درخت حوزه‌های تخصصی

ماده 98 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بر جذب و بازگشت نخبگان تأکید نموده است. از این رو، هدف این پژوهش طراحی الگویی برای جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقّق برنامه هفتم توسعه است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- اکتشافی و از نوع آمیخته(کیفی-کمی) است. روش جمع آوری اطلاعات مرور نظامند پیشینه تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA و همچنین، پرسشنامه از خبرگان طی دو دور پانل دلفی با استفاده از نرم افزار SPSS است. بر این اساس، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی، ترکیبی از 8 نفر از جامعه آماری هیئت علمی مراکز مطالعاتی ارتش و 4 نفر از جامعه آماری مدیران خبره بنیاد ملی نخبگان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های جذب نخبگان متشکل از2 بُعد، 5 مؤلفه و 26شاخص و نگهداشت نخبگان متشکل از 2 بُعد،4 مؤلفه و 16شاخص است که می تواند الگوی جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی را نمایش دهد. بنابراین، از دیدگاه خبرگان ابعاد؛ برندکارفرمایی دانشی، کاربست فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، عوامل انگیزشی و عوامل سازمانی نقش تأثیرگذاری بر جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارند.

امنیت انرژی به توانایی یک کشور در تأمین پایدار، مطمئن و مقرون به صرفه انرژی برای اقتصاد و جامعه بدون مواجهه با اختلالات جدی اطلاق می شود. در این تحقیق، با استفاده از داده های سالانه ایران در دوره ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۱، شاخص امنیت انرژی بر اساس پنج مؤلفه شامل در دسترس بودن، مقبولیت، قابلیت توسعه، امکان تأمین و مقرون به صرفه بودن با روش Min-Max محاسبه شد و با به کارگیری روش خودرگرسیون آستانه ای، تأثیر امنیت انرژی بر صنعتی شدن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که دو رژیم متمایز امنیت انرژی (پایین تر و بالاتر از آستانه ۵۷/۵۱) برای اقتصاد ایران وجود دارد که اثرگذاری متغیرها بر ارزش افزوده بخش صنعت در هر رژیم از الگوهای متفاوتی پیروی می کند. به طور خاص، سرمایه ثابت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت در هر دو رژیم اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. همچنین، امنیت انرژی خود در هر دو رژیم تأثیر معناداری دارد؛ با این تفاوت که پس از عبور از آستانه، اثر آن از حالت محدودکننده به محرک رشد صنعتی تغییر می کند. این نتایج نشان می دهد که ارتقای امنیت انرژی نه تنها به طور مستقیم ارزش افزوده صنعتی را افزایش می دهد، بلکه از طریق تقویت کارایی سرمایه، سرمایه گذاری خارجی، تجارت و بهره وری صنعتی نیز در پایداری رشد صنعتی نقش آفرینی می کند.

بیمه های اسلامی، به ویژه بیمه تکافل، نقش مهمی در تأمین مالی و حمایت خانوارهای کشورهای اسلامی ایفا می کنند. ارزیابی کارایی این نوع بیمه ها می تواند به بهبود و گسترش آن ها در کشورهای دیگر، از جمله ایران، کمک کند. مالزی، امارات، اردن و عربستان سعودی به عنوان کشورهای پیشرو در توسعه بیمه تکافلی، تجربیات ارزشمندی ارائه کرده اند که می تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورها باشد. این پژوهش به ارزیابی کارایی بیمه تکافل خانوادگی در این کشورها طی دوره زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ پرداخته و پیشنهادهایی برای کاربرد این نظام بیمه ای در ایران ارائه می دهد. برای تحلیل داده ها از مدل مرز تصادفی و رگرسیون کوانتیل استفاده شد تا امکان شناسایی عوامل داخلی و محیطی مؤثر بر کارایی فراهم گردد. نتایج نشان داد که عوامل داخلی شامل تعداد کارکنان، کارایی عملیاتی، رشد حق بیمه، هزینه ها و بازده سرمایه، بیشترین اثر مثبت و معنادار را بر کارایی بیمه ها دارند و بهبود هماهنگ این عوامل کلید افزایش بهره وری و سودآوری است. شاخص محیطی تنها در شرکت های با کارایی بالا اثر محدود دارد و سطح قابل توجهی از ناکارایی فنی نیز شناسایی شد. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود که مدیران و سیاست گذاران بیمه تکافل در ایران و سایر کشورها، با تمرکز بر بهینه سازی عوامل داخلی و مدیریت ناکارایی، برنامه های هدفمند و مبتنی بر شواهد برای ارتقای کارایی و بهره وری طراحی کنند. این رویکرد می تواند به بهبود عملکرد، افزایش سطح حق بیمه ها و تقویت رضایت مندی بیمه گذاران منجر شود.

استفاده کارآمد و پایدار از منابع، اهمیت زیادی در مبارزه با تهدیدات زیست محیطی و جلوگیری از کمبود منابع دارد. یک راه موثر در راستای مدیریت منابع پایدار و ارزیابی ردپای منابع به جهت نظارت بر محیط زیست، بررسی فاکتورهایی است که محرک مصرف منابع هستند. لذا این مطالعه با پیروی از رویکرد STIRPAT نشان می دهد که مصرف داخلی منابع چگونه به رشد اقتصادی، بهره وری کل عوامل، صنعتی سازی، رشد شهر نشینی و جهانی شدن واکنش نشان می دهد. با در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم جهانی شدن، این مطالعه مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (PSTR) را بر روی داده های سالانه 2000-2020 در 102کشور جهان بررسی می کند. نتایج تجربی نشان می دهد بهره وری کل عوامل در رژیم اول مصرف داخلی منابع را افزایش و با عبور از حد آستانه ای در سطوح بالای جهانی شدن، آن را کاهش می دهد و به مدیریت منابع پایدار کمک می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که در رژیم اول، رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف داخلی منابع می شود، اما با عبور از حد آستانه ای موجب کاهش آن شده است. علاوه براین، رشد شهرنشینی در رژیم اول موجب کاهش مصرف داخلی منابع می شود، اما با عبور از حد آستانه ای موجب افزایش آن شده است. در نهایت صنعتی شدن در هر دو رژیم موجب افزایش مصرف داخلی منابع می شود و مدیریت منابع پایدار را بدتر می کند

مقدمه و اهداف: بخش املاک و مستغلات یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران و مهم ترین محل تجمیع ثروت خانوارها به شمار می رود. با وجود این اهمیت، بازار املاک کشور با چالش هایی نظیر نقدشوندگی پایین، هزینه های بالای معامله، شفافیت محدود، تمرکز مالکیت و دشواری دسترسی سرمایه گذاران خرد مواجه است. ساختار سنتی نقل وانتقال املاک، وابستگی شدید به اسناد فیزیکی و فرایندهای اداری پیچیده موجب شده است که مشارکت گسترده تر سرمایه گذاران و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی با موانع جدی روبه رو شود. در چنین شرایطی، فناوری های نوظهور مالی و املاک [1] و به ویژه توکنایز دارایی ها مبتنی بر بلاکچین، به عنوان راهکاری نوین برای افزایش کارایی، شفافیت و دسترسی پذیری مطرح شده اند. توکنایز املاک به معنای تبدیل حقوق و منافع مرتبط با دارایی های غیرمنقول -از جمله مالکیت، منافع انتفاعی یا جریان های نقدی- به توکن های دیجیتال قابل انتقال بر بستر دفاتر کل توزیع شده است. این رویکرد می تواند امکان مالکیت کسری، تسویه سریع تر معاملات، کاهش هزینه های واسطه گری و شکل گیری بازارهای ثانویه را فراهم آورد. باوجوداین، اجرای چنین مدلی در ایران با ابهامات حقوقی و نهادی قابل توجهی مواجه است؛ از جمله نبود تعریف قانونی شفاف برای توکن های مبتنی بر دارایی، نامشخص بودن ماهیت حقوقی توکن ها، تداخل صلاحیت نهادهای ناظر، و عدم انطباق کامل قوانین سنتی املاک با سازوکارهای دیجیتال. هدف این مقاله، شناسایی چالش های حقوقی و ساختاری توکنایز املاک در ایران، بررسی تطبیقی تجربه های بین المللی و نمونه های خرده فروشی املاک و مستغلات در ایران با هدف، ارائه یک چهارچوب قانون گذاری و نهادی منسجم و بومی سازی شده است که ضمن حمایت از نوآوری، حقوق سرمایه گذاران و انسجام بازار را تضمین نماید. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است. گردآوری داده ها به شیوه اسنادی انجام شده و شامل بررسی منابع علمی، مقالات پژوهشی، گزارش های سیاستی، اسناد حقوقی و مقررات داخلی و خارجی مرتبط با بلاکچین، دارایی های دیجیتال و توکنایز املاک است. همچنین، اسناد منتشرشده توسط پلتفرم های فعال در حوزه توکنایز املاک در سطح بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در گام نخست، مفاهیم بنیادین بلاکچین و توکن، با تمرکز بر تمایز میان فناوری ثبت غیرمتمرکز و ماهیت حقوقی توکن ها، تبیین شده است. سپس انواع توکن ها از منظر حقوقی (پرداختی، کاربردی، اوراق بهادار و توکن های مبتنی بر دارایی واقعی) بررسی و جایگاه توکن های ملکی در این طبقه بندی تحلیل شده است. در گام دوم، ساختار حقوقی و نهادی ایران از منظر قوانین املاک، تجارت، بازار سرمایه و نظام ثبت اسناد مورد واکاوی قرار گرفته و خلأها و نقاط ابهام مرتبط با توکنایز املاک شناسایی شده اند. در گام سوم، مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای منتخب با رویکردهای متفاوت قانون گذاری انجام شده است تا الگوهای موفق و چالش های مشترک استخراج شود. در نهایت، با استفاده از تحلیل موضوعی، یافته ها در چهار محور اصلی شامل چالش های حقوقی، ظرفیت های اقتصادی، نحوه توصیف حقوقی توکن ها و الگوهای تنظیم گری جهانی دسته بندی و بر مبنای آنها، چهارچوب پیشنهادی قانون گذاری برای ایران ارائه شده است. نتایج پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مانع توسعه توکنایز املاک در ایران، نبود چهارچوب قانونی شفاف برای تعریف و طبقه بندی توکن های مبتنی بر دارایی های غیرمنقول است. این ابهام موجب می شود که توکن ها در مرز میان ابزار پرداخت، اوراق بهادار یا صرفاً اسناد دیجیتال مالکیت قرار گیرند و در نتیجه، ریسک های حقوقی قابل توجهی برای سرمایه گذاران و پلتفرم ها ایجاد شود. افزون براین، تعدد نهادهای دارای صلاحیت بالقوه - از جمله نهادهای پولی، بازار سرمایه، بخش مسکن و ثبت اسناد-سبب تداخل وظایف و نبود مرجع واحد تصمیم گیر شده است. تحلیل تجربه های بین المللی نشان می دهد که در اغلب کشورها، توکنایز مستقیم مالکیت عینی ملک به ندرت اجرا می شود و مدل های غالب بر استفاده از ساختارهای حقوقی واسط نظیر شرکت های پروژه محور (SPV)، صندوق های سرمایه گذاری یا اوراق بهادارسازی جریان های نقدی مبتنی است. در این مدل ها، توکن ها نماینده منافع یا سهام در یک شخصیت حقوقی هستند و ثبت رسمی مالکیت ملک همچنان در چهارچوب نظام های ثبتی سنتی باقی می ماند. براساس یافته ها، یک مدل نهادی سه لایه برای ایران پیشنهاد می شود: 1. یک نهاد سیاست گذار و هماهنگ کننده کلان در حوزه مسکن و دارایی های توکن شده؛ 2. یک نهاد اجرایی - نظارتی برای صدور مجوز، نظارت بر افشا، ارزش گذاری و رعایت مقررات، و 3. یک نهاد واسط معتمد برای راستی آزمایی دارایی پایه، جلوگیری از فروش یا توثیق مضاعف و اتصال امن به نظام ثبت املاک. ارتباط این لایه ها امکان توکنایز به پشتوانه دارایی غیرمنقول در ایران را فراهم می کند. بحث و نتیجه گیری: بحث اصلی این پژوهش آن است که موفقیت توکنایز املاک در ایران بیش از آنکه وابسته به زیرساخت فنی بلاکچین باشد، نیازمند شفافیت حقوقی، انسجام نهادی و طراحی سازوکارهای حمایتی از سرمایه گذاران است. تجربه های جهانی نشان می دهد که توکنایز املاک زمانی پایدار و مقیاس پذیر می شود که در قالب ابزارهای مالی شناخته شده و تحت نظارت دقیق اجرا شود، نه به عنوان جایگزین کامل نظام ثبت رسمی املاک. براساس این، توصیه می شود ایران رویکردی تدریجی و مبتنی بر مدیریت ریسک اتخاذ کند؛ به گونه ای که در مرحله نخست، توکنایز منافع، واحدهای صندوق ها یا جریان های نقدی پروژه های ملکی در چهارچوب مقررات بازار سرمایه و با رعایت الزامات شفافیت، امانت داری و مبارزه با پول شویی اجرا شود. در مراحل بعدی، با توسعه استانداردها و تجربه اجرایی، می توان به سمت یکپارچه سازی محدود با نظام ثبت املاک حرکت کرد. در نهایت، توکنایز املاک می تواند ابزاری مؤثر برای افزایش نقدشوندگی، جذب سرمایه های خرد و ارتقای شفافیت بازار مسکن ایران باشد؛ مشروط بر آنکه در قالب یک چهارچوب قانون گذاری منسجم، بومی سازی شده و هماهنگ با ساختار حقوقی کشور طراحی و اجرا شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان بر خود لازم می دانند یاد و نام شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران را گرامی بدارند و از رویکردها و تلاش های ایشان در زمینه تقویت حکمرانی بخش مسکن، تأکید بر عدالت در دسترسی به مسکن، حمایت از سیاست های توسعه ای و سامان دهی ساختارهای حقوقی و نهادی این حوزه صمیمانه قدردانی نمایند. توجه ویژه ایشان به اصلاح فرایندهای تنظیم گری، شفافیت در بازار مسکن و بهره گیری از ظرفیت های نوین برای بهبود کارایی این بخش، الهام بخش چهارچوب تحلیلی و جهت گیری کلان این پژوهش بوده است. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد.   [1] . FinTech  and PropTech  

پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز بر فعالیت های کارآفرینی در ایران انجام شد. برای دستیابی به این هدف، از داده های مربوط به دوره زمانی 2008 تا 2022 ایران استفاده شد. از آنجایی که اطلاعات قابل دسترس و منتشر شده در زمینه کارآفرینی کمبود قابل توجهی داشتند، روش رگرسیون فازی به عنوان ابزار مناسب برای تحلیل داده ها و برآورد مدل تحقیق انتخاب شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز تأثیر منفی بر کارآفرینی در ایران برجای گذاشته است. علاوه بر این، داده های تحقیق بیانگر آن بودند که برخی عوامل همچون رشد تولید ناخالص داخلی، تمایل و انگیزه کارآفرینان، حمایت های دولتی، سیاست های کلان اقتصادی و پذیرش ریسک، اثرات مثبتی در تقویت کارآفرینی ایفا کرده اند. در مقابل، عواملی نظیر نرخ بالای مالیات، پیچیدگی های موجود در ساختارهای بروکراسی، و باز بودن بیش از اندازه بازار داخلی به عنوان موانعی تلقی شدند که تأثیر منفی بر رشد کارآفرینی برجای گذاشته اند. تأثیر منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز بر کارآفرینی را می توان به مجموعه ای از دلایل مهم نسبت داد. این دلایل شامل تصرف بخش قابل توجهی از ظرفیت بازار توسط سرمایه گذاران خارجی، افزایش شدت رقابت، و ایجاد موانع اضافی برای ورود کارآفرینان محلی به بازار می شوند. چنین شرایطی موجب کاهش انگیزه و محدود شدن فرصت های رشد برای کارآفرینان داخلی گردیده و در نهایت نقش بازدارنده ای در ارتقای فعالیت های کارآفرینی داشته است.

تحریم های اقتصادی علیه اقتصاد ایران، به طور اجتناب ناپذیری ارزش پول ملی و جریان تجارت بین المللی را تحت تاثیر قرار داده اند. از طرفی تحریم ها بر انتظارات مردم اثر گذاشته و موجب افزایش نوسانات نرخ ارز نیز شده اند. با درک این اهمیت، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بر واردات کشور ایران طی دوره 1402-1370 است. این تحقیق حاوی دو نوآوری است؛ اول اینکه تحریم های اعمال شده علیه اقتصاد ایران را با سه درجه بندی مختلف خفیف، متوسط و قوی؛ لحاظ کرده و دیگر اینکه چون عوامل مرئی و نامرئی متعددی می توانند بر واردات یک کشور موثر باشند، از مدل رگرسیون فازی برای برازش مدل استفاده کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نوسانات نرخ ارز، ریسک معاملات برای واردکنندگان افزایش یافته و به همین دلیل جریان ورودی واردات کاهشی شده است. همچنین ضرایب فازی متغیرهای مجازی تحریم نیز نشان دهنده این است که با اعمال تحریم ها، علاوه بر محدودیت جریان ورودی کالاها و خدمات به کشور، هزینه های تمام شده کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته و به همین دلیل نسبت وارادت به تولید ناخالص داخلی ایران، کاهش محسوسی را تجربه کرده است. در مقایسه ضرایب فازی مثلثی متقارن مدل مورد مطالعه نیز می توان نتیجه گرفت که اصلی ترین مانع واردات به کشور ایران، تحریم های با شدّت قوی هستند که همچون دیواری بلند بر سایر عوامل سایه افکنده و جریان ورودی کالاها و خدمات را به شدت کاهش داده اند.

این تحقیق با هدف طراحی مدلی به منظور افزایش تاب آوری اقتصادی با تمرکز بر فناوری های نوین انجام شده است. در این مطالعه، از دو روش کمی دلفی فازی و تحلیل اثرات متقابل برای شناسایی، پالایش و ارزیابی عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی استفاده شده است. ابتدا، با مرور نظام مند منابع علمی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۰ نفر از متخصصان حوزه تاب آوری اقتصادی و فناوری های نوین، ۲۶ عامل اصلی شناسایی گردید. سپس این عوامل با استفاده از روش دلفی فازی پالایش شده و ۱۱ عامل با شاخص دلفی فازی مطلوب برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. در مرحله بعد، با به کارگیری تحلیل اثرات متقابل، میزان تأثیرگذاری و تأثرپذیری این عوامل مورد بررسی قرار گرفت تا مهم ترین عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی مشخص شوند. این مطالعه از نوع کمّی چندروشی و کاربردی است و نمونه پژوهش به صورت هدفمند از میان خبرگان با حداقل ده سال سابقه در حوزه های مرتبط انتخاب شده است. بهره گیری همزمان از مصاحبه های تخصصی و پرسشنامه های خبره سنجی و اثرسنجی، اعتبار و پایایی داده های جمع آوری شده را تضمین نموده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل «شناخت روندهای کلان اقتصادی برای واکنش سریع تر به بحران ها با استفاده از کلان داده ها»، «کاهش هزینه های اجرایی قراردادها و افزایش اعتماد در تعاملات اقتصادی با قراردادهای هوشمند»، «افزایش شفافیت و امنیت در تراکنش های مالی به کمک فناوری بلاک چین» و «ارائه ابزارهای مالی جایگزین در شرایط بحران با بهره گیری از رمزارزها» بیشترین تأثیر را در تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. همچنین، عوامل دیگری مانند بهبود دقت پیش بینی اقتصادی با هوش مصنوعی، خودکارسازی تولید با رباتیک پیشرفته و گسترش دسترسی به خدمات مالی از طریق فناوری های مالی نیز نقش قابل توجهی ایفا کردند. پیشنهادات سیاستی ارائه شده بر مبنای عوامل کلیدی موثر متمرکز بوده و شامل توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، افزایش شفافیت و امنیت مالی، تسهیل فرآیندهای قراردادی و به کارگیری ابزارهای مالی نوین در مواقع بحران می باشد.

مردمی سازی به نقش آفرینی و مشارکت فعال مردم در اقتصاد اشاره دارد که نه تنها باعث افزایش کارآمدی و خلاقیت می شود، بلکه منافع اقتصادی را به صورت متوازن تری در میان آحاد مردم توزیع می کند. مردمی سازی صنعت خودرو با دو مانع جدی مواجه است؛ یکی مانع فنی و دیگر مانع نهادی. از نظر فنی، صنعت خودرو مبتنی بر شیوه تولید انبوه است. مقیاس بهینه در تولید انبوه، رسیدن به سطوح بسیار بالای تولید است و بنابراین، تولید در مقیاس های کوچک، فاقد صرفه اقتصادی است. صنعت خودرو بر شیوه تولید انبوه برخاسته از انقلاب صنعتی متکی است و اقتصادسیاسی حاکم بر آن نیز که بازیگران اصلی آن شرکت های چندملیتی، دولت های مصرف کننده و تولیدکننده و همچنین نهادهای شبه دولتی ها و شبه خصوصی داخلی هستند، برای مدیریت یکپارچه خودرو، از تمرکز و انحصار در این صنعت حمایت می کنند. مانع نهادی مردمی سازی صنعت خودرو، نظام حقوق مالکیت حاکم بر آن است که عملاً حق دسترسی، مدیریت و بهره مندی از آن را در انحصار یک یا چند شرکت معدود قرار داده است و آحاد مردم از آن محروم مانده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بدون نوآوری های فنی و توسعه فناوری های کوچک مقیاس برای به صرفه کردن تولید و فراوری خودرو در مقیاس خرد و همچنین بدون توزیع حق دسترسی به صورت برابر در میان آحاد مردم و توزیع حق مدیریت براساس تعاونی و شرکت های کوچک، امکان مردمی سازی صنعت خودرو وجود ندارد.

سرمایه گذاری مولّد نقش کلیدی در رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. این مطالعه به بررسی اثرهای تکانه های سیاست های پولی و مالی بر سرمایه گذاری داخلی در ایران می پردازد. برای این منظور از مدل خودرگرسیون غیرخطی با وقفه های توزیعی (NARDL) و داده های سالانه طی دوره ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۲ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اثرهای متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، نسبت سپرده قانونی و درآمد مالیاتی حقیقی بر سرمایه گذاری به صورت نامتقارن است؛ به طوری که شوک های مثبت نسبت سپرده قانونی اثر منفی و شوک های منفی اثر مثبتی بر سرمایه گذاری دارند، شوک های مثبت و منفی نرخ سود بانکی حقیقی هر دو اثر مثبتی دارند و شوک های مثبت درآمد مالیاتی حقیقی اثر مثبت و شوک های منفی اثر منفی بر سرمایه گذاری دارند. همچنین حجم پول حقیقی موجود در اقتصاد اثر مثبت و متقارن بر رفتار سرمایه گذاری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد سیاست های پولی و مالی می توانند با مدیریت تکانه ها، سرمایه گذاری مولّد را تقویت کرده و به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ازجمله فعال سازی منابع داخلی، کارآفرینی و رشد اقتصادی پایدار، کمک کنند. براین اساس، اتخاذ سیاست های مالی ضدچرخه ای، هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد و اصلاح ساختار تأمین مالی می تواند تاب آوری اقتصاد ملی را افزایش داده و وابستگی آن به منابع برون زا را کاهش دهد. این امر زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون زایی، پویایی و ثبات بلندمدت خواهد بود .

این مقاله، رابطه تورم و تغییرپذیری قیمت های نسبی را به عنوان یکی از مهم ترین هزینه های اساسی تورم طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۱ در اقتصاد ایران بررسی می کند که با تحریم های مختلف بین المللی و تورم های متفاوت مواجه بوده است. بر اساس ماهیت تحریم ها، چهار رژیم تورمی شامل: تورم معتدل (تحریم های سیاسی)، تورم بالا و ناپایدار (تحریم اقتصادی)، تورم ملایم و باثبات (دوره برجام) و تورم بسیار بالا و بی ثبات (فشار حداکثری) مشخص شد. تأثیر تورم و مؤلفه های آن بر تغییرپذیری قیمت ها که در پنج مدل رگرسیونی معرفی و با روش حداقل مربعات معمولی در کل دوره و زیردوره ها تخمین زده شد، نشان می دهد که تورم در ایران، به ویژه در سطوح بالا، خنثی نبوده و سطح تورم، نوسانات آن و تورم های انتظاری و غیرمنتظره مهم ترین متغیرهای تعیین کننده تغییرپذیری قیمت های نسبی هستند. زمانی که اقتصاد ثبات و تورم ملایم و معتدل داشته، اثر این متغیرها بر تغییرپذیری قیمت های نسبی بسیار ضعیف است؛ اما، زمانی که اقتصاد بی ثبات و تورم های بالایی تجربه کرده، اثر آن ها بر تغییرپذیری قیمت های نسبی افزایش یافته است. تفاوت معنادار نتایج در کل دوره و زیردوره ها وجود شکست ساختاری در اقتصاد ایران را تأیید می کند و نشان می دهد که تبیین تغییرپذیری قیمت های نسبی با رویکردهای نظری «هزینه منو» و «استخراج سیگنال»، که به ترتیب تورم انتظاری و تورم غیرمنتظره در آن ها نقش دارند، فقط در دوره های تورم بالا امکان پذیر است.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیچیده ترین فناوری های نوظهور، دولت ها در سراسر جهان را با چالش های مهم و چندوجهی روبرو کرده است. بنابراین، اتخاذ رویکردی هوشمندانه و متناسب با شرایط هر کشور در سیاست گذاری هوش مصنوعی، ضروری تلقی می شود. در این راستا این پژوهش با توجه به شرایطی همچون میزان توسعه یافتگی، منطقه جغرافیایی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، به انتخاب شش کشور ایالات متحده، انگلستان، چین، روسیه، هند، و امارات متحده عربی پرداخته  و سیاست ها و برنامه های توسعه هوش مصنوعی آن ها را بررسی نموده تا با ارائه ی تحلیل تطبیقی، درک جامعی از سیاست ها، ساختارها و کارکردهای زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی در این کشورها به دست آید. یافته ها نشان می دهند ایالات متحده به عنوان رهبر جهانی در حوزه هوش مصنوعی، اسناد و راهبردهای جامع و پیشرفته ای برای توسعه این فناوری  تدوین کرده است. انگلستان ، بیشتر بر شبکه سازی و تدوین چارچوب های قانونی و اخلاقی دقیق و جامع متمرکز شده است. چین با ظرفیت های فناورانه بالا و سرمایه گذاری های کلان، با سرعت چشمگیر در مسیر تبدیل شدن به قدرت برتر هوش مصنوعی قرار گرفته است. روسیه با درک اهمیت راهبردی این فناوری، تمرکز ویژه ای بر کاربردهای نظامی و امنیتی هوش مصنوعی دارد. هند با بهره گیری هوشمندانه از نیروی انسانی خود، به دنبال کسب سهم بیشتر در بازار جهانی است؛ و امارات متحده عربی نیز با سرمایه گذاری های کلان و هدفمند خود در این حوزه، انتظار دارد تأثیر چشمگیری بر تولید ناخالص داخلی و جایگاه اقتصادی خود در منطقه و جهان داشته باشد. در پایان، دلالت ها و پیشنهادات سیاستی برای توسعه زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی در ایران ارائه شده است.

در سال های اخیر وضعیت مالی و اقتصادی صندوق های بازنشستگی در کشور به دلیل نوسانات شدید در اقتصاد کلان دچار چالش شده است و جهت ایفای تعهدات خود با کسری روبه رو ش ده اند. با توجه به اهمیت ثبات عملکرد مالی صندوق های بازنشس تگی، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی تعیین کننده از قبیل نرخ رشد اقتصادی، نقدینگی، تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت و تحریم ها بر ثبات مالی در صندوق های بازنشستگی و رتبه بندی آن ها می پردازد. برای بررسی وضعیت متغیرهای موجود از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. جهت آزمون صحت الگوی نظری پژوهش و محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار PLS استفاده شد. به منظور اولویت بندی مؤلفه های مؤثر، پرسش نامه ای تهیه گردید که با مشارکت ۵۹ نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان و متخصصان بازار سرمایه و صندوق های بازنشستگی در گیلان و تهران که از طریق نمونه گیری هدفمند و از نوع گلوله برفی انتخاب شده بودند، تکمیل شد و نتایج حاصل از آن تحلیل عاملی شد. از دیدگاه خبرگان نتایج پژوهش نشان می دهد که کسری بودجه دولت با ضریب استاندارد ( ) بیش ترین تأثیر و تحریم ها با ضریب استاندارد ( ) کم ترین تأثیر را بین متغیرها بر بحران در صندوق های بازنشستگی دارند. همچنین R² برابر با ۰.۷۳۹ و مقدار GOF معادل ۰.۵۷۰ محاسبه شد که نشان از برازش کلی قوی و بسیار مناسب مدل پژوهش دارد. پژوهش حاضر می کوشد با بررسی و رتبه بندی متغیرها، به سیاست گذاری مناسب جهت تحقق اهداف بند سوم سیاست های کلی تأمین اجتماعی کمک نماید.

 ناپایداری مالی، کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای در حال توسعه نفتی را به دلیل وابستگی به درآمدهای بادآورده نفتی با چالش مواجه کرده است. در زمان وفور درآمدهای نفتی به دلیل فشارهای سیاسی دولت مخارج خود را افزایش می دهد در صورتی که در زمان کاهش این نوع درآمدها به دلیل چسبنده بودن مخارج، قادر به کاهش مخارج خود متناسب با کاهش درآمد ها نخواهند بود. به همین منظور در این پژوهش اثر کیفیت نهادی بر پایداری مالی دولت ها در 11 کشور در حال توسعه نفتی و 16 کشور در حال توسعه غیرنفتی طی دوره زمانی 2010 تا 2020 با استفاده از الگوی رگرسیونی پانل و تکنیک PCSE بررسی شده است. برای نشان دادن کیفیت نهادی از سه شاخص کنترل فساد، حاکمیت قانون و کیفیت نظارتی استفاده شده و پایداری مالی نیز به وسیله نوسانات کسری بودجه نشان داده شده است. نتایج تخمین مدل ها حاکی از وجود رابطه ای منفی میان نوسانات کسری بودجه و شاخص های کیفیت نهادی در هر دو گروه از کشورها است. همچنین نتایج مقایسه مدل ها نشان داد که اثر کنترل فساد و کیفیت نظارتی بر نوسانات کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر است و در کشورهای در حال توسعه غیرنفتی اثر حاکمیت قانون بر نوسانات کسری بودجه بیشتر است.

غذا، پس از هوا و آب، حیاتی ترین نیاز انسان برای بقا به شمار می رود و امروزه دسترسی به غذای سالم بیش از پیش با دشواری هایی مواجه شده است. امنیت غذایی به معنای دسترسی پایدار و کافی به منابع غذایی مغذی و سالم اهمیت روزافزونی یافته و در دهه های اخیر، ایران با چالش های متعددی در این زمینه روبه رو بوده است؛ هدف دوم توسعه پایدار نیز تأمین غذای کافی، سالم و مقرون به صرفه برای همه است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه نرخ تورم، بر امنیت غذایی در ایران طی سال های ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۱ است. در این راستا، از رهیافت خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تکانه تورم موجب کاهش امنیت غذایی شده است، هرچند این اثر از دوره سوم به بعد به تدریج کاهش یافته است. همچنین، تکانه رشد اقتصادی در ابتدا تأثیر منفی بر امنیت غذایی دارد، اما با گذر زمان این اثر به سمت مثبت گرایش پیدا کرده و نهایتاً شدت آن کاهش یافته و به عبارتی تعدیل می شود. علاوه بر این، تکانه مثبت در نرخ ارز تماما با واکنش منفی امنیت غذایی همراه است؛ به گونه ای که تا حدود دوره چهارم شدت این واکنش افزایش یافته و سپس به تدریج کاهش یافته و به سمت صفر همگرا می شود. در نهایت، تکانه نابرابری درآمد در آغاز اثر منفی بر امنیت غذایی دارد، اما در ادامه این اثر مثبت شده و با گذشت زمان شدت آن کاهش یافته و به آرامی تعدیل می گردد. به طور کلی، نتایج این پژوهش موید آن بوده است که ایجاد ثبات اقتصادی و اتخاذ سیاست های مناسب کلان، نقش مهمی در بهبود و حفظ امنیت غذایی در کشور ایفا می کند.

هدف این مقاله ارزیابی منابع رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار (تولید به ازای هر ساعت) در ایران در چارچوب حسابداری رشد در دوره 2002-1990 و زیربازه های مختلف است. تاکید این مقاله بر بهره وری بر حسب ساعات کاری، خدمات سرمایه فاوا و غیرفاوا (به جای موجودی سرمایه) و تفکیک کمیت و کیفیت شاغلان است. محاسبات نشان می دهد. در کل دوره، مجموع نقش نهاده های سنتی (سرمایه فیزیکی و نیروی کار کمی) برابر با 6/2 درصد از رشد 6/3 درصد بوده (72 درصد رشد) است. مجموع سهم سرمایه فاوا و کیفیت نیروی کار 8/0 درصد (22 درصد رشد) است. سهم رشد بهره وری کل 2/0 درصد (6 درصد رشد اقتصادی) برآورد می شود. همچنین مشارکت سرمایه غیرفاوا 15/1 درصد از رشد 8/1 درصد (9/64 درصد) بهره وری نیروی کار در دوره 2002-2006 است. سهم خدمات سرمایه فاوا برابر با 1/0 درصد (6/5 درصد رشد بهره وری) و مجموع سهم خدمات سرمایه فاوا و غیر فاوا 4/69 درصد است. کیفیت نیروی کار 24/0 درصد (3/13 درصد از رشد) و سهم بهره وری کل 3/0 درصد (7/16 درصد رشد بهره وری کار) بوده است. آشکار است نهاده های سنتی همچنان نقش غالب در رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار ایران دارند.

مدل های رایج اقتصاد کلان، به ویژه مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در مواجهه با بحران های غیر خطی و شبکه ای با محدودیت مواجه اند. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و همه گیری کووید-۱۹ نشان داد که اتکای تک لایه، سرایت شوک ها و نقش نهاد ها و رفتار عاملان را به قدر کافی روشن نمی کند. این مقاله یک چارچوب کمی سه لایه ارائه می کند که در آن خروجی هر لایه به صورت قاعده مند به ورودی لایه دیگر نگاشت می شود و تعامل متقابل آن ها قابل سنجش و باز تولید است. لایه کلان سیگنال های رشد و تورم را استخراج می کند؛ لایه پویایی ساختاری حلقه های بازخورد و شاخص های سرایت شبکه ای را می سنجد؛ و لایه نهادی–رفتاری با مدل سازی عامل محور (ABM) ، ناهمگنی تصمیم ها را بازتولید می کند. آزمون تجربی بر داده های بحران های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ و نیز مطالعه موردی اقتصاد ایران (شوک ارزی–بانکی و بازار مسکن) انجام شده و معیار های مقایسه در قالب «درصد خطا» و «اختلاف درصد» یکدست سازی شده اند. نتایج نشان می دهد که افزودن لایه سیستمی و نهادی، نسبت به رویکرد کلان پایه، به طور متوسط حدود 30 درصد کاهش خطای پیش بینی ایجاد می کند و حدود ۴۵ درصد انتقال شوک شبکه ای در چند گره کلیدی متمرکز است. همچنین یک داشبورد سیاستی طراحی می شود که خروجی های سه لایه را به قواعد تصمیم و شدت اقدام های قابل اجرا تبدیل می کند. در مطالعه ایران نیز تمرکز وثیقه های کم ارزش یا غیر معتبر با تشدید شکنندگی ترازنامه ای بانک ها هم راستا ارزیابی می شود.بدین ترتیب، چارچوب پیشنهادی امکان پایش زمان مند ریسک و طراحی سیاست های تاب آور را فراهم می سازد.

محیط زیست و آب دو عنصر حیاتی برای زندگی بشر و تمامی موجودات زنده اند، در دنیای امروزی بحران های آب و تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط تهدیدی جدی برای این منابع به شمار می روند؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی چالش های بخش محیط زیست و آب ایران براساس سند تحول مردمی و رفع آن ها است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر موضوع جزو تحقیقات توصیفی و از نگاه روش انجام شده، نوع پرسش نامه ای است. در قدم نخست به صورت کتابخانه ای، چالش ها در رابطه با محیط زیست و آب، با استفاده از سند تحول دولت شناسایی شده و براساس پرسش نامه با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویز، مهم ترین چالش های بخش آب و محیط زیست مورد مقایسه زوجی از نظر خبرگان پرداخته شد. نتایج نشان می دهد، عدم تعادل و توازن بین منابع و مصارف آب با معیار (41/0) توانست در درجه اول و چالش اصلی دیگر تحت نام تخریب تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی و کاهش کمّی و کیفی زیستمندان با دریافت کمترین ضریب (13/0) در درجه آخر قرار گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد، مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصحیح آب با بیشترین ضریب (27/0) در درجه اول و تغییرات کاربری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی (04/0) در درجه پایین تر قرار گرفت؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی برای رفع چالش های سازوکارهای صرفه جویی در مصرف بخش آب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصیح آب با بیشترین ضریب (0.270) در در درجه اول و تغییرات کابری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی(0.044) در درجه پایین تر قرار گرفت. بنابراین سیاستگذران اقتصادی جهت رفع چالش های بخش اب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند.