درخت حوزه‌های تخصصی

فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده می شود، ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می گردد.

مطالبات معوق بانکی محصول شرایط اقتصادی و بالا بودن سطح تورم و همچنین نمایانگر ضعف عملکرد بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود می باشد. بدیهی است افزایش مطالبات معوقه بانک ها باعث می شود که منابع بانکی از مصارف آن کمتر شود و این موضوع کاهش تسهیلات دهی بانک ها و در سطح ملی تبعات گسترده تری از جمله افزایش تورم، توسعه دلالی و اقتصاد زیر زمینی را در پی دارد. بررسی مطالبات معوق شبکه بانکی در استان قزوین در سال مورد بررسی نمایانگر تغییرات میزان تسهیلات دهی در سال 1386 به میزان 32 درصد و رشد جذب سپرده ها به میزان 21 درصد بوده است. 72 درصد از مطالبات معوقه به مصارف بانکی استان قزوین مربوط به بانک های تجاری و 28 درصد مربوط به بانک های تخصصی است. در بخش مسکن کمترین معوقه شکل گرفته است که ناشی از سودآوری فعالیت های دلالی در این بخش می باشد.

صنعت فولاد به عنوان یک صنعت مادر از جایگاه ویژه ای در اکثر کشورها برخوردار است. میزان مصرف این محصول در صنایع زیربنایی، یکی از شاخص های توسعه در کشورهاست. این مقاله می کوشد روش شبکه های عصبی (ANN) را معرفی و کاربرد این روش را برای پیش بینی قیمت فولاد بررسی نماید. برای سنجش بهتر این روش، آن را با یکی از روش های معمول اقتصادسنجی یعنی روش خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) مقایسه می کنیم. برای شبکه های عصبی مصنوعی از شبکه ی پیشرو با آموزش پس انتشار خطا استفاده شده است و در ادامه بروز انواع مشکل برازش بیش از حد بررسی و راه های مقابله با آن عنوان می گردد. در روش شبکه ی عصبی، شبکه ای با معماری پنج گره در لایه ی ورودی، دو نرون در لایه ی میانی و یک نرون در لایه ی خروجی که دارای کمترین میانگین مربعات خطا بود، انتخاب گردید. در روش (ARIMA) نیز با توجه به متدولوژی باکس- جنکینز، مدل به صورت ARIMA(1،1،0) درآمد. در نهایت نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل شبکه ی عصبی بهتر از روش دیگر عمل می نماید و خطای پیش بینی آن از روش ARIMA بسیار کمتراست

این مقاله به تبیین پیش نیازها، مزایا و موانع تجارت الکترونیکی پرداخته و روش پیاده سازی تجارت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان داد که بیش از چند دهه است که میلیاردها دلار در زمینه ی سیستم های EDI سنتی با استانداردهای UN/EDIFACT و ANSIASCX12 سرمایه گذاری شده است. این روش پیاده سازی بسیار پیچیده، پرهزینه و مخصوص شرکت های بزرگ است. با این وجود روش EDI برای شرکت های کوچک و متوسط نیز به صورت های مختلف به کار رفته است که به طور خلاصه چهار روش اصلی آن در این مقاله بررسی و مقایسه شده است.

یکى از مباحث مهم و کاربردى در اقتصاد کلان، بحث تاثیر تورم بر درآمدهاى حقیقى مالیاتى است. مطابق ادبیات اقتصادى موجود، چنانچه وقفه هاى جمع آورى مالیاتها طولانى و سیستم مالیاتى انعطاف ناپذیر باشد، تورم، موجب کاهش درآمدهاى حقیقى مالیاتى خواهد شد که به اثر تانزى، معروف است. مقاله حاضر دیدکاه فوق را با استفاده از دادهاى فصلى دوره چهارم سال 1379 و دوره سوم سال1360 و با بهره گیرى از روشهاى جدید اقتصادسنجى براى اقتصاد ایران به بوته آزمون گذارده است. نتایج تخمین به روش OLS نشان مى دهد که طول وقفه مالیاتى بلندمدت،23 ماه و کشش درآمدهاى مالیاتى نسبت به سطح عمومى قیمتها، بیش از واحد بوده است. لیکن، بر اساس روش MLE، طول وقفه مالیاتى براى دوره جنگ، 10 ماه و در حالت عادى، 16 ماه بوده و کشش قیمتى درآمدهاى مالیاتى، کمتر از واحد بر آورد شده

پوشش ریسک مربوط به نوسانات نرخ ارز را می توان از طرق مختلف انجام داد که از جمله آن­ها می توان به روش هایی چون انتخاب درست ارز مخاطب، ایجاد و متنوع سازی سبد منابع ارزی و انجام معاملات پوششی ارز اشاره نمود. سمت و سوی مقررات معاملات ارزی باید به نحوی باشد که معاملات برای رفع نیازهای واقعی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به کار گرفته شود و زمینه بورس بازی های مخرب گرفته شود. به همین دلیل سوق دادن این معاملات به سمت بخش واقعی اقتصاد می تواند راهگشا باشد. معرفی ابزاری مطابق با معیارهای اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان راه حل تئوریک در مرحله فعلی مثمر ثمر واقع گردد. آنچه در این بین مفید به نظر می رسید، استفاده از ادبیات مربوط به فرآیند تبدیل دارایی های عینی به اوراق بهادار می باشد، چراکه ورود فاکتور دارایی عینی در فرآیند انتشار آن می تواند باعث رفع شبهاتی همچون عدم وجود پشتوانه برای اوراق مورد معامله، وجود شبهه قمار و ... در آن معاملات باشد. در این تحقیق با استفاده از این رویکرد به تعریف ابزار جدیدی با نام «اوراق دوسویه ارزی» پرداخته ایم که می توان به وسیله آن ریسک های ارزی پیش روی اقتصاد کشور و سیستم بانکی را با لحاظ شرایط شرعی پوشش داد.

افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از اهداف اصلی سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت است. سیاستهای پولی و مالی از مهم ترین سیاستهای کلان اقتصادی کشورها بوده و در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاستهای مذکور را بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد توجه قرار می دهد. بدین منظور از داده های سالانه دوره 1389-1358 و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در کوتاه مدت مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. سیاستهای پولی در بلندمدت، تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده صنعت دارند. در مقابل، تأثیر درآمدهای مالیاتی به عنوان متغیر جایگزین سیاستهای مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنی دار است که می تواند گویای تأثیرپذیری مالیاتها از رشد فعالیتهای بخش صنعت باشد. به علاوه، مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری ندارد که بیانگر این است که مخارج دولت مکمل سرمایه گذاری های بخش صنعت نبوده است و به دلیل وجود اثر جایگزینی و نحوه تأمین مالی مخارج در رشد ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری نداشته است.

در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر ارزش افزوده و اشتغال بخش‎های مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به‎کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 در قالب دو سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، کاهش ده درصد و در سناریوی دوم، کاهش پنجاه درصد در نرخ‎های تعرفه، در نظر گرفته شده است. در هر دو سناریو، فرض شده‎ایم که پس‎انداز دولتی متغیر و عامل نیروی کار تحرک کامل داشته باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که رشته فعالیت نفت و به‎طور کلی صنایع «منابع طبیعی محور» بیشترین افزایش اشتغال و ارزش افزوده و رشته فعالیت غذایی و پوشاک، بیشترین کاهش را در هر دو سناریو دارا هستند. به‎علاوه در هر دو سناریو، اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیت‎های بخش صنعت (در مجموع)، افزایش و اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیت‎های بخش‎های خدمات و کشاورزی (در مجموع) کاهش خواهد یافت. با توجه به وزن رشته فعالیت‎های مختلف در ماتریس SAM سال 1380، اشتغال کل در سناریوی اول، 6/8 درصد کاهش و در سناریوی دوم 2/14 درصد کاهش خواهد یافت.

هدف این پژوهش بررسی اثرهای کوتاه مدت و بلند مدت رشد صادرات محصولات کشاورزی بر رشد صادرات محصولات صنعتی و رشد اقتصادی است. بدین منظور آمار و داده های مورد نیاز از ترازنامه و گزارش های عملکرد بانک مرکزی برای سال های 1381-1348 جمع آوری گردید. برای بررسی هدف های مطالعه ، از چارچوب مدل اقتصادسنجی[1] (VAR)، با تکیه بر توابع عکس‏العمل ضربه‏ای و بکارگیری استراتژی متعامد سازی، تحت روش تجزیه چولسکی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر رشد صادرات محصولات کشاورزی بر رشد GDP، چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت منفی است. افزون بر آن، هر چند در کوتاه مدت رشد صادرات محصولات کشاورزی رشد صادرات محصولات صنعتی را به شکل مثبتی متاثر می سازد، اما در بلند مدت این اثر منفی است. لذا، با توجه به نتایج بدست آمده؛ متنوع سازی عمودی صادرات غیرنفتی، گسترش شرکتهای تخصصی صادراتی و همچنین واحدهایپژوهش و توسعه (R&D) برای جبران کیفیت پایین محصولات کشاورزی و ایجاد قدرت رقابت در بازارهای جهانی و نیز حمایت دولت در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری شده به جای صدور محصولات کشاورزی به صورت خام پیشنهاد می شود.

مسأله اصلی مقاله حاضر، تبیین مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. لذا در این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه های محوری ناظر به هر بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و در نهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مؤلفه های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی باید با توجه به سه مؤلفه دس ترسى ب ه ب ازارهاى جهانى؛ جذب سرمایه هاى خارجى (به طور مستقیم و غیر مستقیم -دو جانبه و چ ند ج انبه)؛ حفظ اقتصاد ملى در مقابل چالش هاى اقتصاد جهانى؛ و نیز مؤلفه های رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل: جهادی بودن، انعطاف پذیری، فرصت ساز بودن، مولد بودن، درون زایی، پیشرو بودن و برون گرایی در قالب یک ضرب ماتریسی مفهومی تدوین و اجرا شوند تا الگوی دیپلماسی اقتصادی مقاومتی استخراج و پیاده سازی گردد.

آموزش‌ و پرورش‌، نقش‌ مهمی‌ در شکوفا ساختن‌ استعدادها و خلاقیتهای‌ بالقوه‌جمعیت‌ کشور داراست‌. از این‌ نظر، آموزش‌ و پرورش‌ به‌ منزله‌ عامل‌ اصلی‌ دستیابی‌ کشور به‌توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تلقی‌ می‌گردد. این‌ اهمیت‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، از جمله‌ ایران‌، به‌ مراتب‌ بیش‌ از کشورهای‌توسعه‌یافته‌ است‌. این‌ مطلب‌ از سوی‌ اقتصاددانان‌ مختلف‌ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌(شولتز، 1989). اما بررسی‌ حاضر، نشان‌ می‌دهد که‌ به‌ لحاظ توزیع‌ امکانات‌ و منابع‌ وضعیت‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با وجود افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ آنها نسبت‌ به‌ کشورهای‌توسعه‌یافته‌، نامتعادل‌تر شده‌ است‌. در این‌ بررسی‌، می‌بینیم‌ که‌ در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، باوجود کاهش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ طی‌ دوره‌ 1993-1980، از 27 درصد به‌ 23 درصد، همچنان‌ 34درصد کارکنان‌ آموزشی‌ و 85 درصد منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ جهان‌ را در سال‌ 1993 به‌خود اختصاص‌ داده‌اند. از سوی‌ دیگر، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ این‌ کشورها، از 73درصد در سال‌ 1980 به‌ 77 درصد در سال‌ 1993، منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ این‌ کشورها، از19 درصد به‌ 15 درصد کاهش‌ یافته‌ است‌. این‌ واقعیت‌، نمایانگر وجود بحران‌ در تأمین‌ منابع‌مالی‌ بخش‌ آموزش‌ و پرورش‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. این‌ موضوع‌، گواه‌محدودیتهای‌ فزاینده‌ مالی‌ دولتها در تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نیز نمایانگر کاهش‌کیفی‌ آموزش‌ و پرورش‌ می‌باشد. در آینده‌، روند افزایش‌ سهم‌ اعتبارات‌ بخش‌ آموزش‌ وپرورش‌، خاصه‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌، کاستی‌ بیشتری‌ خواهد گرفت‌. از این‌ رو، مطالعات‌و بررسیهای‌ علمی‌ در این‌ زمینه‌، نقش‌ مؤثری‌ در جلوگیری‌ از این‌ روند خواهد داشت‌.