مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده کلی همانند سیستمهای حقوق کیفری در کشورهای دیگر، از مسوولیت کیفری مبرا هستند. قانون مجازات عمومی 1304(اصلاحی 1352) اشخاص بیمار را از نظر روانی به دو دسته تقسیمبندی کرده بود: کسانی که به طود کامل از مسوولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج میبردند و از مسوولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما ماده 51 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر میدارد"جنون به هر درجهای که باشد رافع مسوولیت کیفری است". در حالی که برخی افراد از بیماریهای روانی خاصی دنج میبرند بدون این که از نظر پزشکی و روانپزشکی دیوانه تلقی شوند. همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده ولی بعداً دچار جنون میشوند.این مقاله ضمن بررسی وضعیت جنون از دیدگاه قوانین کیفری فعلی ایران، این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد که آیا متهم که مدعی جنون میباشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.
"جامعهشناسی حقوق" تخصصی دانشگاهی و بین رشتهای است که میکوشد به تحلیل نظری و علمی روابط حقوق و جامعه، سازمان اجتماعی نهاد حقوق(نظم یا نظام) کنشهای متقابل اجتماعی موجود در این عرصه و معنایی که مردم به واقعیتها و پدیدارهای حقوقی میدهند، بپردازد و آن ها را فهم و تبیین کند. در میان بزرگان جامعهشناسی پرآوازتر از ماکسوبر کمتر کسی را میتوان یافت که هنوز هم کتابها و مقالات جامعهشناسی و بویژه جامعهشناسی حقوق در آستانه قرن بیستویکم به بررسی جدی آرای او بپردازد. دلیل این امر، گذشته از نبوغ شخصی این فرد، به تحصیلات همهجانبه و دانش فرهنگستانی وی باز میگردد. ماکسوبر استاد حقوق، جامعهشناسی و اقتصادسیاسی بود. در این جستار به بازخوانی دقیق اندیشههای او در جامعهشناسی حقوق و نیز نقد آرای وی در خصوص مشروعیت و عقلانی شدن حقوق پرداخته، مطالعات برخی از منتقدان را نیز مطرح کردهایم.
اصول، شرایط و روشهای جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد و در این میان، مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی شود زیرا: اولا، قواعد مربوط به اوصاف عام و خاص خسارت قابل جبران، خسارت تاخیر تأدیه وجه نقد و خسارت از خسارت در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی با کنوانسیون هماهنگی دارد.ثانیا، روشهای تقویم خسارت و ضوابط تعیین زمان و مکان آن در کنوانسیون، در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی نیز قابل اعمال است.ثالثا، کنوانسیون و حقوق کشورهای مورد بررسی و از جمله ایران، بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی قاضی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روشی خاص و حصری نبودن روشهای پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند.و سرانجام این که روشهای بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی و یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون و برخی کشورهای مورد بررسی، مقرر شده، در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.