درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سعی شده با تبیین سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و تفاوت های عمده نظام های مالیاتی این کشورها با کشورهای توسعه یافته ، دریافته شود کدام یک از تجربیات کشورهای اخیر در کشورهای در حال توسعه قابل اجراست و کدام یک از آن ها به دلیل برخی تفاوت های عمده در ساختار اقتصادی این کشورها قابل اجرا نیست . اجرای اصلاحات در نظام مالیاتی ، پیچیده ، دشوار و نیازمند ارزیابی های دقیق و همه جانبه است .

این مقاله، با استفاده از روش پسران و دیگران برای تحلیل هم تجمعی با استفاده از یک الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی و بهره گیری از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای لوکاس سعی دارد تأثیر متغیرهای اثرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس تهران را طی دوره فصل سوم سال1372 تا فصل اول سال 1382 شناسایی و تبیین کند. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مقاله، عبارتند از: شاخص تولیدات صنعتی، نسبت قیمت داخل به خارج، حجم پول، و قیمت نفت به عنوان متغیر های مهم کلان اقتصادی و ارز خارجی، قیمت سکه طلا، و قیمت مسکن به عنوان داراییهای عمده جایگزین. نتایج، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و متغیرهای موردنظر را نشان می دهد. برآورد مدلهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد متغیرهای نسبت شاخص قیمت داخل به خارج، قیمت نفت، شاخص قیمت مسکن و نیز بهای سکه، دارای تأثیر مثبت و دو متغیر نرخ ارز و حجم پول دارای تأثیر منفی بر متغیر شاخص قیمت سهام می باشند. همچنین نتایج حاکی از بی تأثیر بودن شاخص تولیدات صنعتی بر روی رفتار قیمت سهام در ایران است. علاوه بر این، برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که حدود نیمی از عدم تعادل در هر دوره تعدیل می گردد.

یکی از مهم ترین پارامترهای مؤثر در عملکرد نیروی انسانی نقش بهداشت و سلامت فردی و شاخص های مربوط به آن در ارتقای سطح اقتصادی یک کشور است، به طوری که حداکثر مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم سرمایه گذاری در آموزش افراد بوده و نقش سرمایه گذاری بر شاخص های سلامتی به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. سرمایه سلامت هر فرد به عنوان بخشی از سرمایه انسانی وی در رشد اقتصادی سهیم است. با تأکید بر این موضوع می توان عامل سرمایه سلامت را در توابع رشد اقتصادی وارد ساخت. از مشخصه های سلامت یک جامعه می توان به امید به زندگی بالا، نرخ پایین مرگ و میر در اطفال، تغذیه سالم، میزان پیشرفت های پزشکی و میزان هزینه ای که دولت و خانوار در بخش بهداشت، خدمات کم هزینه مراقبت های پیش از تولد صرف می نمایند و... نام برد. هدف از این مطالعه به دست آوردن تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با به کار بردن داده های پانل برای دوره (2010-1990) بوده است. نتایج نشان می دهد که موجودی سرمایه و امید به زندگی تأثیر مثبت و معنا داری بر هر دو گروه کشورهای مورد بررسی دارد و نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال تأثیر منفی بر کشورها ی توسعه یافته و درحال توسعه دارد، همچنین نرخ باروری در کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و در کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی دارد. در این مطالعه، ابتدا آزمون مربوط به ریشه واحد با داده های پانلی صورت گرفته و این نتیجه حاصل شد که بین شاخص های سلامت و رشد اقتصادی رابطه بلند مدت وجود دارد، همچنین نتایج آزمون F و آزمون هاسمن نشان داد که روش اثرات ثابت مناسب تر است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تورم به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شد. متوسط نرخ تورم در فاصله سال های 1357 تا 1376 بنا بر آمارهای رسمی بالاتر از 20 درصد بوده است. این مساله با توجه به رشد کند اقتصادی مهم تر و حادتر جلوه گر می شود. در این مطالعه، رابطه بین مانده های واقعی و تورم را با استفاده از الگوی تقاضای پول کاگان و با استفاده از داده های ماهانه مورد بررسی قرار داده ایم. هم چنین، فرض کرده ایم که انتظارات تورمی طبق فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوی کاگان قادر است تجربیات پولی و تورمی طی دوره یاد شده را حداقل در مقاطعی، هم بر حسب تعریف محدود پول (M1) و هم بر حسب تعریف وسیع پول (M2) به نحو مطلوبی توضیح دهد. از سوی دیگر، نتایج بررسی حاضر، بار دیگر پولی بودن تورم های موجود در اقتصاد ایران را تایید می کند و هم چنین، نشان می دهد که در بیشتر دوره ها دولت در پی حداکثر کردن درآمد حاصل از خلق پول نبوده است.

مساله اشتغال و به طور کلی نیروی انسانی در مسایل اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. در اقتصاد ایران، اشتغال از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است. تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش ها و مناطق محقق ساخت. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اشتغال بخش ها و گروه های عمده فعالیت در مناطق شهری کشور در طی دوره زمانی 1382-1372 می باشد که بدین منظور با استفاده از روش تغییر سهم به تشخیص بخش هایی که مزیت نسبی دارند و از قدرت رقابتی برخوردار هستند پرداخته شده است. بدین منظور با به کارگیری شاخص LQ بخش های پایه که صادرکننده نیروی شاغل خود بوده اند مشخص گردیده اند. نتایج حاکی از آن است که بخش های معدن، ساختمان، آب و برق و گاز، عمده فروشی، حمل و نقل و خدمات مالی از میان ده بخش عمده فعالیت شهرهای کشور دارای اثر رقابتی مثبت می باشند و در این فعالیت ها اثر ترکیب بخشی نیز مثبت است. بنابراین انتظار بر آن است که در آینده این بخش ها نقش بسیار مهمی در اشتغال شهرها خواهند داشت. در سال 72 به غیر از بخش کشاورزی و معدن، سایر بخش ها در گروه فعالیت های پایه قرار داشتند. در حالی که در سال 82 بخش کشاورزی و خدمات نامشخص در گروه فعالیت های غیر پایه جای گرفتند

مسکن به عنوان یک کالای مصرفی با دوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چند بعدی اش دارای کارکردهای متنوع اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی است . در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می باشد که پس از حدود چهار دهه برنامه ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است . بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم می باشد و این مطلب به وضوع ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی - فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد بطوریکه توجه ویژه نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است ...

با تشخیص شوک های کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاست هایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوک ها بر توزیع درآمد به کار گیرد. در این پژوهش، می خواهیم مشخص کنیم که شوک های ناشی از متغیرهای کلان و شوک های سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چندسال به ایجاد نابرابری توزیع درآمد دامن می زنند و سازوکار انتقال اثر این شوک ها به درآمد خانوارهای شهری و روستایی چگونه است. برای این منظور، در ابتدا با استفاده از یک مدل کلان که از نوع خودرگرسیونیونی کننده های برداری است، روند متغیرهای اقتصاد کلان و آثار شوک های مختلف بر متغیرهای کلان برای ده سال (1383-1393) شبیه سازی کرده، سپس، در چارچوب یک الگوی خرد آثار شوک های متغیرهای کلان بر درآمد خانوارهای هر یک از مناطق شهری و روستایی را برآورد می کنیم. آنگاه نابرابری بین خانوارها با استفاده از شاخص ضریب جینی را محاسبه می کنیم. یافته ها نشان می دهد که شوک نرخ ارز و همچنین تورم، نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری را افزایش می دهد ولی اثر آن بر توزیع درآمد در مناطق روستایی چندان محسوس نیست. شوک افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت نابرابری توزیع درآمد ا در مناطق روستایی و مناطق شهری کاهش می دهد، در حالی که در بلندمدت به افزایش نابرابری در مناطق شهری منجر می شود. یک شوک تولیدی نیز به افزایش نابرابری در مناطق شهری و کاهش نابرابری در مناطق روستایی منجر می شود.

چکیده توسعه و گسترش انرژی های تجدیدپذیر باعث کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور می شود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری هستند. سواد انرژی واژه ای در جهت آشنایی با انرژیهای نو و تجدیدپذیر و استفاده از آنها در جهت کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و به دنبال آن حفاظت از محیط زیست و اصلاح رفتار زیست محیطی می باشد. لذا این پژوهش به بررسی آموزش سواد انرژی در راستای عملیاتی کردن رفتار زیست محیطی در میان دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهر مراغه می پردازد.نوع پژوهش کاربردی وروش آن توصیفی بارویکرد پیمایشی وروش جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه است. روند کار به این صورت است که ابتدا 351 نفر از میان دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهرمراغه بصورت کاملا تصادفی ودر طیف های مختلف سنی وفاکتورهای مرتبط انتخاب می شوند .پرسشنامه حاوی 61سؤال است که در سه حوزه شناختی(از سوال 5-1 و 61-32) –عاطفی(21-5) و رفتاری(31-22) طراحی شده است. روایی پرسشنامه به صورت معتبر و استاندارد می باشد. سنجش پایایی سوالات مربوط به پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ انجام گردید. میزان آلفای کرونباخ برابر با 79/0 بود که نشان دهنده مناسب بودن سوالات است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 9/21 درصد از دانش آموزان دارای سطح سواد انرژی ضعیف، 9/68 درصد سطح سواد انرژی متوسط و 1/9 درصد سطح سواد انرژی خوب دارند. داده ها همچنین نشان می دهد که بین سواد انرژی و صرفه جویی در انرژی و حفاظت محیط زیست رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و آموزش سواد انرژی رابطه مستقیم با افزایش هر سه موارد فوق می-شود. در واقع هر مقدار سطح سواد انرژی در میان دانش آموزان بیشتر باشد به همان مقدار صرفه-جویی در انرژهای موجود و رفتار زیست محیطی و همچنین حفاظت محیط زیست در آنها بیشتر خواهد بود.

توسعة تولید و تجارت سیمان، مستلزم شناخت ساختار بازار آن است. در این تحقیق، ساختار بازار جهانی سیمان با استفاده از نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال برای سال های 5-2001 اندازه گیری و رژیم تجاری کشورها در تجارت این محصول ارزیابیشده است. براساس نتایج تحقیق، نوع ساختار طرف واردات بازار جهانی سیمان، انحصار چندجانبه است؛ که در طی دوره، به قدرت انحصاری واردکنندگان در بازار جهانی این محصول به طور چشمگیری افزوده شده و نوع ساختار طرف واردات جهانی سیمان، انحصار چندجانبه متمایل به بسته متحول شده است. این در حالی است که نوع ساختار طرف صادرات بازار جهانی این محصول، رقابت انحصاری است و در طول دوره نیز به قدرت انحصاری صادرکنندگان در بازار جهانی این محصول افزوده شده است. با وجود این، نوع ساختار بازار جهانی از طرف صادرات، همچنان رقابت انحصاری است. از مطالعة تطبیقی ساختار طرف صادرات با واردات در بازار جهانی سیمان نتیجه میشود که ساختار طرف صادرات به مراتب رقابتیتر از ساختار طرف واردات در بازار جهانی بوده است. بالاترین نرخ تعرفة کاملة الوداد در بازار جهانی این محصول، به لبنان تعلق دارد. از چهار کشوری که بیشترین واردات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد امریکا، اتحادیة اروپا، نیجریه و کرة جنوبی، به ترتیب 0 ، 7/1 ، 15 و 5 درصد بوده است. بدین ترتیب، غالب کشورهای عمدة واردکننده با هدف حمایت از صنایع پسین، این محصول را با حداقل نرخ MFN وارد کرده اند. حال، از چهار کشوری که بیشترین صادرات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد چنین بوده است: چین 8؛ ترکیه 7/1؛ کانادا 0 و تایلند 10. بسیاری از کشورهای عمدة صادرکنندة این محصول به دلیل مزیت صادراتی که در تولید و تجارت این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد پایینی اعمال کرده اند. در این میان، ایران در تولید این محصول، در شرایط خودبسندگی قرار دارد و نرخ تعرفة 4 درصدی بر واردات این محصول اعمال کرده که نرخ تعرفة منطقی است.

در این مطالعه تأثیر ابزارهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی به‎عنوان هدف اصلی مدنظر قرارگرفته است. برای این منظور، با استفاده از یک الگوی ساختاری و برآورد شکل تبدیل یافته آن طی دوره 85-1360، ابتدا روابط بین متغیرها و سپس تأثیر اتخاذ برخی سیاست‎های پولی و مالی با استفاده از شبیه‎سازی الگوی برآورد شده، مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از مهم‎ترین یافته‎های تحقیق، این است که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را افزایش می‎دهد، اما تأثیر چندانی برتولید ندارد. تأثیر ناچیز این سیاست برتولید، با وجود افزایش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را، می‎توان به تخصیص منابع بانکی به پروژه‎های سرمایه‎گذاری کم بازده (به‎خاطر توجیه پذیری آن‎ها در شرایط نرخ سود کم‎تر)، تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست و تورم زا بودن آن نسبت داد. به علاوه، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات به همراه کاهش مخارج سالانه سرمایه‎گذاری دولت، بیانگر غالب بودن تأثیر کاهش مخارج سرمایه‎گذاری دولت نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات در اثرگذاری بر سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است. هم‎چنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنی‎دار بین سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی است، که نتایج برخی مطالعات مبنی بر وجود رابطه جایگزینی بین سرمایه‎گذاری دولتی و خصوصی را مورد تردید قرار می‎دهد

در این مقاله مبلغ خسارت معوق بیمه اتومبیل شرکت های بیمه ای، که بایست در سال های آتی به بیمه گذار پرداخت شود را پیش بینی می نماییم. پیش بینی این مبلغ با استفاده از دو مدل و کاربرد نظریه بیزی و روش های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی انجام می شود. تعداد خسارت نیز به عنوان یک اطلاع اضافی در یک مدل از مدل های فوق به کار گرفته می شود. بنابراین اطلاعات مربوط به تعداد و مبلغ خسارت را برای مدل بندی جدید استفاده می کنیم. در انتها کاربرد این مدل ها را با استفاده از یک مثال واقعی بررسی می نماییم.

مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون زای رشد بر پایه بنیان های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدل سازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایه سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایه پولی و انباشت سرمایه سرانه را به صورت درون زا بررسی می کند. در گام دوم، نتایج بهینه سازی ازطریق بسط مرتبه اول اویلر به صورت خطی تصریح می شود و در گام سوم، مدل به دست آمده تخمین زده می شود. نتایج حاصل شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه های مختلف بروز تورم را به صورت درون زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می کند و تخمین می زند. در این راستا، مدل با استفاده از داده های سال های ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر گذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایه سرانه و نرخ رشد پایه پولی بر نرخ تورم را نشان می دهد.

این کار تحقیقاتی با هدف بررسی اقتصادی وضعیت سودآوری تولید و فراوری محصول پسته در شهرستان رفسنجان انجام شده است . داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری با تعداد 200 پسته کار در مناطق مختلف رفسنجان و 10 صادرکننده بزرگ پسته در استان کرمان و شهر تهران در سالهای 82 و 83 جمع آوری گردید. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای برای انتخاب افراد نمونه انتخاب شد. روشهای گردش نقدی تنزیلی و تحلیل سربه سر جهت تحلیل وضعیت سودآوری تولید و فرآوری پسته استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که اگر چه تولید مهمترین ارقام تجاری پسته در کوتاه مدت از سودآوری لازم برخوردار است، لیکن در بلند مدت از سودآوری لازم برخوردار نیست. فراوری پسته هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت سودآور می باشد و به طور مقایسه ای صنایع فرآوری که در امر صادرات فعال هستند از سودآوری بالاتری نسبت به صنایع فرآوری صرفاً خدماتی برخوردارند. استفاده از سیاست محدودیت توسعه سطح زیرکشت باغات پسته و تلاش برای ارتقای بهره وری (عملکرد در هکتار) از مهمترین سیاست هایی است که برنامه ریزان کشاورزی کشور بایستی برای برون رفت از مشکلات بوجود آمده در دستور کار خود قرار دهند.همچنین فراهم نمودن شرایط برای واحدهای فراوری تا بتوانند از ظرفیت موجود خود حد اکثر استفاده را نمایند ونیز در زمینه صادرات محصول به فعالیت بپردازند حائز اهمیت است.

در دهه های اخیر، رویکرد کلی نگر و یا رویکرد سیستمی در نحوة نگرش پژوهشگران در زمینه های گوناگون علمی تأثیرگذار بوده است. در این رویکرد کلی نگر، مدل ها، اصول، و قوانینی یافت می شوند که، بدون توجه به نوع خاص عناصر متشکل و روابط و نیروهای بین عنصری، بر سیستم های عمومی حاکم اند. یکی از این قوانین جهان شمول از دیدگاه سیستمی، قانون دوم ترمودینامیک است و آنتروپی، از مهم ترین خاصیت سیستم های فیزیکی و مفهومی برآمده از قانون دوم ترمودینامیک، ویژگی ای است که نه تنها در سیستم های فیزیکی، بلکه در سیستم های زنده، اجتماعی، و حتی اقتصادی نیز وجود دارد. حضور مفهوم آنتروپی در ادبیات اقتصاد نیز از نوعی تفکر سیستمی برخاسته است. در این مقاله پس از تشریح مفاهیم سیستمی و آنتروپی، نگرشی نوین به مفهوم آنتروپی در اقتصاد با استفاده از رهیافتی سیستمی تبیین شده است.