ظهور اندیشه ها، مکاتب فکری و نظریه های اقتصادی جدید در دوران انقلاب صنعتی (1850-1750)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۴۱ تا ۱٬۸۶۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
الگوسازی و پیش بینی رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکه عصبی GMDH(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله از شبکه عصبی GMDH، بهعنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روندهای غیرخطی پیچیده، بهویژه با تعداد مشاهدات محدود، برای الگوسازی و پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در ایران استفاده شده است. ابتدا الگویی بنیادی شامل 7 متغیر همراه با وقفه اول رشد تولید ناخالص داخلی طراحی و سپس با استفاده از فرآیند قیاسی و نیز کنارگذاشتن هر متغیر از الگوی بنیادی، در مجموع 18 مدل اجرا شد. نتایج نشان داد الگوهای حاصل از کنار گذاشتن رشد صادرات کل، رشد صادرات نفت و رشد حجم تجارت از الگوی بنیادی، به ترتیب بیشترین سهم را در کاهش خطای پیشبینی دارا هستند. همچنین اثر مضاعف رشد هزینههای دولت بر متغیر هدف، مؤید نتایج مطالعات اخیر در کشورهای در حال توسعه نفتی است. برتری شبکه عصبی GMDH در دقت پیشبینی رشد اقتصادی نسبت به روش ARIMA، بر اساس معیارهای خطا نیز مورد تائید قرار گرفت.
تاثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت (WTO) در دوره زمانی 2006-1985 می پردازد. بر اساس الگوهای اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و با استفاده از روش تخمین زن گشتاور تعمیم یافته (GMM)، یافته ها دلالت بر تاثیر منفی آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای مزبور دارد. از این رو در کشورهای عضو این سازمان سیاست آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی گردد و آنها بهتر است تا قبل از اعمال سیاست های آزادسازی تجاری این بخش و از جمله الحاق کامل به سازمان جهانی تجارت، اقدامات لازم را برای بهبود و توسعه بخش مالی اعمال نمایند. همچنین با توجه به تجارب کشورهای مذکور چنین استنباط می گردد که در فرایند مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت کشورهای متقاضی بایستی تا حد امکان از قبول تعهد در آزادسازی زیربخش های خدمات مالی اجتناب نمایند.
اندازه گیری کارایی و بهره وری شرکت های بیمة دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مقاله اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی و همچنین بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی فعال در صنعت بیمة کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاست. بدین منظور وضعیت کارایی فنی، تخصیصی و بهره وری شرکت های بیمة دولتی و خصوصی طی دوره 1387 – 1384 بررسی شد. میانگین کارایی فنی صنعت بیمه در مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، 944/0 و در مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، 972/0 به دست آمد. براساس نتایج، شرکت های بیمة دولتی، طی دورة مورد بررسی در مرحلة بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار داشته اند و تنها دو شرکت بیمه 6 و 11 -در کلیه سال ها- در مقیاس بهینه فعالیت داشته اند. براساس تغییرات بهره وری کل که با استفاده از شاخص مالم کوئیست به دست آمده، بهره وری در شرکت های بیمه 2، 5، 6، 8 و 15 در دورة مورد نظر افزایشی بوده و برای سایر شرکت های مورد بررسی این مقدار، روند مشخصی نداشته یا کاهشی بوده است.
جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی:اقتصاد ایران (1364‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.
بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش محققان کشاورزی نسبت به فناوری نانو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش محققان کشاورزی نسبت به فناوری نانو انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب میشود. جامعه آماری تحقیق شامل محققان مراکز و موسسات تحقیقات ملی کشاورزی بود (983=N) که تعداد 278 نفر از آنان به عنوان نمونه از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. اعتبار صوری پرسشنامه با نظر متخصصان و اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش‌آزمون (شامل30 نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس "نگرش محققان کشاورزی نسبت به فناوری نانو"، 94/0 بود. نتایج بدست آمده از آمار توصیفی حاکی از آن بود که پاسخگویان مورد مطالعه در سطح کم و متوسط با فناوری نانو و کاربردهای آن در کشاورزی آشنایی دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که 3/61 درصد از تغییرات متغیر وابسته نگرش محققان نسبت به فناوری نانو را سه متغیر میزان آشنایی پاسخگویان با کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی، میزان آشنایی پاسخگویان با فناوری نانو و تعداد طرح‌های پژوهشی انجام شده توسط محقق، تبیین می‌نمایند.
بررسی رابطه توسعه مالی و تجارت بین الملل در کشورهای در حال توسعه (رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای صادرکننده و غیرصادرکننده نفت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در سال های اخیر گسترش و مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته، با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری VAR و آزمون علیت گرنجری در چارچوب الگوی یادشده، به بررسی آثار متقابل و شناسایی جهت علیت میان توسعه مالی و تجارت بین الملل درکشورهای در حال توسعه منتخب (به تفکیک صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت) پرداخته ایم. یافته ها نشان میدهد که از منظر تجارت در اقتصاد ایران پدیده دنباله روی تقاضا (اثر مثبت افزایش تجارت یا آزادسازی تجاری بر توسعه مالی) و در کشورهای نیجریه و ترکیه پدیده راهبری عرضه (یا به عبارت دیگر اثر مثبت توسعه مالی بر افزایش تجارت بین الملل) حمایت میشود و در کشورهای دیگر مورد بررسی هیچ یک از این دو پدیده از منظر تجارت تأیید نمیشود. از این رو به صراحت نمیتوان وجود یک نظریه یا پدیده خاص را برای تمامی کشورها یا طبقه خاصی از کشورها (از جمله کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای صادرکننده نفت و یا غیرصادرکننده نفت) تعمیم داد و هر کشور با توجه به ویژگیها و واقعیت های اقتصادی، مالی و تجاری خویش باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش های کشاورزی و صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل توافقات بین المللی،سازمان های بین المللی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت سیاست های تجاری
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار عمل ها و عکس العمل ها،قراردادها،بحث ها،شبکه ها
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی کشاورزی در تجارت بین الملل
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
در این پژوهش، به منظور بررسی اثر بلندمدت کاهش تعرفه ها در چهارچوب الحاق به سازمان جهانی تجارت بر واردات و صادرات بخش های صنعت و کشاورزی از یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی (RDCGE) و ماتریس حساب داری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بخش کشاورزی پس از رشد 70 درصدی واردات در سال پایه، شاهد یک دهه کاهش ملایم و سپس تثبیت وضعیت موجود خواهیم بود. صادرات این بخش نیز پس از یک دهه کاهش رشد ملایم خود را دوباره آغاز می کند. در بخش صنعت، روند نزولی واردات و صادرات صنعتی در بلندمدت پس از افزایش به ترتیب 21 و 3 درصدی در سال پایه شدیدتر و پایدارتر از بخش کشاورزی است. میانگین رشد بلندمدت واردات و صادرات این بخش 7/3- و 5/3- درصد برآورد شد. رقابت پذیری پایین کالاهای داخلی و فراهم نشدن شرایط بهتر دست رسی به بازار برای کشور از طریق کاهش تعرفه های کشورهای عضو سازمان، از مهم ترین دلایل این وضعیت است.
چالش ها و موانع حقوقی نظارت بر نظام بانکی ایران
حوزه‌های تخصصی:
با اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند، بانک های کشور بودند. چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب می شوند. تجربه جهانی نشان داده که بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. باتوجه به اهمیت نقش بانک های خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت براین مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی می شود. از جمله کارکردهای بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانک ها من جمله بانک های خصوصی می باشد، زیرا بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیت بانک های کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تأسیس شده است و از جمله مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور می باشد. نوع نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی موجب بوجود آمدن چالش هایی در انجام عملیات اینگونه بانک ها می شود و سیاست های پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه می کند و این امر سبب می شود از میزان کارآیی و سودمندی بانک های خصوصی کاسته شود. به نظر می رسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با طیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسی، کنترل و مراقبت مترادف است و همچنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد. لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانک های خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
تأثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است. رسیدن به این هدف بدون وجود بازارهای مالی، بویژه بازار سرمایه شفاف و کارآمد امکان پذیر نیست. بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه می تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایه های ملی را تجهیز و آن را در جهت رشد اقتصادی هدایت نماید. در بازار سرمایه، اطلاعات گرانبهاترین دارایی تلقی می شود. هر چه اطلاعات در بازار سرمایه شفاف تر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر وبازار کارآتر خواهد بود.
این پژوهش درصدد است که مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بورس را مورد بررسی قرار دهد. روش تحلیل این مطالعه که تأثیر عوامل مؤثر - از قبیل مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره، مدیران غیر موظف و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره - بر عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی می کند، برآورد رگرسیونی به وسیله روش داده های تابلویی طی برنامه چهارم توسعه در مورد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران می باشد.
نتایج دلالت بر آن دارد که مالکیت سرمایه گذاران نهادی و اندازه هیأت مدیره رابطه منفی با عدم تقارن اطلاعاتی داشته، اما متغیرهای نسبت مدیران غیر موظف به تعداد اعضای هیأت مدیره و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره رابطه معنی دار با عدم تقارن اطلاعاتی را نشان نمی دهد.
مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دوره زمانی 85-1381(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در حال حاضر، رقابتپذیری بینالمللی تولیدات از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این راستا، مقاله حاضر تلاش دارد تا با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت پتروشیمی در تولید و صادرات ایران، مزیت گروه کالاهای این صنعت را طی دوره زمانی 1385-1381، مورد بررسی و اندازهگیری قرار دهد. برای این منظور، از شاخص مزیت نسبی آشکار شده (شاخص مرسوم) و شاخصهای سهم ثابت بازار و شاخص پلان تجاری (شاخصهای جدید)، استفاده شده است. بر اساس نتایج بهدست آمده، علی رغم وجود مزیت نسبی ایران در بیشتر کالاهای صادراتی پتروشیمی، نرخ رشد شاخص مزیت نسبی آشکار شده اکثر گروه کالاهای پتروشیمی دارای نوسان است. همچنین بر اساس شاخص سهم ثابت بازار، عملکرد رقابتی گروه کالاهای پتروشیمی ایران در بازارهای هدف، معمولاً منفی برآورد شده است. سرانجام بر اساس شاخص پلان تجاری، هیچکدام از گروه کالاهای پتروشیمی در کل دوره زمانی مورد بررسی قادر به کسب یا حفظ موقعیت رقابتی نشدهاند. بدینترتیب، مزیت رقابتی گروه محصولات پتروشیمی طی دوره مورد بررسی دارای روند مشخص و پایدار نیست. با توجه به عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی همچون تکنولوژی، کیفیت و نوآوری، توصیه میشود نوآوری، فعالیتهای تحقیق و توسعه، انتقال کارای تکنولوژی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی مورد توجه جدی قرارگیرد
بررسی کارآیی کشورهای اسلامی در بخش بهداشت و آموزش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در کشورهای در حال توسعه، مخارج دولت به طور میانگین، 15 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل نیز، بحث کارآیی دولت از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و کمترین تغییر در آن، تاثیرات قابل توجهی بر تولید و متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. مطالعه حاضر در پی بررسی کارآیی سیستم آموزش و بهداشت دولتی در برخی از کشورهای اسلامی (به همراه ایران) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می باشد. نتایج حاصل از به کار گیری داده های 24 کشور اسلامی و طبقه بندی کشورها براساس میزان مخارج صورت گرفته، در دوره زمانی سالهای2000 تا 2005 نشان می دهد که در بخش بهداشت، بالا بودن مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، سوء تغذیه و پایین بودن نرخ واکسیناسیون در برابر بیماری های واگیر، از جمله علل مختلف پایین بودن کارآیی بخش بهداشت در ا ین کشورها می باشد. در بخش آموزش نیز کارآیی، غالبا تحت تاثیر نرخ های ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی - ازجمله مقطع متوسطه - بوده است. بررسی وضعیت کارآیی کشورهای مختلف در دو سال 2000 و 2005، نشان می دهد که کارآیی بیشتر کشورها در تخصیص هزینه های بهداشتی کاهش و در هزینه های آموزشی افزایش یافته است.
تاثیر آزادسازی اقتصاد بر اشتغال بخش صنعت ایران ( 1350 - 1382 )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مطالعه، اثر آزادسازی اقتصاد را بر اشتغال بخش صنعت در ایران بررسی می کند. برای این منظور تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده حقیقی، نرخ دستمزد حقیقی، هزینه استفاده از سرمایه و شاخصهای جهانی شدن در نظر گرفته شده است. نسبت صادرات به ارزش افزوده حقیقی، نسبت واردات به ارزش افزوده حقیقی و نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده حقیقی به عنوان شاخصهای باز بودن اقتصاد یا جهانی شدن به کار برده شده اند. از برآوردگر حداقل مربعات معمولی برای تخمین تابع تقاضای نیروی کار استفاده شده است. آمارها، دوره زمانی1350-1382 را پوشش می دهند و آزمونهای لازم برای اجتناب از رگرسیونهای کاذب انجام شده است. نتایج نشان می دهد به غیر از نرخ دستمزد حقیقی، سایر متغیرها دارای رابطه مثبت و معنی دار با اشتغال در بخش صنعت در دوره مورد مطالعه در ایران می باشند.
بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر تولید
حوزه‌های تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر تولید در دوره 86-1338 است. بدین منظور با استفاده از روش شناسی LSE اثر شوک های درآمدی نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اثر شوک های نفتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر تولید نامتقارن است و در کوتاه مدت اثر شوک های مثبت از شوک های منفی بیشتر است، اما در بلندمدت اثر شوک های منفی بیشتر از شوک های مثبت می باشد. افزون بر این، اثر شوک های مثبت بر تولید با گذشت زمان، و شوک های منفی تقویت می شود.
حلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشه علی بیزین (BCM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از مهمترین متغیرهای کلیدی اقتصاد در تنظیم و اعمال سیاستهای اقتصادی سیاست پولی نرخ بهره است که در دهههای اخیر تلاشهای وافری در جهت تنظیم آن انجام گرفته و کاهش دادن آن به سطح مطلوب به عنوان یک اولویت مطرح شده است. در حقیقت دلیل این امر، تاثیر قابل توجه این متغیر در حل و یا ایجاد مشکلات و نابسامانیهای اقتصادی موجود در برخی جوامع بوده است. در این راستا، در این تحقیق، پس از تعیین اثرگذارترین متغیرها بر نرخ بهره بر طبق اصول مکتب شیکاگو، به برآورد و تجزیه و تحلیل راههای کاهش نرخ بهره در ایران در طی دوره 1355 تا 1385، با استفاده از روش نقشه علی بیزین(BCM ) پرداخته شده است. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که با کاهش نرخ تورم و تورم انتظاری، کنترل حجم پول و اعتبارات و کاهش کسری بودجه دولت، نرخ بهره کاهش خواهد یافت. همچنین، نتایج حاصل از تحقیق، نظرات مکتب شیکاگو را در مورد اهمیت زیاد پول و اثر مستقیم و پرقدرت آن بر متغیرهای واقعی اقتصاد در ایران تایید میکند و مطابق با عقاید این مکتب، حجم پول و تورم مهمترین متغیرها در فرآیند کاهش نرخ بهرهاند.