درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله معرفى یک مدل رشد درون زا براى بررسى ارتباط بین رانت جویى، رشد اقتصادى است. در حالى که مدل هاى کلاسیک به اهمیت نیروى کار و سرمایه در رشد اقتصادى تاکید دارند، مدل هاى رشد درون زا به اهمیت ترتیبات نهادى و ساختارى در تبیین رشد اقتصادى اشاره مى کنند. مشکلى که در خصوص بررسى تجربى اثرات رانت جویى بر رشد اقتصادى و جود دارد، عدم امکان اندازه گیرى رانت جویى است. این موضوع سبب شده که محققان از جانشین هاى مختلف براى. این متغیراستفاده نمایند. در این مقاله از نرخ متوسط تعرفه. اختلاف بین نرخ ارز در بازار رسمى و غیررسمى و اندازه دولت به عنوان جانشین فعالیت هاى رانت جویانه استفاده شده است. براوردها نشان مى دهد که اثر این متغیرها بر رشد اقتصادى، طى سال هاى 80- 1338 در ایران منفى بوده است. طبقه بندى JEL: 72D، 79D.

ادبیات اخیر تجارت درون صنعت، رابطه میان تجارت درون صنعت و هزینه های تعدیل را مورد توجه قرار داده است. هزینه های تعدیل، شامل زیان های ناشی از بیکاری موقت در بازار کار هستند که به دلیل انعطاف ناپذیری دستمزد، هزینه های جستجو، جابجایی و آموزش مجدد نیروی کار به وجود میآیند. براساس فرضیه تعدیل آرام، توسعه تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنایع دارای هزینه تعدیل کمتری است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های تابلویی، به آزمون و بررسی فرضیه تعدیل آرام برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح 4 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره زمانی 1385-1381 پرداخته است. برای این منظور، تجارت درون صنعت به انواع آن(عمودی و افقی) تفکیک شده و این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری را ایجاد می کند. براساس یافته های تحقیق حاضر، فرضیه تعدیل آرام برای کشور ایران، با تأکید بر کل تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه ای، مورد تأیید قرار نمیگیرد؛ ولی با تفکیک تجارت درون صنعت به انواع آن، فرضیه تعدیل آرام برای تجارت درون صنعت افقی تأیید میگردد. همچنین این فرضیه که تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری دارد، مورد تأیید قرار میگیرد. براساس نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاد میشود در توسعه تجارت خارجی، تجارت درون صنعت به ویژه تجارت درون صنعت افقی مورد توجه و تأکید بیشتری قرار گیرد.

طراحی بهینه مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی دارای نقشی غیر قابل انکار در موفقیت یا شکست این قراردادها می­باشد. در این مقاله به منظور تعیین بهترین طول دوره متوسط تسویه قراردادهای آتی به بررسی اثرات تغییر طول دوره تحویل بر رفتار قیمتهای آتی محصولات کشاورزی پرداخته می­شود. در این مطالعه، بدلیل حجم بالای معاملات قراردادهای نقدی محصول ذرت در بورس کالای کشاورزی ایران، انتخاب طول دوره تحویل قراردادهای آتی این محصول مورد توجه قرار گرفته است. با این هدف، به منظور محاسبه قیمتهای آتی، ابتدا شاخص تسویه نقدی معرفی و تعیین گردیده است. در محاسبه این شاخص از آمار منتشر شده معاملات محصول ذرت در بورس کالای کشاورزی ایران و بازار سنتی طی دوره 19/10/1383 لغایت 29/12/1385 استفاده شده است. سپس به منظور تعیین بهترین طول دوره تحویل در قالب سناریوهای مختلف، از یک مدل GARCH(1،1) برای تخمین ساختار شرطی نوسانات قیمتهای آتی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که افزایش طول دوره تحویل قراردادهای آتی منجر به کاهش نوسانات و افزایش سطح قیمتهای آتی محصول ذرت می­گردد. لذا می­توان با انتخاب طول دوره­های تحویل بالاتر، موجبات تقویت عملکرد مکانیسم پوشش ریسک را فراهم آورده و در نتیجه انگیزه ورود تولیدکنندگان محصول ذرت و بورس­بازان را به بازارهای آتی افزایش داد.

آب از جمله کالاهای اساسی و ضروری به شمار می آید که ادامه زندگی، ایجاد آبادانی و توسعه اقتصادی با کشوری با وضعیت اقلیمی خشک و نیمه خشک همچون ایران، به آن وابسته است. مشکل کمیابی آب برای مناطق مانند سیستان که حوزه جغرافیایی این پژوهش را تشکیل می دهند، به مراتب حادتر است و این موضوع مساله تخصیص را مهمتر و ضروری تر می نماید. در زمینه تخصیص آب، پرسش اساسی این است که چگونه باید عامل کمیاب پیش گفته به کار گرفته شود تا بیشترین سود به دست آید، بنابراین مساله مدیریت توزیع این منبع مطرح می شود که اهمیت ویژه ای دارد. در نوشتار حاضر تلاش برآن است که بهترین شکل تخصیص عامل آب مشخص شود تا بتوان به کمک آن، سود به دست آمده از استفاده آب را در منطقه سیستان حداکثر کرد. داده ها و اطلاعات به کار رفته در این مطالعه، به صورت مقطع عرضی بوده و از راه پرسشنامه، گفتگو و اطلاعات کتابخانه ای به دست آمده است. روش به کار رفته برای مطالعه نیز تکنیک برنامه ریزی خطی است که نتایج به دست آمده از آن، ناکارا بودن الگوی کنونی تخصیص آب را در منطقه نمایان می سازد.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ایرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نفاط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﺧﻠی، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪیﺪات ﻣﺤیﻄی و اﺳ ﺘﺮاﺗﮋیﻫ ﺎیی در ﻗﺎﻟ ﺐ ﻣ ﺎﺗﺮیﺲ SWOT ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺷﺪﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮیﻒ ﻓﺎکﺘﻮرﻫﺎی کﻠیﺪی ﻣﻮﻓﻘیﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﺪه ﺑ ﺎ دو روش ﺗﺎﭘﺴ یﺲ ﻓﺎزی و QSPM رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ. اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی بازاریابی و فروش ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋی های ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ، ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺿ ﻤﻦ ایﻨک ﻪ اﺳ ﺘﺮاﺗﮋیﻫ ﺎی ﺗﻮﻟی ﺪ ﻣﺤﺼ ﻮل ﺑﺮای ﺗﺨﺼ یﺺ درﺻ ﺪی از ﺳ ﻮد ﺑ ﺮای ﺑﺎزاری ﺎﺑی محصول ﻧیﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش QSPM، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰیﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در اﻧﺘﻬ ﺎ ﻧی ﺰ دو روش ﺗﺎﭘﺴیﺲ ﻓﺎزی و QSPM، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از متد SAW ﺑﺎ یکﺪیﮕﺮ ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وزن دﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع وزنﻫﺎ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزنﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﻧﺴﺒﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و در آخر ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد بازاریابی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﻣ ﺬکﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰیﻨﻪ و اﻫﺪاف کﻼن کشور در ﺣکﻢ ﻣﻌیﺎرﻫﺎیی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در انتها نیز دو روش تاپسیس فازی و QSPM، با استفاده از روش SAWبا یکدیگر مقایسه شدند. در این مرحله دو روش مذکور به عنوان گزینه و اهداف کلان در حکم معیارهایی در نظر گرفته شدند که در نهایت روش تاپسیس فازی، به عنوان روش مناسب تر جهت رتبه بندی استراتژی های انتخاب شد.

کشور ایران با تولید ۷۴ هزار و ۵۷۷ تن عسل در سال 1392 در جایگاه هشتم جهان و به لحاظ تعداد کندو در رتبه چهارم جهان قرار دارد. ارزش تولید عسل در این سال بالغ بر ۱۱۴۶ میلیارد تومان شده است. در ایران پتانسیل بالایی برای تولید عسل صددرصد خالص صادراتی وجود دارد که از محل صادرات این عسل و محصولات همزمان آن، مانند گرده گل، ژل رویال و زهر زنبور عسل سالانه بیش از 2 میلیارد دلار ارز حاصل کشور می شود. بنابراین می توان از آن به عنوان یک کالا در سبد صادرات غیرنفتی استفاده کرد. در این مقاله شاخص مزیت نسبی صادرات عسل استان های کشور در سال های 1388-1391محاسبه شده است. برای این منظور، شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA)، شاخص ضریب مکانی (LQ) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که استان های اردبیل و آذربایجان غربی در بین استان های کشور از مزیت نسبی بالاتری در تولید عسل برخوردارند. طبق نتایج به دست آمده از شاخص هزینه منابع داخلی، ایران در تولید عسل از مزیت نسبی برخوردار است.

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال های گذشته چشمگیر نبوده و این امر، توسعه صادرات غیرنفتی از جمله صادرات کالاهای صنعتی را در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف از جمله صادرات اهمیت می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی سال های 1347-1389 است. به همین منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای بی ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی، تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات کالاهای صنعتی داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای صنعتی مثبت و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گزارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای صنعتی هستند، فراهم می کند.

ماهی نقش عمده ای در تغذیه و سلامت انسان دارد و تقریبا 16 درصد از پروتئین حیوانی مورد نیاز جهان را تامین می کند. در مطالعه حاضر به بررسی ساختار اقتصادی مجتمع های پرورش ماهی قزل آلا در استان کردستان پرداخته می شود. برای این منظور از تابع هزینه ترانسلوگ و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری استفاده شده است. همچنین از کشش های خودی و جانشینی آلن- اوزاوا، کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضای نهاده ها و کشش جانشینی موریشیما جهت بررسی وضعیت نهاده ها نسبت به یکدیگر و از کشش مقیاس و کشش هزینه جهت تعیین صرفه های حاصل از مقیاس استفاده شده است. داده ها برای سال 1391 از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی دو مرحله ای به تعداد 125 واحد جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که تابع هزینه ترانسلوگ برازش خوبی نسبت به داده های مورد تحقیق داشته است. کشش های جزیی خودی آلن و کشش های قیمتی خودی تقاضا رابطه معکوس قیمت و مقدار تقاضا را تایید کردند. براساس کشش های قیمتی خودی تقاضا، نهاده های نیروی کار، خوراک، بچه ماهی، دارو و انرژی جزء نهاده های بی کشش هستند. مطابق کشش های جانشینی آلن و متقاطع تقاضا رابطه بین نهاده های دارو با مواد غذایی و مواد ضدعفونی با نیروی کار، بچه ماهی، خوراک، دارو و انرژی از نوع جانشینی می باشد و دیگر نهاده ها با هم مکمل اند.

بانک ها از طریق انتقال وجوه از واحدهای دارای مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری، نقش منحصربه فردی در انتقال اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی دارند. کانال وام دهی بانک بر آثار سیاست پولی بر عرضه اعتبارات و تسهیلات بانکی تمرکز دارد. هنگامی که بانک ها با یک سیاست پولی انقباضی روبه رو هستند نمی توانند وجوه قابل وام دادن از دست رفته خود را به طور کامل جایگزین کنند، عرضه وام را کاهش می دهند. این کاهش در عرضه وام ها هزینه دریافت اعتبار را برای بنگاه ها و خانوارها افزایش داده و، به طور معکوس، بر فعالیت های واقعی اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بدین ترتیب، کانال وام دهی بانک از کانال های انتقال سیاست پول به بخش واقعی اقتصاد است. سیاست پولی توان مؤثری برای اثرگذاری بر فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک ها دارد. فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک اختصاصاً تأکیدی بر عملیات زیرخط ترازنامه بانک هاست که به شکل های مختلف و با تأکید بر بازار سرمایه و ارائه خدمات غیرمالی رخ می دهد. اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها برای مشتریان بانک توان خلق نقدینگی را دارد. در این ارتباط از داده های پنل شبکه بانکی ایران برای ۱۸بانک، در دوره 1385 تا 1392ش، استفاده شده است. در این مقاله به بررسی اثرات مثبت میان اقلام زیرخط ترازنامه و وام دهی بانک ها در شبکه بانکی کشور پرداخته و تأثیرگذاری کم سیاست پولی روی کانال وام دهی بانک ها، از طریق اقلام زیرخط، بررسی می شود.مطابق با نتایج به دست آمده، در ایران اقلام زیرخط اثرات سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را کاهش می دهد و موجب تضعیف سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک ها خواهد شد. فعالیت های زیرخط ترازنامه بانک ها می تواند دسترسی وام را برای مشتریان تحت تأثیر قرار داده و از این طریق تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی را کاهش دهد.

ابن خلدون متفکری در قرن چهاردهم بود ، او به ساز و کارهای اقتصادی زیادی که بعدها دوباره از سوی اقتصاددانان کشف شد ، دست یافت . او از این مفاهیم برای ایجاد یک نظام منسجم پویا استفاده کرد . این مقاله با مرور کتاب المقدمه ابن خلدون ، تلاش می کند تا توضیح دهد که چگونه ابن خلدون به این نتایج اقتصادی دست یافت و چگونه این نتایج را در یک الگوی منسجم سازمان دهی کرد .