع نظام حقوق بین الملل بوده و بنابراین از قواعد حقوق داخلی مبری می باشنحد در ادامه این حقوق دانان در مقام شناسائی و اعمال نظام حقوقی مستقلی به عنوان نظم سوم یا قواعد حقوق بازرگانی فرا ملی بر آمده اند تا قرار داد تجاری خارجی منعقده توسط دولت همواره و بدون تردید تابع نظام حقوقی مستقلی قرار گیرد که تار و پود آن نه به دست مقنن داغخلی و مبتنی بر منافع ملی بل به دست داوران بین المللی و به بهانه منافع تجارت بین المللی نقش بسته است.

توافق هاى مقدماتى در زندکى اقتصادى، تجارى روز به روز اهمیت بیشترى پیدا مى کند. این امر به خصوص در روابط تجارى بین المللى، پروژه هاى سرمایه گذاری، تشکیل شرکت هاى مشترک سرمایه گذاری ، تملک شرکت ها تجارى، ادغام شرکت ها، فرو ش اموال غیر منقول و نظیر آن از اهمیت و ی‍‍ژه اى برخوردار است. الزام آور بو دن توافق هاى مقدماتى، یکى از مباحث روز در حقوق "کامن لو" محسوب مى شود. دادگاه ها در تطبیق مقررات کلى حقوق قرار دادها بر توافق هاى مقدماتى با مسایل جدى روبرو هستند، مثل این که آ یا طرفین با امضاى یک توافق نامه مقدماتی وا قعا قصد ایجاد یک تععد الزام آور را دارند؟ در چه صورتى یکى ازطرفین، ممکن است تعهدات مزبور را نقص کند؟ و چگونه مى توان میزان خسارات ناشى ار نقض این تعهدات را تعیین کرد؟ این مقاله در صدد است اعتبار و لازم الاجرا بودن توافق هاى مقدماتی را در حقوق کامن لو مورد بررسى قرار داده و تحولات اخیر در حقوق انگلستان وا مریکا را در مواجهه با این توافق ها تشریح نماید.

اگر انسانی کشته شود و محرز گردد که قاتل به قصد کشتن شخص دیگری عمل خود را انجام داده است با لحاظ قواعد و مقررات حاکم بر موازین حقوقی و فقه شیعه نوع قتل و مجازات قاتل چیست ؟ در واقع این موضوع در بر دارنده ی دو مساله است : اول این که اگر به لحاظ اشتباهی که قاتل در انجام عمل با انتخاب و به کارگیری وسیله ی قتاله دشته است ، مثلاَ به علت عدم مهارت ، تیر اول به جای این که به شخص « الف » کعه محقوق الدم است اصابت کند به شخص « ب » که او نیز محقوق الدم می باشد برخورد کند و او را بکشد با هر یک از فروض زیر حکم فرق می کند ...