درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه صادرات در شرکت های کوچک و متوسط نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل مشارکت بین بخش های مختلف اقتصادی و ارائه راه حل ها از طریق اقدامات پیشرفته و نوآورانه باشد. هدف پژوهش حاضر، واکاوی چالش های توسعه صادرات در شرکت های کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسش نامه است. جامعه آماری، در مرحله کیفی شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان و ذی نفعان در زمینه صادرات است. بدین صورت که در مرحله مصاحبه از 15 نفر خبره حوزه صادرات جهت شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات و برای تحلیل مدل آماری از بین جامعه آماری و بر طبق فرمول محاسباتی کوکران، تعداد 238 نفر به روش تصادفی انتخاب گردید. جهت تحلیل یافته های تحقیق از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داده است عوامل اقتصادی، ساختاری، مدیریتی، سیاسی - قانونی، بازاریابی، فناوری، اجتماعی - فرهنگی و عوامل مرتبط با تأمین کنندگان بر توسعه صادرات شرکت های کوچک و متوسط تأثیرگذار است. بر طبق آزمون رتبه ای فریدمن، عوامل اقتصادی بر حسب اولویت، از اهمیت بالا و عوامل اجتماعی - فرهنگی از اهمیت پایینی در رتبه بندی مشکلات و چالش های شرکت های کوچک و متوسط برخوردار است. در نهایت به منظور توسعه صادرات در شرکت های کوچک و متوسط، پیشنهاد می شود که دولت ها و نهادهای مرتبط با صادرات، با ارائه تسهیلات مالی و دوره های آموزشی تخصصی در زمینه بازاریابی بین المللی، به تقویت زیرساخت های اقتصادی و ظرفیت های انسانی این شرکت ها کمک کنند.

هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمدی در کشور ایران است.   روش: دوره زمانی مطالعه از سال 1369 تا 1399 در کشور ایران و با استفاده از رویکرد حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) است. در اقتصادسنجی روش های متنوعی جهت بررسی وجود رابطه بلندمدت مابین متغیرهای وجود دارد که این تحقیق از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده استفاده می کند.   یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد نااطمینانی اقتصاد کلان تأثیر مثبت و معنا دار بر نابرابری درآمد دارد و به افزایش آن منجر می شود. همچنین، رشد اقتصادی، ریسک سیاسی و درجه بازبودن تجاری تأثیر مثبت و معنا داری بر نابرابری درآمد دارند و به افزایش آن منجر خواهند شد. از طرفی، تحریم های اقتصادی و عدم قطعیت نفت نیز تأثیر منفی و معنا دار بر نابرابری درآمد دارند و به کاهش آن منجر می شوند.   نتیجه گیری: نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان منجر به افزایش نوسانات اقتصادی، افزایش نرخ ارز، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و ... خواهد شد که در نهایت منجر به کاهش درآمد و قدرت خرید افراد می شود. در این راستا، افراد فقیر و کم درآمد نسبت به افراد ثروتمند آسیب پذیرتر می شوند. ازاین رو، دولت ها بایستی با کاهش نوسانات اقتصادی و شوک ها، حفظ ارزش پول، کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، افزایش اشتغال زایی، کمک به سرمایه گذاری در بخش خصوصی و کاهش هزینه های جاری، علاوه بر حفظ و ثبات در سطح اقتصاد کلان، به عادلانه توزیع تر شدن درآمد کمک کنند تا نابرابری درآمدی نیز کاهش یابد.

هدف: دستیابی به جامع شاد، به یکی از مهم ترین اهداف جوامع تبدیل شده است. به طوری رسیدن به این هدف مورد توجه دولت ها، سیاستگذاران و پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر توسعه انسانی بر شادی در منتخب کشورهای در حال توسعه است.   روش: بدین منظور برای بررسی تأثیر توسعه انسانی بر شادکامی در منتخب کشورهای در حال توسعه طی دوره 2022-2007 از الگوی از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته ( GMM ) که مبتنی بر مدل های پویای پانلی است به کار گرفته شده است.   یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده لگاریتم شادی ( LHAP )، با یک وقفه می تواند متغیر شادی را به میزان 20/1 درصد افزایش دهد. شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر شادی داشته است. به طوری که با افزایش یک درصدی شاخص توسعه انسانی، 39/1 درصد شادی افزایش می یابد. دیگر نتایج به دست آمده حاکی از آن است که لگاریتم اندازه دولت و لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد منجر افزایش شادی و لگاریتم نابرابری درآمدی منجر به کاهش شادی شده است.   نتیجه گیری: بنابراین در کشورهای در حال توسعه دولت ها با تخصص بیشتر بودجه به بخش آموزش و بهداشت با هدف افزایش استانداردهای به روز زندگی باعث رضایتمندی مردم شده که در نتیجه نشاط و شادکامی مردم افزایش می یابد.

هدف: یکی از مهم ترین فناوری های نوین طی یکی دو سال گذشته، ظهور چت جی پی تی است که به عنوان یک چت بات هوش مصنوعی می تواند از طریق الگوریتم های محاسباتی و اطلاعاتی، بر حوزه های مختلفی از تصمیم گیری در بازارهای مالی مؤثر باشد. سرعت توسعه این ابزارهای کمک یار در تصمیم گیری به حدی بوده است که در همین بازه زمانی کوتاه بسیاری از نظریه های جدید حوزه مالی رفتاری، به تأثیرگذاری آن بر ذهنیت و احساسات سرمایه گذاران اذعان نموده اند. هدف این مطالعه، ارزیابی کارکردهای مالی چت جی پی تی بر مهندسی ذهنی سرمایه گذاران است.   روش: این مطالعه از نظر روش شناسی از یک سو به لحاظ نتیجه، توسعه ای تلقی می شود و از سویی دیگر به لحاظ هدف انجام مطالعه، در زمره پژوهش های توصیفی- کاربردی دسته بندی می شود. فرآیند جمع آوری داده ها نیز ترکیبی است، به طوری که بدلیل پراکندگی نظری و فقدان ابزار سنجشِ قابل اتکاء، ابتدا در بخش کیفی از طریق غربال گری محتوایی سیستماتیک اقدام به شناسایی کارکردهای مالی چت جی پی تی و مهندسی ذهنی سرمایه گذاران شود تا پس از انجام تحلیل دلفی فازی، از طریق ماتریس ویکور خاکستری، نسبت به ارزیابی ابعاد شناسایی شده دو متغیر بر یکدیگر اقدام شود.   یافته ها: نتایج مطالعه در بخش کیفی، حکایت از شناسایی 5 معیار با مرور انتقادیِ پژوهش های مشابه دارد. در بخش کمّی مطالعه نیز یافته ها نشان داد، با ارتقاء قابلیت یادگیری تقویتی در تصمیم گیری به عنوان اولویت کارکردِ مالی چت جی پی تی، محتمل ترین بُعدِ تأثیرپذیری از زمینه های شناسایی شده مهندسی ذهنی سرمایه گذاران، کاهش لنگرهای ذهنی است.   نتیجه گیری: براساس نتیجه کسب شده، انتظار داشت که کارکردِ مالی ناشی از چت جی پی تی به واسطه مدل های زبانی بزرگ در بستر پلتفرم های هوش مصنوعی و شبکه های عصبی، این فرصت را به سرمایه گذاران می دهد تا در چالش های ذهنی و احساسی خود، بازبینی منسجم تری نمایند و با مهندسی معیارهای روانشناختی و درونی در اتخاذ یک تصمیم، احتمال وقوع سوگیریِ ناشی از لنگر ذهنی را کاهش دهند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مالی سبز و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد زیست محیطی با میانجی گری نوآوری سبز در شرکت های کوچک و متوسط شهر یزد است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد و میانی شرکت های کوچک و متوسط شهر یزد هستند. برای اندازه گیری شرکت های کوچک و متوسط از معیار تعداد نیروی انسانی استفاده شد. شرکت هایی که دارای 149 نفر نیروی انسانی و کمتر هستند به عنوان صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شد که تعداد 1566 شرکت شامل صنایع کوچک و متوسط هستند. تعداد نمونه 321 شرکت است. روش نمونه گیری این پژوهش، از نوع غیراحتمالی در دسترس است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسش نامه استاندارد جمع آوری گردید. داده های پژوهش با استفاده از الگوی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.آل. اس، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که مالی سبز بر عملکرد زیست محیطی تأثیر معنادار دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد زیست محیطی تأثیر معنادار دارد. مالی سبز بر عملکرد زیست محیطی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سبز تأثیر معنادار دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد زیست محیطی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سبز تأثیر معنادار دارد. شرکت ها باید در فناوری های سبز و نوآوری های سبز سرمایه گذاری کنند تا اثرات زیست محیطی خود را کاهش دهند؛ ازاین رو، بهره گیری از برنامه های تشویقی مالی مانند تخفیفات مالیاتی یا پاداش های مالی برای شرکت هایی که در زمینه نوآوری سبز فعالیت می کنند، باعث بهبود فرآیندهای نوآوری های سبز و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر خواهد شد.

ابزارهای سیاستی برای توسعه پایدار با هدف ایجاد تعادل بین مفهوم توسعه اقتصادی، تخریب محیط زیست و عدالت اجتماعی ضروری هستند. سیاست های زیست محیطی مناسب و باکیفیت در یک اقتصاد می تواند یکی از عوامل کلیدی تعیین کننده برای بهبود کیفیت محیط زیست باشد؛ بنابراین، نهادهای باکیفیت باید به عنوان مرجعی برای ارائه قوانین مناسب در نظر گرفته شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و با در نظر گرفتن مصادره محصول، اثرات اقتصادی و زیست محیطی کیفیت نهادی در ایران طی دوره 21/03/2001-23/09/2022 بررسی شد. نتایج تخمین الگو نشان داد که بهبود کیفیت نهادی به دلیل افزایش بهره وری سرمایه و نیروی کار، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. همچنین، کاهش فساد و فعالیت های رانت جویانه منجر به پیگیری جدی تر برنامه های حفاظت از محیط زیست می شود که منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو توصیه می شود که دولتمردان و سیاست گذاران، با اتخاذ تدابیر ضد فساد و رشوه، شرایط را برای تخصیص بهینه منابع و کاهش فعالیت های رانت جویی مهیا سازند تا از این طریق، هدف نیل به توسعه پایدار محقق گردد.

اصلاح قیمت حامل های انرژی، به ویژه بنزین، یکی از چالش برانگیزترین سیاست های اقتصادی در ایران است که تأثیر مستقیم بر رفاه خانوار و پایداری مالی دولت دارد. این پژوهش با هدف برآورد تغییرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت بنزین در میان خانوارهای شهری استان آذربایجان غربی انجام شده است. برای این منظور، از مدل سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QAIDS) و روش تخمین حداقل مربعات غیرخطی تعمیم یافته (FGNLS) استفاده شده تا هم زمان معادلات سیستم تقاضا برآورد و همبستگی میان خطاها لحاظ شود. داده های مورد استفاده شامل اطلاعات درآمد و هزینه ۵۲۳ خانوار در سال ۱۴۰۲ از طرح بودجه خانوار مرکز آمار ایران است. نتایج نشان داد که کالاهای خوراکی، مسکن و ارتباطات ضروری ترین اقلام در سبد مصرفی خانوارها هستند، در حالی که بنزین و تفریحات حساس ترین کالاها نسبت به تغییر قیمت می باشند. محاسبه شاخص های تغییرات جبرانی (CV) و تغییرات معادل (EV) نشان داد که با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین، برای بازگرداندن رفاه خانوار به سطح اولیه باید ماهانه حدود ۶٫۳ میلیون ریال به هر خانوار پرداخت شود. این یافته ها بیانگر آن است که اصلاح قیمت بنزین بدون طراحی سازوکارهای جبرانی هدفمند، می تواند منجر به افت قابل توجه رفاه و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای شهری شود.

پژوهش حاضر به بررسی اثر شاخص های کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی بر ارزش افزوده کارگاه های صنعتی منتخب دارای ده کارکن و بیش تر در ایران می پردازد. داده های پانل این مطالعه برای دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ و در قالب ۲۴ زیربخش صنعتی، بر اساس طبقه بندی ISIC و با استفاده از آمارهای طرح صنعتی مرکز آمار ایران گردآوری شده است. نمونه گیری به روش طبقه بندی شده انجام شده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده است. چهار زیربخش با بیش ترین سهم در اشتغال و ارزش افزوده، شامل فرآورده های غذایی، آشامیدنی ها، پوشاک و منسوجات برای تحلیل تفصیلی انتخاب شده اند. برای استخراج شاخص های کارایی از رهیافت تحلیل مرز تصادفی (SFA) و برای تحلیل پویای روابط کوتاه مدت و بلندمدت از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که هر سه شاخص کارایی در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده دارند، به طوری که افزایش کارایی فنی و اقتصادی بیش ترین نقش را در ارتقای عملکرد بخش صنعت ایفا می کند. در کوتاه مدت نیز اثرگذاری این شاخص ها مثبت ولی ضعیف تر بوده و ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار است که بیانگر وجود رابطه تعادلی پایدار میان کارایی و ارزش افزوده در سطح زیربخش های صنعتی می باشد. هم چنین، ضرایب سرمایه (۰.۴۷) و نیروی کار (۰.۳۹) نقش اساسی این عوامل در تولید و رشد اقتصادی را برجسته می سازد. به طور کلی، یافته ها که با نظریه های اقتصادی تولید همسو هستند، بر ضرورت اجرای سیاست هایی با هدف ارتقاء کارایی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توسعه سرمایه انسانی به عنوان محرک های کلیدی بهبود عملکرد صنعتی کشور تأکید دارند.

پیچیدگی ساختار صنعتی در کنار فراوانی منابع طبیعی از طریق تنوع و تمرکز، به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی عمل می کنند و نقشی کلیدی در مصرف انرژی دارند. از این رو، تحقیق حاضر علاوه بر، اثرات نامتقارن فراوانی منابع طبیعی، با استفاده از داده های دوره 1370 تا 1401 و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی چندکی، به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی، رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و قیمت نفت بر مصرف انرژی پرداخت. نتایج برآوردهای کوتاه مدت نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی در چندک های پایین (سوم و چهارم) و بالا (هفتم و نهم) دارای اثر مثبت و معنادار بر مصرف انرژی است، به طوری که شدت این اثر در سطوح بالاتر مصرف انرژی بیشتر است. در بلندمدت، این اثر تنها در چندک های پایین (اول و سوم) معنادار بوده و بیانگر وابستگی بیشتر واحدهای صنعتی کم مصرف به منابع طبیعی است. نرخ رشد اقتصادی در اغلب چندک ها دارای اثر مثبت و معنادار بر مصرف انرژی است و باز بودن تجاری نیز عمدتاً موجب افزایش مصرف انرژی می شود. شاخص پیچیدگی اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد که می تواند ناشی از مراحل اولیه توسعه صنعتی باشد. در مقابل، قیمت نفت در هیچ یک از افق های زمانی اثر معناداری را نشان نمی دهد. بر این اساس، توصیه می شود در سیاست گذاری انرژی تمرکز بر مدیریت هدفمند منابع طبیعی در سطوح مختلف مصرف، توسعه فناوری های کم مصرف در صنایع با شدت انرژی بالا، اصلاح قیمت حامل های انرژی و جهت دهی به تجارت خارجی در راستای انتقال فناوری های انرژی کارا مدنظر قرار گیرد.

وجوه ارسالی مهاجران یکی از مهم ترین منابع ارزی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود که می تواند نقش مؤثری در بهبود شاخص های کلان اقتصادی، به ویژه رشد اقتصادی، ایفا کند. با این حال، اثربخشی این منابع به عوامل زمینه ای متعددی وابسته است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر وجوه ارسالی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ و با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی کیفیت نهادی، توسعه مالی، اثر تعاملی توسعه مالی و وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است. برای تحلیل روابط میان متغیرها از داده های تابلویی پویا و روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. این رهیافت امکان کنترل هم زمان برای ناهمسانی ها و درون زایی متغیرها را در مدل های پانل فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر وجوه ارسالی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در مقابل، کیفیت نهادی در مدل اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین، توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مدل اثرگذاری مثبت و معناداری از خود نشان داده اند. اثر تعاملی توسعه مالی و وجوه ارسالی نیز بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها مثبت و معنی دار می باشد. بر اساس یافتهای تحقیق وجوه ارسالی بدون وجود بستر نهادی مناسب و سیاست گذاری هدفمند نه تنها به رشد اقتصادی منجر نمی شود، بلکه ممکن است موجب تشویق به مصرف غیرمولد و رفتارهای سفته بازانه شود. بنابراین، نظارت و هدایت این منابع به سمت سرمایه گذاری مولد، امری ضروری است. در غیر اینصورت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

نظریه بیماری ایرانی این پژوهش با هدف ارائه نظریه ای جدید تحت " عنوان بیماری ایرانی " انجام شده است؛ پدیده ای که در آن هم زمانی و تعامل تقویت کننده سه بحران محدودیت های بین المللی، ناکارآمدی مزمن نهادهای حکمرانی و رکود تورمی عمیق، به ازدست رفتن قابلیت برنامه پذیری اقتصاد کلان و شکست سیاست گذاری متعارف می انجامد. این پژوهش با رویکردی نظری-تبیینی به بررسی سازوکارهای شکل گیری و استمرار این وضعیت می پردازد و مدلی مفهومی چندلایه برای خروج از چرخه ناکارآمدی نهادی و اقتصادی در چارچوب تطبیقی با نظریه های بین المللی، ارائه می دهد. پژوهش حاضر از نوع نظریه پردازی تبیینی با رویکرد کیفی-تلفیقی است تحلیل مفهومی-تبیینی مبتنی بر تلفیق نظریات اقتصاد نهادی نو، کارگزار-اصیل، پیچیدگی نهادی و سازگاری تدریجی نهادهاست.یافته ها نشان می دهد «بیماری ایرانی» در قالب یک چرخه خودتقویت کننده ناکارآمدی نهادی عمل می کند که در آن محدودیت های بین المللی به عنوان کاتالیزور تشدیدکننده، سازوکارهای سازگاری معکوس را فعال می سازد. نتیجه این تعامل، ایجاد یک تله تعادل ناکارآمد و غیرقابل پیش بینی شدن نتایج سیاست ها است.

در دهه هفتاد هم اقتصاد ایران نرخ های تورم مشابهی را تجربه کرد، اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن این چنین نگران کننده نبود. تورم در ایران پدیده ای غیرگذرا، طولانی، با پایان باز است، که خود اصلاح شونده هم نیست. بنابراین یک انقباض پولی ساده نمی تواند به مهار تورم بینجامد، زیرا دراین شرایط تولید بیشتر از قیمت ها سرکوب می شود. سیاست کاهش ارزش پول ملی هم، با افزایش قیمت کالای وارداتی هم نوعی"همسویی مجدد قیمت" رابهمراه دارد. این مطالعه نخست، "فرضیه ی تورم "ساختاری اصلاح شده"که در دهه 60میلادی بر مبنای انعطاف ناپذیری عرضه ی محصولات غذایی و نوسانات صادرات مطرح گردید، بااستفاده از داده های1379- 1400با فرکانس فصلی و سپس فرضیه ی تورم پولی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد، گسترش پایه ی پولی، با توجه به ارتباط ضعیف سیاست های پولی با تحولات بخش حقیقی اقتصاد، همچنان تورم زا است. در تبیین تورم ساختاری، افزایش قیمت مواد غذایی به عنوان کانال اصلی انتقال تورم ناشی از اصلاحات قیمتی ، نقش پیشران را دارد. نوسانات قیمت کالاهای صادراتی نیز به افسارگسیختگی تورم دامن می زند. هنگامی که تقاضای صادرات، از طریق جذب کالا از بازار داخلی پاسخ داده می شود، کارایی سیاست پولی نقش کلیدی در مهار تورم ساختاری پیدا می کند. اینرسی تورمی که باعث کُندی واکنش تورم به سیاستهامی شود،از مهم ترین درتداوم روندهای تورمی است. به این ترتیب مهار پایدار تورم در ایران مستلزم ترکیب سیاست پولی هم راستا با اصلاحات ساختاری و مدیریت بی ثباتی ارزی است.

مقدمه و اهداف: براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی وظیفه «جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف» را برعهده دارد. در ماده 1 این قانون، «کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر، شرکت های واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها، شرکت های مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکت های اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند»، به عنوان اشخاص تخت نظارت محسوب می شوند؛ ازاین رو وظیفه نظارت بر صندوق های قرض الحسنه، بانک های قرض الحسنه و بانک های تجاری که بخشی از تجهیز و تخصیص منابع آنها در قالب قرض الحسنه است، برعهده بانک مرکزی است. در پژوهش حاضر، عملکرد بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای قرض الحسنه براساس قوانین و مقررات مربوطه و عملکرد نهادهای فعال در حوزه قرض الحسنه بررسی شده تا ضمن تعیین قانون گریزی ها، خلأهای موجود در این زمینه احصا شود. ازاین رو، در پژوهش حاضر به این سؤال پرداخته شده که چالش های بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای مرتبط با قرض الحسنه چیست؟ همچنین، چه راهکارهایی برای بهبود نظارت بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه وجود دارد؟ روش: راهبرد اصلی این پژوهش استفاده از تحلیل مضمون برای تحلیل داده های کیفی بوده است. در این پژوهش ابتدا با 20 نفر از خبرگان حوزه قرض الحسنه و بانک مرکزی مصاحبه صورت گرفته و سپس متن مصاحبه ها، به صورت گزاره های اولیه، کدگذاری شده است. سپس متناسب با سؤالات تحقیق، کدگذاری «مضامین اولیه» انجام شده است که با حذف مضامین تکراری از 247 مضمون اولیه، 116 مضامین پایه حاصل شده است. در مرحله بعد با تجزیه و تحلیل مضامین پایه، 39 «مضامین سازمان دهنده» انتزاع و استخراج شدند. پس از آن، 5 «مضامین فراگیر» با بررسی و تجزیه و تحلیل مضامین سازمان دهنده، به دست آمده است. سپس شبکه مضامین مرتبط با سؤال پژوهش ترسیم شده است. تمرکز پژوهش حاضر بر احصا مسائل بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای قرض الحسنه بوده است؛ اما در خلال مصاحبه ها، راهکارهای مناسبی مطرح شده و یا مضمون مخالف برخی چالش ها، به راهکاری منسجم و عملیاتی اشاره دارد. ازاین رو، با استناد به مصاحبه ها، راهکارهایی جهت برون رفت از مشکلات نظارت بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه و بهبود شرایط ارائه شده است. نتایج: این مقاله به آسیب شناسی نظارت بانک مرکزی بر نهادهای مرتبط با قرض الحسنه پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چالش های اصلی نظارت بانک مرکزی در پنج دسته کلی قابل طبقه بندی است: نخست، چالش های عمومی نظارت شامل فقدان هدف گذاری برای توسعه قرض الحسنه و استفاده از آن در تأمین مالی خرد، عدم مشوق های کافی برای نهادها و سپرده گذاران، و ضعف در فرهنگ سازی و تبلیغات است؛ دوم، چالش های ناظر به سازمان اقتصاد اسلامی به دلیل عدم شفافیت در ارائه اطلاعات، نبود چهارچوب نظارتی حرفه ای و ابهام در جایگاه نظارتی، به مشکلاتی در پاسخگویی و مسئولیت پذیری منجر شده است؛ سوم، چالش های ناظر به صندوق های قرض الحسنه ناشی از نبود ناظری مستقل و یکپارچه، ضعف در احراز صلاحیت مدیران، و نبود چهارچوب مشخص برای نظارت بر عملکرد صندوق هاست؛ چهارم، چالش های ناظر به بانک های قرض الحسنه شامل عدم تطابق با نیازهای اقتصادی روز، محدودیت در سقف تسهیلات و مشکلات در حضور در بازار بین بانکی است و پنجم، چالش های ناظر به شبکه بانکی نیز به دلیل تحمیل تسهیلات قرض الحسنه و انحراف منابع از مسیر اصلی، به ویژه در اثر عدم شفافیت و ضعف در نظارت بانک مرکزی، مشکلاتی را به همراه دارد. این چالش ها نشان می دهند که برای بهبود نظارت و بهره برداری بهینه از منابع قرض الحسنه، نیاز به اصلاحات جدی در رویکردهای نظارتی و مدیریتی بانک مرکزی است. بحث و نتیجه گیری: تحلیل چالش های نظارتی بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه نشان می دهد که این حوزه با مشکلات ساختاری، قانونی و اجرایی متعددی روبه رو است. از جمله مهم ترین این چالش ها می توان به فقدان اولویت گذاری صحیح در سیاست های نظارتی، نبود نظام تشویقی مؤثر، پراکندگی در مدیریت صندوق ها، نگاه یکسان به بانک های قرض الحسنه و بانک های تجاری، و ضعف در شفافیت و پاسخگویی سازمان اقتصاد اسلامی اشاره کرد. این مسائل باعث شده تا قرض الحسنه به عنوان یک ابزار مهم تأمین مالی خرد نتواند به طورکامل به اهداف خود دست یابد. راهکارهای پیشنهادی در این مطالعه بر پایه اصلاح ساختار نظارتی، تقویت شفافیت، ایجاد انگیزه های مادی و معنوی، و تفکیک فعالیت های قرض الحسنه از سایر عملیات بانکی استوار است. تشکیل نهادهای تخصصی نظارتی، توسعه بانک های قرض الحسنه، انتشار اوراق قرض الحسنه در بورس، و تدوین دستورالعمل های شفاف برای مدیریت صندوق ها از جمله راهبردهای کلیدی برای بهبود این نظام محسوب می شوند. همچنین، فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی از طریق مشوق ها و تبلیغات هدفمند می تواند به نهادینه سازی قرض الحسنه در جامعه کمک کند.

مقدمه و اهداف: انتظارات اقتصادی یکی از عوامل بنیادین و تعیین کننده در نوسانات نرخ ارز است که هم در چهارچوب نظریه انتظارات عقلایی و هم در اقتصاد رفتاری نقشی محوری ایفا می کند. نظریه انتظارات عقلایی فرض می کند که فعالان اقتصادی با بهره گیری از تمامی اطلاعات در دسترس و براساس مدل های منطقی، آینده متغیرهای اقتصادی را پیش بینی می کنند. در مقابل، رویکرد رفتاری بر نقش ادراکات ذهنی، هیجانات، خطاهای شناختی و اطلاعات ناقص در تصمیم گیری های اقتصادی تأکید دارد. در اقتصاد ایران، به دلیل وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی، شکنندگی بخش واقعی اقتصاد، و حساسیت شدید نسبت به اخبار سیاسی، تحریم ها و تحولات بین المللی، نوسانات نرخ ارز به میزان قابل توجهی از انتظارات فعالان بازار تأثیر می پذیرد و این امر موجب ایجاد عدم اطمینان شدید در تصمیم گیری های سرمایه گذاران، صادرکنندگان، واردکنندگان و سیاست گذاران اقتصادی می شود. این پژوهش با هدف شناسایی، تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری انتظارات فعالان بازار ارز ایران طراحی شده است. تمرکز اصلی مطالعه بر ترکیب میان عوامل عینی (نظیر تغییرات سیاست های مالی، پولی، و نرخ بهره) و عوامل ذهنی و روانی (مانند جریان اخبار، شایعات اقتصادی، و احساسات عمومی نسبت به آینده اقتصاد) است تا سازوکاری جامع و واقع گرایانه برای تحلیل پویایی های رفتاری بازار ارز ارائه شود. افزون براین، مطالعه حاضر تلاش دارد نقش تعامل میان متغیرهای اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی را در ایجاد یا مهار نوسانات ارزی بررسی کرده و براساس آن، پیشنهادهایی سیاستی برای مدیریت انتظارات، افزایش شفافیت اطلاعاتی، و تقویت ثبات بازار ارز ارائه دهد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است و تلاش دارد تا ضمن شناسایی عوامل اثرگذار بر انتظارات فعالان بازار ارز ایران، چهارچوبی تحلیلی برای تبیین سازوکار شکل گیری این انتظارات ارائه کند. در گام نخست، برای استخراج عوامل مؤثر، مرور نظام مند ادبیات با استفاده از پایگاه های علمی معتبر بین المللی نظیر ScienceDirect ،Emerald ،Springer و SID انجام شد. بازه زمانی مرور منابع از سال 2000 تا 2023 تعیین شد تا تحولات اخیر در حوزه اقتصاد رفتاری و انتظارات ارزی به طور جامع پوشش داده شود. در این فرایند، بیش از 180 مقاله و گزارش پژوهشی بررسی و در نهایت 29 عامل مؤثر بر شکل گیری انتظارات شناسایی و طبقه بندی شدند. در گام دوم، برای پالایش، غربال گری و اولویت بندی عوامل، از روش دلفی فازی استفاده شد که یکی از روش های پیشرفته تصمیم گیری گروهی در شرایط عدم قطعیت محسوب می شود. این مرحله با مشارکت 14 نفر از خبرگان بازار ارز، استادان دانشگاه، تحلیلگران مالی و سیاست گذاران اقتصادی انجام شد. فرایند دلفی در دو دور متوالی صورت پذیرفت تا اجماع کارشناسی حاصل شود. معیار انتخاب عوامل کلیدی، میانگین فازی زدایی شده بزرگ تر از 0.6 بود که در نتیجه آن، 12 عامل نهایی به عنوان مؤلفه های اصلی تأثیرگذار بر انتظارات بازار ارز انتخاب شدند. فهرست عوامل نهایی عدد دیفازی عوامل 634/0 نقش غیرمستقیم رسانه در آگاهی بخشی افراد 606/0 شهرت مقامات پولی 672/0 اخبار انتخابات آمریکا 807/0 اخبار منتشرشده درخصوص تحریم ها 707/0 شوک های غیرمنتظره ناشی از نوسانات نرخ ارز 525/0 مخارج دولت 63/0 سوآپ ارزی 558/0 ریسک مبادله با چین 556/0 تنش های داخلی سیاسی 592/0 اغتشاشات داخلی 696/0 تنش های امنیتی و نظامی در خاورمیانه 754/0 انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی   در گام سوم، برای اولویت بندی عوامل، از روش چندمعیاره مارکوس استفاده شد. در این مرحله، از شاخص های چهارگانه                               برای تعیین رتبه نهایی هر عامل بهره گرفته شد. داده ها از طریق پرسش نامه های تخصصی جمع آوری و سپس با نرم افزار Excel تحلیل شدند. اعتبار مدل نیز از طریق تحلیل حساسیت و شبیه سازی سناریوهای مختلف آزمون شد. نتایج پژوهش: نتایج حاصل از روش مارکوس نشان می دهد 6 عامل دارای بیشترین اثرگذاری بر انتظارات فعالان بازار ارز هستند: اخبار منتشرشده در خصوص تحریم ها (عدد دیفازی 807/0)؛ انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی (754/0)؛ شوک های غیرمنتظره ناشی از نوسانات نرخ ارز (716/0)؛ تنش های امنیتی و نظامی در خاورمیانه (701/0)؛ اخبار انتخابات آمریکا (670/0)؛ نقش غیرمستقیم رسانه در آگاهی بخشی افراد (622/0). عوامل دیگری مانند سوآپ ارزی، شهرت مقامات پولی، اغتشاشات داخلی، ریسک مبادله با چین و مخارج دولت نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد انتظارات اقتصادی، افزون بر متغیرهای کلان اقتصادی، به شدت تحت تأثیر متغیرهای اطلاعاتی و روانی قرار دارند و این امر نقش مهمی در تعیین رفتار مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی ایفا می کند. تحلیل های دقیق تر نشان می دهد اخبار رسانه ای، شایعات اقتصادی، تغییرات ناگهانی در سیاست های پولی و حتی رویدادهای بین المللی می توانند اثرات کوتاه مدت و بلندمدت قابل توجهی بر انتظارات اقتصادی داشته باشند. این یافته ها بر ضرورت ترکیب تحلیل های اقتصادی، روان شناختی و نهادی در پیش بینی و مدیریت انتظارات اقتصادی تأکید دارند و نشان می دهند که اتخاذ سیاست های مؤثر نیازمند درک دقیق تعامل بین متغیرهای اقتصادی و روانی و همچنین، شرایط سیاسی و اجتماعی است. بحث و نتیجه گیری: براساس یافته ها، اخبار مربوط به تحریم ها مهم ترین عامل تأثیرگذار بر شکل گیری انتظارات در بازار ارز ایران شناخته شده است. این نتیجه با مطالعات لوتادی و هاشم پسران (2023) همخوانی دارد که نشان می دهند شوک های ناشی از تحریم ها از طریق کانال های روانی، انتظاراتی و رفتاری موجب افزایش نوسانات و بی ثباتی در بازارهای مالی می شوند. در این میان، انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی در جایگاه دوم قرار گرفته و نقش تعدیل کننده ای در ارزش پول ملی ایفا می کند. همچنین، شوک های غیرمنتظره نرخ ارز به عنوان عامل سوم، با تغییر ناگهانی در متغیرهای کلان، موجب بروز واکنش های هیجانی، افزایش تقاضای سفته بازانه و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست گذار می شود. افزون براین، تنش های امنیتی منطقه ای، اخبار مربوط به انتخابات آمریکا، تحولات ژئوپلیتیکی، و نقش رسانه ها در برجسته سازی اخبار اقتصادی از جمله متغیرهای سیاسی و اطلاعاتی مؤثر در مدل هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی نیازمند رویکردی چندبعدی و هوشمندانه است که شامل افزایش شفافیت اطلاعاتی، کنترل جریان اخبار حساس، ارتقای اعتبار سیاست گذار پولی، و کاهش نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی می باشد. از منظر اقتصاد اسلامی و غیرربوی، این رویکرد هم راستا با اصولی چون ثبات مالی، عدالت اقتصادی، کاهش فعالیت های غیرمولد و محدودسازی سفته بازی است. در نتیجه، طراحی سیاست های ارزی مبتنی بر مدیریت کانال های روانی، اطلاع رسانی هدفمند و هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی می تواند به کاهش نوسانات، افزایش پیش بینی پذیری و تقویت ثبات در بازار ارز منجر شود. تقدیر و تشکر: بدینوسیله از تمامی خبرگان و متخصصان حوزه بازار ارز که در اجرای مراحل دلفی فازی و مارکوس همکاری نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می شود. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تضاد منافع مالی، علمی یا سازمانی در این پژوهش وجود ندارد.

تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران و روسیه به عنوان بخشی از راهبردهای کلان سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد این دو کشور داشته است. هدف این مقاله شناسایی شباهت ها و تفاوت های تحریم های نفتی اعمال شده توسط آمریکا، به دو صورت تحریم های اولیه و ثانویه، علیه این دو کشور است. این مقاله، با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا، به مقایسه تطبیقی تحریم های نفتی ایالات متحده آمریکا علیه ایران و روسیه می پردازد. این مقاله نشان می دهد که اگرچه تحریم های نفتی علیه ایران و روسیه در اهداف کلی مشابه هستند، اما از نظر شدت و دامنه تحریم، تفاوت های قابل توجهی دارند. طبق یکی از نتایج به دست آمده، اگرچه دو کشور در موارد مختلف و به دلایل متنوع، تحریم «توقیف دارایی» شده اند، اما تحریم های «توقیف دارایی» اعمال شده علیه ایران به مراتب شدیدتر و گسترده تر بوده است. برای مثال، شرکت ملی نفت ایران، تحت تحریم های توقیف دارایی قرار دارد، در حالی که بزرگ ترین شرکت نفتی روسیه، «روسنفت»، هنوز با چنین تحریم هایی مواجه نشده است. تجارب حاصل از تحریم ها با توجه به زیرساخت های مقابله با تحریم در دو کشور ایران و روسیه، ایجاب می کند تا همکاری مشترک برای استفاده از ظرفیت های متقابل، ذیل ساختار منسجم فراهم شود. این همکاری می تواند از رقابت منفی دو کشور در موضوع مقابله با تحریم ها جلوگیری کند و به افزایش بهره وری و موفقیت در شکست تحریم های هردو کشور کمک کند.

اقتصاد دیجیتال، به عنوان یکی از پیشران های اصلی تحولات اقتصادی، ظرفیت های منحصربه فردی برای ارتقای بهره وری، کاهش هزینه های مبادله، خلق ارزش افزوده و بازآفرینی ساختار بازارها فراهم ساخته است. در این میان، کشورهای درحال توسعه، به ویژه ایران، باوجود برخورداری از مزیت های انسانی، فنّاورانه و جمعیتی، در بهره گیری بهینه از این ظرفیت ها با موانع متعدد و پیچیده ای مواجه اند. پژوهش حاضر با تکیه بر چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بین الملل نئولیبرال و بهره گیری از روش کمّی و رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی جامع چالش های ساختاری، نهادی و سیاستی مؤثر بر توسعه اقتصاد دیجیتال ایران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تداوم مداخلات دولت محور، ساختارهای انحصاری، سیاست گذاری های غیرشفاف، نبود نهادهای مستقل تنظیم گر و تحریم های بین المللی، مهم ترین عوامل بازدارنده در تحقق مؤلفه های بنیادین نئولیبرالیسم، نظیر خصوصی سازی واقعی، مقررات زدایی، جذب سرمایه خارجی و ادغام در زنجیره های اقتصاد جهانی به شمار می روند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که زیست بوم دیجیتال ایران به جای پیروی از الگوی تحول هدفمند و سیاست محور، عمدتاً در واکنش به بحران های بیرونی و شرایط اضطراری، ازجمله تحریم ها، بحران کرونا و فشارهای تورمی، رشد مقطعی را تجربه کرده است. ضعف در زیرساخت های ارتباطی، اختلال در حکمرانی داده، محدودیت در دسترسی به فناوری های نوظهور و فضای نامطمئن سرمایه گذاری، موجب کاهش رقابت پذیری اکوسیستم دیجیتال و فرار سرمایه انسانی شده اند. در چنین بستری، بخش خصوصی نیز به دلیل وابستگی ساختاری به نهادهای دولتی و شبه دولتی، از ایفای نقش اثربخش در توسعه پایدار این حوزه باز مانده است. بر این اساس، پژوهش نتیجه می گیرد که تحول پایدار در اقتصاد دیجیتال ایران مستلزم بازتعریف نقش دولت، کاهش تصدی گری نهادی، شفاف سازی مقررات، تقویت و گسترش همکاری های بین المللی است. تنها از رهگذر پذیرش منطق اقتصاد بازار و پیاده سازی اصول نئولیبرالی در بستری بومی سازی شده، می توان امید داشت که اقتصاد دیجیتال ایران در مسیر رقابت پذیری جهانی و رشد فراگیر قرار گیرد.