درخت حوزه‌های تخصصی

در ماده (7) سند ملی آمایش سرزمین بر تدوین برنامه های توسعه منطقه ای، برنامه های توسعه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین تنظیم بودجه های سالانه در راستای تحقق اهداف آمایش تأکید شده است. با این حال، بودجه سال 1402 به عنوان اولین بودجه پس از تصویب آمایش سرزمین در ارتباط با این برنامه تنظیم نشده است. پیوند بین برنامه و بودجه در چهارچوب سیستم های بودجه ریزی با افق زمانی بلندمدت تر حاصل می شود. چهارچوب مخارج میان مدت ( MTEF ) الگویی برای تعریف یک سازوکار نهادی برای تهیه و تصویب بودجه در میان مدت است. این مقاله، برای نخستین بار با به کارگیری چهارچوب مخارج میان مدت و با هدف ایجاد ارتباط معنادار بین نظام بودجه ریزی با سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور، به طراحی فرایند بودجه ریزی آمایش مبنا ( SPBB ) به عنوان یک نظام بودجه ریزی چندساله و ارائه سازوکاری جدید برای تخصیص منابع بر اساس اولویت های توسعه ای منطقه ای و فضایی در سطح ملی پرداخته است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی با مبنا قرار دادن سند آمایش استان آذربایجان شرقی و اولویت بندی طرح های عمرانی ملی و استانی آن در سال 1402، نحوه اجرای این الگو برای بخش حمل و نقل این استان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد، در بودجه ریزی مبتنی بر آمایش، بودجه های سالانه به عنوان ابزار اجرایی برنامه های بلندمدت عمل می کنند. به طوری که، تخصیص بودجه بر اساس اولویت های توسعه و در راستای تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین صورت می گیرد.

مسئله استقلال انرژی عراق و کاهش وابستگی آن به واردات گاز و برق از ایران، موضوعی راهبردی با پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی مهم برای هر دو کشور است. این پژوهش با هدف تبیین ابعاد وابستگی انرژی عراق به ایران، تحلیل پروژه های جاری عراق در حوزه گاز، برق و انرژی های تجدیدپذیر و بررسی تأثیر سرمایه گذاری های گسترده در این حوزه ها بر کاهش وابستگی تا سال ۲۰۳۰ انجام شده است. چهارچوب نظری پژوهش بر مبنای مفاهیم امنیت انرژی آژانس بین المللی انرژی و روش پژوهش، سناریو نویسی است که به وسیله آن نیروهای محرک، عدم قطعیت های بحرانی، سناریو های محتمل و پیامدهای آن ها تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که با تحقق سناریو های استقلال نسبی تا کامل و همچنین جهش سبز در توسعه انرژی های تجدیدپذیر، وابستگی عراق به ایران می تواند تا حد چشم گیری کاهش یابد و این روند با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی به ویژه تأکید بر «تنوع بخشی به بازارها»، «افزایش صادرات برق و گاز» و «تثبیت جایگاه ایران در بازارهای منطقه ای انرژی» در ارتباط مستقیم است. همچنین تحلیل سناریو ای چهار آینده متفاوت برای عراق شامل استقلال نسبی، استقلال کامل، وابستگی پایدار و جهش سبز ارائه شده که هریک مزایا و معایب خاص خود را دارد. درنهایت پژوهش توصیه می کند که ایران باید سیاست های تطبیقی با تمرکز بر همکاری و انتقال فناوری برای حفظ جایگاه ویژه خود در بازار انرژی عراق اتخاذ کند.

زنجیره تأمین مواد غذایی و کشاورزی نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی، سلامت عمومی و توسعه پایدار دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص ها و معیارهای کلیدی زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی و کشاورزی در سال ۱۴۰۴ انجام شد. روش تحقیق از نوع آمیخته (کیفی - کمی) بود و در چند مرحله اجرا شد. نخست، با مرور نظام مند منابع علمی، ۴۴ مقاله مرتبط منتشرشده بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲5 بررسی و شاخص ها شناسایی و دسته بندی شدند. سپس، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، بازنگری معیارهای شناسایی شده صورت گرفت و شاخص هایی جدید نیز شناسایی و ارزیابی شد. جامعه آماری پژوهش شامل پانزده متخصص با حداقل ده سال سابقه فعالیت در حوزه زنجیره تأمین پایدار بود، که به صورت هدفمند انتخاب شدند؛ فرآیند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کیفی، داده ها با روش تحلیل مضمون و کدگذاری شش درجه ای کلارک (باز و محوری) تحلیل شدند. در ادامه، الگوی پارادایمی پژوهش با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2022 ترسیم شد. برای ارزیابی روایی و پایایی بخش کیفی، از بررسی مشارکت و میزان توافق خبرگان استفاده شد. در بخش کمی نیز ابتدا از پرسشنامه های مقایسات زوجی برای اولویت بندی شاخص ها و معیارها استفاده شد. پانزده خبره ای که در مرحله کیفی مشارکت داشتند، نظرات خود را ارائه دادند. در نهایت، دوازده معیار کلیدی شناسایی شدند که مبنای تحلیل بخش کمی قرار گرفت. تحلیل دقیق تر با استفاده از روش دلفی فازی انجام شد. سپس، با بهره گیری از روش دیمتل فازی، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها و معیارهای کلیدی زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی و کشاورزی ارزیابی و روابط میان عوامل اصلی تعیین شد. همچنین، اعتبار و پایایی تحقیق از تحلیل مشارکت و توافق کارشناسان با روش های دلفی فازی و دیمتل فازی تضمین شد. نتایج پژوهش نشان داد که در میان ابعاد پایداری، بعد اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ در این بعد، معیارهایی همچون عملکرد پشتیبانی، استفاده از فناوری های متناسب با شرایط منطقه ای و ارتقای سطح دانش کشاورزان به عنوان عوامل کلیدی شناخته شدند؛ همچنین، در بعد اجتماعی، عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و رفع تحریم ها و در بعد زیست محیطی، چالش های مدیریت زیست محیطی از اهمیت بالا برخوردارند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که چالش های مدیریت زیست محیطی، عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مسئله رفع تحریم ها از مهم ترین عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی به شمار می روند؛ علاوه بر این، معیارهایی نظیر عملکرد پشتیبانی، بهره گیری از فناوری های متناسب با شرایط منطقه ای و ارتقای سطح دانش کشاورزان بیشترین تأثیر را در بهبود پایداری این زنجیره دارند. بر این اساس، تدوین راهبردهای جامع، اجرای سیاست های حمایتی هدفمند و توسعه زیرساخت های فناورانه از اقدامات اساسی در راستای تقویت پایداری این صنعت محسوب می شوند. از یافته های پژوهش حاضر می توان به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های راهبردی و تدوین برنامه های عملیاتی اثربخش در راستای دستیابی به توسعه پایدار زنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی سود جست.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و توسعه مدل پیشران ها و پیامدهای پذیرش فناوری بلاک چین در حسابداری مؤسسات مالی کشور انجام شده است. این تحقیق مبتنی بر پارادایم عمل گرایی بوده و با رویکرد استقرایی-قیاسی از روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بهره برده است. از نظر هدف، پژوهشی کاربردی-توسعه ای محسوب شده و از لحاظ روش شناسی، مطالعه ای توصیفی-پیمایشی مقطعی است.در بخش کیفی، جامعه آماری شامل مدیران ارشد و کارشناسان خبره حسابداری در مؤسسات مالی کشور بود که با روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر انجام شد تا اشباع نظری حاصل گردد. در بخش کمی، ۱۲۰ مدیر و کارشناس مالی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با تحلیل مضمون در MaxQDA و روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) در Smart PLS تحلیل شدند.نتایج نشان داد که پیروی از اصول مالیاتی، قوانین مالی و توسعه زیرساخت های فناورانه بر مدیریت اطلاعات مالی و آموزش تیم حسابرسی تأثیر دارند. این عوامل پذیرش بلاک چین را تسهیل کرده و فناوری بلاک چین با افزایش شفافیت، قابلیت ردیابی و امنیت داده ها، کیفیت اطلاعات مالی را بهبود می بخشد. در نهایت، به کارگیری بلاک چین منجر به کاهش هزینه های حسابداری و ارتقای گزارش دهی مالی شده و تحولی اساسی در مدیریت اطلاعات مالی مؤسسات مالی ایجاد می کند.

هدف پژوهش حاضر اصلاح الگوی جاذبه مرزی تصادفی با اضافه کردن متغیرهای روابط سیاستی، بحران و تحریم اقتصادی با استفاده از تکنیک منطق فازی و شباهت اقتصادی بین کشورها به منظور ممکن نمودن ارزیابی دقیق تری از کارایی و پتانسیل صادرات ایران است. داده های مورد نیاز از 41 کشور اصلی واردکننده ی محصول کشمش ایران در بازه زمانی 2001 تا 2022 جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده مدل اصلاح شده انحرافات کمتر در انتخاب بازارهای هدف صادرات کشمش را نشان می دهد. با در نظر گرفتن بازار روسیه به عنوان نمونه ای از هدف صادراتی کشمش ایران، الگوی اصلاح شده، با لحاظ کردن تحریم ها و روابط سیاسی، عملکرد بهتری نسبت به الگوی معمولی داشته است. در این الگو، میانگین کارایی به 62 درصد افزایش و شکاف صادراتی به 10 میلیون دلار کاهش یافته است، در حالی که در الگوی معمولی این مقادیر به ترتیب 51 درصد و 16 میلیون دلار بوده اند. این پژوهش با در نظر گرفتن متغیرهای سیاسی و تحریم ها، تصویری دقیق تر از کارایی صادرات کشمش ارائه می دهد و شکاف صادراتی را بهتر شناسایی می کند. مدل های تجاری باید فراتر از ملاحظات صرفاً اقتصادی باشند و روابط سیاسی و واقعیت های بازار را لحاظ کنند تا انتخاب بازارهای هدف مؤثرتر واقع شود.

با توجه به اهمیت ارتباط میان عملکرد نظام مالیاتی و کیفیت نهادی، در این مطالعه، با هدف بررسی چگونگی ارتباط میان آزادی اقتصادی به عنوان شاخص کیفیت نهادی و نسبت مالیاتی به عنوان شاخص عملکرد مالیاتی، در قالب دو الگوی جداگانه و مجزا، با ورود زیرشاخص های آزادی اقتصادی به مدل درآمد مالیاتی سنتی، به بررسی اثر این متغیرها بر نسبت مالیاتی پرداخته می شود. همچنین، در مدلی مجزا، تأثیر نسبت درآمد مالیاتی و رانت نفتی بر شاخص آزادی اقتصادی در 10 کشور نفتی در بازه زمانی 2011 تا 2021 مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی با تکیه بر الگوی داده های تابلویی صورت گرفته و برآورد مدل های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته GLS انجام شده، تا بررسی گردد، آیا آزادی اقتصادی و نسبت مالیاتی بر یکدیگر اثر می گذارند. برآورد مدل درآمد مالیاتی با درنظر گرفتن آزادی اقتصادی، نشان داد، اثر درآمد سرانه بر نسبت مالیاتی، مثبت و نسبت سهم بخش کشاورزی به صنعت بر این شاخص، اثر منفی و معناداری دارد. از میان ستون های آزادی اقتصادی، شاخص های اندازه دولت و بازار باز، دارای تأثیر منفی و دو شاخص حاکمیت قانون و کارآیی قوانین و مقررات، اثر مثبت بر نسبت مالیاتی دارند، که نشان می دهد، در کشورهایی با قوانین و مقررات آزادانه تر و در عین حال درجه بالاتر التزام به قانون، عملکرد نظام مالیاتی نیز کاراتر است. نتایج حاصل از برآورد مدل دوم، نشان از وجود ارتباط منفی میان رانت نفتی و کیفیت نهادی دارد. این در حالی است که، رابطه میان درآمد سرانه و درآمد مالیاتی با شاخص آزادی اقتصادی، به دلیل دسترسی بیشتر و پایدارتر به منابع مالی، مثبت برآورد شده است. لذا، نشان داده شد، نه تنها شاخص آزادی اقتصادی بر نسبت مالیاتی اثرگذار است بلکه، کیفیت نهادها نیز از درآمد مالیاتی تأثیر می پذیرند.

هر چند هدف اصلی اشخاص از سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکت های سهامی، اصولاً کسب سود است. اما در برخی کشورها، امکان صدور سهام بدون سود برای گروهی از سهامداران به رسمیت شناخته شده است. این موقعیت، خصوصاً در صورتی که سلب حق دریافت سود با تقویت سایر حقوق سهامدار نسبت به سهام همراه باشد، می تواند جنبه عقلایی یابد. در این مقاله این پرسش مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا شرکت در بدو تأسیس یا در زمان افزایش سرمایه می تواند سهامی منتشر نماید که دارندگان آن فاقد حق دریافت سود باشند؟ آیا در دوران حیات شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت این حق را دارد که در چارچوب مصوبه مستقل یا اصلاح اساسنامه شرکت، حق دریافت سود را از برخی سهامداران یا از تمام سهامداران سلب کند؟ اجمالاً به نظر می رسد، هر چند صدور سهام بدون سود در برخی کشورها رایج است و آثار منطقی و عقلایی نیز بر چنین شروطی جاری است، اما نمی توان سلب حق دریافت سود را در حقوق ایران پذیرفت.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از بزرگ ترین دستاوردهای تکنولوژیکی قرن حاضر، تأثیرات عمیق و گسترده ای بر حوزه های مختلف اقتصاد سیاسی بین الملل گذاشته است. یکی از مهم ترین این تأثیرات، تحول بنیادین در ظرفیت کنش گران این حوزه است. نوشتار پیش رو با هدف بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر ظرفیت کنش گران اقتصاد سیاسی بین الملل انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که هوش مصنوعی چگونه ظرفیت کنش گران را در اقتصاد سیاسی بین الملل تغییر داده و چه پیامدهایی برای ساختارهای سنتی قدرت و کنش گری به همراه داشته است؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که هوش مصنوعی در حال ایجاد تحولی اساسی در ظرفیت کنش گران، از انسان به فراانسان (ماشین ها و سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی) است. روش پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها از طریق مطالعه منابع موجود، مقالات علمی، گزارش های معتبر و تحلیل های موردی جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که هوش مصنوعی ظرفیت های نوین فراانسانی را برای کنش گران ایجاد کرده است که پیش از این وجود نداشت. ازجمله این تأثیرات می توان به کم رنگ شدن نقش دولت ها به عنوان بازیگران مهم سنتی، قدرت گیری نهادهای فراملی و شرکت های چندملیتی و همچنین ظهور محیط نوین کنش گری هوشمند اشاره کرد. درنتیجه، هوش مصنوعی با افزایش دقت، سرعت و توان تحلیل داده ها، به کنش گران امکان تصمیم گیری بهتر و سریع تر در عرصه های پیچیده اقتصاد سیاسی بین الملل را داده است و این امر به ویژه در حوزه هایی مانند تجارت بین الملل، سیاست گذاری اقتصادی و مدیریت بحران های جهانی مشهود است.

یارانه های همگانی نه تنها تأثیر چندانی در رفاه اقشار آسیب پذیر ندارد بلکه موجب افزایش هزینه های دولت شده و منافع آنها بیشتر نصیب گروه های بالای درآمدی می شود. لذا لزوم بازنگری در شیوه پرداخت یارانه ها و شناسایی فقرا احساس می شود. در این خصوص یکی از ایده های مطرح، منطقه ای کردن نظام یارانه ها در ایران است. لذا هدف اصلی این مقاله مقایسه هدفگذاری ملی و منطقه ای یارانه ها در سطح مناطق شهری کشور است. در ابتدا با استفاده از اطلاعات طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری در سال 1401، خط فقر و شاخص های فقر محاسبه شد، سپس با استفاده از روش خوشه بندی سلسله مراتبی، مناطق شهری استان های کشور مبتنی بر شاخص های فقر به هشت منطقه دسته بندی شدند و درنهایت با استفاده از یک روش بهینه سازی عددی نتایج هدفگذاری یارانه ها در سطح ملی و مناطق مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مقایسه هدفگذاری خانوارها براساس مشخصه های انفرادی و ترکیبی از آسیب پذیرترین ویژگی ها در سطح ملی و مناطق هشت گانه شهری، تفاوت های زیادی را آشکارساخت. این تفاوت در میزان یارانه بهینه، میزان کاهش فقر، کارایی هدفگذاری و خطاهای حاصله از آن وجود دارند.  بنابراین حتی اگر سیاست گذار بخواهد براساس مشخصه هایی یکسان، خانوارهای خاصی را در سطح ملی و منطقه ای هدف قرار دهد، باز هم لازم است میزان پرداختی به گروه های جمعیتی یکسان در سطح مناطق مختلف متفاوت باشد.  

گردشگری کشاورزی می تواند افزون بر درآمدهای مرسوم فعالیت های کشاورزی، به عنوان یک منبع درآمد اضافی به شمار آمده و منجر به کاهش تنگدستی یا تهیدستی و ایجاد فرصت های شغلی جدید شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی قابلیت های توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان تاکستان به محوریت تولید محصول و فرآورده های انگور می باشد. گردآوری داده ها به صورت مرور نتایج تحقیقات کتابخانه ای و پیمایش میدانی با تکمیل پرسشنامه از کارشناسان خبره اداره جهاد کشاورزی تاکستان انجام شد. برای تحلیل داده ها از ماتریس (SWOT)، فن و روش (تکنیک) سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزارExpert Choice11 استفاده شده است. نتایج نشان داد که معیارهای تهدید، فرصت، ضعف و قوت به ترتیب اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. از میان زیرمعیارهای قوت و ضعف به ترتیب وجود باغ های انگور با گوناگونی رقم ها با امتیاز وزنی 64/0 و کمبود اعتبارات مناسب و ضروری و سیاست های حمایتی در برگزاری مراسم جشن انگور در منطقه با امتیاز وزنی 22/0 و از میان زیرمعیارهای فرصت و تهدید به ترتیب وجود فرصت ایجاد شرایط جذب گردشگران با امتیاز وزنی 30/0 و کاهش منابع آبهای زیرزمینی در منطقه با امتیاز وزنی 19/0 و پس از آن خشک شدن رودخانه های فصلی در اثر احداث سد در منطقه بالادست با امتیاز وزنی 17/0، بالاترین اولویت را دارند. با توجه به نتایج ارزیابی عامل های داخلی و بیرونی ماتریس سوات، راهبرد تدافعی برای توسعه گردشگری کشاورزی شهرستان تاکستان پیشنهاد و تأکید می شود.

امروزه و در محیط رقابتی کنونی، ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها، از جمله مهم ترین مدل های ارزیابی عملکرد است. لذا، طراحی یک چارچوب ارزیابی دقیق و مناسب از عملکرد برای شرکت می تواند سودمند نیز باشد. این پژوهش با هدف رتبه بندی شرکت های فعال در صنعت زراعت و خدمات وابسته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. به منظور انتخاب شاخص های مالی اثرگذار در بررسی و ارزیابی عملکرد، پس از مرور ادبیات موضوع، با بهره گیری از نظر سه نفر از خبرگان حوزه مالی و بازار سرمایه، شاخص های نسبت P/E، نسبت P/S، حاشیه سود خالص، حاشیه سود عملیاتی، نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت وجه نقد انتخاب شد. داده های مورد نیاز از سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ از پایگاه بورس ویو استخراج شدند. در ادامه، وزن دهی شاخص ها با روش بهترین-بدترین (BWM) و رتبه بندی شرکت ها با استفاده از چهار روش MARCOS، CoCoSo، MABAC و TOPSIS انجام شده است. به منظور افزایش دقت نتایج، از روش های ادغامی Borda و Copeland برای ترکیب رتبه بندی ها بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که شرکت آبین بر مبنای شاخص های مالی مورد بررسی و ارزیابی، عملکرد برتری نسبت به دیگر رقیبان داشته و در رتبه نخست قرار دارد. نتایج تطبیقی روش های مختلف نیز نشان دهنده اعتبار و انسجام رویکرد ترکیبی مورد استفاده است. این نتایج می تواند به عنوان یکی از ابزارهای پشتیبان در تصمیم گیری های سرمایه گذاران، تحلیل گران بازار و شرکت های سرمایه گذاری برای انتخاب سهام و تشکیل سبد بهینه استفاده شود.

امروزه کشور ایران با مسئله تحریم های اقتصادی مواجه است. این تحریم ها از سوی نهادها و کشورهای مختلف دنیا و به شکل های متنوع از سال 1979 میلادی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند. تحریم های اقتصادی، بخش های گسترده ای از اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده اند و باعث به وجود آمدن شرایط جدیدی در بدنه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شده اند. یکی از محل های اثر تحریم ها بر جریان چرخه های تجاری جمهوری اسلامی ایران است. هدف این مقاله، بررسی میزان اثرگذاری تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا بر جریان چرخه های تجاری در کشور ایران است. به منظور کمی سازی اثر تحریم های اقتصادی، شاخص تحریم های اقتصادی محاسبه شد. به منظور به دست آوردن این شاخص، به 20 نفر از فعالان و صاحب نظران حوزه اقتصاد تحریم مراجعه شد و نظرات آنها با استفاده از پرسشنامه های فازی جمع آوری شد. سپس با استفاده از منطق فازی در فضای نرم افزار MATLAB، شاخص تحریم های اقتصادی برای بازه زمانی 2022-1979 محاسبه شد. پس از آن با استفاده از شاخص تحریم ها، میزان اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر جریان چرخه های تجاری با استفاده از روش خود رگرسیون در بازه زمانی 2022 - 1979 و در فضای نرم افزار ایویوز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران منجر به عمیق تر شدن رکود اقتصادی و طولانی تر شدن دوره های رکودی در اقتصاد ایران شده اند.

امروزه در بیشتر کشورهای در حال توسعه بخش تجارت خارجی به عنوان اهرم رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مولفه های تعیین کننده آسیب پذیری اقتصادها از  انواع نااطمینانی ها را باید در نوع ترکیب کالاهای تولیدی که نمود آن در ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی قابل مشاهده است، مورد توجه قرار داد. کشورهایی با تنوع کالاهای صادراتی بالا از درآمد ارزی پایدار و ثبات بیشتر در مواجه با انواع نااطمینانی برخوردارند. از این روی، در این تحقیق اثر نااطمینانی ملی و جهانی بر تراز تجاری ایران و شرکای تجاری منتخب (چین، هند و ترکیه) با تاکید بر تنوع صادراتی، با استفاده از روش خودرگرسیون بردای و رویکرد اتصالات پارامترهای متغیر در زمان، طی دوره 2004:04-2022:12 بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل نااطمینانی ایران، نااطمینانی جهانی، صادرات به کشور منتخب، واردات از کشور منتخب، نرخ ارز واقعی دوطرفه، تراز تجاری، نسبت تولید ناخالص داخلی دو کشور و شاخص تنوع صادراتی بوده است. برخی از نتایج نشان داد که نااطمینانی ایران نسبت به نااطمینانی جهانی اثرگذاری بیشتری بر متغیرهای مرتبط با تجارت دوجانبه کشورهای مورد مطالعه داشته است. دوره های بهبود تنوع صادراتی، اثر نااطمینانی کمرنگ تر بوده است. نتیجه ای که در یافته های خالص اتصالات جفتی جهت دار دو کشور ترکیه و هند به وضوح قابل مشاهده بوده است. نکته حائز اهمیت اینکه مطابق نتایج الگوی تجارت دوجانبه ایران - هند، تنها رابطه بین تنوع صادراتی و نااطمینانی را به خوبی انعکاس داده شده است.

پرسه زن با این تصور که تجربه شهر همچون رؤیایی است که باید در بیداری پی گرفته شود، به ناگزیر، زوایا و خفایایی از شهر را وارسی می کند که بیرون از میدان دید مرسوم قرار دارد. این امر در تجربه زنانه از پرسه زنی، پیچیدگی بیشتری را به همراه دارد؛ به ویژه آنجا که شهر همچون فضایی ادراک می شود که زن می کوشد از طریق پرسه زنی، حسی از خودبیانگری را در آن بیاموزد و بیازماید. در این پژوهش تلاش شده تا با تکیه بر آراء والتر بنیامین، تجربه پرسه زنی در شهر کرمانشاه مورد واکاوی قرار گیرد. بدین ترتیب، پرسش اصلی پرسش پژوهش حاضر این است که تجربه زنان از حضور در فضاهای شهری کرمانشاه تا چه اندازه می تواند اجرای شکلی از خودبیانگری و خود تحقق بخشی را برای آن ها امکان پذیر سازد؟ برای گردآوری داده ها از تکنیک های مشاهده مشارکتی و روش مصاحبه استفاده شده و داده ها تا جایی استخراج شده اند که به درجه اشباع نظری برسند. بر اساس یافته های این پژوهش، پرسه زنی زنان در کرمانشاه به دلایلی چون گرفتار ماندن بخش عمده ای از زنان در رفع نیازهای روزمره و دسترسی نابرابر به فضاهای شهری تجربه ای ناتمام است و علی رغم خلق اشکال محدودی از سوژه گی، چندان مجالی برای بیان خود و اجرای اشکالی از فردیت دلخواه برای آنان فراهم نمی آورد.

این پژوهش نظری به معرفی و طراحی مفهومی یک سامانه مکانیکی و مقرون به صرفه برای کاهش مصرف آب و انرژی در شیرآلات می پردازد. سازوکار پیشنهادی مبتنی بر یک شیر ترموستاتیک تمام مکانیکی است که با بهره گیری از عناصر حساس به دما نظیر بی متال یا موم گرمایی، جریان آب را تا رسیدن به دمای مطلوب متوقف می سازد. این ویژگی باعث می شود که در زمان انتظار برای خروج آب با دمای مناسب، از هدررفت قابل توجه آب و انرژی جلوگیری گردد. براساس برآوردها، این سامانه قادر است حدود ۶۵ درصد از آب مصرفی بیهوده و نزدیک به ۴۰ درصد از انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب را کاهش دهد. مزیت کلیدی این طرح در سادگی ساختار، عدم نیاز به برق یا تجهیزات الکترونیکی پیچیده و هزینه پایین تولید نهفته است؛ عواملی که امکان استفاده گسترده آن را در ساختمان های مسکونی، هتل ها، مراکز عمومی و حتی مناطق محروم فراهم می کند. نتایج حاصل نشان می دهد که این فناوری علاوه بر بهبود بهره وری منابع، می تواند به عنوان راهکاری عملی و پایدار در مدیریت آب و انرژی مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار محسوب شود.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و صورت بندی موانع توسعه نظام مشاوره سیاستی در زیست بوم سیاستی ایران است. برای دستیابی به این هدف، داده های پژوهش به روش اسنادی و بررسی فضای گفتمان علمی مرتبط با حوزه نظام مشاوره سیاستی در زیست بوم سیاستی گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون در دو مرحله کد گذاری باز(گزاره ها و شواهد گفتاری و تعیین مفاهیم و مقوله ها) و کدگذاری محوری(ترکیب مفاهیم و مولفه ها) تحلیل شده اند. یافته های این مطالعه مولفه های محوری(مضامین پایه) نه گانه اصلی مانع توسعه نظام مشاوره سیاستی را در قالب "چارچوبها و ساختار حکمرانی کشور"؛ "ناکارآمدی نظام سیاستگذاری و مبهم بودن آن"؛ "بورکراسی ناکارآمد و نداشتن قابلیت حل مساله در دیوان سالاری فعلی"؛ "عدم نهادینگی و مداومت نهادی و بحران هویت و تشخص واحدها و نظام مشاوره" ؛ "فقدان شفافیت و سیاست زدگی غیرحرفه ای نهادهای مشاوره ای"؛ "کژکارکردیها و عدم اثربخشی واحدها و سازمانهای مشاوره ای"؛" ارتباطات، ظرفیت سازی و قابلیت نمایندگی واحدها و نظام مشاوره"؛ "منابع انسانی مرتبط با مشاوره سیاستی" و "تامین مالی و استقلال واحدهای مشاوره" شناسایی و صورت بندی کرده است. نتیجه آن که با شناسایی مضامین اصلی و فرعی و مولفه های آن در قالب موانع و آسیبهای مترتب بر توسعه و اثربخشی نظام مشاوره سیاستی در زیست بوم سیاستی زمینه سازی و ظرفیت سازی برای بازطراحی نظام مشاوره سیاستی و تغییر فضای ذهنی و نگرشی سیاستگذاران کشور نسبت به نظام مشاوره سیاستی فراهم می گردد

یکی از چالش های مهم کشورهای درحال توسعه، تامین غذای سالم و پایدار برای جمعیت درحال رشد است. ساختار سنی جمعیت از عوامل کلیدی در تعیین الگوهای مصرف، تولید و سیاست گذاری غذایی به شمار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در بازه زمانی 1369 تا 1401، اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت غذایی در ایران را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که گروه سنی میانسال (15-64 ساله) اثر مثیت و معنادار، و گروه های سنی جوان (0-14ساله) و سالمند (65 ساله و بالاتر) اثر منفی بر امنیت غذایی دارند. همچنین شهرنشینی با اثر منفی و رشد اقتصادی با اثر مثبت بر امنیت غذایی همراه بوده اند. بر اساس یافته ها، پیشنهاد می شود سیاست های توسعه ای با تمرکز بر ارتقای مشارکت اقتصادی گروه میانسال و حمایت هدفمند از گروه های آسیب پذیر تدوین شود.

امروزه اقتصاد دریا و بخش های وابسته به آن مانند گردشگری دریایی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. ایران نیز به عنوان کشوری دریایی با موقعیت جغرافیایی ویژه باید به سمت اقتصاد دریا محور حرکت نموده و با استفاده از پتانسیل های منابع دریایی، سهم اقتصاد دریا را در توسعه اقتصادی کشور بالا ببرد. یکی از بخش های اقتصاد دریا که در کشور توسعه چندانی پیدا نکرده است، گردشگری دریایی می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریایی در راستای توسعه اقتصاد دریا محور انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی با رویکرد کمی و از نظر ماهیت، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری در این تحقیق متشکل از کارشناسان خبره به تعداد 23 نفر می باشد که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که دارای 6 شاخص و 49 گویه می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای تی و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب عوامل زیرساخت های گردشگری دریایی، اقتصاد گردشگری دریایی، عوامل اجتماعی گردشگری دریایی، عوامل محیطی گردشگری دریایی، جاذبه های گردشگری دریایی و عوامل قانونی گردشگری دریایی بیشترین تاثیرگذاری را بر توسعه گردشگری دریایی در ایران دارند. همچنین همبستگی بالای شاخص ها با توسعه گردشگری دریایی لزوم توجه بیشتر به ارتقای این شاخص ها بخصوص شاخص زیرساخت های گردشگری دریایی و اقتصاد گردشگری دریایی را دارد.

صنعت گاز طبیعی به عنوان یکی از ارکان بنیادین امنیت انرژی و پیشران توسعه اقتصادی نیازمند چارچوب های قراردادی کارآمد، شفاف و پایدار است که توانایی پاسخ گویی به الزامات پیچیده تجارت بین المللی انرژی را داشته باشند. قراردادهای سنتی صادرات گاز هرچند در دهه های اخیر سهم قابل توجهی در تنظیم روابط تجاری میان دولت ها و شرکت های بین المللی ایفا کرده اند، اما با محدودیت هایی نظیر پیچیدگی فرآیندهای اجرایی، طولانی بودن روند حل وفصل اختلافات، نبود شفافیت کافی در داده ها و دشواری انطباق با تغییرات ناگهانی بازار روبه رو هستند. این پژوهش با اتخاذ رویکرد تحلیلی – تطبیقی به بررسی و مقایسه مفاد قراردادهای سنتی صادرات گاز با الگوی بازطراحی شده قراردادهای هوشمند دیجیتال می پردازد. در این راستا با انتخاب یک نمونه قرارداد فروش و خرید گاز و تطبیق بند به بند آن با مدل پیشنهادی قرارداد هوشمند، تفاوت ها و مزیت های ساختاری دو رویکرد در ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی شناسایی و تحلیل شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که به کارگیری قراردادهای هوشمند می تواند شفافیت، سرعت تسویه، قابلیت پایش لحظه ای و مکانیزم های خوداجرا را به طور معناداری ارتقا داده و به کاهش ریسک های عملیاتی و حقوقی منجر شود. افزون بر این، یافته ها نشان می دهد که همگرایی میان اهداف اقتصادی و حقوقی در چارچوب قراردادهای هوشمند، ظرفیت بالایی در جهت تحقق شاخص های توسعه پایدار صنعت گاز طبیعی فراهم می آورد. بر این اساس، توصیه های سیاستی مشخصی برای نهادهای قانون گذار و شرکت های فعال در حوزه صادرات گاز ارائه شده تا گذار از قراردادهای سنتی به ساختارهای هوشمند با حداقل اصطکاک نهادی و حداکثر کارایی عملیاتی میسر گردد.

هدف از این مطالعه ارائه راهبردهایی برای بهبود فضای کسب وکار استان های مختلف کشور متناسب با میزان صنعتی بودن آنهاست. به همین منظور ابتدا با تحلیل دیدگاههای مختلف، عوامل موثر بر فضای کسب و کار بررسی و در قالب عوامل اقتصادی، زیربنایی، نهادی، حقوقی و اجرایی معرفی شد. در ادامه عوامل مذکور به تفکیک استان های صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی و به صورت فصلی برای دوره (1390-1400) مورد سنجش قرار گرفت و با ارائه الگویی، تاثیر هر کدام از عوامل مذکور بر شاخص کسب و کار استانی با رویکرد داده های پانلی برآورد شد. نتایج تخمین الگو در استان های صنعتی نشان داد که عوامل زیربنایی، نهادی، اجرایی و اقتصادی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ارتقاء فضای کسب و کار دارند. همچنین در استان های نیمه صنعتی،عوامل زیر بنایی،حقوقی و اقتصادی و در استان های سنتی عوامل زیر بنایی، حقوقی و اقتصادی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر بهبود فضای کسب و کار هستند. تحلیل نتایج این مطالعه حاکی از آن است که برای بهبود فضای کسب وکار استان های کشور لازم است چارچوب های حقوقی متناسب با توسعه صنعتی استان ها بروز گردد و زیر بناها در استان های صنعتی و نیمه صنعتی تقویت شوند.