ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۸۱ تا ۴٬۷۰۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
۴۶۸۱.

رابطه علیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ساختار سرمایه بانک بازده سرمایه بازده دارایی سودآوری سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۰۰
رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه به طور قابل ملاحظه­ای برای بانک­ها و بنگاه­های اقتصادی مهم است. صنعت بانکداری نسبت به تغییر در اهرم­های مالی به خاطر سطح پایین کفایت سرمایه به کل دارایی­ها حساس می­باشد. علاوه بر این ساختار بانک­ها به شدت تحت کنترل و مقررات می­باشد. در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه برای هجده مورد از بانک­های ایران در دوره 1382 تا 1388 بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به وسیله مدل­های رگرسیونی با داده های تابلویی نشان­دهنده آن است که یک رابطه مثبت بین اهرم­های مالی و بازده سرمایه وجود دارد. هم­چنین تحلیل برای تعیین رابطه بین بازده دارایی و ساختار سرمایه نیز گسترش پیدا کرده است. شواهد از این فرضیه که رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد، حمایت می­کند. هم­چنین از دیگر نتایج تحقیق رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری می­باشد. شایان ذکر است که سودآوری به صورت دو معیار بازده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است.
۴۶۸۵.

تمرکز زدایی در بخش سلامت

۴۶۸۹.

طراحی سیستم کنترل بهینه انطباقی با استفاده از هوش مصنوعی (مورد مطالعه: خط پلایشگاه قطران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴۶۹۰.

جایگاه راهنمایی و مشاوره شغلی در توسعه کشور

۴۶۹۱.

بررسی و تحلیل مطالبات معوق شبکه بانکی استان قزوین (چالش ها و راهکارها)

کلیدواژه‌ها: مطالبات معوق تسهیلات اعطایی سیستم بانکی شاخص گسترش خدمات بانکی منابع و مصارف بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۳ تعداد دانلود : ۹۸۶
مطالبات معوق بانکی محصول شرایط اقتصادی و بالا بودن سطح تورم و همچنین نمایانگر ضعف عملکرد بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود می باشد. بدیهی است افزایش مطالبات معوقه بانک ها باعث می شود که منابع بانکی از مصارف آن کمتر شود و این موضوع کاهش تسهیلات دهی بانک ها و در سطح ملی تبعات گسترده تری از جمله افزایش تورم، توسعه دلالی و اقتصاد زیر زمینی را در پی دارد. بررسی مطالبات معوق شبکه بانکی در استان قزوین در سال مورد بررسی نمایانگر تغییرات میزان تسهیلات دهی در سال 1386 به میزان 32 درصد و رشد جذب سپرده ها به میزان 21 درصد بوده است. 72 درصد از مطالبات معوقه به مصارف بانکی استان قزوین مربوط به بانک های تجاری و 28 درصد مربوط به بانک های تخصصی است. در بخش مسکن کمترین معوقه شکل گرفته است که ناشی از سودآوری فعالیت های دلالی در این بخش می باشد.
۴۶۹۳.

تجارت الکترونیکی و روش اجرای آن در ایران

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیکی EDI XML الکترونیکی داده ها مبادله ی مزایای تجارت اکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۴ تعداد دانلود : ۹۷۶
این مقاله به تبیین پیش نیازها، مزایا و موانع تجارت الکترونیکی پرداخته و روش پیاده سازی تجارت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان داد که بیش از چند دهه است که میلیاردها دلار در زمینه ی سیستم های EDI سنتی با استانداردهای UN/EDIFACT و ANSIASCX12 سرمایه گذاری شده است. این روش پیاده سازی بسیار پیچیده، پرهزینه و مخصوص شرکت های بزرگ است. با این وجود روش EDI برای شرکت های کوچک و متوسط نیز به صورت های مختلف به کار رفته است که به طور خلاصه چهار روش اصلی آن در این مقاله بررسی و مقایسه شده است.
۴۶۹۴.

بررسى کشش قیمتى و وقفه جمع آورى درآمدهاى مالیاتى در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصاد ایران کشش قیمتی درآمدی حقیقی مالیاتی وقفه مالیاتی اثر تانزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۳
یکى از مباحث مهم و کاربردى در اقتصاد کلان، بحث تاثیر تورم بر درآمدهاى حقیقى مالیاتى است. مطابق ادبیات اقتصادى موجود، چنانچه وقفه هاى جمع آورى مالیاتها طولانى و سیستم مالیاتى انعطاف ناپذیر باشد، تورم، موجب کاهش درآمدهاى حقیقى مالیاتى خواهد شد که به اثر تانزى، معروف است. مقاله حاضر دیدکاه فوق را با استفاده از دادهاى فصلى دوره چهارم سال 1379 و دوره سوم سال1360 و با بهره گیرى از روشهاى جدید اقتصادسنجى براى اقتصاد ایران به بوته آزمون گذارده است. نتایج تخمین به روش OLS نشان مى دهد که طول وقفه مالیاتى بلندمدت،23 ماه و کشش درآمدهاى مالیاتى نسبت به سطح عمومى قیمتها، بیش از واحد بوده است. لیکن، بر اساس روش MLE، طول وقفه مالیاتى براى دوره جنگ، 10 ماه و در حالت عادى، 16 ماه بوده و کشش قیمتى درآمدهاى مالیاتى، کمتر از واحد بر آورد شده
۴۶۹۹.

تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صنعت ارزش افزوده سیاست مالی سیاست پولی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۴ تعداد دانلود : ۶۷۲
افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از اهداف اصلی سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت است. سیاستهای پولی و مالی از مهم ترین سیاستهای کلان اقتصادی کشورها بوده و در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاستهای مذکور را بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد توجه قرار می دهد. بدین منظور از داده های سالانه دوره 1389-1358 و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در کوتاه مدت مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. سیاستهای پولی در بلندمدت، تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده صنعت دارند. در مقابل، تأثیر درآمدهای مالیاتی به عنوان متغیر جایگزین سیاستهای مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنی دار است که می تواند گویای تأثیرپذیری مالیاتها از رشد فعالیتهای بخش صنعت باشد. به علاوه، مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری ندارد که بیانگر این است که مخارج دولت مکمل سرمایه گذاری های بخش صنعت نبوده است و به دلیل وجود اثر جایگزینی و نحوه تأمین مالی مخارج در رشد ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری نداشته است.
۴۷۰۰.

ساختار تولید و توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران تولید توزیع درآمد ساختار نابرابری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری کل توزیع درآمدی عوامل
تعداد بازدید : ۱۷۴۳ تعداد دانلود : ۷۵۴
هدف این مقاله برآورد اثرات ساختار تولید بر نابرابری توزیع درآمد در ایران است. بدین منظور از ضریب جینی و سهم ارزش افزوده پنج بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، نفت و خدمات از تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1357-1391 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد انتقال سهم ارزش افزوده از بخش کشاورزی به هر یک از بخش های صنعت و معدن، خدمات و یا نفت نابرابری درآمدی را افزایش می دهد. در حالی که انتقال سهم ارزش افزوده از بخش نفت به هر یک از بخش های دیگر نابرابری درآمدی را کاهش خواهد داد. انتقال سهم ارزش افزوده از بخش صنعت و معدن به بخش نفت و یا خدمات موجب افزایش نابرابری خواهد شد. انتقال سهم ارزش افزوده از بخش خدمات به بخش صنعت و معدن اثر برابرگر بر توزیع درآمد دارد. انتقال سهم ارزش افزوده بین بخش ساختمان و هر یک از بخش های صنعت و معدن و کشاورزی موجب تغییر معنادار نابرابری اقتصادی نخواهد شد. با توجه به یافته ها، با انتقال سهم ارزش افزوده از هریک از بخش های صنعت و معدن، خدمات و یا نفت به بخش کشاورزی نابرابری کاهش خواهد یافت که با فرضیه کوزنتس مبنی بر پایین تر بودن نابرابری در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها سازگار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان