درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و فناوری محور یکی از راهبردهای مهم توسعه پایدار محسوب می شود، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت های دانش بنیان نوپا با نقش میانجی پاداش سازمانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان نوپا مستقر در پارک علم و فناوری زاهدان بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 167 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و پاداش سازمانی استفاده گردید که روایی صوری و محتوایی با تایید صاحبنظران و پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در حد مطلوب و بزرگتر از 7/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بازاریابی داخلی بر تعهدسازمانی کارکنان شرکت های دانش بنیان نوپا تاثیرگذار است و همچنین پاداش سازمانی ادراک شده در رابطه بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی نقش میانجی گری جزئی دارد.

برآورد توابع تقاضا به منظور شناخت ترجیحات مصرفی و پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان برای سیاست گذاری و برنامه ریزی از اهمیت فراوان برخوردار است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران و کاهش قدرت خرید مردم، لزوم بررسی رفتار و تقاضای مواد غذایی خانوار مشهود است. از این رو، در پژوهش حاضر، داده های خام در هفت گروه کالایی اصلی دسته بندی شدند که 19511 خانوار از منطقه شهری را در سال 1401 پوشش می داد. برای بررسی رفتار و تقاضای مواد غذایی خانوار، فرم عملکردی ورکینگ-لسر و مدل رتبه بندی سه فرموله و با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی مدل رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که در خانوارهای کم درآمد، سهم هزینه روغن ها و چربی ها، قند و شکر و نوشیدنی ها افزایش می یابد، که حاکی از کاهش قدرت خرید خانوارهاست. کشش های خودقیمتی، مطابق مبانی نظری، منفی بوده است، بدین معنی که با افزایش قیمت هر کدام از کالاها، تقاضای آن کاهش می یابد. افزون بر این، کشش مخارج محاسبه شده برای گروه های غلات، شیر و لبنیات، میوه و سبزی و قند و شکر کمتر از یک بوده، که بیانگر ضروری بودن گروه های غذایی مورد بررسی است. از این رو، پیشنهاد می شود که اجرای هر گونه سیاست اثرگذار بر قیمت این گونه کالاهای اساسی با سیاست های مربوط به جبران قدرت خرید این محصولات همراه باشد.

نابرابری های درآمد، حق دستیابی به سلامت و تغذیه مناسب را تحت الشعاع قرار می دهند و موجب توزیع نابرابر رفاه در کشورها می شوند، بنابراین مخارج خوراکی و بهداشتی شاخصهای مهمی هستند که وضعیت فقر و نابرابری را در میان جوامع نشان می دهند. باتوجه به جایگاه سلامت و تغذیه در دستیابی به اهداف رفاه-محور و عدالت-محور کشورها، هدف مطالعه حاضر تعیین وضعیت عدالت در توزیع مخارج خوراکی و مخارج سلامت در ایران می باشد. مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده که با استفاده از اطلاعات هزینه درآمد خانوارها در سال 1402 انجام شده است. برای سنجش عدالت در سلامت، هزینه های کمرشکن سلامت با استفاده از رویکرد ظرفیت پرداخت به تفکیک مناطق شهری و روستایی و دهکهای درآمدی محاسبه شده اند. برای سنجش امنیت غذایی از شاخص آسیب پذیری اقتصادی ناشی از ناامنی غذایی به صورت سهم مخارج خوراک از کل مخارج خانوار استفاده شده است. همچنین برای سنجش نابرابری، ضریب جینی، شاخص های تمرکز مخارج سلامت و مخارج خوراکی و شاخص های کاکوانی برای هردوگروه مخارج محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط حدود 3.5 درصد مردم در جوامع شهری و 7 درصد مردم در جوامع روستایی با هزینه های فاجعه بار سلامت مواجه هستند به گونه ای که در مناطق شهری، میزان مواجهه فقرا حدود 1.5 برابر ثروتمندان و در مناطق روستایی این شکاف بیشتر و حدود 2 برابر می باشد. همچنین میزان مواجهه خانوارها با ناامنی غذایی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب حدود 8 و 34 درصد است و در شهرها میزان مواجه فقرا با ناامنی غذایی حدود 9 برابر ثروتمندان و در روستاها، 3 برابر می باشد. همچنین حدود نیمی از استانها ناامنی غذایی بیشتر از میانگین کشوری دارند. استانهای ایلام، خراسان جنوبی، سیستان بلوچستان سه استانی هستند که 40 تا 50 درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی هستند. از سوی دیگر شاخص کاکوانی منفی نشان می دهد نحوه توزیع مخارج سلامت و توزیع مخارج غذایی به ضرر خانوارهای فقیر می باشد. همچنین قدرمطلق این شاخص برای مخارج غذایی بیشتر از مخارج سلامت است به این معنی که سربار مالی که هزینه های خوراک برای فقرا ایجاد می کنند بیشتر از هزینه های سلامت است و نیز این سربار مالی برای فقرا در روستاها بیشتر از شهرها می باشد.

عامل اصلی هماهنگی در سازمان اطلاعات مرتبط، مناسب و به موقع است. بنابراین داشتن فناوری اطلاعات مناسب، از الزامات اصلی کسب وکارهای مختلف است. اما اگر این ساختار اطلاعاتی هماهنگی کافی با کسب وکار نداشته باشد، همچون مانعی درجهت فعالیت های سازمان عمل خواهد کرد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بلوغ فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی و تحقق نیازمندی های کسب وکار در شرکت همکاران سیستم استان گلستان است. این پژوهش ازنظر نوع هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است. تعداد اعضای جامعه آماری 68 نفر و اندازه نمونه به علت محدودیت حجم جامعه آماری 68 نفر تعیین شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل معادلات ساختاری، با نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. این تحقیق شامل دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی است. برپایه نتایج حاصل از فرضیات اصلی، بین بلوغ فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی و تحقق نیازمندی های کسب وکار در شرکت همکاران سیستم استان گلستان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین همان طور که پیش بینی می شد، برپایه نتایج بررسی فرضیه های فرعی تحقیق، سطح بلوغ فرایندهای فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی و میزان تحقق نیازمندهای کسب وکار در شرکت همکاران سیستم استان گلستان در سطح مناسبی است.

هدف: هدف این مطالعه به بررسی تاثیر ویژگی های مدیرعامل (CEO) بر عملکرد مالی شرکتی پرداخته است.روش شناسی پژوهش: در این مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) در بازه زمانی 1392 تا 1402 موردبررسی قرار گرفتند. جهت برآورد و آزمون مدل ها از داده تابلویی استفاده شده است. همچنین برای ویژگی های مدیرعامل از سه شاخص (مالکیت مدیرعامل، دوگانگی مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل) و برای ارزیابی عملکرد مالی شرکتی از شاخص بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین مالکیت مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل با عملکرد مالی شرکتی (ROE) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین دوگانگی مدیرعامل به طور معناداری با عملکرد مالی شرکتی (ROE) رابطه وجود ندارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش یکی از معدود مطالعاتی است که تاثیر ویژگی های فردی مدیرعامل (مالکیت، مدت تصدی و دوگانگی) را بر عملکرد مالی شرکت ها در یک بازار نوظهور مانند ایران بررسی می کند. با توجه به تفاوت های نهادی، اقتصادی و حاکمیتی ایران با سایر کشورها، یافته های این پژوهش به توسعه ادبیات بین المللی در حوزه حاکمیت شرکتی کمک می کند. همچنین این یافته برای سیاست گذاران شرکتی و سهامداران جهت انتخاب و ارزیابی مدیران ارشد اهمیت بالایی دارد.

کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا کرده و می توان گفت که اکثریت کسب و کارها را این گونه مشاغل تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اقتصاد شهری در کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهر تهران است. با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم تعداد نمونه 384 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در این تحقیق، از نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد. به منظور سنجش متغیر اقتصاد شهری از پرسشنامه محقق ساخته و همچنین جهت سنجش متغیرهای بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثرات مثبت و معنادار بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی سازمان بر اقتصاد شهری دارد.

بازارهای مالی در چند صده اخیر رشد قابل توجهی داشته و به طور مستمر درحال تکامل در جهان است. تمامی بازارهای مالی در پی جمع آوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه و دارندگان سرمایه هستند. مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر تأثیرپذیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی از نوسانات قیمت نفت در نظام های بانکی کشورهای منتخب می پردازد. مطالعه حاضر برای دوره زمانی 2021-2000 و با بکارگیری مدل پانل ور (Panel Var) در منتخبی از کشورهای اسلامی شامل؛ ایران، امارات، قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، عمان، الجزایر، اردن، مالزی، ترکیه و تونس و کشورهای با نظام بانکی متعارف شامل: استرالیا، سوئیس، دانمارک، هلند، آلمان، ایرلند، امریکا، کانادا، نیوزلند، نروژ، سوئد، انگلیس، ایسلند، کره جنوبی و ژاپن انجام شده است. همچنین داده های کلان اقتصادی کشورها از پایگاه بانک جهانی (WDI) و اطلاعات ترازنامه ای بانک ها از Bank Scope استخراج و گردآوری شده است. نتایج مطالعه برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که افزایش شوک قیمت نفت درکشورهای توسعه یافته باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکاف تولید شده و این اثر رفته رفته بعد از سپری کردن نقطه حضیض روند کاهشی یافته است و در بلند مدت به صفر رسیده است. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 2 دوره روند کاهشی یافته است. بحران های مالی نیز منجر به افزایش شکاف تولید در این گروه کشورها شده است.

هدف این بررسی ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان می باشد. جامعه آماری همه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور پذیرفته شده در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان است. از بین 191 شرکت پذیرفته شده در این پارک با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 58 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور است. در این پژوهش فرضیه های مرتبط با اندازه شرکت، جنسیت مدیران و عمر شرکت با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روابط رگرسیونی و تحلیل واریانس آزمون شده است. بر اساس نتایج، بین ساختار سرمایه و اندازه این شرکت ها، سن مدیران، ترجیحات و سلایق مدیران، و میزان تحصیلات آنها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین فرضیه های وجود ارتباط ساختار سرمایه با متغیرهای میزان آشنایی مدیران با مفاهیم مالی، جنسیت مدیران و عمر شرکت ها پس از انجام آزمون های آماری تأیید شد.

هدف: در سال های اخیر آگاهی یافتن از شهرت برند یکی از دغدغه های مهم مدیران و سیاست گذاران بانک ها بوده و از دیدگاه مدیران بازاریابی این واحدها، به عنوان یک مساله مطرح شده است. اگر بانک ها بتوانند در این زمینه فعال ظاهر شوند، خواهند توانست بر جلب اعتماد مشتری، میزان رضایت و خشنودی آن ها و ایجاد وفاداری نسبت به خود تاثیرگذار باشند.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به دنبال بررسی مدل مناسب توسعه شهرت برند با رویکرد سنتز پژوهی و تحلیل مضمون و تایید مدل با استفاده از PLS در مجموعه بانک سپه در راستای افزایش و بهبود شهرت برند حساب جاری بانک سپه می باشد.یافته ها: شهرت برند تحت تاثیر کیفیت برند، رضایت مشتری، ارزیابی برند و ارزش مشتری است و همه به اتفاق منجر به وفاداری برند می شوند.اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مقاله به صورت مرحله ای به تبیین موارد اثرگذار بر شهرت برند با استفاده از سنتز پژوهی و تحلیل مضمون پرداخته شد و سپس مدل نهایی با استفاده از نظر خبرگان تایید گردید و در نهایت اعتبار یابی مدل انجام گردید.

درماندگی مالی شرکتها، منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. زمانی که شرکتی دچار درماندگی مالی می شود، انتظار می رود با یکی از این دو تضاد احتمالی مواجه شود، کمبود وجه نقد در بخش دارایی های ترازنامه و یا تورم بدهی ها در سمت چپ ترازنامه. بیشتر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که موجود است، ترجیح می دهند تا وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند هرچند این پدیده ، سپر مقاومت در برابر تورم تلقی می شود، لیکن اثر ثانویه آن این است که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شده و به اعتبار سازمان لطمه وارد می شود، تاکنون از الگوهای گوناگونی برای پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده است. الگوهای به کار گرفته شده در این زمینه کاربرد بسیار زیادی در تصمیم های فعالان بازار مالی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش بینی و ارزیابی این الگوها با استفاده از روش های پیشرفته تر بهبود پیدا کند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری شامل 54 شرکت درمانده مالی و 54 شرکت سالم طی سالهای 90 تا 1400 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه مذکور، از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که الگوی طراحی شده مبتنی قابلیت پیش بینی وقوع بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تا دو سال قبل از وقوع آن دارد. همچنین نتایج به دست آمده بهبود پیش بینی شرکت های درمانده را با ورود امتیاز کارایی به مدلها تأیید می کند، اما این بهبود چندان چشم گیری نیست.

هدف این مطالعه بررسی عوامل اختلاف و تفاوت در اشتغال در دو منطقه شامل استان سیستان وبلوچستان و میانگین کشور و تجزیه آن به چهار عامل شامل تفاوت در ضرایب مستقیم، ساختار تکنولوژی بخشی، سطح تقاضای نهایی و ترکیب یا ساختار تقاضای نهایی است. برای این منظور از تکنیک تجزیه ساختاری فضایی در مدل داده- ستانده بین دو منطقه استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت در ترکیب تقاضای نهایی در استان سیستان و بلوچستان نسبت به میانگین کشور، موجب بالا بودن اشتغال به میزان 50674 نفر در استان نسبت به میانگین کشور شده است ولی پایین بودن سطح تقاضای نهایی استان نسبت به میانگین کشور موجب پایین بودن اشتغال کل استان به میزان 687993 نفر نسبت به میانگین کشور بوده است. همچنین بالا بودن ضرایب مستقیم اشتغال در استان نسبت به میانگین کشور موجب بالا بودن اشتغال استان به میزان 539805 نفر شده است. در نهایت تفاوت در ساختار تکنولوژی یا روابط بین بخشی موجب پایین بودن اشتغال به میزان 51521 نفر در استان نسبت به میانگین کشور بوده است. طبقه بندی JEL: R15, R22, J23

ارزیابی ذهنی مصرف کننده که با تفسیر و معنا مفاهیم اطلاعاتی در مورد محصول و خدمتی که دریافت می کند، ایجاد می شود. چراکه، مشتریان با مشاهده و ارزیابی اولیه محصول بلافاصله به بازخورد روانشناختی و برداشت از کیفیت محصول و خدمت در ذهن خود می پردازند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ادراکات مصرف کننده (باورهای ادراک شده از برند و ارزش های ادراک شده) بر رفتارها و نگرش های مصرف کنندگان لوازم خانگی خارجی در مشهد انجام گرفته است. این پژوهش براساس هدف کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش مصرف کنندگان لوازم خانگی خارجی در شهر مشهد هستند که حجم نمونه براساس قاعده سرانگشتی 5 الی10تعداد گویه ها (10*23) 230نفر مشخص شد و پرسشنامه به روش غیر احتمالی در دسترس بین آنان توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد چونگ و کیم (2019) است که جهت تایید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از روایی صوری (تایید خبرگان) و روایی ساز ه(بارهای عاملی) استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تایید پایایی و روایی پرسشنامه است. همچنین، تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس نجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که ادراکات مصرف کننده بر رفتارها و نگرش های مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد. باورهای ادراک شده از برند بر وفاداری برند تاثیر معناداری نداشته اما بر قصد خرید و قصد خرید توصیه شده تاثیر مثبت معناداری دارد، و درنهایت ارزش های ادراک شده از برند بر وفاداری برند و قصد خرید تاثیر مثبت معناداری داشته، در حالی که بر قصد خرید توصیه شده تاثیر معناداری ندارد.

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل راهبردی توسعه ظرفیت های کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در استان سیستان و بلوچستان است. از این رو، پژوهش از لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی بوده و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه، کسب و کارهای الکترونیکی نوپا استان سیستان و بلوچستان (30 نفر صاحبان کسب و کار) می باشد. به علت کم بودن جامعه حجم نمونه تعداد 30 تعیین شد. پرسشنامه محقق ساخته به دلیل شیوع اپیدمی کرونا به صورت الکترونیکی میان اعضای نمونه توزیع و داده ها جمع آوری شد. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل عاملی در نرم افزار Smart PLS3 و آزمون فریدمن در نرم افزار Spssاستفاده شده است. بررسی نتایج نشان داد 25 راهبرد در بعد ساختاری با شاخص های زیرساخت و نیروی انسانی، بعد زمینه ای با شاخص های نهادهای محیطی و قابلیت های کسب و کار و بعد رفتاری با شاخص شایستگی-های مدیریتی، مهارت و توانایی و شایستگی کارآفرینی در توسعه ظرفیت کسب و کارهای الکترونیکی نوپا موثر هستند. طبق رتبه بندی به دست آمده در آزمون فریدمن راهبرد توجه رسانه های اجتماعی و شبکه مجازی رتبه اول، حمایت مجریان و سازمان های دولتی و شتاب دهنده ها، اتاق بازرگانی رتبه دوم و تحلیل فرصت ها و ایده های که قابلیت تجاری سازی دارند رتیه سوم را در توسعه ظرفیت کسب و کارهای الکترونیکی نوپا بدست آورد. در آخر نیز بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاداتی در راستای توسعه ظرفیت کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در استان سیستان و بلوچستان داده شد.

 هدف این پژوهش بررسی فرمول رسمی قیمت نفت خام ایران در بازار مدیترانه است. در این پژوهش دو رویکرد کارشناسی قیمت گذاری اول فرمول مذکور تابع قیمت نفت برنت در بازار آیس، دوم تابع شاخص بازار مدیترانه مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 2007 تا 2022م. با روش گارچ چندمتغیره، معناداری متغیرهای یادشده و برخی از متغیرهای مالی نظیر نرخ بهره و شاخص داوجونز برروی فرمول رسمی قیمت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص بازار مدیترانه اثر معناداری بر فرمول رسمی قیمت نفت ایران نداشته، اما نفت برنت در بازار آیس اثر معنادار قابل توجهی بر آن داشته است؛ هم چنین تأثیرگذاری متغیرهای نرخ بهره و شاخص داوجونز در دو سناریو، اثرات معناداری بر فرمول قیمت نفت ایران دارند. 

ریسک ژئوپلیتیک که مجموعه ای از مخاطرات، نا اطمینانی ها و شوک های مرتبط با موقعیت های سیاسی و جغرافیایی است، ازطریق متغیرهای اجتماعی و اقتصادی با تأثیر بر رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی؛ به ویژه بازار رمزارزها و به خصوص رمزارز بیت کوین نوساناتی را به وجود می آورد. همچنین شیوع بیماری کووید-19 به عنوان یکی از مشکلات جدید و جدی توانست همه جهان و به خصوص بازارهای مالی را تحت تأثیر خود قرار دهد. چون درگیری و میزان آن درکشورهای جهان توسط این پاندمی متأثر از ریسک های ژئوپلیتیک بود، بنابراین در این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ژئوپلیتیک وپاندمی کووید-19 بر بازدهی و نوسانات بازدهی بیت کوین پرداخته می شود. در این مقاله از داده های قیمت ارز دیجیتال بیت کوین برای دوره ماهانه 01/2011 تا 08/2022 شامل140 ماه استفاده شده است. با به کارگیری مدل EGARCH و آزمون نتایج، عدم تأثیرگذاری همه گیری کووید-19 بر بازدهی بیت کوین و تأثیر منفی آن بر نوسان بازدهی بیت کوین نشان داده می شود. درنهایت، نتایج نشان می دهند ریسک ژئوپلیتیک بر بازدهی بیت کوین بی تأثیر، ولی منجر به افزایش نوسانات بازدهی بیت کوین می شود. 

با توجه به برخورداری ایران از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، توسعه صنایع فلزات اساسی یکی از راه های توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و فروش محصولات نفتی است. اهمیت موضوع زمانی که کشور با تحریم های خارجی مواجه است و از نظر صادرات نفت در مضیقه است، بیش ازپیش آشکار می شود. اهمیت توسعه صنایع فلزات اساسی بر کسی پوشیده نیست، اما نگاه به چگونگی وضعیت این صنایع و روند آن نشان می دهد این صنعت در ماه های اخیر عملکرد مطلوبی نداشته است و شاهد رشد منفی شاخص تولید فلزات اساسی و نیز افزایش شرکت های زیان ده فعال در این عرصه بوده ایم. بر اساس عملکرد نه ماهه شرکت ها، کاهش سود اسمی تقریباً در همه صنایع (به جز صنعت خودروسازی که سود منفی ایجاد کرده و صنعت محصولات غذایی که رشد مثبت نزدیک صفر داشته است) نشان دهنده بدتر شدن شرایط کسب وکار در همه صنایع و افزایش رکود اقتصادی است. با توجه به اهمیت این صنایع در کشور برخی راهکارها ازجمله برطرف کردن مشکلات زیست محیطی و آلودگی های مرتبط با آن، مقابله با نوسانات قیمت مواد اولیه، مقابله با کمبود منابع طبیعی و انرژی، افزایش رقابت پذیری و کاهش هزینه های تولید، برطرف کردن مشکلات نیروی کار و کمبود مهارت های فنی و کاهش محدودیت های زیرساختی و حمل ونقل و... پیشنهاد می شود.

هدف این تحقیق بررسی اثر استفاده از هوش مصنوعی در اصلاح ساختار اقتصاد کلان کشور ایران می باشد. هوش مصنوعی به عنوان فناوری نوظهور، با بهبود فرآیندهای تولید، کاهش هزینه ها، و افزایش بهره وری، می تواند اقتصاد را متحول کند. این پژوهش تأثیر هوش مصنوعی بر شاخص های کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری و سرمایه گذاری را تحلیل می کند. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل های کمی و اقتصادسنجی بوده و داده ها از منابع داخلی و بین المللی، از جمله بانک مرکزی ایران و بانک جهانی، گردآوری شده اند. پس از آزمون مانایی داده ها، مدل های اقتصادسنجی مناسب انتخاب و تحلیل ها در نرم افزار EViews7 انجام شد . یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد ایران دارد. به طور خاص، ضریب تأثیر هوش مصنوعی بر تولید ناخالص داخلی 0.85 و بر نرخ بیکاری -0.60 است که به ترتیب نشان دهنده افزایش تولید و کاهش بیکاری است. همچنین، تأثیر آن بر تورم -0.35 بوده و نشان دهنده کاهش تورم است. تأثیر مثبت 0.40 بر سرمایه گذاری، حاکی از رشد سرمایه گذاری ها است. این نتایج تأیید می کند که هوش مصنوعی نقش موثری در بهبود شاخص های اقتصادی ایران ایفا می کند . به عبارت دیگر هوش مصنوعی تأثیرات معناداری بر شاخص های کلان اقتصادی ایران دارد. تحلیل ها حاکی از آن است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شود، به طوری که ضریب تأثیرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار است. همچنین، اثر هوش مصنوعی بر نرخ بیکاری نیز معنادار بوده و منجر به کاهش این نرخ شده است، که نشان دهنده نقش مثبت این فناوری در ایجاد مشاغل جدید و بهبود وضعیت بازار کار است. در مورد نرخ تورم، نتایج نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به کاهش تورم منجر شود، که این نتیجه به دلیل افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید قابل توجیه است. در نهایت، اثر هوش مصنوعی بر سرمایه گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این فناوری می تواند محرک سرمایه گذاری های جدید و افزایش میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کشور باشد . نتایج تحقیق تأیید می کنند که هوش مصنوعی می تواند در اصلاح شاخص های کلان اقتصادی مؤثر باشد و به رشد اقتصادی ایران کمک کند.

تعاونی ها در قرن بیستم به دو علت مورد توجه متفکران علوم اجتماعی و سیاستمداران قرار گرفتند: اول به عنوان سازوکاری بدیل برای نظام سرمایه داری، و دوم به عنوان سازوکاری رفوگر برای نظام سرمایه داری. در جایگاه نخست مفروض متفکران اجتماعی نظام سرمایه داری از بیخ و بن نامشروع تلقی می شد زیرا بر مبنای غارت و چپاول غالب ارزش های تولید شده نیروی کار استوار بوده در این موقف بدیلی که برای این نظام معرفی شد "نظام تعاون" بود.در جایگاه دوم اصل نظام سرمایه داری نفی نمی شد بلکه به دلایل متعددی مجبور بودند در عمل برای تعاونی ها نقشی مکمل قائل شوند. در این جایگاه عمده تلاش این بود که اشکالات اساسی نظام سرمایه داری تا حد زیادی جبران گردد و در این راستا بهبود وضعیت نیروی کار و فراهم سازی بستری برای جلوگیری و در عمل کاهش استثمار نیروی کار به عنوان هدف از گسترش تعاونی ها تلقی می شد.

از سال 1397 و با بروز مشکلات مختلف در صنعت خودرو، بحث خصوصی سازی همواره به عنوان راه حل مطرح شده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، از سال 1389 خصوصی سازی شرکت های خودروسازی به جریان افتاد و در حال حاضر طبق گزارش های سازمان بورس، سهام دولت در شرکت سایپا کمتر از 17 درصد است. با بررسی های صورت گرفته در این گزارش و با توجه به سهام داری های تودرتو و وجود سهام دارانی مانند صندوق بازنشستگی می توان گفت عملاً در شرکت سایپا، خصوصی سازی رخ نداده است و دولت مالکیت  70درصدی سهام این خودروساز را دارد. برای حل مشکلات شرکت سایپا از طریق حاکمیت این شرکت پیشنهاد می شود ابتدا دولت سهام خود را برخلاف وضعیت موجود یکپارچه کند و تمام تصمیم گیری ها درباره شرکت ذیل وزارت صمت صورت گیرد و دیگر وزارتخانه هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سهام داری صندوق های بازنشستگی در امور شرکت دخالت نکنند. پیشنهاد بعدی آن است که سهام داری شرکت کرمان موتور در شرکت سایپا یک طرفه نباشد. این موضوع موجب می شود تا تضاد منافع در شرکت ها رخ دهد. به همین منظور، مطلوب است که شرکت سایپا نیز سهامی را از شرکت کرمان خودرو خریداری کند تا به موجب آن، تعامل دو شرکت بر اساس منافع طرفین صورت پذیرد.

ساختار بیت کوین به عنوان اولین رمزارز بر سه پایه رمزنگاری، عدم تمرکز و برگشت ناپذیری تراکنش ها استوار شده است. عدم تمرکز در رمزارزها به ایجاد دفاتر کل توزیع شده منتهی می شود و رمزنگاری و برگشت ناپذیری نیز هریک به گونه ای به ارتقای امنیت رمزارزها می انجامند. مشروعیت استفاده از بیت کوین و دیگر رمزارزها، در گرو مشروع بودن قوانین حاکم بر دفتر کل رمزارز مزبور و دوری از خطوط قرمزی مانند قمار می باشد که محور این تحقیق را به خود اختصاص داده است. در قیود و شروط تحقق قمار دیدگاه های گوناگونی در میان فقها وجود دارد. این اختلافات و گوناگونی اندیشه ها، به شکل گیری استنباطات مختلفی در مورد قمار انجامیده است که ممکن است در صدق عنوان قمار بر بیت کوین مؤثر باشد. تحقیق کنونی با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر آرای امام خمینی به تبیین مفهوم قمار در دفتر کل بیت کوین به عنوان قدیمی ترین و مهم ترین رمزارز پرداخته و ضمن تشریح مفاهیم بنیادی بیت کوین و قوانین حاکم بر آن، به این نتیجه دست یافت که دفتر کل توزیع شده بیت کوین آلوده به قمار نیست؛ هرچند بررسی قمارگونه بودن معاملات ثانویه آن نیازمند تحقیقات مستقلی می باشد.